جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

عیسی شهسوارخجسته

جدول[1] استهلاکات موضوع ماده ١٥١اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با اعمال اصلاحات 29 اسفندماه 1388

تذکرات و توضیحات:[6]

تبصره ١- در مواردی که استهلاک براساس سال تعیین شده نسبت به مانده مستهلک نشده دارائی‌ها در اوایل سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به شرح زیر عمل خواهد شد.

الف- در صورتی که مدت استهلاک موضوع این جدول بیش‌تر از مدت استهلاک طبق جدول ثابق باشد، مانده دفتری دارائی استهلاک پذیر ظرف مدت باقی‌مانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

ب- در صورتی که تفاوت مدت استهلاک موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، مانده دفتر دارائی استهلاک پذیر کلاً در سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

تبصره ٢- در مواردی که استهلاک براساس روش نزولی موضوع بند (الف) ماده ١٥٠ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد ملاک عمل برای محاسبه استهلاک مانده دارائی‌های استهلاک نشده در اول سال ١٣٨١ طبق نرخ نزولی این جدول خواهد بود.

تبصره ٣- آن قسمت از دارائی‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت‌های آب یا برق یا آب و برق منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو، شرکت تولید و انتقال نیروی برق (توانیر)، سازمان برق ایران، شرکت مهندسی آب و بانک‌ها، که در این جدول برای آنها نرخ استهلاک تعیین نشده، براساس پیشنهاد دستگاه ذی نفع نرخ استهلاک حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب و زیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ٤- نرخ استهلاک کوره‌هائی که در صنعت به کار می‌رود بجز مواردی که در این جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیش‌بینی شده است در هر مورد برابر حداقل نرخ استهلاک ماشین‌آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود.

تبصره ٥- هزینه مطالعات فنی و تهیه پروژه صنایع براساس مقررّات بند ٤ ماده ١٤٩ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره ٦- در مواردی که دارائی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره‌برداری به علت تعطیلی کار مؤسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاک در مدتی که دارائی مورد استفاده قرار نگرفته معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در این جدو ل برای آن دارائی تعیین گردیده است، در صورتی که محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد 70% مدتی که دارائی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارائی در این جدول اضافه خواهد شد.

تبصره ٧- در صنایعی که آسیاب‌های سنگی به کار می‌رود و در این جدول در گروه خاص خود پیش‌بینی نشده است بهای سنگ آسیاب کلاً در سال اول استفاده از آن در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.

تبصره ٨- در مواردی که بین مؤدی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات، در تشخیص نوع ماشین‌آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود، رسیدگی و تطبیق مورد با گروه‌ها و ردیف‌های مشروحه در جدول در هیأتی مرکب از سه نفر به شرح زیر که در تهران (سازمان امور مالیاتی کشور) تشکیل خواهد شد به عمل خواهد آمد:

١- یک نفر کارشناس وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از طرف وزارت‌خانه مذکور

٢- یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی و معادن ایران به نمایندگی و معرفی اتاق مذبور.

٣- یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی و معرفی سازمان یاد شده که ضمناً سمت ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.

هر یک ازسازمان‌های مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان علی‌البدل این هیأت تعیین خواهد کرد.

هیأت مذکور پس از رسیدگی و عنداللزوم اخذ توضیحات مؤدی رأی مقتضی صادر خواهد کرد رأی صادره به اکثریت مناط اعتبار است و ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظفند طبق نظر هیأت مزبور رفتار نمایند.

تبصره ٩- در مورد صنایع و ماشین‌آلات و هرگونه دارائی استهلاک پذیر دیگری که این جدول گروه خاصی برای آن پیش‌بینی نشده است یا به فرض پیش‌بینی برای بعضی از ماشین‌آلات و دارائی دیگر مربوط به آن گروه به عنوان سایر ماشین‌آلات و دارائی ذکر نشده و یا مشابه و نظیر نرخ استهلاک تعیین نگردیده است، سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاک آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء خواهد گذاشت.

تبصره ١٠- افزایش بهای دارائی‌های مؤسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود. لیکن شرکت‌های دولتی که صددر صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی مزبور هستند و در اجرای ماده ٦٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... دارائی‌های ثابت خودرا تجدید ارزیابی می‌نمایند، اضافه ارزش دارائی‌های تجدید ارزیابی شده به اضافه قیمت دفتری آنها جمعاً از تاریخ تجدید ارزیابی به استثناء دارائی‌های گروه ٣٩ جدول (صنعت آب و برق) براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخ‌های مقرر در این جدول قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره ١١- استهلاک دارائی‌های تجدید ارزیابی شده بانک‌ها کماکان تابع مقررّات جدول موضوع نامه شماره ٩٧٦ مورخ23/04/1372 وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.

تبصره ١٢- دارائی‌های مؤسسه که به صورت دست دوم خریداری می‌شوند طبق مقررّات این جدول قابل استهلاک خواهند بود.

تبصره ١٣- مؤسسات مجاز می‌باشند که دارائی‌های استهلاک پذیر خود را پیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ‌های مقرر در این جدول مستهلک نمایند.

تبصره ١٤- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک از زمان انجام هزینه حسب مورد براساس نرخ و کل مدت مقرر در این جدول برای آن دارائی قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره ١٥- دارائی‌هایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک می‌گردد تا زمانی که در مالکیت مؤسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان ذخیره استهلاک آن دارائی به طور کامل در دفاتر مؤسسه نشان داده شود.

تبصره ١٦- مقررّات این جدول شامل مؤدیانی می‌باشد که سال مالی آنها از تاریخ01/01/1381 و بعد شروع می‌شود و در مورد سال‌های مالی قبل از آن، جدول استهلاک قبلی ملاک عمل می‌باشد نسبت به دارائی‌هائی که میزان استهلاک آنها در این جدول پیش‌بینی نشده و بعداً تصویب می‌گردد نرخ مصوب نسبت به سال‌های مالیاتی قبل از سال تصویب که مالیات آن سال‌ها قطعیت نیافته تسری داده خواهد شد.

[1]- نسخه‌های موجود از جداول استهلاکات موضوع ماده ١٥١ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (از آن جمله نسخه موجود در سایت سازمان امور مالیاتی کشور- www.intamedia.ir) دقت لازم را در مفاد و محتوا و نگارش آن رعایت نکرده‌اند. جداول حاضر در این مجموعه به استناد «گاهنامه اطلاع‌رسانی مقررّات و آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور- از انتشارات روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان یاد شده» که از درجه اعتبار بیش‌تری در مقایسه با سایر نسخ برخوردار است، تهیه شده و اصلاحات و تغییرات بعدی نیز حسب مورد توضیح داده شده است.

[2]- به موجب بخش‌نامه شماره: 32816/ 19053/ 213 تاریخ: 13/04/1386 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاکات به این شرح اصلاح شده است:

اصـلاحـیه جـدول استـهلاکات دارائی‌های قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نـفت و پتـروشیـمی) مـوضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 21/2/1386 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اجراء به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

از ردیف یک جدول گروه 20 فهرست دارائی‌های قابل استهلاک (صنایع نفت و پتروشیمی) عبارت «حفاری» حذف و ردیف 7 به صورت «کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات خاص حفاری با عمر مفید شش سال» در جدول گروه مذکور درج می‌گردد. ضـمنـاً اصـلاحیـه مـزبور برای سال مالی که از 1/1/1386 به بعد شروع می‌شود قابل اعمال خواهد بود.

لازم به توضیح است که این گروه قبلاً به موجب مصوبه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی (که طی بخش‌نامه شماره: 27654 تاریخ: 26/05/1382 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده،) اصلاح شده بود.

[3]- الحاق شده (موضوع بخش‌نامه شماره: شماره: 4658/1453/213 تاریخ: 23/01/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و) به موجب مصوبه شماره: 217646 تاریخ: 28/12/1387 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی

(در اجرای مقررّات موضوع تبصره‌های 3 و 9 ذیل جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 با اصلاحات بعدی و بنا بـه پیـشنـهاد شـماره 117967/1191-213 مـورخ 14/11/1387 سـازمان امـور مـالیـاتـی کشور، گروه جدید(40) و ردیف شماره 8 ذیل گروه 36 به عنوان جدول متمم به جدول استهلاکات موضوع ماده یاد شده الحاق می‌گردد.

مفادالحاقیه موضوع این مصوبه نسبت به سال مالی که از 01/01/1387 به بعد شروع می‌شود قابل تسری خواهد بود.)

[4]- لازم به توضیح است که بند (ب) این گروه به موجب مصوبه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی (که طی بخش‌نامه شماره: 27654 تاریخ: 26/05/1382 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده) الحاق شده است.

[5]- الحاق شده (موضوع بخش‌نامه شماره: شماره: 4658/1453/213 تاریخ: 23/01/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و) به موجب مصوبه شماره: 217646 تاریخ: 28/12/1387 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی

(در اجرای مقررّات موضوع تبصره‌های 3 و 9 ذیل جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 با اصلاحات بعدی و بنا بـه پیـشنـهاد شـماره 117967/1191-213 مـورخ 14/11/1387 سـازمان امـور مـالیـاتـی کشور، گروه جدید (40) و ردیف شماره 8 ذیل گروه 36 به عنوان جدول متمم به جدول استهلاکات موضوع ماده یاد شده الحاق می‌گردد.

مفادالحاقیه موضوع این مصوبه نسبت به سال مالی که از 01/01/1387 به بعد شروع می‌شود قابل تسری خواهد بود.)

[6]- به موجب مصوبه وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی (که طی بخش‌نامه شماره: 27654 تاریخ: 26/05/1382 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده،) تبصره‌های 1 و 10 به شرح زیر اصلاح شده است:

تذکرات و توضیحات اصلاحی:

تبصره 1) در مواردی که استهلاک براساس مدت (روش مستقیم) تعیین شده است، نسبت به مانده مستهلک نشده دارائی‌ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به شرح زیر عمل خواهد شد.

الف- در صورتی که مدت استهلاک دارائی‌های موضوع این جدول بیش از مدت استهلاک تعیین شده در جدول سابق باشد، ارزش دفتری دارائی (مابه‌التفاوت بهای تمام شده دارائی با ذخیره استهلاک انباشته) ظرف مدت باقی‌مانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

ب- در صورتی که مدت استهلاک دارائی‌های موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، ارزش دفتری دارائی ظرف مدت باقی‌مانده طبق جدول جدید مستهلک خواهد شد. در صورتی که مدت باقی‌مانده معادل یا کمتر از یکسال باشد، کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.

مدت باقی‌مانده استهلاک مندرج در بندهای فوق الذکر عبارتست از: مدت مستهلک شده دارائی- مدت استهلاک دارائی طبق جدول جدید).

به منظور روشن‌تر شدن موضوع به مثال‌های زیر توجه گردد:

1- چنانچه دارائی در تاریخ 20/12/1375 به قیمت تمام شده 20.000.000 ریال خریداری و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق جدول قدیم 10سال و طبق جدول جدید 15 سال باشد هزینه استهلاک سال 1381 آن به شرح زیر محاسبه خواهد شد.

استهلاک هرسال طبق جدول قدیم                                                                                  2.000.000 = 10 × 20.000.000

استهلاک انباشته دارائی که 5 سال از عمر مفید آن گذشته است (در پایان سال 1380)                           10.000.000= 5 × 2.000.000

ارزش دفتری دارائی در پایان سال 1380                                                               10.000.000 = 10.000.000 – 20.000.000

مدت عمر مفید باقی‌مانده طبق جدول جدید (به سال)                                                                                       10= 5-15

هزینه استهلاک سال 1381 دارائی                                                                                  1.000.000 = 10 ÷ 10.000.000

2- چنانچه دارائی در تاریخ 05/12/1377 به قیمت تمام شده 50.000.000 ریال خریداری و در همان سال در دفاتر ثبت شده باشد و عمر مفید آن طبق جدول قدیم 10 سال و طبق جدول جدید 8 سال باشد، هزینه استهلاک سال 1381 آن به شرح زیر محاسبه خواهد شد.

استهلاک هرسال طبق جدول قدیم                                                                                  5.000.000 = 10 ÷ 50.000.000

استهلاک انباشته دارائی که 3 سال از عمر مفید آن گذشته است (در پایان سال 1380)                          15.000.000 = 3 × 5.000.000

ارزش دفتری دارائی در پایان سال 1380                                                               35.000.000 = 15.000.000 – 50.000.000

مدت عمر مفید باقی‌مانده طبق جدول جدید (به سال)                                                                                           5=3-8

هزینه استهلاک سال 1381 دارائی                                                                                    7.000.000 = 5 ÷ 35.000.000

تبصره10) افزایش بهای دارائی‌های مؤسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود، لکن در مورد شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور باشد و در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دارائی‌های ثابت خود را تجدید ارزیابی بنمایند، افزایش بهای دارائی‌های تجدید ارزیابی شده به علاوه قیمت دفتری جمعاً براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخ‌های مقرر در این جدول مستهلک خواهد شد، به استثناء دارائی‌های موضوع گروه 20 جدول (صنایع نفت و پتروشیمی) و گروه 39جدول (صنعت آب و برق) که در صورت تجدید ارزیابی نیز بر مبنای همان مدت یا نرخ تعیین شده در این جدول استهلاک پذیر خواهند بود.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/552 مکرر-14/8/80 (هیأت ماده 216)

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 77

اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز

خلاصه واخواهی: مالیات عملکرد 77 شرکت مبلغ 79.942.041 ریال براساس سود ابرازی و هزینه‌های برگشتی محاسبه و تعیین گردید، با توجه به تشخیص ناعادلانه مالیات و با اعتراض کتبی از طریق کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اکثر هزینه‌های برگشتی مورد قبول واقع شد، نحوه محاسبه سود سهام شرکت غلط بود پرونده جهت اصلاح محاسبات و کسر هزینه‌های پذیرفته شده به ممیز ارجاع گردید، ممیز بدون کسر هزینه‌ها فقط با افزودن مالیات سود سهام که رقم اعلام شده را 84.159.192 ریال می‌نمود بدون تأیید کمیسیون حل اختلاف رأی قطعی صادر و با فرم‌های (30 روز مهلت) به شرکت ابلاغ شده طی ده روز مراجعات مکرر جهت اصلاح محاسبات نتیجه‌ای حاصل نشد و با توجه به مهلت اعلام شده اعتراض شرکت را مردود و از طریق صدور اجراییه اقدام نمودند. اکنون که کمیسیون تأیید اشتباه ممیز در محاسبات را نموده و استفاده غیرمجاز فرم (30 روزه به‌جای 10 روز) را محرز دانسته و تضییع حقوق قانونی شرکت آشکار می‌باشد و عدم بضاعت شرکت نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده برابر قانون با بطلان اجراییه نسبت به تعیین مالیات عادلانه قرار رسیدگی صادر نمائید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، برگ تشخیص اصلاحی عملکرد 77 شرکت در اجرای قرار رفع نقص صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر اصلاح اشتباه محاسبه مالیات سهامداران شرکت و بدون تغییر در میزان درآمد مشمول مالیات که قبلاً ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض مؤدی واقع شده بود، در تاریخ 13/12/79 صادر و خارج از مهلت 30 روز مقرر در ماده 234 قانون مالیات‌های مستقیم، در تاریخ 22/10/80 به حسابدار شرکت ابلاغ و به علت اعتراض مؤدی بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مذکور، برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ گردیده (برگ‌های 39 و 44 و 62 و 64 و 68 و 70 و 72 پرونده) و سپس پرونده حسب اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلات مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح گردیده است. نظر به این‌که هیأت مذکور علی‌رغم اشاره به تاریخ ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی در متن رأی خود، بدون توجه به نقیصه قانونی یاد شده صرفاً به علت عدم اعتراض مؤدی در فرصت قانونی قطعیت مالیات را صحیح اعلام و با رد اعتراض مؤدی مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از حیث زمان ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی مورد بحث به روند قطعیت مالیات و رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رأی مقتضی و براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/91-28/2/81 هیأت موضوع ماده 216 قانون

مربوط به مالیات: شخص حقوقی

سال عملکرد: 77

خلاصه واخواهی: این شرکت در عملکرد 77 مشمول معافیت 100% صادرات میوه بوده است که حوزه مالیاتی 50% معافیت محاسبه نموده است و این امر ناشی از ابلاغ معافیت فوق بعد از صدور برگ قطعی به حوزه بوده است و این شرکت کل مبلغ را پرداخت کرده است. لذا از شورا تقاضای نقض رأی هیأت موضوع 216 را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: در پرونده مالیاتی هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حاکی از تمکین مؤدی نسبت به برگ تشخیص صادره که در تاریخ 7/10/78 به حسابدار شرکت ابلاغ گردیده و یا قطعیت آن در اجرای مفاد مادتین 238 و 239 باشد وجود نداشته و شرکت مؤدی در تاریخ 5/11/78 و در مهلت قانونی نسبت به برگ تشخیص صادره معترض بوده، بنابراین صدور برگ قطعی در تاریخ 11/11/78 توجیه قانونی نداشته است چون هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون قطعیت مالیات را بدون در نظر گرفتن نامه اعتراضی مورخ 5/11/78 (برگ 51 پرونده) تأیید نموده است ایراد عدم رعایت قانون و مقررّات به رأی صادره وارد است و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 113 مورخ 4/3/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 10/10/79

خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 6 برگ لایحه تسلیمی، با استناد به مفاد بند 5 ماده یک و نیز بند (ج) ماده 105 همچنین بند (الف) و (ب) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مدعی گردیده است که در سال مورد رسیدگی بابت کار انجام شده در خارج از کشور مبلغ 7954604817 دلار از شرکت «...» شعبه تهران دریافتی داشته که با استناد به مفاد مواد پیش گفته مشمول مالیات نبوده است اما حوزه مالیاتی مبلغ مزبور را به سایر دریافتی‌های وی اضافه نموده و نسبت به آن نیز مالیات مطالبه کرده است و هیأت تجدیدنظر نیز اقدام آن را تأیید کرده است لذا تقاضای نقض رأی مورد واخواهی به عمل آمده است.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده، شعبه شرکت خارجی مورد رسیدگی، پیمانکار طرف قرارداد شرکت «...» بوده وبابت انجام تعهدات خود در ایران از شرکت مزبور دریافتی داشته است اما لزوماً قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد تنظیمی را توسط اشخاص خارجی در خارج از کشور انجام داده که طبعاً این اقدام موجب ایجاد هزینه می‌گردد. بدیهی است که در این صورت با اعمال ضریب 12% به دریافتی پیمانکار عملاً هزینه‌های مورد نظر لحاظ می‌شود به این جهت دریافتی پیمانکار بابت آن نیز بایستی جزء سایر دریافتی‌های مؤدی محسوب گردد.

بنابراین ادعاهای مؤدی مبنی بر عدم شمول دریافتی بابت آن قسمت از انجام کار که در تعهد وی بوده و توسط اشخاص خارجی انجام شده است منطبق با مقررّات موضوعه نمی‌باشد فلذا از حیث مفاد شکایت واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی که با توجه به مقررّات و ضمن توجیه و اظهارنظر صریح پیرامون موضوع مورد اختلاف صادر گردیده مترتب نبوده و رد شکایت اعلام می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6/621- 5/6/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 77

تاریخ ابلاغ رأی: 20/6/81

خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 77 سرقفلی مغازه خود را به شخصی به نام «...» فروختم و چون ایشان به دلایل عدیده قادر به پرداخت بهای آن نشد معامله فسخ شد در سال 79 دارایی از خریدار درخواست واریز 1.120.000 تومان مالیات سرقفلی نمود که اینجانب به اتفاق نامبرده در کمیسیون شرکت و کمیسیون فسخ معامله با ایشان را تأیید نمود. بعد از مدتی مغازه به شخص دیگری فروختم و دارایی از اینجانب 280.000 تومان مالیات سرقفلی دریافت نمود. اما کمیسیون بدوی از استرداد مالیات معامله اول که فسخ شده بود خودداری نمود. دلیل کمیسیون مذکور این بود که در معامله قطعی مالیات مسترد نمی‌گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارم.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: به استناد مدارک و مستندات و اقاریر شاکی حق کسب و پیشه مغازه مورد بحث در تاریخ 28/11/77 از طرف ایشان به آقای «...» واگذار و با تخفیف ممیزکل مالیات متعلقه قبول و پرداخت گردیده و خریدار از تاریخ مذکور محل را تصرف و در آن به مدت حدود یک سال یعنی تا تاریخ 14/10/78 به کسب اشتغال داشته و از این تاریخ محل کسب مذکور مجدد به فروشنده (شاکی) انتقال داده شده که آقای «...» مؤدی مالیاتی انتقال مغازه به خود را فسخ قرارداد فروش خود با آقای «...» دانسته و به استناد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی که از انتقال دهنده «...» رفع تعرض مالیات نموده و همچنین عدم ثبت معامله خود با ایشان در دفتر اسناد رسمی تقاضای استرداد مالیات پرداختی خود را در اجرای مفاد مادتین 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم نموده که با توجه به موارد مذکور و مفاد تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از موارد تحقق واگذاری را تصرف محل ذکر نموده و خریدار حدود یک سال محل را در تصرف و در آن اشتغال به کسب داشته و همچنین عدم ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی نافی موضوع تصرف نبوده و رفع تعرض مالیات از واگذار کننده محل مذکور به ایشان (موضوع رأی شماره 1080 مورخ 16/7/80 که استدلال هیأت صادرکننده رأی خود جای تأمل داشته) مؤثر در ما نحن فیه نبوده و من جمیع جهات به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث رد شکایت مؤدی و عدم استرداد مالیات پرداختی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض قانون و مقررّات مشهود نیست و با رد شکایت شاکی رأی صادره ابرام می‌گردد.

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4700- 3/11/80

مربوط به مالیات حق واگذاری محل و نقل و انتقال املاک

سال عملکرد 1381

اداره امور مالیاتی شهرستان شهرری

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و دستور استرداد مالیات پرداختی را دارم. در سال 78 اقدام به واگذاری حقوق مالکیت و سرقفلی ملکی خود به مؤسسه آموزشی نمودم و در سند صلح تنظیمی حق فسخ معامله را تا تاریخ 1/11/80 (تاریخ آخرین قسط) برای خود پیش‌بینی نمودم و به لحاظ احتمال ابطال معامله، مورد معامله تحویل متصالح نگردیده تا آخرین چک معامله پرداخت گردد. برای تنظیم سند صلح، مالیات حق واگذاری و نقل و انتقال قطعی براساس قانون مالیات‌ها پرداخت گردید. چون خریدار از پرداخت اقساط خودداری نموده در سال 79 پس از دریافت گواهی‌های لازم از حوزه مالیاتی طی اقرارنامه تنظیمی معامله فسخ گردید و موضوع نقل و انتقال منتفی شد. ضمن مراجعه به حوزه مالیاتی تقاضای استرداد مالیات سرقفلی پرداختی را نمودم که حوزه مزبور به استناد مواد 63 و 67 و 121 قانون مالیات‌های مستقیم استرداد مالیات سرقفلی پرداختی را منتفی دانست. در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌ها اعلام نمودم که مواد 63 و 67 مربوط به نقل و انتقال قطعی و ماده 121 قانون مربوط درآمد اتفاقی می‌باشد و ارتباطی به مالیات سرقفلی ندارد ولی هیأت مزبور بدون توجه به مسائل مطرح شده اصدار رأی نموده است. لذا با توجه به خیار فسخ مندرج در سند صلح و عدم تحویل مورد معامله به خریدار، تأیید فسخ معامله توسط مأمورین تشخیص و مفاد ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم که مبنای مطالبه مالیات سرقفلی بوده و به موجب آن وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل را مأخذ محاسبه شناخته است. در صورتی که در حالت فسخ معامله عملاً وجه دریافت شده‌ای وجود ندارد. علی‌هذا تقاضای نقض رأی و استرداد مالیات را دارد:

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که انتقال قطعی ملک مورد نظر توأم با حق واگذاری محل، با تنظیم و صدور سند صلح معوض شماره 451-11/8/78 دفتر اسناد رسمی شماره 539 تهران تحقق یافته است لذا مالیات‌های وصول شده بابت انتقال مذکور که وفق مقررّات مواد 63 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم دریافت شده قابل استرداد نمی‌باشد و در مواردی که معامله درمهلت مقرر در ماده 67 قانون مالیات‌های مستقیم فسخ می‌گردد نیز حکم این ماده صرفاً مربوطه به عدم شمول مالیات به سند فسخ معامله به عنوان معامله جدید بوده و استرداد مالیات معامله انجام شده قبلی را در بر نمی‌گیرد و همچنین مفاد ماده 121 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اسناد صلحی که مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد مصداق داشته و صلح معوض موضوع ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم را شامل نخواهد شد، لذا به رأی مورد شکایت که با توجه به مراتب یاد شده صادر گردیده از جهت شکایت مؤدی ایرادی وارد نبوده و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌نماید.

رضاسعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:768- 16/2/81

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد:  1375

اداره امور مالیاتی شهرستان تبریز

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به مالیات حقوق مطالبه شده سال 1375 معترض بوده زیرا علی‌رغم صدور رأی بدوی و اجرای قرار برای رسیدگی و در نهایت رفع تعرض از این شرکت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دنبال اعتراض حوزه مالیاتی و صدور قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار بدون توجه به دلائل و توضیحات شرکت و علی‌رغم اخذ مفاصا حساب سال 1375 به واسطه عدم اتکاء به مدارک کافی و با استنباط شخصی و دلایل بدون سند اقدام به رسیدگی نموده است. از طرفی این شرکت در سال 75 کلیه لیست‌های حقوق کارکنان را تسلیم حوزه مالیاتی نموده و واحد شماره 2 طی سال 75 در مرحله قبل از بهره‌برداری و در حال ساخت و احداث بوده و در سال 76 پروانه بهره‌برداری گرفته است. به علت فصلی بودن تولید و با توجه به رکود کاری در حالت عادی شیفت کاری دچار محدودیت‌هائی بوده چه رسد به ایجاد اضافه کاری. لذا خواستار نقض رأی و صدور حکم بر مبنای واقعی می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق بخش‌نامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 16/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده در موارد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق بایستی مقررّات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم دقیقاً رعایت و مستندات مطالبه مالیات به خصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی قید گردد، در حالی‌که ممیز مالیاتی بدون وجود مستنداتی که پرداخت اضافه کار را ثابت نماید و همچنین در نظر گرفتن موارد یاد شده در بخش‌نامه مزبور به خصوص تعیین نام و نام‌خانوادگی و میزان اضافه کاری هر یک از حقوق بگیران و مبلغی که مالیات آن کسر و پرداخت نشده و نرخ قابل اعمال به حقوق هر یک از آنها، تعداد کارکنان را براساس حدس و گمان و مدت کارکرد و میزان اضافه کاری را به نحو غیرمستند و نرخ تعیین مالیات را برای تمام حقوق بگیران 18% تعیین و اقدام به محاسبه مالیات نموده که اقدام حوزه مالیاتی خلاف مقررّات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه یاد شده می‌باشد و چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز علی‌رغم صدور دو فقره قرار رسیدگی و حصول نتیجه اجرای آن بی‌توجه به موارد قانونی یاد شده صرفاً با تعدیل مالیات مشخصه مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا شکایت وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررّات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با در نظر گرفتن موارد یاد شده رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 301- 3/8/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76- 77

اداره امور مالیاتی شهرستان قره ضیاءالدین

خلاصه واخواهی: در اجرای مقررّات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به رأی شماره 301 مورخ 3/8/80 هیأت حل اختلاف تجدیدنظر موضوع عملکرد 76 و 77 پرونده داروخانه آقای دکتر «...» به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم.

1- به موجب تصویب‌نامه شماره 30338 / ت/ 419/ هـ مورخ 20/1/1373 هیأت محترم وزیران و با توجه به نامه شماره 14844/4/30 مورخ 4/2/1379 رییس محترم شورای عالی مالیاتی شهرهای واقع در بخش‌های محروم و مناطقی که در آن شهرداری ایجاد شده از فهرست مناطق محروم خارج شده‌اند، لذا چون بخش قره ضیاءالدین به مرکز چایپاره با داشتن سابقه چندین ساله شهرداری و بخشداری جزء مناطق محروم نمی‌باشد.

2- به موجب بند (ب) تصویب‌نامه هیأت وزیران فوق‌الذکر اعلام فهرست مناطق محروم از طرف مراجع ذی‌صلاح در برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بوده بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی را دارم.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب 7/2/1371 درآمد حاصل از رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از مالیات بر درآمد معاف می‌باشند و از طرفی فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره 2 ماده 132 قانون فوق‌الذکر در آغاز هر برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بنابراین با توجه به بند 1 تصویب‌نامه شماره 30338/ ت / 419/ هـ مورخ 20/1/1373 هیأت محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد 997 دهستان در سطح استان‌های کشور جزء نقاط محروم شناخته شده‌اند و شهرها برابر بند 2 تصویب‌نامه مزبور از لیست مناطق محروم خارج شده‌اند و فقط از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم بهره‌مند می‌گردند. بنابراین اعطای معافیت موضوع ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدی بابت مالیات عملکرد سال‌های 76 و 77 موجه و قانونی نمی‌باشد و از این حیث شکایت آقای ممیزکل از رأی اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر وارد می‌باشد و شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید. 

محمدعلی تراب‌زاده- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 178-5/12/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجن

خلاصه واخواهی: احتراماً به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی معترض بوده و تقاضای نقض آن را دارد: سازمان صنایع و معادن استان براساس گواهی نامه صادر شماره 8626-21-18/12/79 خود به طور صریح و روشن با مشخص نمودن کد معافیت مالیاتی شش ساله را به اداره دارایی محل اعلام داشته ولی متأسفانه هیأت تجدیدنظر دارایی بروجن بدون داشتن شناخت و تخصص لازم و بدون دقت نظر در اقدامات تشخیص حوزه مالیاتی نسبت به منظور نمودن 6 سال معافیت قانونی به تناقض گوئی پرداخته و برخلاف مفاد صریح ماده 248 قانون بدون کوچک‌ترین توجیه قانونی و ارائه دلیل قانع کننده معافیت حقه و قانونی این واحد تولید را از 6 سال به 4 سال تقلیل داده است که جای بسی تعجب وتأمل دارد و رأی صادره از کفایت لازم برخوردار نمی‌باشد بنابراین استدعای نقض رأی صادره و استیفای حقوق تضییع شده این واحد تولیدی را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که پرونده مالیاتی ذی‌ربط و گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی و مفاد لوایح اعتراضیه شرکت مؤدی به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر حاکی از آن است که اعتراض شرکت مؤدی صرفاً نسبت به تاریخ شروع بهره‌برداری موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم بوده است در حالی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن اظهارنظر لازم نسبت به مورد اعتراض، مدت معافیت فعالیت تولیدی را که مورد اختلاف نبوده نیز از 6 سال به 4 سال کاهش داده و بدین ترتیب (صرف‌نظر از این‌که به طور کلی استدلال هیأت مذکور جهت تقلیل مدت معافیت فاقد توجیه منطقی و قانونی می‌باشد) خلاف مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مزبور انشاء رأی نموده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد از این حیث به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق‌الاشعار احاله می‌نماید. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2254- 23/4/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: اینجانب صاحب مؤسسه ایرانگردی و جهانگردی برای عملکرد 78 تقاضای استفاده از معافیت 50% تبصره 7 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را نموده‌ام که هیأت بدوی به آن ترتیب اثر نداد و هیأت تجدیدنظر با توجه به تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم  تقاضای اینجانب را مردود دانسته در صورتی که استفاده از تبصره 7 ماده 132، ربطی به تبصره ماده 193 ندارد لذا تقاضای ابطال رأی صادره را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: استناد هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم در عدم شمول معافیت تبصره 7 ماده 132 همان قانون به آقای «...» به دلیل تسلیم ننمودن ترازنامه و حسب سود و زیان با توجه به این‌که مؤدی اولاً از جمله اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر قانونی مندرج در ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و ثانیاً معافیت موضوع تبصره 7 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله معافیت‌های مدت‌دار مندرج در تبصره ماده 193 نمی‌باشد. لذا رأی هیأت مذکور به دلیل نقض مقررّات قانونی قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

(کدهای 1733 و 2008 و 3047 و 4011 را ملاحظه فرمایید.)

تصویر تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 53456/ت 27257 ه‍ تاریخ: 07/12/1381

هیأت وزیران درجلسه مورخ 30/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380

فصل اول- معافیت موضوع بند (الف) ماده (139)

ماده 1- معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (139) صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، برعهده سازمان یاد شده می‌باشد

فصل دوم- معافیت موضوع بند (د) ماده (139)

ماده 2- مدارسی که قبلاً‌طبق تشخیص شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

تبصره 1- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال، ‌منوط به تأیید شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمرۀ علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.

تبصره 2- موقوفات متعلق به مدارس یاد شده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می‌باید به شرح فصل پنجم این آیین‌نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارائه تأییدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی وفق ماده (8) این آیین‌نامه خواهد بود.

فصل سوم- معافیت موضوع بند (هـ) ماده (139)

ماده 3- نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

فصل چهارم- معافیت موضوع بند (و) ماده (139)

ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این‌که هرسال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.

فصل پنجم- معافیت موضوع بند (ح) ماده (139)

ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این‌که:

الف- صورت‌حساب درآمد و هزینه هرسال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.

ب- ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه‌ای از صورت‌حساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده (139) اصلاحیه- مصوب 27/11/1380- قانون مالیات‌های مستقیم (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش‌ماه از تاریخ وصول صورت‌حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

تبصره- موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهند بود.

فصل ششم- معافیت موضوع بند (ط) ماده (139)

ماده 6- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

الف- مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 27/11/1380- برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه تأیید شود.

ج- اساسنامه آنها صریحاً‌متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننماید.

د- اساسنامه مؤسسه صریحاً‌حاکی از این باشد که مؤسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.

ه‍-‍ بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه نظارت شود.

ماده 7- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو این‌که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یاد شده دربند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه - مصوب 1363- به سازمان مزبور تفویض نماید.

ب- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند، و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

پ- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7/2/1371 آن، امرنظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها برمؤسسات یاد شده با رعایت مقررّات ماده (139) اصلاحیه - مصوب 27/11/1380 - و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.

ماده 8- مؤسسات نامبرده مؤظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل حساب جاری به نام مؤسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.

ماده 9- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورت‌حساب  نتیجه رسیدگی را در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت مقررّات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

فصل هفتم- معافیت موضوع بند (ی) ماده (139)

ماده 10- مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی‌ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند (ی) ماده مذکور به اداره امور مربوط مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل هشتم- معافیت موضوع بند (ک) ماده (139)

ماده 11- انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

فصل نهم- معافیت موضوع بند (ل) ماده (139)

ماده 12- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. فعالیت‌های یاد شده براساس دستورالعملی[1] توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد.

فصل دهم- معافیت موضوع تبصره (1) ماده (139)

ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده مؤظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورت‌حساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداقل یکبار در هرسال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

فصل یازدهم- مقررّات عمومی

ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 27/11/1380 - (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند) طبق مقررّات مربوط و با رعایت سایر معافیت‌های مالیاتی مقرر به نرخ‌های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول مالیات خواهند بود.

تبصره 1- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیت‌های اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده تلقی نمی‌گردد.

تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررّات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررّات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 15- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یاد شده، در هرسال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده 17- در مورد موقوفات عام به طور کلی و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسؤولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.

ماده 18- مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 27/11/1380- که سال مالی آنها از 1/1/1381 به بعد شروع می‌شود جاری خواهد بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

[1] - ر.ک. به کد (2129)

تصویب‌نامه شماره 35622/ت 27259 ه‍ مورخ 3/12/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند (ب)  ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم بپیوست ارسال می‌گردد.

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 35622/ت 27259 ه‍ تاریخ: 03/12/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود، به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیت‌های تولیدی و معدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی.

ب- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها، بیست درصد (20%) پرداختی.

ج- واگذاری حق نمایش فیلم‌های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی.

د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهو

تصویر نامه شماره 49713 مورخ 4/10/1381 معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مدیران شرکت‌های تحت پوشش نهادها و مؤسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:49713 تاریخ: 4/10/1381

جناب آقای دکتر عارف- معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام علیکم

بازگشت به پی‌نوشت مورخ 14/9/81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803-588/گ مورخ 10/9/81 درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مدیران شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام می‌دارد:

قانون‌گذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیردولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیردولتی بوده و در تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و ایجاد می‌شود». بنابراین مطابق این تبصره شرکت‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی را نمی‌توان مؤسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4/4/81 این معاونت اعلام شده است. 

سید محمدعلی ابطحی

 (کد 3037 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررّات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرایی، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- براساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصراً شرکت‌های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می‌باشند.

2- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی و یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 اصلاحی بهره‌مند گردد:

1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی ذی‌ربط به طرح توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین به وزارت‌خانه ذی‌ربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد.

2-2- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح سرمایه‌گذاری و همچنین شروع و خاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده باشد.

3-2- هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری  باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد.

4-2- انجام هزینه‌های هر طرح باید در حساب‌های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری مربوط باشد.

5-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه‌های مربوط به هر فصل بیش‌تر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی، هزینه‌های انجام شده مورد تأیید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه‌گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد.

6-2- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه‌گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد.

7-2- شرکت برای هر طرح سرمایه‌گذاری، حداکثر تا چهار سال می‌تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعد از آن قابل اعمال خواهد بود.

8-2- طرح حداکثر ظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری برسد.

3- در صورتی که هزینه‌های انجام شده بابت طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود.

4- نظر به این‌که سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا ترازنامه و حساب و سود و زیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می‌شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود.

5- چنانچه مؤدی اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی تسلیم کرده و سود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی‌الرأس تشخیص گردد، به شرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره‌مند خواهد شد.

6- راجع به مقررّات تبصره 1 ماده 138 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بر وصول معادل مبلغ معافیت‌های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیات‌ها، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد.

7- رسیدگی به هزینه‌های اجرایی طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری و احراز آن در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین، ارائه شده از طرف مؤدی مالیاتی به عهده ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود.

8- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارت‌خانه ذی‌ربط اخذ نموده و از سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی عملکرد سال 1380 و سال‌های قبل از آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد، موضوع تابع مقررّات ماده 138 و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود.

9- جهت روشن شدن بیش‌تر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده اصلاحی یاد شده در فرض‌های مختلف به شرح زیر محاسبه می‌شود:

شرکتی طرح سرمایه‌گذاری خود را جهت سنوات 84- 1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه‌های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد: 

                                                                                                 (ارقام میلیارد ریال)

برای محاسبه مالیات

1-9- عملکرد سال 1381، چون هزینه‌های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می‌باشد.

312= 25%×50%×2500

2-9- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه‌های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می‌باشد ضمناً مبلغ 500 میلیارد از هزینه‌های سال قبل نیز می‌تواند از معافیت این ماده بهره‌مند شود.

250= 25%×50%× (500+1500)

 3-9- عملکرد سال 1383 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی‌تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده (138) استفاده نمایند.

4-9- عملکرد سال 1384، سود ابرازی مبلغ 4500 ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال 3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مؤدی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می‌تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیات بهره‌مند شود.  

     5/562= 25%×50%× (1500÷3000)

 عیسی شهسوارخجسته

به مفاد بخش‌نامه شماره: 5028/898/211 تاریخ: 24/03/1384 (کد 2337) توجه فرمایید.

با توجه به کثرت و تنوع پرداختی‌های اشخاص مذکور درصدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، از بابت حق‌الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیت‌های روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرایی به وجود آمده در کسر 5% مالیات علی‌الحساب از این نوع پرداختی‌ها و به منظور اجرای صحیح مقررّات مذکور مقرر می‌دارد:

اشخاص مذکور درصدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیرو سرویس وسایط نقلیه، تعمیر و سرویس انواع ماشین‌های اداری و اثاثیه اداری، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه‌نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به صورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می‌گیرد و مبلغ آن از یک میلیون پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند «الف» اصلاحی ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور) تجاوز نکند، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی‌الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور