پیرو بخش‌نامه‌های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 25/1/82 و 4058/936-211 مورخ 20/3/84 و ضمائم مربوط تصویر نامه شماره 5189/8/110 مورخ 7/6/1384 سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن طراحی و نقاشی قالی نیز جزء رشته‌های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهربرداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی

تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27955/ت 33413ه‍ مورخ 8/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 27955/ت 33413ه‍‍ تاریخ: 08/05/1384

وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌توانند به منظور تقویت و توسعه رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیزات، احداث و سایر کمک‌ها در اجرای برنامه‌ها) و تقویت و توسعه پاسگاه‌های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه‌های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده‌های پایگاه‌های مقاومت پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده‌های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود.

رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از:

الف- پایگاه‌های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها و روستاها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می‌گردند.

ب- کانون‌های فرهنگی- ورزشی مساجد.

پ- حوزه‌های مقاومت بسیج که مسؤولیت اداره پایگاه‌های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده‌دار هستند.

ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار صنوف که اداره حوزه‌های مقاومت را به عهده دارند.

ث- کانون‌های فرهنگی- ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می‌گردند و یا وجود دارند.

ج- مراکز اردویی، اموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استان‌ها وجود دارند یا تشکیل می‌گردند.

چ- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- این کمک‌ها و هزینه‌ها ویژه رده‌های مقاومت بسیج و پاسگاه‌ها و کلانتری‌های نیروی انتظامی می‌باشد و نمی‌توان آن را در ستاد مناطق و نواحی و پادگان‌های آموزشی کادر وظیفه هزینه نمود.

ماده 3- مصادیق کمک‌ها و هزینه‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- بسیج:

1- وجوه نقدی.

2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله‌های آن.

3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی و تخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.

4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.

5- سایر هدایا و نیازمندی‌ها.

تبصره- لیست سایر کمک‌ها و هدایای قابل واگذاری به رده‌ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده‌های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.

ب- پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی:

احداث بنا و واگذاری ساختمان، زمین و تجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.

ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- احداث، تکمیل، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات رده‌های مقاومت

ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده‌های اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

پ- هزینه‌های اجرای برنامه‌های رده‌های مقاومت بسیج.

ت- هزینه‌های ایجاد و توسعه رده‌های مقاومت جدید.

ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.

ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه‌ها یا کلانتری‌های نیروی انتظامی.

ماده 5- رده‌های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک‌ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی‌نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

ماده 6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی مؤظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده‌ها یا پاسگاه‌ها یا کلانتری‌ها قرار دهند.

تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد مؤظفند برای حسن اجرای این آیین‌نامه کلیه دستورالعمل‌های مورد نیاز را تهیه و به رده‌های تابع ابلاغ نمایند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

کد 3291 را ملاحظه فرمایید

 نظر به این‌که در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به لحاظ اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد: حسب مقررّات ماده 62 قانون مذکور و بند (ک) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌های دولتی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی مذکور باشد، و همچنین شرکت‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. در صورتی که در طول سال‌های برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال 1385 یکبار اقدام به تجدید (ازریابی) دارایی‌های ثابت نمایند، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ازریابی دارایی‌های ثابت به تأیید مجمع عمومی رسیده است، نتایج حاصل را در دفاتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ازریابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نخواهد بود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از ابتدای سال 1381 به لحاظ اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره‌ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشت‌ها و بحث‌های گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیات‌های مستقیم بخش‌نامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخش‌نامه‌های جدید مقررّات مورد تأیید بخش‌نامه‌های قبلی تجمیع و ضمناً ابهامات موجود و مغایرت‌ها تا حد مطلوب مرتفع گردد.

با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخش‌نامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است، به ضمیمه ابلاغ می‌نماید تا دقیقاً مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و رؤسای مربوط تا حد نیاز بخش‌نامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تأییدیه دایر بر رویت بخش‌نامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند. 

  غلامرضا حیدری کرد زنگنه

بخش‌نامه راجع به فصل چهارم باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم

(مالیات بر ارث)

نظر به ضرورت اتخاذ رویۀ واحد درخصوص پاره‌ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه‌های مختلف نسبت به پرونده‌های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخش‌نامه عمل نمایند:

1- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث

طبق تبصره ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت‌دار را در این مورد اخذ و براساس آن عمل نمایند.

چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

2- درخصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده 19

 در مواردی که متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه‌های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم‌الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهی‌نامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط مؤظفند پس از رسیدگی‌های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهی‌نامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند.

3- راجع به غیرقابل وصول بودن مطالبات متوفی:

 غیرقابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد:

الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا به طریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیرقابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می‌نمایند.

ب- پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیرقابل وصول بودن تسلیم می‌شود.

ج- موضوع غیرقابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می‌یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می‌نمایند.

در حالت منطبق با بند (الف)، ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد.

در حالت موضوع بند (ب) بالا پرونده امر حسب مورد براساس تبصره ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیرقابل وصول منحصراً در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی‌باشد.

در حالت موضوع بند (ج) یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مؤدی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد.

چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضایی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رییس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فوراً موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی.

الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود، مع‌هذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می‌بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.

الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستأجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستأجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود، با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال‌الاجاره در یافتی کسر خواهد شد.

الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستأجرین آن املاک نیز عین مستأجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره پرداختی دریافت نمایند، مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً «بهره‌برداری» کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

ریال 138.000.000 = 60% × 230.000.000 = اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

ریال 42.000.000 = 60% × 70.000.000 = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی

(40% ارزش معاف و 60% باقی‌مانده مشمول مالیات است)

 ریال 120.000.000 = 20% × 60.000.000 = موجودی حساب بانکی مشمول مالیات

   سایر اموال منقول   از اعیان واحد کشاورزی     ازموجودی بانکی     اعیان محل سکونت

310.000.000 = 40.000.000  ÷ 138.000.000    -    12.000.000         ÷  120.000.000

جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهی‌های و هزینه کفن و دفن

40.000.000 ÷ 300.000.000 ÷ 30.000.000 ÷ 60.000.000 ÷ 80.000.000 ÷ 120.000.000

 630.000.000 =

جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی

                 بدهی و هزینه کفن و دفن                              ماترک ناخالص

50.400.000                                  630.000.000

     X                                          310.000.000

بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان 24.800.000 = X

 و اموال منقول مشمول مالیات

24.800.000 – 310.000.000 = اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهی‌ها و هزینه کفن و دفن

ریال 285.200.000 =

سهم الارث مشمول مالیات همسر (قبل از کسر 30.000.000  ریال معافیت)

ریال 35.65.000= 8 ÷ 285.200.000 =

عرصه و اعیان و اموال منقول مشمول مالیات با کسر معافیت‌های بندهای 1 و 4 ماده 24

                                                   (عرصه ملک کشاورزی+ عرصه ملک مسکونی+ اعیان)

ریال 432.000.000 = 42.000.000 + 80.000.000 + 310.000.000=

بدهی و هزینه کفن و دفن                           ماترک ناخالص

                              50.400.000                                 630.000.000

          432.000.000                                           X               

                                                                        ریال 34.560.000 = X

 بدهی و هزینه کفن و دفن بابت کل ماترک مشمول مالیات

سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

 ریال 397.440.000=34.560.000-432.000.000=

سهم الارث مشمول مالیات فرزندان (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

ریال 361.790.000 = 35.650.000 - 397.440.000 =

عدد تسهیم سهم الارث                4 = 1 + 1 + 2

سهم الارث هر دختر (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

ریال 90,447,500=4÷361.790.000 =

سهم الارث مشمول مالیات پسر (قبل از کسر 30.000.000 ریال معافیت)

ریال 180.895.000=2×90.447.500=

5- توضیح راجع به تبصره ماده 26

 طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرایی این تبصره فقط در مورد جرایم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی‌توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه‌ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2 ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررّات قانونی تنها مختص امضاءکنندگان آن خواهد بود.

6- توضیح راجع به مفاد ماده 30

 الف- تا 15 درصد مابه‌التفاوت موضوع بند (الف) ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه‌التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد.

ب- مبدأ شش‌ماه مذکور در بند (الف) ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می‌باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می‌شود.

7- تذکر در مورد حکم ماده 35

 در مواردی که مؤدی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی‌الحساب تقاضای صدور گواهی‌نامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می‌نماید، ادارات امور مالیاتی می‌توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقی‌مانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی‌های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند.

8- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می‌نمایند

چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررّات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهی‌های مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعاً مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد.

متأسفانه اخیراً مشاهده می‌شود عده‌ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته‌هایی ظاهراً ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به ‌هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیت‌های مؤدی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می‌نمایند و تعدادی از آنها هم‌زمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضایی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضایی به ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارائه می‌دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمناً واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی‌کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضاً کارکنان متوفی را وادار می‌کنند به کمیسیون‌های وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می‌نمایند. درخصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می‌شود:

الف- در مواردی که این قبیل ادعاها مطرح می‌شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشأ و دلایل و زمینه‌های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آن را بپذیرند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارایی‌هایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی‌های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیماً و یا با رعایت مفاد ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم دارایی‌های مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه‌التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

ب- درخصوص پرونده‌هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیرقضایی پس از قطعیت مالیات ارائه می‌گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 37 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.

ج- طبق نص صریح ماده 37 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی‌ها از حیث مالیاتی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضایی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130 تا 140 و 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. ضمناً متذکر می‌گردد، علی‌رغم استنباط برخی مسؤولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی‌باشد. درخصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز متذکر می‌گردد که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی‌نماید.

9- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری - صنعتی

 در این خصوص حکم بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلاً درج می‌گردد، به قوت خود باقی و لازم‌الرعایه می‌باشد:

«ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت این‌که اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند.»

10- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

در مواردی که پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردی که پرونده در اجرای ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می‌شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند 3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مؤدیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررّات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل‌های مربوط به آن عمل خواهد شد.

11- پرداخت مبلغی از موجودی‌های بانکی بدون صدور گواهی

 مقررّات مندرج در نامه شماره 3786-649- 201 مورخ 2/2/1382 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانک‌ها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز بخش‌نامه شماره 8481/5055-211 مورخ 6/10/82 که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است.

توجه:

آن بخش از مفاد بخش‌نامه‌هایی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381 تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخش‌نامه می‌باشد، از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه ملغی و درخصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم‌الرعایه خواهد بود. ضمناً متذکر می‌گردد در مواردی که پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22 و 37 مفتوح می‌گردد، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم، مقررّات این بخش‌نامه موجب آن نخواهد بود که مسؤولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

پیرو بخش‌نامه شماره 278 مورخ 9/1/82 پیرامون شرایط احراز و کسر واجبات مالی از ماترک متوفی موضوع ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80، نظر به این‌که گاهاً مشاهده شده است که گواهی‌های ارائه شده مبنی بر پرداخت دیون شرعی متوفی به مراجع جامع الشرایط و یا نمایندگان مسلم‌الوکاله ایشان جعلی و یا دستکاری شده می‌باشد لذا با عنایت به اهمیت موضوع و حفظ‌شان و منزلت مراجع عظام و نمایندگان مسلم‌الوکاله و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، مقرر می‌دارد ضمن بررسی و مداقه لازم در ارتباط با صحت و سقم این قبیل گواهی‌ها از حیث مبلغ، امضاء و مهر، ترتیباتی اتخاذ گردد تا درخصوص آن دسته از وجوه شرعیه که توسط نمایندگان مسلم‌الوکاله دریافت و رسید می‌گردد، تأییدیه لازم از دفاتر مراجع ذی‌ربط اخذ گردیده و آن دسته از وجوهی که توسط مسؤولین محترم دفاتر مراجع در این رابطه اخذ می‌گردد به رؤیت تأیید مراجع عظام رسیده به نحوی که متضمن دست خط مبارک ایشان باشد.

 حیدری کرد زنگنه

 (بر اساس بخش‌نامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 پاراگراف‌های دوم و سوم حذف شده است. کد 2429 را ملاحظه فرمایید)

اگر چه ممنوع‌الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیش‌تر است امکان‌پذیر می‌باشد، لکن چون ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق می‌باشد، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و ... طبق مقررّات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا این‌که اصولاً شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد.

در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند، با رعایت شرایط فوق‌الاشاره، مدیرانی باید ممنوع‌الخروج شوند که اختیار و مسؤولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی می‌باشد به عهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداخت‌های اشخاص حقوقی را نداشته یا این‌که از اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند به ملاحظه این‌که برای تأدیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته‌اند، موجه به نظر نمی‌رسد.

لذا مقرر می‌شود: با رعایت مفاد این بخش‌نامه و بخش‌نامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع‌الخروج شده‌اند (اعم از حقیقی و حقوقی) مورد بازبینی قرار داده و در صورتی که وضعیت آنان با مفاد بخش‌نامه‌های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع‌الخروجی آنان اقدام و من بعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخش‌نامه را رعایت نمایند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 (این آیین طی بخش‌نامه 14601/2746/211 تاریخ 18/08/1384 نیز ابلاغ شده است)

تصویر آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 28207/ت 33391ه‍ مورخ 9/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 28207/ت 33391ه‍ تاریخ: 09/05/1384

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های کار و امور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383-آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- تعاریف:

الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‌شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید.

تبصره- در مواردی که نیروی کار جدید به‌جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده‌اند در کارگاه‌های موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ج- کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه، کارگاه‌های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کار گاه‌هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می‌باشند.

ماده 2- کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین‌نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارائه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1)، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده 4- مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین‌نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می‌نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می‌یابد کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود.

تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب‌نامه شماره 106254/ت/23/هـ مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی‌گردد و کارگاه‌های مذکور منحصراً معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب‌نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه به کار گیرند، می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه برخوردار شوند.

تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه‌های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفندماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت‌های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب‌نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آیین‌نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه‌ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویرآیین‌نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27965/ت 33411ه‍ مورخ 8/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 27965/ت 33411ه‍ تاریخ: 08/05/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی هزینه می‌گردد، با درخواست متقاضی و ارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد.

ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه بهره‌مند می‌گردد، مؤظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.

تبصره- نوع و نحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد.

ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب‌های خاصی که به همین مـنظـور نزد شـعب یکی از بانک‌های مجاز توسط خزانه با درخواست ذی‌حساب مربوط افتتاح می‌شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز یا حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذی‌حساب می‌باشد قابل استفاده می‌باشد و در مورد سایر دستگاه‌ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می‌گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد.

سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه‌های یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه‌ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.

تبصره- نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه در بخش دولتی تابع مقررّات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 4- وجوه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذی‌حساب و یا مسؤول مالی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها حسب مورد گزارش می‌شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد.

تبصره- حوزه‌های مالیاتی مؤظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها را به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان موضوع این آیین‌نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.

ماده 5- کلیه وجوه و کمک‌های دریافتی موضوع این آیین‌نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت‌کنندگان و این آیین‌نامه هزینه گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

 (به مفاد بخش‌نامه شماره 18842 مورخ 26/10/1384 نیز توجه شود.)

نظر به این‌که طبق قانون دیوان محاسبات کشور، حسابرسی، رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و سایرواحد‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند از نظر مطابقت با قوانین و مقررّات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد لذا مقتضی است درخصوص ارائه اطلاعات مربوط به دستگاه‌های فوق به نحو شایسته به هیأت‌های حسابرسی دیوان محاسبات کشور همکاری لازم به عمل آید.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 32322/ت 31184ه‍ مورخ 12/7/1383 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 ابلاغ می‌گردد.

 علی‌اکبر سمیعی

شماره: 32322/ت 31184ه‍ مورخ: 12/4/138

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 6837-1 مورخ 6/5/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در کلیه مواد آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن، عبارت «تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی» به عبارت «تأسیسات جهانگردی»، عبارت «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» به عبارت «رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» و عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به عبارت «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» تغییر می‌یابد.

2- متن زیر جایگزین ماده (12) و تبصره‌های آن می‌شود

«ماده 12- درجه‌بندی، تغییر و سلب درجه و همچنین نرخ‌گذاری اتاق، اغذیه و سایر خدمات تأسیسات گردشگری مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید.»

3- ماده (13) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند قبل از درجه‌بندی، برای واحدهای تازه تاسیس، پروانه بهره‌برداری موقت صادر و میزان خدمات آن واحدها را حداکثر براساس درجه‌ای که در موافقت اصولی ذکر شده است، تعیین نماید.»

4- ماده (22) حذف می‌شود و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر صورت‌جلسه شماره 2565-201 مورخ 17/3/84 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص عدم پذیرش 10% مالیات شرکت‌های سرمایه‌پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه‌گذار موضوع تبصره (1) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7/2/1371 که تا پایان سال 1380 نافذ بوده به لحاظ بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

شماره: 2565/201 تاریخ: 17/03/1384

صورت‌جلسه

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 28/2/84 متشکل از امضاءکنندگان صورت‌جلسه برقرار می‌باشد.

موضوع دستور جلسه بررسی و اظهارنظر به مفاد نامه شماره 1129/251 مورخ 7/2/84 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است که در تاریخ 10/2/84 از سوی رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی ارجاع گردیده است.

اجمال موضوع نامه فوق‌الذکر، پذیرش و یا عدم‌پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت‌های سرمایه‌پذیر (موضوع بند «د» 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366) به حساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌باشد با این توضیح که بخش‌نامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه‌گذار بوده، به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 424 مورخ 1/9/1383 ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرایی و ابهاماتی در روابط مؤدیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آنی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت، به‌وسیله قانون‌گذار در بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و تفکیک 10% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزءهای (الف) و (ب) ذیل بند یاد شده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت‌ها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده به‌وسیله هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر این‌که تهیه و تأیید بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مالیات‌ها، بنا به تصریح ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی و در نتیجه بخش‌نامه 854/10448/4/30 مورخ 17/1/1381 را فارغ از محتوای آن صرفاً به دلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است:

علی‌هذا کسر مالیات 10% پرداختی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه‌گذار بدلایل مارالذکر فاقد محمل قانونی بوده و موجه به نظر نمی‌رسد. 

سیدمحمود حمیدی- سید اسدالله مرتضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

نظر اقلیت حکم تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/1380) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم‌الشرکه پرداختی به صورت عام می‌باشد و در آن تبصره دایر بر این‌که مالیات سود سهام و یا سهم‌الشرکه بایستی پس از کسر 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 منظور گردد، مشهود نمی‌باشد، لذا دلیل قانونی روشنی برای عدم احتساب 10% پرداختی توسط سرمایه‌پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدرالسهم آن بخش از مالیات همانند مالیات‌های متعلق دیگر در احتساب مالیات‌های قطعی می‌دهد. 

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- علی‌اکبر نوربخش

جناب آقای سمیعی- معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام احتراماً عطف به نامه شماره 10048/1537-211 مورخ 30/5/84، به استحضار می‌رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته‌های طراحی سنتی است که جزو رشته‌های تولیدی صنایع دستی محسوب می‌شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

حمید حاجی‌پور- معاون امور فنی و اقتصادی (سازمان صنایع دستی ایران)

با توجه به این‌که کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه‌ها و اشخاص حقوق سؤالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می‌باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجدداً با استناد به دستورالعمل رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

1- به استناد تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381 :

الف) مطالبه و وصول حق تمبر موضوع مواد 44 لغایت 47 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص پرونده‌های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382 به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای 02 ـ 48 و 04 ـ 48)

ب) حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده‌های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و شرکت‌ها (کپی بخش‌نامه پیوست) در:

ب 1) اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ.

ب 2) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها.

2- به استناد نامه شماره 7092 مورخ 30/4/1384 اختیار مطالبه حق تمبر برات‌های ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست) معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04 ـ 48).

3- به استناد نامه شماره 29357/2888/230 مورخ 5/5/1384 و نامه شماره 16633 مورخ 25/4/1384 حساب شماره 11/496 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب‌های 101 الی 104 خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند 2 نامه شماره 72528/4997/52 مورخ 20/10/1381 معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب‌های 101 الی 104 واریز می‌نمایند. (پیوست 1،2،3)

4- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44 قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04-48)

5- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45 و 50 و تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران ـ معاونت امور مالیاتی شهرستان‌های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 02- 48) 

غلامعلی فروزش- معاون رییس کل و رییس امور مالیاتی استان تهران

 (به مفاد بخش‌نامه شماره 12571/1261/211 تاریخ 11/04/1385 توجه شود.)

 تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. ضمناً متذکر می‌شود اقدامات انجام شده براساس آیین‌نامه قبلی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می‌باشد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 13593 تاریخ: 11/04/1383

تصویب‌نامه اصلاحیه آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

آیین‌نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که در تاریخ 10/1/1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می‌شود:

1- عبارت آخر ماده 2 شامل «به فارسی و یا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد» به عبارت « و به فارسی تحریر شده باشد» اصلاح می‌گردد.

2- متن تبصره 2 ماده 2 حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود.

«تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است.»

3- متن قسمت اخیر ماده 8 شامل «کارت‌های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشند، در حکم دفاتر معین است» به عبارت «کارت‌های حساب در حکم دفاتر معین است» اصلاح می‌گردد.

4- تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.»

5- متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت «در ستون مزبور درج نمایند» به شرح زیر تغییر می‌یابد:

«در صورتی که اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد، مؤدیان مذکور می‌بایست پس از ثبت موارد در دفترمشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.»

6- در تبصره 3 ماده 13 عبارت « و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی» حذف می‌شود.

7- متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می‌یابد:

«ماه 15- مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب‌ها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.»

8- ماده 17 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماه 17- مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مؤظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترنیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین‌نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور رسیدگی باید آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند، ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هرسه‌ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه‌ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.»

9- ماده 18 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 18- اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهائی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- در مواردی که فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود، حاوی فرم صورت‌های مالی نیز می‌باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرم‌ها، ملزم به تسلیم صورت‌های مالی جداگانه که خود برای مؤسسه متبوع تهیه نموده‌اند، نخواهند بود، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیش‌تر، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهارنامه مزبور نسخه‌ای از صورت‌های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.»

10- ماده 19 به شرح زیراصلاح و تبصره آن حذف و تبصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می‌گردد:

«ماده 19- از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم، هر یک که در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه‌ها را حتی‌المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر اشخاص موضوع آن بند مکلف است صورت‌حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی‌ها، خرید، فروش و غیره) برابر رویه‌های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.

تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده، کفایت امر را بنماید، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورت‌های جداگانه نخواهند بود، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیش‌تر، علاوه بر اظهارنامه نسخه‌ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده‌اند، به انضمام سایر یادداشت‌ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.»

11- ماده 20 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای با متن ذیل به آن الحاق می‌شود:

«ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد.

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

3- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

4- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور

5- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

6- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

7- بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی، مگر این‌که حساب‌های بانکی با صورت‌حساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حساب‌ها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

8- تأخیر دفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین‌نامه

9- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررّات ماد 15 این آیین‌نامه

10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررّات تبصره ماده 11 این آیین‌نامه اقدام نشده باشد.

11- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده ننمایند.

12- عدم ارائه آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آیین‌نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند.

13- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولو نانویس)

14- استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال‌های قبل (با توجه به مقررّات ماده 13 این آیین‌نامه)

15- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند.

16- ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هائی که وقوع آن محقق بوده ‌اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود، به منزله ثبت هزینه‌های غیرواقع تلقی نمی‌شود.)

تبصره- در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسـناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد.

سیدصفدر حسینی

نظر به این‌که با اتمام دوره پنج ساله قانون برنامه سوم برای ادارات امور مالیاتی و ذی‌حسابی‌ها درخصوص کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانک‌ها توسط متقاضیانی که از ابتدای سال 1379 لغایت پایان سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر 120 متر نموده‌اند ابهاماتی بروز کرده است لذا یادآور می‌گردد با توجه به صراحت ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 139 قانون موصوف موضوع مصوبه شماره 54563/ت 24104ه‍ مورخ 30/11/1379 هیأت محترم وزیران کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مذکور در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات دریافت‌کنندگان تسهیلات فوق‌الذکر بلامانع می‌باشد. 

حیدری کرد زنگنه

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی درخصوص صدور گواهی موضوع تبصره 2 ماده 143 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 با درخواست مدارک غیرضروری از متعاملین یا نمایندگان آنها موجب اتلاف وقت و کندی جریان امور و نارضایتی مؤدیان می‌شوند، علی‌هذا چون به موجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مذکور انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلف‌‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال نمایند. بنابراین ادارات امور مالیاتی مجاز به الزام متعاملین به ارائه مصوبه مجمع عمومی و یا مصوبه هیأت مدیره شرکت در مورد انتقالات مزبور نمی‌باشند و لازم است پس از پرداخت مالیات متعلق، نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند. 

حیدری کرد زنگنه

(به مفاد دادنامه شماره 1181 دیوان عدالت اداری که در پیوست بخش‌نامه شماره 17120 تاریخ 30/02/1387- تحت کد 2631 - ابلاغ شده است توجه شود.)

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر می‌شود:

با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره 27283 مورخ 8/5/84 مورخ 8/5/84 واصل گردیده و مفاداً مشعر بر این است که «مطابق تبصره یک مصوبه 2662/د ش مورخ 6/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی، مالیات حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌های دولتی باشد» لذا با عنایت به نظریه فوق‌الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت‌های مقرر قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. 

حیدری کرد زنگنه