شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 388 مورخ 28/11/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: هفت صفحه‌ای مؤدی به شرح زیر می‌باشد: این شرکت در سال مالی 1379 از معافیت موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/1372 به مبلغ 1.990 میلیون ریال استفاده نموده است که مورد تأیید حوزه محترم مالیاتی قرار نگرفته است از این رو این شرکت نسبت به درآمد تشخیص شده، اعتراض نموده است.

1- مفاد ماده مذکور اشعار می‌دارد بر این‌که اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، جهت حفظ حقوق حقه مؤدی درخصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد و بخش‌نامه شماره 37756/9246-4/30 مورخ 2/9/76 و بند 3 رأی شماره 2090/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و جزء 2 بند 3 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی آن مناطق کراراً بیان شده است بنابراین استفاده از معافیت مذکور برای این شرکت کاملاً محرز می‌باشد. این شرکت فعالیت اقتصادی خود را براساس مجوز شماره 17204/130 مورخ 8/8/79 صادره از منطقه آزاد کیش انجام می‌دهد که بدین ترتیب هدف قانون‌گذار در متن ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72 را تأمین نموده است.

2- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 با توجه به ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم عمل حوزه مالیاتی را صحیح دانسته‌اند.

3- وفق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه که بعداً یعنی در تاریخ 17/1/79 تصویب گردیده از سال 79 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی کلیه دستگاه‌های دولتی لغو شده است. (قانون عام)

4- برخلاف نظر حوزه محترم مالیاتی که به منظور جلوگیری از شمول ذیل تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این شرکت اتخاذ شده است بسیاری از علمای حقوق معتقدند ماده 58 اخیرالذکر ماده 13 سابق‌الذکر را در قسمت مربوطه به دستگاه‌های دولتی نسخ ننموده است. به عبارت دیگر ماده مقدم‌التصویب (خاص) توسط ماده 58 مؤخرالتصویب (عام) فسخ نشده است و در مورد اشخاص دولتی و غیردولتی همچنان به قوت خود باقی است. با عنایت به همین امر بوده که قانون‌گذار در ماده 273 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 بر اعتبار آن تأکید نموده است.

بنا به مراتب تقاضای نقض رأی هیأت محترم تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بنا به نص صریح بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 کل کشور لغو معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های دولتی به منظور ایجاد امکانات رقابتی برای بخش خصوصی بوده و از مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مستفاد می‌گردد که حکم این ماده ناظر به آن دسته از معافیت‌هایی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی یا سایر نهادهای مندرج در آن بوده و بخش خصوصی از آن معافیت‌ها برخوردار نبوده‌اند و به تعبیری شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند. از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت در مناطق آزاد تجاری نمی‌گردد. یادآور می‌شود که این موضوع به شرح بند (ب) بخش‌نامه شماره 8530 مورخ 27/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور هم تذکر داده شده است.

بنا به مراتب چون ادعای شرکت درخصوص برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72، نسبت به سهام دولتی موجه و قانونی بوده ‌اما هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن رأی صادره خواسته مؤدی را در این باره مردود دانسته است. لذا ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و رأی مورد واخواهی: 2325-8/11/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 1378

اداره امور مالیاتی شهرستان رشت

خلاصه واخواهی: به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که در تاریخ 20/11/81 ابلاغ گردیده به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رأی و احقاق حق دارم. 1- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بدون حضور عضو بند 3 ماده 244 تشکیل گردیده و اقدام به انشاء رأی نموده است بنابراین از اعتبار قانونی برخوردار نیست. 2- هیأت غیررسمی فوق‌الذکر بر خلاف ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات هفت گانه مندرج در لایحه تسلیمی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است درحالی‌که کلیه اسناد و مدارک مربوط به هیأت بدوی و تجدیدنظر تقدیم گردیده و خواستار رسیدگی به گزارش غیرموجه کارشناس مجری قرار رسیدگی گردیده‌ایم.

3- مرحوم «...» در تاریخ 7/3/77 طی مبایعه‌نامه عادی سرقفلی مذکور را به صورت قسطی به خریداران واگذار نموده به شرطی که پس از وصول ده فقره چک نسبت به انجام تشریفات ثبتی اقدام نماید و هیچ‌گونه قید دیگری که حاکی از فسخ یا ابطال یا اقاله و یا انصراف از معامله باشد در مبایعه‌نامه ذکر نگردیده است.

4- مرحوم «...» در تاریخ 27/2/77 طی اقرارنامۀ عادی سرقفلی یک باب دکان پلاک 18 خود را با قید مشخصات ثبتی و شروطی که در آن آمده به آقایان «...» و «...» با اخذ بیعانه واگذار نموده است.

5- مرحوم «...»40 روز پس از تنظیم مبایعه‌نامه عادی مغازه را پس از وصول چک‌های مأخوذه از خریداران به آنان تحویل داده ولی به علت بیماری قادر به حضور در دفترخانه نشده است.

6- حوزه مالیاتی بر خلاف ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم بدون رعایت ماده 157 قانون یاد شده با تمسک به این‌که اقساط معامله در 7/1/78 به اتمام رسیده انجام معامله را از تاریخ 7/3/77 به تاریخ 7/1/78 تغییر داده تا بتواند مطالبه مالیات نماید و برای خود مالک مالیات شغلی محاسبه نموده در صورتی که در آن مغازه تا زمان حیات مالک فعالیت شغلی وجود نداشته است و به عنوان انبار سوپرمارکت از آن استفاده می‌شده است.

7- کلیه اسناد مربوطه به مبایعه‌نامه مغازه به هیأت حل اختلاف مالیاتی تقدیم شده ولی هیچ یک از مأموران و مراجع ذی‌ربط توجهی به آنها نکرده‌اند.

8- استشهادیه معتمدین و بازاریان محترم پاساژ درخصوص انجام معامله مغازه در سال 77 به هیأت حل اختلاف بدوی ارائه گردیده که توسط کارشناس مجری قرار از پرونده خارج و به احد از وراث مرحوم «...» عودت داده شده است.

9- حوزه مالیاتی و مجری قرار و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی معلوم نیست به چه استنادی تاریخ معامله را عوض نموده‌اند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

علاوه بر این‌که طبق رأی شماره 2089/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در مواردی که معامله حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی صورت می‌گیرد تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام که مقدم باشد تاریخ انتقال سرقفلی مذکور خواهد بود، چون طبق قرارداد عادی مورخ 7/3/77 شش دانگ سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه مورد نظر توسط مرحوم «...» با دریافت تمام بهای آن به صورت نقد و اقساط به آقایان «...» و «...» واگذار گردیده و انجام معامله مذکور در تاریخ یاد شده به موجب دادنامه شماره 1432- 18/1/79 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی رشت مورد تنفیذ و تأیید قرار گرفته است و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار صادره از طرف آنها بدون توجه به مراتب یاد شده و اقامه دلیل موجه نظر حوزه مالیاتی را در مورد تاریخ انتقال تأیید و مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9561-5/12/1381

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شرکت کلیه اسناد و مدارک سال 1379 را به موقع در دفاتر ثبت و کلیه آمار صورت‌های مالی مربوط به خرید و فروش‌های فصلی و گردش مواد اولیه و کالا و موجودی‌های پایان سال را به وزارت دارایی ارائه کرده است. ممیز مالیاتی در رابطه با قیمت تمام شده واحد کالای ساخته شده و نیز به دلیل این‌که فاکتورهای فروش فاقد درج وزن است و با نظر هیأت بند 3 ماده 97، دفاتر شرکت را مردود و بدون عنایت به مواد 97 و 98 و تبصره ذیل ماده 98، همچنین ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس نموده است. حوزه مالیاتی در تشخیص خود به عدم تقاضای کافی برای تولیدات شرکت و فرسوده بودن ماشین‌آلات و میزان خرید مواد اولیه توجه نکرده و 60% حداکثر توان ظرفیت تولید را مبنای محاسبه قرار داده و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز بدون رسیدگی به پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک ارائه شده، نظر ممیز مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 را عیناً و بدون رعایت ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم تأیید نموده است. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 10085 وزارتی و سایر آراء و بخش‌نامه‌های مؤکد وزارتی و لایحه ارائه شده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به رأی شماره 9561 مورخ 5/12/1381 اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اوراق پرونده مشعر بر این است که، به موجب نظریه شماره 64/ هـ مورخ 26/1/1381 هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 (برگ 122 پرونده)، دفتر، اسناد و مدارک ابرازی شرکت مؤدی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، وفق مقررّات، غیرقابل رسیدگی اعلام و ممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات را با امعان نظر به مدارک موجود در پرونده و با استفاده از ضریب مالیاتی از طریق علی‌الرأس تعیین نموده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا که علاوه بر تعدیل درآمد مشمول مالیات در مرحلۀ رسیدگی بدوی، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارد، پس از رسیدگی به اعتراض مطروحه و حصول اطمینان از صحت عمل هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و تعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات (به میزانی که مدافعات شرکت مؤدی مؤثر واقع گردیده) اقدام به صدور رأی نموده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد، شعبه استواری آن و رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی درخصوص ابهام مطروحه در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:

1- اجرای تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 طبق دستورالعمل صادره به شماره 182799 مورخ 22/05/1380 برای عملکرد سال 1380 از حیث مهلت و ضوابط اجرایی بلااشکال است.

2- شرکت‌های دولتی که در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ... دارایی‌های ثابت خود را تجدید ارزیابی نمایند، باید استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را مطابق جدول استهلاک همان سال محاسبه و منظور نمایند. ضمناً تاریخ ثبت جدید ارزیابی در دفاتر مؤثر در موضوع نبوده و هزینه استهلاک برای دوازده ماهه یک دوره مالی محاسبه خواهد گردید.

3- چنانچه شرکتی فروش ملکی را که جزء دارایی‌های ثابت می‌باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسایی نماید، انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتی که هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسناد رسمی، ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد، فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررّات ماده 59 قانون قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

چنانچه شرکتی فروش ساختمان نوساز، اعم از مسکونی و غیره را که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسایی نماید، انتقال مزبور، علاوه بر شمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده 77 همان قانون خواهد بود و وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نمی‌باشد.

در صورتی که هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسناد رسمی، ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد، در این حالت فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش مقررّات ماده 59 قانون مطالبه و وصول بوده و مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

4- براساس مفاد ماده 108 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 اندوخته‌های موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه بعدی آن با رعایت مقررّات ماده اخیرالذکر اندوخته و تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یاد شده مالیات آن پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود.

از طرفی اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن به شرط احراز شرایط مقرر تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان و یا کاهش سرمایه از محل اندوخته‌های مزبور مشمول مالیات نخواهد بود.

5- درخصوص شرکت‌های دولتی که در امر کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر طبق مقررّات عمل ننموده‌اند اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 37343/405-211 مورخ 31/06/1381 مورد تأکید می‌باشد.

6- در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان حسابرسی کمتر از درآمد ابرازی مؤدی براساس صورت‌های مالی تسلیمی باشد به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات ابرازی مورد قبول که در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی اعلام شده است قطعی خواهد بود لکن اعمال معافیت‌های قانونی و کسر درآمدهایی که طبق مقررّات قانون یاد شده نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده و یا درآمدهایی که دارای نرخ جداگانه‌ای (درآمدهایی که مالیات آن مقطوع است) و همچنین استهلاک زیان سنواتی قابل قبول و هزینه‌های قابل قبول به سال‌های قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق و ثبت شده و توسط مؤدی از حساب سود و زیان ابرازی کسر نگردیده است بلا اشکال بوده اما در مورد اشتباه در محاسبات چنانچه در اجرای تبصره ماده 226 اقدام نشده باشد قابل اعمال نخواهد بود.  

7- در مواردی که بندهای مشروط گزارش حسابرسی مالی که ماهیت درآمدی دارد در گزارش حسابرسی از جانب حسابرس تحت عنوان تعدیلات مؤثر بر افزایش درآمد به درآمد مشمول مالیات اضافه می‌گردد. چنانچه ارقام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات توسط حسابدار رسمی ناشی از رسیدگی و تعدیل حساب‌ها و ارقام درآمدی باشد که قبلاً در دفاتر مؤدی به نحوی ثبت شده است در این صورت گزارش حسابرسی مالیاتی مورد قبول خواهد بود. لیکن ارقام مزبور در مواردی که به نحوی در دفاتر انعکاس نداشته باشد در این صورت موضوع از مصادیق بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که باید به هیأت مزبور جهت اظهارنظر نسبت به دفاتر احاله گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 310-11/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان: دامغان

خلاصه واخواهی: این شرکت تولیدکننده دوچرخه، اقدام به واردات چند قلم کالا جهت تولید محصول دیگری به غیر از دوچرخه نموده و به دلیل عدم موفقیت در تولید این محصول مجبور به فروش این اجناس گردیده که حاصل این عملکرد سودی حدود 32 میلیون ریال بوده از طرفی در سال مورد رسیدگی طبق دفاتر حدود دویست وهشتاد میلیون ریال زیان داشته اعتراض شرکت در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مسموع واقع نگردیده و از مأخذ چهل و پنج میلیون ریال سود مطالبه مالیات شده است با توجه به این‌که سود حاصله از تجارت در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده و با وجود این سود در همان سال چندین برابر زیان داشته، خواهشمند است ضمن عنایت به مطالب فوق نسبت به بررسی دقیق و ابطال برگ تشخیص و برگ مالیات قطعی اقدام لازم مبذول فرمایند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی با توجه به دفاتر و مدارک ابرازی، اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات صرفاً بابت واردات چند قلم کالا که در تولید مصرف نشده و عیناً به فروش رسیده نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات مؤدی را مورد توجه و رسیدگی لازم قرار داده و با کسر قسمتی دیگر از هزینه‌های خرید که در محاسبه منظور نشده با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است با ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، هیأت مزبور مجدداً به اظهارات شرکت رسیدگی و با توجه به این‌که ایرادی به رأی هیأت بدوی وارد نبوده، درآمد مشمول مالیات را عیناً مورد تأیید قرار داده است. با عنایت به این‌که زیان حاصل از فعالیت‌های معاف قابل جمع با درآمد مشمول مالیات غیر معاف نمی‌باشد، بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1354/10-8/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی هیأت اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص سال 1379 معترض بوده و اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می‌نماید.

1- پرونده شرکت مورد رسیدگی سازمان حسابرسی قرار گرفته و درآمد شرکت جهت تعیین و تشخیص مالیات به اداره دارایی اصفهان ارسال شده است.

2- از مبلغ 240.345.990.863 ریال به عنوان هزینه‌های غیرقابل قبول از طرف سازمان حسابرسی برگشت شده که ریز و لیست این هزینه‌ها علی‌رغم درخواست در اختیار قرار نگرفته و تاکنون برای این شرکت ارسال نشده است.

3- به درآمد عملیاتی مشمول مالیات مبلغ 15.594.095.518 ریال به عنوان ذخیره تسعیر ارز اضافه شده که مطابق تبصره ذیل ماده 136 قانون محاسبات عمومی مشمول مالیات نمی‌باشد و تأثیری بر افزایش سود شرکت ندارد.

4- براساس ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبه 28/12/80 هیأت وزیران و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور قابل اجرا می‌باشد و منظور از معافیت‌های لغو شده در ماده 58 قانون مذکور تا قبل از سال 79 می‌باشد و شامل معافیت‌های اعلام شده در قانون بودجه سال 1379 نمی‌باشد.

با توجه به نادیده گرفتن حقوق شرکت در مراحل مختلف رسیدگی و با عنایت به ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 136 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن و معافیت‌های موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد تبصره 1 ماده 110 قانون فوق‌الذکر اظهارنظر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مجری قرار و حوزه مالیاتی نقض گردد و دستور رسیدگی صادر گردد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از بررسی اعتراض مؤدی و مدارک موجود در پرونده قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی نموده است، شعبه سوم شورای عالی مالیاتی اعتراض شرکت درخصوص اضافه شدن ذخیره تسعیر ارز دارایی و بدهی‌های ارزی با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5471/4/30 مورخ 17/5/75 و هزینه‌های برگشتی وسیله سازمان حسابرسی به دلیل این‌که گزارش سازمان مذکور مورد تأیید و تصویب ارکان صلاحیت‌دار شرکت و (مجمع عمومی صاحبان سهام) قرار گرفته وارد نمی‌داند اما اعتراض شرکت درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم با عنایت به بخش‌نامه صادره وسیله رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 8530 مورخ 27/2/82 وارد بوده و رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 257-28/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: کاشان

خلاصه واخواهی: اسناد و مدارک و دفاتر عملکرد 78 شرکت با تأیید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مردود اعلام و مالیات از طریق علی‌الرأس تشخیص گردید. هیأت حل اختلاف بدوی با استناد به ماده 132 درآمد حاصل از تولید فرش ماشینی را از مالیات معاف و درآمد فروش ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت را مشمول مالیات اعلام نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر علی‌رغم گزارش مجریان قرار مبنی بر مشمول مالیات بودن سود حاصل از فروش انواع دارایی ثابت، کل درآمد حاصل از فروش دارایی ثابت را نیز مشمول معافیت ماده 132 اعلام و از کل مالیات رفع تعرض نموده که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا به منظور حفظ حقوق حقه دولت نقض رأی تجدیدنظر و تأیید رأی بدوی مورد تقاضا می‌باشد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 فقط نسبت به درآمدهای واحد تولیدی حاصل از فعالیت‌های تولیدی مندرج در فهرست اولویت‌های موضوع تبصره 1 ماده مذکور جاری بوده و شامل سایر درآمدهای مکتسبه مؤدی بابت فعالیت‌های خارج از فهرست مزبور و همچنین درآمدهای غیرتولیدی از جمله فروش دارایی‌های واحد تولیدی نمی‌گردد، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مفاد گزارش مجری قرار صادره از آن هیأت (برگ 5 پرونده) و عدم رعایت موازین قانونی یاد شده درآمدهای غیرتولیدی عملکرد سال 78 مؤدی را نیز از شمول مالیات معاف و ضمن رفع تعرض از مؤدی موصوف مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا این شعبه ‌ایراد آقای ممیزکل مالیاتی به رأی مورد واخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی مربوطه و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

عطف به نامه شماره 29266/210 مورخ 29/06/82 و نظر به این‌که پیرامون نحوه اجرای بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم کراراً از سوی ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌های کشور استعلام می‌شود؛ به منظور اجرای صحیح قانون، اتخاذ رویه ثابت و پرهیز از مکاتبات مکرر خواهشمند است به موجب این نامه و به طریق مقتضی به واحدهای تحت امر ابلاغ گردد، کارت‌های مدیریت و مربیگری آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد موضوع بندهای 5/1 و 6/1 «آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد» از مصادیق مجوزهای کسب و کار مندرج در بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نبوده و مشمول حق تمبر مقرر در حکم قانونی اخیرالذکر نمی‌باشد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 60878/1339 مورخ 21/12/81 و ضمایم مربوط درخصوص مالیات قرارداد شماره 11- 1725 منعقده بین شرکت پتروشیمی تبریز و شرکت سدید به آگاهی می‌رساند:

طبق آراء شورای عالی مالیاتی به شماره 17/3915 مورخ 17/09/61 و 17/6243 مورخ 25/08/62 درخصوص قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، در مواردی که قرارداد شامل فروش و نصب هر دو باشد اعم از این‌که مبلغ فروش و نصب به تفکیک در متن قرارداد قید شده یا نشده باشد، دریافتی پیمانکار از کارفرما بابت قرارداد کلاً مشمول کسر مالیات تکلیفی قرار می‌گرفته و این رویه بعد از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نیز جاری بود و تاکنون اجرا گردیده است.

امیرحسن علی‌حکیم - مدیرکل فنی مالیات - از طرف قائم‌مقامی

نقل از روزنامه رسمی شماره:17069 تاریخ 14/08/1382

شماره دادنامه: 249 تاریخ: 06/07/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سازمان‌های وابسته به شهرداری قم می‌باشد که با استناد به ماده 84 قانون شهرداری‌ها تأسیس و اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده است. این سازمان با هدف اصلی بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تشکیل شده و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود را در رابطه با اجرای طرح جامع به این سازمان محول نموده است. این سازمان در رابطه با اجرای وظایف خود از قانون حاکم بر شهرداری‌ها استفاده می‌نماید از جمله برای خرید املاک واقع در طرح از لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 07/11/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌نماید که در ماده یک این قانون تصریح شده که شهرداری‌ها نیز می‌توانند برای اجرای طرح‌های خود از این قانون استفاده نمایند. ضمناً در قسمت آخر ماده قید گردیده که دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا توسط هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررّات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. مشکلی که سازمان با آن مواجه می‌باشد انتقال اسناد املاک خریداری شده در طرح می‌باشد، زیرا که دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نیاز به مفاصا حساب از اداره دارایی و غیره دارد که متأسفانه اداره دارایی در هنگام مراجعه مالکین از اجرای ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد، املاک واقع در طرح‌های دولت و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند در رابطه با این سازمان امتناع می‌نماید که اسناد دارایی نامه 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که اعلام شده، ماده 70 قانون مزبور ناظر به خرید املاک توسط دولت و شهرداری‌ها می‌باشد (نه مؤسسات وابسته به شهرداری) که این تفسیر از قانون مانع اجرایی این ماده قانونی در رابطه با این سازمان شده است. تفسیر معاون درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد تفسیر درستی نباشد ضمن این‌که تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانون‌گذار می‌باشد. لذا درخواست ابطال این نظریه را داریم.

معاون قضایی دفتر حقوق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12449/91 مورخ 24/10/1381 اعلام داشته‌اند، 1- در ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً کلمه «شهرداری» ذکر گردیده و از «مؤسسات وابسته به شهرداری» یاد نشده، علی‌رغم ادعای شاکی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این شاکی است که ماده قانونی فوق‌الذکر را به نفع خویش تفسیر می‌نمایند و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر این‌که «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانون‌گذار می‌باشد» معتقد باشیم، شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده، عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. 2- برابر ماده 59 قانون پیش گفته هر گونه نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول مالیات می‌باشد. در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول مالیات است مگر این‌که قانون صراحتاً خلاف آن را تصریع نموده باشد. ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم از موارد استثنای این اصل کلی است که جز به تصریح قانون نمی‌توان به موارد استثنای دیگری غیر از آنچه در متن ماده، مذکور و افتاده قائل گردید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.      

رأی هیأت عمومی

قطع نظر از مشمول معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اراضی و املاکی که به استناد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی و به منظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می‌گردد و الزام و تکلیف مالکین این گونه املاک به فروش و واگذاری آن، اصولاً چون تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافیت موضوع ماده مذکور به مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان شاکی به هر تقدیر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری‌نجف‌آبادی

قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 43661 تاریخ: 22/06/1382

قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی

ماده واحده- محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندرانزلی که هیأت وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته می‌شود. مناطق یاد شده در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یاد شده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

 (کدهای 1733 و 1788 و 3047 و 4011 را ملاحظه فرمایید.)

بنا به اختیار حاصل از بند (الف) ماده 7 تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257 ه‍مورخ 7/12/81 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، بدین وسیله امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) فوق‌الذکر در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها تفویض می‌گردد تا با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات مزبور از معافیت موضوع بند (ط) ماده (139) یاد شده (فرم شماره 01/139) و دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر مؤسسات موصوف (فرم شماره 01/2-139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤسسات مورد بحث می‌بایست منفک از مرجع ناظر ذی‌ربط باشد.

مسؤولیت حسن اجرای امور فوق‌الذکر در استان‌ها با مدیران‌کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیرکل مالیات بر شرکت‌ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه تحت نظارت خود را هر سه‌ماه یکبار و در قالب فرم پیوست از طریق دفتر امور تشخیص به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به این‌که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (به جز آستان قدس رضوی و دو استان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدین‌وسیله متذکر می‌گردد:

کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.

بنابراین بنیادها و مؤسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 3335/300/105 مورخ 03/06/82 و نامه شماره 3888/300/105 مورخ 16/06/82 عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تسری تسهیلات اجاره به شرط تملیک به مقررّات بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می‌رساند:

تصویر شکواییه مورخ 08/05/82 آقای حمید اولیایی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قبلاً از طریق دفتر وزارتی به این واحد ارجاع که طی نامه شماره 3573-211 مورخ 16/06/82 (تصویر پیوست) پاسخ آن اعلام گردیده است. شایان ذکر است درخصوص موضوع مطروحه گزارش جامعی عنوان رییس کل محترم سازمان تهیه و تقدیم شده که پس از کسب تکلیف و اعلام نظر ایشان مراتب به اطلاع خواهد رسید.

امیرحسن علی‌حکیم - مدیرکل فنی مالیاتی- از طرف قائم‌مقامی

شماره: 3573-211 تاریخ: 16/06/82

جناب آقای اولیایی

بازگشت نامه مورخ 08/05/82 عنوان جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نامه وارده به (شماره تاریخ) این دفتر اشعار می‌دارد:

همان گونه که طی مذاکره تلفنی با جناب عالی متذکر گردید، مقررّات بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، صرفاً شامل اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانک‌ها جهت خرید یا احداث واحد مسکونی با رعایت شرایط موصوف در آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده و تسهیلات بانکی اجاره به شرط تملیک با توجه به ماهیت قرارداد تنظیمی اجاره، مشمول مقررّات فوق‌الذکر نخواهد بود.

علی‌هذا، موضوع در این دفتر تحت بررسی بیش‌تری می‌باشد که در صورت حصول نتیجه، مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی