نقل از روزنامه رسمی شماره 16936

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/01/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 69038/14252/56 مورخ 06/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ط) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 -، تعرفه‌های موضوع ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت را به شرح زیر تصویب نمود:

1- به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابع اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، به ازای هر واحد دامی، مبلغ چهارصد ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

2- چرای دام در مراتع بدون پروانه و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت هشتاد هزار ریال در سال به ازای هر واحد دامی خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:  15- 21/1/81

مربوط به مالیات ارث

سال عملکرد 1376

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: شش دانگ پلاک‌های ثبتی 7/7310 بخش سه یزد و 1752 بخش چهار یزد که توسط حوزه مالیاتی جزء ماترک مورث اینجانبان محسوب گردیده به علت انتقال آنها طبق قولنامه عادی مورخ سال 1367 و سند مالکیت به نام «...» متعلق به مورث ما نبوده و متأسفانه حوزه مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی به اعتراضات اینجانبان توجه و رسیدگی نکرده و رأی صادره فاقد وجاهت قانونی است و اصل عدالت مالیاتی را تضییع می‌نماید. تقاضای بررسی مجدد و نقض رأی صادره را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح ذیل اعلام رأی می‌نماید:

رأی: اگر چه پس از ابلاغ برگ‌های تشخیص مالیات بر ارث مربوطه، وراث اعلام داشته‌اند که خانه و انبار جزء ماترک مورث آنان در زمان حیات آن مرحوم به موجب قولنامه (سند عادی) واگذار گردیده و برای آن مرحوم مالکیتی از پلاک‌های مزبور باقی نمانده است (برگ‌های 42 الی 44 پرونده) و طی اظهارات بعدی خود (مندرج در صورت‌جلسه رأی بدوی و لایحه اعتراضیه تسلیمی نسبت به رأی بدوی برگ‌های 49 و 55) نیز تقاضای استمهال جهت ارائه اسناد و مدارک مورد تأیید مراجع رسمی در این خصوص نموده‌اند لکن در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که یکبار هم منجر به صدور قرار رسیدگی مجدد گردیده صرفاً به مبلغ ارزیابی شده اعیانی‌های جزء ماترک توسط حوزه مالیاتی معترض و موضوع واگذاری قبلی پلاک‌های مذکور را پیگیری ننموده‌اند (برگ‌های 71، 77 و 85) لذا با توجه به مراتب فوق و عدم اعتبار سند عادی موصوف در زمان صدور رأی تجدیدنظر و صدور اسناد مالکیت اولیه پلاک‌های مربوطه به نام مورث آنها، از حیث واخواهی واصله ایراد عدم کفایت رسیدگی و یا نقص مقررّات قانونی به رأی صادره مترتب نمی‌باشد و با تأیید آن رد شکایت اعلام می‌گردد. 

غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

چون به موجب تصویب‌نامه شماره 1034/ت 28423 هـ مورخ 16/01/1382 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1382 مبلغ سیصد و بیست (320) ریال تعیین گردیده، بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1382 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه از مالیات حقوق                                           19.200.000 = 320 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق                                                1.600.000 = 12÷ 19.200.000

ضمناً جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست می‌باشد تا پرداخت‌کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند براساس ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (320) ریال در سال 1382

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1032/4-29/11/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین

خلاصه واخواهی: آقای ممیزکل مالیاتی با ادای توضیحاتی به شرح زیر تقاضای نقض رأی تجدیدنظر فوق و رسیدگی مجدد نموده است:

1- شرکت طی پروانه بهره‌برداری شماره 7009-22/1/77 در زمینه تولید قوطی فلزی لاک خورده با کد ICGS به شماره 38190594 مشمول اولویت 2 ولاک‌زنی ورق فلزی با کد 37200718 مشمول اولویت 3 ماده 132 فعالیت دارد.

2- شرکت بهره بردای عملی خود را در زمینه تولید قوطی لاک خورده از سال 76 با فروش 3.333.094.916 ریال مندرج در اظهارنامه تسلیمی شروع کرده.

3- در زمینه لاک‌زنی ورق فلزی طبق اسناد و مدارک و اظهارنامه تسلیمی و تشخیص حوزه مالیاتی فعالیت عملی از اول سال 74 می‌باشد، سال 73 نیز فروش داشته که بهره‌برداری آزمایشی تلقی شده.

4- در متن رأی کمیسیون محترم تجدیدنظر معافیت مالیاتی از تاریخ 22/1/77 اعمال گردیده در صورتی که شروع فعالیت عملی تولید قوطی فلزی لاک خورده از سال 76 و لاک‌زنی ورق فلزی از سال 74 می‌باشد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه بهره‌برداری شماره 7009 مورخ 22/1/77 فعالیت تولیدی شرکت دردو زمینه تولید قوطی فلزی لاک‌خوره با شماره شناسائی 38190594 و لاک‌زنی ورق فلزی با شماره شناسائی 37200718 بوده و مأمورین تشخیص مالیات ذی‌ربط شروع بهره‌برداری واقعی از تولیدات مذکور را به ترتیب در سال‌های 76 و 74 اعلام و آنها را طبق جدول اولویت‌های 2 و 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول معافیت مالیاتی6 ساله و 4 ساله دانسته و به همین استناد مؤدی را در سال عملکرد 78 بابت فعالیت لاک زنی ورق فلزی از شمول معافیت مالیاتی خارج دانسته‌اند. نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی کافی و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مأمور تشخیص مالیات و عدم توجه به سوابق مالیاتی مربوطه و عدم اشاره به تاریخ شروع بهره‌برداری واقعی از تولیدات یاد شده و مشخص نمودن طول دوره‌های معافیت مالیاتی مربوطه صرفاً با استناد به تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری، شرکت را در سال مورد رسیدگی بابت تولیدات مورد بحث مشمول معافیت مالیاتی اعلام و با تأیید رأی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از حیث شکوائیه آقای ممیزکل مالیاتی و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رأی مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80  که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم

کلیات:

ماده 1- مقررّات این آیین‌نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررّات مربوط تسلیم می‌نمایند.

تبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از رویه‌های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سال‌های بعد باید همان رویه را  اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلف‌اند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورت‌های مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

فصل اول

مشخصات دفاتر قانونی:

ماده 2- دفاتر قانونی مشمول این آیین‌نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررّات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط حسب مورد امضا، پلمب و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

تبصره 1- اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی‌اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره 2- از پملب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی‌اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پملب شده دیگر ثبت گردد.

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی مؤظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده 3- مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلف‌اند برای هرسال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر این‌که در اثنای سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررّات ماده 16 این آیین‌نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند، درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هرسال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

ماده 4- دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یادفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

ماده 5- دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب‌ها در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان‌پذیر باشد.

ماده 6- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون‌هایی برای سر فصل حساب‌های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده 7- دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون‌هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، ‌هزینه و دارایی‌های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان‌پذیر باشد.

فصل دوم

سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب:

ماده 8- دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حساب‌های دفتر کل برحسب مقتضبات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت‌های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.

ماده 9- سند حسابداری فرمی است که در آن یک چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب‌هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‌شود و پس از امضای مراجع ذی‌صلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می‌باشد.

ماده 10- مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‌گردد.

فصل سوم

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:

ماده 11- مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هر گونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک خود را طبق مقررّات این آیین‌نامه حساب مورد دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب‌ها از ماشین‌های الکترونیکی و کارت‌های حساب استفاده شود.

تبصره- درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استاندارهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 12- مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‌های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به این‌که در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می‌‌بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.

ماده 13- در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می‌شود. کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه‌ها و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره 2- تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه‌های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین‌نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی‌روز دفاتر جدید امضا، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد خواهد کرد.

تبصره 4- تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی‌روز مجاز خواهد بود.

ماده 14- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده 15- اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلف‌اند با توجه به روش‌های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، ‌حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر این صورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت‌سی‌روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند.

ماده 16- امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط به این‌که تا تاریخ امضاء و پلمب هیچ‌گونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضاء و پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 13 این آیین‌نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین‌نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 17- مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مؤظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل‌های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل‌های نحوه کار با نرم‌فزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلف‌اند هر سه‌ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه‌ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

فصل چهارم

چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی

ماده 18- اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف‌اند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذی‌ربط اعلام گردیده و از تاریخ 01/01/1380 لازم‌الاجرا می‌باشد، تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- اشخاص یاد شده مکلف‌اند صورت‌های مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19- مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف‌اند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهند فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارایی‌ها و جمع سایر هزینه‌ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- مؤدیان یاد شده می‌توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

فصل پنجم

موارد رد دفاتر:

ماده 20- تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد:

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

4- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره‌های 2 الی  4 ماده 13 و ماده 17 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین‌نامه.

5- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررّات ماده 15 این آیین‌نامه.

6- در اجرای مقررّات تبصره 3 ماده 13 این آیین‌نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید اداره امور مالیاتی ذی‌ربط قرار نگیرد.

7- عدم ارائه دستورالعمل‌های نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند.

8- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین‌نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند.

9- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

10- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء پلمب و ثبت شده نانویس.

11- در صورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین‌های الکترونیکی ظرف مهلت‌های مقرر در مواد 12، 14 و 17 آیین‌نامه (با در نظر گرفتن مقررّات تبصره‌های ماده 13) قطعی نشده باشد.

(هر گونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت‌های حسابداری اصلاح گردد)

12- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بدون رعایت مقررّات ماده 18 این آیین‌نامه برای اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380.

13- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررّات تبصره ماده 11 این آیین‌نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده ننمایند.

ماده 21- هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجۀ اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌نمایند، می‌توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

این آیین‌نامه در اجرای تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 10/01/1382 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10/01/82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررّات آن از اول فروردین سال 82 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 01/01/82 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین‌نامه قبلی مجری می‌باشد

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً عطف به دورنگار شماره 2202/105 مورخ 09/01/1382 عنوان معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص عدم پیش‌بینی ردیف برخی خودروهای وارداتی به اطلاع می‌رساند:

جداول مربوط به مالیات نقل و انتقالات خودروهای وارداتی براساس ارزش گمرکی اعلام شده توسط دفتر تعیین ارزش و تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و ارسال شده و مقرر گردیده ارزش گمرکی خودروهایی که مشخصات آنها در جداول مذکور قید نگردیده پس از استعلام از دفتر یاد شده بررسی و اعلام نظر خواهد گردید.

بنابراین ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که در جداول مذکور قرار ندارند پس از ارسال تصویر استعلام دفاتر اسناد رسمی به این اداره کل اعلام خواهد شد.

حسن پاییزی ـ مدیرکل مالیات‌های غیرمستقیم

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً عطف به دورنگار شماره 05-105 مورخ 05/01/1382 عنوان معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شمول یا عدم شمول عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع وانت یک کابین به اطلاع می‌رساند:

بر اساس بندهای (و) و (ز) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره‌گذاری صرفاً جهت خودروهای سواری و وانت دو کابین در نظر گرفته شده است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق دریافت عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره‌گذاری از سایر خودروها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

حسن پاییزی ـ مدیرکل مالیات‌های غیرمستقیم

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1242/101 مورخ 10/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:

1- ضریب جدول حقوق - موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری - تاریخ 1/1/1382 سیصد و بیست (320) ریال تعیین می‌شود. [1]

2- حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت که تا پایان سال 1381 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1382 به میزان دوازده درصد (12%) افزایش می‌یابد.

 محمدرضا عارف

[1]- درآمد سالانه از مالیات حقوق                                                                                       19.200.000 = 320 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق                                                                                                 1.600.000 = 12÷ 19.200.000

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

ماده 1- مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بسترسازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوائز صادراتی، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات  صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازارهای جهانی، توسعه زیر ساخت‌های صادراتی کشور، خدمات اطلاع رسانی، تهیه و تولید و توزیع انواع نرم‌افزار‌های تجاری، اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه‌ای در راستای خلق مزیت‌های رقابتی جدید در عرصه صادرات، اعمال مشوق‌های ویژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه‌های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، پرداخت بخشی از هزینه‌های هیأت‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، کمک به اجرای برنامه‌های کارگروه‌های توسعه صادرات استان‌ها و فعال کردن توانمندی‌های منطقه‌ای در فرایند توسعه صادرات، کمک به صندوق‌های غیردولتی توسط صادرات و تشکل‌های صادراتی و سایر طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی کشور اختصاص می‌یابد.

ماده 2- پنجاه درصد (50%) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند (پ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای جبران خسارات صادرکنندگان در سال‌های 1379 تا 1382 (حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی صادرات) پرداخت یارانه‌های صادراتی، هزینه‌های اجرای برنامه‌های جهش صادراتی و پرداخت جوائز صادراتی اختصاص می‌یابد. پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد شد.

ماده 3- در صورت تنزل نرخ ارز به پایین‌تر از 7900 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال 1382، صندوق ضمانت صادرات ایران مؤظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می‌رسد، مابه‌التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا 7900 ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادرکنندگان پرداخت نمایند.

ماده 4- به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، جوائز صادراتی متناسب با میزان ارزش افزوده‌های کالاهای صادراتی و براساس مقررّات زیر پرداخت می‌شود.

الف- کارگروهی به مسؤولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارت‌خانه تولیدی ذی‌ربط (حسب مورد) و گمرک ایران، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

ب- جوائز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت می‌شود:

پ- مبنای پرداخت جوائز صادراتی، آخرین قیمت‌های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.

ت- جوائز صادراتی، مشمول شرکت‌های دولتی صادرکننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می‌کنند (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت) نخواهد بود.

ماده 5- صدور کالا و یا خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت (2%) جایزه صادراتی علاوه بر جوائز مندرج در ماده (4) این آیین‌نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

الف- بازار جدید برای هر کالا و یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا و یا خدمت ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد.

ب- محموله‌های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می‌باشد و به محموله‌های پس از مدت مذکور جایزه‌ای تعلق نخواهد گرفت.

پ- این تسهیلات مشمول همه صادرکنندگان کالا و یا خدمات به بازارهای جدید که واجد شرایط مذکور باشند، خواهد بود.

ت- ارائه تأییدیه از گمرک ایران، مبنی بر این‌که کالای مورد نظر، طی دو سال اخیر به بازار هدف مذکور صادر نشده است.

ماده 6- صدور کالاها و یا خدمات جدید مشمول دریافت (3%) جایزه علاوه بر جوائز مندرج در مواد (4) و (5) این آیین‌نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

الف- کالا و یا خدمات جدید صادراتی، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد.

ب- محموله‌های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می‌باشد و به محموله‌های پس از مدت مذکور جایزه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

پ- تأییدیه گمرک ایران مبنی بر این‌که طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است، الزامی می‌باشد.

ماده 7- به منظور تشویق و توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی به شرکت‌هایی که بیش از 5 میلیون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند، یک درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 4 این آیین‌نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- جوائز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می‌گردد که منشأ تولید داخلی داشته باشند.

ماده 9- جوائز صادراتی این دستورعمل، مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1382 از منابع مختلف دریافت می‌نمایند، نخواهد بود.

ماده 10- جایزه صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانۀ صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه (برگ سبز گمرکی) آنها از تاریخ 1/1/1382 تا 28/12/1382 باشد.

ماده 11- جوائز صادراتی به صورت غیرمتمرکز، توسط سازمان‌های بازرگانی استان‌ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می‌شود. صادرکنندگان می‌بایست برای دریافت جوائز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند.

ماده 12- جوائز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتی و بارنامه‌های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.

ماده 13- برای دریافت جوائز صادراتی، احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (CD)[1] بانک اطلاعات صادر کنند گان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می‌باشد.

ماده 14- ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوائز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد:

الف: تکمیل فرم شماره (1) به شرح پیوست.

ب: اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.

پ: بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد.

ماده 15- شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه‌هایی که در کشورهای خارج اجرا  می‌کنند، برابر مقررّات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود:

الف- کلیه مواد، مصالح، ماشین‌آلات و تجهیزاتی، که از منابع تولید داخلی در طول سال 1382 جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می‌شود، برابر اظهارنامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذیل ماده (4) و با ارائه مدارک مطرح در این آیین‌نامه مشمول دریافت جوائز صادراتی خواهند بود.

ب- صدور دانش فنی در صورت ارائه مدارک ذیل، مشمول دریافت 8% جایزه صادراتی خواهد بود:

1- ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی

2- ارائه صورت وضعیت مورد تأیید انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

3- ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال 1382 اجرا شده است، در چارچوب قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می‌شود. تعیین گردیده و پس از تأیید کارگروه ماده (18) آیین‌نامه مقررّات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه شماره 677/ ت/ 22738 ه‍ مورخ 23/1/1379 هیأت وزیران، ملاک پرداخت جوائز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

ماده 16- با توجه به این‌که ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوی صادرکنندگان نیاز به زمان کافی دارد، بنابراین مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1381 که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد، از محل منافع قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره- مطالبات تعهد شده سال 1381 صادرکنندگان در سال 1382 قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 17- در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیرمعتبر بودن اسناد. عدم صحت مندرجات، صدور غیرواقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی‌صلاح جهت هر گونه برخورد قانونی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان قرار گرفته باشد، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

ماده 18- مرکز توسعه صادرات ایران مؤظف است عملکرد این تصویب‌نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نمایند. 

محمدرضا عارف-  معاون اول رییس‌جمهور

[1]- لوح فشرده یا سی‌دی (CD) یک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن داده‌های رقمی (دیجیتالی) بکار می‌رود. لوح فشرده در اصل برای کار با آواهای دیجیتالی شده، اختراع شده بود و همچنین به عنوان ابزار ذخیره و انبارش داده‌ها یا همان لوح فشرده فقط خواندنی (سی‌دی رام) CD-ROM هم استفاده می‌شود. ابزاری که توانایی خواندن سی‌دی رام را دارند امروزه از اجزاء استاندارد رایانه‌های شخصی به شمار می‌روند. روی هم رفته لوح‌های فشردة آوایی با لوح‌های فشرده فقط- خواندنی تمایز دارند و لوح نواز‌هایی (CD players) که برای شنیدن آوا درست شده‌اند نمی‌توانند داده‌هایی که بر روی سی‌دی رام انبار شده را درست بفهمند، گرچه رایانه‌های شخصی معمولاً می‌توانند لوح صوتی را هم بنوازند.

اولین نوع از دیسک‌های نوری برای ذخیره اطلاعات دیجیتال و رسانه‌ای توسعه یافته برای ذخیره موسیقی دیجیتال، دارای ابعاد استاندار، به قطر ۱۲۰ میلیمتر و ضخامت ۱٫۲ میلیمتر، ساخته شده از پلاستیک پلی‌کربنات با روکش نازکی از آلومینیوم با خلوص بالا (Super Purity Aluminium) ¬ ® با غشاء محافظت کننده‌ای از جنس لاک. سی‌دی‌های استاندارد ۱۲۰ میلیمتر دارای ظرفیت برابر ۷۴-minute موسیقی و یا ۶۵۰-MB اطلاعات هستند. (در نسخه‌های جدید تر تا ۷۰۰ مگابایت) این نوع دیسک اولین بار در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ هجری شمسی) توسط شرکت فیلیپس و سونی به عنوان دیسک نوری برای ذخیره موسیقی cda معرفی شد. سی‌دی دارای دو استاندارد برای ذخیره اطلاعات به صورت کتابچه قرمز (Red Book) برای سی‌دی صوتی و استاندارد کتابچه زرد (Yellow Book) برای سی‌دی‌رام (CD-ROM) است. اطلاعات درون CD به صورت شیارهای حلزونی شکل و مارپیچ ذخیری می‌شود، برای بازیابی اطلاعات از زیرکانال‌هایی  (subchannel)‌هایی که متناظر با بیت‌های هر دیسک است استفاده می‌شود. کانال‌های موجود در سی‌دی عبارت‌اند از P Q R S T U V W و متناظر با آن BIT‌های ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ قرار دارند که در بازیابی از یک سی‌دی هد R/W را هدایت می‌کند تا به اطلاعات مورد نظر در دیسک دسترسی پیدا کند، علاوه بر آن خط و شیارهای (Track)‌های موجود در سی‌دی صوتی باعث می‌شود برای انتخاب هر شیار موسیقی هد R/W به صورت دستیابی مستقیم و بدون طی کردن کل دیسک به شیار مربوطه دست پیدا کند. مخترع CD یا لوح فشرده یا compact disc نویو اوگا بوده که در سال 1982 به ریاست شرکت بزرگ سونی رسید و وی در سن 81 سالگی در سال 2011 درگذشت.

(منبع: ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد http://fa.wikipedia.org/wiki)

(کد 1456 را ملاحظه فرمایید)

پیرو بخش‌نامه شماره 5268-5/30 مورخ 18/10/80 موضوع تصویب‌نامه شماره 24846/ت 24469 ه‍ مورخ 27/5/80 بدین‌وسیله تصویب‌نامه شماره 49170/ت 25816 ه‍ مورخ 30/10/80 مبنی بر اضافه نمودن عبارت «غیردولتی» بعد از عبارت «حقوقی» در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 49170/ت 25816ه‍ تاریخ: 30/10/1380

وزارت کشور - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3709ه‍/ب مورخ 1/10/1380 تصویب نمود:

در ماده (1) آیین‌نامه اجرای بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه 24846/ت 24469ه‍ مورخ 27/05/1380 عبارت «غیردولتی»  پس از عبارت «حقوقی»  اضافه می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد ابهام بود، مراتب طی شماره 27930/3009-211 مورخ 15/5/1381 ازمعاون محترم حقوقی و امور مجلس استعلام و قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی رییس‌جمهور به موجب نظریه شماره 23080 مورخ 7/12/81، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم را به‌طور کلی اول فروردین‌ماه سال 1379 اعلام نموده که مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره: 27930/3009 تاریخ: 15/05/1381

جناب آقای ابطحی معاون محترم حقوقی رییس‌جمهور

احتراماً

همانگونه که مستحضرید قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/1/79 به تصویب شورای اسلامی رسیده است و بنا به تصریح ماده 2 قانون مدنی «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» نظر به این‌که در مفاد قانون موصوف، تاریخ اجرا قانون مذکور صراحتاً مشخص نشده و طی تصویب‌نامه شماره 4520/ت 24152 هـ مورخ 9/2/1380 هیأت محترم وزیران، زمان معافیت از پرداخت مالیات و عوارض کالاها و خدمات صادراتی موضوع بند (ب) ماده 113 قانون مذکور 1/1/1380 اعلام شده بود و طبق قانون الحاق پنج تبصره به قانون اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مصوبه را طی نامه شماره 3653 هـ (ب) مورخ 29/8/1380 به اطلاع ریاست محترم جمهوری اسلامی رسانیده و هیأت محترم وزیران نیز طی تصویب‌نامه شماره 48745/ت 26015 هـ مورخ 1/12//1380، تاریخ اجرای بند (ب) ماده 113 قانون فوق‌الذکر را از «01/01/1380» به عبارت «تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه مذکور» اصلاح نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید تاریخ اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به این سازمان اعلام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

بخش‌نامه شماره: 23080 تاریخ: 07/12/1381

سازمان امور مالیاتی کشور 

 عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 15/5/1381 درخصوص استعلام از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفا تصویر نامه شماره 10136/دآ مورخ 28/8/1381 شرکت آلومینیوم ایران راجع به بند (3) نامه شماره 1013369 مورخ 29/7/1381 وزیر محترم صنایع و معادن، اعلام می‌دارد:

الف: در مورد تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه سوم توسعه

1) مطابق بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور، برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد.

از سوی دیگر مطابق ماده 6 قانون محاسبات عمومی هرسال مالی از اول فروردین‌ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

علی‌هذا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هر دوره علی‌القاعده ابتدای اولین سال همان دوره برنامه است.

بنا به مراتب فوق، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم نیز به‌طور کلی اول فروردین‌ماه سال 1379 می‌باشد.

همچنان که قید «دوران برنامه سوم» و یا «طی سال‌های برنامه» در برخی مواد قانون مذکورمثل بندهای (ب) و (د) ماده 141 و مواد 146 و 199، تاُکید برهمین معنی است. همین‌طور است ماده 58 که صراحتاً «از 1379» را مورد حکم قرار داده و مدتی از سال را مستثنی نکرده است.

یادآور می‌شود در جدول شماره 1 پیوست قانون برنامه سوم، سنوات دوره پنج ساله این برنامه از 1379 الی 1384 تعیین شده است.

2) چنانچه در برخی مواد قانون برنامه، قانون‌گذار مشخصاً تاریخ دیگری برای انجام بعضی امور مقرر نموده باشد طبعاً همان تاریخ برای اجرای آن امر ملاک عمل است.

همانطور که این نحوه تعیین تاریخ اجرا در قوانین دوره‌ای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و فی‌المثل در تبصره 60 قانون بودجه سال 1377 کل کشور هیأت وزیران مؤظف شده است آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفندماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید.

ب: بند 3  نامه 1013369 مورخ 29/7/1381 وزیر صنایع و معادن

نظر به این‌که در بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه 1379 «واحدهای بهداشتی و درمانی» و همچنین «ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم» از حکم لغو معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مستثنی شده است.

علی‌هذا شرکت آلومینیوم ایران می‌توانسته در سال 1379 از تسهیلات مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌ها، علی‌رغم لغو معافیت دستگاه‌های دولتی (به موجب بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 و ماده 58 قانون برنامه سوم) استفاده نماید زیرا زمان اجرای هر دو حکم (بند «ع» تبصره 2 بودجه 1379 و ماده 58 برنامه سوم) چنان که فوقاً ذکر شد از ابتدای سال 1379 است و قانون‌گذار در مورد ماده 138 قانون مالیات‌ها، در قسمت اخیر بند «ع» تبصره 2 بودجه 79 حکم خاص دارد.  

سعید تقدیسیان- قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خزانه‌داری کل، به پیوست جدول گروه حساب‌های قانون مذکور جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می‌گردد. موارد قابل ذکر جهت رعایت در افتتاح حساب‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف) حساب‌های رابط درآمد مالیات وصولی موضوع مواد 3 و 4 قانون شامل 7 حساب: 1- حساب رابط مالیات بنزین 2- حساب رابط مالیات دخانیات 3- حساب رابط مالیات مخابرات 4- حساب رابط مالیات نوشابه 5- حساب رابط مالیات سایر کالاها 6- حساب رابط مالیات نقل و انتقال 7- حساب رابط مالیات شماره‌گذاری می‌باشد که موجودی این حساب‌ها به حساب تمرکز وجوه مالیات موضوع مواد 3 و 4 نزد ذی‌حسابی استان منتقل و از طریق ذی‌حسابی به خزانه معین استان و در تهران به حساب خزانه‌داری کل منتقل می‌گردد.

ب) مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3 قانون مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بند (ب) ماده 3 قانون مربوط به شرکت دخانیات به صورت ملی و تمرکزی در تهران توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم وصول می‌گردد.

ج) مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین در تهران توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در سایر استان‌ها در محل کارخانجات خودروسازی توسط ادارات مالیاتی محل وصول می‌گردد.

د) در اجرای تبصره ذیل ماده 20 آیین‌نامه اجرایی 1%عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده 6 قانون مذکور را با هماهنگی خزانه معین استان‌ها و خزانه‌داریکل به حساب شماره 530194 سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی شعبه ارک - تهران واریز و مدارک مربوطه را جهت اعمال حساب به ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از کلیه سازمان‌ها و ادارات کل مالیاتی تقاضا می‌شود که با هماهنگی خزانه معین استان‌ها و خزانه‌داریکل و بانک‌های ملی ایران در اسرع وقت نسبت به افتتاح حساب‌ها اقدام و از پراکندگی حساب‌ها جداً خودداری و سعی شود که حساب‌ها به صورت مسلسل و سری باشد که کنترل و صورت مغایرت بانکی حساب‌ها به سهولت انجام پذیرد. خواهشمند است نتیجه اقدامات معموله و شماره و عنوان حساب‌های مفتوحه را به این معاونت اعلام فرمایند. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- معاون پشتیبانی

پیرو نظریه‌های 17/8149-20/11/1362 و 17/5057- 9/5/1363 شورای عالی مالیاتی نظر به این‌که شرایط احراز و کسر واجبات مالی از جمله خمس و زکات، از ماترک متوفی موضوع ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن کماکان مورد ابهام بعضی از مأموران مالیاتی می‌باشد، لهذا به منظور شفافیت بیش‌تر موضوع و رفع شبهه مقرر می‌دارد:

در مواردی که وارث بنا به دلایل و مدارک مثبته اطلاع یابند مورث آنها نسبت به ایفای واجبات مالی که ماهیتاً جزء دیون متوفی می‌باشد اقدام ننموده است و در نتیجه به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام خود را مکلف به ادای دیون مزبور از ماترک می‌دانند، چنانچه وارث یا وصی جهت برائت ذمه متوفی از محل ماترک و به نام وی اقدام و از مراجع جامع‌الشرائط ذی‌ربط یا نمایندگان مسلم‌الوکاله[1] آنان قبض رسید ممهور و ممضی[2] به امضاء ایشان و یا درخصوص انجام اموری که فی‌سبیل‌الله بنفع عموم مسلمین هزینه شده است گواهی مراجع یا مقامات ذی‌صلاح را حسب مورد مطابق فرم‌های نمونه پیوست ارائه نمایند. مأموران مالیاتی ذی‌ربط مؤظفند پس از رسیدگی‌های لازم نسبت به کسر مبلغ پرداختی هزینه شده به شرح فوق، از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

بسمه‌تعالی

 گواهی مراجع جامع الشرائط یا نمایندگان مسلم‌الوکاله آنان در ارتباط با پرداخت واجبات مالی گواهی     می‌شود وارث / وصی مرحوم                   متوفی درسال

در تاریخ                  به اینجانب                                   مراجعه و

مبلغ                        ریال (به عدد)                               ریال (به حروف)

تحت عنوان                            از ماترک مورث یا موصی خود پرداخت نموده‌اند.

امضاء و مهر

[1]- مسلم: کسی که صحیح و سالم نگاه می‌دارد.

حق الوکاله: (اسم) وجهی که وکیل دادگستری در مقابل وظیفه‌ای که انجام می‌دهد از موکل خود دریافت می‌کند. اجرت و مزد که در مقابل کار وکیل موکل او بدو دهد اثبات الوکاله (مصدر) تحقق دادن وکالت است و آن جز با دو شاهد عادل حاصل نیاید. (منبع: http://farsilookup.com)

[2]- ممهور: مهر شده.

توضیح: ممهور اسم مفعول از «مهر» فارسی از اغلاط مشهور است ولی به واسطه شهرت دوران در زبان خاص و عام استعمال آن گویا ابداً عیبی نداشته باشد (قزوینی. بیست مقاله ج 1 ص 3 - 72 (

ممضی: امضاء شده، درگذرانیده، امضاکننده.

(منبع: http://farsilookup.com)

تبصره‌های 1 و 5 ماده (11) و همچنین عبارت «به صورت روز شمار محاسبه می‌شود» به موجب دادنامه شماره 187,1876,185 مورخ 2/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 21862/4465/211 تاریخ 13/12/1384) ابطال شده است. نیز یک عبارت به موجب مصوبه شماره  24974/ ت 33236هـ مورخ 11/5/1384 هیأت وزیران اضافه شده است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت نفت ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب 1381 ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی

فصل اول: تعاریف

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات به کاربرده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381

ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررّات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.

پ- تولید‌کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.

ت- ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند.

ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امورگمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک ‌نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات درج می‌گردد.

چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررّات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

خ- مؤدی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه‌ خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند و مشمول مقررّات مربوط خواهند بود. 

فصل دوم: تکالیف تولید‌کنندگان کالا:

ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) قانون را براساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررّات تعیین ‌می‌گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.

ماده 3- تولید‌کنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورت‌حساب‌های صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و درخصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید‌کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورت‌حساب‌های صادرشده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

ماده 5- تولید‌کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به ‌استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره‌گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی (به ‌استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده‌است، خود‌داری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

فصل سوم: تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات

ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدماتی مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارت‌های اعتباری موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورت‌حساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخ‌های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک ‌درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

تبصره 1- عوارض موضوع این ماده درخصوص مشترکان واقع درخارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.

تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست ‌درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن‌همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور وازیز نمایند.

ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) را با نرخ سه ‌درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورت‌حساب از مشترکان مذکور اخذ و درخصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه ‌درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورت‌حساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 8- واحدهای ارائه‌دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- منظور از تالارها و باشگاه‌های مذکور در این ماده مکان‌هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده ‌می‌شوند.

ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک‌ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام‌می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک‌ درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌ درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می‌باشد.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هرنوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام‌بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یکبار به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.

تبصره 2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالت‌نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره ‌سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت‌کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات  نقل و انتقال مربوط درخصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه‌ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررّات مالیات‌های مستقیم مسترد می‌گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده ‌است، قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره 7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد، انجام می‌گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره 8- بانک ملی و شعب آن، مالیات  نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود.

تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات  نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.

فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث

ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده‌اند، به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت ‌گردیده ‌است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل‌خزانه) اعلام نماید.

تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین ‌منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) قرار می‌گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبت‌های مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظورگردد.

ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می‌گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید. اعلام قیمت‌های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن‌ماه هرسال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می‌شود و یا به کشور وارد می‌گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود.

تبصره- قیمت‌های موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می‌گردد.

ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند.

تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هرماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط ارسال نماید.

تبصره 2- درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌کردند، دارندگان پروانه‌گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند،  ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی مسافر محسوب نمی‌گردند.

ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش درنرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررّات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.

تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررّات ماده مذکور درسال 1382 مجاز است.

ماده 17- دراجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، ازتاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیت‌های مربوط به وجوه عوارض شهرداری‌ها لغو می‌گردد.

فصل پنجم- مقررّات عمومی

ماده 18- عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حساب‌های شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حساب‌های فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حساب‌های رابط غیرقابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه‌ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان‌های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد. وجوه واریزی به حساب‌های رابط فوق‌الذکر درپایان هرهفته به حساب‌های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد.

تبصره- خزانه معین هراستان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط موضوع این ماده در هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هرشهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.

ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و شهرداری‌های محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک ‌درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18) و (19) این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استان‌ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک‌درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.

ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) قانون به شهرداری‌های محل محول می‌گردد. شهرداری‌های مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را درخصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و درخصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تصویب وزیران اموراقتصاد و دارایی و کشور اجرا می‌شود.

ماده 22- اضافه‌پرداختی تولید‌کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.

ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه‌ها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررّات مربوط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و همچنان به حساب‌های مفتوحه واریز می‌گردد. وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.

تبصره- مطالبات معوق وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی‌ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررّات ماده (48) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می‌باشد.

ماده 24- به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات مالیات ذی‌ربط می‌توانند به تولید‌کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند.

تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌ألراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 25- چنانچه در رسیدگی مأموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه‌التفاوتی مشخص گردد، مابه‌التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید‌کنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات، مطالبه می‌شود.

ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می‌باشد.

ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات  نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.

ماده 28- مؤدیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم‌ها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- مؤدیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.

ماده 29- مبدأ احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می‌باشد. جریمه مزبور معادل دو و نیم‌ درصد (5/2%) به ازای هرماه تأخیر بوده و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

ماده 30- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج درصورت‌حساب خواهد بود. در مواردی که صورت‌حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی مأموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند.

ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررّات ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایات مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهدنمود. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 33- اقلام کالایی مندرج درفهرست کالاهای نهایی موضع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرایند غیرصنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید ‌می‌شوند، نخواهد بود.

ماده 34- تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 می‌باشد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور