نظر به این‌که شهرداری‌ها در اجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابان‌ها، مرمت آسفالت‌ها و یا مسیرهای شبکه‌ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت‌های آب و فاضلاب و برق منطقه‌ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است، با شرکت‌های مذکور اقدام به عقد قرارداد می‌نمایند و در این خصوص که فعالیت‌های مزبور شهرداری‌ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می‌شود چون انجام امور فوق‌الذکر توسط شهرداری‌ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی‌الحساب مالیات بشرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتقی خواهد بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه

تصویر رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 27/11/80 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

9141- 201 تاریخ 30/10/83

جناب آقای حیدری کرد زنگنه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

چون درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 (الحاقی مورخ 27/11/80) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد املاکی که با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها عملاً برای استفاده غیرمسکونی به مستأجر واگذار می‌شوند ابهاماتی وجود دارد و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز در این باره رویه‌های مختلفی اعمال می‌گردد، بنابراین هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور در جلسه مورخ 28/10/83 موضوع را بررسی و نتیجه منجر به صدور رأی شماره 9098-201 مورخ 30/10/83 گردید که رأی صادره جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی به لحاظ ابلاغ به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ایفاد می‌گردد.

ضمناً رأی یاد شده جهت ایجاد هماهنگی درصدور آراء به شعب شورای عالی مالیاتی نیز اعلام گردید.

سیدمحمود حمیدی- رییس شورای عالی مالیاتی

به موجب تصویب‌نامه شماره 60674/ت 32016 ه‍ مورخ 20/10/83 هیأت محترم وزیران که در شماره 17445 مورخ 23/10/83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

در بند (الف) ماده (3) عبارت «اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت «اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند (ب) ماده (3) و ماده (4) عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده (5) عبارت «حوزه مالیاتی» به «اداره امور مالیاتی» و در ماده (6) عبارت «اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» تغییر می‌یابد.

علی‌اکبر سمیعی - معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای مفاد ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 27/11/1380 به پیوست دستورالعمل تفکیک وظایف شناسایی و ثبت، رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در مرحله نخست، مفاد دستورالعمل مذکور را برای منبع مالیاتی اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1384 اجرا نمایند به نحوی که از ابتدای سال یاد شده کلیه امور مالیاتی اشخاص حقوقی در چارچوب تفکیک وظایف انجام پذیرد.

ضمناً در صورتی که در نحوه اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده ابهامی وجود داشته باشد مراتب را کتباً از معاونت عملیاتی سازمان استعلام به عمل آید.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی نیز نظارت مستمر خود را اعمال و نتیجه را به اینجانب گزارش خواهد نمود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

دستورالعمل تفکیک وظایف موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380

 1- وظایف شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان از سایر وظایف انتزاع می‌گردد.

2- شرح وظایف هر یک از امور یاد شده به شرح ذیل می‌باشد:

1-2- امور شناسایی و ثبت:

- شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان براساس مفاد ماده (19) آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم.

- ایجاد بانک اطلاعات هویتی مؤدیان مالیاتی ابو ابجمعی اداره کل.

- شناسایی و ثبت نام مؤدیان از طریق تخصیص شماره شناسایی (شماره اقتصادی).

- تحویل شماره شناسایی (اقتصادی) به مؤدی.

- دریافت مدارک و اطلاعات هویتی مؤدیان و انجام بررسی‌های لازم به منظور رفع نقص و تکمیل آن و تشکیل پرونده مالیاتی.

- انجام امور مربوط به واحدیابی از طریق استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود از قبیل کدپستی ده رقمی، بانک اطلاعات املاک شهرداری و ...

- انجام واحدیابی جغرافیایی در صورت لزوم.

- تخصیص شماره پرونده به تمامی پرونده‌های موجود در محدوده اداره امور مالیاتی ادارات کل مطابق دستورالعمل صادره.

- لحاظ نمودن هر گونه تغییرات مربوط به اطلاعات هویتی مؤدیان (نام و نشانی و ...) و به عبارت دیگر به روز نمودن اطلاعات.

- مراجعه حضوری به محل فعالیت‌های اقتصادی به منظور بررسی و تحقیق در صورت لزوم و تهیه گزارشات لازم.

- استفاده از سیستم رایانه‌ای جهت پردازش اطلاعات.

- دریافت، جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات خرید، فروش، معاملات ذی‌حسابی‌ها و هر گونه اطلاعات درخصوص میزان فعالیت اقتصادی مؤدیان و ارسال آن جهت پردازش.

- دریافت قراردادهای منعقده مؤدیان.

- توزیع به هنگام اطلاعیه‌های واصله به ادرات امور مالیاتی مربوط.

- تحقیق و استعلام از مراجع و اشخاص ثالث به منظور کسب اطلاعات لازم درخصوص میزان فعالیت اقتصادی مؤدیان.

- برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور دستیابی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان.

- استخراج فهرست مؤدیان مختلف در ارتباط با عدم ارائه اطلاعات جهت پیگیری مراحل قانونی از طریق اعلام به دادستانی انتظامی مالیاتی.

- دریافت اظهارنامه مالیاتی مؤدیان و ورود اطلاعات اظهارنامه‌ها به محیط‌های رایانه‌ای.

- کنترل صحت اظهارنامه مالیاتی مؤدیان از حیث تکمیل اظهارنامه و مهر و امضاء مجاز و مالیات ابرازی و انجام مکاتبات لازم در صورت نیاز.

- پردازش اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی به منظور ارائه پیشنهاد نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه‌هایی که می‌بایستی در اجرای ماده (158) قانون مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی واقع شوند.

- ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به همراه سایر ضمائم مربوط، برگ شمار و ممهور به مهر مسؤول ارسال اظهارنامه‌ها، به امور رسیدگی و تشخیص (مسؤولیت مرور زمان موضوع ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه‌های مالیاتی تا زمان ارسال به امور رسیدگی و تشخیص به عهده امور شناسایی و ثبت می‌باشد.)

- دریافت فهرست معاملات استخراجی از امور رسیدگی و تشخیص.

- ارائه خدمات مربوط به تأیید کد شناسایی (اقتصادی) اشخاص طرف معامله مؤدیان.

- ارسال اطلاعات مورد نیاز درخصوص پرونده‌های مالیاتی به حسابداری مالیاتی.

-استخراج اسامی فعالان اقتصادی شناسایی شده فاقد پرونده مالیاتی.

- ثبت نام مؤدیان فاقد پرونده‌های مالیاتی مطابق دستورالعمل و تخصیص کد پرونده به آنها.

- استخراج اسامی مؤدیان اظهارنامه نداده.

- ارسال فهرست اسامی مؤدیان اظهارنامه نداده به امور رسیدگی و تشخیص (مسؤولیت مرور زمان موضوع ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم تا زمان ارسال فهرست مذکور به امور رسیدگی و تشخیص برعهده امور شناسایی و ثبت می‌باشد.)

- درخواست اطلاعات از بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور نظیر کد ملی، کدپستی، املاک شهرداری‌ها و ... به منظورتکمیل بانک اطلاعات مؤدیان.

- کنترل‌های لازم درخصوص صحت ورود اطلاعات فوق.

- کنترل و نظارت براساس اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان.

- دریافت لیست حقوق و مالیات‌های تکلیفی.

- دریافت چک و قبوض پرداخت مالیات‌های همراه اظهارنامه، لیست حقوق، مالیات‌های تکلیفی و ... و ارسال آن به امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان و حسابداری مالیاتی حسب مورد.

- ارسال لیست‌های حقوق و مالیات‌های تکلیفی به انضمام فهرست مؤدیانی که از ارائه لیست‌های حقوق خودداری نموده‌اند به امور رسیدگی و تشخیص.

- انجام سـایر وظـایف مرتـبط با امور شناسایی و ثبت حسب مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل و بخش‌نامه‌های مربوط.

- تهیه و ارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم.

- 2-2- امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات:

- دریافت پرونده‌های مالیاتی که می‌بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند.

- دریافت اظهارنامه مالیاتی و فهرست مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند از امور شناسایی و ثبت.

- برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به رسیدگی و تشخیص، هماهنگ با سیاست‌های سازمان.

- تحقیق و استعلام از مراجع و اشخاص ثالث جهت کسب اطلاعات مورد نیاز پرونده‌های مالیاتی در صورت نیاز:

- هماهنگی و برنامه‌ریزی و مشاوره با اشخاص ذی‌صلاح مالیاتی جهت ارائه پیشنهاد به منظور تدوین آخرین روش‌های رسیدگی مالیاتی.

- رسیدگی گروهی به پرونده‌های بزرگ مالیاتی وفق مقررّات قانونی.

- انطباق شرایط اعلام شده موضوع تبصره (5) ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم با پرونده‌های مالیاتی واصله و انجام رسیدگی‌های لازم و اعلام نتیجه به امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان.

- ارسال دعوت‌نامه درخواست ارائه اسناد و مدارک از مؤدیان.

- انطباق شرایط اعلام شده موضوع ماده (158) قانون مالیات‌های مستقیم با پرونده‌های واصله و انجام رسیدگی‌های لازم و اعلام نتیجه به امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان.

- تعیین درآمد مشمول مالیات پرونده‌های مالیاتی و صدور برگ تشخیص و ارسال آن به امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان (مسؤولیت مرور زمان موضوع مواد (156 و 157) قانون مالیات‌های مستقیم تا زمان ارسال برگ تشخیص به امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان به عهده این بخش است.)

- انجام اقدامات لازم درخصوص بندهای (1) و (3) ماده (33) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم.

- رسیدگی به فعالیت‌های کتمان شده مؤدی و صدور برگ تشخیص متمم و ارسال آن به امور مطالبه، وصول و خدمات (مسؤولیت مرور زمان موضوع ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم تا زمان ارسال برگ تشخیص متمم به امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان به عهده این بخش است.)

- دریافت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم و انجام اقدامات لازم وفق مقررّات قانونی و دستورالعمل‌های سازمان.

- انجام اقدامات لازم درخصوص بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم.

- محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات منابع مصرح در قوانین و مقررّات مالیاتی.

- رسیدگی و حسابرسی مالیاتی انواع منابع مالیاتی وفق مقررّات قانونی.

- دفاع از گزارشات تهیه شده در مراجع مختلف طبق مقررّات قانونی.

- پیشنهاد استفاده از خدمات حسابداران رسمی موضوع تبصره (2) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم به مقامات مافوق.

- رسیدگی و حسابرسی پرونده‌های مالیاتی مؤدیان ارجاعی از طرف مقامات مافوق.

- ارائه پیشنهاد فهرست مشاغل موضوع تبصره (1) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم به مقامات مافوق.

- انجام سایر وظایف قانونی مرتبط با امور رسیدگی و تشخیص حسب مفاد قوانین و مقررّات مالیاتی و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط.

- تهیه و ارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم.

3-2- امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان:

- نگهداری پرونده‌های مالیاتی.

- دریافت پرونده‌های مالیاتی رسیدگی شده به همراه برگ‌های تشخیص صادره از امور رسیدگی و تشخیص.

- دریافت و ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات مالیاتی وفق مقررّات قانونی.

- دریافت و ثبت اعتراضات مؤدیان.

- انجام توافق موضوع ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم.

- انجام اقدامات لازم درخصوص بند (2) ماده (23) آیین‌نامه اجرای موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم.

- صدور برگ دعوت هیأت حل اختلاف مالیاتی وفق مقررّات قانونی.

- صدور برگ قطعی مالیات وفق مقررّات قانونی.

- وصول مالیات‌های ابرازی، قطعی شده و بدهی‌های معوق وفق مقررّات قانونی.

- دریافت تقاضای استرداد و سایر وجوه از مؤدیان و انجام بررسی‌ها و اقدامات لازم.

- صدور انواع گواهی‌های مالیاتی وفق مقررّات قانونی.

- دریافت اطلاعات مربوط به موضوع ماده (185) قانون مالیات‌های مستقیم.

- ارسال قبوض و اسناد دریافتی از مؤدیان به حسابداری.

- انجام اقدامات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم.

- اقدامات لازم به منظور ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی یا رفع آن وفق مقررّات قانونی.

- اعلام اسامی مؤدیان بدهکار به سایر ادارات و درخواست ارائه اطلاعات مربوط به اموال و املاک آنان.

- اطلاع رسانی به مؤدیان به منظور یادآوری تکالیف قانونی آنان.

- پاسخ به سؤالات و ابهامات مالیاتی مؤدیان.

- اعتراض به آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در صورت لزوم.

- ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان.

- دریافت استعلام‌های مختلف در ارتباط با امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان و ارائه پاسخ لازم.

- ارسال تدریجی پرونده‌های مالیاتی به امور رسیدگی و تشخیص حسب برنامه زمان‌بندی جهت رسیدگی‌های قانونی.

- نظارت برحسن اجرای قرارداد استفاده از خدمات پستی.

- تأیید کارکرد مأموران ابلاغ.

- اعلام رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به رییس امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص در صورت لزوم جهت اطلاع.

- درخواست از هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت تأمین اموال موضوع ماده (161) قانون مالیات مستقیم.

- ارسال پرونده‌های مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دیوان عدالت اداری و ... و دریافت مجدد آن حسب مورد.

- پیگیری کلیه مراحل قطعیت پرونده‌های مالیاتی و اقدامات اجرایی تا وصول مالیات‌های متعلق وفق مقررّات قانونی.

- مسؤولیت مرور زمان موضوع ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم پرونده‌های مالیاتی تا زمان ارسال به امور رسیدگی و تشخیص به عهده این بخش می‌باشد.

- مسؤولیت مرور زمان موضوع ماده (156) قانون مالیات‌های مستقیم پرونده‌های مالیاتی از حیث ابلاغ به موقع اوراق تشخیص به عهده این بخش می‌باشد.

- ارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی.

- اجرای مفاد منشور حقوق مؤدیان مالیاتی ارسالی از سازمان متبوع.

- انتشار اطلاعات مربوط به قوانین مالیاتی در جهت افزایش آگاهی مؤدیان.

- برگزاری سمینار و کارگاه‌های آموزشی مالیاتی برای مؤدیان در صورت لزوم.

- ارائه آموزش‌های لازم به مؤدیان درخصوص تکمیل اوراق مالیاتی و اجرای صحیح تکالیف قانونی.

- ارائه فرم‌های مالیاتی مورد نیاز مؤدی نظیر اظهارنامه مالیاتی و ...

- انجام سایر وظایف قانونی مرتبط با امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان حسب مفاد قوانین و مقررّات مالیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط.

- تهیه و ارائه آمار و گزارشات مدیریتی لازم.

3- ترتیبات اجرایی تفکیک وظایف:

1-3- سازماندهی مأموران مالیاتی مربوط در چارچوب تفکیک وظایف به سه گروه ذیل:

- شناسایی و ثبت.

- رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات.

- مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان.

- با توجه به تعداد پرونده‌های مالیاتی مربوط و حجم وظایف یاد شده، تقسیم‌بندی مأموران مـالیاتی بر عـهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی می‌باشد.

2-3- صدور احکام مربوط برای مأموران مالیاتی ذی‌ربط برحسب وظایف محوله.

3-3- انتقال پرونده‌های مالیاتی به امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان. بدیهی است کلیه پرونده‌های مذکور طی صورت‌جلسات تحویل و تحول، برگ شمار و هر برگ ممهور به مهر مأمور مالیاتی شده و با امضاء رییس گروه و رییس امور مالیاتی مربوط تحویل خواهد شد. صورت‌جلسه مذکور در سه نسخه تنظیم که یک نسخه آن نزد رییس امور مالیاتی تحویل دهنده و نسخه دیگر نزد مسؤول ذی‌ربط در امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان و نسخه سوم نزد مدیریت اداره کل نگهداری می‌شود.

4-3- تهیه فهرست کلیه پرونده‌های مالیاتی اعم از اظهارنامه داده و نداده به تفکیک پرونده‌های رسیدگی شده و رسیدگی نشده با ذکر آخرین مهلت رسیدگی توسط مسؤول یا مسؤولان امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان حسب مورد و ارائه یک نسخه از این فهرست‌ها به مدیریت اداره کل.

5-3- تنظیم برنامه زمان‌بندی انجام رسیدگی‌های مالیاتی پرونده‌هایی که می‌بایست مورد رسیدگی قرار گیرند توسط مدیریت اداره کل و ابلاغ آن به مسؤول یا مسؤولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات حسب مورد.

6-3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های بزرگ مالیاتی را انتخاب و فهرست آن را به مسؤول یا مسؤولان امور رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات حسب مورد اعلام نمایند.

7-3- مسؤول یا مسؤولان امـور رسـیدگی و تشـخیص درآمد مشمول مالیات مکلفند رسیدگی به پرونده‌های بزرگ مالیاتی موضوع بند 6-3 را به صورت گروهی وفق مقررّات قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط انجام دهند.

8-3- از آنجا که مسؤولیت مرور زمان پرونده‌های مالیاتی بین مسؤول یا مسؤولان امور مالیاتی یاد شده حسب مورد تقسیم شده است لذا لازم است هر گونه تحویل و تحول پرونده‌های مالیاتی و نیز اظهارنامه‌های آنان با اخذ رسید صورت پذیرد.

4- سایر اقدامات

1-4- از ابتدای سال 1384 کلیه اوراق تشخیص مالیات صادره که تا پایان سال 1383 ابلاغ نگردیده، می‌بایست توسط مأموران مالیاتی، امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان یا مأموران پست حسب مورد ابلاغ شود.

2-4- برگ‌های تشخیص مالیات ابلاغ شده در اجرای مفاد ماده (34) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایست توسط رییس یا رؤسای امور مالیاتی امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان مورد اقلام لازم قرار گیرد. بدیهی است مفاد تبصره ماده (34) آیین‌نامه مذکور نیز قابلیت اجرا دارد.

3-4- برگ دعوت پرونده‌های مالیاتی که می‌بایست وفق مقررّات قانونی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح شوند، توسط امور مطالبه، وصول و خدمات مؤدیان صادر و پس از تعیین وقت ابلاغ شود.

4-4- مأموران مـالیاتـی امـور مـطالبه، وصـول و خـدمات مؤدیان نسبت به صدور برگ‌های قطعی پرونده‌هایی که درآمد مشمول مالیات آنها وفق مقررّات قانونی، قطعی شده است اقدام لازم معمول و در اسرع وقت ابلاغ نمایند.

5-4- مالیات‌های قطعی شده پرداخت نشده در مهلت‌های مقرر وفق مقررّات قانونی در اسرع وقت به حیطه وصول درآید.

6-4- کلیه واحد‌ها واداراتی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل، به صورت مجزا عهده‌دار بخشی از وظایف مذکور بوده‌اند می‌بایست به صورت متمرکز در چارچوب تفکیک وظایف یاد شده سازماندهی شوند.

7-4- ادارات کل امور مالیاتی که حداقل دارای یک اداره امور مالیاتی (ممیزکلی) با حداقل سه گروه مالیاتی (سرممیزی) می‌باشند، مؤظفند ساختار وظیفه‌ای را در سطح گروه مالیاتی (سرممیزی) اجرا نمایند. ترکیب و تعداد مأموران مالیاتی ذی‌ربط با توجه به حجم امور و تعداد پرونده‌های مالیاتی هر گروه مالیاتی به اختیار و انتخاب مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشند. ضمناً ادارات ادارات کل امور مالیاتی که دارای بیش از یک اداره امور مالیاتی (ممیزکلی) می‌باشند، می‌توانند ساختار خود را برحسب اداره امور مالیاتی (ممیزکلی) سازماندهی و اجرا نمایند.

8-4- در نقاطی که تشکیلات سازمانی ادارات کل امور مالیاتی در سطح گروه مالیاتی است، تفکیک وظایف در سطح واحد مالیاتی قابل اجرا می‌باشد. بدیهی است در بخش‌هایی که تشکیلات آن صرفاً در سطح واحد مالیاتی می‌باشد اجرای تفکیک وظایف الزامی نخواهد بود. به منظور تبیین بیش‌تر اجرای ساختار وظیفه‌ای به شرح فوق گزارش تفکیک وظایف شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از سایر وظایف مالیاتی جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم پیوست می‌باشد.

در پی درخواست برخی از شهرداران درخصوص واریز عوارض تولیداتی که مدلول بند سه تصویب‌نامه شماره 60320/ت 30064 هـ مورخ 18/11/1382 قرار می‌گیرند و پیرو بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82، بدین‌وسیله مقرر می‌گردد:

1- ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا، در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد، ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند (2) بخش‌نامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.

2- صاحبان کالا می‌بایستی به شرح مذکور در بند (6) بخش‌نامه پیروی فوق مالیات موضوعه را ظرف مهلت معین به حساب اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود و عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نماید.

3- مأمورین مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا مسؤولیت رسیدگی به مالیات‌ها و عوارض متعلقه را به عهده دارند.

4- سایر مفاد بخش‌نامه صدرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

5- این بخش‌نامه از تاریخ صدور و در مورد آن بخش که هنوز پرداخت نشده جاری خواهد بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور – حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که برخی از مشمولین فصل مالیات بر درآمد مشاغل بابت عملکرد سال 1382 خود در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم ننموده و از طرفی در مورد امکان برخورداری این دسته از مؤدیان از معافیت مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1382 با توجه به سیاق عبارت مندرج در ماده مذکور نظرات و پیشنهادهایی واصل شده بود، لذا موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به صدور رأی شماره 8682-201 مورخ 19/10/82 مشعر بر عدم تسری شرط مذکور در قسمت اخیر ماده مزبور نسبت به عملکرد سال 1382 گردید. و بدین ترتیب اعمال معافیت مقرر در ماده 101 اصلاحی در مورد مؤدیان فوق‌الاشاره نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1382 ضروری می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور – حیدری کرد زنگنه

راهنمای مطالعه بخش چهارم:

متن فرامین، قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعه‌ای کامل و بی‌نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر کرده است. نیز در کنار آنها، گزیدة سایر قوانین که حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یک‌پارچه و کلی قانون‌گذار به امر مالیات را به خوبی نمایان می‌سازد.

متون با نظم و توالی و ترتیب زمانی در اختیار کاربران قرار گرفته است. انتخاب‌ها گزینشی و بر اساس تجربه‌های سالیان متمادی مؤلف در امر مالیات صورت گرفته است.

به منظور مرزبندی آسان موضوعات جمع شده در یک کد، محل شروع هر «کد» با کادر مستطیلی ظریفی، حاوی شمارة کد، شمارة بخش‌نامه و تاریخ آن و در مواردی با ارائه توضیحات و اطلاعات تکمیلی، خواننده را راهنمایی می‌کند.

قوانین و مقرراتی که کاربرد روز و مؤثری نداشته یا ملغی‌الاثر شده‌اند از این بخش کنار گذاشته شده‌اند، اما - به مصداق کلام اقبال لاهوری علیه‌الرحمه «ز سوز کاروانی یادگارم»- و با هدف حفظ اثر کلیة مقررات در یک مجموعة یک‌پارچه، صرفاً خلاصة موضوعات این دست از قوانین و مقررات با خط کم رنگ «های لایت شده» (در بخش 2 و 3) حفظ شده‌اند، چرا که آثار بر جای مانده از مقررات که اغلب در متون مقررات مؤخر مورد اشاره قرار می‌گیرند، و نیز در امر پیگیری و کشف موارد ابهام، تأثیر بسزائی دارند. البته:

• به لحاظ اهمیت زیاد، اکثریت آرای شورای عالی مالیاتی حذف نشده‌اند. می‌توان ادعا نمود این آرا از سویی آینة تمام نمای تعارض منافع مؤدیان مالیاتی و سازمان متولی مالیات و نیز ابهامات قانونی و مجموعه‌ای با ارزش، بیانگر عقاید اعضای این شورا هستند که به حقیقت از اساتید مسلم امر مالیات ایران، و تدبر در آرای ایشان به بالا بردن قدرت تمیز و تشخیص و مرز بندی‌ها و شناخت روح قوانین و مقررات کمک شایانی می‌کنند.
• با هدف پرهیز از افزایش حجم بی رویة این مجموعه، جداول پیوست تعدادی از کدها حذف شده‌اند.
• به منظور سادگی و کمک به انتقال سریعتر مفاهیم، تا جایی که به شکل کلی و مفاهیم قوانین و مقررات آسیبی وارد نشود، بخش‌های گزینشی آن (با ذکر توضیح لازم در هر مورد) به چاپ رسیده است، هرچند که روند تصویب و ابلاغ در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و... در اغلب موارد این قاعده موجز بودن را تحت شعاع قرار می‌دهد.
• غیر از عناوین خاص یا در مواردی که موضوع مندرج در متن مقررات با آن عنوان مرتبط می‌باشد، سایر عناوین حذف شده‌اند.

بخش سوم این مجموعه به منزله فهرست مفصلی برای بخش چهارم است.

به مناسبت بیست و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 130 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل ازسال 1368 باشد تا سقف یک میلیون ریال برای هرمؤدی به شرح ذیل بخشوده شود:

1- مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل از سال 1368 آنان تا سقف یک میلیون ریال می‌باشد.

2- مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهی‌های مالیاتی قبل ازسال 1368 آنان بیش از مبلغ یک میلیون ریال بوده و تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر یک میلیون ریال خود اقدام نمایند.

وزیراموراقتصادی و دارایی – سیدصفدر حسینی

به طوری که مطلع‌اند یکی از اهداف مهم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 جلوگیری از تطویل مراحل رسیدگی و تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت قطعیت و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. به قرار اطلاع حاصله و حسب بازرسی‌های به عمل آمده از ادارات کل امور مالیاتی، رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تعداد کثیری از پرونده‌های مربوط به عملکرد سال 1381 و بعد که مورد اختلاف می‌باشند در مرحلۀ رسیدگی موضوع ماده 238 و همچنین در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون فوق‌الذکر، به علت عدم رعایت تکالیف قانونی رؤسای ادارات امور مالیاتی و اعضای هیأت‌های مزبور و عدم اجرای وظایف آنان، (که می‌تواند از یک سوء موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و از سوی دیگر جلب رضایت مؤدیان و استفاده ایشان از بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی شود) به عهده تعویق افتاده و به‌جای آنکه مراجع مزبور عاملی برای توافق و رفع اختلافات موجود شوند در مواجهه با اینگونه مؤدیان بدلائل غیرقانونی و معاذیر گوناگون و غیرمنطقی و احساسی غیرمسؤولانه، از ورود در حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونمند و قاطع طفره رفته و به دلائل و مدارک ابرازی مؤدیان توجهی ننموده و بر خلاف توصیه و تأکید مقامات مسؤول سازمان، موجبات طرح مجدد پرونده‌ها را در مراجع بعدی حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی نیز فراهم می‌نمایند. لذا بدین‌وسیله تأکید و مقرر می‌گردد رؤسای ادارات امور مالیاتی و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر قانونی به‌کار برده و با عنایت به مزایا و محسنات قطعیت و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی، براساس رسیدگی و احراز واقعیت، بدون تعلل و تردید نسبت به اتخاذ تصمیم لازم اقدام نمایند تا بیش‌ترین تعداد پرونده‌های مورد اختلاف با استفاده از اختیارات قانونی مورد اشاره مورد توافق و حل و فصل قرار گیرد. شایان توجه است که با عنایت به مراتب، تعداد کمی از پرونده‌های مورد اختلاف که متضمن اشکالات و پیچیدگی و ابهامات خاص حقوقی و مالیاتی هستند و نیاز به رسیدگی جامع‌تر و اظهارنظرهای موضوعی و موردی و شکلی خواهند داشت پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات حسب مقررّات مربوطه در شورای عالی مالیاتی مطرح خواهند گردید.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول اجرای این بخش‌نامه بوده و به لحاظ تکالیف قانونی خود با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد رؤسای ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مأمورینی را که حائز شرایط فوق نبوده و یا در انجام وظایف قانونی و محوله صدرالاشاره تعلل نموده و از کارایی و توانایی لازم برخوردار نیستند را به تفکیک به دفتر اینجانب معرفی نمایند تا برای رفع مشکل اقدام لازم به عمل آید.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 (کدهای 1527و2898 را ملاحظه فرمایید.)

پیرو بخش‌نامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381، چون درخصوص اجرای حکم ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، خصوصاً حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می‌شود، از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سؤالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور می‌گردد:

1- کسر حق بیمه‌های درمانی حقوق‌بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق‌بگیری (به استثنای بیمه‌های عمر و پس‌انداز که قابل کسر نمی‌باشد) از درآمد حقوق بیمه ‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر، که پرداخت حقوق آنان معمولاًبه صورت ماهیانه صورت می‌پذیرد، توسط کارفرمایان ذی‌ربط فاقد اشکال قانونی است و آنها می‌توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق، کسور یاد شده را منظور نمایند.

2- کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

3- چنانچه پرداخت‌کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق‌بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق‌بگیر در فهرست‌های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی مؤسسه بیمه به آن، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند.

4- مرجع اقدام درخصوص کسر هزینه‌های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند.

5- کسر هزینه‌های مقرر در ماده 137 درخصوص مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می‌شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر 1: حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل، مشمول این مقررّات نخواهد بود.

تذکر 2: لازم به یادآوری است نسخ برابر اصل شده یا المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهد شد و درخواست استرداد مؤدی بعد از قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد، که در این صورت اضافه پرداختی مؤدی بابت مالیات با رعایت مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم قابل استرداد خواهد بود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که اطلاع مؤدی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی از حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاً صدور رأی موجه و منطبق با مقررّات مؤثر می‌باشد بنابراین با توجه به مقررّات ماده 237 و آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بالاخص ماده 35 آن، در صورت درخواست مؤدی لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور – حیدری کرد زنگنه

نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مؤدی ذی‌ربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده‌اند.

مسئله راجع به مواردیست که واحد‌های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها، عملاً برای استفاده غیرمسکونی (تجاری، اداری، و غیره) به مستأجر واگذار می‌شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا درصدور آراء نظرات مغایر ابراز می‌دارند.

هیأت عمومی شـورای عـالـی مـالـیاتی بـا مـلاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، به شرح آتی اعلام رأی می‌نمایند:

رأی اکثریت

مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررّات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.

سـیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- اسـداله مـرتـضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- غـلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری

اقلیت

چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت‌های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستأجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت‌های مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود.

محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که طبق اعلام دفتر انتشارات و اطلاع رسانی مرکز آمار ایران و اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مرکز مذکور به غیر از مراکز استان‌ها فقط شهر کرج بزرگ براساس آخرین سرشماری دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می‌باشد، بنابراین اسامی 11 شهر مندرج در قسمت بند (ب) فهرست ضمیمه ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که طی بخش‌نامه شماره 1452/295-211 مورخ 08/02/83 ابلاغ گردیده موضوعاً منتفی می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره 46754/ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

دربند (الف) ماده 3 عبارت «اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت «اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند (ب) ماده 3 و ماده 4 عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده 5 عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» و در ماده 6 عبارت «اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» تغییر می‌یابد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و فرم‌های ضمینه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه

دستورالعمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

ماده 1- تشخیص مبلغ قابل استرداد:

مسولیت تشخیص، تعهد و تسجیل موضوع مواد 17، 19، 20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان‌ها به عهده مدیرکل امور مالیاتی و در شهرستان‌ها به عهده ادارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود.

ماده 2- مدارک لازم جهت استرداد:

الف- درخواست کتبی مؤدی مالیاتی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی.

ب- برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره 1) حاوی:

- درج شماره گزارش کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه.

- تأیید رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه.

- درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته.

- مشخصات کامل اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

- مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش‌های بانکی که صحت فیش‌های مربوطه به تأیید اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط رسیده باشد.

- علت استراد.

- مبلغ قابل استرداد.

- اعلام شماره ردیف درآمد.

ج- ارسال درخواست استرداد پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیرکل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور، در مراکز استان‌ها با امضای مدیرکل امور مالیاتی استان عهده ذی‌حساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوط و در شهرستان‌ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذی‌حساب صادر خواهد شد.

تبصره: ذکر مبلغ قابل استرداد و همچنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره‌ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب‌های خزانه معین استان و یا حساب‌های خزانه‌داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره 2) که توسط مراجع فوق‌الذکر تکمیل و تأیید گردیده، الزامی خواهد بود.

د- ضمیمه نمودن اصل فیش‌های مالیاتی (نسخ مؤدی و پرونده مالیاتی)

تبصره 1: در صورت مفقود شدن فیش مؤدی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی، با دریافت تعهد رسمی (پیوست شماره 3) از ذی‌نفع مبنی بر این‌که وجه فیش مفقوده را قبلاً دریافت ننموده و در صورت پیدا شدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود، جبران ضرر و زیان وارده را بنماید، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود.

تبصره 2: در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مؤدی مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناس ارشد مالیاتی و تأیید رییس امور مالیاتی ذی‌ربط (پیوست شماره 4) مبنی بر این‌که فیش فوق‌الذکر قبلاً به ذی‌نفع پرداخت نگردیده، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود.

تبصره 3: در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مؤدی)، پس از تأیید بانک دریافت‌کننده وجه در حساب مربوط و تأیید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهد‌های فوق‌الذکر (موضوع تبصره‌های 1 و 2 این بند)، می‌توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود. 

تبصره 4: در مواردی که مالیات مکسوره (کسر 5 درصد علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) مؤدیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درآمدهای مالیاتی مربوطه واریز می‌گردد، در این صورت به‌جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می‌توان با اخذ تأییدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تأیید اداره کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود.

تبصره 5: استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر عملکرد سال‌های 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می‌گیرد.

تبصره 6: نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیش‌های مالیاتی مربوط به مؤدی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مؤدی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد.

نظر به این‌که درخصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل، موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور اجرای صحیح مقررّات به موجب این بخش‌نامه مقرر می‌گردد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال مربوطه پرداخت گردیده باشد در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل، مشمول مالیات نمی‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- حیدری کرد زنگنه