شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 678/1-10/2/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: متمم 76

اداره کل: کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این چاپخانه به صورت حقوقی اداره نشده و کماکان به طور حقیقی با مدیریت و مالکیت ماشین‌های چاپ آن به نام آقایان «...» و «...» اداره می‌شود و هر نوع فعل و انفعالات در مورد ماشین‌های چاپ و صحافی به صورت حقیقی صورت گرفته و می‌گیرد، لذا تقاضا می‌شود نسبت به مدارک موجود در پرونده بذل توجه نموده و این رأی را مختومه و این مؤسسه فرهنگی را که با حداقل دستمزد کتاب‌های بچه‌های این کشور را در دسترسشان قرار می‌دهد یاری و همراهی فرمایید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده عمده اعتراض مؤدی در مراحل تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی این بوده که مالکیت ماشین‌آلات چاپ به فروش رفته متعلق به شرکت نبوده و مربوط به اشخاص حقیقی می‌باشد و نظر به این‌که خرید و فروش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات چاپ با موافقت و اطلاع اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌پذیرد، صحیح این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً یا با صدور قرار تحقیق و استعلام از اداره کل چاپ و نشر و مشخص شدن مالک واقعی ماشین‌آلات مذکور، چنانچه تعلق آنها بر شرکت احراز می‌گردید ضمن رسیدگی به سایر اعتراضات از جمله ارزش برآورده شده آنها و در غیر این صورت با مد نظر قراردادن مقررّات تبصره ماده 157 مبادرت به صدور رأی می‌نمود بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7642-28/8/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل: کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این مؤسسه در سال مالی 78 مبلغ 626 175 405 2 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذی‌ربط قرار گرفته و برگشته هزینه‌های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررّات و ضوابط پرداخت گردیده غیرموجه می‌باشد که مراتب طی نامه شماره 223423 مورخ 16/5/80 اعلام گردیده است.

2- جهت چاپ هم‌زمان روزنامه «...» در اروپا و آمریکا دفتر نمایندگی این مؤسسه در سال 73 در لندن تأسیس گردید هزینه چاپ و انتشار هم‌زمان روزنامه «...» از سال 73 لغایت 77 در سال 78 به دفتر مرکزی ارسال و طبق مستندات مربوطه در حساب‌ها منظور گردید لیکن با وجود زیان شرکت مبلغ 261 066 680 4 ریال هزینه‌های دفتر نمایندگی لندن برگشت داده شده است.

3- طبق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی حداقل بایستی معادل یک ماه آخرین حقوق به عنوان پاداش بازنشستگی پرد اخت گردد که در این رابطه مبلغ 369 721 999 1 ریال طبق ضوابط به عنوان ذخیره سوابق خدمتی در پایان سال 78 محاسبه گردید که متأسفانه بدون دلیل برگشت داده شده است.

4- مبلغ 206.360.000 ریال هزینه خرید و اهداء سکه بهار آزادی که به عنوان پاداش حسن انجام کار به کارکنان اهداء گردیده برگشت داده شده است.

5- مشخص نیست به چه علت مبلغ 152.839.755 ریال هزینه‌های مربوط به کمک‌ها و هدایای پرداختی، هزینه‌های تبلیغات و پذیرایی، هزینه‌های ملزومات مصرفی و نیز یکسری هزینه‌های عمومی مؤسسه که ریز مدارک و مستندات آنها ارائه گردیده برگشت شده است.

6- مبلغ 8.980.934 ریال اضافه موجودی انبار لوازم یدکی در سال 78 که مربوط به کسر موجودی سنوات قبل می‌باشد واصلاح گردیده، توسط ممیز مالیاتی به عنوان درآمد مورد محاسبه قرار گرفته است.

7- به موجب نامه‌های شماره 20235/1 مورخ 5/2/72 و 35168/1 مورخ 7/2/77 دفتر مقام معظم رهبری و نیز بخش‌نامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 18/3/77 معاونت درآمد مالیاتی، این مؤسسه از اول سال 77 از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

8- با توجه به این‌که این مؤسسه تأییدیه معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام رهبری درخصوص معافیت مالیاتی را جهت هیأت حل اختلاف مالیاتی و حوزه ذی‌ربط ارسال نموده و مراتب اعتراض خود را نسبت به برگشت مبلغ 7.047.950.306 ریال هزینه‌های واقعی انجام شده در سال 78 را ابراز داشته مشخص نیست به چه علت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ 19/6/81 بدون دعوت از این مؤسسه و اظهاراین‌که مؤدی هیچ‌گونه اعتراضی ندارد ضمن رد معافیت مصوب توسط مقام معظم رهبری اقدام به مطالبه مالیات نموده است.

9- هیأت تجدیدنظر به اعتراضات مؤسسه ترتیب اثر نداده است.

10- با توجه به سوابق پرداخت مالیات این مؤسسه قبل از معافیت و با توجه به زیان عملکرد 78 به مبلغ 2.405.175.526 ریال، مطالبه مبلغ 2.845.654.508 ریال مالیات نشان دهندۀ عدم توجه ممیز محترم در رسیدگی به مالیات عملکرد 78 می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و اعطاء معافیت واسترداد سپرده این مؤسسه را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که نتیجه رسیدگی معاونت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری درخصوص مالیات عملکرد سال 78 توسط مؤدی مالیاتی و همچنین مؤسسه حسابرسی «...» به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه نگردیده و از طرفی نامه شماره 3477/1151-18/3/77 معاونت درآمدهای مالیاتی نیز مشعر بر تعلق معافیت خاصی به مؤسسه شاکی نمی‌باشد، لذا از این حیث رأی مورد واخواهی دائر بر عدم تعلق معافیت مالیاتی به مؤدی مصون از ایراد و تعرض بوده و شکایت مؤدی در این خصوص مردود می‌باشد. اما راجع به هزینه‌های برگشتی از آنجا که هیأت یاد شده موارد اعتراض مؤدی در لایحه شماره 223423 مورخ 16/5/80 (برگ‌های 112 و 113 پرونده مالیاتی) را مطمح نظر قرار نداده و برای هر یک از موارد مذکور نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر موجه و مدلل به عمل نیاورده و در نتیجه عدم کفایت رسیدگی از این حیث درصدور رأی مورد واخواهی مشهود می‌باشد، لذا ضمن نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 98 مورخ 10/3/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: دفاتر و اسناد و مدارک شرکت پیوسته مورد قبول واقع گردیده و براساس رسیدگی به اقلام و مدارک تعیین مالیات گردیده است. در سال مورد رسیدگی ممیز حوزه بدون توجه به اقلام هزینه‌های استهلاک، برگشت از فروش و هزینه پرداختی بابت تولید صندلی که قرارداد آن نیز ارائه شده است را بدون توجه به اقلام و مدارک سر جمع دفتر را برگشت داده و اقلام غیرقابل قبول را در محاسبه منظور و برگ تشخیص صادر نموده که متأسفانه هیأت حل اختلاف بدوی مبلغ جزئی از آن را برگشت داده ولی هیأت تجدیدنظر هیچ‌گونه توجهی به لایحه و مدارک شرکت ننموده و استهلاک کارخانه را طی سال‌های متمادی به همین منوال محاسبه و کسر می‌شده را سرجمع برگردانده و برگشت از فروش که مدارک آن نیز ارائه شده است مربوطه به اجناسی است که به دلیل مختصر اشکالی یا وقتی امکان فروش ندارند آن را مرجوع می‌نمایند و همچنین مبلغ کارمزدی که برای تولید صندلیهای این شرکت پرداخت شده ومتکی به مدارک است مورد قبول واقع نشده است درحالی‌که مورد قابل سؤال از حوزه مالیاتی اصفهان بوده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی به موارد اعتراض شرکت را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

پرونده مالیاتی مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی درخصوص صحت و سقم اعتراضات مؤدی قرار رسیدگی صادر و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار مبنی بر پذیرفتن پاره‌ای از هزینه‌های مؤدی که منطبق با موازین قانونی بوده، مبادرت به کاهش درآمد مشمول مالیات نموده، همچنین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص آن قسمت از هزینه‌های انجام شده توسط شرکت که مورد پذیرش هیأت بدوی قرار نگرفته، قرار رسیدگی مجدد صادر کرده و با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مؤدی که مؤثر در مقام بوده مبادرت به قبول آنها نموده، و نیز با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی درخصوص عدم قبولی هزینه استهلاک و کارمزد پرداختی بابت ساخت صندلیها اظهارنظر موجه به عمل آورده که ازحیث شکوائیه واصله نسبت به این موارد ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد، اما اظهارنظر راجع به موضوع برگشت از فروش از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده زیرا هیأت تجدیدنظر برگشت از فروش مؤدی را به استناد عدم قید آنها در فاکتورهای فروش نپذیرفته، حال آنکه برگشت از فروش و کالای مرجوعی الزاماً در فاکتور فروش اولیه نوشته نمی‌شود و در نتیجه موضوع قابل تأمل بوده و ضرورت نیل به واقیعت ایجاب می‌نمود که هیأت مذکور رأساً و یا با صدور قرار اسناد مرتبط به اقلام مرجوعی ارائه شده از سوی مؤدی را بررسی کرده تا اگر تمام یا قسمتی از کالاهای مورد بحث به لحاظ انطباق با فاکتورهای فروش از حیث نوع و تعداد و ارزش و سایر قراین مربوط، به طور قطع و یقین مرجوع شده و بر آن مبنا ثبت دفاتر قانونی گردیده باشد، آن را مورد پذیرش قرار می‌داد در حالی که رسیدگی بر این منوال نبوده است، لذا به دلیل یاد شده رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 35/4-25/1/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 35/4-25/1/82 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه و نقص رسیدگی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم

الف- هیأت به اظهارات اینجانب در جلسه مورخ 25/1/82 توجهی ننموده و درصدور رأی به مفاد بخش‌نامه شماره 8820-2/3/75 که اعتراض ممیز فاقد شرایط ذکر شده در بخش‌نامه فوق بوده توجهی نکرده که مورد اعتراض است. ب- هیأت حل اختلاف به بخش‌نامه شماره 63/24486 معاون کل دارایی قزوین که صریحاً قید گردیده براساس اعتراض و لایحه تسلیمی توسط وکلا رأی مقتضی صادر نگردد توجه شده که مورد اعتراض است. ج- در رسیدگی به پرونده رعایت بخش‌نامه شماره 11694-16/3/78 معاونت محترم وقت وزیر دارایی و اساسنامه شرکت و بند 6 آن و آیین‌نامه داخلی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده توجه نگردیده، به نامه شماره 3114-211-19/6/81 دفتر فنی که تأیید نموده بخش‌نامه شماره 3912/368/5/30-2/8/72 کماکان به قوت خود باقی است توجهی نشده و به بخش‌نامه شماره 24304-12/11/72 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی که به تأیید شعبه ششم دیوان عدالت محترم اداری رسیده توجه نشده.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با توجه به این‌که معافیت مالیاتی اتحادیه شرکت‌های تعاونی «...» برابر ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ناظر به درآمدهائی می‌باشد که در حدود اساسنامه تنظیمی براساس قانون بخش تعاون و منطبق با عنوان و تعریف شرکت تعاونی مقرر در ماده 73 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 کسب شده باشد و از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که در اجرای بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تشکیل گردیده و بدواً جهت روشن شدن واقعیت امر قرار بررسی صادر و مجریان قرار پس از بررسی‌هائی که به عمل آورده‌اند طی گزارش وارده به شماره 63/21452/127 مورخ 29/11/81 ضمن تأیید انجام معامله مؤدی با غیر اعضای اتحادیه که مغایر با مفاد ماده 73 قانون پیش گفته و مشمول مالیات می‌باشد تسلیم هیأت نموده و هیأت مذکور نیز با در نظر گرفتن گزارش مجریان قرار و محتویات پرونده امر و ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را صادر نموده است. بنابراین از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی‌باشد رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

پیرو بخش‌نامه شماره 1439-211 مورخ 26/03/1382 درخصوص الحاق 2 قلم کالا به جدول شماره 1 مصوبه شماره 67439/ت 28322 مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران، نظر به ابهاماتی که از طریق ادارات کل امور مالیاتی و مؤدیان محترم درخصوص تاریخ شمول این دو قلم کالا به مقررّات مربوطه مطرح می‌شود، به موجب این بخش‌نامه مقرر می‌گردد:

هر چند قانون «اصلاح برخی از مواد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب 25/10/1381 مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1382 قابل اجرا می‌باشد لیکن چون 2 مورد کالاهای از قلم افتاده موضوع فهرست بند (هـ) ماده 3 قانون فوق‌الذکر متعاقباً طی شماره 10672/28322 مورخ 04/03/1382 ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 16966 مورخ 10/03/1382 منتشر گردیده است لذا به منظور اجرای قانون و اتخاذ رویه ثابت وفق مدلول ماده 2 قانون مدنی مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، مفاد مصوبه مذکور مبنی بر الحاق اقلام انواع ابزارآلات و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، ارتوپدی و همچنین انواع شناورهای آبی به جدول شماره 1 تصویب‌نامه یاد شده، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد. بنابراین تاریخ اجرای مصوبه اخیرالذکر درخصوص 2 قلم مورد بحث از تاریخ 26/03/1382 می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5952 مورخ 6/7/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این مؤسسه زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و در کل وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و طبق بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

2- با توجه به نامه شماره 3805/84 مورخ 4/7/81 ذی‌حسابی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همچنین نامه شماره 452-33 مورخ 18/4/80 سازمان برنامه و بودجه چون این مؤسسه انتفاعی نبوده و برای پرداخت هزینه‌های مربوطه به آن ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که برحسب نیاز از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پرداخت می‌شود لذا درآمدی که مشمول مالیات شود نداشته.

3- به موجب تبصره 6 ماده 132 و همچنین بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه انتشارات و مطبوعاتی که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بهره‌برداری دریافت نمایند از پرداخت مالیات معافند.

4- طبق بند (هـ) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم کمک‌های نقدی به نهادهای انقلاب از پرداخت مالیات معاف است و این مؤسسه نیز زیر مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که یکی از نهادهای انقلابی نظام محسوب می‌گردد.

5- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی زحمت مطالعه پرونده را به خود نداده و با توجه به این‌که تاریخ مجوز نشر این مؤسسه سال 1378 می‌باشد اعلام نموده است که بیش از 5 سال از تاریخ نشر این مؤسسه گذاشته است. با توجه به موارد فوق و این‌که این مؤسسه به صورت شرکت نبوده و هیچ‌گونه سهامداری هم ندارد که سود و زیان بین آنها تقسیم شود و مؤسسین این نشریه از افراد ذی‌صلاح و مسؤولین رده بالای ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌های مملکت می‌باشد و فعالیت این مؤسسه انتشار کتب و مجلات تبلیغاتی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی و برای تداوم و بقاء آن انجام می‌شود و با توجه به نمایندگی‌هایی که در خارج از کشور وجود دارد اکثر این کتب و نشریات به صورت مجانی عرضه می‌گردد و برای جبران قسمتی از این هزینه‌ها ناچار مبالغی تحت عنوان بودجه سازمانی برای این مؤسسه از طرف سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است لذا تقاضای رسیدگی به موارد مطرح شده را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً راجع به ادعای شمول بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مؤسسه مورد بحث یادآور می‌شود اگر منظور بند 2 ماده 2 قانون فعلی بوده، حکم قانون فعلی در این باره قابل تسری به دوره عمل سال 1378 نیست و چنانچه مقصود بند 2 قانون قبل از اصلاح بوده باشد، باید گفت که این مؤسسه به ‌هیچ وجه جزء مؤسسات و نهادهای احصاء شده در بند 2 ماده 2 سابق نمی‌باشد.

ثانیاً این مدعی که مؤسسه مشمول معافیت موضوع تبصره 6 سابق ماده 132 قانون مزبور بوده، مردود است، زیرا تغییر نام و وضعیت اداری و مدیریتی مؤسسه سبب تعلق معافیت نمی‌گردد و با این ترتیب چون حسب گزارش حوزه مالیاتی ذی‌ربط، مدت پنج سال دورۀ معافیت موضوع تبصره یاد شده سپری گردیده و چنانچه مؤدی مستحق معافیت بوده، می‌بایستی در گذشته منظور شده باشد، اعمال معافیت از سال 1378 فاقد جایگاه قانونی است.

ثالثاً حکم ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 عطف به ماسبق نمی‌شود و ارتباطی به دوره عمل سال 1378 ندارد.

با عنایت به مراتب فوق و این‌که سایر مطالب عنوان شده از سوی شاکی نیز با در نظر گرفتن احکام و مقررّات مربوط مؤثر در مقام نمی‌باشد، از حیث موارد مندرج در شکوائیه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادی مترتب نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6144- 31/4/1382

مربوط به مالیات شغلی

سال عملکرد: 1377

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده و مالیات از طریق علی‌الرأس تعیین گردیده، با توجه به وارداتی که به نام مؤدی است واردات مزبور کتمان شده، همچنین یادآور می‌شود که بنا به اطلاعیه‌های رسیده واردات به نام شرکت «...» که دارای شخصیت حقوقی است، نمی‌باشد و در دفاتر قانونی شرکت تحت سرفصل‌های مربوط ثبت نگردیده و در دفاتر یاد شده به صورت یک سند کلی و بدون درج به ریز و تفکیک ثبت شده. علی‌هذا به ادله فوق و این‌که واردات متعلق به آقای «...» بوده و ربطی به شرکت مورد اشاره نداشته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت به مقررّات و جهات و جوانب امر مبادرت به صدور رأی نموده، به رأی شماره 6144 مورخ 31/4/1382 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است).

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به موجب فهرست‌های ارسالی از شرکت سهامی ماشین‌های محاسب الکترونیکی مضبوط در پرونده امر، ظاهراً مالک کالاهای موضوع برگ‌های سبز گمرکی مندرج در آنها، مؤدی آقای «...» بوده و مدارک مورد استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر دلالت متقن بر نفی مالکیت مزبور ندارد و استدلال و نتیجه‌گیری و پیشنهاد کارشناسان مجری قرار شماره 9151 مورخ 27/ 6/1381 هیأت مذکور از استحکام لازم برخوردار نمی‌باشد، لازم بوده است هیأت رأساً یا از هر طریق مقتضی دیگر اسناد و مدارک خرید کالاهای مورد نظر را مورد رسیدگی لازم و کافی قرار داده و پس از احراز واقعیت امر نسبت به ادعای مطروحه به طور مستدل و مستند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید. علی‌هذا چون به نحو مذکور عمل نگردیده، رأی مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد.

حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

نظر به این‌که در برخی موارد کالاهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (هـ) ماده 3 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» (مصوب 22/10/1381) با سفارش اشخاص حقیقی یا حقوقی و به صورت کارمزدی تولید می‌شوند و در این گونه موارد کسر و ایصال مالیات و عوارض متعلق با ابهاماتی مواجه شده است. لذا به منظور رفع اینگونه ابهامات و اجرای صحیح مقررّات، رعایت موارد زیر را تأکید می‌نماید:

واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده در این بخش‌نامه به شرح زیر تعریف می‌گردد: 

1-1- تولید کارمزدی - تولید کالا توسط تولیدکننده که به موجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می‌گیرد.

2-1- تولیدکننده- شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی را در اختیار دارد.

3-1- صاحب کالا- شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می‌دهد.

4-1- کارمزد- وجوهی که صاحب کالا صرفاً بابت تبدیل مواد اولیه تحویلی به کالاها، به تولیدکننده پرداخت می‌نماید.

2- تولیدکننده مکلف است با توجه به مقررّات ماده 24 و 28 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، ظرف 15 روز از تاریخ انعقاد، یک نسخه رونوشت از قرارداد و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ساخته و تحویل شده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد مطابق فرم ضمیمه تنظیم و به اداره محل فعالیت خود (در تهران اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات و در شهرستان‌ها حوزه مالیاتی کالا و خدمات) تسلیم و رسید اخذ نماید، ادارات امور مالیاتی نیز مکلف‌اند ظرف 15 روز مدارک دریافتی را به اداره محل فعالیت صاحب کالا (سفارش دهند) به ترتیب مذکور ارسال نمایند.

3- ادارات محل فعالیت صاحب کالا (سفارش دهنده) جهت نظارت بر اجرای صحیح قانون برابر مفاد ماده 24 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر می‌توانند پس از دریافت مدارک موضوع بند 2، به صاحبان کالا مراجعه و پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک وی در صورت مشاهده تخلف راجع به وصول مالیات و عوارض موضوعه، با توجه به مقررّات ماده 30 آیین‌نامه لازم را به عمل آورند. چنانچه به علت عدم تسلیم رونوشت قرارداد و همچنین گزارش ماهیانه مطابق فرم مربوطه مالیات و عوارض موضوعه لاوصول بماند، تولیدکننده مسؤول پرداخت وجوه مذکور خواهد بود

4- در قرارداد فیمابین می‌بایستی موارد زیر درج شده باشد:

1-4- مشخصات نوع محصول.

2-4- وزن یا تعداد محصول حسب مورد.

3-4- مشخصات کامل هویتی و نشانی تولیدکننده و صاحب کالا.

5- تولیدکننده می‌بایستی برای هر قرارداد حساب معین جداگانه نگهداری و هر گونه اطلاعاتی که از ناحیه ادارات امور مالیاتی درخواست می‌شود را ارائه نمایند.

6- صاحب کالا، نسبت به کالاهایی که به صورت کارمزدی تولید شده است، نقش مدیریت محصول تولید شده را (اعم از انتخاب طرح، رنگ، مدل، نقشه، نوع بسته‌بندی و ...) دارد. لذا به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون فوق، صاحب کالا مکلف است مالیات و عوارض موضوعه را با درج در سند فروش از خریداران کالا اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حساب‌های بانکی تعیین شده واریز نمایند.

7- در صورتی که صاحب کالا تمام یا قسمتی از کالای مورد سفارش را شخصاً مصرف نماید نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) و (هـ) ماده 3 قانون فوق‌الذکر حسب مورد، از مأخذ قیمت فروش کالاهای مصرفی اقدام خواهد نمود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

براساس دادنامه 456 مورخ 25/8/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیوست بخش‌نامه شماره 14346/210 مورخ 11/05/1389 مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 این آیین‌نامه اجرایی ابطال شده است. در کدهای 2123، 2162، 2308، 2634، 2926، 2929،2978 ، 3267 ،3512 و 3623 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 15/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20/10/1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد. ضمناً‌مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که احکام مقرر در آیین‌نامه اجرایی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق‌الذکر می‌باشند، انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق‌الاشاره با توجه به تبصره (2) ماده 13 آیین‌نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود.

2- در مواردی که به موجب احکام مقرر در آیین‌نامه وظایف، صلاحیت و اختیارات اجرایی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم‌الرعایه خواهد بود.

مقتضی است مدیران‌کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آیین‌نامه در چارچوب برنامه‌های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد، اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را به عمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرایی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن

فصل اول: کلیات

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف- «سازمان»: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- «قانون»: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مـورخ 27/11/80

ج- «واحد مالیاتی»: کوچک‌ترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در «قانون» از طرف «سازمان» تعیین می‌شود.

د- «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون»، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری به نام «واحد مالیاتی» می‌باشد و براساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان، یا براساس نوع وظیفه با تعداد کافی «واحد مالیاتی» تشکیل می‌شود.

ماده 2- وظایف شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع «قانون» و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به عهده «سازمان» می‌باشد. وظایف مذکور حسب صلاحیت‌ها مسؤولیت‌های فنی و تخصصی و اداری براساس«قانون» مقررّات مربوط و با رعایت مفاد این آیین‌نامه، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد.

ماده 3- وظایف و مسؤولیت‌های مأموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن به خدمت گرفته می‌شوند.

فصل دوم: مأموران مالیاتی

ماده 4- کلیه کارکنانی که عهده‌دار انجام وظایف موضوع ماده 219«قانون» مشتمل برشناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌های موضوع «قانون» می‌باشند، «مأموران مالیاتی» نامیده می‌شوند.

تبصره- سازمان می‌تواند شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول سایر انواع مالیات‌هایی را که به موجب مقررّات قانونی موضوعه عهده‌دار می‌باشد به مأموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.

ماده 5- عناوین شغلی«مأموران مالیاتی» عبارت است از، کمک کارشناس مالیاتی، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس مسؤول مالیاتی، رییس گروه مالیاتی و مدیرامورمالیاتی.

ماده 6- کمک کارشناس مالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می‌شود و، وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسؤولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسؤول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 7- کاردان مالیاتی، ازبین کارمندان «سازمان» با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان» را عهده‌دار بوده و تحت نظرکارشناس مسؤول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 8- کـارشـناس مـالیاتی، از بـین کـارمـندان با تحـصیلات کارشناسی یا بالاتر، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کاردان مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان» را بر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسؤول مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 9- کارشناس مسؤول مالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده‌دار بوده و مسؤولیت تأیید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می‌باشد و تحت نظر رییس گروه مالیاتی، انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 10- رییس گروه مالیاتی، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مسؤول مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده‌دار بوده و تحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده 11- مدیرامورمالیاتی، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت در شغل رییس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود و مسؤولیت نظارت بر گروه‌های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررّات را برعهده دارد.

ماده 12- در مواردی که حداقل سطح تحصیلات در شرایط احراز مشاغل مأموران مالیاتی، مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد، رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، بانکداری، اقتصاد، حقوق و رشته‌های مشابه حسب تشخیص«سازمان».

ماده 13- تطبیق و انتصاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین‌نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم- به عنوان- کمک کارشناس مالیاتی

ب- کمک‌ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی - به عنوان - کاردان مالیاتی

ج- کمک‌ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس - به عنوان - کارشناس مالیاتی

د- ممیزمالیاتی- به عنوان- کارشناس مسؤول مالیاتی

هـ- سرممیزمالیاتی- به عنوان- رییس گروه مالیاتی

و - ممیزکل مالیاتی- به عنوان- مدیر امور مالیاتی

تبصره 1- در تطبیق و انتصاب و ارتقاء «مأموران مالیاتی» شاغل، فعلی (در زمان تصویب این آیین‌نامه) رعایت شرایط مدرک و رشته تحصیلی الزامی نیست.

تبصره 2- «سازمان» مؤظف است حداکثر تا پایان سال 1382 عناوین شغلی قبلی«مأموران مالیاتی» را به عناوین شغلی جدید تطبیق. و احکام کارگزینی آنان را صادر و ابلاغ نماید.

استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدید در چارچوب اختیارات و مسؤولیت‌های محوله بلامانع خواهد بود.

ماده 14- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی در هر یک از پست‌های مربوط منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت در آزمون‌های تعیین شده حسب برنامه آموزشی «سازمان» خواهد بود.

ماده 15- در انتصاب به هر یک از رده‌های شغلی مأموران مالیاتی در شرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد.

ماده 16- انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررّات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 17- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده‌دار وظایف شناسایی، تشخیص، مطالبه و، وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌باشند و در مشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته‌اند در عداد مأموران مالیاتی تلقی و در صورت احراز شرایط، عناوین شغلی مأموران مالیاتی به آنان تخصیص می‌یابد.

فصل سوم: شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی

ماده 18- شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مؤدیان مالیاتی، نوع، شروع و میزان فعالیت‌های اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها، انجام می‌گیرد.

ماده 19- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی، حسب مورد مؤظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط براساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش، نسبت به شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنها اقدام نمایند.

ماده 20- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی مؤظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاه‌ها، مجامع، اتحادیه‌ها، واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مؤدیان اقدام نمایند.

ماده 21- ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی مؤظفند براساس دستورالعمل ابلاغی «سازمان»، کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها «شماره شناسایی» تخصیص دهند.

ماده 22- «مأموران مالیاتی» مؤظفند در کلیه فرم‌ها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی، تشخیص، مطالبه، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی «شماره شناسایی» مؤدی ذی‌ربط را درج نمایند.

ماده 23- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 «قانون» و سایر مقررّات، رییس گروه مالیاتی می‌باشد.

ماده 24- «مأموران مالیاتی» مؤظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی سایر مؤدیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی مؤظفند در صورت استعلام سایر ادارات امور مالیاتی درخصوص فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، در صورت دسترسی به اطلاعات مزبور، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند.

فصل چهارم: رسیدگی و تشخیص

ماده 25- وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع «قانون» با «سازمان» است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا «مأموران مالیاتی» محول می‌گردد.

ماده 26- ادارات امور مالیاتی مؤظفند در اجرای ماده 158 «قانون»، در چارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سازمان «اظهارنامه‌های مالیاتی» تسلیمی را قبول نموده و تعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده 27- در مورد رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات‌های موضوع باب دوم و سوم «قانون»، چنانچه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسؤول واقع شود و همچنین در مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب مورد خودداری نموده و به‌طور کلی در مواردی که درآمد مؤدی به طریق علی‌الرأس تشخیص گردد، کارشناس مسؤول مالیاتی نظر خود را برای رسیدگی و اظهارنظر به رییس گروه مالیاتی گزارش می‌نماید. چنانچه رییس گروه مالیاتی پس از رسیدگی، نظر کارشناس مسؤول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسؤول مالیاتی ارجاع و در غیر این صورت با مسؤولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسؤول مالیاتی ذی‌ربط تهیه خواهد شد، اقدام می‌نماید.

ماده 28- ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضاء اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده‌های بالاتر از کارشناس مسؤول مالیاتی محول نمایند و در این صورت مأمور ذی‌ربط با مسؤولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید.

ماده 29- ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمور مالیاتی نیز محول نمایند تا به صورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند، در این صورت یک نفر به عنوان مسؤول گروه تعیین و مسؤولیت هماهنگی، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضای گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسؤول اقدامات انجام شده خواهند بود.

ماده 30- ادارات امور مالیاتی مؤظفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق «قانون» مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یک سال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 «قانون» نخواهد بود.

ماده 31- «مأموران مالیاتی» مکلفند هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررّات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند.

ماده 32- در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات، رعایت نکات زیر الزامی است:

1- در اجرای تبصره 2 ماده 97 «قانون» هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور براساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می‌گردد.

2- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 «قانون» باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذی‌ربط براساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

ماده 33- هرگاه «مأموران مالیاتی» در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق، اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیش‌تر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگ تشخیص اصلاحی، و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می‌گردد.

2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد، مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد.

3- در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تأیید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام می‌گردد.

 ماده 34- در اجرای مواد 238 و 239 «قانون» در کلیه مواردی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی مؤظف است با انجام رسیدگی مجدد که براساس دلایل و اسناد و مدارک مؤدی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 «قانون» اقدام نماید.

به استناد حکم این ماده، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.

تبصره 2- اجرای حکم این ماده در مواردی که رسیدگی مجدد مسؤول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسؤول بالاتر حداکثر تا سطح مدیرکل با رعایت مهلت مقرر در «قانون» نخواهد بود.

ماده 35- «مأموران مالیاتی» مؤظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را، به مؤدی تسلیم نمایند.

ماده 36- برگ تشخیص مالیات برای هر مؤدی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر «اداره امور مالیاتی»، نام مؤدی، نحوه تشخیص، مأخذ محاسبه، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می‌شود.

تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 2- برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد.

ماده 37- در اجرای بند 2 ماده 97 «قانون»، «مأموران مالیاتی» مکلفند تاریخ مراجعه به محل، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیش‌تر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه، مهلت مزبور تا 5 روز بیش‌تر تمدید می‌شود.

تبصره- روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد.

ماده 38- در مواردی که در اجرای ماده 272 «قانون»، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده‌دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌شوند، رعایت ضوابطی که توسط «سازمان»، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می‌شود، الزامی است.

ماده 39- در اجرای مقررّات تبصره 2 ماده 272 «قانون» گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده به‌وسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشد.

ماده 40- در اجرای مقررّات بند 2 ماده 97 «قانون» چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 «قانون» نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مأمور مالیاتی ابلاغ گردد، مؤدیانی که با توجه به مقررّات موضوعه، حسابرسی مالیاتی صورت‌های مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده‌اند، مکلفند مراتب را کتباً در پاسخ نامه مذکور به مأمور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند،

در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به مأموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند.

ماده 41- چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررّات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی «سازمان» مشاهده شود «اداره امور مالیاتی» ذی‌ربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررّات گزارش می‌نماید.

دادستان انتظامی مالیاتی مؤظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رییس کل «سازمان» اعلام نماید. رییس کل «سازمان» در صورت لزوم، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

فصل پنجم: مطالبه و وصول

 ماده 42- در کلیه مواردی که به تجویز مواد «قانون» صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی‌های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس مسؤول مالیاتی و رییس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.

تبصره- در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مستقر در آن خارج از خدمت اصلی رییس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده 43- در هر مورد که مطابق مقررّات و «قانون» میزان درآمد یا مأخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مؤدی، میزان درآمد، مأخذ مشمول مالیات، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می‌نماید.

ماده 44- «سازمان»، خزانه‌داری کل کشور و بانک ملی ایران مؤظفند حداکثر ظرف مدت یک سال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حساب‌های مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد.

ماده 45- در مواردی که بنا به اعلام اشخاص ثالث، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد «سازمان» می‌تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 «قانون» در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید. 

ماده 46- در مواردی که به موجب مقررّات و «قانون» مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید مدیر امور مالیاتی طبق مقررّات در وجه ذی‌نفع پرداخت خواهد شد.

نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترک «سازمان» و خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌گردد.

فصل ششم: سایر مقررّات

ماده 47- ادارات امور مالیاتی مکلفند، کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در «قانون» و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررّات «قانون» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند. درآمد یا سود و زیان و یا مبلغی که به عنوان مأخذ محاسبه مالیات در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود.

ماده 48- «سازمان» می‌تواند نمایندگان خود را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در «سازمان» باحفظ پست سازمانی طبق مقررّات انتخاب نماید.

ماده 49- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد.

ماده 50- رییس کل «سازمان» می‌تواند اعضای شورای عالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و «سازمان» یا سایر سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررّات مربوط پیشنهاد نماید.

ماده 51- رییس کل سازمان می‌تواند اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان، با حفظ پست سازمانی طبق مقررّات نیز پیشنهاد نماید.

ماده 52- هیأت عالی انتظامی مالیاتی مؤظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل «سازمان» مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 «قانون»، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده 53- هیأت عالی انتظامی مؤظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 «قانون»، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با «سازمان» را صادر نماید.

ماده 54- در اجرای بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 «قانون» کلیه بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، و رویه‌های اجرایی که توسط «سازمان» جهت اجرای «قانون» مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه «سازمان»، مأموران مالیاتی، و مؤدیان لازم‌الاتباع است.

این آیین‌نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 82/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 82/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

مقام پیشنهاد دهنده: عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقام تأیید کننده: طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5744-10/9/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: تبریز

خلاصه واخواهی: مؤدی به شرح 3 صفحه لایحه تسلیمی ضمن تشریح وضعیت ثبتی و مالیاتی خود نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر معترض و به دلایل مذکور در خلاصه درخواست خود در قسمت اخیر شکوائیه یاد شده تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی نموده است که ذیلاً نقل می‌گردد:

طبق تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت «...» از لحاظ قوانین و مقررّات مالیاتی مشمول مقررّات مربوط به شرکت‌های خصوصی (غیردولتی) بوده و بند (و) تبصره استنادی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ناظر به لغو معافیت‌های شرکت‌های دولتی بوده و شامل شرکت‌های خصوصی نمی‌باشد و ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه معافیت‌های مدت‌دار قبلی را تا انقضاء مدت معتبر تلقی می‌نماید که این موضوع در سال‌های 74 لغایت 77 و طبق نامه شماره 9938 مورخ 28/6/80 در مورد درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 78 این شرکت به تأیید سازمان حسابرسی و جلسه مورخ 10/9/80 هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته است لذا معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 4 آن و معافیت ماده 141 در مورد درآمد حاصل از صادرات این شرکت و حذف جریمه ماده 190 طبق مواد 22 و 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 مورد تقاضا است.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض مأمور تشخیص مالیات به رأی شماره 5017 مورخ 10/9/80 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به شرح لایحه تسلیمی (برگ 39 پرونده) مبنی بر عدم شمول ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت مؤدی در عملکرد 78 را مورد توجه قرار داده و پس از صدور قرار رسیدگی و استعلام با عنایت به مفاد گزارش مجری قرار مستند به نامه شماره 13718 مورخ 27/8/81 سازمان حسابرسی (برگ‌های 17 و 18 پرونده) و به دلیل تعلق بیش از پنجاه درصد سهام شرکت «...» به سازمان دولتی گسترش و نوسازی ایران و استناد به مقررّات بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور، شرکت یاد شده را در سال مذکور از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون فوق‌الذکر خارج و ضمن ابطال رأی هیأت اختلاف بدوی، با اعلام استواری برگ تشخیص مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، با عنایت به مفاد رأی شماره 4796-4/30 مورخ 29/3/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ملغی‌الاثر بودن تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از اول سال 68 و مشمول مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 از جمله مقررّات بند (الف) ماده 105 و تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به سازمان مذکور و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن و سایر اظهارنظرهای به عمل آمده درخصوص شمول مقررّات مالیاتی مربوط به مؤسسات و شرکت‌های دولتی حسب میزان سرمایه دولت در سازمان موصوف و شرکت‌های تابعه آن سازمان و همچنین حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 کل کشور مبنی بر لغو کلیه معافیت‌های مالیاتی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ... به استثنای معافیت ماده 138 قانون مالیات‌ها در سال 78، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و رد شکایت مؤدی اعلام می‌گردد. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

در ارتباط با بند 4 بخش‌نامه شماره 29300/2397-211 مورخ 02/06/1382 و در اجرای صحیح مقررّات موضوع بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مؤکداً یادآور می‌گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابوالجمعی حوزه مالیاتی مربوط درخصوص مدیران و یا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می‌نمایند بنا به مقررّات و تبعیت از بندهای یاد شده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می‌نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیش‌تری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحاً اظهارنظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 27/11/80 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بر درآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مالیات و عوارض پرداختی قطعاتی که توسط کارخانجات تولید خودرو در ساخت انواع خودرو به کار می‌رود (موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب‌نامه مذکور) به عنوان علی‌الحساب مالیات و عوارض موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاح مواردی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تلقی و با رعایت مراتب ذیل از بدهی شرکت‌های تولیدکننده خودرو بابت مالیات و عوارض مذکور کسر خواهد شد:

1- ثبت و نگهداری مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید قطعات تولید داخل در حساب‌های جداگانه.

2- عدم احتساب مالیات و عوارض مذکور در حساب قیمت تمام شده تولید خودرو.

3- نگهداری اسناد و مدارک مربوط به خرید قطعات یاد شده و مالیات و عوارض پرداختی و ارائه آن به مأموران مالیاتی.

4- مالیات و عوارض آن بخش از قطعات تولیدی موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب‌نامه فوق که از طریق شرکت‌های طراحی و مهندسی به نمایندگی از طرف شرکت‌های خودروساز از تولیدکنندگان قطعات خریداری می‌گردد، براساس اعلام تأمین کننده، در حساب‌های شرکت‌های خودروساز به شرح بند 1 فوق قابل ثبت بوده و به عنوان علی‌الحساب مالیات و عوارض خودرو تلقی می‌گردد. در صورت احراز شرایط فوق، ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف‌اند هر سه‌ماه یکبار ضمن رسیدگی به موارد یاد شده و تنظیم گزارش مربوط، میزان مبالغ قابل احتساب را تعیین و طبق ضوابط متداول مربوط به استرداد مالیات‌ها، نسبت به استرداد آن اقدام و یا به عنوان علی‌الحساب پرداختی آنها از این بابت منظور نمایند.

سازمان امور مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 265-14/2/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کاشان

خلاصه واخواهی: احتراماً دفاتر شرکت با تأیید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مردود اعلام گردیده و حوزه مالیاتی وفق مقررّات و قوانین موضوعه اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با توجه به تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری (11/2/81) و اظهارنامه مالیاتی تسلیمی که فاقد سود ابرازی می‌باشد از طریق علی‌الرأس اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات نموده است با اعتراض شرکت و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اکثریت اعضای هیأت مزبور (نمایندگان دادگستری و اتاق بازرگانی) علی‌رغم نظر نماینده محترم دارایی و مجری قرار رسیدگی به رفع تعرض و اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم صادر نموده‌اند که با اعتراض حوزه مالیاتی و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مجدداً نمایندگان دادگستری و اتاق بازگانی (اکثریت) بدون در نظر گرفتن اعتراضات حوزه مالیاتی اقدام به تأیید رأی بدوی مبنی بر معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نموده‌اند که آراء فوق‌الاشاره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن اعتراض به رأی فوق‌الذکر نقض رأی تجدیدنظر و تأیید برگ تشخیص مورد تقاضا می‌باشد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور بررسی بیش‌تر پیرامون ادعای مؤدی مبنی بر استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور قرار تحقیق مجدد نموده و پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 38 پرونده)، اکثریت اعضای هیأت مزبور ضمن تأیید معافیت مذکور از تاریخ بهره‌برداری عملی که پروانه بهره‌برداری (برگ شماره 14) نیز به آن اشاره شده، اقدام به انشاء رأی کرده است، لذا با التفات به مراتب فوق و معطوفاً به مفاد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 26/11/1376) و مدلول ماده 146 قانون اخیرالذکر و مستنداً به اظهارنظر شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رییس وقت شورای عالی مالیاتی مبنی بر این‌که تاریخ شروع بهره‌برداری، تاریخ بهره‌برداری عملی است که در صورت احراز سایر شرایط توسط حوزه مالیاتی تعیین و به تأیید سرممیز مالیاتی نیز رسیده باشد، بنابراین در مانحن‌فیه و از حیث مفاد شکوائیه واصله، موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی

کد 4/1103

در اجرای تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر این‌که آن قسمت از دارایی‌های بانک‌ها (از جمله بانک مرکزی) که در جدول مزبور برای آن نرخ استهلاک تعیین نشده، با توجه به پیشنهاد شماره خ ک /3686 مورخ 7/7/82 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً نرخ استهلاک ماشین‌آلات (خاص بانک مرکزی و بانک‌ها) به مدت 8 سال تعیین، (در سایر موارد براساس جدول مذکور می‌باشد) و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده جهت اجرا و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 600- 14/12/81

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد 74

اداره امور مالیاتی شهرستان چالوس

خلاصه واخواهی: بدین‌وسیله اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر مطرح می‌کنیم:

کمیسیون ماده 37 نتیجه رأی خود را به بعد از قطعی شدن پاسخ دادگستری نسبت به دعوی جعل اداره دارایی در مورد ما موکول کرد که مغایر ماده 23 آیین‌نامه تشخیص می‌باشد، پس از قطعی شدن رأی دادگاه و حکم برائت برای ما کمیسیون دیگری تشکیل شد. مأمورین محترم دارایی علی‌رغم اظهارنظر مساعد قاضی ترتیب پرداخت دین را مورد توجه قرار داده پس از دریافت استعلامات بانکی و خلاف نظر شفاهی خود که به میزان استعلامات پرداخت بدهی پذیرفته شود رأی به بی‌حقی ورثه داده است. هیأت حل اختلاف به شکایت غیرقانونی اداره دارایی علیه ما اشاره کرده ‌اما توجهی به این‌که دادگاه در این زمینه رأی به برائت ما داده نشده است. دوماً نماینده اداره دارایی مطابق کدام قانون از ما تقسیم نامه تقاضا می‌کند و آیا این تقاضا قانونی است؟ ثالثاً این‌که آقای «...» تاجر نبوده که در دفاتر تجاری کلیه اقدامات را ثبت کند که در اسناد و مدارک به توان آن را یافت ضمن این‌که هیأت به طور ضمنی پاسخ خود را داده‌اند و متعقد شده‌اند که رأی میان ما وراث و طلبکار معتبر است. اداره دارایی مؤظف است از میزان موجود دارایی مالیات اخذ کند نه میزان دارایی که در گذشته وجود داشته است ضمن این‌که در بند سوم بخش‌نامه شماره 20/3385/ 13689 آمده از رد دفاتر و اسناد و مدارک قانونی مؤدیان به استناد دلایل ضعیف و غیراصولی خودداری شود حتی در بند ششم آن هیأت‌های حل اختلاف را ارشاد می‌کند که اگر اسناد و مدارکی خلاف اظهارات شفاهی مؤدیان ندارند اظهارات آنها را بپذیرند. بنابر توضیحات فوق تقاضای بررسی پرونده مالیاتی و صدور رأی وفق موازین قانونی را داریم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

طبق قسمت اخیر مفاد ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه شود و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور ارسال خواهد شد. نظر به این‌که دلایل و استنادات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت عدم پذیرش اصالت بدهی متوفی فاقد توجیه قانونی بوده و علاوه بر آن مفاد دادنامه‌های شماره 126/2 مورخ 30/5/78 (برگ شماره 159 پرونده) و 270 مورخ 19/4/79 و 866 مورخ 23/8/79 (اوراق شماره 211 و 214 پرونده) که به ترتیب حاکی از تأیید بدهی متوفی و برائت وراث از اتهام جعل بوده، مستندات لازم‌الرعایه برای هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد بحث می‌باشد علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررّات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید تا با رعایت موارد مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 29-15/2/82

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد:  79

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 11 بند لایحه سه صفحه‌ای تسلیمی به شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مقرر گردیده مبلغ 5000 میلیارد اوراق مشارکت ویژه توسط دولت منتشر و وجوه حاصله به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌ها منظور شود و در طول سال‌های برنامه تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات به شرح زیر تخصیص گردد. الف- معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت. ب- باقی‌مانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه. با این ترتیب به استناد ماده مذکور تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانک‌ها مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از جمله مالیات نیستند. 2- هیأت بدوی مرقوم داشته‌اند مقررّات ماده 93 قانون برنامه سوم در مورد نحوه تقسیم سود می‌باشد و صراحتی بر معافیت مالیاتی ندارد، رأی هیأت تجدیدنظر نیز حاکی است که معافیت مورد ادعای مؤدی در قانون برنامه سوم تصریح نگردیده است. 3- با توجه به نص صریح ماده فوق مبنی بر ترتیب توزیع سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات و تاکید و اشاره شده به عبارت سود قبل از کسر مالیات  مشخص می‌گردد تا هنگام استهلاک کامل آن مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از محل سود خود نیستند. 4- سازمان حسابرسی در بند 6 گزارش خود به مجمع عمومی بانک بابت عملکرد سال 79 صراحتاً به استناد ماده 93 قانون توسعه این بانک را فاقد درآمد مشمول مالیات تشخیص داده است. 5- مدیریت محترم کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده 93 پرداخت سود قبل از مالیات را بر مبنای فرمول مندرج درآیین‌نامه منظور نموده‌اند. 6- در قانون بودجه سال 80 کل کشور و نیز مصوبات مجمع عمومی بانک کل سود بانک به صورت اندوخته سرمایه‌ای منظور و با توجه به مفاد ماده 93 رقمی بابت مالیات در حساب تقسیم سود مندرج در پیوست‌های قانون بودجه منظور نشده است. 7- مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم اجراء قوانین و مقررّات مغایر با مفاد این قانون در طی سال‌های برنامه سوم متوقف می‌گردد. 8- در صورت پرداخت تمام سود سال (قبل از کسر مالیات) به بانک مرکزی دیگر محلی برای پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 9- به نظر این بانک سود قبل از مالیات مندرج در ماده 93 قانون برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سال‌های برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سال‌های برنامه سوم (تا هنگام استهلاک کامل اوراق مشارکت) می‌باشد در غیر این صورت تفاوتی بین عبارت سود قبل از مالیات و سود بعد از مالیات وجود نخواهد داشت. 10- مورد فوق در جلسه‌ای با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، تعدادی از مسؤولین بانک‌ها و ریاست سازمان امور مالیاتی تشکیل و مقرر گردید راه حل لازم تعیین گردد.

11- با توجه به تفاوت استنباط بانک‌ها و سازمان حسابرسی از یک سوء و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دیگر درخصوص ماده 93 و عدم رعایت ماده مزبور توسط مراجع مالیاتی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده، شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق 209 لغایت 211 مضبوط در پرونده مدعی گردیده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانک‌ها مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از جمله مالیات نیستند متعاقباً هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی پس از بررسی پرونده و مطالعه لایحه مؤدی با اشاره به این‌که در قانون برنامه سوم معافیت مؤدی تصریح نگردیده ادعای وی را وارد ندانسته و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است. فلذا عدم پیش‌بینی مالیات در بودجه بانک‌ها به منزله اعطاء معافیت مالیاتی نبوده و تعلق و مطالبه مالیات منحصراً با احکام قانونی خاص مقرر گردیده، از طرفی به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومی کشور وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده طبق قوانین و مقررّات مربوط به خود، مجاز می‌باشد مفاد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه نیز متضمن معافیت مالیاتی نمی‌باشد که از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد بخش‌نامه‌های شماره 72942/110/230 مورخ 30/1/82 و 20374 مورخ 22/4/82 موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده لذا رد شکایت اعلام می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی