شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 845-20/3/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

اداره کل: کل امور مالیاتی استان سمنان

خلاصه واخواهی: 1- دفتر در تاریخ 9/1/79 پلمپ شده است که از قبل از تاریخ پلمپ شرکت هیچ‌گونه عملیات مالی و پولی نداشته است. 2- هیأت بند 3 ماده 97 بدون توجیه و دلائل لازم و کافی و با نادیده گرفتن واقعیت و این‌که شرکت قبل از پلمپ دفاتر فعالیت مالی وپولی نداشته و بدون در نظر گرفتن توضیحات شرکت اتخاذ تصمیم کرده است. 3- به استناد صورت‌حساب بانکی جمعاً 4 فقره چک و یک فقره چک در گردش در تاریخ 7 و 8 فروردین‌ماه 79 در صورت‌حساب انعکاس دارد که به موجب مستندات ارائه شده مربوط به رویداد مالی و پولی سال 78 بوده است نه 79. 4- براساس مقررّات ماده 15 آیین‌نامه و بند (ج) ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر به اظهارنظر هیأت سه نفری ایراد وارد است زیرا مقررّات بند (ج) ماده 20 ناظر به تقدم ثبت است که اساساً هیچ‌گونه ارتباطی با تاریخ مجاز پلمپ دفاتر نداشته و نمی‌تواند ملاک اظهارنظر واقع گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص عدم قبول اعتراض شرکت مؤدی به مردود بودن دفاتر، در اظهارنظر خود به ماده 15 و بند (ج) ماده 20 آیین‌نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی اشاره و سپس با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است درحالی‌که با توجه به تاریخ پلمپ دفاتر (9/1/1379) و تعطیلی رسمی سه روز اول سال، (یکم تا سوم) فروردین‌ماه، هیچ‌گونه اظهارنظری درخصوص تبصره‌های 1 و 2 ماده 12 آیین‌نامه مذکور (تأخیر ثبت مجاز یک هفته) نشده است و مقررّات بند (ج) ماده 20 آیین‌نامه نیز درخصوص تقدم ثبت عملیات بوده که ارتباطی به دلائل اعلام شده از طرف حوزه مالیاتی ندارد، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:  235- 18/3/82

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 80

اداره کل کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: 1- رأی هیأت در دو صفحه تهیه، صفحه اول مربوط به رسیدگی به اعتراض مؤدی و صفحه دوم نیز مربوط به رسیدگی به اعتراض ممیز مالیاتی است که امضاء نماینده قوه قضاییه در برگ‌های رأی مختلف و مربوط به دو نفر می‌باشد، با عنایت به این‌که در یک روز دو نماینده قوه قضاییه در هیأت مورد نظر حضور نداشته، لذا این امر نشان دهندۀ عدم رسیدگی جدی به اعتراض مأمور تشخیص می‌باشد 2- مأمور تشخیص در اعتراض خود تقاضای تجدید رسیدگی نموده است، هیأت بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور رأی کرده است 3- رأی فاقد هر گونه استدلال می‌باشد 4- درصدور رأی با توجه به مراجعات مکرر به اظهارات ممیز و سرممیز و ممیزکل توجهی نشده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده رأی شماره 235 مورخ 18/3/82 صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، صفحات اول و دوم آن به امضاء دو نفر از نمایندگان قوه قضاییه رسیده است، بنابراین درصدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررّات ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن نشده است، بنا به مراتب شکایت ممیزکل شاکی از این جهت وارد بوده و رأی صادره به دلیل مغایرت با مقررّات موضوعه نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 149-28/3/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: الف- مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات وتسویه حساب‌های طرف قرارداد شرکت متعلق به سنوات 1371 به بعد، به حساب بستانکار سود و زیان سنواتی منظور شده و این تعدیلات با فرض اعمال در هر یک از سال‌های مربوط تأثیری در مالیات آن سال‌ها نخواهد داشت. مضافاً این‌که مشابه همین موضوع در سنوات گذشته هم وجود داشته که تعدیلات مندرج در بدهکار حساب سود و زیان سنواتی به مراتب بیش‌تر از بستانکار آن بوده و هرگز در عملکرد سال مورد رسیدگی اعمال نشده است.

ب- مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید کارکنان با توجه به ضوابط قانونی محاسبه و اعمال گردیده و از این مبلغ هم پنج فقره پرداختی طبق اسناد معادل مبلغ 64.025.665 ریال هزینه گردیده.

مبالغ فوق به سود ویژه شرکت اضافه شده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر راجع به موضوع با توجه به مقررّات و اصول پذیرفته شده حسابداری توجه نکرده، به رأی شماره 149 مورخ 28/3/1382 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده مضبوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در مورد مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید خدمت کارکنان و عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول واحتساب آن به درآمد مشمول مالیات، به لحاظ این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با رسیدگی به اعتراض مطروحه، وفق مقررّات اصدار رأی کرده ایراد مؤدی وارد نمی‌باشد، اما در مورد مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل به رأی مورد واخواهی که در رد اعتراض شرکت مؤدی از استحکام لازم برخوردار نبوده وحاکی از رسیدگی کافی به موضوع نیست، ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا از حیث مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

با سلام، شرایط کنونی محیط مالیاتی حکایت از پیچیدگی و تحول روز افزون دارد که لزوم همکاری مؤدیان و کارگزاران مالیاتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. بسترسازی جهت رشد و ارتقای این همکاری و ایجاد تحول در نحوه برخورد و رفتار کارگزاران مالیاتی امری بدیهی و غیرقابل انکار می‌باشد.

حضرت علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر به منظور تصحیح بینش، روش و کنش کارگذاران و کارکنان دستگاه اداری نسبت به مردم می‌فرمایند:

«قلب خود را لبریز ساز از رحمت بر مردمان و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن به همگان ... و مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلط هستم، از من فرمان دادن است و از ایشان اطاعت کردن، زیرا این کار دل را سیاه و تباه می‌سازد و دین را پژمرده و بی‌آبرو نموده، نعمت را زایل می‌کند و آفت را نزدیک می‌گرداند»

و در جایی دیگر صریحاً مأموران مالیاتی را مورد خطاب قرار داده می‌فرمایند:

«نگهبان مالیات باید دقیق، مهربان، امین و حافظ اموال باشد.»

لذا با استعانت از فرمایشات مولا علی (ع) و به منظور زمینه‌سازی در جهت مشارکت مؤدیان و بالطبع ارتقا و بهبود کیفیت ارائه خدمات مقتضی است کلیه همکاران در نحوه برخورد و کنش با ارباب رجوع موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

1) حسن خلق و رعایت ادب و احترام به هنگام پاسخگویی به مؤدیان و پرهیز از هر گونه درگیری

2) تلاش در جهت ارتقای آگاهی مؤدیان درخصوص قوانین و مقررّات مربوط

3) پاسخگویی شفاف، به هنگام و دقیق به مؤدیان

4) رعایت نظم و انضباط اداری، وقت‌شناسی و آراستگی ظاهر

5) تلاش در جهت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان

6) اختصاص مرخصی‌های ساعتی به موارد اجتناب‌ناپذیر و محدود کردن آن به حد قانونی 2 ساعت در هفته 

7) تنظیم و ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص جهت انجام وظایف اداری که خارج از محل خدمت انجام می‌گیرد

8) رعایت عدالت و انصاف و پرهیز از اعمال تبعیض

غلامرضا حیدری کرد زنگنه ـ معاون پشتیبانی

نظر به این‌که درخصوص تسری تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و نیز بانک‌های عامل (پرداخت کننده تسهیلات) سؤالاتی از طرف ادارات امور مالیاتی و اشخاص غیرمطرح می‌شود، لذا برای رفع ابهام و روشن نمودن موضوع یادآور می‌گردد:

1- چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک در زمره تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می‌شوند و در نتیجه، واحد مسکونی موضوع قرارداد پس از پایان قرارداد و پرداخت آخرین قسط به مشتری واگذار می‌گردد. بنابراین تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز در صورت وجود سایر شرایط مقرر در آیین‌نامه مورد اشاره، مشمول معافیت مقرر در قانون یاد شده خواهد بود.

2- از آنجایی که طبق مقررّات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مورد نظر، بانک‌ها به صورت عام مورد حکم قرار گرفته‌اند، لذا تسهیلات مزبور با رعایت سایر مقررّات آیین‌نامه اجرایی مورد بحث، شامل وام دریافتی از کلیه بانک‌های خصوصی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند نیز خواهد بود لازم به ذکر است مقررّات مزبور قابل تسری به وام دریافتی از سایر ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی نخواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که مسؤولیت موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی هیأت‌ها طی دستورالعمل شماره 17204/1838/540/235 مورخ 08/04/82 به عهده آن اداره کل احاله شده است لذا ضروری است به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در هیأت‌های موصوف، ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب زیر جهت رعایت دقیق مفاد آن به اطلاع اعضای حل اختلاف مالیاتی برسد.

1- اعضای محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفاً به درج امضای خود در ذیل آراء و قرارهای اصداری اکتفا ننموده و الزاماً نام و نام‌خانوادگی و سمت خود را در اوراق مذکور قید نمایند.

2- حسب مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم آرای صادره بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن در متن رأی قید شود. بدیهی است آرایی که بدون رعایت ماده مذکور صادر شده باشد به عنوان تخطی از مقرات قانونی موجبات تعقیب انتظامی صادرکنندگان آن را فراهم خواهد ساخت.

دفتر نظارت برامور حل اختلاف مالیاتی و اجراییات بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت نموده و نتایج بررسی‌های به عمل آمده را گزارش خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که برای بعضی از ادارات امور مالیاتی درخصوص اعمال و یا عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد واحد‌های تولیدی که برای آنها پروانه بهره‌برداری موقت صادر گردیده ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا برای رفع ابهام متذکر می‌شود منظور از پروانه بهره‌برداری موضوع ماده مذکور همان پروانه بهره‌برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررّات موضوعه از جمله اخذ موافقت سازمان محیط زیست و یا سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد دریافت نموده باشد در این صورت پروانه بهره‌برداری موقت صادر شده توسط وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط، حائز شرایط صدور پروانه بهره‌برداری مورد بحث نبوده و اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس فاقد محمل قانونی خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور اجرای صحیح حکم مقررّات ماده 54 قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- نظر به نص صریح مفاد ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور، صرف وجود تبصره 2 ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاره مقید به عبارت «پس از انقضای مدت، اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است» و یا نظایر آن می‌باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

یادآور می‌گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله شفاف‌سازی قوانین و مقررّات و جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی، و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بر درآمد اجاره املاک، تبصره 2 ماده 54 جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است.

2- آرای صادره توسط مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه درخصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.

3- در مورد املاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده 2 قانون فوق‌الذکر (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها) و همچنین ارگان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررّات تبصره 9 ماده 53 قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال‌الاجاره‌هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تأیید اشخاص موصوف پرداخت می‌کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان این گونه املاک براساس آن اقدام نمایند.

4- در اجرای ماده 55  قانون موصوف، در ارائه سند رسمی اجاره، مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر این صورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره 2 ماده 54 مبنای محاسبه قرار گیرد. 

5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، ادارات امور مالیاتی می‌بایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر مترمربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرایی آن، تعیین و سپس حد نصاب‌های معافیت در تبصره 11 مذکور (در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیر بنای مفید) را منظور نمایند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309-16/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام و هیأت مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تأمل سه مورد نیز قبول می‌باشد، دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول قرار نگرفت و شرکت ناچاراً به هیأت تجدیدنظر شکایت نموده است و هیأت تجدیدنظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است و تنها با اعطای رد دفاتر را تأیید نموده است. دلائل رد دفاتر به شرح زیر است:

1- عدم ارائه تراز سه‌ماهه حساب‌های شرکت به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی‌شود.

2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین‌آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی‌باشد.

3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالن‌های کارخانه را جهت بسته‌بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت «...» قرار داده و نه تنها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته‌بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق و این‌که شرکت بابت اجاره سالن هیچ‌گونه وجهی از شرکت «...» دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مؤدی دلائلی اقامه نموده که مغایر مقررّات موضوعه و جاری کشور می‌باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین‌آلات با فاکتور نبوده، اولاً در مورد فروش ماشین‌آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین می‌شود، ثانیاً درخصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به این‌که قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مؤدی و «...»، شرکت مؤدی نه فقط اجاره‌ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته‌بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمناً استدلال هیأت مذکور در رابطه با این‌که قرارداد رسمی نیست و در هیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررّات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد، ثالثاً به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی که بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده و ضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/677 مورخ 12/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره کل مالیات‌های غرب تهران

خلاصه واخواهی: 1- کلیه فعالیت‌های حق‌العمل‌کاران در گمرک با توجه به درج شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی در اظهارنامه گمرکی مستقیماً از کامپیوتر گمرک به کامپیوتر وزارت دارایی منتقل گردیده، بنابراین هیچ‌گونه درآمدی که مشخص نباشد وجود نخواهد داشت.

2- ممیز محترم علاوه بر محاسبه درآمد مشمول مالیات از لیست کامپیوتری مبالغی اضافی که چندین برابر درآمد واقعی باشد بدون ارائه هیچ‌گونه دلائل و قرائن مستند، منظور نموده‌اند که در این مورد برخلاف تبصره 2 ماده 97 می‌باشد.

3- هیأت‌های محترم بدوی و تجدیدنظر متأسفانه بدون آنکه به موضوع مورد تقاضای مؤدی رسیدگی نمایند همچنان که در رأی صادره معلوم است قید نموده‌اند که به منظور حل اختلاف و تسریع در امر رسیدگی و اختتام پرونده 20% از درآمد مشمول مالیات کسر گردد که این مورد نیز با مفاد ماده 248 منافات دارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: نظر به این‌که مؤدی علی‌رغم تکلیف قانونی به‌جای تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی متکی به دفتر قانونی، فقط به تسلیم اظهارنامه سفید (بدون درج اطلاعات ضروری) اکتفا نموده و با وجود دعوت از وی برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت، خودداری کرده است، علی‌هذا صرف تمسک به فهرست رایانه‌ای که توسط سازمان گمرک ارسال می‌شود، کفایت از ایفای تکالیف قانونی نامبرده را نمی‌نماید و به استناد صدر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول در جهت رد برگ تشخیص مالیات یا تعدیل درآمد مشمول مالیات نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و این‌که در نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی بر تعدیل درآمد مشمول مالیات نیز داده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145- 29/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد: 78 و 79

اداره امور مالیاتی شهرستان ابرکوه

خلاصه واخواهی: در تاریخ 27/6/78 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره‌برداری از معدن «...» را شروع نموده‌ام. براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک آن می‌بینم ولی بابت عملکرد سال‌های 78 و 79 از اینجانب مطالبه مالیات گردیده است. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به اعتراضاتم توجه ننموده‌اند گرچه به موجب تبصره ذیل ماده 193 شرط استفاده از معافیت ماده 132 تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت می‌باشد اما به موجب بند یک رأی اکثریت شماره 2300- 4/30 مورخ 18/2/72 هیأت عمومی محترم شورای عالی مالیاتی این شرط تنها شامل حال کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی است که در رأی اکثریت شماره 4462-4/30 مورخ 27/3/70 هیأت فوق‌الاشاره تکلیف را روشن نموده لذا هیأت محترم حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به آراء فوق رأی هیأت بدوی را تأیید نموده و از حق قانونی خود محروم گردیده‌ام اینک به جهت عدم توجه به ماده 258 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه تقاضای نقض رأی شماره 145- 29/11/81 هیأت تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت با توجه به عمومیت حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم و این‌که بهره برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه مصوب 27/11/1380) ملزم به نگاهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و بنا به همان استدلالی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رأی شماره 3382-201 مورخ 24/4/1382 درخصوص کارگاه‌ها داشته است، صاحبان واحدهای معدنی هم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی در دورۀ معافیت نمی‌توانند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون یاد شده برخوردار شوند، علی‌هذا نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که اعتراض مؤدی را در این باره پذیرفته است، ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می‌شود. 

محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر اقلیت حسب رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382- 201 مورخ 24/4/82 حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاه‌های موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده بوده که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی می‌باشند. نظر به این‌که بهره برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون فوق‌الاشاره بوده و به موجب قسمت اخیر این ماده می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. بنابراین جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم الزامی به انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده 193 قانون یاد شده از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را نداشته و با داشتن شرایط مندرج در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/81) می‌تواند از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. بنا به مراتب شکایت شاکی را در این خصوص وارد دانسته نظر به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم را دارم.

اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1-13/3/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره امور مالیاتی شهرستان: شازند

خلاصه واخواهی: احتراماً در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را ناقض مقررّات و فاقد کفایت رسیدگی دانسته و درخواست نقض آن را دارد: الف- مبانی اعتراض درخصوص نقص رسیدگی در مرحله تشخیص و هیأت بدوی: 1- شرکت موارد اعتراض خود را به هزینه‌های برگشتی و عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی در 21 صفحه ارائه نموده. 2- هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض اصولی شرکت اعتنا ننموده و بدون رسیدگی و ذکر قانونی جمعاً در پانزده سطر نسبت به 5 رقم جزئی اظهارنظر نموده و بدون اشاره به مقوله معافیت‌های مالیاتی درآمد را در حد 8% کاهش داده است. ب- موارد اعتراض نسبت به رأی تجدیدنظر هیأت محترم تجدیدنظر با پذیرش درخواست کارشناسی شرکت اقدام به صدور قرار رسیدگی نمود.

2- کارشناس مجری قرار بدون رسیدگی مستند و تفصیلی اصولاً به خواسته شرکت مبنی بر تجدید رسیدگی هزینه‌ها و بررسی مدارک و سوابق معافیت‌های مالیاتی قانونی توجه نکرده و برداشت‌های شخصی خود را اظهار نمودند و هیأت تجدیدنظر نیز علی‌رغم ایرادات شرکت به گزارش مذکور براساس آن رأی صادر نمود که اهم ایرادات شرکت به کارشناسان و رأی هیأت تجدیدنظر در مورد محاسبه استهلاک دارایی‌های شرکت، مستند قانونی قابل قبول بودن هزینه برگشتی ممیز مالیاتی (بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 78)، ذخیره کاهش ارزیابی، ضایعات محصولات تولیدی، سود و کارمزد بانکی پرداختی شرکت، قابل قبول دانستن فقط 50% هزینه‌های فرهنگی، رفاهی کارکنان و ... به طور مقطوع، سود وکامزد بانکی پرداختی مربوط به کارکنان، عدم استعلام از مراجع ذی‌ربط جهت انطباق اولویت‌های معافیت‌های مالیاتی و عدم تعیین رقم درآمد مشمول مالیات شرکت، می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به گزارش کارشناسان مجری قرار صادره و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادات زیر مترتب می‌باشد:

خلاف اظهارنظر مندرج در گزارش کارشناسان مجری قرار، طبق تبصره 3 جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های فرعی و وابسته دارای جدول استهلاک خاصی می‌باشند که چنانچه شرکت مؤدی از جمله شرکت‌های وابسته شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب باشد براساس مصوبه شماره 17725/7772-4/30 مورخ 13/8/70 وزارتی (تصویر پیوست) از لحاظ محاسبه استهلاک مشمول مقررّات جدول مزبور خواهد بود.

در مورد قابل قبول بودن هزینه برگشتی به مبلغ هشت میلیارد ریال (موضوع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378) که ممیز مالیاتی آن را به دلیل عدم پرداخت قابل قبول ندانسته و شرکت مؤدی طی لایحه اعتراضیه خود نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار ادعا نموده وجه را پرداخت و فیش آن را به ممیز مالیاتی مربوطه تسلیم نموده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نشده است.

ممیز مالیاتی بنزین پیرولیزر را در ردیف فهرست اولویت‌های 2 موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده که شرکت مؤدی به استناد نامه‌های شماره 73/398/52-19/2/80 و 73/398-19/2/80 ادارات کل امور اقتصادی و آمار واطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن (اوراق شماره 138 و 141 پرونده) آن را در ردیف اولویت‌های یک و مشمول معافیت 8 ساله دانسته است درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل آنکه بنزین پیرولیزر در پروانه بهره‌برداری تولید جانبی درج گردیده به طور کلی معافیت آن را زیر سؤال برده در صورتی که معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور مشروط به اصلی بودن تولیدات نبوده و استدلال هیأت از این حیث فاقد وجاهت قانونی است مضافاً به این‌که علی‌رغم اظهارنظر هیأت مذکور فروش جداگانه این محصول در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذی‌ربط نیز احراز گردیده است.

بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررّات موضوعه و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا از لحاظ موارد فوق‌الاشاره مجدداً مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. از حیث سایر مسائل مطروحه در شکوائیه واصله به شورای عالی مالیاتی به رأی مورد واخواهی که عمدتاً براساس گزارش کارشناسان مجری قرار صادر گردیده ایراد قانونی وارد نمی‌باشد و در مورد معافیت موضوع ماده 143 قانون مزبور برگ مالیات قطعی براساس نامه ممیز مالیاتی (برگ 391 پرونده) اصلاح گردیده است. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5/606 مورخ 23/10/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره امور مالیاتی شهرستان: اهواز

خلاصه واخواهی: بنا به دلایل مشروحه ذیل به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص عملکرد سال 1378 معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد.

1- چنانچه شرکت «...» را دولتی محسوب نمائیم (البته حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی‌داند) با این فرض سازمان حسابرسی طی بند 5 گزارش حسابرسی عملکرد سال 1378 دقیقاً اعلام نموده که به دلیل موارد مطروحه در بند 5 همان گزارش امکان محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد لذا در این راستا با فرض قبول دولتی بودن مسؤولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول گردید.

2- شرکت مذکور بابت عملکرد سال 1378 دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم نموده است اظهارنامه اولیه مبلغ 36.072.816.705 ریال سود خالص که این اظهارنامه با صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی نیز مطابقت دارد و اظهارنامه و دوم با مبلغ 11.427.183.295 ریال زیان خالص تسلیم شده است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 78 توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه دوم شرکت را مشمول تبصره 3 ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته، به عبارت دیگر در صورتی شرکت‌ها مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی می‌باشند که از نظر محاسبه اشتباه شده باشد درحالی‌که اظهارنامه دوم به ‌هیچ وجه اشتباه محاسبه نمی‌گردد. لذا اظهارنامه اولیه با مبلغ 36.072.812.705 ریال سود ابرازی ملاک عمل بود و مبنای رسیدگی قرار گرفته است. ضمناً رأی نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صورت کامل و دقیق اظهارنامه اولیه شرکت را پذیرفته است و برگ تشخیص را مورد تأیید قرار داده است در صورتی که نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به ‌هیچ کدام از موارد توجه ننموده است و مبلغ 36.072.816.705 ریال سود را به مبلغ 17.588.000.000 ریال زیان در رأی تجدیدنظر تعدیل نموده است.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً به طور کلی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مجدد جز با شرایط تبصره 3 ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نمی‌باشد، و اظهارنامه و صورت‌های مالی ثانوی مغایر با شرایط مزبور به عنوان جایگزین اظهارنامه صورت‌های مالی تسلیمی نخست نبایستی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد ثانیاً سازمان حسابرسی علی‌رغم بند 5 گزارش حسابرسی خود اعلامه‌ای دایر بر تعیین مبلغ 17.588 ریال زیان را صادر نموده که حتی از زیان ابرازی مؤدی نیز بیش‌تر می‌باشد و از این لحاظ هم موضوع (با عنایت به بند 1 نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/79 معاون وقت درآمدهای مالیاتی عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها) جای اشکال است.

بنا به مراتب، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق مبادرت به صدور رأی دایر بر تأیید زیان بر مبنای اعلامیه سازمان حسابرسی نموده است شکایت ممیزکلی شاکی را وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. ضمناً متذکر می‌گردد که چون مؤدی در اظهارنامه نخست با وجود تعیین 36.072.816.705 ریال سود در حساب عملکرد و سود و زیان، در صفحه اول اظهارنامه و در محل سود ویژه قطعی شده بابت عملکرد سال 1378 مبلغ 11.427.183.295 ریال زیان ابراز نموده است، چنانچه دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است، منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیات طبق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع خواهد بود. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 545-23/1/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1377

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: 1- لازم بوده است ده درصد معافیت مالیات شرکت، موضوع صدر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد مشمول مالیات کسر و 90% بقیه به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم و مالیات سهم هر یک از سهامداران جداگانه با نرخ ماده 131 قانون فوق‌الذکر محاسبه شود ولی به این نحو عمل نشده. استناد دستورالعمل شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده، درحالی‌که دستورالعمل مزبور به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 12/8/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده.

2- برابر بند (ج)تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 و دستورالعمل شماره 3372 مورخ 18/3/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی، وجوهی که جهت کمک به احداث مدارس آموزش و پرورش و علوم دینی و مساجد و بیمارستان‌ها پرداخت شده جزء هزینه‌های قابل قبول است که به این امر توجه نشده.

3- فقط 20% از هزینه تعمیرات جزئی و لوازم یدکی مصرفی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده و از پذیرش 80% باقی مانده به عنوان هزینه قابل قبول خودداری گردیده که این عمل محمل قانونی ندارد.

4- هزینه حق‌المشاوره به دلیل عدم ارائه قرارداد مورد قبول واقع نشده، درحالی‌که عدم وجود قرارداد مانع پذیرش هزینه نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق به رأی شماره 545 مورخ 23/1/1382 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

درخصوص معافیت از 10% مالیات شرکت، چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نتیجتاً با رأی شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (قسمت مربوط به حل مسئله اول) انطباق دارد، اعتراض مؤدی وارد نمی‌باشد، اما راجع به موارد مذکور در بندهای 3،2 و 4 برگ واخواهی، به لحاظ این‌که رأی معترض عنه مفاداً حاکی از رسیدگی لازم و کافی به جزء جزء موارد مزبور نبوده و فاقد اظهارنظر کافی و مدلل نسبت به آنها می‌باشد، لذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا فقط از جهت موارد مذکور در بندهای 3،2 و 4 برگ واخواهی مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

 (بر اساس دادنامه شماره 618 تاریخ 10/09/1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به پیوست بخش‌نامه شماره 509/210 تاریخ 15/01/1388 ابلاغ شده است، منسوخ شده است)

نظر به این‌که به موجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، اداره امور مالیاتی مؤظف گردیده، در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررّات مذکور قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مؤدی ذی‌نفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقررّاتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مؤدیان پیش‌بینی گردیده است، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررّات مزبور و اتخاذ رویۀ واحد یادآور می‌نماید:

1- چون حسب مقررّات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می‌باشد لذا مبدأ احتساب خسارت (1.5%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرف‌نظر از سال عملکرد تعلق مالیات، از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی‌باشد.

2- مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (1.5%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می‌بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی‌های جاری به مؤدی ذی‌نفع پرداخت شود.

3- مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی به حساب مالیاتی مؤدی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد.

4- در صورت درخواست کتبی مؤدی، منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی‌الحساب وی، با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می‌باشد.

5- مسؤولین مالیاتی ذی‌ربط مکلف به اجرای مقررّات یاد شده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل‌انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 449 مورخ 26/8/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز

خلاصه واخواهی: اینجانب برابر قولنامه‌ای مستند که دارایی مزبور هم آن را قبول نموده یک باب حجره در طبقه سوم را به مبلغ پنج میلیون تومان طبق قولنامه که ضمیمه پرونده است از آقای «...» خریداری کرده و آن را به همان مبلغ پنج میلیون تومان طی چک‌هائی که در پرونده موجود است به آقای «...» واگذار نمودم. در تاریخ 19/12/81 هیأت تجدیدنظر بدون این‌که توجهی به اعتراض اینجانب داشته باشد رأی بدوی را تأیید نمودند. اینجانب کاسب هستم و حقوق‌دان نیستم و درس حقوق نخوانده‌ام ولی اگر فرم مالیات گرفتن بدین نحو باشد که هر مبلغی را که در مرحله اول آقای ممیز تعیین نماید همان مبلغ مورد تأیید هیأت بدوی و مرحله تجدیدنظر و نهایتاً شورای عالی مالیاتی قرار گیرد، دیگر احتیاجی به این همه وقت گرفتن کمیسیون‌ها نمی‌باشد. قولنامه پنج میلیون است و فروش هم همان پنج میلیون است. شش میلیون را آقای ممیز از کجا آورده. بنابراین تقاضای رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که ممیز مالیاتی ذی‌ربط طی گزارش تنظیمی شماره 3571 مورخ 24/1/81 درخصوص میزان حق واگذاری محل تعیین شده که بیش از مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه عادی بین طرفین بوده مستنداتی ارائه ننموده و از طرفی ارزش تعیین شده مورد اعتراض مؤدی مالیاتی بوده، ضرورت نیل به واقعیت ایجاب می‌نمود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً و یا باصدور قرار اعتراض مؤدی راجع به میزان دریافتی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر موجه و مدلل به عمل می‌آورد.

بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1469 الی 1474 و 1474 مکرر- 1/11/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 80

اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رأی و رفع تعرض و استرداد مالیات را داریم:

به علت اجرای طرح تعریض خیابان طبرسی ملک پدری ما تخریب و به صورت زمین کامل درآمده است و شهرداری مشهد در ازای قرار گرفتن قسمتی از ملک و مغازه‌ها در خیابان و انتقال آن به شهرداری مشهد با صدور مجوز ساخت و ساز تجاری موافقت نموده است. ولی ورثه به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای احداث ساختمان، زمین مزبور را به عنوان زمین به بانک رفاه کارگران واگذار نموده‌اند. حوزه مالیاتی مربوطه در زمان انتقال زمین مزبور به بانک اقدام به مطالبه مالیات سرقفلی و یا تفاوت تجاری بودن زمین به مبلغ 18.782.280 ریال نموده است که جهت انتقال ناگزیر مبلغ فوق به حساب سپرده پرداخت گردیده است. با توجه به این‌که مورد واگذاری فقط زمین بوده و هیچ‌گونه اعیان و تأسیسات نداشته با توجه به دستورالعمل 49928/6606-4/30- 9/10/71 معاون درآمدهای مالیاتی معامله فوق فقط مشمول مالیات انتقال زمین بوده و بابت سرقفلی مشمول مالیات نمی‌باشد. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به این امر توجهی ننموده و بدون توجه به دستورالعمل‌های صادره انشاء رأی نموده‌اند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با این‌که طبق بند 2 بخش‌نامه شماره 49928/6606-4/30 مورخ 9/10/71 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، انتقالات قطعی اراضی بدون لزوم بررسی در مورد این‌که از اراضی انتقالی بعداً چه استفاده‌ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع شود مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری نخواهد بود و ملک مورد واگذاری مؤدی به بانک نیز به حکایت پرونده امر به صورت زمین واگذار گردیده و مشمول مفاد بند 2 بخش‌نامه مذکور می‌باشد، مع‌الوصف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با نادیده گرفتن حکم قانونی مذکور و تمسک به بخش‌نامه‌های غیرمرتبط با موضوع، اعتراض مؤدیان را نسبت به تعیین مالیات حق واگذاری محل بابت انتقال زمین مذکور وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رعایت مفاد بند 2 بخش‌نامه مذکور مبادرت به صدور رأی نماید. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان