تصویر آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره 59339/ت 27213ک مورخ 23/10/1382 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 59339/ ت 27213 ک تاریخ: 23/10/1382

وزارت بازرگانی- وزارت امور خارجه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 42655/ ت 25691ه‍ مورخ 26/10/1380 و شماره 15157/ت 26269ه‍ مورخ 05/04/1381 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت است از صادرات فعالیت‌های هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود.

ماده 2- صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌نمایند که به اختصار در این آیین‌نامه، «صادرکننده» نامیده می‌شود.

ماده 3- کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند. 

ماده 4- شعب، دفاتر و شرکت‌های متعلق به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار می‌باشند.

تبصره- شرکت‌های ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تأیید کمیته موضوع ماده 19 این آیین‌نامه می‌توانند از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده کنند.

ماده 5- امور مربوط به سیاست‌گذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی‌های لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی، توسط شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور صورت می‌پذیرد.

ماده 6- بانک‌ها مؤظفند ضمانت نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت‌های ذیل صادر نمایند:

الف- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ب- انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان[1] و همچنین گواهی سقف ضمانت‌نامه‌ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کمیته موضوع ماده 19 این آیین‌نامه.

ماده 7- در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت نامه توسط بانک‌ها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (3%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (97%) سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه حداکثر به (5%) درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه در طول اجرای یک پروژه محدود شود.

ماده 8- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت نامه صادره از طرف بانک‌ها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است طبق ضوابط و در چهار چوب مقررّات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانت‌نامه قرار دهد. بانک‌ها مکلف‌اند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه بدهی‌های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی‌ها معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانک‌ها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانک‌ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.

ماده 9- به منظور تقویت بنیه مالی صادرکننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک‌ها می‌توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد (70%) هزینه‌های یاد شده به صادرکننده، اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارائه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت‌کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.

ماده 10- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت از کشور خارج می‌شود با اخذ توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجانی می‌باشد.

ماده 11- صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیارات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود.

ماده 12- وزارت امور خارجه مؤظف است از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، درخصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورند:

الف- نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه‌های بین‌المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یاد شده مراتب را به تشکل‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب- نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای توانمندیهای فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشور متوقف فیه[2]، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد.

ج- وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادرکنندگان برای عزیمت به کشور هدف، برای جمع‌آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیأت‌ها با نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از طرح‌های اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررّات تسریع نمایند.

د- نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادرکننده، نهایت مساعدت و رایزنی درخصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوق و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند.

ماده 13- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی را به عهده دارد، مؤظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های مصوب این مؤسسات را به منظور بهره‌مندی شرکت‌های صادرکننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد.

ماده 14- وزارت‌خانه‌های مسؤول برگزاری اجلاس کمیسیون‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران، مؤظفند برنامه‌های زمان‌بندی شده سه‌ماهه برگزاری اجلاس و زمینه‌های فعالیت شرکت‌های ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارائه نمایند:

الف- در یادداشت تفاهم کمیسیون‌های مشترک، موضوع استفاده از توانمندی‌های فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکت‌ها در اجرای طرح‌های کشورهای ذی‌ربط، تأکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده درخصوص صادرات در یادداشت تفاهم‌ها از طریق تشکل‌های مربوط و وزارت‌خانه‌های مسؤول، پیگیری لازم را به عمل آورد.

ب- برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیگر کشورها با فاصله زمانی مناسب، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یاد شده با مشارکت شرکت‌های فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی، نمایندگان تعدادی از شرکت‌های ذی‌ربط و علاقمند فعالیت در بازار کشورهای هدف را جهت همراهی هیأت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید.

ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات، بازاریابی، سمینارهای آموزشی، شرکت در نمایشگاههای مرتبط، اعتبار لازم را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. انجام هزینه‌های مذکور پس از تأیید کمیته ماده 19 این آیین‌نامه و با رعایت ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- صورت می‌گیرد.

ماده 16- سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند.

ماده 17- به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکت‌های صادرکننده خدمات، شرکت‌های بیمه ایرانی مؤظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه‌ای متدوال برای این قبیل امور اقدام کنند.

ماده 18- صادرکنندگان مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت‌خانه‌های یاد شده مؤظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.

تبصره 1- کارگزاران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.

تبصره 2- وزارت کار و امور اجتماعی مؤظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌نماید، عوارض هزینه‌های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.

تبصره 3- اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکت‌های صادرکننده و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررّات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم یاد شده رسیدگی خواهد شد.

ماده 19- کمیته‌ای با مسؤولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی‌ربط و عنداللزوم تشکل صنفی - صادراتی مربوط تشکیل می‌گردد دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می‌باشد. این کمیته در موارد زیر اتخاذ می‌نماید؛

الف- تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه نمودن موضوع ماده 15 این آیین‌نامه.

ب- تعیین سقف اعتباری و ضمانت‌نامه‌های قابل صدور توسط بانک‌ها در چهار چوب این آیین‌نامه حسب مورد برای هر یک از صادرکنندگان.

ج- نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود.

ماده 20- آیین‌نامه مقررّات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب‌نامه شماره 677/ ت 22738 ه‍ مورخ 23/01/1379 لغو می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/10/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

[1]- وجه‌الضمان

(اسم) پولی که موردضمانت قرار گیرد. وجه ...

(منبع: http://farsilookup.com)

[2]- متوقف:

دریک جا مانده، ایستاده، کسی یا چیزی ‌که در یک حالت بماند

(اسم) - درنگ کننده توقف کننده. 2- در محلی ایستنده جمع: متوقفین.فیه

جماعت، طایفه، گروه، دسته ...

)مصدر) 1- درنگ کردن. 2- در محلی ایستادن. 3- تعطیل شدن کار یا کارخانه.متوقف کردن ... (منبع: http://farsilookup.com)

نقل از هفته نامه خبری- تحلیلی برنامه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- شماره 59)

وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1382 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در انتهای تبصره 1 ماده 11 عبارت ذیل اضافه می‌شود:

«سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط) مؤظف است ماهیانه نسخه‌ای از فهرست‌های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارائه کند.»

2- در متن ماده 13 پس از عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه)» عبارت و «وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)» اضافه می‌شود.

با عنایت به اختیارات مصرح در ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 که جهت شناسایی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان تفویض گردیده و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع وقت و افزایش هزینه وصول مالیات‌ها ناشی از انتقال پرونده از یک اداره کل به اداره کل دیگر و واحد بودن حساب خزانه‌داری کل درخصوص نحوه اجرای ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن چنانچه شرکتی بابت عملکردی از سال‌های گذشته دارای اضافه پرداختی بوده که پرونده مالیاتی آن در اداره امور مالیاتی یکی از شهرستان‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفته و در حال حاضر پرونده مالیاتی به اداره کل دیگری منتقل شده باشد، تنظیم گزارش و همچنین استرداد وجوه مربوط به اضافه پرداختی می‌بایست از محل وصولی جاری اداره کلی که فعلاً پرونده مالیاتی به آن منتقل شده صورت گیرد. ضمناً چنانچه در موارد استثنایی که مبالغ کلان قابل استرداد تلقی شده و اشکالی در پرداخت از محل وصولی‌های جاری پیش آید، اداره کل مربوط می‌تواند مورد را به سازمان منعکس تا با هماهنگی‌های لازم نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل آید.

 عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که به استناد مفاد ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، شرط برخورداری صاحبان مشاغل از میزان معافیت موضوع ماده 84 قانون مذکور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1382 در مهلت مقرر قانونی (پایان تیرماه سال 1383) می‌باشد. لذا به منظور اطلاع رسانی و آگاهی صاحبان محترم مشاغل مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اوراق مالیاتی (برگ تشخیص، برگ قطعی، برگ دعوت هیأت حل اختلاف مالیاتی، دعوت ارائه اسناد و مدارک) که تا پایان تیرماه سال 1383 به مؤدیان مذکور ابلاغ می‌گردد ممهور به مهری با رنگ قرمز با عبارت ذیل شود:

«استفاده از معافیت مالیاتی به میزان 19.200.000 ریال برای عملکرد سال 1382 منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان تیرماه سال 1383 خواهد بود.»

ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند مهر مذکور را برای استفاده هر یک از گروه‌های مالیاتی (سرممیزان مالیاتی) تهیه نمایند.

مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران امور مالیاتی (ممیزان کل) خواهد بود.

محمد پاریزی ـ معاون عملیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1317-17/4/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: ... از سال 1379 که هیأت مدیره جدیدی با توسل به شیوه‌های غیراسلامی و خلاف هدایت اتحادیه را به عهده گرفتند، اتحادیه موقتاً دچار مشکلات عدیده‌ای من‌جمله ارائه بیلان‌های غیرواقعی در سال 1379 و 1380 گردید.

بلافاصله پس از انتشار بیان عملکرد سال 1379 توسط هیأت اجرایی وقت، سه نفر از 7 نفر اعضای هیأت مدیره طی گزارش مبسوطی بیلان مذکور را مورد رسیدگی قرار داده صراحتاً اعلام نمودند که بیلان غیرواقعی بوده و اتحادیه نه تنها سودی ندارد، بلکه در سال مورد بحث زیان نیز داده است.

بیلان عملکرد سال 1379 که به وزارت دارایی و سایر نهادها تسلیم شده، نه تنها به امضاء یک نفر از اعضای هیأت سه نفره بازرسی رسیده و دو نفر از بازرسان طی گزارش به مجمع عمومی بیلان مذکور را غیرواقعی اعلام نموده، متأسفانه عدم تأیید هیأت بازرسی در زمان رسیدگی مورد توجه و مداقه ممیز حوزه مالیاتی قرار نگرفته و مدارک مورد نیاز مطالبه نشده است ...

در سال 1380 گروهی از تعاونی‌های عضو اتحادیه جهت رسیدگی به تخلفات هیأت مدیره اقدام به طرح موضوع در مراجع قضایی نمودند که موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری احاله و موضوع غیرواقعی بودن بیلان سال 1379 و ارائه سود واهی مورد تأیید کارشناسی واقع گردید.

توضیح این‌که در صورت‌های مالی عملکرد 79 موجودی پایان دوره با انبار گردانی انجام شده تطبیق نمی‌نماید و به صورت دستی و غیرواقعی مقدار کالاها افزایش داده شده و علاوه بر این‌که درآمد مشمول مالیات ابرازی در اظهارنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی به مبلغ 446.866.953 ریال منجر به پرداخت 122.836.377 ریال مالیات غیرواقعی شده، در نهایت موجب افزایش سود سال 79 به طور واهی به مبلغ 1.130.466.933 ریال گردیده است ...

با توجه به موارد مطروحه استدعا دارد با توجه به ضرر و زیان جبران‌ناپذیر که حسب عملکرد هیأت مدیره سابق به این نهاد مردمی وارد آمده، نسبت به صدور قرار رسیدگی مجدد اقدام فرمایند.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

ضمن تذکر این نکته که حوزه مالیاتی اصولاً مؤظف به رسیدگی به اظهارنامه و صورت‌های مالی تسلیمی است و وظیفه و تکلیفی برای جستجوی وقوع یا عدم وقوع اختلاف یا مسائل داخلی خاص مؤسسات ندارد، پرونده امر حاکی از آن است که حوزه مالیاتی با قبول دفاتر و صورت‌های مالی تسلیمی بخشی از هزینه‌های ابرازی را برگشت داده و بر مبنای جمع سود ابرازی و هزینه‌های برگشتی اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده، سپس اتحادیه نسبت به هزینه‌های برگشتی اعتراض و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با قبول آن بخش از اعتراضات مؤدی که موجه بود، درآمد مشمول مالیات را تعدیل کرده است. بعد از صدور و ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی، اتحادیه موضوع جدیدی راجع به سوء عملکرد هیأت مدیره سابق عنوان و نسبت به رأی هیأت بدوی بر این اساس اعتراض نموده، حال آنکه چنین وقایعی تا مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نبوده و مأموران و مراجع مالیاتی نیز خودسرانه محق به جستجو و تحقیق در این قبیل موارد نبوده‌اند، بنا به مراتب، در رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، چون در مراحل رسیدگی قبلی نارسائی به طور اخص در میان نبوده است تا این هیأت نسبت به آن در مقام رفع اشکال برآید، از حیث شکایت عنوان شده ایراد قانونی خاصی مشهود نیست و ضمناً به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی درآمد مشمول مالیات توسط هیأت اخیر نیز مجدداً تعدیل گردیده است. علی‌هذا شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 226-1/5/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 74 و 76

اداره کل: امور مالیاتی استان مازندران

خلاصه واخواهی: به موجب آگهی تغییرات شماره 564 مورخ 18/1/73 نام شرکت به تعاونی و خدمات توزیع (چند منظوره) کارکنان «...» و به موجب آگهی تغییرات شماره 2583 مورخ 9/3/77 به شرکت تعاونی چند منظوره عام کارکنان «...» تغییر یافته است. نامه‌های اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان «...» به شماره 23667 مورخ 11/12/81 و 22178 مورخ 10/12/81 و 9767 مورخ 29/4/82 نام شرکت را از سال 73 لغایت 76 شرکت تعاونی تولید و خدمات توزیع (چند منظوره) کارکنان دولت شهرستان «...» اعلام داشتند و قرارهای تحقیق به عمل آمده توسط مجریان قرار به شماره‌های 5102 مورخ 28/9/81 و 33273 مورخ 28/8/81، در اجرای رأی شماره 7481-4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که شرکت تعاونی چند منظوره را از شمول حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم خارج و مشمول پرداخت مالیات دانسته است لذا با توجه به موارد اشاره شده، به دلیل عدم رعایت قوانین اعتراض به رأی شماره 226 مورخ 1/5/82 اعلام داشته و درخواست تجدید رسیدگی نسبت به مالیات عملکرد سنوات 74 و 76 را دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به نحوه رسیدگی و مطالبه مالیات عملکرد سال‌های 74 و 76 شرکت مؤدی و مفاد گزارش‌های مجریان قرارهای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و اسناد و مدارک ثبتی مربوط به تغییرات به عمل آمده در عنوان و موضوع شرکت تعاونی مذکور، ضمن نقض رأی بدوی کل درآمد در سال‌های فوق‌الذکر را مشمول معافیت مالیاتی ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اعلام و نسبت به مالیات‌های مطالبه شده از وی رفع تعرض به عمل آورده است، چون اکثریت هیأت حل اختلاف یاد شده در رسیدگی‌های خود مقررّات رأی شماره 7481-4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص شرکت‌های تعاونی چند منظوره و همچنین مفاد بخش‌نامه شماره 27996/1727-4/30 مورخ 21/5/74 در مورد فعالیت‌های منطبق با عنوان شرکت‌های تعاونی و حکم رأی شماره 316 مورخ 25/12/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخش‌نامه مذکور را مورد توجه قرار نداده و بدون توجه به اسناد و مدارک ثبتی ومکاتبات انجام شده مربوطه وصرفاً با استناد به اظهارنظر اداره تعاون شهرستان «...» درخصوص تاریخ تغییر عنوان شرکت یاد شده به تعاونی چند منظوره و بدون ارائه دلائل موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم رسیدگی‌های انجام شده قبلی و ذکر جهات و دلائل نقض رأی بدوی، مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه آقای ممیزکل مالیاتی روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده لذا این شعبه رأی مذکور را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا با رعایت کامل قوانین و مقررّات مالیاتی مربوطه موضوع را دقیقاً مورد رسیدگی قرار داده و ضمن اظهارنظر صریح نفیاً یا اثباتاً نسبت به کلیه موارد اختلاف رأی مقتضی براساس واقعیت امر صادر نمایند.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

نظر به این‌که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی بند (هـ) تبصره 19 قانون بودجه سال 81 و بند (ب) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 5514/ت 26441هـ مورخ 29/02/81 و 1020/ ت 28345هـ مورخ 16/11/82 (تصاویر پیوست) و به منظور تحقق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به صادرکنندگان کالا و خدمات جوائزی پرداخت می‌شود، بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوائز دریافتی صادرکنندگان طبق آیین‌نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند (ب) ماده 113 قانون یاد شده خواهند بود. ضمناً تصویر نامه شماره 14577/28345 مورخ 24/03/82 دبیرخانه هیأت محترم دولت مبنی بر اصلاح عبارت «از محل منابع قانون بودجه سال 1382 کل کشور» به «از محل منابع قانون بودجه سال 1381 کل کشور» ارسال می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 14577/28345 تاریخ: 24/03/82

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- گمرک ایران

نظر به این‌که در ماده 16 آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 1020/ ت 28345ه‍ مورخ 16/01/1382 که براساس طرح تصویب‌نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت «از محل منابع قانون بودجه سال 1381 کل کشور» به اشتباه «از محل منابع قانون بودجه سال 1382 کل کشور» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

عبداله رمضان‌زاده ـ دبیر هیأت دولت

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2312-7/5/1382

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، ممیزکل وقت حوزه مربوط بوده و در ظهر برگ تشخیص مالیات درآمد مشمول مالیات مندرج در آن را تأیید کرده و در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به نوعی نظر قبلی خود را تأیید نموده است. درحالی‌که صورت‌حساب‌های مربوط، از شماره 1001 لغایت 1060 که در دفاتر ثبت و اسناد هزینه اجرای تور ضمیمه اسناد حسابداری بوده وتقدیم شده، به صرف عدم ارائه قرارداد تورهای خارجی که این قرارداد وجود ندارد، درآمد مشمول مالیات مربوط به تور را از طریق علی‌الرأس تعیین نموده‌اند و هیأت موضوع را مورد توجه قرار نداده. در نتیجه تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به فروش بلیط از طریق رسیدگی به دفاتر و با برگشت هزینه و تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به تور و عدم توجه لازم، درآمد مشمول مالیات به طور مضاعف تعیین گردیده. بنا به مراتب فوق به رأی شماره 2312 مورخ 7/5/1382 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به قرار محتویات پرونده، ممیزکل مالیاتی در ظهربرگ تشخیص مالیات نسبت به اعتراض مؤدی اظهارنظر نموده و متعاقباً با حضور در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در رسیدگی و اظهارنظر راجع به اعتراض مطروحه مشارکت داشته که این امر با توجه به اصول دادرسی از مقبولیت حقوقی برخوردار نمی‌باشد. به دلیل مذکور و به لحاظ عدم اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراضات شرکت مؤدی به شرح لایحه وارده به شماره 6621/253 مورخ 7/5/1382 (برگ‌های 189 و 190 پرونده)، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی، از تهیه و تسلیم مفاصا حساب مالیاتی مقرر در تبصره ماده 28 و ماده 235 قانون مزبور به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده و متقاضی مفاصا حساب مالیاتی می‌شوند، خودداری نموده و تسلیم مفاصا حساب مزبور را منوط به ارائه استعلام از مراجع خاصی از جمله مراجع موضوع مواد 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم می‌نماید در حالی که تهیه و صدور مفاصا حساب موضوع تبصره ماده 28 و ماده 235 مقید به ارائه هیچ‌گونه استعلامی نمی‌باشد، لذا به منظور اجرای صحیح قانون متذکر می‌شود:

کلیه واحدهای مالیاتی مکلف‌اند درخصوص مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده و در قبال آن تقاضای مفاصا حساب می‌نمایند نسبت به تهیه و تسلیم مفاصا حساب در مهلت معین شده در تبصره ماده 28 و یا ماده 235 (حسب مورد) طبق فرم نمونه پیوست اقدام نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مالیاتی بر حسن اجرای این اجرای این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره 12333/6106/230 تاریخ:03/12/82

پیرو بخش‌نامه شماره 11590/5939/230 مورخ 19/11/82 معطوف به نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی مقرر در تبصره ماده 28 و ماده 235 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی)، نظر به این‌که به موجب تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، استفاده از عناوین شغلی جدید از ابتدای سال 1383 تجویز شده است، لذا مقرر می‌دارد مفاصا حساب‌های مالیاتی تا پایان سال جاری با استفاده از عناوین فعلی و با امضای ممیز و سرممیز مالیاتی ذی‌ربط صادر گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- منظور از مؤسسات دولتی، مؤسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است.

2- تمامی دستگاه‌هایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تأمین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاه‌های بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند، با این توضیح که صرف کمک‌های بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.

3- مسؤولان اداره امور هر یک از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشند.

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردند و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررّات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشند. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان‌های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررّات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه‌ها و رستوران‌های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی‌شوند.

7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا دیگر احکام قانون مالیات‌های مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت‌های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان 25%)، در صورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت‌های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی به طور یک جا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الرأس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می‌نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نهادهای مورد بحث نهایت دقت و ممارست را طلب می‌نماید، لذا مسؤولین ذی‌ربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررّات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را در رسیدگی‌های خود حسب مقتضیات پرونده به‌کار بندند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 221-7 مورخ 31/2/82

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان اصفهان

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر معترض بوده و درخواست نقض رأی و رسیدگی مجدد دارد:

1- براساس فهرست تعرفه کالای صنعتی صادراتی مصوب هیأت وزیران برای برزنت صادراتی که از الیاف پنبه‌ای توسط کارخانه اینجانب تولید شده بود بایستی صددرصد از معافیت مالیاتی استفاده می‌نمودم در صورتی که حوزه مالیاتی 50% معافیت در نظر گرفته است 2- در زمان صادرات سیب درختی و برزنت تولیدی کارخانه اینجانب، گمرک اصفهان در مقابل هر متر برزنت مبلغ 4 دلار پیمان ارزی از ما تعهد گرفته است و در ارمنستان مجبور شدیم برزنت را متری یک دلار و بیست سنت به فروش برسانیم که در نتیجه در هر متر دو دلار و هشتاد سنت ضرر کردیم و در بازگشت به اصفهان کلیه اسناد و مدارک مطالبات ارزی به همراه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه به سرقت رفت و سارقین پس از دستگیری اعلام نمودند که اسناد و مدارک را سوزانده‌اند و مراتب مورد گواهی اداره آگاهی نیز می‌باشد. در اثر از بین رفتن مدارک و مطالبات ارزی قادر به پرداخت مبلغ 37.487.418 ریال بدهی گمرک نبوده و گمرک جلفا سه دستگاه ماشین‌آلات وارداتی ما را ضبط و به مبلغ 82.824.000 ریال به فروش رسانده است. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر هیچ توجهی به مدارک ارائه شده ننموده‌اند و با تعدیل 20% درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی کرده‌اند، در صورتی که طبق ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم معادل خسارت وارده باید از درآمد مشمول مالیات اینجانب کسر می‌گردید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی طی نامه اعتراضیه مورخ 5/5/81 تسلیمی به حوزه مالیاتی (برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی) ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ادعا نموده پارچه برزنت صادراتی که با الیاف پنبه‌ای در کارخانه وی تولید و صادر گردیده طبق تصویب‌نامه شماره 54914/ت/ 552 هـ مورخ 23/12/71 هیأت محترم وزیران جزو کالاهای 100% معاف از مالیات می‌باشد، در صورتی که حوزه مالیاتی بدون ذکر هیچ‌گونه دلیل موجهی آن را مشمول 50% معافیت دانسته است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی و اظهارنظر لازم نیست به صحت و سقم ادعای مؤدی مبادرت به صدور رأی نموده است، علی‌هذا شکایت مؤدی از این حیث وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با رسیدگی لازم و تطبیق مورد مذکور با مندرجات تصویب‌نامه یاد شده و همچنین تصویب‌نامه شماره 53436/ت/21900 هـ مورخ 28/10/78 هیأت محترم وزیران که طی بخش‌نامه شماره 56474/ 12480- 4/30 مورخ 11/11/78 ابلاغ گردیده مبادرت به صدور رأی نماید. ضمناً سایر موارد اعتراض مؤدی با توجه به نحوه تشخیص مالیات و رسیدگی‌های انجام شده توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که از طریق صدور قرار کارشناسی و براساس گزارش مجریان قرار صادره با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی گردیده، وارد نبوده و مسموع نمی‌باشد. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

موضوع، تسریع در مراحل انجام کار هیأت ماده 251 مکرر

از آنجایی که رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی که پرونده آنان حسب مقررّات به هیأت ماده 251 مکرر ارجاع شده است، می‌بایست مستند به بررسی‌ها و سوابق پرونده‌ها در سیر مراحل قبلی باشد و همچنین نظر به ضرورت تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های مزبور، لازم است تا نسبت به ارسال پرونده‌ها و مستندات مورد نیاز به نحوی کمترین نیاز به مکاتبه هیأت مزبور جهت رفع نقص پرونده‌ها را در بر داشته باشد، اقدام لازم معمول دارد.

ضمناً ادارات کل مؤظفند، تصمیمات متخذه توسط هیأت فوق را در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته و از نتیجه اقدامات نیز هیأت را مطلع نمایند تا بدین ترتیب پرونده‌های ذی‌ربط از لحاظ اجرا نیز مختومه تلقی گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با احترام، پیشنهاد شماره 1015448 مورخ 20/09/1382 وزارت صنایع و معادن درخصوص اصلاح ردیف 74 جدول شماره 1 پیوست تصویب‌نامه شماره 67439/ ت 28322ه‍ مورخ 28/12/1381 در جلسه مورخ 28/10/1382 مطرح و ضمن تصویب مقرر شد:

موضوع در فهرست مربوط به سال 1383 لحاظ شود.

عبدالله رمضان‌زاده ـ دبیر هیأت دولت

شماره: 1015488 تاریخ: 20/09/1382

جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور

با سلام، همانگونه که مستحضرید در فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد (موضوع بند 1 مصوبه شماره 67439/ت 28322هـ مورخ 28/12/1381 هیأت محترم وزیران) عبارت «به استثنای کولر خودرو» از ردیف 74 جدول شماره 1 فهرست کالاهای از قلم افتاده است، لذا خواهشمند است جهت حل مشکلات به وجود آمده ترتیبی اتخاذ نمایند تا سریعاً پیشنهاد پیوست در هیأت محترم وزیران مطرح و کولر خودرو نیز مشابه بخاری خودرو (کالای ردیف 75 جدول شماره 1) از فهرست کالاهای جدول شماره 1 مصوبه مذکور مستثنی شود.

اسحاق جهانگیری ـ وزیر صنایع و معادن

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 36- 20/2/1382

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این شرکت اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان خود را براساس دفاتر قانونی در موعد مقرر تسلیم نموده است پس از رسیدگی این شرکت را مشمول بند 3 ماده 97 دانسته‌اند. متأسفانه اعتراضات شرکت مورد توجه هیأت مذکور قرار نگرفت و در نتیجه مالیات از طریق علی‌الرأس مشخص گردید. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات شرکت را مورد قبول قرار نداده نظر حوزه مالیاتی را تأیید نمودند. پرونده امر در هیأت تجدیدنظر مطرح و منجر به صدور قرار گردید، کارشناسان منتخب پس از بررسی درخصوص ضریب اعمال شده به جمع ریالی مبالغ ارسالی شرکت «...» از طرف حوزه 7% اعمال شده است مقرر نمودند که (ولی از نظر اعمال ضریب 7% این موضوع قابل تأمل بوده و با توجه به مقررّات I.C.C و انیکو ترمز[1] نرخ فعالیت‌های کمیسیونری معادل 2 تا 3 درصد ارزش کالای مورد مبادله می‌باشد بنابراین با توجه به این‌که اعتراض مؤدی با ضرایب نمایندگی و اعمال نرخ این نوع فعالیت می‌باشد به نظر اینجانبان اصلح است به‌جای نرخ 7 درصد از اعمال نرخ 3% استفاده کرد) و با تجدید محاسبه درآمد مشمول مالیات بر این اساس تعدیل گردید. در جلسه بعدی هیأت به جهت رعایت عدالت مالیاتی و مجموعه جهات دیگر و اختتام پرونده درآمد تعیین شده توسط کارشناسان را مورد تأیید قرار داده‌اند.

اما اعتراضات شرکت نسبت به رأی صادره و درآمد مشمول مالیات مورد رأی به شرح زیر می‌باشد:

1- درخصوص بند (1) اخطار بند (3) ماده 97 درخصوص نمایندگی این شرکت از شرکت «...» هیچ درآمدی تشخیص نشده و جز در اخطاریه مذکور هیچ بحث دیگری از نمایندگی نشده است لذا ظاهراً در این خصوص اعتراضات شرکت را پذیرفته و از بابت آن درآمدی تشخیص نفرموده‌اند.

2- در مورد شرکت «...» یادآور می‌گردد که نامبرده یک شرکت خارجی بوده و این شرکت از طریق روابط بازرگانی خود بازاریابی نموده و خریدار برای تولیدکنندگان ایرانی پیدا نموده است و در این رابطه حق‌العمل خود را از تولیدکنندگان داخلی دریافت و در دفاتر منعکس نموده است عدم شناسائی درآمد از «...» به علت عدم وجود درآمد بوده است.

3- تاکنون برای این شرکت معلوم نشده است که منظور از (عدم شناسائی درآمد) ازشرکت «...» چیست؟

آیا منظور این است که درآمدی تحصیل ولی منعکس نشده است؟ یا این‌که درآمد باید تحصیل می‌شد ولی تحصیل نشده است و مثلاً کار مجانی انجام شده است؟

(الف) اگر منظور این است که درآمد تحصیل شده و در دفاتر منعکس شده است مراتب زیر مورد توجه است.

اولاً- براساس چه دلیلی عنوان می‌فرمایند که درآمد تحصیل شده ولی در دفاتر ثبت نشده است؟ این‌که ضریب مالیاتی توسط کارشناسان از 7 درصد به 3 درصد تنزل پیدا کرده مؤید این است که هیچ دلیل و مستند و قانونی موجود نیست بلکه صرفاً اعمال نظر و سلیقه حاکم است و لاغیر.

ثانیاً- اگر معتقدند درآمدی تحصیل شده ولی ثبت نگردیده، در صورت وجود دلیل مستند و کتبی موضوع از مصادیق ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و باید طبق این ماده تعقیب می‌گردید، این‌که ممیز و سرممیز محترم گزارش موضوع را منعکس نکرده‌اند نیز مؤید بی‌دلیل و بی‌پایه بودن نظراتشان می‌باشد.

(ب) اگر منظور از عدم شناسائی درآمد این است که کاری انجام شده ولی حق‌العمل دریافت نشده یعنی کار مجانی و بلاعوض انجام شده، اولاً- طبق بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که درآمدی تحصیل شده باشد باید مالیات پرداخت گردد در صورتی که درآمدی تحصیل نشده باشد فرض پرداخت مالیات منتفی است ثانیاً- اگر حق‌العمل از شرکت «...» دریافت نشده معنی فی‌الواقع، آن شرکت یک درآمد اتفاقی تحصیل کرده است که چون در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مجوز وصول مالیات از آن شرکت خارجی وجود ندارد و لذا شرکت خارجی از این بابت مشمول مالیات نیست و هیچ مجوزی برای انتقال این مالیات به شرکت ایرانی وجود ندارد.

4- سایر موارد اعتراض به تفصیل در لوایح تقدیمی به هیأت سه نفره حسابرسی و هیأت بدوی و تجدیدنظر منعکس می‌باشد و توجه به آن لوایح مورد تقاضا می‌باشد.

5- با توجه به لوایح تقدیمی مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نگردیده لذا به دلیل نقض قانون و نقص رسیدگی تقاضای بررسی و صدور رأی عادلانه را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

فعالیت‌های دلالی (واسطه‌گری) و حق‌العمل‌کاری هر یک طبق احکام قانون تجارت دارای قواعد مخصوص به خود است. برابر ماده 357 قانون تجارت حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد. با این ترتیب، چون شرکت «...» طبق بند چهارم لایحه اعتراضیه شماره 15958BL مورخ 17/1/1381 خود عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر عنوان نموده است که شرکت «...» آن شرکت را واسطه خرید کیسه‌های پلی‌پروپیلن از شرکت‌های تولیدکننده ایرانی نموده است، لذا این ادعا با ادعای دیگر مؤدی که حق‌العمل خود را صرفاً از فروشندگان ایرانی دریافت کرده است، مغایر می‌باشد، بلکه نوع معامله اعلامی مؤدی منطبق با ماده 335 قانون تجارت در باب دلالی است (طبق این ماده دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند).

ضمناً شرکت «...» قرارداد و مدارک متقنی دایر بر این‌که حق‌العمل‌کار شرکت‌های تولیدکننده ایرانی بوده، ارائه نموده است.

بنا به مراتب، از حیث موارد مندرج در شکوائیه، نسبت به ترتیبات رسیدگی و در نهایت صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر براساس تشخیص به طریق علی‌الرأس و تعیین درآمد مشمول مالیات بابت دریافتی از شرکت خارجی یاد شده ایرادی وارد نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسؤولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسؤول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز (Incoterms) معمولاًً با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اطاق بازرگانی بین‌المللی Internationa Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است. اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده ‌است.                                                                                                                                            ¬

® گروهE - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:EXW: مخفف اصطلاح Ex Works

تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار).

گروه-F  تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ: FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier

تعریف: تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

FAS:مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تعریف: تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB:مخفف اصطلاح Free On Board

تعریف: تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده ‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل: CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight

تعریف: ارزش و کرایه حمل تا مقصد.C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسؤولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight

تعریف: ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسؤولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To

تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیش‌تر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسؤولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه می‌یابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to

تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسؤولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D - تحویل کالا در مقصد: DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

تعریف: تحویل در مرز (مرز تعیین شده).

DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

تعریف: تحویل در عرشه کشتی (در مقصد).

DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

تعریف: تحویل در اسکله (در مقصد).

DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

تعریف: تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

تعریف: تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

(منبع: ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد http://fa.wikipedia.org/wiki)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1019/4-12/9/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 76

اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین

خلاصه واخواهی: مهمترین مورد که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر درخصوص آن در آراء صادره کوچک‌ترین اظهارنظری ننموده‌اند عدم معرفی ناظر از طرف اداره دارایی جهت رسیدگی و اظهارنظر به حساب‌های صندوق مذکور که یک مؤسسه عام‌المنفعه غیرانتفاعی است می‌باشد این عدم معرفی ناظر که یکی از ارکان رسیدگی است، موجب گردیده که بقیه رفتار و محاسبات و برخوردهای حوزه مالیاتی به طور کلی مغایر قوانین و مقررّات و اساسنامه صندوق و نادیده گرفتن غیرانتفاعی بودن صندوق باشد، هر چند پس از اجرای قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار زیان صندوق را صریحاً اعلام و پذیرفته است و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز در متن رأی زیان را تأیید نموده ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته است و نماینده هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به صراحت قید نموده که صندوق دارای زیان می‌باشد ولی مجدداً فقط نسبت به تعدیل درآمد اقدام شده است و لذا تقاضای نقض رأی و طرح پرونده در هیأت هم عرض را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مؤدی مالیاتی برای سال مورد رسیدگی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و در اجرای دعوت حوزه مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک به حوزه مذکور ارائه نکرده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور تحقیق و بررسی پیرامون اعتراض مؤدی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش کارشناس مجری قرار که صراحتاً اعلام نموده است صندوق در سال مورد رسیدگی دارای فعالیت انتفاعی نبوده و زیان داشته و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است درحالی‌که به استناد بند (ب) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری (غیرانتفاعی) دارای فعالیت انتفاعی بوده و در جمع فعالیت‌های خود سود داشته باشند مشمول مالیات می‌باشند، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان