تصویر قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 مصوب 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 17184 مورخ 4/12/1382 جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 85619 تاریخ: 19/11/1382

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 11/9/1382 تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال   می‌گردد.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

شماره: 65254 تاریخ: 27/11/1382

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست وسوم دی‌ماه یک هزار وسیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85619 مورخ 19/11/1382 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سیدمحمد خاتمی- رییس‌جمهور

قانون استفساریه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود؟

نظر مجلس

بلی شامل شرکت‌های مذکور و مؤسسات مندرج در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.                                                                                            

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

چون به موجب تصویب‌نامه شماره 1405/ ت 30365 ه‍ مورخ 19/01/1383 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1383 مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1383 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق                    ریال      21.000.000 = 350 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق                             ریال        1.750.000 = 12 ÷ 21.000.000

ضمناً جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست می‌باشد تا پرداخت‌کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند براساس ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (350) ریال در سال 1383

جناب آقای سیف رییس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل بانک ملی

احتراماً: پیرو نامه شماره 9757 مورخ 4/3/1382 و بازگشت به نامه شماره 1-17/960 مورخ 29/4/1382 با توجه به تفاهمات به عمل آمده و نامه شماره 6001/276/1422 مورخ 18/1/83 (تصویر پیوست) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص چگونگی وصول عوارض خروج از کشور موضوع بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1382 و آیین‌نامه اجرایی آن موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- به استناد بند (ی) ماده (4) قانون یاد شده بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هرسال یکصد هزار (100.000) ریال و برای نـوبـت‌های بعـدی در همان سـال مـبلغ یکصـد و پنجاه هزار ریال (150.000) ریال و از مـرزهـای دریایـی و زمـینی سـی هزار (30.000) ریال تعیین شده است، که کلیه مسافران من‌جمله همراهان مکلف به پرداخت آن می‌باشند.

2- به استناد ماده (15) آیین‌نامه اجرایی صدرالاشاره و تبصره‌های آن مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه مذکور را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است رسید پرداخت وجوه را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران [به استثنای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند] اخذ نمایند.

3- کلیه واحدهای بانک ملی از تاریخ 20/1/1383 وفق مقررّات فوق‌الذکر از ممهور و پرفراژ نمودن گذرنامه مسافرین عازم خارج از کشور مبنی بر پرداخت عوارض خروج خودداری نمایند.

4- عوارض خروج از کشور از مسافرین را با صدور قبض سه نسخه‌ای برای هر مسافر اعم از دارنده گذرنامه و همراه و درج مشخصات مسافر به صورت جداگانه مطابق مقررّات یاد شده دریافت و به حساب‌های مربوط واریز نمایند.

5- یک نسخه از قبض مربوط را به پرداخت‌کننده تحویل و یک نسخه را برای حسابداری دارنده حساب (در تهران اداره کل کالا و خدمات و در سایر استان‌ها به اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط) ارسال نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از بروز مشکلات برای مسافرین عازم خارج از کشور مراتب فوق‌الذکر را در اسرع وقت به واحدهای بانک ملی در سراسر کشور ابلاغ نمایند.

شایان ذکر است این سازمان آمادگی خود را جهت هماهنگی بیش‌تر در این خصوص اعلام می‌دارد. 

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6001/276/1422 تاریخ: 18/01/1383

از معاونت اطلاعات ناجا، اداره کل امور اتباع خارجه

به فرماندهان محترم انتظامی سراسر کشور و اطلاعات اتباع خارجه، منطقه ویژه کیش

موضوع: عوارض خروج از کشور 

سلام علیکم

احتراماً؛ به موجب بند «ی» ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و تفاهمنامه جلسه مورخ 19/11/82 فیمابین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با جانشینان معاونت اطلاعات ناجا و این‌که من بعد بانک‌های ملی سراسر کشور موضوع اخذ عوارض خروج از کشور را در گذرنامه‌های مسافرین ثبت و پرفراژ نخواهند شد؛ خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل به کلیه مدیریت‌ها و دفاتر کنترل گذرنامه مرزی اعلام تا بدین نحو اقدام نمایند.

1- از تاریخ 20/1/83 پرسنل دفاتر کنترل گذرنامه در مرزهای سه‌گانه (زمینی- هوایی- دریائی) رسیدهای دریافتی عوارض‌های خروج از کشور صادر، توسط بانک‌های ملی سراسر کشور از مسافرین اخذ نمایند.

2- رسیدهای دریافتی پس از کنترل (مبلغ، همراهان، دفعات تردد، نوع گذرنامه) به تاریخ روز ابطال گردد. (با مهر باطل شد.)

3- رسیدهای جمع‌آوری شده فوق‌الذکر در پایان هر ماه به نماینده معرفی شده از سوی ادارات کل امور مالیاتی استان مربوطه و در تهران به اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات تحویل گردد. 

معاونت اطلاعات ناجا

نقل از روزنامه رسمی شماره: 17221- تاریخ: 29/01/1383

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح نظام صنفی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/12/82 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره: 1668- تاریخ 22/01/1383

وزارت بازرگانی

قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/82 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1288 مورخ 17/01/1383 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهورـ سیدمحمد خاتمی

(قسمتی از) قانون نظام صنفی کشور

ماده 1- نظام صنفی: قواعد و مقررّاتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌ می‌کند.

‌ماده 2- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

‌تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

‌ماده 3- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.

‌تبصره 1- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای‌همان محل، بلامانع است.

‌تبصره 2 - اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون‌های نظارت واجد شروط لازم‌ جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله ‌یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد ‌استفاده قرار گیرند.

‌تبصره 3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌شوند.

‌ماده 4- صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، ‌تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.

‌ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررّات این قانون به منظور شروع و ‌ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین ‌داده می‌شود.

‌ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهی‌نامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

‌ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌تشکیل می‌گردد.

‌ماده 8- مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت ‌مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در‌ این قانون تشکیل می‌شود.

‌ماده 9- شورای اصناف کشور: شورائی است که از نمایندگان هیأت رییسه مجامع ‌امور صنفی شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌می‌گردد.

‌ماده 10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای‌ وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان ‌تشکیل می‌شود.

‌ماده 11- هیأت عالی نظارت:

‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون‌های نظارت تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

ماده 14- افراد صنفی مکلف‌اند در هرسال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.

ماده 29- اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررّات و قوانین جاری عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوط واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده از سوی طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.

ماده 30- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.

تبصره- در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ادارات دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می‌باشند.

ماده 31- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.

ج- کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.

ماده 94- آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 29، بند (ی) ماده 30 و تبصره 3 ماده 37 این قانون به پیش نهاد وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تصویر نامه شماره 66606 مورخ 25/12/1382 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم و جامعه الزهرا جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ایفاد می‌گردد. 

پرویز شهریاری‌راد- معاون امور مالیاتی تهران بزرگ

شماره: 66606 تاریخ: 25/12/1382

عطف به نامه شماره 240/ م ک/41 مورخ 21/11/1382 جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره 5080/1 مورخ 21/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور به استحضار می‌رساند:

مقام معظم رهبری در جریان بررسی و تصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، حسب درخواست مورخ 1/10/1380 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها با پیش‌بینی هزینه‌های مأموریتی این دستگاه‌ها مانند جانبازان عزیز و خانواده‌های معظم شهدا و محرومان و مستضعفان به نحو مناسب در بودجه عمومی کشور موافقت فرمودند و مراتب طی نامه شماره 2074/1 مورخ 16/10/1380 (پیوست 1) دفتر معظم‌له به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم براساس این موافقت، با لغو معافیت‌ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و نهایتاً در تاریخ 27/10/80 به تصویب نهایی رسید. مع‌هذا با نظر به ضرورت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری درخصوص پیش‌بینی هزینه‌های مأموریتی (به ویژه آموزشی و فرهنگی) بنیادها و نهاد‌های مذکور در بودجه عمومی و با توجه به این‌که تخصیص منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه سال 1381 ممکن نشده بود، به منظور اجتناب از بروز نارسایی مالی برای هزینه‌های مأموریتی بنیادها و نهاد‌های مورد نظر جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری و مسؤولین محترم معاونت نظارت و حسابرسی و نمایندگان این وزارت و مسؤولین سازمان امور مالیاتی کشور، تشکیل و با استفاده از نظرات ارشادی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجازی منتهی به صدور بخش‌نامه شماره 58118 مورخ 14/10/81 سازمان امور مالیاتی کشور (پیوست 2) گردید.

به طوریکه ملاحظه می‌فرمایید، به موجب بخش‌نامه موصوف مقرر کلیه مالیات‌های بنیادها و نهادهایی که مقام معظم رهبری با لغو معافیت مالیاتی آنها موافقت فرموده‌اند، تا پایان سال 1381 نیز مانند گذشته کماکان براساس دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی به حساب خاص بنیادها و نهاد‌های ذی‌ربط واریز گردد.

 از طرفی چون حسب تفاهمات انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار بر این بود که در لایحه بودجه سال 1382 برای هزینه‌های مأموریتی بنیادها و نهادها که کمبود بودجه آنها موجب دغدغه خاطر مقام معظم رهبری می‌گردید، بودجه لازم تخصیص داده شود، لذا به همین لحاظ و با اطمینان از تخصیص بودجه در سال 1382 درقسمت پایانی بخش‌نامه مذکور مقرر شددر سال 1382 مالیات بنیادها و نهادها طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم وصول و به حساب‌های خزانه واریز گردد، بدین منظور مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مورد نظر تعیین و همراه با تبصره پیشنهادی که به تأیید معاون محترم اقتصادی و مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مسؤولین این وزارت رسیده بود در آذرماه 81 جهت درج در لایحه بودجه سال 1382 ارائه گردید. (پیوست 3)  لکن علی‌رغم مکاتبات و تأکیدات وزارت امور اقتصادی و دارایی این درخواست عملی نگردید و همین عدم تخصیص بودجه، به صدور نامه شماره 5080/1 مورخ 31/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری (پیوست 4) عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور و نامه شماره 5663/1 مورخ 30/4/1382 (پیوست 5) دفتر معظم‌له گردید.

 با توجه به نامه مورد اشاره و به ضرورت رفع مشکل ایجاد شده، براساس تفاهماتی که در جلسات متشکله در سال 1381 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری درخصوص تشخیص و احصاء نهادهایی که دارای هزینه‌های مأموریتی بودند (هفت نهاد) صورت گرفته بود، مراتب طی نامه شماره 28423/5/م مورخ 10/6/81 (پیوست 6) معاون محترم نظارت و حسابرسی به عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری به ضمیمه متن نهایی صورت‌جلسه مورد توافق که در آن نهادهای مزبور تعیین گردیده بودند، منعکس گردید. هفت نهاد یاد شده در نامه مزبور شامل بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم و جامعه الزهرا می‌باشند که با طرح موضوع و جلب نظر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور، مراتب طی نامه شماره 24634 مورخ 2/5/82 این وزارت (پیوست 7) به رییس دفتر محترم معاون اول رییس‌جمهور منعکس و متعاقب آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مؤسسات فوق‌الاشاره مانند سال 1381 اقدام نماید که منتهی به صدور بخش‌نامه شماره 38662 مورخ 19/7/82 (پیوست 8) گردید و موضوع طی نامه شماره 40233 مورخ 27/8/82 (پیوست 9) این وزارت به حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای خاتمی رییس‌جمهور محترم و جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور منعکس شد و در حال حاضر مشکلات رفع شده است، مضافاً آنکه شخصاً مراتب را به محضر مقام معظم رهبری معروض و رضایت خاطر معظم‌له نیز فراهم گردیده و در لایحه بودجه سال 1383 اعتبار لازم به میزان چهارصد میلیارد ریال برای مؤسسات مذکور و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قبال مالیات پرداختی پیش‌بینی شده است.

طهماسب مظاهری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وفق گزارشات واصله، برخی از شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تکالیف قانونی که به موجب ماده 34 و تبصره ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، به عهده آنان می‌باشد عمل ننموده و اختلال در جریان وصول مالیات‌های متعلقه را فراهم آورده‌اند.

لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه مانعی بر سر راه دوایر مالیاتی و پرهیز از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان مالیاتی، خواهشمند است ضمن یادآوری مفاد ماده 34 قانون یاد شده به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مذکور بر انجام تکلیف قانونی آنها نسبت به تنظیم و ارسال صورت اموال، اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی که نزد آنان است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت متوفی، به اداره امور مالیاتی و در اختیار نهادن اسناد و مدارک مورد نیاز مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط جهت رسیدگی، تأکید گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

 (این تصویب‌نامه به صورت تکراری طی نامه شماره: 480/296/231 تاریخ: 15/02/1383 معاون محترم عملیاتی نیز ابلاغ شده است.)

پیرو بخش‌نامه شماره 5651/7-211 مورخ 06/01/1382 به پیوست تصویر نامه شماره 54010/ ت 29383ه‍ مورخ 05/12/1382 مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 67452/ ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی (مصوب 1381) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

شماره 54010/ ت 29383ه‍ مورخ 05/12/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000 مورخ 12/06/1382 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381 - تصویب نمود:

 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می‌گردد:

«سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط) مؤظف است ماهیانه نسخه‌ای از فهرست‌های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه نماید.»

2- در متن ماده (13) پس از عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه)» عبارت «و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)» اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

به موجب مصوبه شماره 63747/ت 30166ه‍ مورخ 05/12/1382 هیأت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 صادر و در شماره 17188 مورخ 09/12/82 روزنامه رسمی نیز درج گردیده، که به موجب آن «کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله‌زدگان بم، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود» جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره: 63747/ ت 30166ه‍ مورخ: 05/12/1382

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 58778/15036/56 مورخ 16/11/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله‌‌زدگان بم، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

 بازگشت به نامه شماره 6460/1 مورخ 23/12/1382 حضرتعالی، درخصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه‌ها وبنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر و امتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدّظله العالی، به این موضوع و ارشادهایی که در این خصوص فرموده‌اند و تشکر از پیگیری‌ها و مراقبت‌های حضرتعالی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حجازی، مهم‌ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر و به صورت فشرده، حضورتان ارائه می‌شود:

1- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است و معافیت مالیاتی کلیه دستگاه‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو و بنگاه‌های ذی‌ربط مؤظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، و این وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، مؤظف به وصول شد.

2- لغو معافیت‌های دستگاه‌ها و نهادها، هم‌زمان با اصلاح قانون مالیات‌ها، تعدیل نرخ‌های مالیاتی مؤدیان (شرکت‌ها، مشاغل و حقوق بگیران)، ظابطه‌مند کردن روش نگهداری دفاتر و حسابرسی در بنگاه‌ها، ترویج روش خوداظهاری توسط مؤدیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها و فرارهای مالیاتی، و در عین حال تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم و بدون تبعیض را می‌دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می‌رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات و مسؤولیت‌های محوله را تأمین کند و در عین حال ابزار مؤثری برای توزیع مجدد درآمد، و به علاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه‌گذاری باشد.

3- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی و دغدغه مقام معظم رهبری، مدّظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت‌های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال‌های 81 و 82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده، کماکان درخصوص هفت نهاد مورد نظر معظم‌له بوده، اعمال شده و پس از هماهنگی‌ها و ارائه گزارش‌های مورد نیاز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق‌الذکر تأمین شود و اطمینان از تداوم فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. و متعاقب آن مقرر شد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود و به آنها تسری یابد.

 4- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها و دستگاه‌های مشمول، از تاریخ تصویب و ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 81، و برای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره قبل از تاریخ فوق‌الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، و مورد عمل قرار گرفت.

 5- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی از این لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت‌ها استفاده می‌کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد و هفت نهادی که قبلاً ذکر شد، هیچ نهاد و بنیاد و مؤسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست و از ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.

6- برخی از مسؤولان و مدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، از تصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال و راضی نیستند، و این امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره 700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می‌شود، این مطلب را به خوبی بیان می‌کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلاً معاف بوده و مدیران آن نهاد به معافیت خو کرده‌اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور و به نفع اقتصاد کشور و در جهت توسعه و رونق اقتصاد کشور و شفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، و براین اساس مورد نظر دولت ومجلس و مورد تأیید و حمایت مقام معظم رهبری، مدّظله العالی، است بنابراین، از مدیران و مسؤولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می‌رود این سختی را بر خود هموار کنند و در اجرای آن بکوشند و مالیات عادلانه را بپردازند و صورت‌حساب‌های خود را به صورت شفاف و مستند و دقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن این‌که با ملحوظ کردن تعدیل جدی‌ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.

7- روال فوق‌الذکر عیناً در واحدهای تابعه این وزارت‌خانه مورد عمل قرار گرفته است و تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم و پیگیری کرده‌ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات و موارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که درخصوص مسائل بودجه‌ای مربوط به اجرای این امر در سال 81 و 82 به وجود آمد، در رابطه با بخش‌های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنابراین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمایید تا نسبت به بررسی و رفع آن مغایرت اقدام شود.

8- کاری که انجام شده، کار لازم بوده و یکی از ضرورت‌های سالم سازی وشفاف‌سازی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم و کوشش‌هایی را که در این زمینه انجام شده است بی‌اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی و بی‌تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض و نابرابری را میان مردم و فعالان اقتصادی تقویت می‌کرد، و در برخی موارد، در مردم و فعالان اقتصادی این احساس به وجود می‌آمد که برخی نهادها تافته جدا بافت‌های هستند و مزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها و حذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌انجامد.

 دو سال طول کشید تا نظر و فرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا درآمد و وضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ما وارد است که انجام اقدام مهم و ضروری و بدیهی‌ای را که با صدور فرمان مقام معظم رهبری و ابلاغ آن کامل شد، و رییس محترم جمهوری و معاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می‌فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی و شرعی، و هم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلافاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می‌رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی و عملی مدیران برخی نهادها و همچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه‌های ستادی اقتصادی و مدیریت بود. ولی بحمداللّه اکنون به مرحله عملی رسیده است، و شایسته است که قدر آن را بدانیم. و این وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت‌های بیش‌تر برای اجرای هرچه بهتر و کامل‌تر فرمان معظم‌له و فراهم آوردن شرایط عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز در صحنه‌های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقیناً، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط رقابتی و سالم در نظام اقتصادی کشور و سلامت و شفافیت فعالیت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و یکی از جدی‌ترین موانع در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بر طرف می‌شود.

 9- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه‌های راه هستیم و این راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس و دو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسؤولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم‌مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده‌ام که این کار چه فوایدی دارد و روشن کرده‌ام که این کار علاوه بر این‌که مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت و برداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.

10- تا وقتی که مردم احساس کنند که مؤسسات و شرکت‌های تجاری و تولیدی وابسته به آستان قدس و دو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، و بدانند این مؤسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه‌های تجاری و تولیدی و اقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه‌گذاری کنند، یقیناً:

- احساس تبعیض و نا برابری فرصت‌ها از بین نمی‌رود.

- مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می‌بینند. در چنین حالتی، اولین و عاقلانه‌ترین تصمیم هر فرد و فعال اقتصادی این است که در چنین میدانی برای سرمایه‌گذاری و تولید وارد نشود، و تصدیق می‌فرمایید که این امر خسران‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

11- در وضعیتی که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، سیاست‌هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم به وجود آورده و چنین محدودیتی را در سرمایه‌گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظّم رهبری رسیدم، معظم‌له بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصاد، و هم‌زمان، وصول مالیات، گسترش پایه‌های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی، به صورت عادلانه و منصفانه، تأکید زیادی فرمودند.

12- در نهایت، توصیه، تأکید و پیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم و می‌توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست و تصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد:

1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت‌های مالیاتی و سازمان‌های دولتی و نهادهای مختلف عمومی غیردولتی، با حمایت و پشتیبانی مؤثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود و از آن عقب گرد نکنیم و از ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

 2-12- سه نهاد دیگر (آستان قدس و دو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.

3-12- با توجه به این‌که در حال حاضر بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات و وظایف حاکمیتی، وابستگی بیش‌تر بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم و بی‌دوام عنوان فرموده‌اند) و همچنین موجب ادامه عدم شفافیت‌های مالی در بنگاه‌ها و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ناسالم می‌شود و به علاوه ابزار سیاست‌گذاری را ازدست دولت خارج می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود تجدیدنظری کلی و اساسی در فهرست معافیت‌های مالیاتی بشود و نسبت به حذف معافیت‌های متعدد و متنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت‌های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست‌های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود.

  موجب سپاسگذاری و امتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتی که مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می‌توان درخصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران و دانشگاهیان را نیز جمع‌آوری، تنظیم و تقدیم کرد. 

طهماسب مظاهری

جناب آقای ایثاری، رییس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سلام علیکم احتراماً، نظر به این‌که برخی تخلفات مالی از طریق عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها و یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنها یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که به نام شرکت یا مؤسسه نیست اتفاق می‌افتد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به همکاران محترم کارشناس رسمی دادگستری اعلام شود، در صورت برخورد با هر گونه تخلفی در ثبت فعالیت‌های مالی از جمله کتمان دریافتی یا درآمد به هر شکل، عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی و از این قبیل، در گزارش‌های خود منعکس و موضوع را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام قانونی اعلام کنند.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای مهندس علی صوفی وزیر محترم تعاون

سلام علیکم احتراماً، نظر به این‌که برخی تخلفات مالی ناشی از عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها و یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنهاست، یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که به نام شرکت یا مؤسسه نیست اتفاق می‌افتد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مراتب را اعلام فرمایند و متذکر شوند که، در صورت برخورد با هر گونه تخلفی در ثبت فعالیت‌های مالی از جمله کتمان دریافتی یا درآمد به هر شکل، عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی و از این قبیل، در گزارش‌های خود منعکس و موضوع را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام قانونی اعلام کنند.

قبلاً از دستور مساعدی که در این خصوص می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای صفار، دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به این‌که برخی تخلفات مالی، ناشی از عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنهاست، یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که با نام شرکت یا مؤسسه نیست، اتفاق می‌افتد، خواهشمند است دستور فرمایید، به اعضای جامعه حسابداران رسمی، مراتب را اعلام فرمایند و متذکر شوند که در صورت برخورد با هر گونه تخلف به منظور و با هدف کتمان درآمد به‌وسیله شرکت‌ها یا مؤسسات، مؤظفند مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام لازم اعلام کنند.

قبلاً از دستور مساعدی که در این خصوص می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 67499/15292/61  تاریخ: 28/12/1382

جناب آقای مهندس عبدالعلی‌زاده - وزیر محترم مسکن و شهرسازی

نظر به این‌که برخی تخلفات مالی، ناشی از عدم ثبت رویدادهای مالی در حساب‌ها یا عدم انعکاس حساب‌های بانکی شرکت‌ها و مؤسسات در دفاتر قانونی آنهاست، یا از طریق انعکاس در حساب‌های بانکی که به نام شرکت یا مؤسسه نیست، اتفاق می‌افتد، خواهشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع ذی‌ربط به مهندسان مشاور، اعم از حقیقی یا حقوقی، مراتب را اعلام فرمایند و متذکر شوند که در صورت برخورد با هر گونه تخلف به منظور و با هدف کتمان درآمد به‌وسیله شرکت‌ها یا مؤسسات، مؤظفند مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی‌ربط برای رسیدگی و اقدام لازم اعلام کنند.

قبلاً از دستور مساعدی که در این خصوص می‌فرمایید سپاسگزاری می‌کنم.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1382 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررّات صادرات و واردات- مصوب 1372- تصویب نمود:

1- مندرجات ذیل یادداشت فصول و سود بازرگانی جداول کتاب مقررّات صادرات و واردات که ردیف‌های تعرفه آن به صورت هشت رقمی تهیه گردیده است، به شرح پیوست تعیین می‌گردد.

2- تصویب‌نامه‌های فهرستی پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، جایگزین تصویب‌نامه‌های تنفیذی موضوع ماده (46) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات می‌گردد.

3- این تصویب‌نامه از تاریخ 01/01/1383 قابل اجرا می‌باشد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 02/06/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

دادنامه شماره دادنامه: 211 تاریخ: 02/06/1382 کلاسه پرونده: 81/148

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی آقای سیدحسن بنی‌هاشمیان و آقای احمد نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/03/1379 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به نامه مورخ 18/02/1379 اداره کل ثبت استان قم در مورد حق‌التحریر گواهی امضاء و این‌که آیا بند 2 ماده واحده قانونی توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مبلغ 15% حق‌التحریر گواهی امضاء را نیز شامل می‌شود طی دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/03/1379 با این توجیه که حق‌التحریر گواهی امضاء همانند سایر حق‌التحریر می‌باشد دستور به پرداخت مبلغ فوق به دفتریاران نموده است. با توجه به این‌که به دلایل منطقی و قانونی این دستور ماهیتاً محمل قانونی ندارد، لذا خواهشمند است با توجه به مستندات و دلایل ذیل در جهت ابطال آن حکم لازم را صادر فرمایید.

1- گواهی امضاء سند نمی‌باشد بلکه یک نوشته عادی مسلم الصدور و اصولاً ترتیبات تنظیم یک سند رسمی در مورد آن اجرا نمی‌گردد و دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند نسبت به آن اجراییه صادر کنند. بنابراین منطقاً از شمول ماده 1284 قانون مدنی خارج است.

2- ابلاغ دفتر گواهی امضاء یک ابلاغ جداگانه است که اصولاً بعد از ابلاغ سردفتری و شروع به‌کار و به درخواست سردفتر داده می‌شود.

3- دفتریار هیچ نقشی در گواهی امضاء نداشته و هیچ‌گونه مسؤولیتی در مورد اشتباهات و یا تخلفات احتمالی نداشته و پذیرا نمی‌باشد. مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7313/34 مورخ 30/05/1381 اعلام داشته‌اند، طبق قانون و مقررّات مربوطه، وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود فقط تحت دو عنوان «حق‌الثبت» و «حق‌التحریر» می‌باشد و هر وجهی که عنوان حق‌الثبت نداشته باشد عنوان حق‌التحریر بر آن اطلاق می‌شود و برای حق‌التحریر گواهی امضاء مجوز خاصی صادر نگردیده تا آن را جدای از حق‌التحریر قلمداد کنیم.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

نظر به وظایف و مسؤولیت‌های دفاتر اسناد رسمی در زمینه تحریر و ثبت اسناد و همچنین گواهی امضاء اشخاص متقاضی و جواز دریافت حق‌الثبت و حق‌التحریر و اختصاص 15% از حق‌التحریر به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی به شرح ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1371، بخش‌نامه شماره 11433 مورخ 23/03/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق‌الذکر به حق‌التحریر گواهی امضاء می‌باشد، مغایرتی با قانون ندارد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/142- 18/2/1382

مربوط به مالیات نقل و انتقال ملک و حق واگذاری محل

سال عملکرد: 1380

اداره کل امور مالیاتی استان خراسان

خلاصه واخواهی: در سال 1380 ملکی را به علت نامناسب بودن محل به مبلغ 275.000.000 ریال فروختم که مبایعه‌نامه آن ضمیمه پرونده است. ممیز مالیاتی ارزش محل را مبلغ 370.000.000 ریال برآورد کرده و پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی احاله گردیده. مجریان قرار در مراحل بدوی و تجدیدنظر صحت عرایضم را تأیید نمودند. هیأت بدوی مأخذ مشمول مالیات را مقداری تعدیل ولی هیأت تجدیدنظر ضمن قبول این‌که ملک کلاً به مبلغ 275.000.000 ریال فروخته شده، ارزش ملک را در شرایط غیرتجاری که توسط ممیز مالیاتی مبلغ 200.000.000 ریال تعیین گردیده تغییر داده، به نحوی که مالیات آن چنان کاهش پیدا نکند. به رأی شماره 8/142- 18/2/1382 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به قرار محتویات پرونده، حوزه مالیاتی بنا به جزء (ب) از بند 3 بخش‌نامه شماره 17758/1258/5/30 مورخ 23/4/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تعیین ارزش ملک و حق واگذاری محل تواماً به مبلغ 370.000.000 ریال، ارزش روز ملک در شرایط غیرتجاری به مبلغ 200.000.000 ریال و ارزش حق واگذاری محل به مبلغ 170.000.000 ریال نموده و مؤدی به شرح نامه وارده به شماره 69652 مورخ 1/8/1380 ضمن درخواست تجدیدنظر در ارزش حق واگذاری محل مدعی بوده که ملک و حق واگذاری محل را کلاً به مبلغ 275.000.000 ریال فروخته و این ادعا به موجب گزارش‌های کارشناسی شماره 25075 مورخ 13/5/1381 و 56961 مورخ 29/11/1381 که در اجرای قراردادهای شماره 8/102 مورخ 14/2/1381 و 8/749 مورخ 16/8/1381، صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تنظیم شده، تأیید گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت لازم به گزارش‌های کارشناسی فوق‌الذکر، من عندی[1] و بدون ذکر هر گونه دلیل موجهی، ارزش ملک در شرایط غیر تجاری را کاهش داده و انجام این امر مانع تعیین حق واگذاری محل و مالاً مأخذ مشمول مالیات به میزان واقعی گردیده، از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید.

حسن عباسی‌پناه- غلامحسین مختاری- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- از نزد خود از پیش خود سرخود

(منبع: http://farsilookup.com)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102- 15/10/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 61 و 68 لغایت 72 و عملکرد 74

اداره کل کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: 1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می‌باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است. در رسیدگی هیأت بخش‌نامه شماره 25616/ 7655-4/30- 14/6/69 و 12382/3400- 4/30 مورخ 27/3/75 مورد توجه قرار نگرفته است.

2- هیأت مذکور در انشاء رأی هیچ‌گونه اشاره‌ای به دلایل ورود خود در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیأت در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن.

3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سال‌های مذکور هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخش‌نامه 52748-11921-4/30 مورخ 10/11/75 رعایت نگردیده است.

4- رأی مذکور حاوی اظهارنظر درخصوص سال 61 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد که به نظر صحیح نمی‌باشد.

5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می‌آید که هیأت مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیأت حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید درحالی‌که پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است.

- عملکرد سال‌های 61 و 68 و 69 لغایت 72 برگ قطعی براساس آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که با حضور مؤدی تشکیل گردیده صادر شده است.

- عملکرد 74 برگ قطعی براساس بند یک تبصره 5 ماده 100 صادر گردیده است.

پرونده‌های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مؤدی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تأیید اظهارنامه مؤدی طی نموده است. آیا درخصوص قطعیت این پرونده‌ها می‌توان تردیدی نمود که پس از قریب 20 سال مجدداً آنها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تأخیر انداخت.

6- اعتراض مؤدی بر این اساس استوار است که در سال‌های فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مؤدی در این سال‌ها براساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهائی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است. با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی ده‌ها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مؤدیان تنها در زمان حضور در محضر هیأت حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سرقفلی معرفی کرده است. حال چنانچه حوزه در سال‌های مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکائی بوده است می‌بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می‌نمود که این امر هم با توجه به نسبت مؤدیان و همچنین دفاتر قانونی مؤدی که در آن هزینه اجاره‌ای ثبت نشده بود نمی‌توانست دارای پایه و اساس محکمی‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی اکثریت

 شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده‌های مالیاتی و اجرایی حسب مقررّات تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 218 قانون، طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررّات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رأی مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی‌باشد، پس از بررسی پرونده‌های امر موارد زیر قابل ذکر می‌باشد.

الف- هر چند مؤدی اظهارنامه‌های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکاء تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیأت موضوع ماده 216 نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی درخصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده 157 قانون فوق‌الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله‌ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مؤدی، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 74 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیزکل اعلام می‌گردد.

ب- نظر به این‌که تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 68 می‌باشد بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی‌باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 61 به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر اقلیت

درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمؤدی رسیدگی به این موضوع را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مؤدی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده‌اند به مرحله اجرا موکول نماید. جالب توجه است که آقای «...» همواره خود را به عنوان مؤدی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه‌های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیف‌های ممکن را اخذ نموده و در یکی از سنوات مالیاتی نیز عیناً اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است. با عنایت به مواد 237 و 238 و 239 و 246 و 247 و سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم، اصولاً مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذی‌ربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی‌باشد.

بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیزکل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می‌دهد. 

محمد رزاقی