شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2312-7/5/1382

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، ممیزکل وقت حوزه مربوط بوده و در ظهر برگ تشخیص مالیات درآمد مشمول مالیات مندرج در آن را تأیید کرده و در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به نوعی نظر قبلی خود را تأیید نموده است. درحالی‌که صورت‌حساب‌های مربوط، از شماره 1001 لغایت 1060 که در دفاتر ثبت و اسناد هزینه اجرای تور ضمیمه اسناد حسابداری بوده وتقدیم شده، به صرف عدم ارائه قرارداد تورهای خارجی که این قرارداد وجود ندارد، درآمد مشمول مالیات مربوط به تور را از طریق علی‌الرأس تعیین نموده‌اند و هیأت موضوع را مورد توجه قرار نداده. در نتیجه تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به فروش بلیط از طریق رسیدگی به دفاتر و با برگشت هزینه و تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به تور و عدم توجه لازم، درآمد مشمول مالیات به طور مضاعف تعیین گردیده. بنا به مراتب فوق به رأی شماره 2312 مورخ 7/5/1382 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به قرار محتویات پرونده، ممیزکل مالیاتی در ظهربرگ تشخیص مالیات نسبت به اعتراض مؤدی اظهارنظر نموده و متعاقباً با حضور در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در رسیدگی و اظهارنظر راجع به اعتراض مطروحه مشارکت داشته که این امر با توجه به اصول دادرسی از مقبولیت حقوقی برخوردار نمی‌باشد. به دلیل مذکور و به لحاظ عدم اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراضات شرکت مؤدی به شرح لایحه وارده به شماره 6621/253 مورخ 7/5/1382 (برگ‌های 189 و 190 پرونده)، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی، از تهیه و تسلیم مفاصا حساب مالیاتی مقرر در تبصره ماده 28 و ماده 235 قانون مزبور به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده و متقاضی مفاصا حساب مالیاتی می‌شوند، خودداری نموده و تسلیم مفاصا حساب مزبور را منوط به ارائه استعلام از مراجع خاصی از جمله مراجع موضوع مواد 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم می‌نماید در حالی که تهیه و صدور مفاصا حساب موضوع تبصره ماده 28 و ماده 235 مقید به ارائه هیچ‌گونه استعلامی نمی‌باشد، لذا به منظور اجرای صحیح قانون متذکر می‌شود:

کلیه واحدهای مالیاتی مکلف‌اند درخصوص مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده و در قبال آن تقاضای مفاصا حساب می‌نمایند نسبت به تهیه و تسلیم مفاصا حساب در مهلت معین شده در تبصره ماده 28 و یا ماده 235 (حسب مورد) طبق فرم نمونه پیوست اقدام نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مالیاتی بر حسن اجرای این اجرای این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره 12333/6106/230 تاریخ:03/12/82

پیرو بخش‌نامه شماره 11590/5939/230 مورخ 19/11/82 معطوف به نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی مقرر در تبصره ماده 28 و ماده 235 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی)، نظر به این‌که به موجب تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، استفاده از عناوین شغلی جدید از ابتدای سال 1383 تجویز شده است، لذا مقرر می‌دارد مفاصا حساب‌های مالیاتی تا پایان سال جاری با استفاده از عناوین فعلی و با امضای ممیز و سرممیز مالیاتی ذی‌ربط صادر گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- منظور از مؤسسات دولتی، مؤسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.

2- تمامی دستگاه‌هایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تأمین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاه‌های بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، با این توضیح که صرف کمک‌های بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.

3- مسؤولان اداره امور هر یک از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشند.

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردند و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررّات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشند. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان‌های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررّات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه‌ها و رستوران‌های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شوند.

7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا دیگر احکام قانون مالیات‌های مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت‌های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان 25%)، در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت‌های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به طور یک جا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الرأس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می‌نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نهادهای مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می‌نماید، لذا مسؤولین ذی‌ربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررّات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را در رسیدگی‌های خود حسب مقتضیات پرونده به‌کار بندند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 221-7 مورخ 31/2/82

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان اصفهان

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر معترض بوده و درخواست نقض رأی و رسیدگی مجدد دارد:

1- براساس فهرست تعرفه کالای صنعتی صادراتی مصوب هیأت وزیران برای برزنت صادراتی که از الیاف پنبه‌ای توسط کارخانه اینجانب تولید شده بود بایستی صددرصد از معافیت مالیاتی استفاده می‌نمودم در صورتی که حوزه مالیاتی 50% معافیت در نظر گرفته است 2- در زمان صادرات سیب درختی و برزنت تولیدی کارخانه اینجانب، گمرک اصفهان در مقابل هر متر برزنت مبلغ 4 دلار پیمان ارزی از ما تعهد گرفته است و در ارمنستان مجبور شدیم برزنت را متری یک دلار و بیست سنت به فروش برسانیم که در نتیجه در هر متر دو دلار و هشتاد سنت ضرر کردیم و در بازگشت به اصفهان کلیه اسناد و مدارک مطالبات ارزی به همراه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه به سرقت رفت و سارقین پس از دستگیری اعلام نمودند که اسناد و مدارک را سوزانده‌اند و مراتب مورد گواهی اداره آگاهی نیز می‌باشد. در اثر از بین رفتن مدارک و مطالبات ارزی قادر به پرداخت مبلغ 37.487.418 ریال بدهی گمرک نبوده و گمرک جلفا سه دستگاه ماشین‌آلات وارداتی ما را ضبط و به مبلغ 82.824.000 ریال به فروش رسانده است. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر هیچ توجهی به مدارک ارائه شده ننموده‌اند و با تعدیل 20% درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی کرده‌اند، در صورتی که طبق ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم معادل خسارت وارده باید از درآمد مشمول مالیات اینجانب کسر می‌گردید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی طی نامه اعتراضیه مورخ 5/5/81 تسلیمی به حوزه مالیاتی (برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی) ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ادعا نموده پارچه برزنت صادراتی که با الیاف پنبه‌ای در کارخانه وی تولید و صادر گردیده طبق تصویب‌نامه شماره 54914/ت/ 552 هـ مورخ 23/12/71 هیأت محترم وزیران جزو کالاهای 100% معاف از مالیات می‌باشد، در صورتی که حوزه مالیاتی بدون ذکر هیچ‌گونه دلیل موجهی آن را مشمول 50% معافیت دانسته است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی و اظهارنظر لازم نیست به صحت و سقم ادعای مؤدی مبادرت به صدور رأی نموده است، علی‌هذا شکایت مؤدی از این حیث وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با رسیدگی لازم و تطبیق مورد مذکور با مندرجات تصویب‌نامه یاد شده و همچنین تصویب‌نامه شماره 53436/ت/21900 هـ مورخ 28/10/78 هیأت محترم وزیران که طی بخش‌نامه شماره 56474/ 12480- 4/30 مورخ 11/11/78 ابلاغ گردیده مبادرت به صدور رأی نماید. ضمناً سایر موارد اعتراض مؤدی با توجه به نحوه تشخیص مالیات و رسیدگی‌های انجام شده توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از طریق صدور قرار کارشناسی و براساس گزارش مجریان قرار صادره با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی گردیده، وارد نبوده و مسموع نمی‌باشد. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

موضوع، تسریع در مراحل انجام کار هیأت ماده 251 مکرر

از آنجایی که رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی که پرونده آنان حسب مقررّات به هیأت ماده 251 مکرر ارجاع شده است، می‌بایست مستند به بررسی‌ها و سوابق پرونده‌ها در سیر مراحل قبلی باشد و همچنین نظر به ضرورت تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های مزبور، لازم است تا نسبت به ارسال پرونده‌ها و مستندات مورد نیاز به نحوی کمترین نیاز به مکاتبه هیأت مزبور جهت رفع نقص پرونده‌ها را در بر داشته باشد، اقدام لازم معمول دارد.

ضمناً ادارات کل مؤظفند، تصمیمات متخذه توسط هیأت فوق را در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته و از نتیجه اقدامات نیز هیأت را مطلع نمایند تا بدین ترتیب پرونده‌های ذی‌ربط از لحاظ اجرا نیز مختومه تلقی گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با احترام، پیشنهاد شماره 1015448 مورخ 20/09/1382 وزارت صنایع و معادن درخصوص اصلاح ردیف 74 جدول شماره 1 پیوست تصویب‌نامه شماره 67439/ ت 28322ه‍ مورخ 28/12/1381 در جلسه مورخ 28/10/1382 مطرح و ضمن تصویب مقرر شد:

موضوع در فهرست مربوط به سال 1383 لحاظ شود.

عبدالله رمضان‌زاده ـ دبیر هیأت دولت

شماره: 1015488 تاریخ: 20/09/1382

جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور

با سلام، همانگونه که مستحضرید در فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد (موضوع بند 1 مصوبه شماره 67439/ت 28322هـ مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران) عبارت «به استثنای کولر خودرو» از ردیف 74 جدول شماره 1 فهرست کالاهای از قلم افتاده است، لذا خواهشمند است جهت حل مشکلات به وجود آمده ترتیبی اتخاذ نمایند تا سریعاً پیشنهاد پیوست در هیأت محترم وزیران مطرح و کولر خودرو نیز مشابه بخاری خودرو (کالای ردیف 75 جدول شماره 1) از فهرست کالاهای جدول شماره 1 مصوبه مذکور مستثنی شود.

اسحاق جهانگیری ـ وزیر صنایع و معادن

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 36- 20/2/1382

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این شرکت اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان خود را براساس دفاتر قانونی در موعد مقرر تسلیم نموده است پس از رسیدگی این شرکت را مشمول بند 3 ماده 97 دانسته‌اند. متأسفانه اعتراضات شرکت مورد توجه هیأت مذکور قرار نگرفت و در نتیجه مالیات از طریق علی‌الرأس مشخص گردید. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات شرکت را مورد قبول قرار نداده نظر حوزه مالیاتی را تأیید نمودند. پرونده امر در هیأت تجدیدنظر مطرح و منجر به صدور قرار گردید، کارشناسان منتخب پس از بررسی درخصوص ضریب اعمال شده به جمع ریالی مبالغ ارسالی شرکت «...» از طرف حوزه 7% اعمال شده است مقرر نمودند که (ولی از نظر اعمال ضریب 7% این موضوع قابل تأمل بوده و با توجه به مقررّات I.C.C و انیکو ترمز[1] نرخ فعالیت‌های کمیسیونری معادل 2 تا 3 درصد ارزش کالای مورد مبادله می‌باشد بنابراین با توجه به این‌که اعتراض مؤدی با ضرایب نمایندگی و اعمال نرخ این نوع فعالیت می‌باشد به نظر اینجانبان اصلح است به‌جای نرخ 7 درصد از اعمال نرخ 3% استفاده کرد) و با تجدید محاسبه درآمد مشمول مالیات بر این اساس تعدیل گردید. در جلسه بعدی هیأت به جهت رعایت عدالت مالیاتی و مجموعه جهات دیگر و اختتام پرونده درآمد تعیین شده توسط کارشناسان را مورد تأیید قرار داده‌اند.

اما اعتراضات شرکت نسبت به رأی صادره و درآمد مشمول مالیات مورد رأی به شرح زیر می‌باشد:

1- درخصوص بند (1) اخطار بند (3) ماده 97 درخصوص نمایندگی این شرکت از شرکت «...» هیچ درآمدی تشخیص نشده و جز در اخطاریه مذکور هیچ بحث دیگری از نمایندگی نشده است لذا ظاهراً در این خصوص اعتراضات شرکت را پذیرفته و از بابت آن درآمدی تشخیص نفرموده‌اند.

2- در مورد شرکت «...» یادآور می‌گردد که نامبرده یک شرکت خارجی بوده و این شرکت از طریق روابط بازرگانی خود بازاریابی نموده و خریدار برای تولیدکنندگان ایرانی پیدا نموده است و در این رابطه حق‌العمل خود را از تولیدکنندگان داخلی دریافت و در دفاتر منعکس نموده است عدم شناسائی درآمد از «...» به علت عدم وجود درآمد بوده است.

3- تاکنون برای این شرکت معلوم نشده است که منظور از (عدم شناسائی درآمد) ازشرکت «...» چیست؟

آیا منظور این است که درآمدی تحصیل ولی منعکس نشده است؟ یا این‌که درآمد باید تحصیل می‌شد ولی تحصیل نشده است و مثلاً کار مجانی انجام شده است؟

(الف) اگر منظور این است که درآمد تحصیل شده و در دفاتر منعکس شده است مراتب زیر مورد توجه است.

اولاً- براساس چه دلیلی عنوان می‌فرمایند که درآمد تحصیل شده ولی در دفاتر ثبت نشده است؟ این‌که ضریب مالیاتی توسط کارشناسان از 7 درصد به 3 درصد تنزل پیدا کرده مؤید این است که هیچ دلیل و مستند و قانونی موجود نیست بلکه صرفاً اعمال نظر و سلیقه حاکم است و لاغیر.

ثانیاً- اگر معتقدند درآمدی تحصیل شده ولی ثبت نگردیده، در صورت وجود دلیل مستند و کتبی موضوع از مصادیق ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و باید طبق این ماده تعقیب می‌گردید، این‌که ممیز و سرممیز محترم گزارش موضوع را منعکس نکرده‌اند نیز مؤید بی‌دلیل و بی‌پایه بودن نظراتشان می‌باشد.

(ب) اگر منظور از عدم شناسائی درآمد این است که کاری انجام شده ولی حق‌العمل دریافت نشده یعنی کار مجانی و بلاعوض انجام شده، اولاً- طبق بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که درآمدی تحصیل شده باشد باید مالیات پرداخت گردد در صورتی که درآمدی تحصیل نشده باشد فرض پرداخت مالیات منتفی است ثانیاً- اگر حق‌العمل از شرکت «...» دریافت نشده معنی فی‌الواقع، آن شرکت یک درآمد اتفاقی تحصیل کرده است که چون در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مجوز وصول مالیات از آن شرکت خارجی وجود ندارد و لذا شرکت خارجی از این بابت مشمول مالیات نیست و هیچ مجوزی برای انتقال این مالیات به شرکت ایرانی وجود ندارد.

4- سایر موارد اعتراض به تفصیل در لوایح تقدیمی به هیأت سه نفره حسابرسی و هیأت بدوی و تجدیدنظر منعکس می‌باشد و توجه به آن لوایح مورد تقاضا می‌باشد.

5- با توجه به لوایح تقدیمی مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نگردیده لذا به دلیل نقض قانون و نقص رسیدگی تقاضای بررسی و صدور رأی عادلانه را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

فعالیت‌های دلالی (واسطه‌گری) و حق‌العمل‌کاری هر یک طبق احکام قانون تجارت دارای قواعد مخصوص به خود است. برابر ماده 357 قانون تجارت حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. با این ترتیب، چون شرکت «...» طبق بند چهارم لایحه اعتراضیه شماره 15958BL مورخ 17/1/1381 خود عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر عنوان نموده است که شرکت «...» آن شرکت را واسطه خرید کیسه‌های پلی‌پروپیلن از شرکت‌های تولیدکننده ایرانی نموده است، لذا این ادعا با ادعای دیگر مؤدی که حق‌العمل خود را صرفاً از فروشندگان ایرانی دریافت کرده است، مغایر می‌باشد، بلکه نوع معامله اعلامی مؤدی منطبق با ماده 335 قانون تجارت در باب دلالی است (طبق این ماده دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند).

ضمناً شرکت «...» قرارداد و مدارک متقنی دایر بر این‌که حق‌العمل‌کار شرکت‌های تولیدکننده ایرانی بوده، ارائه نموده است.

بنا به مراتب، از حیث موارد مندرج در شکوائیه، نسبت به ترتیبات رسیدگی و در نهایت صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر براساس تشخیص به طریق علی‌الرأس و تعیین درآمد مشمول مالیات بابت دریافتی از شرکت خارجی یاد شده ایرادی وارد نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسؤولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسؤول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز (Incoterms) معمولاًً با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اطاق بازرگانی بین‌المللی Internationa Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است. اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده ‌است.                                                                                                                                            ¬

® گروهE - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:EXW: مخفف اصطلاح Ex Works

تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار).

گروه-F  تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ: FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier

تعریف: تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

FAS:مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تعریف: تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB:مخفف اصطلاح Free On Board

تعریف: تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده ‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل: CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight

تعریف: ارزش و کرایه حمل تا مقصد.C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسؤولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight

تعریف: ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسؤولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To

تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیش‌تر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسؤولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه می‌یابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to

تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسؤولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D - تحویل کالا در مقصد: DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

تعریف: تحویل در مرز (مرز تعیین شده).

DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

تعریف: تحویل در عرشه کشتی (در مقصد).

DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

تعریف: تحویل در اسکله (در مقصد).

DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

تعریف: تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

تعریف: تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

(منبع: ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد http://fa.wikipedia.org/wiki)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1019/4-12/9/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 76

اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین

خلاصه واخواهی: مهمترین مورد که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر درخصوص آن در آراء صادره کوچک‌ترین اظهارنظری ننموده‌اند عدم معرفی ناظر از طرف اداره دارایی جهت رسیدگی و اظهارنظر به حساب‌های صندوق مذکور که یک مؤسسه عام‌المنفعه غیرانتفاعی است می‌باشد این عدم معرفی ناظر که یکی از ارکان رسیدگی است، موجب گردیده که بقیه رفتار و محاسبات و برخوردهای حوزه مالیاتی به طور کلی مغایر قوانین و مقررّات و اساسنامه صندوق و نادیده گرفتن غیرانتفاعی بودن صندوق باشد، هر چند پس از اجرای قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار زیان صندوق را صریحاً اعلام و پذیرفته است و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز در متن رأی زیان را تأیید نموده ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته است و نماینده هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به صراحت قید نموده که صندوق دارای زیان می‌باشد ولی مجدداً فقط نسبت به تعدیل درآمد اقدام شده است و لذا تقاضای نقض رأی و طرح پرونده در هیأت هم عرض را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مؤدی مالیاتی برای سال مورد رسیدگی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و در اجرای دعوت حوزه مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک به حوزه مذکور ارائه نکرده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور تحقیق و بررسی پیرامون اعتراض مؤدی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش کارشناس مجری قرار که صراحتاً اعلام نموده است صندوق در سال مورد رسیدگی دارای فعالیت انتفاعی نبوده و زیان داشته و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است درحالی‌که به استناد بند (ب) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری (غیرانتفاعی) دارای فعالیت انتفاعی بوده و در جمع فعالیت‌های خود سود داشته باشند مشمول مالیات می‌باشند، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/43-23/1/82

مربوط به مالیات مستغلات

سال عملکرد: 78

اداره کل کل مالیات‌های غرب تهران

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی طبقه دوم منزل مسکونی اینجانب را اجاری تلقی و برای سال‌های 76 و 77 و 78 مالیات محاسبه نموده است. با ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی و تعیین کارشناس در نتیجه هیأت نسبت به سال‌های 76 و 77 و سه‌ماهه اول سال 78 رأی به رفع تعرض صادر ولی 9 ماه باقی مانده سال 78 را مشمول مالیات دانسته با اعتراض به رأی مزبور تقاضای تجدیدنظر شد ولی متأسفانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم بدون توجه به مدارک موجود و متن اعتراض اینجانب رأی بدوی را تأیید فرموده‌اند طبقه دوم منزل از سال 74 تا تاریخ 3 خرداد 78 مشترکاً در اختیار پسرم و همچنین دخترم و دامادم بوده که در پایان خرداد 78 تخلیه ولی طبقه مزبور تا پایان نیمه اول سال 79 در اختیار پسرم و خودم بوده و در سال 80 به اجاره واگذار شده است اینجانب کارمند بازنشسته و بدون هیچ‌گونه درآمدی می‌باشم و قادر به پرداخت مالیات غیرقانونی نمی‌باشم استدعای رسیدگی و نقض رأی صادره و رفع تعرض از اینجانب نسبت به 9 ماهه آخر سال 78 را دارم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر هر کدام جداگانه با صدور قرار تحقیق و بررسی و پس از احراز اجاری بودن ملک در 9 ماهه آخر سال 78 مبادرت به صدور رأی نموده‌اند که ایرادی از این بابت به رأی مورد واخواهی وارد نمی‌باشد و استواری رأی و رد شکایت مؤدی اعلام می‌گردد. ضمناً درخصوص این‌که مؤدی اعلام داشته که بازنشسته بوده و هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارد با توجه به رأی شماره 17049-4/30- 21/12/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده مؤدی از معافیت مقرر در ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و چنانچه مؤدی خود را مشمول معافیت مقرر در این ماده می‌داند می‌تواند با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوط و تسلیم اظهارنامه در صورت شمول از تسهیلات و معافیت مزبور استفاده نماید. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 678/1-10/2/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: متمم 76

اداره کل: کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این چاپخانه به صورت حقوقی اداره نشده و کماکان به طور حقیقی با مدیریت و مالکیت ماشین‌های چاپ آن به نام آقایان «...» و «...» اداره می‌شود و هر نوع فعل و انفعالات در مورد ماشین‌های چاپ و صحافی به صورت حقیقی صورت گرفته و می‌گیرد، لذا تقاضا می‌شود نسبت به مدارک موجود در پرونده بذل توجه نموده و این رأی را مختومه و این مؤسسه فرهنگی را که با حداقل دستمزد کتاب‌های بچه‌های این کشور را در دسترسشان قرار می‌دهد یاری و همراهی فرمایید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده عمده اعتراض مؤدی در مراحل تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی این بوده که مالکیت ماشین‌آلات چاپ به فروش رفته متعلق به شرکت نبوده و مربوط به اشخاص حقیقی می‌باشد و نظر به این‌که خرید و فروش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات چاپ با موافقت و اطلاع اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌پذیرد، صحیح این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً یا با صدور قرار تحقیق و استعلام از اداره کل چاپ و نشر و مشخص شدن مالک واقعی ماشین‌آلات مذکور، چنانچه تعلق آنها بر شرکت احراز می‌گردید ضمن رسیدگی به سایر اعتراضات از جمله ارزش برآورده شده آنها و در غیر این صورت با مد نظر قراردادن مقررّات تبصره ماده 157 مبادرت به صدور رأی می‌نمود بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7642-28/8/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل: کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این مؤسسه در سال مالی 78 مبلغ 626 175 405 2 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذی‌ربط قرار گرفته و برگشته هزینه‌های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررّات و ضوابط پرداخت گردیده غیرموجه می‌باشد که مراتب طی نامه شماره 223423 مورخ 16/5/80 اعلام گردیده است.

2- جهت چاپ هم‌زمان روزنامه «...» در اروپا و آمریکا دفتر نمایندگی این مؤسسه در سال 73 در لندن تأسیس گردید هزینه چاپ و انتشار هم‌زمان روزنامه «...» از سال 73 لغایت 77 در سال 78 به دفتر مرکزی ارسال و طبق مستندات مربوطه در حساب‌ها منظور گردید لیکن با وجود زیان شرکت مبلغ 261 066 680 4 ریال هزینه‌های دفتر نمایندگی لندن برگشت داده شده است.

3- طبق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی حداقل بایستی معادل یک ماه آخرین حقوق به عنوان پاداش بازنشستگی پرد اخت گردد که در این رابطه مبلغ 369 721 999 1 ریال طبق ضوابط به عنوان ذخیره سوابق خدمتی در پایان سال 78 محاسبه گردید که متأسفانه بدون دلیل برگشت داده شده است.

4- مبلغ 206.360.000 ریال هزینه خرید و اهداء سکه بهار آزادی که به عنوان پاداش حسن انجام کار به کارکنان اهداء گردیده برگشت داده شده است.

5- مشخص نیست به چه علت مبلغ 152.839.755 ریال هزینه‌های مربوط به کمک‌ها و هدایای پرداختی، هزینه‌های تبلیغات و پذیرایی، هزینه‌های ملزومات مصرفی و نیز یکسری هزینه‌های عمومی مؤسسه که ریز مدارک و مستندات آنها ارائه گردیده برگشت شده است.

6- مبلغ 8.980.934 ریال اضافه موجودی انبار لوازم یدکی در سال 78 که مربوط به کسر موجودی سنوات قبل می‌باشد واصلاح گردیده، توسط ممیز مالیاتی به عنوان درآمد مورد محاسبه قرار گرفته است.

7- به موجب نامه‌های شماره 20235/1 مورخ 5/2/72 و 35168/1 مورخ 7/2/77 دفتر مقام معظم رهبری و نیز بخش‌نامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 18/3/77 معاونت درآمد مالیاتی، این مؤسسه از اول سال 77 از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

8- با توجه به این‌که این مؤسسه تأییدیه معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام رهبری درخصوص معافیت مالیاتی را جهت هیأت حل اختلاف مالیاتی و حوزه ذی‌ربط ارسال نموده و مراتب اعتراض خود را نسبت به برگشت مبلغ 7.047.950.306 ریال هزینه‌های واقعی انجام شده در سال 78 را ابراز داشته مشخص نیست به چه علت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ 19/6/81 بدون دعوت از این مؤسسه و اظهاراین‌که مؤدی هیچ‌گونه اعتراضی ندارد ضمن رد معافیت مصوب توسط مقام معظم رهبری اقدام به مطالبه مالیات نموده است.

9- هیأت تجدیدنظر به اعتراضات مؤسسه ترتیب اثر نداده است.

10- با توجه به سوابق پرداخت مالیات این مؤسسه قبل از معافیت و با توجه به زیان عملکرد 78 به مبلغ 2.405.175.526 ریال، مطالبه مبلغ 2.845.654.508 ریال مالیات نشان دهندۀ عدم توجه ممیز محترم در رسیدگی به مالیات عملکرد 78 می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و اعطاء معافیت واسترداد سپرده این مؤسسه را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که نتیجه رسیدگی معاونت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری درخصوص مالیات عملکرد سال 78 توسط مؤدی مالیاتی و همچنین مؤسسه حسابرسی «...» به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه نگردیده و از طرفی نامه شماره 3477/1151-18/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی نیز مشعر بر تعلق معافیت خاصی به مؤسسه شاکی نمی‌باشد، لذا از این حیث رأی مورد واخواهی دائر بر عدم تعلق معافیت مالیاتی به مؤدی مصون از ایراد و تعرض بوده و شکایت مؤدی در این خصوص مردود می‌باشد. اما راجع به هزینه‌های برگشتی از آنجا که هیأت یاد شده موارد اعتراض مؤدی در لایحه شماره 223423 مورخ 16/5/80 (برگ‌های 112 و 113 پرونده مالیاتی) را مطمح نظر قرار نداده و برای هر یک از موارد مذکور نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر موجه و مدلل به عمل نیاورده و در نتیجه عدم کفایت رسیدگی از این حیث درصدور رأی مورد واخواهی مشهود می‌باشد، لذا ضمن نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 98 مورخ 10/3/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: دفاتر و اسناد و مدارک شرکت پیوسته مورد قبول واقع گردیده و براساس رسیدگی به اقلام و مدارک تعیین مالیات گردیده است. در سال مورد رسیدگی ممیز حوزه بدون توجه به اقلام هزینه‌های استهلاک، برگشت از فروش و هزینه پرداختی بابت تولید صندلی که قرارداد آن نیز ارائه شده است را بدون توجه به اقلام و مدارک سر جمع دفتر را برگشت داده و اقلام غیرقابل قبول را در محاسبه منظور و برگ تشخیص صادر نموده که متأسفانه هیأت حل اختلاف بدوی مبلغ جزئی از آن را برگشت داده ولی هیأت تجدیدنظر هیچ‌گونه توجهی به لایحه و مدارک شرکت ننموده و استهلاک کارخانه را طی سال‌های متمادی به همین منوال محاسبه و کسر می‌شده را سرجمع برگردانده و برگشت از فروش که مدارک آن نیز ارائه شده است مربوطه به اجناسی است که به دلیل مختصر اشکالی یا وقتی امکان فروش ندارند آن را مرجوع می‌نمایند و همچنین مبلغ کارمزدی که برای تولید صندلیهای این شرکت پرداخت شده ومتکی به مدارک است مورد قبول واقع نشده است درحالی‌که مورد قابل سؤال از حوزه مالیاتی اصفهان بوده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی به موارد اعتراض شرکت را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

پرونده مالیاتی مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی درخصوص صحت و سقم اعتراضات مؤدی قرار رسیدگی صادر و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار مبنی بر پذیرفتن پاره‌ای از هزینه‌های مؤدی که منطبق با موازین قانونی بوده، مبادرت به کاهش درآمد مشمول مالیات نموده، همچنین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص آن قسمت از هزینه‌های انجام شده توسط شرکت که مورد پذیرش هیأت بدوی قرار نگرفته، قرار رسیدگی مجدد صادر کرده و با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مؤدی که مؤثر در مقام بوده مبادرت به قبول آنها نموده، و نیز با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی درخصوص عدم قبولی هزینه استهلاک و کارمزد پرداختی بابت ساخت صندلیها اظهارنظر موجه به عمل آورده که ازحیث شکوائیه واصله نسبت به این موارد ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد، اما اظهارنظر راجع به موضوع برگشت از فروش از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده زیرا هیأت تجدیدنظر برگشت از فروش مؤدی را به استناد عدم قید آنها در فاکتورهای فروش نپذیرفته، حال آنکه برگشت از فروش و کالای مرجوعی الزاماً در فاکتور فروش اولیه نوشته نمی‌شود و در نتیجه موضوع قابل تأمل بوده و ضرورت نیل به واقیعت ایجاب می‌نمود که هیأت مذکور رأساً و یا با صدور قرار اسناد مرتبط به اقلام مرجوعی ارائه شده از سوی مؤدی را بررسی کرده تا اگر تمام یا قسمتی از کالاهای مورد بحث به لحاظ انطباق با فاکتورهای فروش از حیث نوع و تعداد و ارزش و سایر قراین مربوط، به طور قطع و یقین مرجوع شده و بر آن مبنا ثبت دفاتر قانونی گردیده باشد، آن را مورد پذیرش قرار می‌داد در حالی که رسیدگی بر این منوال نبوده است، لذا به دلیل یاد شده رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 35/4-25/1/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 35/4-25/1/82 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم

الف- هیأت به اظهارات اینجانب در جلسه مورخ 25/1/82 توجهی ننموده و درصدور رأی به مفاد بخش‌نامه شماره 8820-2/3/75 که اعتراض ممیز فاقد شرایط ذکر شده در بخش‌نامه فوق بوده توجهی نکرده که مورد اعتراض است. ب- هیأت حل اختلاف به بخش‌نامه شماره 63/24486 معاون کل دارایی قزوین که صریحاً قید گردیده براساس اعتراض و لایحه تسلیمی توسط وکلا رأی مقتضی صادر نگردد توجه شده که مورد اعتراض است. ج- در رسیدگی به پرونده رعایت بخش‌نامه شماره 11694-16/3/78 معاونت محترم وقت وزیر دارایی و اساسنامه شرکت و بند 6 آن و آیین‌نامه داخلی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده توجه نگردیده، به نامه شماره 3114-211-19/6/81 دفتر فنی که تأیید نموده بخش‌نامه شماره 3912/368/5/30-2/8/72 کماکان به قوت خود باقی است توجهی نشده و به بخش‌نامه شماره 24304-12/11/72 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی که به تأیید شعبه ششم دیوان عدالت محترم اداری رسیده توجه نشده.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با توجه به این‌که معافیت مالیاتی اتحادیه شرکت‌های تعاونی «...» برابر ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ناظر به درآمدهائی می‌باشد که در حدود اساسنامه تنظیمی براساس قانون بخش تعاون و منطبق با عنوان و تعریف شرکت تعاونی مقرر در ماده 73 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 کسب شده باشد و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که در اجرای بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تشکیل گردیده و بدواً جهت روشن شدن واقعیت امر قرار بررسی صادر و مجریان قرار پس از بررسی‌هائی که به عمل آورده‌اند طی گزارش وارده به شماره 63/21452/127 مورخ 29/11/81 ضمن تأیید انجام معامله مؤدی با غیر اعضای اتحادیه که مغایر با مفاد ماده 73 قانون پیش گفته و مشمول مالیات می‌باشد تسلیم هیأت نموده و هیأت مذکور نیز با در نظر گرفتن گزارش مجریان قرار و محتویات پرونده امر و ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را صادر نموده است. بنابراین از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی‌باشد رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

پیرو بخش‌نامه شماره 1439-211 مورخ 26/03/1382 درخصوص الحاق 2 قلم کالا به جدول شماره 1 مصوبه شماره 67439/ت 28322 مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران، نظر به ابهاماتی که از طریق ادارات کل امور مالیاتی و مؤدیان محترم درخصوص تاریخ شمول این دو قلم کالا به مقررّات مربوطه مطرح می‌شود، به موجب این بخش‌نامه مقرر می‌گردد:

هر چند قانون «اصلاح برخی از مواد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب 25/10/1381 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1382 قابل اجرا می‌باشد لیکن چون 2 مورد کالاهای از قلم افتاده موضوع فهرست بند (هـ) ماده 3 قانون فوق‌الذکر متعاقباً طی شماره 10672/28322 مورخ 04/03/1382 ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 16966 مورخ 10/03/1382 منتشر گردیده است لذا به منظور اجرای قانون و اتخاذ رویه ثابت وفق مدلول ماده 2 قانون مدنی مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، مفاد مصوبه مذکور مبنی بر الحاق اقلام انواع ابزارآلات و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، ارتوپدی و همچنین انواع شناورهای آبی به جدول شماره 1 تصویب‌نامه یاد شده، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد. بنابراین تاریخ اجرای مصوبه اخیرالذکر درخصوص 2 قلم مورد بحث از تاریخ 26/03/1382 می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5952 مورخ 6/7/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این مؤسسه زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و در کل وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و طبق بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

2- با توجه به نامه شماره 3805/84 مورخ 4/7/81 ذی‌حسابی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین نامه شماره 452-33 مورخ 18/4/80 سازمان برنامه و بودجه چون این مؤسسه انتفاعی نبوده و برای پرداخت هزینه‌های مربوطه به آن ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که برحسب نیاز از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پرداخت می‌شود لذا درآمدی که مشمول مالیات شود نداشته.

3- به موجب تبصره 6 ماده 132 و همچنین بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه انتشارات و مطبوعاتی که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بهره‌برداری دریافت نمایند از پرداخت مالیات معافند.

4- طبق بند (هـ) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم کمک‌های نقدی به نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف است و این مؤسسه نیز زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که یکی از نهادهای انقلابی نظام محسوب می‌گردد.

5- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی زحمت مطالعه پرونده را به خود نداده و با توجه به این‌که تاریخ مجوز نشر این مؤسسه سال 1378 می‌باشد اعلام نموده است که بیش از 5 سال از تاریخ نشر این مؤسسه گذاشته است. با توجه به موارد فوق و این‌که این مؤسسه به صورت شرکت نبوده و هیچ‌گونه سهامداری هم ندارد که سود و زیان بین آنها تقسیم شود و مؤسسین این نشریه از افراد ذی‌صلاح و مسؤولین رده بالای ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌های مملکت می‌باشد و فعالیت این مؤسسه انتشار کتب و مجلات تبلیغاتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و برای تداوم و بقاء آن انجام می‌شود و با توجه به نمایندگی‌هایی که در خارج از کشور وجود دارد اکثر این کتب و نشریات به صورت مجانی عرضه می‌گردد و برای جبران قسمتی از این هزینه‌ها ناچار مبالغی تحت عنوان بودجه سازمانی برای این مؤسسه از طرف سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است لذا تقاضای رسیدگی به موارد مطرح شده را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً راجع به ادعای شمول بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مؤسسه مورد بحث یادآور می‌شود اگر منظور بند 2 ماده 2 قانون فعلی بوده، حکم قانون فعلی در این باره قابل تسری به دوره عمل سال 1378 نیست و چنانچه مقصود بند 2 قانون قبل از اصلاح بوده باشد، باید گفت که این مؤسسه به ‌هیچ وجه جزء مؤسسات و نهادهای احصاء شده در بند 2 ماده 2 سابق نمی‌باشد.

ثانیاً این مدعی که مؤسسه مشمول معافیت موضوع تبصره 6 سابق ماده 132 قانون مزبور بوده، مردود است، زیرا تغییر نام و وضعیت اداری و مدیریتی مؤسسه سبب تعلق معافیت نمی‌گردد و با این ترتیب چون حسب گزارش حوزه مالیاتی ذی‌ربط، مدت پنج سال دورۀ معافیت موضوع تبصره یاد شده سپری گردیده و چنانچه مؤدی مستحق معافیت بوده، می‌بایستی در گذشته منظور شده باشد، اعمال معافیت از سال 1378 فاقد جایگاه قانونی است.

ثالثاً حکم ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 عطف به ماسبق نمی‌شود و ارتباطی به دوره عمل سال 1378 ندارد.

با عنایت به مراتب فوق و این‌که سایر مطالب عنوان شده از سوی شاکی نیز با در نظر گرفتن احکام و مقررّات مربوط مؤثر در مقام نمی‌باشد، از حیث موارد مندرج در شکوائیه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6144- 31/4/1382

مربوط به مالیات شغلی

سال عملکرد: 1377

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده و مالیات از طریق علی‌الرأس تعیین گردیده، با توجه به وارداتی که به نام مؤدی است واردات مزبور کتمان شده، همچنین یادآور می‌شود که بنا به اطلاعیه‌های رسیده واردات به نام شرکت «...» که دارای شخصیت حقوقی است، نمی‌باشد و در دفاتر قانونی شرکت تحت سرفصل‌های مربوط ثبت نگردیده و در دفاتر یاد شده به صورت یک سند کلی و بدون درج به ریز و تفکیک ثبت شده. علی‌هذا به ادله فوق و این‌که واردات متعلق به آقای «...» بوده و ربطی به شرکت مورد اشاره نداشته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت به مقررّات و جهات و جوانب امر مبادرت به صدور رأی نموده، به رأی شماره 6144 مورخ 31/4/1382 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است).

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به موجب فهرست‌های ارسالی از شرکت سهامی ماشین‌های محاسب الکترونیکی مضبوط در پرونده امر، ظاهراً مالک کالاهای موضوع برگ‌های سبز گمرکی مندرج در آنها، مؤدی آقای «...» بوده و مدارک مورد استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر دلالت متقن بر نفی مالکیت مزبور ندارد و استدلال و نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارشناسان مجری قرار شماره 9151 مورخ 27/ 6/1381 هیأت مذکور از استحکام لازم برخوردار نمی‌باشد، لازم بوده است هیأت رأساً یا از هر طریق مقتضی دیگر اسناد و مدارک خرید کالاهای مورد نظر را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده و پس از احراز واقعیت امر نسبت به ادعای مطروحه به طور مستدل و مستند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید. علی‌هذا چون به نحو مذکور عمل نگردیده، رأی مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد.

حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

نظر به این‌که در برخی موارد کالاهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (هـ) ماده 3 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» (مصوب 22/10/1381) با سفارش اشخاص حقیقی یا حقوقی و به صورت کارمزدی تولید می‌شوند و در این گونه موارد کسر و ایصال مالیات و عوارض متعلق با ابهاماتی مواجه شده است. لذا به منظور رفع اینگونه ابهامات و اجرای صحیح مقررّات، رعایت موارد زیر را تأکید می‌نماید:

واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده در این بخش‌نامه به شرح زیر تعریف می‌گردد: 

1-1- تولید کارمزدی - تولید کالا توسط تولیدکننده که به موجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می‌گیرد.

2-1- تولیدکننده- شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی را در اختیار دارد.

3-1- صاحب کالا- شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می‌دهد.

4-1- کارمزد- وجوهی که صاحب کالا صرفاً بابت تبدیل مواد اولیه تحویلی به کالاها، به تولیدکننده پرداخت می‌نماید.

2- تولیدکننده مکلف است با توجه به مقررّات ماده 24 و 28 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، ظرف 15 روز از تاریخ انعقاد، یک نسخه رونوشت از قرارداد و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ساخته و تحویل شده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد مطابق فرم ضمیمه تنظیم و به اداره محل فعالیت خود (در تهران اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات و در شهرستان‌ها حوزه مالیاتی کالا و خدمات) تسلیم و رسید اخذ نماید، ادارات امور مالیاتی نیز مکلف‌اند ظرف 15 روز مدارک دریافتی را به اداره محل فعالیت صاحب کالا (سفارش دهند) به ترتیب مذکور ارسال نمایند.

3- ادارات محل فعالیت صاحب کالا (سفارش دهنده) جهت نظارت بر اجرای صحیح قانون برابر مفاد ماده 24 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر می‌توانند پس از دریافت مدارک موضوع بند 2، به صاحبان کالا مراجعه و پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک وی در صورت مشاهده تخلف راجع به وصول مالیات و عوارض موضوعه، با توجه به مقررّات ماده 30 آیین‌نامه لازم را به عمل آورند. چنانچه به علت عدم تسلیم رونوشت قرارداد و همچنین گزارش ماهیانه مطابق فرم مربوطه مالیات و عوارض موضوعه لاوصول بماند، تولیدکننده مسؤول پرداخت وجوه مذکور خواهد بود

4- در قرارداد فیمابین می‌بایستی موارد زیر درج شده باشد:

1-4- مشخصات نوع محصول.

2-4- وزن یا تعداد محصول حسب مورد.

3-4- مشخصات کامل هویتی و نشانی تولیدکننده و صاحب کالا.

5- تولیدکننده می‌بایستی برای هر قرارداد حساب معین جداگانه نگهداری و هر گونه اطلاعاتی که از ناحیه ادارات امور مالیاتی درخواست می‌شود را ارائه نمایند.

6- صاحب کالا، نسبت به کالاهایی که به صورت کارمزدی تولید شده است، نقش مدیریت محصول تولید شده را (اعم از انتخاب طرح، رنگ، مدل، نقشه، نوع بسته‌بندی و ...) دارد. لذا به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون فوق، صاحب کالا مکلف است مالیات و عوارض موضوعه را با درج در سند فروش از خریداران کالا اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حساب‌های بانکی تعیین شده واریز نمایند.

7- در صورتی که صاحب کالا تمام یا قسمتی از کالای مورد سفارش را شخصاً مصرف نماید نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) و (هـ) ماده 3 قانون فوق‌الذکر حسب مورد، از مأخذ قیمت فروش کالاهای مصرفی اقدام خواهد نمود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور