تصویر صفحه دوم روزنامه رسمی کشور به شماره 17090 مورخ 07/08/82 متضمن انتشار دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 جهت اجرای مقررّات ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوق

شماره: 4065/02/111 تاریخ: 29/07/1382

مدیر عامل محترم شرکت روزنامه رسمی

عین نامه شماره 11482/82/1 مورخ 16/07/1382، ریاست محترم نهاد قوه قضاییه همراه با تصویر نامه 3601/02/111 مورخ 06/07/1382، این وزارت‌خانه درخصوص پیشنهاد افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 که در تاریخ 12/07/1382 مورد موافقت ریاست محترم قوه قضایه قرار گرفته است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 وزیر دادگستری - محمداسماعیل شوشتری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای شوشتری

وزیر محترم دادگستری

تصویر نامه شماره 3601/02/111- 06/07/1382 متضمن دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر موافقت با پیشنهاد افزایش بهای ترکه جهت ملاحظه و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

رییس نهاد قوه قضاییه – محمود شیرج

حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی - ریاست محترم قوه قضاییه

دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه

احتراماً به استحضار می‌رساند، قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 وزیر دادگستری را مکلف نموده است هر سه سال یکبار ترکه را با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی تعیین و جهت تصویب به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

بر این اساس، چون برابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص تورم از عدد 2/69 در سال 1374 به 206 در سال 1381، تغییر و افزایش یافته است، بنابراین بهای ترکه موضوع ماده مرقوم به مبلغ تقریبی سی میلیون ریال به شرح زیر بالغ خواهد شد.

 (30.000.000)  ‹‹-----         29.768.786 = 2/69 + 206 × 10.000.000

خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.

وزیر دادگستری - محمداسماعیل شوشتری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886- 6/3/82

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان همدان

خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه به مدت 4 سال مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی بوده که از تاریخ پروانه بهره‌برداری و شروع فعالیت از معافیت مورد بحث برخوردار بودم تا در سال 79 برابر مجوز شماره 25576 مورخ 18/8/80 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه را به داخل شهر انتقال دادم که برابر پروانه قبلی و اقدامات حوزه مشمول معافیت بودم، این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده، فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است و مجوز جدیدی برای آن صادر نشده بنابراین نسبت به رأی تجدیدنظر معترض بوده و نظریه اعلام شده در رأی را که انتقال به محل جدید را موجب لغو معافیت برای مدت باقی‌مانده تلقی نموده خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی دانسته، خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض می‌باشد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره‌برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد، مؤدی را برای باقی‌مانده دورۀ معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 (از 1/1/79 لغایت 6/8/79) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته، و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/2/82، با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، نظر به این‌که حسب محتویات پرونده معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 6/8/75 به مؤدی موصوف اعطا شده و شرایط استفاده از معافیت مزبور برای باقی‌مانده دوره 4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده و از طرفی حکم ماده 132 یاد شده با رعایت سایر مقررّات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم، ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده نه محل اسقرار واحد تولیدی، و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مؤدی ذی‌نفع از معافیت مالیاتی مربوطه نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب یاد شده، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رأی مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

تصویر بخش‌نامه شماره 44312/8595-54 مورخ 17/08/82 معاون محترم هزینه و خزانه‌دار کل کشور عنوان ذی‌حسابی‌ها که درخصوص اجرای مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ایفاد می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 44312/8595/54 تاریخ: 17/08/1382

ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی / ذی‌حسابی طرح‌های عمرانی

با سلام، نظر به این‌که سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی‌الحساب مالیات مؤدیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با مشکل عدم شناسایی وجوه مالیاتی مواجه می‌شود که منشأ آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی‌الحساب طی یک فقره فیش توسط ذی‌حسابی‌ها می‌باشد برای رفع این معضل می‌بایست به منظور امکان تحویل رسید علی‌الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مؤدیان محترم تحویل گردد و مشخصات دریافت‌کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال شود. در مواردی که چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می‌گردد فیش مزبور را همراه را با لیست مؤدیان و شرکت‌هایی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظور شده به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل گردد.

سیدابوالفضل فاطمی‌زاده ـ معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 92-15/2/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1376

اداره امور مالیاتی شهرستان: اراک

خلاصه واخواهی: این شرکت دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم می‌باشد که طبق ماده 132 قانون مالیات‌ها با توجه به پروانه بهره‌برداری و استعلام شماره 18644 مورخ 18/12/81 صنایع استان مرکزی، این شرکت از 17/8/72 به بعد برای مدت چهار سال معاف از مالیات می‌باشد ولی متأسفانه ممیز مالیاتی به استناد استعلام شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 ریاست محترم شورای عالی مالیاتی، تعیین زمان معافیت این شرکت را به عهده خود دانسته و این شرکت را از ابتدای سال 76 مشمول مالیات نموده است و نسبت به تشخیص مالیات اقدام نموده، کمیسیون بدوی با صدور رأی شماره 546 مورخ 12/4/78، پایان معافیت این شرکت را 17/8/76 اعلام نموده و این شرکت با توجه به رأی فوق نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده ولی ممیز وقت پس از 32 روز از تاریخ ابلاغ به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع گردیده است، کمیسیون تجدیدنظر نیز نظر ممیز مالیاتی را تأیید نموده است. با توجه به مدارک ارائه شده آیا شرکت تا 17/8/76 معاف از پرداخت مالیات نبوده؟ وآیا اعتراض ممیز پس از گذشت یک ماه قابل طرح در هیأت تجدیدنظر می‌باشد؟

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی، چون علی‌رغم ادعای مؤدی، اعتراض ممیز مالیاتی مربوط به رأی بدوی شماره 1757 مورخ 7/12/79 که تاریخ ابلاغ آن به مأمور تشخیص مربوط 11/2/80 بوده و طی لایحه شماره 132/262 در تاریخ 27/2/80 (درمهلت مقرر قانونی) صورت پذیرفته، از این حیث ایرادی به طرح موضوع در هیأت تجدیدنظر مترتب نمی‌باشد و از لحاظ معافیت موضوع ماده 132 نیز از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با بررسی‌هائی که درخصوص تاریخ بهره‌برداری واقعی شرکت به عمل آورده و آن را از ابتدای سال 71 اعلام نموده لذا با مطمح نظر قراردادن اولویت مربوط، شرکت مؤدی در سال 76 مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

ضمن تأکید بر رعایت بخش‌نامه شماره 38662 مورخ 19/07/82 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه پرداخت مالیات بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، مقتضی است دستور فرمایید من بعد حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط از واریز بدهی‌ها مالیاتی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، جامعه‌الصادق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مؤسسه باقیات‌الصالحات و شرکت‌های وابسته به حساب‌های خاص خودداری نموده و در صورت اخذ چک یا سفته و تنظیم قبوض غیرنقدی نسبت به اصلاح قبوض مذکور به منظور واریز به حساب درآمدهای مالیاتی مربوط حسب مورد اقدام لازم معمول نمایند.

محمد پاریزی ـ معاون عملیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 312-2/6/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 76

اداره کل: کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: به دلیل مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را داریم:

سازمان «...» در سنوات 73 لغایت 76 اجرای پروژه راهسازی را در کشور پاکستان با همکاری بخش خصوصی به عهده داشته و به استناد تأییدیه‌های پیوست از صورت وضعیت‌های ارائه شده به کارفرما 6% آن توسط دولت پاکستان تحت عنوان مالیات کسر شده است و با توجه به ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم و اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف و تبصره 3 ماده 105 که مالیات‌های پرداخت شده قبلی با رعایت مقررّات از مالیات متعلقه کسر خواهد شد، خواهشمند است موافقت فرمایید مبلغ 520 387 1 دلار از مالیات متعلقه سال مالی 76 این سازمان کسر گردد، قبلاً در این رابطه با دفتر فنی مالیاتی مکاتبه گردید که در جوابیه عطف به بخش‌نامه 55272/4022-211 مورخ 3/10/81 نموده و نتیجه‌ای حاصل نشده است، لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی و این‌که برای یک درآمد دوبار مالیات پرداخت نشود، از شورای محترم مالیاتی خواهشمند است در رسیدگی، موارد فوق را مدنظر قرار دهند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی به شرح قسمت اخیر جزء (الف) بند 1 لایحه تسلیمی مورخ 2/2/82 به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با طرح ادعای کسر مالیات از صورت وضعیت پروژه‌های اجرا شده در کشور پاکستان و استناد به تأییدیه‌های مربوطه، درخواست کسر مالیات‌های مکسوره مورد بحث از مالیات عملکرد سال 76 آن سازمان را نموده و به موجب لایحه تسلیمی مورخ 27/5/82 بر خواسته خود تأکید ورزیده است (برگ‌های 408 تا 410 و 436 پرونده)، نظر به این‌که گزارش رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت مذکور (برگ‌های 423 تا 427 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قسمت از اعتراض مؤدی نبوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی و عدم توجه به مقررّات تبصره ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، ادعای مؤدی را با استنباط غیرمرتبط با موضوع اعتراض از قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری پاکستان (مصوب 21/3/80) مردود اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا صرفاً از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررّات و نقص رسیدگی رأی مذکور را نقض و پرونده مربوطه را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا اختلاف مطروحه را با توجه به اسناد و مدارک مثبته و رعایت موازین قانونی یاد شده دقیقاً مورد رسیدگی قرار داده و ضمن اظهارنظر صریح قانونی نفیاً یا اثباتاً، رأی مقتضی براساس واقعیت امر صادر نمایند. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

به قرار اطلاع برخی از پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه پس از کسر مالیات‌های تکلیفی از پرداخت آن در موعد مقرر قانونی خودداری می‌نمایند که چنین رویه‌ای ضمن تخطی از مفاد ماده قانونی مذکور منجر به تأخیر در وصول منابع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه می‌شود.

لذا مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط (حوزه‌های مالیاتی) به استناد تبصره (6) ماده مزبور نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه به همراه جرایم مقرر قانونی بدون فوت وقت و براساس دستورالعمل شماره 37343-4056-211 مورخ 31/6/81 اقدام لازم معمول نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته

به منظور تکریم و مساعدت وراث متوفی اعم از (طبقه اول، دوم، سوم، و یا وصی مرحوم حسب مورد) که با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها تمکن مالی جهت انجام هزینه‌های ضروری از قبیل کفن و دفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندارند مقرر می‌دارد:

بانک‌ها پس از احراز هویت کامل وراث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق‌الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره: 17141 تاریخ: 10/10/1382

شماره دادنامه: 361 تاریخ: 09/09/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم حسن پورفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع  و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 07/07/1378 هیأت وزیران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ 07/07/1378 با استناد به مواد 94 و 77  قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات[1] شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و بند 16 ماده 71 قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آیین‌نامه مزبور بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون بوده که مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد.

1- به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و تنها موضوع پیش‌بینی شده در مواد مزبور رعایت سیاست‌های عمومی دولت می‌باشد. بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض را دارند منتها با رعایت سیاست‌های عمومی دولت این در حالی است که در تبصره ماده 2 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض، اختیار و وضع عوارض بر تعدادی از منابع از جمله عوارض بر درآمد‌های ناشی از معادن و منابع و طرح‌های ملی از شوراها سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار وضع عوارض از شوراها در حدود معنی عرفی و حقوقی رعایت در سیاست‌های عمومی دولت که در قانون مذکور گردیده است نمی‌گنجد و آیین‌نامه پا را فراتر از قانون نهاده و اختیار قانونی شورا در وضع عوارض را سلب و تحدید نموده است 2- در ماده 8 آیین‌نامه در رابطه با شکایات از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی پیش‌بینی شده است این در حالی است که اولاً در قانون شوراها چنین هیأتی پیش‌بینی نگردیده است و آیین‌نامه در این مورد خارج از حدود قانون تعیین تکلیف و وضع قاعده نموده است. 3- در ماده 10 آیین‌نامه اختیار لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف از عوارضی که موضوع ماده 2 آیین‌نامه می‌باشد از شورا سلب گردیده است و این استثناء مغایر با اطلاق و اختیار پیش‌بینی شده در بند 16 ماده 71 قانون شوراها می‌باشد. 4- در تبصره ماده 11 آیین‌نامه کمیته‌ای جهت ارائه راهکار درخصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره، آیین‌نامه و مرجع حل اختلافات مربوط به آن پیش‌بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا در بند 16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعیین مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می‌باشد. 5- ترتیب مذکور در ماده 12 آیین‌نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری و مهلت دو هفته‌ای استانداری در ارسال آن به وزارت کشور و این‌که وزارت کشور از تاریخ وصول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می‌باشد به لحاظ افزایش مهلت دو هفته‌ای استانداری علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر با ترتیب تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراها است. همچنین لزوم درج و آگهی مصوبات راجع به عوارض در روزنامه‌ها که در این بند پیش‌بینی شده مخالف ترتیب مقررّات مقرر در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدنی نیز تنها درخصوص قوانین  تعیین تکلیف نموده است. 6- ماده 13 آیین‌نامه که وضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها را از سال مالی بعد و یا حتی دومین سال مالی بعد قابل وصول دانسته است مغایر با تبصره ماده 77 قانون  شوراها مبنی بر امکان وصول عوارض یک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور می‌باشد. 7- تبصره ماده 14 آیین‌نامه که افزایش عوارض را زودتر از یک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون و اختیارات قوه مجریه در وضع آیین‌نامه و مغایر با اطلاق مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در وضع عوارض می‌باشد.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 56693 مورخ 14/07/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34/3/9358 مورخ 08/11/1381 وزارت کشور اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت شده است. به علاوه اختیار هر یک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و محدود به قلمرو شهر مربوط می‌باشند و نمی‌تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید، از سوی دیگر مطابق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شورای اسلامی شهر باید به تناسب تولیدات و درآمد اهالی باشد. بنابراین وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و نیز وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشور است مثل نفت، بنزین و نیز وضع عوارض به معادن و طرح‌های ملی از حوزه اختیارات شوراهای شهر خروج موضوعی دارد. ضمن آنکه اختیار شورا در وضع عوارض موضوع (بند 16 ماده 71 قانون فوق‌الذکر) چنان که ذکر شد مشروط به رعایت سیاست‌های عمومی دولت بوده است لذا هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌های قانونی به ترتیبی که در ماده 94 آن ذکر شده است و نیز براساس اصل 134 قانون اساسی به عنوان مرجعی که خط‌مشی و سیاست دولت را تعیین می‌کند آیین‌نامه ماده 71 را به تصویب نموده است. بنابراین ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آیین‌نامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی‌رسد و رد آن را خواستار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1381 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در مورخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجرا می‌باشد. با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و با عنایت به این‌که در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده‌های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‌باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد 2 و 3 و 4 انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده 5 قانون مذکور نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور، همچنین برقراری عوارض به درآمد‌ها و مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا 15 بهمن‌ماه هرسال برای اجرا در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی‌گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشعار و حکومت آن برقانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ... محدود می‌گردد با ملاحظه جهات یاد شده آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 07/07/1378 هیأت وزیران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و به همین جهت اولاً آن قسمت از آیین‌نامه که ترتیبات دیگری را و رأی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... . مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص و ابطال می‌گردد. ثانیاً تبصره ماده 2 ذیل ماده 8 هیأتی را با ترتیب خاص مسؤول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می‌نمایند و همچنین ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12 و 13 و تبصره ماده 14 مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.       

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی

[1]- عنوان صحصح قانون یاد شده به این شرح است:

«قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375»

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/94-20/1/82

مربوط به مالیات حقوق کارکنان

سال عملکرد: 79 و 80

اداره امور مالیاتی شهرستان همدان

خلاصه واخواهی: 1- سازمان «...» کاملاً وابسته به شهرداری و کل سرمایه آن برابر اساسنامه متعلق به شهرداری است.

2- کلیه احکام کارگزینی از طریق شهرداری صادر و کارکنان کارمند شهرداری می‌باشند نه سازمان «...»

3- طبق ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم این سازمان از قانون نظام هماهنگ حقوق تبعیت می‌نماید و محاسبه مالیات حقوق نیز بر مبنای عنوان شده در ماده 85 انجام می‌گیرد نه بخش خصوصی.

لذا به استناد موارد فوق شهرداری‌ها و سازمان‌های تابع که از پرداخت نظام هماهنگ حقوق تبعیت می‌نمایند، محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مندرج در ماده 85  مذکور صورت می‌گیرد، خواهشمند است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و رأی صادر فرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی اوراق پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه مالیات عیدی سال 79 کارکنان سازمان «...» همدان به دلیل عدم تسلیم لیست با رعایت بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از طریق علی‌الرأس تعیین و تفاوت مالیات حقوق سال 80 کارکنان آن سازمان ناشی از اعمال مقررّات مالیاتی مربوط به بخش غیردولتی نیز محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته که پس از اعتراض مؤدی به تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز رسیده است، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض مجدد مؤدی به شرح لایحه تسلیمی مبنی بر وابسته بودن سازمان «...» به شهرداری همدان و ادعای عدم شمول مقررّات محاسبه مالیات حقوق بخش غیردولتی به آن سازمان را مورد توجه قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و اشاره به استقلال مالی و اداری سازمان مذکور طبق ماده 2 اساسنامه مربوطه و همچنین مفاد رأی شماره 12644-4/30 مورخ 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، به دلیل این‌که حقوق کارکنان سازمان موصوف از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی‌گردد، با تأیید رأی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مؤدی اعلام می‌گردد. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6527- 6/2/82

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد: از 12/4/81 تا 31/6/81

اداره کل کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شرکت مؤدی ضمن اعتراض به مطالبه مالیات حقوق، موارد اعتراض را به شرح زیر اعلام نموده است:

1- عدم رعایت ماده 237 در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات براساس ارقام واهی  

2- مدرک و سند موجود فرم‌های تهیه شده برای بیمه تأمین اجتماعی و لیست‌های حقوق تسلیمی به حوزه در حدود یک میلیون و یکصد هزار ریال ماهانه می‌باشد.

3- مطالبه مالیات حقوق با فرض دریافت حقوق ارزی مدیر عامل و براساس دلار و با استفاده از جدول بخش‌نامه بوده در صورتی که شرکت ایرانی و مدیر عامل نیز فرد مقیم ایران و سهامدار شرکت است معلوم نیست چگونه و به چه دلیل توان پرداخت حقوق ارزی پیدا کرده.

4- هیأت قرار رسیدگی توسط کارشناس صادر نموده، کارشناس با توجه به حقایق امور و تأیید اظهارات شرکت پیشنهاد رفع تعرض ارائه نموده ولی هیأت بر خلاف نظر کارشناس و به بهانه این‌که شرکت اعلام نموده به دلیل تنظیم لیست بیمه و حقوق چنانچه در حدود ظرفیت شرکت حقوق متناسب تعیین شود قبول خواهد نمود اقدام نمود.

5- هیأت علاوه بر موارد فوق نسبت به بند (ز) بخش‌نامه 42176/6124-4/30 مورخ 12/8/78 که اشخاص ردیف 7 جدول را در صورت اعلام عدم دریافت حقوق ارزی مشمول حقوق براساس واقعیت دانسته و بند 12-5 بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 16/11/77 وصول مالیات باید براساس واقعیت‌ها باشد و قسمت اخیر ماده 229 که تاکید دارد به درآمد واقعی مؤدی توجه و براساس آن مالیات وصول نماید، بی‌توجه بوده و تمام مستندات از قبیل فرم‌های بیمه و لیست‌های تسلیمی به دارایی و گزارش کارشناس به کناری نهاده و به استناد حدس و گمان و ارقام واهی اقدام به مطالبه مالیات نموده است، لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی و رفع اجحاف دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی ذی‌ربط، حقوق ماه‌های تیر الی شهریورماه 81 مدیرعامل شرکت ایرانی «...» با مسؤولیت محدود که احدی از صاحبان سرمایه شرکت نیز می‌باشد را بدون توجه به لیست‌های حقوق و بیمه مضبوط در پرونده و عدم استناد به اسناد و مدارک مثبته بر مبنای دلار ارزیابی نموده و معادل ریالی آن را با نرخ روز ارز مذکور مبنای محاسبه و مطالبه مالیات حقوق نامبرده قرار داده است (برگ‌های18 تا 22 پرونده). هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 31 و 32 پرونده) مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال طبق دفاتر شرکت و لیست‌های حقوق و دستمزد را مورد توجه قرار داده و قرار رسیدگی مجدد صادر کرده لکن پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 52 و 53 پروند) متضمن اظهارنظر صریح و پیشنهاد رفع تعرض از مؤدی، بدون ذکر دلائل عدم قبول گزارش مذکور و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی و عدم استناد به اسناد و مدارک لازم صرفاً با این استدلال که شخص یاد شده خارجی می‌باشد، حقوق ماهانه برمبنای دلار را تأیید و ضمن تعدیل آن بدون ذکر جهات و دلائل مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل عدم رعایت مقررّات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم در مرحله تشخیص مالیات و نقض مقررّات ماده 248 قانون مذکور از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، رأی مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10756-2/2/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل: کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: از بدو تأسیس تا پایان سال 81 تغییری در فعالیت شرکت ایجاد نشده، در سال‌های 74 و 75 وفق ماده 133 قانون مالیات‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده، در سال 76 به منظور استفاده از تسهیلات جهت تأسیس کارخانه شیر و با موافقت وزارت تعاون نام شرکت از تعاونی تولیدی به تعاونی چند منظوره تغییر یافت که در همان سال ممیز محترم به استناد تغییر نام با توجه به این‌که هیچ‌گونه تغییری در فعالیت ایجاد نشده بود برگ تشخیص مالیات صادر که با پیگیری‌های دائم و مستمر، در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، معاف از مالیات تشخیص داده شد. در سال 78 ممیز محترم بدون توجه به رویه سال‌های گذشته و گزارشات تنطیمی حسابرسان و این‌که شرکت فاقد هرگونه درآمد بوده از شرکت مطالبه مالیات به عمل آورده است درحالی‌که پرونده سال‌های 74 و 75 و 76 و 79 و 80 حاکی از معافیت شرکت می‌باشد. ضمناً در سراسر کشور بیش از 3000 تعاونی، فعالیت مشابه این شرکت را داشته که معاف از پرداخت مالیات می‌باشند، این تعاونی از بدو تأسیس به علت نداشتن سود نسبت به پرداخت 4% هزینه آموزش تعاون که می‌بایست برابر اساسنامه به وزارت تعاون پرداخت نماید عمل ننموده که صحت این موضوع را استعلام از وزارت تعاون تأیید می‌نماید.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

شرکت مؤدی به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 13/5/76 نام خود را از شرکت تعاونی تولیدی به شرکت تعاونی چند منظوره تغییر داده است. نظر به این‌که در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً انواع شرکت‌های تعاونی مشمول معافیت بیان گردیده و در آن ذکری از عنوان شرکت‌های تعاونی چند منظوره نشده است، لذا حسب رأی شماره 7481-4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مؤدی از شمول مقررّات ماده 133 قانون خارج و مشمول پرداخت مالیات می‌باشد، ضمناً هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی درخصوص اعتراضات مؤدی مبنی بر شمول معافیت ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین فعالیت‌های کشاورزی، موضوع ماده 81 قانون قرار رسیدگی صادر و نهایتاً با عنایت به گزارش اجرای قرار و بررسی‌هائی که رأساً به عمل آورده شرکت را مشمول معافیت‌های یاد شده ندانسته و با توجه به تحصیل درآمد توسط شرکت، برگ تشخیص را مورد تأیید قرار داده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با کافی دانستن بررسی‌های انجام شده توسط هیأت بدوی آن را مورد تأیید قرار داده است.

بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6/158- 20/2/82

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 81

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

خلاصه واخواهی: ملک تجارتی را در تاریخ 6/6/72 طبق قولنامه واگذار نموده‌ام و در تصرف خریداران قرار گرفت، در همان تاریخ به اتفاق خریداران به حوزه مالیاتی مراجعه که مالیات حق واگذاری را وصول نمایند که به دلیل مشکلات شهرداری این عمل انجام نشد و من هم وکالت بلاعزل به نام خریداران تنظیم نمودم. حالا پس از 10 سال که شهرداری جواب داده خریداران با وکالت بلاعزل می‌خواهند سند را به نام خود انتقال دهند برگه مالیات به نام من صادر شده، حال متوجه می‌شوم چون مرور زمان شامل پرونده شده حوزه مالیاتی با خریداران همکاری و حتی خلاف قانون اظهارنامه ماده 57 و 80 را هم خریدار تنظیم نمود چطور قبول کرده است. ضمناً ماده 237 و 238 در رابطه با مالیات سرقفلی رعایت نشده، ضمناً کمیسیون حل اختلاف با دو نفر تشکیل جلسه داد که خلاف ماده 244 تبصره یک می‌باشد، چرا کمیسیون توجه ندارد. خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. (به شرح سه صفحه لایحه تسلیمی)

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیات حق واگذاری محل با توجه به نرخ دو درصد مقرر در ماده 59 اصلاحی مصوب 27/11/80 تعیین شده است و نظر به این‌که به موجب تبصره یک ماده 244 اصلاحی، جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر عضو رسمیت پیدا می‌کند و مفاد رأی مورد واخواهی حاکی از عدم حضور نماینده موضوع بند 3 ماده 244 در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که بدین ترتیب اظهارنظر اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رأی تلقی نشده از اعتبار قانونی برخوردار نمی‌باشد و با این ترتیب پرونده باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی که هر سه عضو آن در جلسه رسیدگی حضور دارند مطرح گردد.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5000- 6/11/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان همدان

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به عملکرد سال 79 به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای بررسی مجدد و معافیت از مالیات را دارم. اینجانب مسؤول کارگاه کیک و کلوچه بوده‌ام و در سال 79 به علت هزینه سنگین و بدی وضع بازار متضرر شده‌ام که این موضوع مورد تأیید بازرسین محترم دارایی قرار گرفته است به علت چک‌های برگشتی و هزینه سنگین و رقابت موجود کارگاه سوددهی نداشته و ما تمام تلاش خود را به‌کار می‌بریم تا کارگاه بسته نشود و فقط حقوق کارگران آن را تأمین نمائیم ولی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی ننموده‌اند و در مطالبه مالیات پافشاری کرده‌اند. حال معلوم نیست این مبلغ مالیات را از کجا تهیه و پرداخت نمایم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

طبق گزارش مبنای تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی به دلیل آنکه مؤدی مدارک موضوع بندهای 6،7 و 11 دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک شامل صورت گردش مواد اولیه و صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای تولیدی و صورت تفکیک کالا و تراز چهار ستونی را ارائه نداده به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات مؤدی را به طریق علی‌الرأس و براساس دو برابر فروش ابرازی وی تشخیص و محاسبه نمود درحالی‌که عدم ارائه مدارک یاد شده به فرض این‌که تهیه آن برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اجتناب‌ناپذیر باشد از موارد موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که باید دلیل غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر به لحاظ عدم ارائه مدارک یاد شده و نهایتاً تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس با تأیید هیأت سه نفری حسابرسی صورت گیرد، اما هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون عنایت به موضوع یاد شده که نقض آشکار قانون می‌باشد و افزایش بی‌دلیل فروش مؤدی به بیش از دو برابر فروش ابرازی و توجه به اعتراض مؤدی صرفاً با تعدیل درآمد مشخصه مبادرت به صدور رأی نموده‌اند علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخش‌نامه شماره 23377/381- 213 مورخ 4/5/82 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به صدور رأی نماید.

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:691/3- 8/8/80

مربوط به مالیات بر درآمد مستغلات

سال عملکرد: 75 و 76 و 77

اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین

خلاصه واخواهی: مؤدی ضمن اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مذکور، اعلام نموده است:

رعایت بند 5 بخش‌نامه شماره 11694 مورخ 16/3/78 نگردیده و مغایر ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و بدون تحقیقات و اطلاعات کافی مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به بخش‌نامه 10085-30/3/80 به صورت کلی و تعدیل کمتر از 20% رأی صادره نموده، طبق لوایح مضبوط در پرونده اینجانب جزء مؤسسین شرکت «...» به موجب قرارداد شماره 4656-27/9/62 که تقدیم حوزه گردیده و به علت مشکلات بین شرکت شهر صنعتی و اداره اوقاف قزوین به نام شرکت نگردیده و در اظهارنامه مالیاتی زمین و تأسیسات و اعیانی جزء دارایی شرکت منظور و مستهلک شده و با توجه به نامه شماره 56175- 16/5/77 و 9258- 12/1/77 رأی شورای عالی مالیاتی چنانچه وجهی بابت اجاره پرداخت نشده مشمول مالیات نمی‌باشد، هیأت تجدیدنظر بدو نامه شورا نیز توجهی نفرموده است لذا از شورای عالی مالیاتی تقاضای رسیدگی دقیق دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 37 و 38 پرونده) ضمن تاکید بر لوایح تسلیمی در مرحله بدوی مدعی تعلق ملک مورد بحث به شخص حقوقی و غیراجاری بودن آن گردیده و نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره برای سال‌های 75 لغایت 77 اعتراض نموده است، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به محتویات پرونده و عدم اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی، صرفاً با این استدلال که قرارداد خرید زمین به نام مؤدی و ملک محل شرکت می‌باشد اعتراض وی را رد و با کاهش درآمد مشمول مالیات علاوه بر تعدیل انجام شده در مرحله بدوی مبادرت به صدور رأی نموده، و از طرفی قرائن و شواهد و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده حکایت از تعلق مالکیت ملک مورد بحث به شخص حقوقی داشته (برگ‌های 3 و 8 و 17 و 21 و 27 و پرونده) ضمناً کسب درآمد اجاره توسط مؤدی به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز نگردیده است، لذا بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم و نقص رسیدگی رأی مذکور را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا ضمن توجه به اسناد و مدارک ثبتی شرکت موصوف بالاخص ماده 5 اساسنامه و بند 6 شرکت نامه مربوطه و بررسی دفاتر قانونی و صورت‌های مالی مربوطه از جمله حساب دارایی‌های ثابت و حساب هزینه‌ها و استهلاکات و ذخایر منظور شده و همچنین اسناد و مدارک عادی یا ثبتی مرتبط با خرید زمین و احداث ساختمان، رسیدگی لازم معمول و با اظهارنظر صریح و قانونی نفیاً یا اثباتاً نسبت به کلیه موارد مطروحه رأی مقتضی براساس واقعیت امر صادر نمایند. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی