براساس دادنامه 456 مورخ 25/8/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیوست بخش‌نامه شماره 14346/210 مورخ 11/05/1389 مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 این آیین‌نامه اجرایی ابطال شده است. در کدهای 2123، 2162، 2308، 2634، 2926، 2929،2978 ، 3267 ،3512 و 3623 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد. ضمناً‌مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که احکام مقرر در آیین‌نامه اجرایی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق‌الذکر می‌باشند، انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق‌الاشاره با توجه به تبصره (2) ماده 13 آیین‌نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود.

2- در مواردی که به موجب احکام مقرر در آیین‌نامه وظایف، صلاحیت و اختیارات اجرایی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم‌الرعایه خواهد بود.

مقتضی است مدیران‌کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آیین‌نامه در چارچوب برنامه‌های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد، اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را به عمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرایی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن

فصل اول: کلیات

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف- «سازمان»: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- «قانون»: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مـورخ 27/11/80

ج- «واحد مالیاتی»: کوچک‌ترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در «قانون» از طرف «سازمان» تعیین می‌شود.

د- «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون»، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری به نام «واحد مالیاتی» می‌باشد و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان، یا براساس نوع وظیفه با تعداد کافی «واحد مالیاتی» تشکیل می‌شود.

ماده 2- وظایف شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع «قانون» و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به عهده «سازمان» می‌باشد. وظایف مذکور حسب صلاحیت‌ها مسؤولیت‌های فنی و تخصصی و اداری براساس«قانون» مقررّات مربوط و با رعایت مفاد این آیین‌نامه، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد.

ماده 3- وظایف و مسؤولیت‌های مأموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن به خدمت گرفته می‌شوند.

فصل دوم: مأموران مالیاتی

ماده 4- کلیه کارکنانی که عهده‌دار انجام وظایف موضوع ماده 219«قانون» مشتمل برشناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌های موضوع «قانون» می‌باشند، «مأموران مالیاتی» نامیده می‌شوند.

تبصره- سازمان می‌تواند شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول سایر انواع مالیات‌هایی را که به موجب مقررّات قانونی موضوعه عهده‌دار می‌باشد به مأموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.

ماده 5- عناوین شغلی«مأموران مالیاتی» عبارت است از، کمک کارشناس مالیاتی، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس مسؤول مالیاتی، رییس گروه مالیاتی و مدیرامورمالیاتی.

ماده 6- کمک کارشناس مالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می‌شود و، وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسؤولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسؤول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 7- کاردان مالیاتی، ازبین کارمندان «سازمان» با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان» را عهده‌دار بوده و تحت نظرکارشناس مسؤول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 8- کـارشـناس مـالیاتی، از بـین کـارمـندان با تحـصیلات کارشناسی یا بالاتر، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کاردان مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان» را بر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسؤول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 9- کارشناس مسؤول مالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده‌دار بوده و مسؤولیت تأیید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می‌باشد و تحت نظر رییس گروه مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 10- رییس گروه مالیاتی، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مسؤول مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده‌دار بوده و تحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 11- مدیرامورمالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل رییس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود و مسؤولیت نظارت بر گروه‌های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررّات را برعهده دارد.

ماده 12- در مواردی که حداقل سطح تحصیلات در شرایط احراز مشاغل مأموران مالیاتی، مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد، رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، بانکداری، اقتصاد، حقوق و رشته‌های مشابه حسب تشخیص«سازمان».

ماده 13- تطبیق و انتصاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین‌نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم- به عنوان- کمک کارشناس مالیاتی

ب- کمک‌ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی - به عنوان - کاردان مالیاتی

ج- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس - به عنوان - کارشناس مالیاتی

د- ممیزمالیاتی- به عنوان- کارشناس مسؤول مالیاتی

هـ- سرممیزمالیاتی- به عنوان- رییس گروه مالیاتی

و - ممیزکل مالیاتی- به عنوان- مدیر امور مالیاتی

تبصره 1- در تطبیق و انتصاب و ارتقاء «مأموران مالیاتی» شاغل، فعلی (در زمان تصویب این آیین‌نامه) رعایت شرایط مدرک و رشته تحصیلی الزامی نیست.

تبصره 2- «سازمان» مؤظف است حداکثر تا پایان سال 1382 عناوین شغلی قبلی«مأموران مالیاتی» را به عناوین شغلی جدید تطبیق. و احکام کارگزینی آنان را صادر و ابلاغ نماید.

استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدید در چارچوب اختیارات و مسؤولیت‌های محوله بلامانع خواهد بود.

ماده 14- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی در هر یک از پست‌های مربوط منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت در آزمون‌های تعیین شده حسب برنامه آموزشی «سازمان» خواهد بود.

ماده 15- در انتصاب به هر یک از رده‌های شغلی مأموران مالیاتی در شرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد.

ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررّات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 17- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده‌دار وظایف شناسایی، تشخیص، مطالبه و، وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌باشند و در مشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته‌اند در عداد مأموران مالیاتی تلقی و در صورت احراز شرایط، عناوین شغلی مأموران مالیاتی به آنان تخصیص می‌یابد.

فصل سوم: شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی

ماده 18- شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مؤدیان مالیاتی، نوع، شروع و میزان فعالیت‌های اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها، انجام می‌گیرد.

ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی، حسب مورد مؤظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط براساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش، نسبت به شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنها اقدام نمایند.

ماده 20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی مؤظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاه‌ها، مجامع، اتحادیه‌ها، واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مؤدیان اقدام نمایند.

ماده 21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی مؤظفند براساس دستورالعمل ابلاغی «سازمان»، کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها «شماره شناسایی» تخصیص دهند.

ماده 22- «مأموران مالیاتی» مؤظفند در کلیه فرم‌ها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی، تشخیص، مطالبه، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی «شماره شناسایی» مؤدی ذی‌ربط را درج نمایند.

ماده 23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 «قانون» و سایر مقررّات، رییس گروه مالیاتی می‌باشد.

ماده 24- «مأموران مالیاتی» مؤظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی سایر مؤدیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی مؤظفند در صورت استعلام سایر ادارات امور مالیاتی درخصوص فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، در صورت دسترسی به اطلاعات مزبور، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند.

فصل چهارم: رسیدگی و تشخیص

ماده 25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع «قانون» با «سازمان» است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا «مأموران مالیاتی» محول می‌گردد.

ماده 26- ادارات امور مالیاتی مؤظفند در اجرای ماده 158 «قانون»، در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سازمان «اظهارنامه‌های مالیاتی» تسلیمی را قبول نموده و تعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده 27- در مورد رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات‌های موضوع باب دوم و سوم «قانون»، چنانچه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسؤول واقع شود و همچنین در مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌الرأس تشخیص گردد، کارشناس مسؤول مالیاتی نظر خود را برای رسیدگی و اظهارنظر به رییس گروه مالیاتی گزارش می‌نماید. چنانچه رییس گروه مالیاتی پس از رسیدگی، نظر کارشناس مسؤول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسؤول مالیاتی ارجاع و در غیر این صورت با مسؤولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسؤول مالیاتی ذی‌ربط تهیه خواهد شد، اقدام می‌نماید.

ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضاء اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده‌های بالاتر از کارشناس مسؤول مالیاتی محول نمایند و در این صورت مأمور ذی‌ربط با مسؤولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید.

ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمور مالیاتی نیز محول نمایند تا به صورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند، در این صورت یک نفر به عنوان مسؤول گروه تعیین و مسؤولیت هماهنگی، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضای گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسؤول اقدامات انجام شده خواهند بود.

ماده 30- ادارات امور مالیاتی مؤظفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق «قانون» مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یک سال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 «قانون» نخواهد بود.

ماده 31- «مأموران مالیاتی» مکلفند هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررّات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند.

ماده 32- در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات، رعایت نکات زیر الزامی است:

1- در اجرای تبصره 2 ماده 97 «قانون» هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور براساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می‌گردد.

2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 «قانون» باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذی‌ربط براساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

ماده 33- هرگاه «مأموران مالیاتی» در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق، اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیش‌تر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگ تشخیص اصلاحی، و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می‌گردد.

2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد، مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

3- در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تأیید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام می‌گردد.

 ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 «قانون» در کلیه مواردی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی مؤظف است با انجام رسیدگی مجدد که براساس دلایل و اسناد و مدارک مؤدی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 «قانون» اقدام نماید.

به استناد حکم این ماده، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.

تبصره 2- اجرای حکم این ماده در مواردی که رسیدگی مجدد مسؤول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسؤول بالاتر حداکثر تا سطح مدیرکل با رعایت مهلت مقرر در «قانون» نخواهد بود.

ماده 35- «مأموران مالیاتی» مؤظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را، به مؤدی تسلیم نمایند.

ماده 36- برگ تشخیص مالیات برای هر مؤدی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر «اداره امور مالیاتی»، نام مؤدی، نحوه تشخیص، مأخذ محاسبه، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می‌شود.

تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 2- برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد.

ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 «قانون»، «مأموران مالیاتی» مکلفند تاریخ مراجعه به محل، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیش‌تر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه، مهلت مزبور تا 5 روز بیش‌تر تمدید می‌شود.

تبصره- روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد.

ماده 38- در مواردی که در اجرای ماده 272 «قانون»، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده‌دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌شوند، رعایت ضوابطی که توسط «سازمان»، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می‌شود، الزامی است.

ماده 39- در اجرای مقررّات تبصره 2 ماده 272 «قانون» گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده به‌وسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشد.

ماده 40- در اجرای مقررّات بند 2 ماده 97 «قانون» چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 «قانون» نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مأمور مالیاتی ابلاغ گردد، مؤدیانی که با توجه به مقررّات موضوعه، حسابرسی مالیاتی صورت‌های مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده‌اند، مکلفند مراتب را کتباً در پاسخ نامه مذکور به مأمور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند،

در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به مأموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند.

ماده 41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررّات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی «سازمان» مشاهده شود «اداره امور مالیاتی» ذی‌ربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررّات گزارش می‌نماید.

دادستان انتظامی مالیاتی مؤظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رییس کل «سازمان» اعلام نماید. رییس کل «سازمان» در صورت لزوم، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

فصل پنجم: مطالبه و وصول

 ماده 42- در کلیه مواردی که به تجویز مواد «قانون» صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی‌های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس مسؤول مالیاتی و رییس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.

تبصره- در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مستقر در آن خارج از خدمت اصلی رییس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده 43- در هر مورد که مطابق مقررّات و «قانون» میزان درآمد یا مأخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مؤدی، میزان درآمد، مأخذ مشمول مالیات، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می‌نماید.

ماده 44- «سازمان»، خزانه‌داری کل کشور و بانک ملی ایران مؤظفند حداکثر ظرف مدت یک سال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حساب‌های مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد.

ماده 45- در مواردی که بنا به اعلام اشخاص ثالث، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد «سازمان» می‌تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 «قانون» در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید. 

ماده 46- در مواردی که به موجب مقررّات و «قانون» مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید مدیر امور مالیاتی طبق مقررّات در وجه ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.

نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترک «سازمان» و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌گردد.

فصل ششم: سایر مقررّات

ماده 47- ادارات امور مالیاتی مکلفند، کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در «قانون» و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررّات «قانون» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند. درآمد یا سود و زیان و یا مبلغی که به عنوان مأخذ محاسبه مالیات در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود.

ماده 48- «سازمان» می‌تواند نمایندگان خود را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در «سازمان» باحفظ پست سازمانی طبق مقررّات انتخاب نماید.

ماده 49- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد.

ماده 50- رییس کل «سازمان» می‌تواند اعضای شورای عالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و «سازمان» یا سایر سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررّات مربوط پیشنهاد نماید.

ماده 51- رییس کل سازمان می‌تواند اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان، با حفظ پست سازمانی طبق مقررّات نیز پیشنهاد نماید.

ماده 52- هیأت عالی انتظامی مالیاتی مؤظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل «سازمان» مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 «قانون»، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده 53- هیأت عالی انتظامی مؤظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 «قانون»، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با «سازمان» را صادر نماید.

ماده 54- در اجرای بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 «قانون» کلیه بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، و رویه‌های اجرایی که توسط «سازمان» جهت اجرای «قانون» مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه «سازمان»، مأموران مالیاتی، و مؤدیان لازم‌الاتباع است.

این آیین‌نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 82/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 82/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

مقام پیشنهاد دهنده: عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقام تأیید کننده: طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5744-10/9/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: تبریز

خلاصه واخواهی: مؤدی به شرح 3 صفحه لایحه تسلیمی ضمن تشریح وضعیت ثبتی و مالیاتی خود نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر معترض و به دلایل مذکور در خلاصه درخواست خود در قسمت اخیر شکوائیه یاد شده تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی نموده است که ذیلاً نقل می‌گردد:

طبق تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت «...» از لحاظ قوانین و مقررّات مالیاتی مشمول مقررّات مربوط به شرکت‌های خصوصی (غیردولتی) بوده و بند (و) تبصره استنادی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ناظر به لغو معافیت‌های شرکت‌های دولتی بوده و شامل شرکت‌های خصوصی نمی‌باشد و ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه معافیت‌های مدت‌دار قبلی را تا انقضاء مدت معتبر تلقی می‌نماید که این موضوع در سال‌های 74 لغایت 77 و طبق نامه شماره 9938 مورخ 28/6/80 در مورد درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 78 این شرکت به تأیید سازمان حسابرسی و جلسه مورخ 10/9/80 هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته است لذا معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 4 آن و معافیت ماده 141 در مورد درآمد حاصل از صادرات این شرکت و حذف جریمه ماده 190 طبق مواد 22 و 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 مورد تقاضا است.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض مأمور تشخیص مالیات به رأی شماره 5017 مورخ 10/9/80 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به شرح لایحه تسلیمی (برگ 39 پرونده) مبنی بر عدم شمول ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت مؤدی در عملکرد 78 را مورد توجه قرار داده و پس از صدور قرار رسیدگی و استعلام با عنایت به مفاد گزارش مجری قرار مستند به نامه شماره 13718 مورخ 27/8/81 سازمان حسابرسی (برگ‌های 17 و 18 پرونده) و به دلیل تعلق بیش از پنجاه درصد سهام شرکت «...» به سازمان دولتی گسترش و نوسازی ایران و استناد به مقررّات بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور، شرکت یاد شده را در سال مذکور از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون فوق‌الذکر خارج و ضمن ابطال رأی هیأت اختلاف بدوی، با اعلام استواری برگ تشخیص مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، با عنایت به مفاد رأی شماره 4796-4/30 مورخ 29/3/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ملغی‌الاثر بودن تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از اول سال 68 و مشمول مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 از جمله مقررّات بند (الف) ماده 105 و تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به سازمان مذکور و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن و سایر اظهارنظرهای به عمل آمده درخصوص شمول مقررّات مالیاتی مربوط به مؤسسات و شرکت‌های دولتی حسب میزان سرمایه دولت در سازمان موصوف و شرکت‌های تابعه آن سازمان و همچنین حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور مبنی بر لغو کلیه معافیت‌های مالیاتی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ... به استثنای معافیت ماده 138 قانون مالیات‌ها در سال 78، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت مؤدی اعلام می‌گردد. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

در ارتباط با بند 4 بخش‌نامه شماره 29300/2397-211 مورخ 02/06/1382 و در اجرای صحیح مقررّات موضوع بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مؤکداً یادآور می‌گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابوالجمعی حوزه مالیاتی مربوط درخصوص مدیران و یا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می‌نمایند بنا به مقررّات و تبعیت از بندهای یاد شده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می‌نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیش‌تری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحاً اظهارنظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 27/11/80 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بر درآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مالیات و عوارض پرداختی قطعاتی که توسط کارخانجات تولید خودرو در ساخت انواع خودرو به کار می‌رود (موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب‌نامه مذکور) به عنوان علی‌الحساب مالیات و عوارض موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاح مواردی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تلقی و با رعایت مراتب ذیل از بدهی شرکت‌های تولیدکننده خودرو بابت مالیات و عوارض مذکور کسر خواهد شد:

1- ثبت و نگهداری مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید قطعات تولید داخل در حساب‌های جداگانه.

2- عدم احتساب مالیات و عوارض مذکور در حساب قیمت تمام شده تولید خودرو.

3- نگهداری اسناد و مدارک مربوط به خرید قطعات یاد شده و مالیات و عوارض پرداختی و ارائه آن به مأموران مالیاتی.

4- مالیات و عوارض آن بخش از قطعات تولیدی موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب‌نامه فوق که از طریق شرکت‌های طراحی و مهندسی به نمایندگی از طرف شرکت‌های خودروساز از تولیدکنندگان قطعات خریداری می‌گردد، براساس اعلام تأمین کننده، در حساب‌های شرکت‌های خودروساز به شرح بند 1 فوق قابل ثبت بوده و به عنوان علی‌الحساب مالیات و عوارض خودرو تلقی می‌گردد. در صورت احراز شرایط فوق، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف‌اند هر سه‌ماه یکبار ضمن رسیدگی به موارد یاد شده و تنظیم گزارش مربوط، میزان مبالغ قابل احتساب را تعیین و طبق ضوابط متداول مربوط به استرداد مالیات‌ها، نسبت به استرداد آن اقدام و یا به عنوان علی‌الحساب پرداختی آنها از این بابت منظور نمایند.

سازمان امور مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 265-14/2/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کاشان

خلاصه واخواهی: احتراماً دفاتر شرکت با تأیید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مردود اعلام گردیده و حوزه مالیاتی وفق مقررّات و قوانین موضوعه اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با توجه به تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری (11/2/81) و اظهارنامه مالیاتی تسلیمی که فاقد سود ابرازی می‌باشد از طریق علی‌الرأس اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات نموده است با اعتراض شرکت و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اکثریت اعضای هیأت مزبور (نمایندگان دادگستری و اتاق بازرگانی) علی‌رغم نظر نماینده محترم دارایی و مجری قرار رسیدگی به رفع تعرض و اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم صادر نموده‌اند که با اعتراض حوزه مالیاتی و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مجدداً نمایندگان دادگستری و اتاق بازگانی (اکثریت) بدون در نظر گرفتن اعتراضات حوزه مالیاتی اقدام به تأیید رأی بدوی مبنی بر معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نموده‌اند که آراء فوق‌الاشاره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن اعتراض به رأی فوق‌الذکر نقض رأی تجدیدنظر و تأیید برگ تشخیص مورد تقاضا می‌باشد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور بررسی بیش‌تر پیرامون ادعای مؤدی مبنی بر استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور قرار تحقیق مجدد نموده و پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 38 پرونده)، اکثریت اعضای هیأت مزبور ضمن تأیید معافیت مذکور از تاریخ بهره‌برداری عملی که پروانه بهره‌برداری (برگ شماره 14) نیز به آن اشاره شده، اقدام به انشاء رأی کرده است، لذا با التفات به مراتب فوق و معطوفاً به مفاد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 26/11/1376) و مدلول ماده 146 قانون اخیرالذکر و مستنداً به اظهارنظر شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رییس وقت شورای عالی مالیاتی مبنی بر این‌که تاریخ شروع بهره‌برداری، تاریخ بهره‌برداری عملی است که در صورت احراز سایر شرایط توسط حوزه مالیاتی تعیین و به تأیید سرممیز مالیاتی نیز رسیده باشد، بنابراین در مانحن‌فیه و از حیث مفاد شکوائیه واصله، موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی

کد 4/1103

در اجرای تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر این‌که آن قسمت از دارایی‌های بانک‌ها (از جمله بانک مرکزی) که در جدول مزبور برای آن نرخ استهلاک تعیین نشده، با توجه به پیشنهاد شماره خ ک /3686 مورخ 7/7/82 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً نرخ استهلاک ماشین‌آلات (خاص بانک مرکزی و بانک‌ها) به مدت 8 سال تعیین، (در سایر موارد براساس جدول مذکور می‌باشد) و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده جهت اجرا و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 600- 14/12/81

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد 74

اداره امور مالیاتی شهرستان چالوس

خلاصه واخواهی: بدین‌وسیله اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر مطرح می‌کنیم:

کمیسیون ماده 37 نتیجه رأی خود را به بعد از قطعی شدن پاسخ دادگستری نسبت به دعوی جعل اداره دارایی در مورد ما موکول کرد که مغایر ماده 23 آیین‌نامه تشخیص می‌باشد، پس از قطعی شدن رأی دادگاه و حکم برائت برای ما کمیسیون دیگری تشکیل شد. مأمورین محترم دارایی علی‌رغم اظهارنظر مساعد قاضی ترتیب پرداخت دین را مورد توجه قرار داده پس از دریافت استعلامات بانکی و خلاف نظر شفاهی خود که به میزان استعلامات پرداخت بدهی پذیرفته شود رأی به بی‌حقی ورثه داده است. هیأت حل اختلاف به شکایت غیرقانونی اداره دارایی علیه ما اشاره کرده ‌اما توجهی به این‌که دادگاه در این زمینه رأی به برائت ما داده نشده است. دوماً نماینده اداره دارایی مطابق کدام قانون از ما تقسیم نامه تقاضا می‌کند و آیا این تقاضا قانونی است؟ ثالثاً این‌که آقای «...» تاجر نبوده که در دفاتر تجاری کلیه اقدامات را ثبت کند که در اسناد و مدارک به توان آن را یافت ضمن این‌که هیأت به طور ضمنی پاسخ خود را داده‌اند و متعقد شده‌اند که رأی میان ما وراث و طلبکار معتبر است. اداره دارایی مؤظف است از میزان موجود دارایی مالیات اخذ کند نه میزان دارایی که در گذشته وجود داشته است ضمن این‌که در بند سوم بخش‌نامه شماره 20/3385/ 13689 آمده از رد دفاتر و اسناد و مدارک قانونی مؤدیان به استناد دلایل ضعیف و غیراصولی خودداری شود حتی در بند ششم آن هیأت‌های حل اختلاف را ارشاد می‌کند که اگر اسناد و مدارکی خلاف اظهارات شفاهی مؤدیان ندارند اظهارات آنها را بپذیرند. بنابر توضیحات فوق تقاضای بررسی پرونده مالیاتی و صدور رأی وفق موازین قانونی را داریم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

طبق قسمت اخیر مفاد ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه شود و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور ارسال خواهد شد. نظر به این‌که دلایل و استنادات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت عدم پذیرش اصالت بدهی متوفی فاقد توجیه قانونی بوده و علاوه بر آن مفاد دادنامه‌های شماره 126/2 مورخ 30/5/78 (برگ شماره 159 پرونده) و 270 مورخ 19/4/79 و 866 مورخ 23/8/79 (اوراق شماره 211 و 214 پرونده) که به ترتیب حاکی از تأیید بدهی متوفی و برائت وراث از اتهام جعل بوده، مستندات لازم‌الرعایه برای هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد بحث می‌باشد علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررّات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید تا با رعایت موارد مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 29-15/2/82

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد:  79

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 11 بند لایحه سه صفحه‌ای تسلیمی به شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مقرر گردیده مبلغ 5000 میلیارد اوراق مشارکت ویژه توسط دولت منتشر و وجوه حاصله به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌ها منظور شود و در طول سال‌های برنامه تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات به شرح زیر تخصیص گردد. الف- معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت. ب- باقی‌مانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه. با این ترتیب به استناد ماده مذکور تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانک‌ها مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از جمله مالیات نیستند. 2- هیأت بدوی مرقوم داشته‌اند مقررّات ماده 93 قانون برنامه سوم در مورد نحوه تقسیم سود می‌باشد و صراحتی بر معافیت مالیاتی ندارد، رأی هیأت تجدیدنظر نیز حاکی است که معافیت مورد ادعای مؤدی در قانون برنامه سوم تصریح نگردیده است. 3- با توجه به نص صریح ماده فوق مبنی بر ترتیب توزیع سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات و تاکید و اشاره شده به عبارت سود قبل از کسر مالیات  مشخص می‌گردد تا هنگام استهلاک کامل آن مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از محل سود خود نیستند. 4- سازمان حسابرسی در بند 6 گزارش خود به مجمع عمومی بانک بابت عملکرد سال 79 صراحتاً به استناد ماده 93 قانون توسعه این بانک را فاقد درآمد مشمول مالیات تشخیص داده است. 5- مدیریت محترم کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده 93 پرداخت سود قبل از مالیات را بر مبنای فرمول مندرج درآیین‌نامه منظور نموده‌اند. 6- در قانون بودجه سال 80 کل کشور و نیز مصوبات مجمع عمومی بانک کل سود بانک به صورت اندوخته سرمایه‌ای منظور و با توجه به مفاد ماده 93 رقمی بابت مالیات در حساب تقسیم سود مندرج در پیوست‌های قانون بودجه منظور نشده است. 7- مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم اجراء قوانین و مقررّات مغایر با مفاد این قانون در طی سال‌های برنامه سوم متوقف می‌گردد. 8- در صورت پرداخت تمام سود سال (قبل از کسر مالیات) به بانک مرکزی دیگر محلی برای پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 9- به نظر این بانک سود قبل از مالیات مندرج در ماده 93 قانون برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سال‌های برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سال‌های برنامه سوم (تا هنگام استهلاک کامل اوراق مشارکت) می‌باشد در غیر این صورت تفاوتی بین عبارت سود قبل از مالیات و سود بعد از مالیات وجود نخواهد داشت. 10- مورد فوق در جلسه‌ای با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، تعدادی از مسؤولین بانک‌ها و ریاست سازمان امور مالیاتی تشکیل و مقرر گردید راه حل لازم تعیین گردد.

11- با توجه به تفاوت استنباط بانک‌ها و سازمان حسابرسی از یک سوء و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دیگر درخصوص ماده 93 و عدم رعایت ماده مزبور توسط مراجع مالیاتی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده، شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق 209 لغایت 211 مضبوط در پرونده مدعی گردیده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانک‌ها مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از جمله مالیات نیستند متعاقباً هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی پس از بررسی پرونده و مطالعه لایحه مؤدی با اشاره به این‌که در قانون برنامه سوم معافیت مؤدی تصریح نگردیده ادعای وی را وارد ندانسته و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است. فلذا عدم پیش‌بینی مالیات در بودجه بانک‌ها به منزله اعطاء معافیت مالیاتی نبوده و تعلق و مطالبه مالیات منحصراً با احکام قانونی خاص مقرر گردیده، از طرفی به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومی کشور وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده طبق قوانین و مقررّات مربوط به خود، مجاز می‌باشد مفاد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه نیز متضمن معافیت مالیاتی نمی‌باشد که از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد بخش‌نامه‌های شماره 72942/110/230 مورخ 30/1/82 و 20374 مورخ 22/4/82 موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده لذا رد شکایت اعلام می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی

تصویر صفحه دوم روزنامه رسمی کشور به شماره 17090 مورخ 07/08/82 متضمن انتشار دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 جهت اجرای مقررّات ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوق

شماره: 4065/02/111 تاریخ: 29/07/1382

مدیر عامل محترم شرکت روزنامه رسمی

عین نامه شماره 11482/82/1 مورخ 16/07/1382، ریاست محترم نهاد قوه قضاییه همراه با تصویر نامه 3601/02/111 مورخ 06/07/1382، این وزارت‌خانه درخصوص پیشنهاد افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 که در تاریخ 12/07/1382 مورد موافقت ریاست محترم قوه قضایه قرار گرفته است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 وزیر دادگستری - محمداسماعیل شوشتری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای شوشتری

وزیر محترم دادگستری

تصویر نامه شماره 3601/02/111- 06/07/1382 متضمن دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر موافقت با پیشنهاد افزایش بهای ترکه جهت ملاحظه و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

رییس نهاد قوه قضاییه – محمود شیرج

حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی - ریاست محترم قوه قضاییه

دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه

احتراماً به استحضار می‌رساند، قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 وزیر دادگستری را مکلف نموده است هر سه سال یکبار ترکه را با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی تعیین و جهت تصویب به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

بر این اساس، چون برابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص تورم از عدد 2/69 در سال 1374 به 206 در سال 1381، تغییر و افزایش یافته است، بنابراین بهای ترکه موضوع ماده مرقوم به مبلغ تقریبی سی میلیون ریال به شرح زیر بالغ خواهد شد.

 (30.000.000)  ‹‹-----         29.768.786 = 2/69 + 206 × 10.000.000

خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.

وزیر دادگستری - محمداسماعیل شوشتری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886- 6/3/82

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان همدان

خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه به مدت 4 سال مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی بوده که از تاریخ پروانه بهره‌برداری و شروع فعالیت از معافیت مورد بحث برخوردار بودم تا در سال 79 برابر مجوز شماره 25576 مورخ 18/8/80 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه را به داخل شهر انتقال دادم که برابر پروانه قبلی و اقدامات حوزه مشمول معافیت بودم، این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده، فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است و مجوز جدیدی برای آن صادر نشده بنابراین نسبت به رأی تجدیدنظر معترض بوده و نظریه اعلام شده در رأی را که انتقال به محل جدید را موجب لغو معافیت برای مدت باقی‌مانده تلقی نموده خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی دانسته، خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض می‌باشد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره‌برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد، مؤدی را برای باقی‌مانده دورۀ معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 (از 1/1/79 لغایت 6/8/79) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته، و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/2/82، با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، نظر به این‌که حسب محتویات پرونده معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 6/8/75 به مؤدی موصوف اعطا شده و شرایط استفاده از معافیت مزبور برای باقی‌مانده دوره 4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده و از طرفی حکم ماده 132 یاد شده با رعایت سایر مقررّات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم، ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده نه محل اسقرار واحد تولیدی، و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مؤدی ذی‌نفع از معافیت مالیاتی مربوطه نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب یاد شده، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رأی مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

تصویر بخش‌نامه شماره 44312/8595-54 مورخ 17/08/82 معاون محترم هزینه و خزانه‌دار کل کشور عنوان ذی‌حسابی‌ها که درخصوص اجرای مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ایفاد می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 44312/8595/54 تاریخ: 17/08/1382

ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی / ذی‌حسابی طرح‌های عمرانی

با سلام، نظر به این‌که سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی‌الحساب مالیات مؤدیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با مشکل عدم شناسایی وجوه مالیاتی مواجه می‌شود که منشأ آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی‌الحساب طی یک فقره فیش توسط ذی‌حسابی‌ها می‌باشد برای رفع این معضل می‌بایست به منظور امکان تحویل رسید علی‌الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مؤدیان محترم تحویل گردد و مشخصات دریافت‌کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال شود. در مواردی که چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می‌گردد فیش مزبور را همراه را با لیست مؤدیان و شرکت‌هایی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظور شده به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل گردد.

سیدابوالفضل فاطمی‌زاده ـ معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 92-15/2/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1376

اداره امور مالیاتی شهرستان: اراک

خلاصه واخواهی: این شرکت دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم می‌باشد که طبق ماده 132 قانون مالیات‌ها با توجه به پروانه بهره‌برداری و استعلام شماره 18644 مورخ 18/12/81 صنایع استان مرکزی، این شرکت از 17/8/72 به بعد برای مدت چهار سال معاف از مالیات می‌باشد ولی متأسفانه ممیز مالیاتی به استناد استعلام شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 ریاست محترم شورای عالی مالیاتی، تعیین زمان معافیت این شرکت را به عهده خود دانسته و این شرکت را از ابتدای سال 76 مشمول مالیات نموده است و نسبت به تشخیص مالیات اقدام نموده، کمیسیون بدوی با صدور رأی شماره 546 مورخ 12/4/78، پایان معافیت این شرکت را 17/8/76 اعلام نموده و این شرکت با توجه به رأی فوق نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده ولی ممیز وقت پس از 32 روز از تاریخ ابلاغ به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع گردیده است، کمیسیون تجدیدنظر نیز نظر ممیز مالیاتی را تأیید نموده است. با توجه به مدارک ارائه شده آیا شرکت تا 17/8/76 معاف از پرداخت مالیات نبوده؟ وآیا اعتراض ممیز پس از گذشت یک ماه قابل طرح در هیأت تجدیدنظر می‌باشد؟

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی، چون علی‌رغم ادعای مؤدی، اعتراض ممیز مالیاتی مربوط به رأی بدوی شماره 1757 مورخ 7/12/79 که تاریخ ابلاغ آن به مأمور تشخیص مربوط 11/2/80 بوده و طی لایحه شماره 132/262 در تاریخ 27/2/80 (درمهلت مقرر قانونی) صورت پذیرفته، از این حیث ایرادی به طرح موضوع در هیأت تجدیدنظر مترتب نمی‌باشد و از لحاظ معافیت موضوع ماده 132 نیز از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با بررسی‌هائی که درخصوص تاریخ بهره‌برداری واقعی شرکت به عمل آورده و آن را از ابتدای سال 71 اعلام نموده لذا با مطمح نظر قراردادن اولویت مربوط، شرکت مؤدی در سال 76 مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

ضمن تأکید بر رعایت بخش‌نامه شماره 38662 مورخ 19/07/82 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه پرداخت مالیات بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، مقتضی است دستور فرمایید من بعد حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط از واریز بدهی‌ها مالیاتی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، جامعه‌الصادق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مؤسسه باقیات‌الصالحات و شرکت‌های وابسته به حساب‌های خاص خودداری نموده و در صورت اخذ چک یا سفته و تنظیم قبوض غیرنقدی نسبت به اصلاح قبوض مذکور به منظور واریز به حساب درآمدهای مالیاتی مربوط حسب مورد اقدام لازم معمول نمایند.

محمد پاریزی ـ معاون عملیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 312-2/6/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 76

اداره کل: کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: به دلیل مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را داریم:

سازمان «...» در سنوات 73 لغایت 76 اجرای پروژه راهسازی را در کشور پاکستان با همکاری بخش خصوصی به عهده داشته و به استناد تأییدیه‌های پیوست از صورت وضعیت‌های ارائه شده به کارفرما 6% آن توسط دولت پاکستان تحت عنوان مالیات کسر شده است و با توجه به ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم و اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف و تبصره 3 ماده 105 که مالیات‌های پرداخت شده قبلی با رعایت مقررّات از مالیات متعلقه کسر خواهد شد، خواهشمند است موافقت فرمایید مبلغ 520 387 1 دلار از مالیات متعلقه سال مالی 76 این سازمان کسر گردد، قبلاً در این رابطه با دفتر فنی مالیاتی مکاتبه گردید که در جوابیه عطف به بخش‌نامه 55272/4022-211 مورخ 3/10/81 نموده و نتیجه‌ای حاصل نشده است، لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی و این‌که برای یک درآمد دوبار مالیات پرداخت نشود، از شورای محترم مالیاتی خواهشمند است در رسیدگی، موارد فوق را مدنظر قرار دهند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی به شرح قسمت اخیر جزء (الف) بند 1 لایحه تسلیمی مورخ 2/2/82 به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با طرح ادعای کسر مالیات از صورت وضعیت پروژه‌های اجرا شده در کشور پاکستان و استناد به تأییدیه‌های مربوطه، درخواست کسر مالیات‌های مکسوره مورد بحث از مالیات عملکرد سال 76 آن سازمان را نموده و به موجب لایحه تسلیمی مورخ 27/5/82 بر خواسته خود تأکید ورزیده است (برگ‌های 408 تا 410 و 436 پرونده)، نظر به این‌که گزارش رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت مذکور (برگ‌های 423 تا 427 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قسمت از اعتراض مؤدی نبوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی و عدم توجه به مقررّات تبصره ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، ادعای مؤدی را با استنباط غیرمرتبط با موضوع اعتراض از قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری پاکستان (مصوب 21/3/80) مردود اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا صرفاً از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررّات و نقص رسیدگی رأی مذکور را نقض و پرونده مربوطه را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا اختلاف مطروحه را با توجه به اسناد و مدارک مثبته و رعایت موازین قانونی یاد شده دقیقاً مورد رسیدگی قرار داده و ضمن اظهارنظر صریح قانونی نفیاً یا اثباتاً، رأی مقتضی براساس واقعیت امر صادر نمایند. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

به قرار اطلاع برخی از پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه پس از کسر مالیات‌های تکلیفی از پرداخت آن در موعد مقرر قانونی خودداری می‌نمایند که چنین رویه‌ای ضمن تخطی از مفاد ماده قانونی مذکور منجر به تأخیر در وصول منابع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه می‌شود.

لذا مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط (حوزه‌های مالیاتی) به استناد تبصره (6) ماده مزبور نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه به همراه جرایم مقرر قانونی بدون فوت وقت و براساس دستورالعمل شماره 37343-4056-211 مورخ 31/6/81 اقدام لازم معمول نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته