قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 43661 تاریخ: 22/06/1382

قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی

ماده واحده- محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندرانزلی که هیأت وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته می‌شود. مناطق یاد شده در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یاد شده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

 (کدهای 1733 و 1788 و 3047 و 4011 را ملاحظه فرمایید.)

بنا به اختیار حاصل از بند (الف) ماده 7 تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257 ه‍مورخ 7/12/81 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، بدین وسیله امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) فوق‌الذکر در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها تفویض می‌گردد تا با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات مزبور از معافیت موضوع بند (ط) ماده (139) یاد شده (فرم شماره 01/139) و دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر مؤسسات موصوف (فرم شماره 01/2-139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤسسات مورد بحث می‌بایست منفک از مرجع ناظر ذی‌ربط باشد.

مسؤولیت حسن اجرای امور فوق‌الذکر در استان‌ها با مدیران‌کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیرکل مالیات بر شرکت‌ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه تحت نظارت خود را هر سه‌ماه یکبار و در قالب فرم پیوست از طریق دفتر امور تشخیص به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به این‌که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (به جز آستان قدس رضوی و دو استان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدین‌وسیله متذکر می‌گردد:

کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.

بنابراین بنیادها و مؤسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 3335/300/105 مورخ 03/06/82 و نامه شماره 3888/300/105 مورخ 16/06/82 عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تسری تسهیلات اجاره به شرط تملیک به مقررّات بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می‌رساند:

تصویر شکواییه مورخ 08/05/82 آقای حمید اولیایی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قبلاً از طریق دفتر وزارتی به این واحد ارجاع که طی نامه شماره 3573-211 مورخ 16/06/82 (تصویر پیوست) پاسخ آن اعلام گردیده است. شایان ذکر است درخصوص موضوع مطروحه گزارش جامعی عنوان رییس کل محترم سازمان تهیه و تقدیم شده که پس از کسب تکلیف و اعلام نظر ایشان مراتب به اطلاع خواهد رسید.

امیرحسن علی‌حکیم - مدیرکل فنی مالیاتی- از طرف قائم‌مقامی

شماره: 3573-211 تاریخ: 16/06/82

جناب آقای اولیایی

بازگشت نامه مورخ 08/05/82 عنوان جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نامه وارده به (شماره تاریخ) این دفتر اشعار می‌دارد:

همان گونه که طی مذاکره تلفنی با جناب عالی متذکر گردید، مقررّات بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، صرفاً شامل اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانک‌ها جهت خرید یا احداث واحد مسکونی با رعایت شرایط موصوف در آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده و تسهیلات بانکی اجاره به شرط تملیک با توجه به ماهیت قرارداد تنظیمی اجاره، مشمول مقررّات فوق‌الذکر نخواهد بود.

علی‌هذا، موضوع در این دفتر تحت بررسی بیش‌تری می‌باشد که در صورت حصول نتیجه، مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

تصویب‌نامه شماره 1773/ت 28407ه‍ مورخ 20/01/1382 هیأت محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره 1773/ت 28407 ه‍ تاریخ 20/01/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/01/1382 بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (ط) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 -، موضوع نامه شماره 69039/14254/56 مورخ 06/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند یاد شده، تعرفه‌های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- را به شرح زیر تصویب نمود:

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مؤظف است برای انجام امور ذیل نسبت به وصول مبالغ به شرح جدول‌های زیر اقدام نماید.

الف- صدور، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود

ب- صدور پروانه مسؤولان فنی کارخانه:

پ- صدور و تمدید پروانه مطب:

ت- صدور تمدید پروانه مؤسسه‌های پزشکی و مسؤولان فنی آنها:

ث- صدور پروانه‌های دائم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی:

ج- صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌ها:

چ- آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی 264.000 ریال

ح- حق آزمایش فرآوردها

خ- معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه:

د- استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی:

2- حق آزمایش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی کنترل غذا و دارو مطابق تعرفه‌های مصوب شورای اقتصاد است.

معاون اول رییس‌جمهورـ محمدرضا عارف

نظر به این‌که بعضاً مشاهده می‌شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلام‌های به عمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده‌های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات درخواستی می‌نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده‌ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است. لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید می‌شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده‌های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذی‌ربط به عمل آید. مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران مالیاتی و مسؤولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته

چون طبق ماده 92 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود، نظر به این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 91960/9 مورخ 04/06/1382 موافقت خود را درخصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه شماره 21372 ت 28893هـ مورخ 31/04/1382 هیأت محترم وزیران برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه (سال‌های 1382،1383) اعلام نموده بنابراین مقرر می‌دارد که درخصوص اعمال 50% بخشودگی موضوع ماده 92 اصلاحی برای سال‌های 82 و 83 فهرست مصوبه فوق‌الذکر بایستی ملاک عمل قرار گیرد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8508 مورخ 24/9/1380

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: منتهی به 11/1/1378

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی ده صفحه‌ای مؤدی مضبوط در پرونده شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت «...» ایران شرکتی است ایرانی و از شرکت‌های تابعه «...» ژاپن و در ارتباط با فعالیت شرکت مادر قادر به فعالیت می‌باشد. شرکت «...» ژاپن با توجه به اعتبار بین‌المللی خود مستقیماً مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان نموده و بخشی از وظایف خود را به «...» ایران محول نموده و در قبال میزان مسؤولیت شرکت تابعه حق‌الزحمه یا کمیسیون متناسب پرداخت می‌نماید.

2- در مواردی شرکت «...» ژاپن در رابطه با ایران خود مستقیماً با طرف‌های قرارداد وارد عمل شده و بدون واسطه شرکت تابعه به صورت مستقیم از ایران تحصیل درآمد می‌نماید که طبیعتاً مشمول مالیات نمی‌باشد.

3- در مواردی شرکت «...» ژاپن در قبال واگذاری بخشی از مسؤولیت خود به «...» ایران به این شرکت کمیسیون یا حق‌الزحمه پرداخت می‌نماید. بنابراین شرکت مادر کارفرما تلقی شده و پرداخت‌کننده حق‌الزحمه یا کمیسیون به شرکت تابعه می‌باشد. بدیهی است حق‌الزحمه مورد بحث صرفاً بخشی از درآمد تحصیل شده «...» ژاپن بوده که به صورت ارزی پرداخت می‌گردد بنابراین درآمد شرکت «...» ایران منشأ خارجی داشته و صرفاً به صورت شرکت مادر و به صورت ارزی تأمین می‌گردد. با عنایت به فعالیت یاد شده این شرکت مطابق حکم بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و میزان آن طبق حکم ماده 106 و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و یا از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد.

4- درآمد مورد بحث براساس قراردادهای جداگانه در هر مورد با «...» ژاپن و یا در مواردی با سایر شرکت‌های وابسته با توجه به حجم معامله پیچیدگی کار و سایر ملاحظات تعیین می‌گردد این درآمد صرفاً ارزی بوده که توسط «...» ژاپن طی سال مالی مورد بحث منحصراً از طریق بانک ملی ایران به صورت دلار حواله و براساس مقررّات ارزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و ما به ازای ریالی آن در حساب‌های شرکت منعکس گردیده است به غیر از درآمد مذکور شرکت هیچ‌گونه درآمد دیگری از داخل یا خارج نداشته است و طبیعتاً در مواردی که «...» ژاپن خود مستقیماً وارد معامله با طرف‌های ایرانی می‌گردد قراردادی با «...» ایران منعقد نشده و حق‌الزحمه‌ای نیز به این شرکت تعلق نخواهد گرفت. کلیه قراردادها و مدارک طی صورت‌مجلس مورخ 20/10/78 در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

5- شرکت اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی را با نشان دادن مبلغ 4.910.744.899 ریال کمیسیون دریافتی و مبلغ 553.588.567 ریال سود ویژه در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است. حوزه مالیاتی علی‌رغم پذیرش دفاتر قانونی شرکت و برگشت 4 فقره هزینه مبلغ 6.131.781.502 ریال دیگر نیز در راستای بخش‌نامه ملغی شده شماره 57324 مورخ 16/11/78 از طریق علی‌الرأس به سود ویژه ابرازی شرکت افزوده است که در اثر اعتراض شرکت به مالیات مشخصه پرونده در هیأت بدوی منجر به صدور قرار گردید که متأسفانه مجریان قرار وظایف و مسؤولیت قانونی خود را به طور کامل انجام نداده و با فرض صحت ادعاهای خلاف واقع حوزه محترم مالیاتی بدون بررسی عمده‌ترین اعتراضات شرکت از جایگاه فراتر از قانون مالیات‌ها و دستورالعمل شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 فقط مبلغ 2.077.572.345 ریال از سود برآوردی افزوده موضوع بخش‌نامه‌های ملغی شده و مبلغ 148.110.189 ریال از هزینه‌های ردیف 5 و 6 فهرست برگشتی را از درآمد برآوردی کسر و درآمد را تعدیل نموده‌اند.

6- هیأت تجدیدنظر با اغماض آشکار نسبت به عمل حوزه مالیاتی که در راستای دستورالعمل ملغی شده صورت پذیرفته مبادرت به اظهارنظر به شرح زیر نموده است.

چون درآمد مشمول مالیات بنا به گزارش رسیدگی برمبنای قبولی دفاتر و با احتساب کمیسیون ابرازی شرکت و رعایت موضوع مواد 147 و 148 مشخص گردیده است لذا نظر به عدم ایراد به گزارش کارشناس و رأی بدوی ، رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.

درآمد مشمول مالیات با احتساب کمیسیون ابرازی مشخص نشده است. بنابراین مالیات مشخصه مورد اعتراض شرکت بوده است شرکت نسبت به مابه‌التفاوت تعدیل نشده معادل 4.054.209.157ریال همچنان معترض می‌باشد.

7- دستورالعمل‌های متناظر که در مورد شعب و نمایندگی‌های خارجی صادر گردیده است، مطالبه مالیات فاقد مأخذ صحیح از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررّات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدی بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و مأخذ واقعی را مورد نکوهش آشکار قرار داده و مطابق بند 10 دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 که مورد تأیید بخش‌نامه شماره 38994/5482/4/30 مورخ 7/7/80 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌باشد با لغو بخش‌نامه 57324 مورخ 16/11/78 رسماً و کتباً اعلام و لزوم اجرای مقررّات و اعاده امور به مجاری قانونی و رعایت بخش‌نامه 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 مورد تاکید قرار گرفته است. کلیه دستورالعمل‌ها در اختیار هیأت تجدیدنظر قرار داشته و هیأت نیز مطابق مقررّات مکلف به رعایت آن بوده است. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مؤدی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

پرونده مالیاتی امر مشعر بر آن است که ممیز مالیاتی مربوط بدون ارائه هر گونه مستندات و مبانی قانونی ارقامی را به عنوان درصد کمیسیون دریافتی شرکت مؤدی در نظر گرفته و پس از اعمال آن بر ارزش کالای صادراتی و وارداتی، مابه‌التفاوت سود حاصله از این نحوه عمل و سود ابرازی مؤدی را به عنوان درآمد کتمان شده تلقی نموده، همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران به نام شرکت «...» ژاپن (شرکت مادر) را قرینه قرار داده و با اعمال ضرایبی فرضی که مبنای انتخاب آن مشخص نیست به عنوان درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی کتمان شده به سایر درآمدهای مؤدی اضافه نموده است. با توجه به این‌که کتمان درآمد از موارد بی‌اعتبار شدن دفاتر می‌باشد، ممیز مربوط می‌بایست با ارائه مستندات و ادله قانونی موضوع را در هیأت سه نفره حسابرسی بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و براساس نظر هیأت یاد شده اقدام می‌نمود، با توجه به صورت‌مجلس بند 2 ماده 97 قانون یاد شده و قبولی دفاتر و همچنین عدم ارائه هر گونه مستنداتی درخصوص کتمان درآمد، نحوه عمل ممیز مالیاتی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است. از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعتراضات مؤدی قرار رسیدگی صادر کرده و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار که از حیث اعتراضات مؤدی درخصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و عدم ارتباط تعدادی از اعتبارات اسنادی با سال مورد رسیدگی و مطمح نظر قرار نگرفتن تأییدیه بانک مرکزی ایران و همچنین ادعای شرکت در مورد صحت مندرجات دفاتر و عدم هر گونه فعالیتی خارج از چهارچوب مندرجات اظهارنامه تسلیمی، کافی به مقصود نبوده، مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه مؤدی که در این مرحله تسلیم گردیده رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است، درحالی‌که نیل به واقعیت ایجاب می‌کرد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً و یا با صدور قرار مجدد موضوع را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های صادره با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی به عمل می‌آورد، درحالی‌که چنین امری از سوی این هیأت صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موارد فوق به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- علی‌اصغرزندی فائز

نظر اقلیت

با اعلام این نظر که نقض رأی به ترتیب فوق به منزله تأیید کمیسیونر بودن شرکت (دریافت کننده کمیسیون از شرکت مادر) نمی‌باشد، بلکه موضوع تجارت مستقیم این شرکت با واردکنندگان ایرانی (هر چند گشایش اعتبار اسنادی به طرفیت شرکت «...» ژاپن صورت گرفته باشد) و تحصیل سود از این طریق نیز جای تأمل و بررسی است، در نهایت به لحاظ نقص رسیدگی به شرح متن رأی یاد شده، با نتیجه آن رأی موافق است. 

محمد رزاقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4/2813-12/12/81                                    

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان: ارومیه

خلاصه واخواهی: این شرکت یک شرکت مهندسی مشاوره‌ای بوده که با احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررّات سازمان برنامه و بودجه و با قبول عضویت در سازمان جامعه مهندسان مشاور ایران فعالیت می‌نماید. ممیز محترم برای تعیین مالیات به‌جای استفاده از بند (الف) ردیف 20 جدول ضرایب از بند (ب) استفاده نموده که در نتیجه ارقام عددی آن از 11 درصد به 16 درصد افزایش یافته و این افزایش موجب مطالبه مالیات غیرواقعی گردیده است. موضوع در هیأت بدوی مطرح و منجر به اصلاح ضریب گردید، اما به دلیل اعتراض ممیز محترم موضوع درهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح شد که به دلیل عدم توجه کافی به اعتراض شرکت رأی بدوی باطل و برگ تشخیص مورد تأیید قرار گرفت.

بدین‌وسیله مراتب اعتراض خود را به رأی تجدیدنظر تقدیم می‌دارد، توضیح آنکه در عملکرد سال‌های قبل وسیله ممیزین قبلی با 11 درصد اعمال ضریب، مطالبه مالیات شده است.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

از مندرجات ردیف (الف) بند 20 صفحه 67 دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد 1379 و توضیح ذیل این ردیف استنباط می‌گردد که علاوه بر شرکت‌های موضوع بند الف، شرکت‌های مهندسین مشاور وابسته به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی ... نیز مشمول ضریب مندرج در این بند می‌گردند. بنا به مراتب استدلال هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر عدم شمول مفاد بند (الف) ردیف 20 یاد شده به شرکت‌های مهندسین مشاور خصوصی غیرواقعی به نظر می‌رسد و شرکت مؤدی در صورت داشتن صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشمول اعمال ضریب ردیف (الف) بند فوق‌الذکر می‌باشد، علی‌هذا رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 832/1-23/6/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 31/6/79

اداره امور مالیاتی شهرستان: خرم‌آباد

خلاصه واخواهی: احتراماً شرکت «...» شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته است اما مأمورین تشخیص مالیات به استناد بخش‌نامه شماره 1453/104-5/30 مورخ 27/9/71 ناظر به دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 3/4/54 معاونت اسبق درآمدهای مالیاتی علی‌رغم محروم نمودن این شرکت از معافیت مالیاتی اقدام به محاسبه و مطالبه مالیات مضاعف غیر قانونی کرده‌اند تا این‌که بخش‌نامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری طی رأی هیأت عمومی دادنامه شماره 251-13/8/80 کلاسه پرونده 79/419 ابطال و در یکی از جراید کثیرالانتشار کشور اعلام و به رؤیت مسؤولین مالیاتی رسیده است با وجودی که یک نسخه از رأی دیوان تسلیم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شده است اما مراجع مذکور اظهارنظر را به شورای عالی مالیاتی موکول نموده‌اند، لذا ضمن اعتراض به رأی صادره تقاضای نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده شرکت مؤدی با اشاره به رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 251-13/8/80 درخصوص ابطال بخش‌نامه شماره 1454/104-5/30 مورخ 22/9/71 معاونت سابق درآمدهای مالیاتی، تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره به شرح فوق به این نکته اشاره دارد که چون بخش‌نامه مذکور به تأیید شورای عالی مالیاتی نرسیده باطل شده می‌باشد، اما رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 درخصوص نحوه استفاده از معافیت 10% موضوع صدر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم که بعد از بخش‌نامه فوق‌الاشاره صادر گردیده به قوت خود باقی و لازم‌الاجراء می‌باشد، و این رأی وسیله دیوان یاد شده نقض نگردیده است، بنا به مراتب از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌گردد.

محمد علی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین‌نامه شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/81 هیأت محترم وزیران که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و کشور رسیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین‌نامه شماره 67452 ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/81 هیأت وزیران

وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل موضوع ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» را که از این پس در این دستورالعمل«قانون» نامیده می‌شود به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) «قانون» که به شهرداری‌های محل محول گردیده است، به شرح زیر می‌باشد.

ـ عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها؛

ـ عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها؛

ـ عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی؛

ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی.

ماده 2- تعیین محدوده حریم: تعیین حریم شهرها براساس ماده 99 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن تعیین می‌شود.

ماده 3- شهرداری‌های محل مکلف‌اند محدوده حریم شهرها را که طبق ماده 99 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن تعیین شده به ادارات امور مالیاتی شهرستان مربوط و همچنین ادارات گاز، آب، مخابرات طی 15 روز از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اعلام نمایند.

ماده 4- ادارات مخابرات، گاز، برق، آب و ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل مسافر، هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها، باشگاه‌ها، مکلف‌اند هستند به نقشه حریم شهر که توسط شهرداری محل اعلام می‌گردد عوارض مربوط به واحدها و مشترکان واقع در داخل حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) واریز نمایند.

ماده 5- مسؤولیت نظارت و پیگیری بر وصول و واریز وجوه عوارض موضوع بندهای ج- د- هـ و ماده 4 «قانون» در داخل حریم شهرها بر عهده شهرداری محل و در خارج از حریم بر عهده نماینده سازمان شهرداری‌های کشور می‌باشد.

ماده 6- مرجع رفع هر گونه اختلاف بین مأموران تشخیص و وصول شهرداری‌ها و مؤدیان درخصوص عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و ماده 4 «قانون» که توسط شهرداری‌های محل وصول می‌گردد، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها[1] می‌باشد.

ماده 7- اختیارات و مسؤولیت‌های مأمورین مالیاتی مصرح در مواد 24 و 25 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون به مأمورین تشخیص و وصول شهرداری‌ها تفویض می‌گردد و مؤدیان مکلف‌اند مطابق مفاد مواد مذکور در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.

ماده 8- شهرداری‌ها مؤظفند حسب مقررّات مربوط یک حساب برای عوارض بندهای (ج)، (د)، (هـ) و ماده 4 قانون و یک حساب برای سایر عوارض ماده 3 و 4 قانون افتتاح و شماره حساب سایر عوارض مواد 3 و 4 را به ادارات امور مالیاتی شهر مربوطه اعلام نمایند و صورت‌حساب گردش حساب مذکور را به صورت ماهانه برای کنترل صحت عملیات وصول، به اداره امور مالیاتی شهرستان و دفاتر استانی سازمان ارسال نمایند.

ماده 9- ادارات کل امور مالیاتی هر استان مؤظفند شماره حساب تمرکز وجوه محلی را که برای واریز عوارض خارج از حریم شهر که توسط خزانه معیین استان افتتاح گردیده است، به سازمان شهرداری‌های کشور اعلام نمایند.

تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط عوارض را در هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.

ماده 10- در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن شهرداری‌ها مکلف‌اند یک درصد (1%) از عوارض موضوع بندهای (الف) و هـ ماده 3 و بند (الف) ماده 4 قانون که وصول آن به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و به حساب شهرداری محل واریز می‌گردد را به حسابی که سازمان مزبور اعلام می‌دارد واریز نمایند.

این دستورالعمل به استناد ماده 21 آیین‌نامه اجرایی«قانون» در ده ماده و یک تبصره به تصویب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی رسید.

عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه شماره 5257-211 تاریخ 03/10/1382

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً، عطف به نامه شماره 7310/300/105 مورخ 19/08/1382 موضوع تعیین مرجع قانونی حل اختلاف در امور عوارض به آگاهی می‌رساند:

به استناد ماده 6 دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین‌نامه شماره 67452/ت/28328 هـ مورخ 28/12/1381 (تصویر پیوست)، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صرفاً به عنوان مرجع رفع اختلاف فیمابین شهرداری‌ها و مؤدیان درخصوص عوارض بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و) ماده 4 قانون موسوم به «تجمیع عوارض» صالح برای رسیدگی می‌باشد در سایر موارد وفق تبصره 3 ماده 6 قانون و ماده 32 آیین‌نامه صدرالذکر هر گونه اختلاف نظری در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیات

[1]- قانون اداره شهرداری‌ها

ماده 77- رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررّات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

‌در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرمان‌دار یا بخش‌دار قائم مقام او می‌باشد.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: مکرر 575/ه‍ مورخ 11/10/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78 و متمم

اداره امور مالیاتی شهرستان: بندر انزلی

خلاصه واخواهی: اظهارنامه تسلیمی مؤدی برای عملکرد سال 78 عدم فعالیت و تولید بوده و با توجه به اسناد، خرید مواد اولیه تشخیص و مالیات مورد مطالبه قرار گرفته. با توجه به قرار رسیدگی انجام شده معلوم و مشخص گردیده که مقداری از مواد اولیه به مقصد تهران و ابهر بوده و وارد کارگاه تولیدی نشده و نهایتاً چنین استنباط می‌گردد که شرکت فروش مواد اولیه داشته لذا به صراحت ماده 132 واحدهای تولیدی که در امر تولید فعالیت دارند می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که این امر مد نظر، هیأت تجدیدنظر قرار نگرفته، با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال رأی تجدیدنظر و استواری رأی بدوی اقدام نمایند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده اظهارنامه تسلیمی فاقد ترازنامه و حساب سود و زیان بوده ومؤدی در آن صراحتاً اعلام نموده که در سال 78 هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نداشته است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مقررّات تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی لازم و کافی مبادرت به صدور رأی و اعلام برخورداری مؤدی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 28/11/1381

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 27/3/81 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می‌باشد:

طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می‌باشد دفاتر این شرکت علی‌الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدیدنظر تقدیم گردید.

هیأت محترم تجدیدنظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی و دفاعیه لازمه و ارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأیید ننموده و موضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه وپرداختی‌های انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی و تعیین مالیات گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 200.000.000 ریال که ظاهراً بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع و با همین ایراد دفاتر مردود و درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مؤدی بوده، اتخاذ تصمیم می‌نمود، اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم و مشکوک مبادرت به انشاء رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که نحوه نگهداری حساب‌های مؤدی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می‌دهد از سوی دیگر چنین آورده است که به نظر می‌رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده و در نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را برمبنای علی‌الرأس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آراء مبتنی بر تردید و ابهام و متضمن عباراتی مانند جلوه می‌دهد و به نظر می‌رسد را نمی‌توان قانونی و موافق با مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم ارزیابی نمود.

بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض و پرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

جناب آقای کرد زنگنه معاون محترم سازمان امور مالیاتی

سلام علیکم با احترام و آرزوی توفیق

به پیوست نامه شماره 727 مورخ 07/03/81 معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درخصوص اجرای ماده 19 قانون اعطای 50% معافیت مالیاتی به آزادگانی که مشکل مالیاتی دارند تقدیم می‌گردد، امید است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

حبیب‌اله رشیدی ـ مشاور وزیر در امور ایثارگران

شماره: 727 تاریخ: 07/03/81

جناب آقای دکتر عارف معاون محترم رییس‌جمهور

با سلام با ایفاد تصویر نامه شماره ه‍/80/192 مورخ 06/12/1380 مدیردفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منضم به رأی شماره 351 مورخ 07/11/1380 هیأت عمومی محترم دیوان مبنی بر ابطال ماده 2 آیین‌نامه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان (موضوع مصوبه شماره 48760/ت 408 هـ مورخ 06/09/1370) اعلام می‌دارد:

با عنایت به این‌که در ماده 19 قانون اعطای 50% معافیت مالیاتی به آزادگانی که مشکلات مالیاتی دارند مورد حکم قرار گرفته و رأی دیوان از این جهت است که در مصوبه دولت به ‌جای «مشکلات مالیاتی» از عبارت «مشکل مالی» استفاده شده است. بنابراین برای رفع اشکال و تأمین اجرای قانون لازم است در ماده 2 آیین‌نامه عبارت «مشکلات مالی» به عبارت «مشکلات مالیاتی» اصلاح گردد.

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید طرح تصویب‌نامه پیوست در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.

سیدمحمدعلی ابطحی ـ معاون حقوقی و امور مجلس