معاونت محترم راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا

احتراماً، نظر به این‌که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای واراداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی شماره: 67452/د/2838/ ه‍ مورخ: 28/12/1381 مصوب هیأت محترم وزیران از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجرا می‌باشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون مزبور مواد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- با توجه به این‌که طبق مواد 3 و 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشاره مسؤولیت، وصول مالیات و عوارض خودروهای تولید داخل موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (ز) ماده 4 قانون مزبور به عهده شرکت‌های تولیدکننده خودرو می‌باشد، لذا شماره‌گذاری خودروهای ساخت داخل که اسناد و مدارک فروش آنها از ابتدای سال 1382 صادر شده یا می‌شود، بدون اخذ گواهی پرداخت مالیات و عوارض از ادارات مالیاتی ذی‌ربط بلامانع است.

2- به استناد تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه مذکور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف گردیده که قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی (به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری) گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان خودروهای مزبور اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید.

3- براساس تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی یاد شده ادارات راهنمایی و رانندگی مکلف‌اند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط درخصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

4- شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت دو کابین ساخت داخل که اسناد و مدارک فروش آنها قبل از سال 1382 صادر شده است و نیز خودروهای مزبور که به خارج صادر و مجدداً توسط اشخاص به کشور باز گردانده می‌شوند و همچنین خودروهای وارداتی که قبل از سال 1382 از گمرک ترخیص شده‌اند، مستلزم داشتن گواهی مالیات و عوارض از ادارات مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.

متمنی است دستور فرمایید مراتب را به واحدهای ذی‌ربط در سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ نماید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 15389-16/4/81

مربوط به مالیات: شخص حقوقی

سال عملکرد: 77

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: بدین‌وسیله این شرکت اعتراض خود را نسبت به تعیین مالیات مورد رأی سال 77 به مبلغ 90.000.000 ریال اعلام می‌دارد و خواهشمند است جهت رسیدگی به اعتراض این شرکت نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر اقدامات لازم را معمول فرمایید.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: حوزه مالیاتی به شرح گزارش خود، فعالیت مؤدی را در سال 77 منحصر به درآمد حاصل از پیمانکاری گازرسانی به مبلغ 147.693.000 ریال متکی به قراردادهای موجود در پرونده مالیاتی و همچنین فروش لوازم به وزارت راه و ترابری و شهرداری منطقه 3 تهران کلاً طی سه فقره و جمعاً به مبلغ 1.411.595.880 ریال که مبالغ مذکور عیناً در اظهارنامه و دفاتر و اسناد مالی شرکت هم منعکس می‌باشد. ولی حوزه مالیاتی به دلیل قانونی نبودن فرم فاکتورهای فروش و اسناد درآمدی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون اقدام به تشخیص علی‌الرأس و اعمال ضریب مربوطه به دریافتی‌های مذکور نموده است. در صورتی که صدور فاکتور فروش در مورد فعالیت پیمانکاری اصولاً مصداق عملی نداشته و در مورد سه فقره فروش به دولت و شهرداری، چنانچه اسناد و مدارک ابرازی و فرم فاکتورها به علت عدم رعایت موازین قانونی و یا آیین‌نامه‌های مربوطه مورد قبول حوزه مالیاتی نبوده موضوع قابل ارجاع به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و لذا اقدام حوزه در تشخیص علی‌الرأس در اجرای بند 2 ماده 97 متعاقباً اظهارنظر مجری قرار در تأیید نظر حوزه و غیر قانونی بودن فاکتورها و افزایش فروش ابرازی در دفاتر نسبت به اسناد و مدارک موجود مؤدی و صدور رأی هیأت تجدیدنظر بر همین مبنا و بدون رعایت تبصره ماده 169 و قسمت اخیر ماده 229 همان قانون، ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررّات موضوعه مشهود است و لذا پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

پیرو بخش‌نامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/06/72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبایی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف، ویژگی‌ها و طبقه‌بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران، تصویرنامه شماره 7771/01/110 مورخ 29/11/81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته‌های صنایع موصوف که در فهرست فوق‌الذکر لحاظ نشده است، ‌جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 7771/1/110 تاریخ: 29/11/1381

جناب آقای خجسته - معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور درآمدهای مالیاتی کشور

با سلام

احتراماً، طبق مفاد ماده 142 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 07/02/1371 بدین شرح که «درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است»، از آنجایی که در مجموعه قوانین مالیاتی، 123 رشته صنایع دستی درج گردیده و رشته‌های صنایع دستی ذیل لحاظ نشده است، ‌لذا خواهشمند است به منظور استفاده صنعتگران این رشته‌ها از بخشودگی مالیاتی دستور فرمایید اقدام لازم مبذول و از نتیجه حاصله این سازمان را مطلع فرمایند.

الف) آجیده‌دوزی ـ آیینه‌کاری ـ ارسی‌سازی ـ افزار فلزی ـ ارمک بافی

ب) بافتنی‌های سنتی ـ بخارادوزی ـ بادله‌دوزی ـ برقع

پ) پولک‌دوزی ـ پیله‌دوزی

ت) تراش سنگ‌های قیمتی ـ تشعیر

ج) جلدسازی سنتی ـ جل

چ) چلنگری ـ چپری

ح) حکاکی روی فلز ـ حجم‌سازی (چوبی) ـ حمام سری ـ حجاری

خ) خرمهره‌سازی ـ خراطی سنگ ـ خوشنویسی

د) درویش‌دوزی ـ دواتگری

ز) زغره‌دوزی ـ زمودگری ـ زیر‌انداز نمدی

س) سکمه‌دوزی ـ سازهای سنتی ـ سرامیک با نقش زیر لعابی ـ سرامیک با نقش رولعابی

ش) شیشه‌گری فوتی

ص) صنایع‌دستی چرمی

ط) طراحی سنتی

ع) علم‌سازی

ق) قلم کارنقاشی ـ قناویز ـ قلمزنی ـ قفل‌سازی ـ قواره‌بری ـ قطاعی

ک) کلاه نمدی ـ کرباس باقی ـ کاشی هفت رنگ ـ کاشی معرق ـ کاشی زرین فام ـ کاغذ‌سازی سنتی ـ کاربندی ـ کپو

گ) گچ‌بری ـ گبردوزی ـ گره خورد (دندانی) ـ گلیج ـ گلیمچه ـ گلیم گل برجسته

م) مداخله بافی ـ مخمل بافی ـ متکازین ـ موج‌بافی ـ مفرش ـ مسند ـ مسگری ـ مجسمه‌سازی ـ مشبک سنگ ـ موزاییک سنگ ـ معرق شیشه ـ مرواربافی ـ مینا (مینا خانه‌بندی، پنجره‌ای، ‌نقاشی و مرصع)

ن) نقش‌دوزی ـ نقاشی روی ابریشم ـ نقشه‌کشی قالی و گلیم ـ نقاشی لاکی (روغنی) ـ نقاشی دیواری سنتی ـ نقش‌اندازی ضربی روی چرم

و) ورشو‌سازی

هـ) همجوشی شیشه

یدالله طاهرنژاد ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع دستی ایران

نقل از روزنامه رسمی شماره 16936

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/01/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 69038/14252/56 مورخ 06/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ط) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 -، تعرفه‌های موضوع ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت را به شرح زیر تصویب نمود:

1- به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابع اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، به ازای هر واحد دامی، مبلغ چهارصد ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

2- چرای دام در مراتع بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:  15- 21/1/81

مربوط به مالیات ارث

سال عملکرد 1376

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: شش دانگ پلاک‌های ثبتی 7/7310 بخش سه یزد و 1752 بخش چهار یزد که توسط حوزه مالیاتی جزء ماترک مورث اینجانبان محسوب گردیده به علت انتقال آنها طبق قولنامه عادی مورخ سال 1367 و سند مالکیت به نام «...» متعلق به مورث ما نبوده و متأسفانه حوزه مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی به اعتراضات اینجانبان توجه و رسیدگی نکرده و رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است و اصل عدالت مالیاتی را تضییع می‌نماید. تقاضای بررسی مجدد و نقض رأی صادره را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح ذیل اعلام رأی می‌نماید:

رأی: اگر چه پس از ابلاغ برگ‌های تشخیص مالیات بر ارث مربوطه، وراث اعلام داشته‌اند که خانه و انبار جزء ماترک مورث آنان در زمان حیات آن مرحوم به موجب قولنامه (سند عادی) واگذار گردیده و برای آن مرحوم مالکیتی از پلاک‌های مزبور باقی نمانده است (برگ‌های 42 الی 44 پرونده) و طی اظهارات بعدی خود (مندرج در صورت‌جلسه رأی بدوی و لایحه اعتراضیه تسلیمی نسبت به رأی بدوی برگ‌های 49 و 55) نیز تقاضای استمهال جهت ارائه اسناد و مدارک مورد تأیید مراجع رسمی در این خصوص نموده‌اند لکن در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که یکبار هم منجر به صدور قرار رسیدگی مجدد گردیده صرفاً به مبلغ ارزیابی شده اعیانی‌های جزء ماترک توسط حوزه مالیاتی معترض و موضوع واگذاری قبلی پلاک‌های مذکور را پیگیری ننموده‌اند (برگ‌های 71، 77 و 85) لذا با توجه به مراتب فوق و عدم اعتبار سند عادی موصوف در زمان صدور رأی تجدیدنظر و صدور اسناد مالکیت اولیه پلاک‌های مربوطه به نام مورث آنها، از حیث واخواهی واصله ایراد عدم کفایت رسیدگی و یا نقص مقررّات قانونی به رأی صادره مترتب نمی‌باشد و با تأیید آن رد شکایت اعلام می‌گردد. 

غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

چون به موجب تصویب‌نامه شماره 1034/ت 28423 هـ مورخ 16/01/1382 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1382 مبلغ سیصد و بیست (320) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1382 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه از مالیات حقوق                                           19.200.000 = 320 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق                                                1.600.000 = 12÷ 19.200.000

ضمناً جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست می‌باشد تا پرداخت‌کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند براساس ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1032/4-29/11/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین

خلاصه واخواهی: آقای ممیزکل مالیاتی با ادای توضیحاتی به شرح زیر تقاضای نقض رأی تجدیدنظر فوق و رسیدگی مجدد نموده است:

1- شرکت طی پروانه بهره‌برداری شماره 7009-22/1/77 در زمینه تولید قوطی فلزی لاک خورده با کد ICGS به شماره 38190594 مشمول اولویت 2 ولاک‌زنی ورق فلزی با کد 37200718 مشمول اولویت 3 ماده 132 فعالیت دارد.

2- شرکت بهره بردای عملی خود را در زمینه تولید قوطی لاک خورده از سال 76 با فروش 3.333.094.916 ریال مندرج در اظهارنامه تسلیمی شروع کرده.

3- در زمینه لاک‌زنی ورق فلزی طبق اسناد و مدارک و اظهارنامه تسلیمی و تشخیص حوزه مالیاتی فعالیت عملی از اول سال 74 می‌باشد، سال 73 نیز فروش داشته که بهره‌برداری آزمایشی تلقی شده.

4- در متن رأی کمیسیون محترم تجدیدنظر معافیت مالیاتی از تاریخ 22/1/77 اعمال گردیده در صورتی که شروع فعالیت عملی تولید قوطی فلزی لاک خورده از سال 76 و لاک‌زنی ورق فلزی از سال 74 می‌باشد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه بهره‌برداری شماره 7009 مورخ 22/1/77 فعالیت تولیدی شرکت دردو زمینه تولید قوطی فلزی لاک‌خوره با شماره شناسائی 38190594 و لاک‌زنی ورق فلزی با شماره شناسائی 37200718 بوده و مأمورین تشخیص مالیات ذی‌ربط شروع بهره‌برداری واقعی از تولیدات مذکور را به ترتیب در سال‌های 76 و 74 اعلام و آنها را طبق جدول اولویت‌های 2 و 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول معافیت مالیاتی6 ساله و 4 ساله دانسته و به همین استناد مؤدی را در سال عملکرد 78 بابت فعالیت لاک زنی ورق فلزی از شمول معافیت مالیاتی خارج دانسته‌اند. نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی کافی و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مأمور تشخیص مالیات و عدم توجه به سوابق مالیاتی مربوطه و عدم اشاره به تاریخ شروع بهره‌برداری واقعی از تولیدات یاد شده و مشخص نمودن طول دوره‌های معافیت مالیاتی مربوطه صرفاً با استناد به تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری، شرکت را در سال مورد رسیدگی بابت تولیدات مورد بحث مشمول معافیت مالیاتی اعلام و با تأیید رأی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از حیث شکوائیه آقای ممیزکل مالیاتی و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رأی مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80  که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم

کلیات:

ماده 1- مقررّات این آیین‌نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررّات مربوط تسلیم می‌نمایند.

تبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از رویه‌های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال‌های بعد باید همان رویه را  اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلف‌اند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورت‌های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول

مشخصات دفاتر قانونی:

ماده 2- دفاتر قانونی مشمول این آیین‌نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررّات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط حسب مورد امضا، پلمب و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی‌اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2- از پملب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی‌اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پملب شده دیگر ثبت گردد.

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی مؤظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3- مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلف‌اند برای هرسال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر این‌که در اثنای سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررّات ماده 16 این آیین‌نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند، درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هرسال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

ماده 4- دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یادفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

ماده 5- دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان‌پذیر باشد.

ماده 6- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون‌هایی برای سر فصل حساب‌های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده 7- دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون‌هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، ‌هزینه و دارایی‌های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان‌پذیر باشد.

فصل دوم

سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب:

ماده 8- دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حساب‌های دفتر کل برحسب مقتضبات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت‌های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.

ماده 9- سند حسابداری فرمی است که در آن یک چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب‌هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‌شود و پس از امضای مراجع ذی‌صلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می‌باشد.

ماده 10- مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‌گردد.

فصل سوم

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

ماده 11- مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک خود را طبق مقررّات این آیین‌نامه حساب مورد دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب‌ها از ماشین‌های الکترونیکی و کارت‌های حساب استفاده شود.

تبصره- درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استاندارهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 12- مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‌های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به این‌که در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می‌‌بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13- در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می‌شود. کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه‌ها و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2- تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین‌نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی‌روز دفاتر جدید امضا، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد خواهد کرد.

تبصره 4- تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی‌روز مجاز خواهد بود.

ماده 14- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده 15- اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلف‌اند با توجه به روش‌های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، ‌حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر این صورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت‌سی‌روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16- امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط به این‌که تا تاریخ امضاء و پلمب هیچ‌گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضاء و پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 13 این آیین‌نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین‌نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 17- مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مؤظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل‌های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل‌های نحوه کار با نرم‌فزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلف‌اند هر سه‌ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه‌ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

فصل چهارم

چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی

ماده 18- اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف‌اند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذی‌ربط اعلام گردیده و از تاریخ 01/01/1380 لازم‌الاجرا می‌باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- اشخاص یاد شده مکلف‌اند صورت‌های مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19- مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف‌اند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهند فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارایی‌ها و جمع سایر هزینه‌ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- مؤدیان یاد شده می‌توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

فصل پنجم

موارد رد دفاتر:

ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد:

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

4- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره‌های 2 الی  4 ماده 13 و ماده 17 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین‌نامه.

5- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررّات ماده 15 این آیین‌نامه.

6- در اجرای مقررّات تبصره 3 ماده 13 این آیین‌نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید اداره امور مالیاتی ذی‌ربط قرار نگیرد.

7- عدم ارائه دستورالعمل‌های نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند.

8- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین‌نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند.

9- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

10- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمب و ثبت شده نانویس.

11- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین‌های الکترونیکی ظرف مهلت‌های مقرر در مواد 12، 14 و 17 آیین‌نامه (با در نظر گرفتن مقررّات تبصره‌های ماده 13) قطعی نشده باشد.

(هر گونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت‌های حسابداری اصلاح گردد)

12- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بدون رعایت مقررّات ماده 18 این آیین‌نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380.

13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررّات تبصره ماده 11 این آیین‌نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده ننمایند.

ماده 21- هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجۀ اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌نمایند، می‌توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

این آیین‌نامه در اجرای تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 10/01/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10/01/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررّات آن از اول فروردین سال 82 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 01/01/82 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً عطف به دورنگار شماره 2202/105 مورخ 09/01/1382 عنوان معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص عدم پیش‌بینی ردیف برخی خودروهای وارداتی به اطلاع می‌رساند:

جداول مربوط به مالیات نقل و انتقالات خودروهای وارداتی براساس ارزش گمرکی اعلام شده توسط دفتر تعیین ارزش و تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و ارسال شده و مقرر گردیده ارزش گمرکی خودروهایی که مشخصات آنها در جداول مذکور قید نگردیده پس از استعلام از دفتر یاد شده بررسی و اعلام نظر خواهد گردید.

بنابراین ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که در جداول مذکور قرار ندارند پس از ارسال تصویر استعلام دفاتر اسناد رسمی به این اداره کل اعلام خواهد شد.

حسن پاییزی ـ مدیرکل مالیات‌های غیرمستقیم

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً عطف به دورنگار شماره 05-105 مورخ 05/01/1382 عنوان معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع وانت یک کابین به اطلاع می‌رساند:

بر اساس بندهای (و) و (ز) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره‌گذاری صرفاً جهت خودروهای سواری و وانت دو کابین در نظر گرفته شده است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق دریافت عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره‌گذاری از سایر خودروها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

حسن پاییزی ـ مدیرکل مالیات‌های غیرمستقیم

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1242/101 مورخ 10/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:

1- ضریب جدول حقوق - موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری - تاریخ 1/1/1382 سیصد و بیست (320) ریال تعیین می‌شود. [1]

2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت که تا پایان سال 1381 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1382 به میزان دوازده درصد (12%) افزایش می‌یابد.

 محمدرضا عارف

[1]- درآمد سالانه از مالیات حقوق                                                                                       19.200.000 = 320 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق                                                                                                 1.600.000 = 12÷ 19.200.000

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

ماده 1- مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بسترسازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوائز صادراتی، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات  صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازارهای جهانی، توسعه زیر ساخت‌های صادراتی کشور، خدمات اطلاع رسانی، تهیه و تولید و توزیع انواع نرم‌افزار‌های تجاری، اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه‌ای در راستای خلق مزیت‌های رقابتی جدید در عرصه صادرات، اعمال مشوق‌های ویژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه‌های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، پرداخت بخشی از هزینه‌های هیأت‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، کمک به اجرای برنامه‌های کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها و فعال کردن توانمندی‌های منطقه‌ای در فرایند توسعه صادرات، کمک به صندوق‌های غیردولتی توسط صادرات و تشکل‌های صادراتی و سایر طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی کشور اختصاص می‌یابد.

ماده 2- پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند (پ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای جبران خسارات صادرکنندگان در سال‌های 1379 تا 1382 (حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی صادرات) پرداخت یارانه‌های صادراتی، هزینه‌های اجرای برنامه‌های جهش صادراتی و پرداخت جوائز صادراتی اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد شد.

ماده 3- در صورت تنزل نرخ ارز به پایین‌تر از 7900 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال 1382، صندوق ضمانت صادرات ایران مؤظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می‌رسد، مابه‌التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا 7900 ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادرکنندگان پرداخت نمایند.

ماده 4- به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، جوائز صادراتی متناسب با میزان ارزش افزوده‌های کالاهای صادراتی و براساس مقررّات زیر پرداخت می‌شود.

الف- کارگروهی به مسؤولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارت‌خانه تولیدی ذی‌ربط (حسب مورد) و گمرک ایران، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

ب- جوائز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت می‌شود:

پ- مبنای پرداخت جوائز صادراتی، آخرین قیمت‌های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.

ت- جوائز صادراتی، مشمول شرکت‌های دولتی صادرکننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می‌کنند (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت) نخواهد بود.

ماده 5- صدور کالا و یا خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت (2%) جایزه صادراتی علاوه بر جوائز مندرج در ماده (4) این آیین‌نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

الف- بازار جدید برای هر کالا و یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا و یا خدمت ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد.

ب- محموله‌های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می‌باشد و به محموله‌های پس از مدت مذکور جایزه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

پ- این تسهیلات مشمول همه صادرکنندگان کالا و یا خدمات به بازارهای جدید که واجد شرایط مذکور باشند، خواهد بود.

ت- ارائه تأییدیه از گمرک ایران، مبنی بر این‌که کالای مورد نظر، طی دو سال اخیر به بازار هدف مذکور صادر نشده است.

ماده 6- صدور کالاها و یا خدمات جدید مشمول دریافت (3%) جایزه علاوه بر جوائز مندرج در مواد (4) و (5) این آیین‌نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

الف- کالا و یا خدمات جدید صادراتی، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد.

ب- محموله‌های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می‌باشد و به محموله‌های پس از مدت مذکور جایزه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

پ- تأییدیه گمرک ایران مبنی بر این‌که طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است، الزامی می‌باشد.

ماده 7- به منظور تشویق و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی به شرکت‌هایی که بیش از 5 میلیون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند، یک درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 4 این آیین‌نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- جوائز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می‌گردد که منشأ تولید داخلی داشته باشند.

ماده 9- جوائز صادراتی این دستورعمل، مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1382 از منابع مختلف دریافت می‌نمایند، نخواهد بود.

ماده 10- جایزه صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانۀ صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه (برگ سبز گمرکی) آنها از تاریخ 1/1/1382 تا 28/12/1382 باشد.

ماده 11- جوائز صادراتی به صورت غیرمتمرکز، توسط سازمان‌های بازرگانی استان‌ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می‌شود. صادرکنندگان می‌بایست برای دریافت جوائز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند.

ماده 12- جوائز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتی و بارنامه‌های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.

ماده 13- برای دریافت جوائز صادراتی، احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (CD)[1] بانک اطلاعات صادر کنند گان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می‌باشد.

ماده 14- ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوائز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد:

الف: تکمیل فرم شماره (1) به شرح پیوست.

ب: اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.

پ: بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد.

ماده 15- شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه‌هایی که در کشورهای خارج اجرا  می‌کنند، برابر مقررّات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود:

الف- کلیه مواد، مصالح، ماشین‌آلات و تجهیزاتی، که از منابع تولید داخلی در طول سال 1382 جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می‌شود، برابر اظهارنامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذیل ماده (4) و با ارائه مدارک مطرح در این آیین‌نامه مشمول دریافت جوائز صادراتی خواهند بود.

ب- صدور دانش فنی در صورت ارائه مدارک ذیل، مشمول دریافت 8% جایزه صادراتی خواهد بود:

1- ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی

2- ارائه صورت وضعیت مورد تأیید انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

3- ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال 1382 اجرا شده است، در چارچوب قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می‌شود. تعیین گردیده و پس از تأیید کارگروه ماده (18) آیین‌نامه مقررّات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره 677/ ت/ 22738 ه‍ مورخ 23/1/1379 هیأت وزیران، ملاک پرداخت جوائز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

ماده 16- با توجه به این‌که ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوی صادرکنندگان نیاز به زمان کافی دارد، بنابراین مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1381 که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد، از محل منافع قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره- مطالبات تعهد شده سال 1381 صادرکنندگان در سال 1382 قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 17- در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیرمعتبر بودن اسناد. عدم صحت مندرجات، صدور غیرواقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی‌صلاح جهت هر گونه برخورد قانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان قرار گرفته باشد، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

ماده 18- مرکز توسعه صادرات ایران مؤظف است عملکرد این تصویب‌نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نمایند. 

محمدرضا عارف-  معاون اول رییس‌جمهور

[1]- لوح فشرده یا سی‌دی (CD) یک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن داده‌های رقمی (دیجیتالی) بکار می‌رود. لوح فشرده در اصل برای کار با آواهای دیجیتالی شده، اختراع شده بود و همچنین به عنوان ابزار ذخیره و انبارش داده‌ها یا همان لوح فشرده فقط خواندنی (سی‌دی رام) CD-ROM هم استفاده می‌شود. ابزاری که توانایی خواندن سی‌دی رام را دارند امروزه از اجزاء استاندارد رایانه‌های شخصی به شمار می‌روند. روی هم رفته لوح‌های فشردة آوایی با لوح‌های فشرده فقط- خواندنی تمایز دارند و لوح نواز‌هایی (CD players) که برای شنیدن آوا درست شده‌اند نمی‌توانند داده‌هایی که بر روی سی‌دی رام انبار شده را درست بفهمند، گرچه رایانه‌های شخصی معمولاً می‌توانند لوح صوتی را هم بنوازند.

اولین نوع از دیسک‌های نوری برای ذخیره اطلاعات دیجیتال و رسانه‌ای توسعه یافته برای ذخیره موسیقی دیجیتال، دارای ابعاد استاندار، به قطر ۱۲۰ میلیمتر و ضخامت ۱٫۲ میلیمتر، ساخته شده از پلاستیک پلی‌کربنات با روکش نازکی از آلومینیوم با خلوص بالا (Super Purity Aluminium) ¬ ® با غشاء محافظت کننده‌ای از جنس لاک. سی‌دی‌های استاندارد ۱۲۰ میلیمتر دارای ظرفیت برابر ۷۴-minute موسیقی و یا ۶۵۰-MB اطلاعات هستند. (در نسخه‌های جدید تر تا ۷۰۰ مگابایت) این نوع دیسک اولین بار در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ هجری شمسی) توسط شرکت فیلیپس و سونی به عنوان دیسک نوری برای ذخیره موسیقی cda معرفی شد. سی‌دی دارای دو استاندارد برای ذخیره اطلاعات به صورت کتابچه قرمز (Red Book) برای سی‌دی صوتی و استاندارد کتابچه زرد (Yellow Book) برای سی‌دی‌رام (CD-ROM) است. اطلاعات درون CD به صورت شیارهای حلزونی شکل و مارپیچ ذخیری می‌شود، برای بازیابی اطلاعات از زیرکانال‌هایی  (subchannel)‌هایی که متناظر با بیت‌های هر دیسک است استفاده می‌شود. کانال‌های موجود در سی‌دی عبارت‌اند از P Q R S T U V W و متناظر با آن BIT‌های ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ قرار دارند که در بازیابی از یک سی‌دی هد R/W را هدایت می‌کند تا به اطلاعات مورد نظر در دیسک دسترسی پیدا کند، علاوه بر آن خط و شیارهای (Track)‌های موجود در سی‌دی صوتی باعث می‌شود برای انتخاب هر شیار موسیقی هد R/W به صورت دستیابی مستقیم و بدون طی کردن کل دیسک به شیار مربوطه دست پیدا کند. مخترع CD یا لوح فشرده یا compact disc نویو اوگا بوده که در سال 1982 به ریاست شرکت بزرگ سونی رسید و وی در سن 81 سالگی در سال 2011 درگذشت.

(منبع: ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد http://fa.wikipedia.org/wiki)

(کد 1456 را ملاحظه فرمایید)

پیرو بخش‌نامه شماره 5268-5/30 مورخ 18/10/80 موضوع تصویب‌نامه شماره 24846/ت 24469 ه‍ مورخ 27/5/80 بدین‌وسیله تصویب‌نامه شماره 49170/ت 25816 ه‍ مورخ 30/10/80 مبنی بر اضافه نمودن عبارت «غیردولتی» بعد از عبارت «حقوقی» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 49170/ت 25816ه‍ تاریخ: 30/10/1380

وزارت کشور - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3709ه‍/ب مورخ 1/10/1380 تصویب نمود:

در ماده (1) آیین‌نامه اجرای بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه 24846/ت 24469ه‍ مورخ 27/05/1380 عبارت «غیردولتی»  پس از عبارت «حقوقی»  اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد ابهام بود، مراتب طی شماره 27930/3009-211 مورخ 15/5/1381 ازمعاون محترم حقوقی و امور مجلس استعلام و قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی رییس‌جمهور به موجب نظریه شماره 23080 مورخ 7/12/81، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم را به‌طور کلی اول فروردین‌ماه سال 1379 اعلام نموده که مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره: 27930/3009 تاریخ: 15/05/1381

جناب آقای ابطحی معاون محترم حقوقی رییس‌جمهور

احتراماً

همانگونه که مستحضرید قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/1/79 به تصویب شورای اسلامی رسیده است و بنا به تصریح ماده 2 قانون مدنی «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» نظر به این‌که در مفاد قانون موصوف، تاریخ اجرا قانون مذکور صراحتاً مشخص نشده و طی تصویب‌نامه شماره 4520/ت 24152 هـ مورخ 9/2/1380 هیأت محترم وزیران، زمان معافیت از پرداخت مالیات و عوارض کالاها و خدمات صادراتی موضوع بند (ب) ماده 113 قانون مذکور 1/1/1380 اعلام شده بود و طبق قانون الحاق پنج تبصره به قانون اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مصوبه را طی نامه شماره 3653 هـ (ب) مورخ 29/8/1380 به اطلاع ریاست محترم جمهوری اسلامی رسانیده و هیأت محترم وزیران نیز طی تصویب‌نامه شماره 48745/ت 26015 هـ مورخ 1/12//1380، تاریخ اجرای بند (ب) ماده 113 قانون فوق‌الذکر را از «01/01/1380» به عبارت «تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه مذکور» اصلاح نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید تاریخ اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به این سازمان اعلام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

بخش‌نامه شماره: 23080 تاریخ: 07/12/1381

سازمان امور مالیاتی کشور 

 عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 15/5/1381 درخصوص استعلام از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفا تصویر نامه شماره 10136/دآ مورخ 28/8/1381 شرکت آلومینیوم ایران راجع به بند (3) نامه شماره 1013369 مورخ 29/7/1381 وزیر محترم صنایع و معادن، اعلام می‌دارد:

الف: در مورد تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه سوم توسعه

1) مطابق بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور، برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد.

از سوی دیگر مطابق ماده 6 قانون محاسبات عمومی هرسال مالی از اول فروردین‌ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

علی‌هذا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هر دوره علی‌القاعده ابتدای اولین سال همان دوره برنامه است.

بنا به مراتب فوق، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم نیز به‌طور کلی اول فروردین‌ماه سال 1379 می‌باشد.

همچنان که قید «دوران برنامه سوم» و یا «طی سال‌های برنامه» در برخی مواد قانون مذکورمثل بندهای (ب) و (د) ماده 141 و مواد 146 و 199، تاُکید برهمین معنی است. همین‌طور است ماده 58 که صراحتاً «از 1379» را مورد حکم قرار داده و مدتی از سال را مستثنی نکرده است.

یادآور می‌شود در جدول شماره 1 پیوست قانون برنامه سوم، سنوات دوره پنج ساله این برنامه از 1379 الی 1384 تعیین شده است.

2) چنانچه در برخی مواد قانون برنامه، قانون‌گذار مشخصاً تاریخ دیگری برای انجام بعضی امور مقرر نموده باشد طبعاً همان تاریخ برای اجرای آن امر ملاک عمل است.

همانطور که این نحوه تعیین تاریخ اجرا در قوانین دوره‌ای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و فی‌المثل در تبصره 60 قانون بودجه سال 1377 کل کشور هیأت وزیران مؤظف شده است آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفندماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید.

ب: بند 3  نامه 1013369 مورخ 29/7/1381 وزیر صنایع و معادن

نظر به این‌که در بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه 1379 «واحدهای بهداشتی و درمانی» و همچنین «ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم» از حکم لغو معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مستثنی شده است.

علی‌هذا شرکت آلومینیوم ایران می‌توانسته در سال 1379 از تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌ها، علی‌رغم لغو معافیت دستگاه‌های دولتی (به موجب بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 و ماده 58 قانون برنامه سوم) استفاده نماید زیرا زمان اجرای هر دو حکم (بند «ع» تبصره 2 بودجه 1379 و ماده 58 برنامه سوم) چنان که فوقاً ذکر شد از ابتدای سال 1379 است و قانون‌گذار در مورد ماده 138 قانون مالیات‌ها، در قسمت اخیر بند «ع» تبصره 2 بودجه 79 حکم خاص دارد.  

سعید تقدیسیان- قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خزانه‌داری کل، به پیوست جدول گروه حساب‌های قانون مذکور جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می‌گردد. موارد قابل ذکر جهت رعایت در افتتاح حساب‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف) حساب‌های رابط درآمد مالیات وصولی موضوع مواد 3 و 4 قانون شامل 7 حساب: 1- حساب رابط مالیات بنزین 2- حساب رابط مالیات دخانیات 3- حساب رابط مالیات مخابرات 4- حساب رابط مالیات نوشابه 5- حساب رابط مالیات سایر کالاها 6- حساب رابط مالیات نقل و انتقال 7- حساب رابط مالیات شماره‌گذاری می‌باشد که موجودی این حساب‌ها به حساب تمرکز وجوه مالیات موضوع مواد 3 و 4 نزد ذی‌حسابی استان منتقل و از طریق ذی‌حسابی به خزانه معین استان و در تهران به حساب خزانه‌داری کل منتقل می‌گردد.

ب) مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3 قانون مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بند (ب) ماده 3 قانون مربوط به شرکت دخانیات به صورت ملی و تمرکزی در تهران توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم وصول می‌گردد.

ج) مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین در تهران توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در سایر استان‌ها در محل کارخانجات خودروسازی توسط ادارات مالیاتی محل وصول می‌گردد.

د) در اجرای تبصره ذیل ماده 20 آیین‌نامه اجرایی 1%عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده 6 قانون مذکور را با هماهنگی خزانه معین استان‌ها و خزانه‌داریکل به حساب شماره 530194 سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی شعبه ارک - تهران واریز و مدارک مربوطه را جهت اعمال حساب به ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از کلیه سازمان‌ها و ادارات کل مالیاتی تقاضا می‌شود که با هماهنگی خزانه معین استان‌ها و خزانه‌داریکل و بانک‌های ملی ایران در اسرع وقت نسبت به افتتاح حساب‌ها اقدام و از پراکندگی حساب‌ها جداً خودداری و سعی شود که حساب‌ها به صورت مسلسل و سری باشد که کنترل و صورت مغایرت بانکی حساب‌ها به سهولت انجام پذیرد. خواهشمند است نتیجه اقدامات معموله و شماره و عنوان حساب‌های مفتوحه را به این معاونت اعلام فرمایند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- معاون پشتیبانی