نظر به این‌که حسب مقررّات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص مطالبه و به مؤدی ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در مهلت مذکور مشمول مرور زمان شده و حقوق دولت تضییع می‌گردد لذا مقتضی است به منظور همکاری و قطع مرور زمان دستور فرمایید در مواردی که به لحاظ عدم وجود واحد گمرکی در محل اقامت صاحب کالا، از طرف گمرک مطالبه نامه کسر دریافتی یا نامه قطع مرور زمان جهت ابلاغ به صاحبان کالا برای ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد ادارات مذکور در مهلت مقرر نسبت به ابلاغ اوراق مزبور اقدام و نسخه دوم ابلاغ شده را به گمرک ذی‌ربط عودت نمایند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 37864-105 مورخ 08/12/1381 به آگاهی می‌رساند:

بنا به حکم کلی مقررّات تبصره 2 الحاقی به ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1382 به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ‌ارزش اجاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور تعیین می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

نظر به این‌که اساسنامه‌های بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب اساسنامه‌های مذکور، درآمدهای بنیادهای یاد شده و شعب و مؤسسات تابعه آنها مشمول حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره 12702/4/30 مورخ 05/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، بنیادهای یاد شده و شعب و مؤسسات تابعه آنها با رعایت مقررّات قانونی مربوطه مشمول حکم ماده 133 قانون مذکور خواهد بود. لیکن توجه خواهند داشت چون شرکت‌های بنیادهای موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، بنابراین مشمول مقررّات ماده 133 فوق نبوده و درآمد آنها طبق مقررّات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که به موجب قسمت اخیر ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمان‌های نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیات‌های مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود، لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جمهوری اسلامی، به لحاظ قانونی از تاریخ 01/01/1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق‌الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون 27/11/1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.

طهماسب مظاهری ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و به منظور تکریم و مساعدت به وراث طبقه اول متوفی (پدر، مادر، همسر، اولاد و اولادِ اولاد) که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تمکن مالی جهت انجام هزینه‌های ضروری از قبیل کفن و دفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندارند، مقرر می‌دارد: 

پس از احراز هویت کامل وارث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق‌الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند. خواهشمند است مفاد این بخش‌نامه را جهت هماهنگی‌های لازم به کلیه بانک‌ها طبق مقررّات مربوط ابلاغ فرمایند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر اطلاعات مالیاتی

با توجه به تشکیل آن دفتر در راستای تشکیلات تفضیلی مصوب سازمان و واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سابق به آن دفتر، ‌بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله وظایف و اختیارات اداره امور مالیاتی اتباع خارجه سابق شامل صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون یاد شده به آن دفتر محول می‌گردد تا برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر صورت‌جلسه، مبنی برتصمیمات متخذه درخصوص مسائل مالیاتی شرکت‌های برق تابعه وزارت نیرو که به امضاء وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و نیرو رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

صورت‌جلسه

پیرو درخواست مورخ 20/11/1381 وزیر محترم نیرو جلسه‌ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و امضاء کنندگان ذیل صورت‌جلسه در وزارت امور اقتصادی و دارایی بیع تاریخ 6/12/1381 تشکیل و پس از طرح مسائل مالیاتی شرکت‌های برق تابعه وزارت نیرو و تبادل نظر، به منظور هماهنگی وتسریع در تعیین تکلیف موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- چنانچه وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه برق‌رسانی توسط سازمان آب و برق خوزستان، سازمان توانیر، سازمان توسعه برق ایران و شرکت‌های برق منطقه‌ای در سال‌های 1373 لغایت 1378 دریافت و به عنوان درآمد مشمول مالیات مورد شناسایی قرار گرفته باشد، در صورتی که پرونده مالیاتی آنها تا تاریخ اعلام نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در رابطه با قانون استفساریه به شماره 2532-ق مورخ 17/8/1377 مجلس محترم شورای اسلامی مختومه نگردیده باشد و یا مالیات مربوط به حیطه وصول در نیامده باشد به استناد قانون استفساریه یاد شده جزء درآمد شرکت تلقی نشده و مشمول مالیات نخواهد بود، لذا مالیات‌های مربوط از این بابت که به حیطه وصول در نیامده باشند قابل مطالبه نخواهد بود و رسیدگی به پرونده در هر مرحله‌ای که باشد ملحوظ نظر قرار گیرد. این موضوع نیز در رابطه با بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی نیز جاری است.

 2- حسب درخواست وزیر محترم نیرو در هامش نامه شماره 64120 مورخ 17/11/1381 و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مقرر گردید که پرونده درخصوص رسیدگی به عملکرد سنوات 1373 لغایت سال 1378 شرکت برق منطقه‌ای یزد که تاکنون از طرف هیأت ماده 251 مکرر برای سنوات مذکور اظهارنظر نگردیده باشد توسط هیأتی که در اجرای ماده قانون یاد شده به وسیله محترم امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد طرح و بررسی و رأی مقتضی صادر گردد.

3- چنانچه نسبت به درآمد مشمول مالیات شرکت‌های مذکور در بند 1 بالا برای سنوات یاد شده توسط کمیسیون ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم رأی قطعی صادر گردیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد که شرکت‌های یاد شده با هماهنگی ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نمایند. در این صورت جرایم متعلقه به تأخیر پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حق انشعاب با ودیعه، هزینه برق رسانی و بند (ک) تبصره 19 سنوات مذکور بخشوده خواهد شد.

 4- در رابطه با موارد فوق [حق انشعاب یا ودیعه، هزینه‌های برق رسانی (حقوق عمومی)] با توجه به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و قانون استفساریه فوق‌الذکر برای عملکرد سال 1379 و بعد از آن توسط سازمان امور مالیاتی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

حبیب‌اله بی‌طرف- وزیر نیرو

طهماسب مظاهری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 739 تا 744 31/6/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد

خلاصه واخواهی: اعتراض خود را از آراء شماره 744، 743، 742، 741، 740، 739 همگی مورخه 31/6/1381 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در اجرای مقررّات ماده 251 قانون مالیات‌ها به شرح ذیل به استحضار می‌رساند. مرحوم «...»، (پدرمان) در تاریخ 22/ 10/77 طی قولنامه عادی یک باب ساختمان پلاک ثبتی 5956/6 شامل 9 دستگاه آپارتمان مسکونی و سرقفلی از فروشگاه را به مادرمان پس از انجام تعهدات قید شده در قولنامه و آماده شدن شرایط لازم جهت واگذاری در دفتر اسناد رسمی واگذار نماید. به علت بروز مشکلات در اخذ گواهی شهرداری موفق به تنظیم سند واگذاری نشده و زمان حیات پدرمان ملک مذکور در تصرف و محل فعالیت نامبرده بوده و هیچ‌گونه تصرفی از طرف خریدار فوق‌الذکر انجام نگرفته که مطالبه مالیات شغلی چه قبل از فوت و چه بعد از فوت مؤید این مطلب است از طرف حوزه مالیاتی به استناد قولنامه مطالبه مالیات حق واگذاری پلاک مورد بحث از مأخذ 5.250.000.000 ریال گردیده در صورتی که در قولنامه ارزش کل ملک 3.650.000.000 ریال می‌باشد. بنا به مراتب فوق اعتراض داشته تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مطالبه مالیات حق واگذاری محل براساس مبایعه‌نامه مورخ 23/10/77 به پیوست نامه شماره 1660/5-12/10/80 دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان مشهد صورت گرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله تجدیدنظر با در نظر گرفتن اعتراضات مؤدی و توجه به مفاد دادنامه (گزارش اصلاحی) شماره 629/133 مورخه 22/4/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان مشهد مبنی بر تأیید انجام معامله قبلی و صدور حکم بر فسخ آن و با عنایت به این‌که فسخ و اقاله معاملات، نمی‌تواند تأثیری در حکم مالیاتی معامله انجام شده قبلی داشته باشد، ضمن تأیید رأی بدوی اصدار رأی نموده است از طرفی مواردی از شکوائیه در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر عنوان نگردیده تا مورد رسیدگی قرار گیرد بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده-- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 19295- 27/4/81

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان سقز

خلاصه واخواهی: در سال 1375 با اجرا طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران اداره کل «...»، مزایای گرد و غبار ناشی از شرایط محیط کار در مزد مبنا ادغام گردید و از آنجا که براساس بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم فوق‌العاده درآمد ناشی از شرایط محیط کار معاف از پرداخت مالیات می‌باشد و برابر نظریه مورخ 16/8/75 اداره کل بهره‌وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مانع شمول معافیت مالیاتی نمی‌گردد. بنابراین از آنجا که در سال 1375 برابر درصدهای مشخص شده از حقوق مبنا به عنوان فوق‌العاده شرایط محیط کار نسبت به اعمال معافیت مالیاتی اقدام گردیده است لیکن در سنوات بعدی تا تاریخ 31/6/80 با وجود افزایش دستمزد سالیانه به دلیل اشتباه، معافیت مالیاتی ناشی از شرایط محیط کار که تابعی از میزان دستمزد سالانه است و افزایش دستمزد سالیانه مستقیماً در میزان معافیت مالیاتی تأثیر دارد افزایش داده نشده و بدین جهت بیش از میزان واقعی مالیات برداشت و به حساب وزارت دارایی واریز شده است لذا پس از کشف اشتباه در محاسبه مالیات بر درآمد و احراز اضافه پرداختی با استناد به مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و رأی شماره 1094/4/30 مورخ 10/2/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت حل اختلاف درخواست رسیدگی شد و هیأت مذکور بدون توجه به مقررّات و دلائل و اسناد موجود اعتراض اداره کل را رد نموده است.

اینک با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صراحت بند (ب) بخش‌نامه شماره 4946/2140-4/30 مورخ 28/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی به نامه شماره 30315 مورخ 28/5/80 (برگ 7 پرونده) و همچنین نامه شماره 88688 مورخ 7/9/64 (برگ 33 پرونده) جهت رد ادعای نماینده مؤدیان (کارفرما) در مورد استرداد مالیات اضافه پرداختی، کافی به مقصود نمی‌باشد. بلکه حق این بوده هیأت مزبور با توجه به مندرجات نامه وارده به شماره 50979 مورخ 25/10/80 اداره کل «...» به طریق مقتضی از جمله صدور قرار رسیدگی، مقررّات استخدامی و تعیین حقوق و مزایای شرکت «...» را بررسی و با در نظر گرفتن مقررّات مالیاتی از جمله رأی شماره 1094-4/30 مورخ 10/2/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخش‌نامه شماره 4946/2140-4/30 مورخ 28/2/70 معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به مورد اظهارنظر می‌کرد و چون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهارنظری نمی‌باشد بنابراین رأی مذکور نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی احاله می‌گردد. 

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1051/2- 1/37- 15/4/1381

مربوط به مالیات براملاک

سال عملکرد: 74 و 75

اداره امور مالیاتی شهرستان تهران

خلاصه واخواهی: در تاریخ 24/12/73 ملک مورد نظر را خریداری نموده و طبق بنچاق به فروشنده مدت 6 ماه جهت تخلیه ملک مهلت داده شده است که به موجب تبصره 8 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اجاری تلقی نمی‌شود که مورد توجه هیأت تجدیدنظر قرار نگرفته است. اینجانب در متن رأی بدوی نوشته‌ام از زمان تخلیه فروشنده قبلی خودم با خانواده‌ام در آن ساکن بوده‌ایم و کارشناس مجری قرار خلاف این تعبیر و تفسیر کرده است. همچنین کارشناس مجری قرار نامه مورخ 24/7/80 حوزه مالیاتی 114- 48 استان تهران را نیز تعبیر و تفسیر نموده است.

اینجانب در زمان مرمت ساختمان با توجه به این‌که ساختمان دو طبقه است در طبقه دیگر ساختمان سکونت داشتم.

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هیچ‌گونه توجهی به لوایح نماینده اینجانب و اظهارات و توضیحات شفاهی نامبرده ننموده است و صرفاً براساس گزارش کارشناس که به دلایل مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی است اصدار رأی نموده‌اند.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

ایرادات زیر به رأی مورد واخواهی وارد است:

1- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی طبق رأی شماره 3005 مورخ 21/9/79 از مأخذ اجاره ماهیانه 3.600.000 ریال رأی خود را صادر نموده درحالی‌که هیأت تجدیدنظر برابر رأی مورد واخواهی از مأخذ 4.000.000 ریال اجاره ماهیانه مبادرت به صدور رأی مورد واخواهی کرده است و این در حالیست که رأی صادره از هیأت بدوی به استناد مفاد بند 1 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در اثر اعتراض مؤدی، در هیأت تجدیدنظر مطرح رسیدگی بوده است و هیأت تجدیدنظر بایستی با در نظر گرفتن مقررّات تبصره 3 ماده 247 مزبور صرفاً نسبت به اعتراض مؤدی وارد رسیدگی می‌شد.

2- همانگونه که مؤدی بارها عنوان نموده فروشنده ملک مورد نظر در بنچاق برای تخلیه ملک مورد معامله تا تاریخ 25/6/74 مهلت داشته و برابر مقررّات تبصره 8 ماده 53 قانون فوق‌الذکر سکونت فروشنده تا تاریخ فوق در مورد معامله اجاری تلقی نمی‌شود.

3- حوزه مالیاتی شماره 1114- 48 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران طی نامه شماره 6591 مورخ 24/7/80 در پاسخ استعلام اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران اعلام نموده که آقای «...» در سنوات 74 (خرید ملک) لغایت حال یعنی تاریخ تحریر نامه (سال 1380) در آپارتمان ملکی همسر خود واقع در ولنجک- خیابان «...» سکونت داشته است که متن نامه مزبور به شرح فوق بدون توجیه قانونی از طرف هیأت تجدیدنظر مورد قبول قرار نگرفته است.

بنا به مراتب فوق شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررّات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌نماید. 

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1247 مکرر-28/11/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 76

اداره امور مالیاتی شهرستان ساری

خلاصه واخواهی: با استعلام راجع به چگونگی تعلق مالیات قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت «...» صنایع «...» - کارفرما - و شرکت «...»- پیمانکار-، دفتر فنی مالیاتی طی اظهارنظر 4958-5/30-6/9/80 درآمد حاصل از قراردادهای مذکور را منطبق با فعالیت‌های ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام به صدور رأی رفع تعرض مالیات قراردادهای مورد اشاره را نموده است. مجدداً طی استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر جوابیه شماره 422-4/30-28/1/81 شورای عالی مالیاتی سود و زیان نهائی حاصل از انجام فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری یاد شده متعلق به کارفرما بوده وپیمانکار در قبال انجام کار حق‌الزحمه را دریافت می‌دارد لذا دریافتی‌های شرکت منطبق با فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 محسوب نشده و از مالیات نیز معاف نخواهد بود با توجه به موارد پیش گفته و اظهارنظر صریح ریاست محترم شورای عالی مالیاتی درخواست رسیدگی مجدد و نقض رأی را خواستارم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً براساس پاسخ استعلام از دفتر فنی مالیاتی به شماره 4958-5/30-6/9/80 و بدون توجه و رعایت مفاد نامه شماره 2604-4/30-16/3/78 رییس شورای عالی مالیاتی و شماره 4433-111-20/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی استان ودادنامه‌های موجود در پرونده درخصوص موارد مشابه که تماماً قراردادهای پیمانکاری مؤدی با شرکت «...» صنایع «...» را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته و بدون ذکر دلیل و مستند قانونی در رد اعتراض مأمور تشخیص مبادرت به صدور رأی مبنی بر معافیت مالیاتی مؤدی نموده و اگر چه در متن رأی به بخش‌نامه شماره 56636/44/90-4/30-29/11/77 اشاره نموده لکن درصدور رأی مفاد بخش‌نامه مزبور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع تا با توجه به مراتب فوق ونامه شماره 412-4/30 مورخ 28/1/81 شورای عالی مالیاتی که بعد از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در پاسخ استعلام اداره کل مربوطه درخصوص موضوع صادر گردیده مبادرت به صدور رأی نمایند. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/278-16/5/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 76

اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی صادره از هیأت تجدیدنظر با عنایت به موارد ذیل اعتراض و درخواست رسیدگی دارد.

1- به استناد تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم زیان سازمان به تأیید سازمان حسابرسی و بازرس قانونی شرکت رسیده و صورت‌حساب‌های سال مذکور توسط مجمع عمومی شرکت نیز تأیید و تصویب گردیده لذا سال عملکرد 1376 سازمان فاقد درآمد مشمول مالیات می‌باشد.

2- طبق نامه وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال 1374 و طی برنامه دوم با عنایت به مفاد بند (ک) تبصره 19 سود ویژه شرکت مشمول مالیات نخواهد بود.

3- به استناد بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم و با عنایت به کلیه طرح‌های تولیدی وانتقال شرکت دارای موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده و در چارچوب بودجه مصوب که به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده انجام گردیده است ضمن این‌که صورت‌های مالی سال 1376 به تصویب اعضای مجمع عمومی رسیده است.

4- مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 6/8/1377 عدم شمول مالیات وجوه سرمایه‌گذاری از محل سود ویژه شرکت‌های وزارت نیرو را طی برنامه دوم توسعه اقتصادی به تصویب رسانده است. لذا مطابق رأی شماره 741-4/30 مورخ 10/7/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی سود شرکت مشمول مالیات نخواهد بود.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و مفاد شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده سال عملکرد 1376 شرکت حاکیست اولاً- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی درخصوص ادعای مؤدی نسبت به اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی رسیدگی‌های معموله را انجام داده و به دلیل عدم تطابق آن با بند 2 دستورالعمل شماره 2/122/279-5/30 مورخ 16/4/1379 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است آن را نپذیرفته است.

ثانیاً- در رابطه با ادعای استفاده از معافیت بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه به لحاظ این‌که علی‌رغم زیان ابرازی مؤدی حوزه مالیاتی پس از رسیدگی به دفاتر درآمد مشمول مالیات برای شرکت محاسبه و تعیین نموده است و این درآمد قابل صرف برای هزینه‌های سرمایه‌ای نیست لذا مشمول مقررّات فوق‌الذکر نمی‌باشد. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم پس از رسیدگی به موارد اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی مؤدی رأی صادره از هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته با صدور رأی مورد واخواهی آن را تأیید نموده است. بنا به مراتب از آنجایی که از جهت مندرجات شکوائیه رسیده به رأی مورد واخواهی ایرادی وارد نیست. شعبه رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد. 

غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8653-25/9/81

مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق)

سال عملکرد منتهی به 30/7/78-30/7/79، 10/10/79 و 10/10/80

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این شرکت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل نقض قوانین و عدم رعایت مقررّات و نقص رسیدگی معترض بوده و شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

1- ممیز محترم مالیاتی با زمان کم و بررسی سطحی مبادرت به صدور برگ‌های مطالبه مالیات حقوق نمودند. 2- این شرکت اعتراض خود را به اوراق مذکور اعلام داشت. 3- ممیز محترم مالیاتی پرونده را به هیأت بدوی ارجاع و هیأت مزبور به بهانه واهی که لایحه از طرف اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضاء مجاز نبوده برگ‌های مطالبه را عیناً تأیید نموده. 4- شرکت به رأی صادره اعتراض و لایحه اعتراضیه را تسلیم نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبادرت به صدور قرار نمود. 6- ماحصل اعتراض شرکت به رأی هیأت تجدیدنظر عبارت است از عدم قبول موارد ذیل که مربوط به مأموریت‌ها، حق‌الزحمه، اضافه کار، حق جذب، اعمال ضریب 30% به‌جای 45% می‌باشد که این شرکت مالیات حقه خود را همان رقمی می‌داند که بازرسین محترم کل کشور بعد از رسیدگی در شرکت «...» به آن رسیده‌اند. 7- کارشناسان مأموریت‌ها، حق‌الزحمه‌ها، اضافه کار انجام شده را تا حدودی پذیرفته‌اند لیکن رقم پرداختی بابت حق جذب طبق مفهوم بند 6 ماده 91 قانون را تأیید ننموده‌اند و از قبول ضریب 30% نیر سرباز زده‌اند که اعمال ضریب 45% با احتساب مالیات پرداختی اولیه به 65% می‌رسد که فراتر از ماده 131 قانون می‌باشد. هر چند طی لوایح ارائه شده اعلام گردیده که مطالبه مالیات اتباع خارجی مطالبه مالیات از غیرمؤدی تلقی می‌شود و مطالبه مالیات مذکور متعلق به پیمانکار طرف قرارداد شرکت می‌باشد ولی آنان نیز ممیز محترم مالیاتی را تأیید نمودند که این شرکت به شدت نسبت به موارد اعلام شده در سطح کارشناسان اعتراض خود را اعلام نموده است. ضمناً نظر ممیز محترم در ارتباط با اشتباه بودن نحوه محاسبه اضافه کار توسط کارشناسان وارد نبوده و اظهارنظر کمیسیون مبنی بر این‌که همه ماهه اضافه کار اعلام شده موجه نیست و خواهشمند است در وهله اول محاسبه اضافه کار کارشناسان را مورد مداقه قرار داده و یا رقم اضافه کار مورد مغایرت را از سقف درآمد مشمول مالیات ممیز مالیاتی لحاظ نمایند. 8- با امعان نظر به رأی صادره هیأت موارد ذیل را مورد تأیید قرار ندادند. معافیت حق جذب به مبلغ 2.598.747.837 ریال قبول رقم اضافه کار طبق مدارک ارائه شده توسط شرکت 569.075.264 ریال - رفع تعرض بابت مالیات اتباع خارجی به دلیل مطالبه از غیرمؤدی- اعمال ضریب 30% به‌جای 45% به دلیل کاهش میزان مالیات که تقاضا دارد برای این‌که شرکت به مراجع دیگری تظلم نکند نسبت به رفع نواقص و صدور رأی عادلانه اقدام لازم مبذول دارند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد تکلیفی حقوق شرکت مؤدی ایرادات ذیل مترتب می‌باشد:

1- گزارش‌های رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذی‌ربط علی‌رغم مفاد قسمت اخیر بخش‌نامه شماره 64802/13043-4/30 مورخ 16/11/74، کل پرداخت‌های حقوق شرکت مؤدی طبق لیست ارسالی را از کل هزینه حقوق مندرج در دفاتر شرکت کسر و با اعمال ضریب 45% نرخ مقطوع اقدام به تعیین مالیات حقوق و مطالبه آن نموده که این امر خلاف مقررّات و قوانین موضوعه می‌باشد و جهت مطالبه مالیات بر درآمد حقوق می‌بایست، حقوق و مزایا، اضافه‌کاری، پاداش و سایر وجوه دریافتی هر حقوق‌بگیر به طور جداگانه محاسبه و برای هر یک از آنها منفرداً (با احتساب درآمد اظهار شده در لیست ارائه شده) پس از کسر معافیت‌های متعلقه به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه گردد.

2- هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت مؤدی جهت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی مورد بحث مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است لیکن گزارش کارشناس مجری قرار دارای ایرادات قانونی است که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد: الف- علی‌رغم استنباط کارشناسان مذکور، قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت مؤدی با اشخاص حقیقی جهت ارائه خدمات تمام وقت، پاره وقت، مشاوره و غیره ... که نمونه‌هایی از آنها در پرونده موجود می‌باشد از مصادیق ماده 82 قانون مذکور بوده و حق‌الزحمه‌های پرداختی از این بابت می‌بایست حسب مقررّات مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق با اعمال معافیت مالیاتی و به نرخ ماده 131 قانون محاسبه شوند و طبق مفاد بخش‌نامه شماره 34304/1064-5/30 مورخ 19/5/72 صرفاً اشخاصی که به عنوان مأمور از سایر سازمان‌های دولتی به شرکت مؤدی اعزام شده باشند مشمول کسر 10% مالیات موضوع ماده 86 قانون فوق‌الاشعار بوده‌اند و سایر موارد پس از کسر معافیت مقرر در سال مربوطه به نرخ ماده 131 مشمول مالیات می‌باشند.

3- از حیث نحوه محاسبه درآمد حقوق و تأیید نرخ 45% مقطوع اعمال شده کلی، که به شرح مذکور در بند 1 صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را که بدون توجه به ایرادات مذکور صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به خصوص از حیث موارد فوق‌الذکر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. ضمناً با توجه به توضیحات مندرج در صفحات 7 و 8 بند 3 گزارش کارشناسان مجری قرار از لحاظ مطالبه مالیات بر درآمد اشخاص خارجی از شرکت مؤدی به رأی صادره ایرادی مترتب نمی‌باشد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی‌امجد