پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 درخصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله اعلام می‌نمایند چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی یاد شده بنا به دلایلی تاکنون نسبت به واریز هفتاد درصد باقی‌مانده مالیات ابرازی خود اقدام ننموده‌اند، در صورتی که در فرصت باقی‌مانده تا پایان آبانماه سال جاری نسبت به پرداخت مانده مالیات مذکور اقدام نمایند مشمول مقررّات موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

احتراماً

نظر به این‌که تأثیر انعقاد موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی، ارتقاء سطح سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی حائز اهمیت ویژه‌ای می‌باشد، لذا مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ شود در هنگام مراجعه مؤدیان خارجی و ایرانی جهت استفاده از مفاد موافقت‌نامه‌های لازم‌الاجرا، هر گونه اقدامی در این مورد با هماهنگی قبلی معاونت فنی و حقوقی انجام گیرد و همانطور که در بخش‌نامه‌های مربوطه نیز تاکید شده آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی که تا به حال از مقررّات مزبور منتفع شده‌اند، شامل منبع مالیاتی، سال مربوطه، مشخصات مؤدی و کشور ذی‌ربط، میزان مالیات مرتبط با مقررّات مزبور و غیره ... تهیه و تا پایان دی‌ماه به دفتر قراردادهای بین‌المللی معاونت مزبور ارسال گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر تصویب‌نامه شماره 19896/ت 33099ه‍ ‍مورخ 4/4/1384 راجع به آیین‌نامه بند (و) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 19896/ت 33099 ه‍‍ تاریخ: 04/04/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه‍ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه بند (و) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- موضع شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران

ماده 1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین‌نامه توسط شرکت‌های مادر تخصصی، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتاً به سازمان خصوصی سازی ارائه خواهد شد.

ماده 2- قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می‌شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.

ماده 3- حداقل قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می‌باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده 4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی‌ربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- قیمت پایه سهام شرکت‌های سود ده از حاصل تقسیم «سود خالص قبل از مالیات (و) نرخ بازده سرمایه‌گذاری» و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تأثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می‌نماید، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می‌گردد. نرخ بازده سرمایه‌گذاری معادل نرخ مؤثر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. 

تبصره 1- «شرکت سود ده» در این آیین به شرکتی اطلاق می‌شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.

تبصره 2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:

1- درآمدها و هزینه‌های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‌شود.

2- چنانچه متوسط تولید سال‌هایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد، جهت سال‌های مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می‌گردد.

ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می‌شود، به شرح زیر است:

1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صددرصد (100%) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می‌شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان، به قیمت پایه شرکت اضافه می‌شود.

2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است، مالیات‌های قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‌های قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیات‌های شرکت به حالت مذکور قطعی شده است، محاسبه تفاوت بین مالیات‌های مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می‌شود.

3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی‌باشد، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.

4- قیمت تمام شده طرح‌های توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری یا طرح‌هایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره‌برداری آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‌شود:

4-1- درخصوص هزینه‌های ارزی اعم از خرید ماشین‌آلات یا سایر هزینه‌ها، جمع هزینه‌های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه‌گذاری و یا قیمت دارایی‌های مزبور براساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

4-2- درخصوص هزینه‌های ریالی براساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می‌شود.

5- تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شرکت‌ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه‌گذار، مطابق این آیین‌نامه، اضافه یا از آن کسر می‌شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در حساب‌ها عمل شده باشد، سود منظور شده می‌باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود.

ب- قیمت پایه سهام سایر شرکت‌ها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی، تأیید هیأت عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه‌های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می‌گردد:

1- ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت (قیمت روز دارایی‌ها پس از کسر کلیه بدهی‌ها)

2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین‌نامه.

3- ارزش اسمی سهام.

4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن).

5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی

6- ترکیبی از روش‌های یاد شده.

ماده 5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین‌نامه، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکت‌های بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و تأیید کارگروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می‌شود.

تبصره 1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیأت عالی واگذاری با رعایت مقررّات این آیین‌نامه اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

تبصره 3- سهام مدیریتی، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیأت مدیره تعیین نماید.

تبصره 4- سهام کنترلی، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد.

ماده 6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین‌نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و سازمان خصوصی‌سازی و با تصویب هیأت عالی واگذاری، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده 7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند یک یا تعدادی از تخفیف‌های مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارائه نماید: الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید.

ب- اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری، افزایش دهد.

پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری، افزایش دهد.

ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری، سرمایه‌گذاری جدید نماید.

ث- دوره اقساط را افزایش دهد.

ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد.

چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد.

ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد.

تبصره- چگونگی اعمال تخفیف‌های یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران براساس دستورالعمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیأت عالی واگذاری می‌رسد.

ماده 8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:

الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود.

ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

پ- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه «بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه» موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

به پیوست «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 ریاست محترم قوه قضاییه» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384

(تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل کارشناسان رسمی قوه قضاییه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد.)

فصل اول- مقررّات عمومی

ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررّات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 2- مراجع قضایی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس براساس مقررّات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره 1- در مواردی که مرجع قضایی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.

تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینه به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هر حال پرداخت هزینه‌ها با وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.

تبصره 3- هر کارشناس حداقل مؤظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هرسال می‌باشد.

ماده 3- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ریال می‌باشد.

ماده 4- در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

ماده 5- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط این‌که کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.

ماده 6- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناس مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد به‌طور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 7- در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود به شرط این‌که از حداقل مقرر در این تعرفه بیش‌تر نباشد به علاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده 8- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 125.000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقتضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برایانجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوطه مورد مطالبه در حد متعارف در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینۀ اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره 2- در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد پس از تعمیر آن به ریال براساس نرخ واریز نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ماده 9- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناس رسمی که توسط ریاست آن اعلام می‌شود متغیر است.

ماده 10- در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 15 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 250.000 ریال خواهد بود.

تبصره 1- دادگاه‌ها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 10 مکرر- به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از 3 عضو: 1- نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان قوه قضاییه 3- نماینده ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.

ماده 11- کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد. مگر در مواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که در آن صورت برای هر قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود به طور جداگانه استفاده خواهد شد.

تبصره- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که علت تأخیر در انجام کارشناسی ناشی از اقدام کارشناس رسمی‌باشد.

ماده 12- دستمزد ارزیابی کالا، اشیاء، قطعات یدکی، ابزارآلات، محصولات و مواد اولیه، به شرح زیر است:

1- تا 10.000.000 ریال 5/2 درصد و حداقل 200.000 ریال.

2- از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال نسبت به مازاد یک درصد.

3- از 50.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال نسبت به مازاد چهار در هزار.

4- از 250.000.000 ریال تا 750.000.000 ریال نسبت به مازاد 5/2 در هزار.

5- از 750.000.000 ریالبه بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.

ماده 13- در مورد ارزیابی و کارشناسی اموال و املاکی که در پلاک‌های ثبتی و آدرس‌های متفاوت واقع شده‌اند دستمزد به طور جداگانه محاسبه می‌گردد.

ماده 14- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی براساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می‌شود.

ماده 15- در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسیر موادی از تعرفه و همچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانونی کارشناسی وفق آیین‌نامه و تعرفه بیش از ده میلیون ریال باشد موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح گردد تا درخصوص میزان حق‌الزحمه کارشناسی اظهارنظر نماید. نظریه اکثریت کمیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضای حقوقدان منتخب رییس محترم قوه قضاییه خواهد بود قطعی برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و نهادها و مؤسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهند بود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد. 

فصل دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان

قسمت اول- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 1- مهندسی آب شامل رشته‌های (آب- فلزات- معادن) رشته مهندسی آب

دستمزد اندازه‌گیری آب چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات، کانال‌ها و انهار و زهکش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر خواهد بود:

ماده 16- دستمزد اندازه‌گیری آب:

1- تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعاً 250.000 ریال.

2- مازاد 100 لیتر تا یک هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال.

3- مازاد یک هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه 100 ریال تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 17- دستمزد تعیین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی:

1- برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری، بهداشتی، زراعی و صنعتی مقطوعاً 250.000 ریال.

2- برای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر مواد آلوده کننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 250.000 ریال.

ماده 18- دستمزد بررسی مشخصات سفره اعم از آب گذاری، تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضروری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعاً 300.000 ریال.

تبصره- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.

ماده 19- دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:

1- تا ده میلیون ریال 250.000 ریال.

2- مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال 2 در هزار.

3- مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 20- دستمزد اندازه‌گیری و تشخیص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گیری آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.

ماده 21- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 400.000 ریال.

ماده 22- دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور و پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمت‌های 8 و 9 تعیین می‌گردد.

ماده 23- دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 250.000 ریال حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

2- حریم رودخانه‌ها و کانال‌های با عرض بستر بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 350.000 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 24- دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی برحسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 350.000 ریال.

ماده 25- دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسات تبعی آن تا ده میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ده در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 26- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهشازی چشمه‌ها و کانال‌های آب رسانی و انهار طبق دستمزد قسمت‌های هشتم و نهم این تعرفه تعیین می‌گردد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رشته فلزات و معادن

ماده 27- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه 7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی- ممکن- قطعی) را حسب مورد قاضی یا کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌نمایند.

قسمت دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 2- اموال منقول نفقه شامل رشته‌های: (اشیاء نفیسه، عتیقه و احجار کریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده 28- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:

1- حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال و در حومه شهر 300.000 ریال.

2- از ده میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 8 در هزار.

3- از 100 میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 4 در هزار حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 29- دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل مبلغ 250.000 ریال و حداکثر تا مبلغ 2.000.000 ریال تعیین می‌شود.

قسمت سوم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 3- امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته‌های (پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیت‌های ناشی از آن)

ماده 30- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسط قاضی یا کمیسیون ماده 15 همین تعرفه تعیین می‌شود.

تبصره- کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی نمونه‌برداری (بیوپسی) رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی (شاکی) می‌باشد.

قسمت چهارم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 4- رشته حسابداری و حسابرسی

ماده 31- دستمزد کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی براساس جدول زیر تعیین می‌گردد:

- تا ده میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال.

- از ده میلیون ریال تا 50 میلیون ریال نسبت به مازاد سی در هزار.

- از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ده در هزار.

- از 100 میلیون ریال تا 3000 میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.

- از 300 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.

- از 500 میلیون ریال تا 10 میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار.

- از 10 میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار تا حداکثر مبلغ 50.000.000 ریال.

تبصره- در صورتی که رسیدگی مربوط به حساب‌های فاقد دفاتر قانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هر یک از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد کارشناسی اضافه می‌شود.

ماده 32- دستمزد کارشناسی امور ذیل به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

1- درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشرکه که مجموع دارایی‌های جاری و بدهی‌هاو ذخائر ارزیابی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارایی‌های ثابت به شرح جدول فوق:

تبصره- علاوه بر دارایی‌های ثابت سایر دارایی‌هایی که توسط کارشناس رسمی رشته مربوطه ارزیابی می‌شود فقط قیمت دفتری آن در محاسبه دستمزد این رشته منظور می‌شود.

2- درخصوص رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.

3- درخصوص تعیین قیمت تمام شده کالا از ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده به شرح جدول فوق.

قسمت پنجم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 5- امور وسایط نقلیه شامل رشته‌های: (وسایط نقلیه هوائی، وسایط نقلیه دریائی و غواصی، وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی)

(دستمزد کارشناسی رشته‌های وسایط نقلیۀ هوایی و ریلی وفق ماده 10 مقررّات عمومی خواهد بود).

ماده 33- دستمزد کارشناسی رشته وسایط نقلیه موتوری زمینی برای هر یک از امور تشخیص اصالت خودرو، تعیین میزان سوخت، اظهارنظر فنی، تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل به شرح ذیل می‌باشد:

- برای هر دستگاه مقطوعاً 150.000 ریال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومی هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده مأموریت محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره- در مورد وسایط نقلیه بدون موتور مقطوعاً 100.000 ریال.

ماده 34- دستمزد رسیدگی به تشخیص علت تصادف و تعیین خسارت.

هر مورد مقطوعاً 150.000 ریال در داخل شهر و برای حومه 200.000 ریال.

ماده 35- دستمزد ارزیابی:

1- به ازای هر دستگاه تا ده میلیون ریال 120.000 ریال.

2- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد، یک در هزار حداکثر تا مبلغ 2.000.000 ریال.

تبصره- برای وسایط نقلیه کمتر از چهار چرخ به میزان 50% تعرفه فوق.

تعرفه رشته وسایط نقلیه دریایی و غواصی

1- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسؤولیت صادرکننده اسناد حمل)

میزان خواسته به ریال                                            میزان دستمزد به ریال

تا 5 میلیون ریال                                                            حداکثر دویست و پنجاه هزار

از 5 میلیون تا 50 میلیون نسبت به مازاد                              ده در هزار

از 50 میلیون تا 150 میلیون نسبت به مازاد                           پنج در هزار

از 150 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد                          سه در هزار

از 500 میلیون به بالا، نسبت به مازاد                   یک در هزار حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال

تبصره- تعیین میزان خسارت وارده به کالا به عهده کارشناس ذی‌ربط طبق تعرفه مربوطه می‌باشد.

2- تعیین ارزش وسایط نقلیه آبی

ارزش وسیلۀ نقلیه آبی به ریال                                    میزان تعرفه کارشناسی

تا یکصد میلیون                                                          ده در هزار

از یکصد میلیون تا پانصد میلیون نسبت به مازاد                        پنج در هزار

از پانصد میلیون تا دو میلیارد نسبت به مازاد                             سه در هزار

از دو میلیارد به بالا نسبت به مازاد                      یک در هزار حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال

3- تعیین مقصر در تصادم دریائی یا تصادم در آب‌های داخلی

الف- در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافری در آب‌های داخلی:

حداقل 250.000 ریال و حداکثر 1.000.000 ریال.

ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروشنده شناور در دریا.

- برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.

- برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): دو میلیون ریال.

تبصره- منظور از «شناور» هر وسیلۀ نقلیه آبی اعم از مسافری یا باربر است که در آب، روی آب، یا زیر آب تردد نماید.

پ- در صورت تصادم شناور با تأسیسات دریائی.

- برای شناور‌های با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک میلیون ریال.

- برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.

تبصره 1- منظور از تأسیسات دریائی هر نوع تأسیسات از جمله اسکله، بویه، لوله‌های کف دریا و سکوهای دریائی می‌باشد.

تبصره 2- ظرفیت ناخالص هر فروند شناور طبق کنوانسیون بین‌المللی ظرفیت سال 1966 اندازه‌گیری گردیده و در گواهی‌نامه ثبت شناور درج می‌گردد.

توجه: ظرفیت‌های مذکور در این قسمت به ازاء هر «تن» برابر با یکصد فوت مکعب می‌باشد.

4- تعیین میزان خسارت وارده در تصادم

میزان خسارت وارده به ریال                                      میزان تعرفه کارشناسی به ریال

تا 50 میلیون                                                              حداقل پانصد هزار

از 50 میلیون تا 200 میلیون نسبت به مازاد                              ده در هزار

از 200 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد                            پنج در هزار

از 500 میلیون تا یک میلیارد نسبت به مازاد                             سه در هزار

از یک میلیارد به بالا نسبت به مازاد                     یک در هزار حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال

5- تعیین مقصر برای حوادث مربوط به صدمه یا اتلاف جان اشخاص در دریا و آب‌های داخلی

الف- در آب‌های داخلی: حداقل دویست و پنجاه هزار ریال.

ب- در دریا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر تا سه میلیون ریال.

6- در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 10 مقررّات عمومی جداول تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می‌باشد.

قسمت ششم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 6- راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های: (راه و ساختمان و نقشه‌برداری- معماری و شهرسازی- معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست- ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی- برنامه‌ریزی شهری)

ماده 36- دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.

1- تا پنجاه میلیون ریالی مقطوعاً 250.000 ریال.

2- از 50 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد، 5/1 در هزار.

3- از 500 میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال.

ماده 37- دستمزد تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل:

1- تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعاً 250.000 ریال.

2- از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.

تبصره- دستمزد تعیین اجرات المثل و یا اجور گذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.

ماده 38- دستمزد تشخیص علت خسارت:

- دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 250.000 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده 15 تعرفه) تعیین می‌شود.

ماده 39- تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات:

1- تا 5 میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.

2- از 5 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد، چهار در هزار.

3- از 100 میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال.

تبصره- در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات هر دو، موضوع کارشناسی باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.

ماده 40- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت:

الف- دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان:

1- تا ده میلیون ریال، دو درصد (بیست در هزار).

2- از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، ده در هزار.

3- از پانصد میلیون ریال به بالا، 5 در هزار تا حداکثر مبلغ 7.500.000 ریال.

ب- دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت برمبنای نرخ‌های بند (الف) این ماده به اضافه بیست درصد محاسبه می‌گردد.

پ- در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و کانال‌سازی دستمزد مربوطه 50 درصد نرخ‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهد بود.

ت- دستمزد بررسی و تعیین کیفیت آسفالت و بتن براساس 30% هزینه‌های آزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 500.000 (پانصد هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال خواهد بود.

ث- در صورتی که برای رسیدگی یا تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.

ج- برای ساختمان‌های تکراری (بلوک مجزا) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تعلق می‌گیرد.

ماده 41- دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 1.000 (یک هزار) ریال و حداقل 150.000 (یکصد و پنجاه هزار) ریال و حداکثر تا 3.000.000 ریال.

ماده 42- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی، ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 1.500 (یک هزار و پانصد) ریال و حداقل 200.000 (دویست هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 4.000.000 ریال.

ماده 43- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود:

1- معماری کلی هر مترمربع 750 ریال حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال.

2- سازه هر مترمربع 1.000 ریال حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال.

3- برق و تأسیسات هر مترمربع 500 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

تبصره 1- در مواردی که طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر در بندهای (1) و (2) محسوب و برای طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه به‌جای نقشه‌های کامل معمول ردیف‌های فوق، مقدار کمتری نقشه مورد نیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌کند.

قسمت هفتم- دستمزد کارشناسی نقشه برداری

ماده 44- پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی:

1- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذر بندی‌های موجود منطقه در نقشه هوائی مشخص باشد تا مساحت 1.000 مترمربع مقطوعاً مبلغ 450.000 ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) برای مساحت بیش از هزار مترمربع نسبت به مازاد هر مترمربع 60 ریال (شصت ریال) تا حداکثر 10.000.000 ریال.

2- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذربندی‌ها در نقشه هوائی مشخص نباشد تا مساحت 1.000 مترمربع مقطوعاً مبلغ 600.000 ریال (ششصد هزار ریال) و از 1.000 مترمربع نسبت به مازاد هر مترمربع 100 (یکصد) ریال تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.

ماده 45- نقشه‌برداری اراضی به مقیاس: 500/1

1- نقشه‌برداری در اراضی دشت و کم عارضه با منحنی میزان 25 سانتیمتر تا یک هکتار مقطوعاً 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) و برای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار 120.000 ریال (یکصد و بیست هزار ریال) و از 5 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر هکتار 60.000 ریال (شصت ریال) تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.

2- در نقشه‌برداری از اراضی تپه ماهور و عوارض متوسط با منحنی میزان 50 سانتیمتر، پنجاه درصد و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل 2 متر، صد درصد به ارقام فوق اضافه می‌شود.

3- دستمزد نقشه‌برداری بدون برداشت منحنی میزان (مسطحاتی) پنجاه درصد ارقام فوق می‌باشد.

ماده 46- دستمزد نقشه‌برداری از اراضی بیش از یک هکتار در مقیاس‌های 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتیب هر کدام 20% و 40% از تعرفه‌های بند فوق کمتر خواهد بود.

تبصره- در مناطق جنگلی و باغات به علت محدودیت دید 30% به ارقام مواد 42 و 43 و 44 اضافه می‌گردد.

ماده 47- برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی:

- تا میزان هزار مترمکعب 250.000 ریال مازاد بر آن به ازای هر مترمکعب 50 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 48- تفسیر عکس‌های هوائی:

تفسیر عکس هوائی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکس‌های هوائی سنوات مختلف برای یک سند مقطوعاً 500.000 (پانصد هزار) ریال.

تبصره 1- در صورتی که پلاک متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاک اضافی، به دستمزد متعلق به پلاک اول 20% اضافه خواهد شد.

تبصره 2- برای سنوات مختلف به ازای هر سند 20% اضافه خواهد شد.

ماده 49- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی:

- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار مترمربع حداقل 500.000 ریال و در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هزار مترمربع باشد برای هر مترمربع اضافه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهد شد و حداکثر از مبلغ 10.000.000 ریال تجاوز نمی‌نماید.

تبصره- در صورتی که نیاز به نقشه‌برداری و تهیه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداری برابر تعرفه نقشه‌برداری موضوع مواد قسمت هفتم به این ردیف اضافه خواهد شد.

ماده 50- دستمزد افراز و قطعه‌بندی (مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها- طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن) به شرح زیر است:

1- دستمزد افراز املاک و مستغلات براساس تعرفه ارزیابی موضوع ماده (36) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردی که موضوع کارشناسی تقسیم ترکه باشد 40% به دستمزد ارزیابی افزوده می‌شود.

2- در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه تهیه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوطه علاوه بر دستمزد ردیف یک محاسبه شود.

ماده 51- دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر است:

- نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعیین می‌گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ریال می‌باشد.

ماده 52- حق‌الزحمه پیاده کردن و میخکوبی و برداشت برای هر کیلو از مسیر:

1- در دشت: پانصد هزار ریال.

2- در تپه ماهور 50% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.

3- در کوهستان 100% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.

4- برداشت مسیر در بهسازی راه‌ها هر کیلو 500.000 ریال و حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

قسمت هشتم- تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران

3- دستمزد کارشناسی تشخیص موجه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد:

ماده 53- دستمزد موجه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد:

1- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها تا یکصد میلیون ریال باشد، مقطوعاً 750.000 ریال.

2- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد، نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار.

3- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال باشد، نیم در هزار نسبت به مازاد.

4- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج میلیارد ریال بیش‌تر باشد نیم در هزار نسبت به مازاد تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 54- دستمزد کارشناسی تعیین میزان خسارت وارده:

دستمزد تعیین میزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد تا مبلغ بیست میلیون ریال، مقطوعاً 500.000 ریال و از بیست میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.

قسمت نهم- تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور

ماده 55- الف- دستمزد کارشناسی رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندسین مشاور کمتر از 200.000.000 ریال باشد:

1- دستمزد رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخیص موجه یا غیرموجه بودن تأخیرات مهندس مشاور 4 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ 1.000.000 ریال.

2- دستمزد تشخیص موجه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور 3 درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.

3- دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافی که حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.

4- دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.

5- دستمزد بررسی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده به‌وسیله مهندس مشاور 5 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.

ب- در قراردادهائی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دویست میلیون ریال به بالا باشد دستمزد کارشناسی نسبت به مازاد دویست میلیون ریال برابر 20 درصد دستمزد بند (الف) خواهد بود.

قسمت دهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 7- صنعت و فن شامل رشته‌های: (الکتروشیمی و پتروشیمی- فرآورده‌های شیمیایی- امور انرژی هسته‌ای- صنایع نفت- برق (الکترونیک و مخابرات)- برق (ماشین و تأسیسات کارخانجات)- تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر (رایانه)- صنایع گاز و گازرسانی- مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی)- مهندسی هوا فضا- نساجی و رنگرزی

ماده 56- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح ذیل می‌باشد:

1- ارزیابی.

1-1- تا سی میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال.

1-2- از سی میلیون تا یکصد پنجاه میلیون ریال، نسبت به مازاد، 4 در هزار.

1-3- از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 5/2 در هزار.

1-4- از پانصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 7.000.000 ریال.

تبصره- کارشناسان مؤظف است ارزش کلیه اقلام را ضمن تهیه مشخصات فنی به تفکیک تعیین نماید.

حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌های تعیین شده برای هر کارخانه و یا واحد صنعتی یا غیرصنعتی در هر محل به طور یک جا محاسبه خواهد شد.

ماده 57- دستمزد تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل ماهانه ماشین‌آلات، تأسیسات فنی دستگاه‌های برق الکترونیکی و ماشین‌آلات کارخانجات و موارد مختلف در رابطه با این گروه:

1- تا ده میلیون ریال 200.000 ریال.

2- از ده میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد برای اجاره بهای ماهانه هر کارخانه یا کارگاه، 15 درصد تا حداکثر مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 58- دستمزد رسیدگی یا تهیه صورت وضعیت نسبت به امور تأسیسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با این گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده 40 محاسبه خواهد شد.

ماده 59- دستمزد رسیدگی به امور مهندسین مشاور بر طبق تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران براساس تعرفه مربوط به قسمت‌های 8 و 9 محاسبه خواهد شد.

قسمت یازدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 8- فنی و هنری شامل رشته‌های: (امور ورزشی- شعر و سرود- تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی- موسیقی- تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- تمبر- چینی و سرامیک- کاشی - سفالگری- طراحی عمومی و گرافیک- فیلم و عکاسی- تألیفات- صنایع دستی)

ماده 60- دستمزد کارشناسی رشته‌های گروه 8 بجز رشته عکاسی و امور سینمائی که جداگانه در ذیل آمده به شرح ذیل است:

الف- دستمزد کارشناسی رشته‌های گروه 8 در پرونده غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 200.000 ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید باتوافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر 3.000.000 ریال.

ب- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده مالی:

1- تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.

2- از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.

3- از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 61- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی.

الف- امور مربوط به عکاسی و سینمایی.

دستمزد رسیدگی به مسائل فنی عکس و فیلم شامل: اختلاف رنگ‌ها- شرایط نوری- کمپوزیسیون «ترکیب‌بندی»- پرسپکتیو- ظهور و چاپ حداقل دویست هزار ریال و حداکثر تا 2.000.000 ریال.

ب- امور مربوط به فیلمبرداری و سینما.

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده- کارگردان- تصویربردار- تدوین کننده- لابراتوار و صدابردار شامل:

1- برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو (به استثنای انیمیشن) حداقل دویست هزار ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید و یا برای برنامه‌های بلند مدت سینمایی حداکثر تا مبلغ 1.500.000 ریال.

2- برنامه‌های انیمیشن با توجه به حجم و میزان و نوع کار براساس ماده 59 خواهد بود.

پ- دستمزد ارزیابی فیلم- وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو به شرح زیر است:

1- تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.

2- از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.

3- از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.

ت- هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه- استفاده از لوازم مونتاژ- دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 فصل اول مقررّات عمومی خواهد بود.

قسمت دوازدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 9- کشاورزی شامل رشته‌های: (کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری و دامپزشکی، آبزیان و شیلات، سم و سم‌شناسی، گیاه شناسی، صنایع چوب، محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محیط زیست طبیعی)

ماده 62- دستمزد ارزیابی املاک مزروعی، باغ‌ها، جنگل‌ها، مراتع و اراضی جنگلی، اراضی بایر، ساختمان‌های روستایی به شرح زیر است:

1- تا مبلغ بیست میلیون ریال مقطوعاً 200.000 ریال.

2- از مبلغ بیست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد 5/1 در هزار.

3- از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار.

4- از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار و حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 63- دستمزد ارزیابی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و جنگلی و مراتع و دامی و شیلات بر مبنای ارقام بالا به اضافه 20% می‌باشد.

تبصره 1- دام شامل اغنام و احشام و چهارپایان- طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم می‌باشد.

تبصره 2- دستمزد کارشناسی و ارزیابی و تعیین مال‌الاجاره و اجرت‌المثل ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات کشاورزی- دامپروری و دامپزشکی- دام، آبزیان و شیلات به شرح مواد 56 و 57 حسب مورد می‌باشد.

ماده 64- دستمزد تعیین اجاره بهای سالانه املاک مزروعی، باغ‌ها، مراتع و جنگل‌ها به شرح زیر است:

1- تا مبلغ ده میلیون ریال 200.000 ریال.

2- از مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار.

3- از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 65- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی[1] به شرح زیر می‌باشد:

1- تا مبلغ 5 میلیون ریال 200.000 ریال.

2- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار.

3- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 1.000.000 ریال.

ماده 66- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر یک میلیون ریال.

ماده 67- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1.000 مترمربع 200.000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع اضافه 10 درصد به دستمزد فوق اضافه می‌شود.

ماده 68- دستمزد تشخیص علت و برآورد خسارت ناشی از زیان‌های وارده به مزارع و باغ‌ها- جنگل‌ها- مراتع- شیلات- شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار- دام و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و تأسیسات کشاورزی و دامپروری و شیلات و تجهیزات کشاورزی و خسارات ناشی از آفات نباتی و حیوانی- مصرف مواد شیمیایی و داروئی نامناسب- آلودگی آب و خاک و مواد غذایی به شرح زیر است:

الف- تشخیص علت خسارت 200.000 ریال.

ب- برآورد خسارت تا ده میلیون ریال 200.000 ریال.

پ- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 3 در هزار تا حداکثر 1.500.000 ریال.

ماده 69- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس تعرفه ارزیابی موضوع ماده 62 به اضافه سی درصد خواهد بود در مواردی که موضوع افراز املاک کشاورزی تقسیم ترکه باشد بیست درصد به دستمزد ارزیابی مربوطه افزوده می‌گردد.

ماده 70- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده 71- دستمزد ارزیابی تجهیزات و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده 12 محاسبه خواهد شد.

ماده 72- دستمزد کارشناسی در امور مهندسین مشاور و پیمانکاران در این گروه کارشناسان براساس تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور تعیین می‌شود.

ماده 73- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات آن املاک خارج از محدوده شهرها:

- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی حداقل پانصد هزار ریال.

- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد 100.000 ریال حداکثر تا سه میلیون ریال.

ماده 74- دستمزد آزمایشات مربوط به خاک‌شناسی و تهیه نمونه‌های مورد لزوم بر مبنای تعرفه مؤسسه تحقیقات خاک و آب (خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضی پرداخت می‌شود.

قسمت سیزدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 10- مدیریت و خدمات عمومی و اداری شامل رشته‌ها: (آمار امور اداری و استخدامی- امور آموزشی- امور گمرکی- بیمه- امور کتاب و کتابداری- ثبت شرکت‌ها و علایم تجاری و اختراعات- جهانگردی و ایرانگردی فن‌آوری اطلاعات (ICT/IT)- امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری- امور کار و کارگری- مدیریت بازرگانی)

ماده 75- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق: با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 200.000 ریال و حداکثر سه میلیون ریال می‌باشد.

قسمت چهاردم- تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه 11- ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی، اسلحه‌شناسی، تأمینی و امنیتی، حوادث ناشی از کار، مواد محترقه و منفجره (ناریه)

ماده 76- دستمزد کارشناسی در کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 200.000 ریال و حداکثر 3.000.000 ریال می‌باشد.

قسمت پانزدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان سایر رشته‌ها

ماده 77- حق‌الزحمه کارشناسان سایر رشته‌هایی که بعد از تصویب این تعرفه به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی می‌رسد حسب مورد، براساس تعرفه گروه‌های مربوطه یا طبق ماده 10 تعرفه تعیین خواهد شد.

ماده 78- با توجه به محرومیت بعضی از مناطق کشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا 40% (چهل درصد) کاهش می‌یابد.

این تعرفه در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در تاریخ 23/5/1384 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجراست.

[1]- مغارسه: قراردادی است به منظور کشت اشجار بی‌میوه (از قبیل سپیدار، بید، پده، سرو، چنار) و یا نگهداری آنها که بین مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می‌شود در مقابل حصه مشاع و اجرت دیگر در پاره‌ای از ولایات آن را غارسی گویند. (جامع‌الشتات)

(منبع: ترمینولوژی)

مهمترین وظیفه واحدهای مالیاتی سراسر کشور در این برهه زمانی و فرصت باقی‌مانده تا پایان سال جاری، تلاش مضاعف برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور می‌باشد، لذا لازم است کلیه مأمورین و مراجع مالیاتی در حدود اختیارات و وظایف و مسؤولیت‌های قانونی محوله تمام مساعی خود را معطوف و مصروف تأمین درآمدهای مالیاتی نمایند. بهمین مناسبت و به منظور نیل به این هدف مهم مقرر می‌شود:

1- در مورد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنین پرونده‌های مالیات بر ارث که با گذشت شش‌ماه از تاریخ فوت تا به حال به هر دلیل منتهی به صدور برگ تشخیص نشده است با رعایت الاهم و فی‌الاهم به ترتیبی اقدام شود که تا پایان آذرماه رسیدگی و برگ‌های تشخیص حداکثر تا 15/10/84 مطابق مقررّات و دستورالعمل‌های صادره ابلاغ گردد تا مؤدیان محترم بتوانند در صورت لزوم، قبل از پایان سال از مقررّات ماده 238 برای قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده و پرداخت مالیات متعلقه استفاده نمایند. البته درخصوص پرونده‌های عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، چنانچه بنا به دلایل موجه مهلت بیش‌تری لازم باشد، مدیرکل امور مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلایل کافی طی گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعیین تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آذرماه جاری به دفتر اینجانب اعلام نماید.

2- برگ‌های تشخیص، آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اوراق مالیات قطعی و اوراق اجرایی صادره که تا به حال ابلاغ نشده است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 20 روز آینده با رعایت مقررّات و دستورالعمل‌های مربوط ابلاغ و متعاقباً در مهلت‌های مقرر قانونی اقدامات لازم بعدی در مورد آنها به عمل آید.

3- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) پرونده مؤدیانی را که در اجرای ماده 238 به آنان مراجعه می‌نمایند، در فرصت قانونی با دقت و حوصله مورد رسیدگی قرار داده و با رعایت مقررّات نسبت به توافق با مؤدی و مختومه نمودن پرونده امر که طبعاً موجب سهولت و تسریع در وصول مالیات می‌شود اقدام نمایند. انتظار دارد رؤسای مزبور این وظیفه مهم و مسؤولیت اساسی را با تعهد کامل و به‌نحو شایسته ایفاء نمایند تا اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف در این مرحله منتهی به توافق و مختومه گردد.

لزوماً متذکر می‌شود، رؤسای مزبور، در اجرای صحیح و کامل مقررّات، مکلفند برای مواردی که محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابزاری و رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات مؤید محق بودن مؤدی باشد، مأخذ مشمول مالیات را تا حد استحقاق مؤدی بهر میزان که باشد تعدیل نمایند، زیرا با احراز قانونی حقانیت مؤدی محدودیت و مانع قانونی در تعدیل مأخذ وجود ندارد و در هر حال نباید پرونده‌های مالیاتی را که قابلیت تجدید رسیدگی و توافق و مختومه نمودن در این مرحله دارند برای رفع اختلاف به مقامات مافوق یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی احاله نمایند. مسلماً جدیت، وظیفه شناسی و تهور اداری رؤسای امور مالیاتی در این خصوص مورد تو جهات خاص واقع و در ترفیعات آتی آنان نیز مؤثر خواهد بود.

4- پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف که رسیدگی به آنها مستلزم طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، با رعایت اولویت پرونده‌های مهم و توجه به تبصره 2 ماده 190 در کوتاه‌ترین مدت ممکن تعیین وقت و ترتیبی اتخاذ شود که هیأت‌های حل اختلاف به ترتیب مقرر در قانون مستمراً و حتی خارج از ساعات اداری (با پیش‌بینی پرداخت اضافات قانونی) تشکیل و پرونده‌های ارجاعی در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی واقع شود.

انتظار می‌رود، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرونده‌های ارجاعی را با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و لوایح دفاعی و موارد اعتراض مؤدیان و عنداللزوم اخذ توضیح از مأموران ذی‌ربط و مبتنی بر دانش و تجربه‌ای که در شناسائی و تشخیص صحیح و سقیم[1] از یکدیگر و احراز واقعیت دارند و استفاده قسمت اخیر ماده 229 در مورد تشخیص درآمد واقعی، مبادرت به صدور آراء شایسته نموده و با قبول مسؤولیت حتی‌المقدور از قراردادهای کلی و غیرضروری که موجب تأخیر در تعیین تکلیف نهائی و تعویق وصول مالیات خواهد شد اجتناب نمایند و چنانچه برای نیل به واقعیت و صدور رأی موافق قانون صدور قرار ضروری باشد، لازم است قرار صادره از هر جهت صریح و روشن و مهلت اجرای آن متناسب با موضوع معین گردد، در این موارد ادارات امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قرارهای صادره در مهلت مقرر اجرا و طبق مقررّات منتهی به صدور رأی گردد. البته خدمات اعضای محترم هیأت‌های حل اختلاف با توجه به کیفیت و تعداد آراء صادره ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

5- به محض قطعی شدن مالیات، باید اوراق مالیاتی قطعی صادر و حداکثر ظرف ده روز ابلاغ و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در مهلت قانونی بلافاصله نسخه‌ای از آن به واحد وصول و اجرا ارسال گردد. لازم است واحدهای وصول و اجرا طبق مقررّات و بدون اتلاف وقت اقدامات لازم را برای وصول معمول نمایند.

6- برای تقسیط دیون مالیاتی با رعایت مواد 40 و 167 حسب مورد، باید توان پرداخت مؤدی، مبلغ مالیات و سال تعلق و تاریخ قطعیت و ابلاغ و ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری مورد توجه واقع و با ملاحظات مذکور مدت تقسیط و مبلغ اقساط (اصل و جرایم متعلق) معین شود.

7- واحدهای اجرایی مالیات کالا و خدمات نیز مکلفند موارد مقرر در بندهای فوق را درخصوص تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در قانون تجمیع عوارض حسب مورد و با رعایت قانون یاد شده و آیین‌نامه مربوط اجرا نمایند.

8- مدیران‌کل امور مالیاتی بر اجرای این بخش‌نامه در واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی نظارت و نحوه اجرای مفاد آن را در پایان هر ماه مشتمل بر آمار هر قسمت به دفتر اینجانب ارسال خواهند نمود.

9- دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اجرای این بخش‌نامه را از طریق بازرسی‌ها و نمایندگی‌های مستقر در ادارات کل پیگیری و در صورت وقوع تعلل و قصور و تخلف طبق مقررّات اقدام خواهد نمود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

[1]- صحیح: تندرست، سالم، بی‌عیب و نقص، درست

(صفت) تندرست سالم مقابل سقم بیمار مریض. یا صحیح و سالم. تندرست صحیح المزاج.

درست پاک از عیب مقابل غلط سقیم جمع: اصحاح صحائح صحاح ...

سقیم: مریض، بیمار، سقمائ ‌جمع

(صفت) 1- بیمار مریض ناخوش. 2- نادرست ناصحیح جمع: سقام سقمائ. حدیث سقیم

مقابل صحیح سقیم کردن

ناقص کردن معیوب نمودن سقیم گشتن

بیمار شدن

(منبع: http://farsilookup.com)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حسب اطلاع و گزارشات واصله تعدادی از شرکت‌ها از طریق افزایش و کاهش سرمایه خود اقدام به ورود سهامدار یا شرکاء جدید و خروج سهامدار یا شرکاء قدیم می‌نمایند این موضوع در حالی صورت می‌پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آنها پرداخت نمی‌گردد. از آنجا که براساس مفاد قسمت اخیر تبصره (2) ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 مقرر شده است ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه واحد‌های تابعه ذی‌ربط و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد، قبل از ثبت آگهی کاهش یا افزایش سرمایه اشخاص حقوقی و در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی مذکور از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط (محل استقرارشخص حقوقی) اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند بنمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 29058/ت 31078 ه‍ مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران که جایگزین جدول شماره (4) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت گردیده است، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 29058/ت 31078 ه‍ تاریخ: 01/05/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:

جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جایگزین جدول شماره (4) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)، موضوع تصویب‌نامه شماره 29920/ت 461ه‍ مورخ 9/10/1371 می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

گروه‌بندی کشور‌ها از نظر سختی معیشت (جدول شماره ٤)

پیرو بخش‌نامه شماره 10944/2113/211 مورخ 13/6/1384 تصویر تصویب‌نامه شماره 28621/ت 3354ه‍ مـورخ 10/5/1384 هیأت مـحترم وزیران در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 28621/ ت 3354ه‍‍ تاریخ: 10/05/1384

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 28/4/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می‌یابد:

ماده 1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررّات این آیین‌نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می‌شوند:

1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی

2- مهمان‌پذیر

3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پاسیون[1]، زائرسرا و از این قبیل

4- مراکز اقامتی جوانان

5- تفرجگاه‌ها، اردوگاه گردشگری، محوطه‌های کمپینگ و کاروان‌ها

6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات)

7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی

8- مناطق نمونه گردشگری

9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی

2- تبصره‌های ماده (5) حذف می‌شود.

3- ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 6- دارنده مجوز ساختمان مؤظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیزات واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره‌برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهی‌نامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نمایند. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهی‌نامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند پروانه بهره‌برداری صادر می‌نمایند.

تبصره 1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفاً برای محل‌های تأیید شده پروانه بهره‌برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی‌باشد.

تبصره 2- مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهی‌نامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

4- ماده (7) با تبصره‌های آن حذف می‌شود.

5- تبصره (2) ماده (11) حذف می‌شود.

6- ماده (14) به ماده (13) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش‌ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری موقت نسبت به درجه‌بندی و صدور پروانه بهره‌برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام نمایند.

7- ماده (15) به ماده (14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 14- مسؤولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد:

الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی.

ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

ج- دارا بودن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای اتباع ایرانی.

د- دارا بودن گواهی صلاحیت‌های لازم به تأیید مراجع ذی‌ربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط.

ه‍‍- دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی.

و- دارا بودن گواهی‌نامه پایان تحصیلات متوسط و یا معادل آن.

ز- دارا بودن گواهی‌نامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذی‌ربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی و اطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند.

تبصره 1- صلاحیت مذکور در بند (د) داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذی‌ربط استعلام خواهد شد.

تبصره 2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانند بدون داشتن شرط بند (و)  مدیریت تأسیسات را عهده‌دار شوند.

8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 16- دارندگان پروانه بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد مدت بیش از یک ماه مؤظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلاً موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می‌تواند اداره واحد گردشگری را عهده‌دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتباً اعلام ننمایند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) این آیین‌نامه رفتار نمایند.

9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- در موارد ضروری برحسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب‌های ماده (17) مستقیماً جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه‌بندی ارجاع خواهد شد.

تبصره 3- در صورت گران فروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 2 سال از عهده‌داری مدیریت یا بهره‌برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند.

تبصره 4- کمیسیون درجه‌بندی می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 20 سال از عهده‌داری مدیریت یا بهره‌برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند.

10- ماده (19) به ماده (18) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره‌بردار مؤظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (14) این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره‌برداری آن لغو خواهد شد.

11- ماده (24) حذف می‌گردد.

12- ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأساً از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررّات این آیین‌نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می‌نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتباً به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند.

تبصره 2- در موارد سلب درجه و تعطیل دائم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) مؤظفند هم‌زمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند.

13- ماده (28) حذف می‌گردد.

14- ماده (26) به شرح زیر اضافه می‌شود:

ماده 24- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مؤظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پیش‌نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه نماید.  

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- انواع هتل‌ها

متل Motel: مثل تلفیقی است از دو واژه Motel و Hotel و اساساً ماهیت بین‌راهی داشته و معمولاً خارج از شهرها قرار دارد. در تعریف متل می‌توان گفت که هتلی است که در آن مسافران می‌توانند با خودروی شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل درب اتاق خود پارک نمایند یکی از مشخصه‌های اصلی متل‌ها عدم وجود لابی در آنهاست چرا که میهمانان به مجرد وارد شدن به متل بدون نیاز به پیاده شدن کلید اتاق خود را از رسپشن دریافت نموده و مستقیماً به سمت اتاق خود رانندگی می‌نمایند.

هتل پانسیون Hotel pension: در شهر واقع شده و تعدادی اتاق، سالن غذاخوری - به اندازه‌ای که بتواند غذای ساکنان اتاق‌ها را تأمین نماید- کتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلویزیون در آن پیش‌بینی و آماده شده است. پانسیون معمولاً اتاق را به صورت ماهانه و یا سالانه اجاره داده و مشتریان دیگری را از خارج هتل برای صرف غذا نمی‌پذیرد. بر همین اساس معمولاً سالن غذاخوری پانسیون فقط به اندازه احتیاج اتاق‌ها در نظر گرفته می‌شود. در پانسیون‌ها مقررّات خاصی وجود دارد و مسافران می‌بایست در ساعات معینی برای صرف صبحانه، نهار و شام سر میز حاضر شوند و تا ساعات مشخصی نیز درب ورودی پانسیون باز است.

ریزورت هتل Resort Hotel: به هتل‌هایی اطلاق می‌شود که معمولاً نزدیک چشمه‌های مواد معدنی و یا ساحل قرار دارند. (هتل‌های مخصوص استراحت)

هتل آپارتمان Apartment Hotel: هتل مکانی است برای اقامت تا در آن از مسافر پذیرایی شود. حال اگر امکان پذیرایی در هتل کاهش یابد، هتل آپارتمان شکل می‌گیرد. در هتل آپارتمان وسایل آشپزی وجود دارد و نیازی به رستوران احساس نمی‌شود. اقامت در هتل آپارتمان بسیار شبیه به اجاره آپارتمان است با این تفاوت که قرارداد اجاره‌ای وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد می‌تواند با هتل تسویه حساب نموده و آنجا را ترک نماید. بر خلاف هتل‌ها که دارای شرایط سختی هستند هتل آپارتمان‌ها دارای انعطاف‌پذیری بالائی بوده و انواع بسیار متفاوتی دارند. معمولاً شبیه هتل‌ها ساخته می‌شوند و دارای تعداد زیادی آپارتمان می‌باشند. دوره اقامت در آنها بسیار متفاوت بوده و از چند روز تا چند ماه متغیر است. معمولاً قیمت آنها از هتل‌های هم ردیف پایین‌تر است. مسافرینی که در آن اقامت می‌گزینند آنرا به مثابه خانه خود انگاشته که موقتاً از محل اصلی زندگی آنها به دور است. بنابراین هرآنچه که در خانه فراهم است ممکن است در هتل آپارتمان نیز فراهم باشد.

منبع (هتل و هتل‌داری) http://hotelss.blogfa.com/)

تصویر تصویب‌نامه شماره 27939/ت 33392ه‍ مورخ هیأت محترم وزیران مبنی بر تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 27939/ت 33392 ه‍‍ تاریخ: 08/05/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های مذکور هستند، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یکبار دارایی‌های ثابت (مشهود و غیرمشهود) خود در برابر ضوابط مقرر در این آیین‌نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور نمایند.

ماده 2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر می‌باشد و هزینه استهلاکات آنها از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نمی‌شود.

ماده 4- نحوه استهلاک دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

ماده 5- شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت‌های فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

با توجه به مقررّات تبصره 1 ماده 177 و قسمت اخیر ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 متذکر می‌گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه می‌باشد و همچنین مؤدیان حقیقی، پایان وقت اداری روز یکشنبه 1/8/1384 می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نامه شماره 21593/4805-211 مورخ 11/12/1383 معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم برحسب اصلاحیه مورخ 27/11/80، نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال‌های قبل از 1381 (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نمایند:

رأی اکثریت

همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده‌اند، با توجه به این‌که برابر مقررّات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه‌های قابل قبول طبق مقررّات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می‌باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به این‌که نظر قانون‌گذار چه قبل از اصلاح و چه بعد ازآن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تأیید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد، بنابراین برابر مقررّات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررّات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال‌های بعد می‌باشد. 

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نـوربـخش- محمدعلی سعیدزاده- اسـداله مـرتضوی-حسن عباسی‌پناه

نظر اقلیت

با عنایت به مفاد ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر نداده مگر این‌که در خود قانون مقررّات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و این‌که مستنبط از سیاق نگارش بند 12 (اصلاحی) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ 27/11/1380) نیز آن است که حکم مقرر در آن منحصراً ناظر به استهلاک زیان‌های مرتبط با سال‌های عملکرد 1381 و بعد از آن می‌باشد که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه (1/1/1381) به بعد احراز گردیده باشد و ضمناً مقررّات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان‌های احراز شده مربوط به سال‌های عملکرد قبل از 1381 در اجرای بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء «و» بند 2 ماده اصلاحی یاد شده درخصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش‌بینی و قید نشده است، نتیجتاً تعارضی فیمابین بند 12 اصلاحی و بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررّات قبل در این خصوص مشاهده نمی‌شود و معالاً موضوع خارج از مصادیق ماده 273 الحاقی به قانون مذکور به نظر می‌رسد.

بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 27/11/1380 و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، هم‌زمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان‌های احراز شده مرتبط با سال‌های قبل و یا بعد از 1381 ضمن لزوم رعایت مقررّات و شرایط قانونی مربوط به خود، به‌طور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مؤدی) قابل کسر از درآمد سال‌های عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود. 

غلامرضا نوری- داریوش آل‌آقا-  اسماعیل ملکان

تصویر نامه شماره 28609/ت 32863 ه‍ مورخ 10/5/1384 راجع به آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

شماره: 28609/ت 32863ه‍‍ تاریخ: 10/05/1384

وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 466/ و مورخ 3/2/1384 وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تعاریف

ماده 1- در این تصویب‌نامه واژه‌ها و عبارت‌های زیر به‌جای واژه‌ها و عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- پارک: پارک‌های علم و فن‌آوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری ایجاد می‌شوند.

ب- واحدهای فن‌آوری: واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری.

پ- مدیریت پارک: رییس پارک.

فصل دوم- معافیت‌های مالیاتی و عوارض.

ماده 2- واحدهای فن‌آوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی - مصوب 1372- برخوردار خواهند بود.

ماده 3- کلیه واحدهای فن‌آوری که در پارک‌ها فعالیت می‌نمایند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می‌باشند.

فصل سوم- سرمایه‌گذار خارجی

ماده 4- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر پارک، منطبق و براساس مقررّات قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد شد.

ماده 5- جهت پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در پارک‌ها براساس مقررّات مناطق آزاد، تصویب‌نامه شماره 33432/ت 23 ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای فن‌آوری مستقر در پارک‌ها قابل اجرا می‌باشد.

1- در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، و (14) عبارت «مدیریت» جایگزین عبارت «سازمان‌های مناطق» می‌گردد.

2- در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (15) واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می‌شود.

3- ماده (2) حذف می‌شود.

4- در تبصره (1) ماده (6) عبارت «موضوع ماده (2) این مقررّات» (حذف) و واژه «خارجی» جایگزین آن می‌شود.

5- در ماده (6) عبارت «دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد» حذف و عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری» جایگزین آن می‌شود.

6- در تبصره (1) ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت «هیأت وزیران» جایگزین عبارت «وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد» می‌شود.

7- در تبصره (1) ماده (6) عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری» جایگزین عبارت «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد» می‌شود.

فصل چهارم- روابط کار

ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فن‌آوری مستقر در پارک‌ها مشمول مقررّات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویب‌نامه شماره 33433/ت 25 ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می‌باشد:

1- در مواد (1)، (3)، (6)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38)، (43)، عبارت «مدیریت پارک» جایگزین عبارت «سازمان‌های مناطق» می‌شود.

2- در مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43)، و (51) واژه «پارک» جایگزین واژه «مناطق» می‌شود.

3- مواد (4) و (5) با تبصره‌های آن و مواد (39)، (40)، (42)، (44)، (45) و فصل هفتم شامل مواد (46)، (47)، (49) و (50) حذف می‌شوند.

4- در ماده (1) واژه «دبیرخانه» و تعریف آن حذف می‌شود.

5- در ماده (1) در تعریف «مقررّات» عبارت «بیمه و تأمین اجتماعی» حذف می‌شود.

ماده 7- تنظیم امور بازار و نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارک‌ها با رعایت ضوابط این آیین‌نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است.

ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است.

ماده 9- هر کارفرمایی که قرارداد با تبعه کشورهای خارجی منعقده ساخته است، به هنگام پایان قرارداد و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است، مؤظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهد.

ماده 10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد.

ماده 11- واحدهای فن‌آوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را در هر شش‌ماه یکبار تهیه نمایند و با اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است، اطلاع دهند.

ماده 12- وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابع آن مؤظف به همکاری با پارک‌ها در زمینه اجرای مقررّات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه در پارک‌ها می‌باشند.

فصل پنجم- مبادلات بین‌المللی

ماده 13- نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارک‌ها و از پارک‌ها به خارج از کشور توسط واحدهای فن‌آوری مستقر در این پارک‌ها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.

ماده 14- واحدهای فن‌آوری می‌توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات صادرات کالاها و خدمات در چارچوب مأموریت‌های محول شده و قانون مقررّات صادرات و واردات اقدام نمایند.

تبصره- مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می‌باشند.

فصل ششم- مقررّات متفرقه 

ماده 15- هرگونه تغییرات آتی در مقررّات مناطق آزاد متناسباً در این آیین‌نامه نیز اعمال خواهد شد.

ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارک‌ها فراهم نماید. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر نامه شماره 20966/ت/33337 ه‍ مورخ 29/4/1384 در اجرای بند (هـ) ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

شماره: 20966/ت 33337ه‍ مورخ: 29/04/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 61925/101 مورخ 8/4/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در اجرای بند (هـ) ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانونی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطابق مقررّات قانونی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداخت‌ها و کسور قانونی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

توجه: 1- براساس دادنامه شماره 455 دیوان عدالت اداری موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 65436/210 تاریخ 04/09/1388 بند 8 ابطال شده است. 2- (بر اساس بخش‌نامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/09/1385 قسمت اخیر پاراگراف دوم بند 6 لغو شده است.) 3- درخصوص بند (ز) مفاد دادنامه شماره 615 تاریخ 23/12/1389 دیوان عدالت اداری موضوع پیوست بخش‌نامه شماره:4530/210 تاریخ: 27/02/1390 را ملاحظه فرمایید.

(کدهای 1731 و 1783 و 2498 و 2465 و 2498 و 2874 و 3014 و 3065 را ملاحظه فرمایید.)

پیرو بخش‌نامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث، اینک بخش‌نامه راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم به ضمیمه ابلاغ می‌گردد. لازم است مأموران و مراجع عضو سازمان به لحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور، مفاد بخش‌نامه را دقیقاً رعایت و ضمناً مدیران و رؤسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن، مطابق مقررّات مندرج در بخش‌نامه نخست عمل نمایند. 

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم

(مالیات بر درآمد املاک)

 نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخش‌نامه عمل نمایند:

1- راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

الف- در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:

در این خصوص بدواً لازم است مأموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند.

طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می‌گویند، بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است.

خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، بهمین دلیل چون بهره‌بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته می‌شود.

حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس موید، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد.

برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود.

حبس موبد[1] مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود.

طبق ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارتست از «حبس عین مال و تسبیل منافع آن»

طبق ماده 41 قانون مدنی «عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به ‌مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد»

طبق ماده 42 قانون مدنی «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد».

طبق ماده 43 قانون مدنی «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود».

ضمن توصیه به یکایک مأموران و مسؤولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنایی بیش‌تر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

الف-1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد، مال‌الاجاره عیناً برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتی که موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای (الف) و (ح) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.

الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود، مع‌هذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می‌بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.

الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستأجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستأجر مزبور نیز برابر صدر مال‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد

الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 درخصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستأجرین آن املاک نیز عین مستأجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً «بهره‌برداری» کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

 ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می‌شود:

طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط مأموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی

طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک مالک نیز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره 2 ماده 53

طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد، غیراجاری تلقی می‌شود. حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به‌طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد. در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و به عنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بر درآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (به لحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت.

ه‍-‍ در مورد مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53:

مستأجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتی که موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستأجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال‌الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز، رسید آن را به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10 ماده 53:

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی منتقل می‌نمایند.

درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی‌باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود.

درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررّات مربوط به مالکین ملک خواهد بود

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53

باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره، نکات زیر را متذکر می‌گردد:

- معافیت مربوط به 150 مترمربع یا 200 مترمربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می‌گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت از آن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود.

- در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال‌الاجاره را به نسبت 150 مترمربع یا حسب مورد 200 مترمربع محاسبه نمود، به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی به مساحت زیر بنای مفید 200 مترمربع در تهران به اجاره واگذار و مال‌الاجاره آن 72.000.000 ریال در سال باشد، 54.000.000 ریال از مال‌الاجاره معاف و 18.000.000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد. چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد، جمع مال‌الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و به طریق یاد شده در تهران به نسبت 150 مترمربع و در سایر نقاط به نسبت 200 مترمربع از جمع مال‌الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 مترمربع از جمع مال‌الاجاره به عنوان معافیت می‌گردد. اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم، به شرح مثال زیر:

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 مترمربع         با مال‌الاجاره سالانه 20.000.000 ریال 

واحد مسکونی اجاری در مشهد بمساحت 300 مترمربع        با مال‌الاجاره سالانه  84.000.000 ریال

مترمربع در تهران                        مترمربع در سایر نقاط

                          150                   معادل                 200

225 = x                 x                                            300

متر مربه به مأخذ تهران             325 = 100 + 225

104.000.000 = 20.000.000 + 84.000.000 = جمع مال‌الاجاره سالانه

                             104.000.000                               325

                                                   x                         150

48.000.000 =x  معافیت سالانه  

درآمد مشمول مالیات ریال        42.000.000 = 75% × (48.000.000 – 104.000.000)

- زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می‌شود، در غیر این صورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه‌گیری وسیله مأموران مالیاتی تعیین می‌گردد، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه، استخر، آب انبار، محل نصب تأسیسات، راه پلّه و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه‌ای، انباری و زیرزمین غیرمسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی‌شود.

- در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره، ادارات امور مالیاتی مؤظفند از مؤدی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (به غیر از واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعاً جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

2- راجع به تبصره 2 ماده 54:

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک براساس هر مترمربع تعیین گردد. توجه داشته باشند که این تبصره صرفاً جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست، باین معنی که فقط در شرایط می‌توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد. علاوه برآن درخصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:

الف- با عنایت به متن ماده 54 اگر بعداً اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررّات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چنانچه مؤدی نسبت به مال‌الاجاره تقویمی که مأخذ مطالبه مالیات قرار گرفته، معترض باشد، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذی‌ربط می‌باشد.

ج- اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیات‌های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال‌الاجاره را مأخذ قرار دهند و مال‌الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود، همچنین اگر ملک به صورت رهن تصرف (بدون دریافت مال‌الاجاره) واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال‌الاجاره منتفی می‌باشد

د- اگر موجر یا مستأجر مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشند، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال‌الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

3- راجع به ماده 55:

الف- با توجه به صراحت این ماده پرداختی مؤدی اعم از آنکه به موجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیت قابل کسر از مال‌الاجاره دریافتی خواهد بود، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مؤدی، در صورت عدم ارائه سند رسمی، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 مأخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیرمسکونی را شامل نمی‌شود، اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مؤدی بعد از عقد اجاره توسط مستأجر بدون توافق و دخالت موجر به عنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود، این امر موجب تضییع حق مؤدی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4- راجع به ماده 57:

الف- درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیرمشمول مالیات را شامل می‌شود، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید، نمی‌تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در این صورت مقررّات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد.

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مؤدی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مؤدی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند، ضمناً در مواردی که مؤدی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تأییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59:

الف- طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می‌باشد، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی‌شود، باید موضوع واگذاری دقیقاً مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فیمابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی‌المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، و یا از آنجا که میزان مال‌الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد، چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل، مال‌الاجاره بیش‌تری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد، در این صورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود.

ب- برخلاف تصور برخی مأموران مالیاتی، منظور از «موقعیت تجاری» مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمین‌های واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می‌گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت، مبدأ مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سند رسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی - سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می‌باشد.

6- راجع به ماده 63:

منظور از نقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع، عقودی از قبیل صلح، هبه و معاوضه می‌باشد. چنانچه صلح و هبه به صورت معوض باشد، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر به‌طور بلاعوض باشد، انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی طبق مقررّات فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم شناخته می‌شود. یادآوری می‌نماید که قید مال‌الصلح تقریباً بی‌ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه‌های مرسوم به منظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می‌شود) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود به عنوان بلاعوض تلقی خواهد شد.

نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آنکه، انتقال ملک به بانک‌ها صرفاً به منظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد، لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و به‌جای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال به نام بانک صادر می‌گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند به نام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

7- راجع به ماده 74:

به‌طور کلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررّات آن دولت است، فقط انتقال املاک به شرح فوق‌الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مؤدیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

8- راجع به ماده 77:

الف- تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان به‌کار رفته است، بنابراین در مواردی که حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود.

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخش‌نامه شماره 7238/64085-211 مورخ 14/11/1381، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

9- راجع به ماده 78:

مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل «حق ارتفاق به ملک غیر» (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی)، بهرۀ مالکانه معادن (با رعایت مقررّات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستأجر به غیر می‌باشد.

دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. (توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصراً نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می‌یابد.)

10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:

الف- ادارات امور مالیاتی مؤظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعاً نسبت به موضوع اقدام و از اعمال زائد و سختگیری‌های بی‌مورد و اجبار به مؤدیان برای ارائه مدارک غیرضرور جداً خودداری نمایند. در مورد املاکی که وضعیت آن به لحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه‌های مضبوط در پرونده روشن است، به خصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را به عهده تعویق اندازند، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهی‌نامه صادر و موضوع فیصله یابد. در مواردی که عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد، ضرورتی برای مساحی و اندازه‌گیری نخواهد بود. چنانچه به لحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (برحسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مؤدی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرار داده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فوراً نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلا اشکال است و گرنه بایستی به مؤدی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضایی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود، ضمناً درخصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیش‌تر، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسؤول و یا شخص معرفی شده از طرف مسؤولین صلاحیت‌دار شخص حقوقی بلامانع است.

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله به‌محض وصول به واحد مالیات ذی‌ربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذی‌نفع ارائه گردد و گرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد.

د- توجه داشته باشند که حسب مقررّات ماده 187 وصول بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در این صورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهی‌های مؤدی باشد، همچنین اگر راجع به مورد معامله، سایر اشخاص بدهکار باشند. واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند، فی‌المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار به صورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد، نمی‌توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرارداد، مگر آنکه به‌طور مستند تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند.

ه‍-‍ در مورد صدور وقف‌نامه، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهی‌های احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد، به هیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

و- صدور گواهی انجام معامله درخصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیر آن باشد ضروری است، منتهی در صورتی که به سبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد، گواهی مذکور طبعاً بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد. در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیت‌دار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می‌گردد که اگر ملک مورد بحث در شهر یا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررّات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده‌دار بوده و مؤظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آن را طی اطلاعیه‌ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد. ضمناً در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است.

ز- سازمان ملی زمین و مسکن نیز (که مورد سؤال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می‌باشد، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد، لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررّات ماده 77 خواهند بود.

در این خصوص متذکر می‌گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بر درآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی‌باشد، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفاً در قالب احکام همان ماده (139) بایستی جستجو نمود.

ح- در مواردی که ملک توأم با حق واگذاری محل به‌طور قطعی انتقال می‌یابد، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل به صورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد، مالیات نقل و انتقال قطعی به مأخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل مأخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتی که بهای «عرصه و اعیان» و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله به‌طور یک‌جا بین طرفین معین شده باشد، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد، مابه‌التفاوت را به عنوان حق واگذاری منظور و از آن مأخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند. در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به مأخذ زمان معامله تقویم و به ترتیب بهای هر یک مأخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت.

توجه:

آن بخش از مفاد بخش‌نامه‌هایی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بر درآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخش‌نامه می‌باشد، از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه ملغی و درخصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخش‌نامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن به میان نیامده، آخرین بخش‌نامه‌های و دستورالعمل‌ها و همچنین آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم‌الرعایه خواهد بود. 

 غلامرضا حیدری کرد زنگنه

[1]- حبس مؤبد: (مدنی- وقف) حبسی که مدت دائم برای آن تعیین شده باشد و در واقع قسمتی از حق انتفاع است که مدت آن دائم است و آن مانند وقف است و مادام که عین باقی است از منافع آن بهره برده می‌شود ... بعضی عقیده دارند که حبس مقید به تأیید وقف است.

(منبع: ترمینولوژی)

 (بر اساس بخش‌نامه شماره 5020/321/232 مورخ 17/02/1385 بند 2/7 اصلاح شده است.)

نظر به این‌که در اجرای بخش‌نامه شماره 1027-2559/230 مورخ 16/6/83 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مـستـقیم ابهاماتی بروز نموده و سؤالاتی مطرح گردیده است، علی‌هذا به منظور رفع ابهام و تسهیل نمودار مربوط به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بخش‌نامه مذکور به شرح زیر اصلاح و جایگزین بندهـای 6 و 7 و 8 دستورالعمل گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/82 این سازمان می‌گردد:

6- در صورت که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد مؤدیان مالیاتی، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی‌باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق کتباً از حسابدار رسمی یا مؤدی استعلام نموده و به ترتیب زیر اقدام نمایند.

1/6- حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه در صورتی که درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع کتمان درآمد را در همان موردی که اعلام شده تأیید و مراتب را کتباً به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند در چنین حالتی اداره امور مالیاتی براساس پاسخ واصله، مطابق مقررّات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلاً برگ تشخیص صادر شده باشد، نسبت به صد. ر برگ تشخیص متمم اقدام می‌نماید.

2/6- در صورتی که درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابدار رسمی ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه، ثبت فعالیت‌های مورد استعلام در دفاتر موردی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر سند حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، کتباً به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می‌رساند که در صورت تطبیق با ارقام درآمد کتمان شده بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی اداره امور مالیاتی منتفی می‌گردد.

3/6- چنانچه حسابدار رسمی ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نکند و یا در صورت عدم تطبیق توضیحات و مدارک ارسالی حسابدار رسمی با ارقام درآمد کتمان شده، اداره امور مالیاتی رأساً به مؤدی مراجعه و طبق قانون و مقررّات مالیات‌های مستقیم رفتار شایسته مربوط به مطالبه مالیات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.

7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای (ب) (هزینه‌های قابل قبول و استهلاک) و (ج) (مالیات‌های تکلیفی) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم نیاز به توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی ‌باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1/7- رییس اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی استعلام خواهد نمود حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نماید. در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررّات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی رفتار خواهد نمود.

2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع در تهران و استان‌ها به هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

تبصره 1: بررسی‌های هیأت سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاکره با حسابدار رسمی گزارش دهنده مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی درخواست انجام رسیدگی‌های تکنیلی توسط حسابدار رسمی و اعلام نتیجه به هیأت خواهد بود.

تبصره 2: مکاتبات فیمابین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید حسب مورد با ابلاغ یا از طریق پست سفارشی انجام گیرد.

8- در موارد اختلاف نظر راجع به معافیت‌های مالیاتی مؤدی، حسابدار رسمی مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، تصویر اسناد و مدارک و مجوزهای مربوطه که در قانون مالیات‌های مستقیم مورد حکم قرار گرفته را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید، در غیر این صورت و یا در صورتی که توضیحات حسابدار رسمی کافی به مقصود نباشد، اداره امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی نسبت به معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود.

در صورتی که در اجرای مفاد این بخش‌نامه تخلفی از سوی حسابدار رسمی صورت گرفته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را جهت طرح در هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی نیز حسب مورد یک نسخه از رأی هیأت‌های انتظامی مربوط را به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال خواهند کرد.

روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی باید تمهیداتی را به‌کار برند تا استعلام و دریافت پاسخ در   مهلت‌های تعیین شده برای مرور زمان مالیاتی انجام شود. در غیر این صورت مسؤولیت مرور زمان مالیاتی و خسارت وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

تصویر تصویب‌نامه شماره 24974/ت 33236ه‍ مورخ 11/2/1384 هیأت محترم وزیران درخصوص تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اجرایی شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/1384 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 که به موجب آن عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی» قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی‌گردد» اضافه می‌شود، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.       

     حیدری کرد زنگنه

شماره: 24974/ ت 33236 ه‍ تاریخ: 11/05/1384

وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب نمود:

در تبصره (2) ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی» قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی‌گردند» اضافه می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر تصویب‌نامه شماره 23824/ت 33160 ه‍ مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح و تنفیذ آیین‌نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه» مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 23824/ت 33160 ه‍ تاریخ: 11/05/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- تصویب نمود:

آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آیین‌نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- تنفیذ می‌گردد:

1- از عنوان آیین‌نامه عبارت تعیین نرخ بهره حذف می‌گردد.

2- ماده (1) آیین‌نامه حذف می‌گردد و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

3- در ماده (2) آیین‌نامه قبل از عبارت احکام صادره از دادگاه‌های کیفری عبارت آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذی‌صلاح دیوان محاسبات کشور اضافه می‌شود.

4- در مواد (2) و (3) آیین‌نامه عبارت وزارت دارایی به عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح می‌گردد.

5- تبصره ذیل ماده (3) آیین‌نامه حذف می‌گردد.

6- در ماده (9) آیین‌نامه عبارت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران اصلاح و فراز دوم ماده مزبور حذف می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ماده 1- در مورد مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می‌تواند بنا بر تقاضای ذی‌حساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه‌ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیش‌تر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشددر هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 2- در مورد مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی می‌باشد و همچنین سایر مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارت‌خانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه‌ماه با تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیش‌تر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 3- در مورد مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی با قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه‌ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیش‌تر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارت‌خانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

تبصره- در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت می‌کند می‌تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین‌نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می‌کند قادر به دادن تضمین‌های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت با اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.

ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین‌نامه که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررّات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررّات این آیین‌نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین‌نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارت‌خانه و مؤسسات دولتی بر طبق مقررّات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه‌ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررّات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاه‌ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررّات این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده 9- هر گونه تغییر در این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است. 

عبدالله ریاضی- رییس مجلس شورای ملی

 پیرو بخش‌نامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84، نظر به این‌که تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهائی (مصوب 11/4/1384) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در شماره 17640 مورخ 26/6/84 روزنامه رسمی درج گردیده بنابراین توجه خواهند داشت که مفاد اصلاحیه مذکور از تاریخ 11/7/1384 لازم‌الاجرا است. 

حیدری کرد زنگنه