تصویر قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 22/10/1381که طی شماره 3890 مورخ 05/02/83 توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/01/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2809 مورخ 24/01/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سیدمحمد خاتمی- رییس‌جمهور

قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381

ماده واحده- تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 22/10/1381 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 4- کلیه قوانین و مقررّات مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثنای معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 17/03/1350 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/02/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ب- ماده (3) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/05/1382 لغو می‌گردد.

ج- این قانون از زمان تصویب قانون مذکور در بند (ب) فوق (26/05/1382) لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/01/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی ایران

نظر به این‌که درخصوص نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه اشخاص موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 ابهاماتی مطرح می‌باشد بدین وسیله:

امر تعیین ناظر و نظارت بر درآمد و هزینه اشخاص موصوف، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکت‌ها تفویض می‌گردد تا با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مذکور از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده (فرم شماره 03/139) و دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر فعالیت اشخاص موصوف فرم شماره (04/139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

شایان ذکر است که مرجع ناظر ذی‌ربط می‌بایست منفک از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص مورد بحث باشد. مسؤولیت حسن اجرای امور فوق‌الذکر در استان‌ها با مدیران کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیرکل امور مالیاتی شرکت‌ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود.

ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص تحت نظارت خود را هر سه‌ماه یکبار و در قالب فرم پیوست، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر فعالیت اشخاص موضوع تبصره (1) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

 (فرم شماره 04/139)

الف- مراجع ناظر:

1- طبق ماده 13 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مرجع نظارت بر درآمد و هزینه اشخاص مزبور سازمان امور مالیاتی کشور است، که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید.

2- نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های موضوع تبصره (1) ماده قانونی فوق درخصوص مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.

3- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه مورخ 07/02/71 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنان بر فعالیت‌های موضوع تبصره 1 ماده فوق مؤسسات مذکور با رعایت مقررّات ماده 139 اصلاحی مصوب 27/11/1380 و مفاد آیین‌نامه اجرایی کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آیین‌نامه اجرایی را نخواهد داشت.

ب- شرح وظایف ناظر:

1- حصول اطمینان از انطباق اساسنامه اصلاحی (در صورت تغییرات اصلاحی در اساسنامه) مصوب و تثبیت شده اشخاص فوق با آیین‌نامه اجرایی ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیات موضوع تبصره 1 ماده 139 اصلاحی قانون مزبور.

2- رسیدگی به صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه اشخاص مذکور، متکی به اسناد و مدارک قابل قبول طبق مقررّات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 139 اصلاحی قانون فوق‌الاشاره.

3- اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت قانون و آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در صورت تأیید مراتب.

ج- ویژگی‌های ناظر:

ناظر شخص حقوقی است که به موجب ماده «13آیین‌نامه اجرایی موصوف تعیین می‌شود و توانایی انجام امور محوله به شرح بند (الف) این دستوالعمل به نحو احسن را دارا می‌باشد.

دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

 (فرم 03/139)

1- اشخاص، رسماً تحت یکی از عناوین مندرج در بندهای (الف) تا (ل) ماده (139) به ثبت رسیده باشند و انجام فعالیت‌های موضوع تبصره 1 ماده فوق به صورت غیرانتفاعی در اساسنامه آنها تصریح شده باشد.

2- وجوه دریافتی باید از فعالیت‌های غیرانتفاعی از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها،
نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و ... در چارچوب اساسنامه و به منظور پیشبرد اهداف اشخاص مذکور تحصیل شود.

3- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های اشخاص موصوف، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه، حسب تفویض اختیار، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

4- اشخاص مذکور مؤظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی یاد شده در تبصره فوق، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی خود به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند. و مرجع ناظر نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورت‌حساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت مقررّات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده 139 قانون مزبور اعلام، و در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

5- اشخاص یاد شده، مکلف به انجام سایر مقررّات مذکور در آیین‌نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

بسمه تعالی

گزارش سه ماهه

مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه تحت نظارت اداره کل ...

(ماه...  لغایت...)

امضاء مدیرکل:

بسمه تعالی

گزارش سه ماهه

مؤسسات اشخاص تبصره (1) ماده (139) تحت نظارت اداره کل ...

 (ماه...  لغایت...)

امضاء مدیرکل:

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... مصوب 26/05/82 که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ضوابط اجرایی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور - عیسی شهسوارخجسته

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... مصوب 26/05/82

ماده 1: تعاریف:

الف) کارخانه: واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی از وزارت صنایع و معادن بوده یا این‌که قبلاً از وزارت‌خانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات یا جهادسازندگی حسب مورد پروانه بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی اخذ نموده باشد.

ب) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران: فاصله یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران با تأیید وزارت راه و ترابری.

ماده 2: صاحبان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 30/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.

ماده 3: اشخاص مذکور در ماده (2) ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره‌برداری کتباً به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

ماده 4: نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتی که تأسیسات مربوط به کارخانه کلاً جمع‌آوری و به خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچ‌گونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد، سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره‌برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوط اعلام می‌نماید.

ماده 5: تاریخ شروع بهره‌برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه‌های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدأ مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.

ماده 6: تعداد کارکنان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و با لیست پرداخت حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده، ارسالی به وزارت کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه‌ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می‌شوند.

ماده 7: صاحبان کارخانه‌هایی که مایلند تأسیسات خود واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) را کلاً به یکی از شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال دهند و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 3 ماده 138 (موضوع بند «ب» ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور ... مصوب 26/05/1382) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال، مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.

ماده 8: صاحبان کارخانه‌های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده 7 این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط، ارائه نمایند:

الف) اعلام آمادگی برای شروع بهره‌برداری در محل جدید (بصورت کتبی)

ب) تأیید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرک‌های صنعتی استان مربوط.

ماده 9: پس از دریافت مدارک موضوع ماده 8 (فوق‌الذکر) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتی که تأسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلاً جمع‌آوری و خارج گردیده باشد و هیچ‌گونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد، سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره‌برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می‌نماید.

ماده 10: اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تأییدیه‌های موضوع ماده 8 و از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید، معافیت مالیاتی موضوع ماده 7 این ضوابط اجرایی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.

تبصره: در صورتی که محرز شود، قبل از اعلام کتبی موضوع «مواد 3 یا 8 حسب مورد» قسمت‌هایی از تأسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته، درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

طهماسب مظاهری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

اسحاق جهانگیری - وزیر صنایع و معادن

هر چند ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت اعم از وارداتی و ساخت یا مونتاژ داخل از پرداخت مالیات  نقل و انتقال معاف هستند. لیکن از آنجا که به موجب بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (مصوب 1380)، تنظیم برخی اسناد رسمی در مورد اینگونه وسایط و ماشین‌آلات مشمول پرداخت حق‌الثبت از مأخذ بهای «فروش» یا «ارزش سیف» (C.I.F) می‌شود، به موجب فراز آخر این حکم نیز در هر صورت مسؤولیت تعیین بهای این وسایط و ماشین‌آلات به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

مقتضی است، مادامی که جدول کامل این قیمت‌ها به صورت متمرکز توسط دفتر خدمات مالیاتی تهیه و تدوین نشده است ادارات کل امور مالیاتی، در صورت وصول استعلام در این قبیل موارد به شرح مذکور در تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین بهای موتورسیکلت‌ها و یا ماشین‌آلات کشاورزی و راهسازی در اسرع وقت اقدام و پاسخ لازم را ارائه نمایند.

ضمناً بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) تعیین شده در پاسخ استعلام‌های مزبور را هر سه‌ماه یکبار به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

احتراماً، حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، مقتضی است دستور فرمایید مالیات نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنان از 01/01/1383 (به استثنای مالیات بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت‌های تحت پوشش آنکه فقط از مالیات عملکرد سال 1382 آنها مشمول دستور فوق می‌گردد) به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز نمایند در این خصوص ضروری است نسبت به اصلاح قبوض مربوط به مالیات‌های تقسیط شده که سررسید وصول آن از اول سال جاری نیز می‌باشد اقدام لازم معمول نمایند و همچنین همه ماهه آمار وجوه مالیاتی واریز شده به حساب خاص 2711 بنیاد مستضعفان و جانبازان را از طریق دورنگار 8369045 حداکثر تا پنجم ماه بعد به دفتر حساب‌های مالیاتی ارسال نمایند.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی

به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک‌ها، به روش‌های مختلف عمل می‌نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه و حفظ حقوق مؤدیان محترم و همچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می‌گردد:

1- از آنجایی که به موجب قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی و سایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا درخصوص سپرده‌های بانکی مدت‌دار، اصل سپرده پس ار کسر سود برگشتی سرمایه‌گذاری بلند مدت (مابه‌التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه براساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین‌الفوت) و حسب مورد جرائم بانکی متعلقه، با رعایت مقررّات بند 4 ماده 24 قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود.

2- در مورد حساب‌های جاری، واریزی‌های پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز و مستند به اسناد و مدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی و قابل احتساب در ماترک مرحوم می‌باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

تصویر نامه شماره 1907/ ت 30370 ه‍ مورخ 02/02/1383 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/05/82 که در روزنامه رسمی شماره 17225 مورخ 05/02/1383 نیز درج گردیده جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/01/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382 - آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- شرکت صنعتی: هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده و دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط باشد.

ب- اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت کمتر از سی درصد (30 %) نباشد.

ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت براساس اظهارنامه مالیاتی، صورت‌های مالی و دفاتر و اسناد و مدارک ابراز می‌گردد.

د- نسبت سرمایه به بدهی: عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی‌های شرکت.

ه‍ بدهی: تعریف بدهی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.  

و- قانون: قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1382.

ماده 2- افزایش سرمایه شرکت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (26/05/1382) ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد و مدارک پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در این آیین‌نامه می‌گردد.

ماده 3- افزایش سرمایه‌ای که مطابق ماده (2) این آیین‌نامه صورت گرفته باشد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هرسال به میزان بیست درصد (20%) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می‌گردد.

ماده 4- شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت‌دار نمی‌توانند از مشوق این آیین‌نامه استفاده نمایند. مشوق‌های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5- برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد (132) و (138) قانون مالیات‌های مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده (4) قانون نخواهد شد.

ماده 6- شرکت‌های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آیین‌نامه، باید در پایان اولین سال مالی و سال‌های بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط شرکت) ارائه نمایند:

الف- میزان سرمایه پرداخت شده.

ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت). 

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.

د- عدم کاهش سرمایه.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

از آنجایی که طبق تصویب‌نامه شماره 1718/ ت 29557ه‍ مورخ 22/01/83 که در شماره 17221 مورخ 29/01/83 روزنامه رسمی درج گردیده و به منظور تحقق اهداف صادراتی به صادرکنندگان محصولات نساجی و در استمرار تصویب‌نامه شماره 15579 / ت 24018 هـ مورخ 10/04/80 در سال 1383 جوائزی پرداخت می‌شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوائز دریافتی صادرکنندگان طبق تصویب‌نامه مزبور به تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند (ب) ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهند بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

تصویر تصویب‌نامه شماره 5022/ ت 30349 ه‍ مورخ 09/02/1383 هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (هـ) ماده (3) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقرای و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره: 5022/ ت 30349 ه‍ مورخ: 09/02/1383

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/02/1383 بنا به پیشنهاد شماره 2155-85-211 مورخ 26/01/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود:

مرجع وصول یک درصد (1%) عوارض موضوع قسمت اخیر بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقرای و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

پیرو بخش‌نامه شماره 1163/293-211 مورخ 02/02/1383 به پیوست: یک برگ تصویر صفحه مقدمه مربوط به کالاهای آلاینده محیط زیست که متضمن فرازهایی از قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» و توضیح سازمان حفاظت از محیط زیست به ویژه تعلق یک درصد عوارض مقرر در حکم قسمت اخیر بند (هـ) ماده 3 این قانون به محصول کلیه سنگبری‌ها در کل استان‌ها می‌باشد، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به انضمام جدول موضوع بند 4 آن جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

1- تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر و اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده، شش‌ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولید خودرو، اولین خودروی فروخته شده) مبدأ شروع معافیت موضوع ماده مذکور خواهد بود.

2- پروانه بهره‌برداری از نظر این ضوابط مجوزی است که با رعایت مقررّات و دستورالعمل‌های مربوط توسط وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و به عنوان پروانه بهره‌برداری صادر می‌گردد. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر یا پروانه‌های بهره‌برداری موقت در حکم پروانه بهره‌برداری اصیل تلقی نمی‌گردند.

3- معافیت موضوع این ماده شامل واحدهای تولید و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان ولو این‌که واحدهای تولیدی و معدنی مذکور در داخل شهرک‌های صنعتی استقرار یافته باشند نخواهد بود.

4- فهرست سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت (موضوع تبصره 2 ماده مذکور) که واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 30 کیلومتری مرکز آنها (به استثناء واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرک‌های صنعتی) مشمول معافیت نمی‌باشند طبق آخرین سرشماری پیوست می‌باشد.

5- هرگاه واحد تولیدی یا معدنی در فاصله تا سی کیلومتری دو شهر مختلف گرفته باشد از نظر اجرای مقررّات ماده 132 اصلاحی تابع شهر یا شهرستان مربوط از حیث تقسیمات کشوری خواهد بود.

6- با توجه به شرایط و عرف موجود نزدیک‌ترین فاصله مسیر زمینی محل فعالیت واحد تولیدی و معدنی تا مرکز شهرهای مورد نظر باید ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف بین مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوط، مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا از طریق سازمان امور مالیاتی کشور از معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری استعلام و نظر معاونت مذکور ملاک عمل خواهد بود.

7- شهرک صنعتی اشتهارد با توجه به مصوبه شماره 34631 / ت 24059/ هـ مورخ 28/07/1380 هیأت محترم وزیران از نظر مالیاتی خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران محسوب گردیده است.

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 6064-203 مورخ 05/05/82 (تصویر پیوست) نظر به اجرای طرح جامع در اداره کل گذرنامه ناجا، خواهشمند است دستور فرمایید هنگام ارسال نامه‌های ممنوعیت و رفع ممنوعیت، کلیه فاکتورهای ذیل اعلام تا در سیستم طرح جامع ملحوظ نظر قرار گیرد.

کد ملی- نام و نام‌خانوادگی- نام پدر- جنسیت- تاریخ تولد (روز، ماه، سال)، تاریخ صدور شناسنامه (روز، ماه، سال)، شماره شناسنامه - محل تولد - محل صدورشناسنامه - شماره و تاریخ پیشنهاد ممنوعیت، نشانی اقامتگاه قانونی -  شماره تلفن.

علیرضا فلاح‌میرزایی - دادستانی انتظامی مالیاتی

بخش‌نامه شماره: 6064-203 مورخ: 05/05/82

احتراماً، در اجرای حکم شماره 11883 مورخ 13/03/82 جناب آقای شهسوارخجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور مبتنی بر تفویض وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی به این دادستانی بدین‌وسیله فرم اصلاحی مربوط به پیشنهاد ممنوع‌الخروجی به پیوست ارسال می‌گردد.

خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا من بعد کلیه مشخصات مذکور در فرم پیشنهاد یاد شده به‌طور کامل درج و سپس نسبت به ایفاد آن عنوان ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی‌های مالیاتی از سوی مؤدی و اعلام مراتب به این دادستانی متعاقباً قانونی بعدی درخصوص رفع ممنوع‌الخروجی مؤدیان موصوف توسط این واحد به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

علیرضا فلاح میرزایی - دادستانی انتظامی مالیاتی

در کدهای2087، 2123، 2308، 2634، 2926، 2929،2978 و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

پیرو بخش‌نامه شماره 13354 مورخ 18/12/82 درخصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 متضمن اثرات تغییر عناوین مذکور که بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/82 سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته

آیین‌نامه شماره: 3550 تاریخ: 05/02/1383

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 20/10/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده 1- ماده 5 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی «مأموران مالیاتی» عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی.

ماده 2- ماده 6 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 6 اصلاحی- کاردان مالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان» را عهده‌دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 3- ماده 7 آیین‌نامه حذف می‌شود.

ماده 4- در مواد 8، 9، 10، 27، 28 و 42 آیین‌نامه، عنوان شغلی «کارشناس مسؤول مالیاتی» به عنوان شغلی «کارشناس ارشد مالیاتی» اصلاح می‌گردد.

ماده 5- در مواد 10، 11، 34، 46 و بند 3 ماده 33 آیین‌نامه، عنوان شغلی «مدیر امور مالیاتی» به عنوان شغلی «رییس امور مالیاتی» اصلاح می‌گردد.

ماده 6- متن ماده 13 آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 13- تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین‌نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی، به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس، به عنوان کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی، به عنوان کارشناس‌ ارشد مالیاتی 

د- سرممیز مالیاتی، به عنوان رییس گروه مالیاتی

ذ- ممیزکل مالیاتی، به عنوان رییس امور مالیاتی

این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ... به تصویب رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- طهماسب مظاهری

همانطور که اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات مکتسبه در مورد مؤدیان مالیاتی محرمانه تلقی شده و ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی صرفاً مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط، در حد نیاز می‌باشند، لیکن به موجب مقررّات آمره قانون آیین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیرالذکر که مقرر می‌دارد «مقامات و مأمورین وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها مکلف‌اند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رییس قوه قضاییه باشد.» چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور و یا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه که فعلاً از طرف بعضی مراجع و با دستور آنان به عنوان ضابط عمل می‌نمایند، در اجرای دستور مرجع قضایی و به تجویز مواد 16 و 20 آیین قانون دادرسی کیفری درخواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احراز شرایط فوق مکلف به همکاری می‌باشند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته