رییس سازمان مالیاتی استان...[1]

عطف به نامه شماره 49023 مورخ 28/08/81 رییس کل سازمان مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده در جهت اجرای موفق مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی اطلاعات ارسالی سازمان شما می‌باشد. ضمن تشکر از ارسال اطلاعات مربوط به مؤدیان مشمول طرح مالیات بر ارزش افزوده به آگاهی می‌رساند این دفتر در جهت تکمیل کتابخانه متمرکز درخصوص «مالیات بر ارزش افزوده» خواستار همکاری و مساعدت همکاران شما در مورد ارسال هر گونه اطلاعات مرتبط با VAT در قالب مقاله، اسناد، ترجمه متون، فلاپی دیسک، کتاب و غیره همچنین ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده می‌باشد. قبلاً از مساعدت و مراحم جنابعالی کمال امتنان را دارد.

پرویز شهریاری‌راد ـ مشاور رییس کل سازمان و قائم‌مقام مجری طرح مالیات بر ارزش افزوده

[1]- سازمان‌های اقتصاد و دارایی (و ادارات کل امور مالیاتی) در مراکز استان‌های کشور مسقر می‌باشند و عنوان «رییس سازمان مالیاتی استان ...» در مقطع بسیار کوتاهی، در ابتدای شکل‌گیری سازمان امور مالیاتی بکار برده شده است. جهت کسب اطلاع از تغییرات عناوین اداری- سازمانی، به بخش واژه نامه این مجموعه و از آن جمله به مفاد کد 2278 (آیین‌نامه شماره: 60674/ت 32016ه‍تاریخ: 20/10/1383) مراجعه فرمایید.

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی

1- نظر به این‌که مقررّات تبصره یک ذیل ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 به موجب مقررّات اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت بوده و شرکت‌هایی که موقتاً به وسیله مدیران دولتی اداره می‌شوند، تأکید می‌نماید مهلت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد ماده 110 قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهارماه پس از پایان سال مالی آنها می‌باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکت‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1381 شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. در غیر این صورت بدیهی است که مطابق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات عملکرد سال 1381 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور رأساً تعیین خواهد گردید.

2- با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی و کلیه مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باید با بهره‌گیری از تمهیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه‌ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روش‌های تسریع‌کننده) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارائه نمایند.

3- با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی:

- شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد.

- شرکت‌هایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکت‌های موضوع بند فوق است. تعیین می‌گردد.

4- با توجه به مفاد 3 سایر شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکت‌های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (هـ) و (و) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب 13/06/79 هیأت محترم وزیران مؤظف می‌باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال 81 به بعد خود را به یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند.

5- با توجه با اطلاعیه مورخ 26 و 27 شهریور 1381 مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند (ز) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و دیگر انواع شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررّات تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 مذکور، مکلف‌اند برای سال‌های مالی که از 01/07/81 به بعد آغاز می‌گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.

6- در اجرای مفاد ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موصوف، یادآوری می‌نمایند که صورت‌های مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی باشد، در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود و با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 3 مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های مزبور وفق مقررّات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارائه صورت‌های مالی می‌باشد، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی می‌باشد.

7- حسب مقررّات ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق) نیز همواره می‌توانند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خود را به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررّات موضوعه همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

8- براساس مفاد تبصره یک ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط بر آنکه مؤدیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی و همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای مهلت تسیلم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشند.

طهماسب مظاهری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

 (کد 2779 را ملاحظه فرمایید.)

وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/03/1377 وزارت کشور و موافقت وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری‌ـ مصوب 1347 ـ تصویب نمود:

بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1380 براساس ارقام مربوط به سال 1372 و از ابتدای سال 1381 به شرح ذیل ملاک عمل شهرداری‌های شهرهای مشمول قانون نوسازی و عمران شهری قرار گیرد:

الف) سال 1381 به میزان بیست و پنج درصد (25%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحیه بعدی آن.)

ب) سال 1382 به میزان چهل درصد (40%) آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

ج) سال 1383 به میزان شصت درصد (60%)  آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

د) سال 1384 به میزان هشتاد درصد (80%)  آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

هـ) سال 1385 به میزان صددرصد (100%)  آخرین ارزش معاملاتی املاک (موضوع ماده یاد شده و اصلاحیه بعدی آن)

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 14912-5/3/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این شرکت یک دستگاه بلدوزر کاترپیلار D&H به مبلغ 120 میلیون ریال را در سال 70 خریداری نموده و این معامله ثبت دفاتر گردیده است.

2- در تاریخ 19/3/78 بلدوزر مزبور به علت اسقاط بودن و از رده خارج شدن به موجب بیعانه به مبلغ 65 میلیون ریال به آقای حسن سعیدزاده فروخته شده و مبلغ مزبور عیناً ثبت دفاتر گردیده.

3- استهلاک محاسبه شده به موجب ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ 83.192.216 ریال بوده و ارزش دفتری بعد از استهلاک مبلغ 36.807.784 ریال شده و با توجه به قیمت 65 میلیون ریال فروش سود این مورد بالغ بر 28.192.216 ریال گردید و با توجه به زیان عملکرد در سال 78 مالیاتی برای سود فوق ابراز نشد، ضمن این‌که شرکت در سال 78 معافیت مالیاتی داشته است.

4- حوزه مالیاتی بدون کارشناسی قیمت را 250.000.000 ریال برآورد و بعد از کسر استهلاک محاسبه شده سودی مبلغ 170.553.772 ریال محاسبه و به عنوان درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه مالیات قرار داده و عنوان نموده‌اند که تشریفات مزایده انجام نشده در حالی که شرکت خصوصی است و شرکت خصوصی برای خرید و فروش ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های خود تکلیف قانونی نسبت به انجام تشریفات مناقصه یا مزایده ندارد.

5- هیأت تجدیدنظر به بخشی از توضیحات و مدارک توجه نموده و درآمد مشمول مالیات را تقلیل داده‌اند در حالی که شرکت عین عملیات واقع شده را در دفاتر خود ثبت نموده و هیچ قصور یا کتمانی در عملیات خود نداشته است. بنا به موارد یاد شده تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با عنایت به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حوزه مالیاتی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات نموده است اما با عنایت به این‌که تشخیص مالیات توسط حوزه مالیاتی براساس رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت صورت گرفته، حق این بوده است هیأت حل اختلاف مالیاتی یاد شده رأساً و یا با صدور قرار رسیدگی پیرامون اعتراضات مؤدی که طی لایحه وارده به شماره 3847 مورخ 5/3/81 (و لایحه تسلیمی در مرحلۀ رسیدگی هیأت بدوی) عنوان گردیده، بررسی به عمل آورده و درخصوص موضوع نفیاً یا اثباتاً به طور موجه و مدلل اظهارنظر و بر آن مبنا انشاء رأی می‌نمود، در حالی که چنین بررسی از سوی هیأت یاد شده به عمل نیامده و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد، لذا ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

پیرو بخش‌نامه شماره 67009 مورخ 27/11/1381 بدین‌وسیله اعلام می‌دارد مفاد بخش‌نامه یاد شده نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی خود را از بابت اصل مالیات قبلاً‌پرداخت نموده باشند نیز جاری خواهد بود و وصول جرایم از آنان موضوعیت نخواهد داشت.

بدیهی است نسبت به جرایم وصول شده از مؤدیانی که قبلاً اقدام به پرداخت اصل مالیات و جرایم مطالبه شده نموده‌اند، استردادی صورت نخواهد پذیرفت. 

عیسی شهسوارخجسته- از طرف حیدری کرد زنگنه

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 428 مورخ 25/3/81

مربوط به مالیات بر درآمد تکلیفی اشخاص حقوقی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران

خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها طی چهار فقره نامه مبلغ 101.170.821 ریال بابت اصل مالیات و مبلغ 290.454.476 ریال جرایم مالیات‌های تکلیفی عملکرد سال‌های 74 لغایت 77 خواستار پرداخت مبالغ مذکور شده است (لازم به توضیح است که مبالغ مالیات تکلیفی هر دوره عملکرد در برگ‌های تشخیص هرسال آورده شده و مورد مطالبه قرار گرفته است).

2- شرکت طی نامه شماره 2421-28/2/79 و با پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال بابت اصل و 20% جرایم مالیاتی خواستار بخشودگی جریمه طبق تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم شده است چرا که در هر صورت و به موجب ماده مذکور چنانچه ذکر مبالغ مالیات‌های تکلیفی مذکور را ذیل برگ‌های تشخیص مطالبه تلقی کنیم برخورداری از تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم حق قانونی شرکت می‌باشد و در غیر این صورت چنانچه 4 فقره نامه‌های مذکور در بند اول را هم برگ مطالبه مالیات تلقی کنیم باز هم برخورداری از 80% بخشودگی مالیاتی را حق قانونی شرکت باید دانست.

3- پس از پرداخت اصل مالیات تکلیفی و 20% جریمه متعلقه حوزه مالیاتی مربوط طی نامه شماره 1922/811-8/4/79 مطالبه مبلغ 581 363 232 ریال بابت باقی‌مانده جریمه را نمودند که مورد قبول شرکت قرار نگرفت.

4- بعد از ارجاع پرونده به اداره کل وصول و اجرا شرکت با تسلیم ضمانت‌نامه بانکی تقاضای ارجاع پرونده مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم را نمود.

5- هیأت مذکور در تاریخ 28/3/80 تشکیل جلسه و شرکت لایحه دفاعی را طی شماره 20658 مورخ 17/7/80 تقدیم هیأت نمودند.

6- هیأت پس از مطالعه لایحه دفاعیه نسبت به صدور اجرای قرار اقدام نمودند که پس از اعلام گزارش مأمور مجری قرار (گزارش انجام شده به ‌هیچ وجه به رویت نماینده شرکت در جلسه نرسیده است) اقدام به صدور رأی شماره 428- 27/3/81 نمودند.

7- این رأی مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که هم اکنون در محضر آن شورای محترم در حال رسیدگی است.

با توجه به موارد مذکور الف- در رأی شماره 428- 27/3/81 آمده است نظر به این‌که به صراحت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم بخشودگی کلیه جرایم از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که مسؤولین ذی‌صلاح شرایط و نحوه بخشودگی جرایم را طی بخش‌نامه شماره 6464-22/2/78 مشخص نموده‌اند و لذا شرکت را مشمول بخشودگی جرایم مذکور در فوق ندانسته‌اند بخش‌نامه‌ای که مورد استناد قرار گرفته است در مورد جرائمی است که اختیار بخشودگی آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است نه آن دسته از جرائمی که به موجب بند 1 ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم با طی مراحل قانونی مؤدی ذیحق[1] به استفاده از آن می‌باشد و لذا آنچه در لایحه دفاعیه آمده است برخورداری از 80% معافیت قانونی بوده است و برای اثبات حسن نیت با پرداخت 20% جریمه باقی‌مانده حتی تقاضای بخشودگی آن را از وزارت امور اقتصادی و دارایی ننموده است که استدلال هیأت فاقد وجاهت قانونی است.

ب- در آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/60 نحوه مطالبه مالیات و دیگر موارد تبعی از آن کاملاً ذکر شده است. و در هر کجای قانون صحبت از مطالبه مالیات و جرایم و عوارض مالیاتی می‌شود از برگ تشخیص یا برگ مطالبه نام برده شده است در این حالت چنانچه مبالغ ذکر شده در برگ‌های تشخیص عملکرد ملاک باشد عملاً با قبول اصل مالیات و پرداخت آن به انضمام 20% جریمه متعلقه به موجب تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مؤدی بری‌الذمه[2] شده و مطالبه 80% جریمه قانونی نمی‌باشد.

ت- علاوه بر موارد مذکور اگر نامه‌های دارایی را نیز برگ مطالبه نام گذاریم باز هم شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجرا است.

ث- حوزه مالیاتی مکلف است تا مبالغ مالیاتی مورد نظر خود را بر طبق آیین‌نامه سازمان تشخیص بر روی فرم‌های ذی‌ربط مورد مطالبه قرار دهد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

از میان مالیات‌های تکلیفی، تنها مالیات بر درآمد حقوق وفق ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و متعاقب آن قابل اعتراض و احاله به مراجع حل اختلاف مالیاتی است که در نتیجه طرف مطالبه همانند سایر مالیات‌هائی که از مؤدی اصلی مطالبه می‌شود، حسب مورد مشمول معافیت‌های موضوع تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 سابق قانون یاد شده نیز خواهد بود، لیکن اصل و جرایم سایر مالیات‌های تکلیفی مشمول این قاعده نمی‌باشد، بلکه درخصوص این نوع مطالبات با عنایت به ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم، بایستی طبق مقررّات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با بدهکاران رفتار شود و در این صورت قبول یا عدم قبول اوراق مطالبه و به تبع آن اعمال تبصره‌های ماده 190 در این باره منتفی است.

نظر به توضیحات فوق و با توجه به شمول حکم ماده 182 پیش گفته نسبت به پرونده امر، از حیث موارد عنوان شده در شکوائیه، رأی مورد واخواهی را قابل نقض ندانسته رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- ذیحق: ذیحق: صاحب‌حق، دارای‌حق

(منبع: http://farsilookup.com)

[2]- بری‌الذمه: (مدنی-کیفری)

الف- کسی که ذمه او خالی از تعهد نسبت به تکلیف یا تعهدی بوده یا بشود ...

ب- کسی که دینی به عهده داشته و به جهتی از جهات از دین خود خلاص شده از تاریخ خلاصی از دین، او را بری‌الذمه گویند. در مقابل مشغول‌الذمه استعمال شده است.

(منبع: ترمینولوژی)

بری ءالذمة. [ب ئُذْ ذِم م] (عربی، صفت مرکب) آنکه تعهدی یا دینی بر عهده ندارد. کسی که ذمه وی از دین یا تعهد در قبال دیگران فارغ باشد. آنکه تعهد خود را انجام داده و دین خود را پرداخته است. فراغ ذمه یافته. بریءالساحة. مقابل مشغول الذمة. (فرهنگ فارسی معین) منبع: http://www.loghatnaameh.org

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6284-27/6/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 و 76 و 77

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: مکرراً اعلام گشته در سال‌های 75 و 76 و 77 در کارگاه خیابان سازمان آب که سند آن نیز به نام اینجانب است مشغول تولید یخچال و فریزر بودم و محل عرضه یخچال‌های ساخته شده «...» در «...» بوده و این مطالب مورد تأیید ریاست محترم اتحادیه نیز می‌باشد، با توجه به این‌که مالیات ساخت یخچال‌ها را یکبار در حوزه مالیاتی کارگاه پرداخت نموده‌ام که مدارک آن موجود است چرا باید دوباره مالیات پرداخت نمایم، مالیات خود را تا به حال پرداخته و می‌پردازم ولی از پرداخت مالیات اضافه و اجباری امتناع می‌ورزم، خواهشمندم کارشناسان آن شورا با نگاهی دقیق‌تر به پرونده و محتویات آن و تحقیقات محلی و استعلام از اتحادیه پی به صحت گفتار و حقیقت مطالب ببرند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 90 و 91 پرونده) با ادعای مالکیت کارگاه تولید یخچال خیابان سازمان آب و فروشگاه خیابان «...» و پرداخت مالیات تولیدات مورد بحث، نسبت به مطالبه مالیات مجدد برای فروشگاه مذکور معترض گردیده، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علی‌رغم گواهی پرداخت مالیات حوزه محل کارگاه و برگ مالیات قطعی مضبوط در پرونده (برگ‌های 88 و 89 پرونده) مبنی بر پرداخت مالیات بابت تولید یخچال صنعتی توسط مؤدی موصوف به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک ادعای مؤدی را مردود اعلام و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، اگر چه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی بیش‌تر به ادعای مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 96 و 97 پرونده) قرار تحقیق مجدد صادر و پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 104 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر در مورد وضعیت فروشگاه و تاکید بر تولید یخچال در محل مورد ادعای مؤدی توسط وی و برادرش، با تأیید رأی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است اما از آنجا که گزارش مجری قرار مزبور در مورد ادعای مؤدی مبنی بر فروش یخچال‌های تولیدی «...» خود با «...» در فروشگاه یاد شده و پرداخت مالیات تولید از آن بابت به حوزه محل تولید و مطالبه مالیات مضاعف بابت فروش همان یخچال‌ها مسکوت بوده و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی به شرح فوق صادر گردیده لذا از این لحاظ به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه آن را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 412-7/5/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 7 ماهه عملکرد 75

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد

خلاصه واخواهی: با توجه به این‌که وزارت صنایع در سال 74 با توجه به نامه شماره 3897-50004-73 مورخ 5/6/74 به حوزه مالیاتی شماره 313 این شرکت را موضوع ردیف 48 کد ICGS شماره 0007-3851 و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت دانسته است و همچنین تأیید مجدد آن توسط وزارت صنایع در سال 78، این شرکت با استفاده از مواد اولیه لازم که مواد مذکور هیچ‌کدام از تولیدات شرکت نبوده، سرنگ را به طور کامل و قابل استفاده تولید و عرضه نموده، هیأت محترم حل اختلاف تجدیدنظر توجهی ننموده است، لذا نقص رسیدگی در مورد پرونده این شرکت مشهود بوده و تقاضای نقض رأی و نظریه قطعی آن شورای محترم را دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که اداره کل آمار و اطلاعات وزارت صنایع در پاسخ به نامه شماره 0964-2327-4/30 مورخ 11/3/78 وزارت متبوع طی نامه شماره 73/499/52 مورخ 5/4/78 کد ICGS مربوط به تولید سرنگ تزریقات یکبار مصرف به صورت کامل و قابل استفاده را 0007-3851 اعلام و از طرفی شرکت مذکور با عنایت به پروانه بهره‌برداری شماره 72/30 مورخ 11/6/72 به استناد تبصره یک ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول ردیف 48 کد ICGS و در اولویت یک و مشمول 8 سال معافیت مالیاتی می‌باشد و از طرف دیگر شرکت به موجب پروانه بهره‌برداری مذکور سرنگ تزریقات را به طور کامل تولید و عرضه می‌نماید و در مورد واحدهای تولیدی نمی‌توان برای قطعاتی که کارخانه تولید یا مونتاژ می‌کند مقررّات جداگانه وضع نمود، لذا شرکت مشمول معافیت مذکور می‌باشد و در ما نحن فیه چون رأی مورد واخواهی وفق مقررّات تنظیم و صادر نگردیده، لذا شعبه آن را به دلیل نقض مقررّات قانونی نقض، مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم جهت رسیدگی مجدد و بر طبق مقررّات قانون به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شود. 

عباس رضائیان- علی عزیزی- روح‌الله باباسنگانی

در راستای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور و در ترویج فرهنگ خوداظهاری، جلب مشارکت مؤدیان محترم و پیشبرد اهداف نظام مالیاتی، این سازمان در اسفندماه سال جاری تسهیلات ویژه‌ای را برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی معوقه به شرح ذیل مقرر می‌دارد:

کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در اسفندماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل بدهی‌های مالیاتی خود که در هر مرحله‌ای از اقدامات اداری باشد اقدام نمایند به نسبت میزان پرداختی از بخشودگی جرایم بهره‌مند خواهند شد. مفاد این بخش‌نامه و تسهیلات مقرر در آن منحصراً برای اسفندماه سال جاری بوده و به ‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌گردد.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف‌اند مفاد این بخش‌نامه را به ترتیب مقتضی به اطلاع عموم برسانند.

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- عیسی شهسوارخجسته - از طرف حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره 263287/525/102/54 مورخ 01/11/81 اعلام نموده است «مطالبه نامه‌های» مؤدیانی که شهرستان محل اقامت آنان فاقد گمرک می‌باشد و برای ادارات امور مالیاتی جهت ابلاغ و اعاده ارسال می‌گردد، بعضاً پس از شمول مروز زمان مورد اقدام واقع و موجبات تضییع حقوق دولت فراهم می‌شود. لهذا شایسته است به منظور اجتناب از شمول مرور زمان و استیفای حقوق حقه دولت دستور فرمایند کلیه ادارات امور مالیاتی شهرهای فاقد گمرک قبل از شمول مرور زمان و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت مطالبه نامه‌های مورد اشاره، آنها را با رعایت مقررّات قانونی ابلاغ و نسخه ثانی را نیز با درج تاریخ ابلاغ، نام و نام‌خانوادگی و سمت ابلاغ کننده، محل ابلاغ، نام و نام‌خانوادگی گیرنده یا ابلاغ شونده، در صورتی که ابلاغ قانونی می‌شود علت ابلاغ، ظرف یک هفته مزبور به گمرک صادرکننده مطالبه‌نامه اعاده فرمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

همانگونه که اطلاع دارند ارزش معاملاتی که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌گردد پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون مذکور لازم‌الاجرا می‌باشد. در این ارتباط چنانچه انتقال دهندگان املاک که مبادرت به دریافت گواهی انجام معامله از واحدهای مالیاتی نموده‌اند تا تاریخ اعتبار ارزش معاملاتی نسبت به انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی اقدام ننمایند از تاریخ اعمال ارزش معاملاتی جدید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات خواهند گردید. حسب اطلاع واصله انجام این امر در سال جاری بدون اطلاع رسانی لازم و به موقع، موجب نارضایتی تعدادی از شهروندان محترم گردیده است لذا به منظور پیشگیری از نارضایتی مؤدیان مقرر می‌دارد در مواردی که قرار است ارزش معاملاتی جدیدی به جریان گزارده شود ترتیبی اتخاذ گردد تا در مهلت مقرر یک ماهه و قبل از تاریخ اعمال ارزش معاملاتی جدید مراتب تغییرات به عمل آمده به طریق مقتضی و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم رسانده و اعلام شود که چنانچه با گواهی‌های مالیاتی در اختیار، نقل و انتقال مورد نظر صورت نپذیرد تمدید گواهی‌های مالیاتی مذکور مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت مالیات نقل و انتقال براساس ارزش معاملاتی جدید خواهد بود.

محمد پاریزی- معاون عملیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6514- 15/11/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 لغایت 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

خلاصه واخواهی: اینجانبان یک کارگاه تولیدی زیره کفش که خودمان داریم کار می‌کنیم و هیچ‌گونه قادر به پرداخت مالیات نیستیم و به علت نداشتن نقدینگی هر ماه 15 روز تعطیل هستیم برق ما در حال حاضر 25 آمپر است، تا ظهر مواد آسیاب می‌کنیم و بعد ازظهر کار می‌کنیم یک شیفیت و پول هم نداریم که افزایش آمپر بدهیم یکی از شرکاء چندین سال است مریض و نمی‌تواند کار کند تقاضای بررسی مجدد داریم.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده با توجه به این‌که پرونده واحد شغلی به مشارکت مدنی سه نفر، در اجرای اعتراض هر سه نفر مؤدیان در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح گردیده است عدم حضور یکی از شرکاء در هیأت مانع رسیدگی به اعتراض ایشان نبوده، بنابراین به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر که نسبت به یکی از شرکاء به دلیل این‌که در هیأت حاضر نشده درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت حل اختلاف بدوی را تأیید و نسبت به دو نفر دیگر با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و نمی‌توان با توجه به اعتراض هر سه نفر شرکاء درآمد کارگاه را که می‌بایستی به نسبت مساوی بین شرکاء تقسیم گردد قسمتی را با وجود اعتراض و صرفاً عدم حضور در هیأت مشمول تعدیل ندانسته و درآمد مشمول مالیات یکی از شرکاء را بیش‌تر از دیگران تعیین نمود. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله صرفاً از این بابت به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود. 

علی عزیزی - محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 133-18/12/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجرد

خلاصه واخواهی: شرکت «...» از سال 70 تا 77 همه ساله اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی خود را به طور مرتب تسلیم نموده و تشخیص مالیات آن براساس اظهارنامه تسلیمی بوده و شرکت هم به وظیفۀ قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نموده است. به علت مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین کارخانه با کاهش فعالیت‌های عمرانی و عدم انجام کارهای آسفالتی از طرف نهادهای دولتی در سال 78، این شرکت در این سال فقط توانست 103 روز فعالیت داشته که اظهارنامه مالیاتی سال 78 هم به موقع تسلیم حوزه مالیاتی گردیده است و بیش‌ترین فروش کارخانه به واسطه قرارداد با ادارات و نهادهای دولتی بوده است و این شرکت همپای نهادهای دولتی و با قیمت‌های مصوب با دولت همگام بوده است ولی متأسفانه حوزه مالیاتی بدون رعایت ماده 237 و بدون تحقیقات کافی و بدون درخواست اسناد و مدارک از ادارات مربوط برای کارخانه مبلغ 1.200.000.000 ریال فروش در نظر گرفته که مالیات آن 74.957.000 ریال محاسبه شده است در صورتی که سال قبل آن یعنی سال 77 که به تأیید ممیز مربوط شرکت از فعالیت خوبی برخوردار بوده، مالیات آن سال مبلغ 42.381.000 ریال محاسبه شده است. با وجودی که از هیأت تجدیدنظر درخواست رسیدگی داشتم ولی هیأت بدون اجرای دستور و قرار رسیدگی و بدون توجه به اظهارات اینجانب درآمد مشمول مالیات شرکت را تقلیل داده است. لذا تقاضا داریم به علت عدم رعایت مقررّات ماده 237 و اجرای عدالت مالیاتی به این پرونده رسیدگی نمائید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مالیاتی از جمله گزارش رسیدگی عملکرد 78 واحد تولید موصوف (برگ‌های 8 تا 11 پرونده) حاکی از صدور برگ تشخیص مالیات براساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده و درآمد مشمول مالیات سال مذکور بدون تصریح نوع و میزان فعالیت مؤدی و عوامل مؤثر در تولید کالای مورد بحث، در گزارش یاد شده صرفاً بر مبنای فروش برآوردی سالانه تعیین گردیده است، نظر به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی در مورد کاهش درآمد سال 78 نسبت به سنوات قبل به دلیل تقلیل مدت فعالیت به 103 روز در آن سال افزایش بی‌رویه مالیات در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی مشابه صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی  آن در متن رأی مبادرت به صدور رأی نموده‌اند لذا به دلیل نقض مقررّات مواد 237 و 248 قانون مالیات‌های مستقیم و نقص رسیدگی، به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 464-9/2/81 موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات: غیرمستقیم

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78 و 79

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان همدان (اداره امور مالیاتی همدان)

خلاصه واخواهی: با احترام اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر اعلام و تقاضای تجدید رسیدگی مجدد و نقض رأی مذکور را دارد: همانطوری که از مفاد گزارش رسیدگی و ضمائم آن مستفاد می‌شود به جز چند فقره تأخیر در پرداخت مالیات در اکثر مواقع حدود 1 یا حداکثر 2 روز می‌باشد که علت آن انجام معامله در اواخر وقت اداری و تعطیل بودن بانک، مقارن بودن روز بعد معامله با جمعه یا تعطیلات رسمی و از این قبیل ... می‌باشد، اینک نظر به این‌که جریمه مشخص شده غیرواقعی بوده و در احتساب آن رسیدگی کافی معمول نشده است و هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی نیز دقت لازم مرعی نداشته و رأی صادره از کفایت رسیدگی برخوردار نیست خواهشمند است ضمن نقض رأی صادره دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با  ملاحظه  شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده  مالیاتی  مربوطه  به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید: 

نظر به این‌که طبق بند 1 تبصره 7 قانون وصول مالیات  نقل و انتقال از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 2/10/1363 و آیین‌نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو (تصویب‌نامه شماره 12871730/ت 16536/ه‍-28/12/75 هیأت وزیران) و اصلاحیه آن (تصویب‌نامه شماره 78194/ت 18967/ه‍- 21/11/76 هیأت وزیران) عدم اخذ رسید قبل از تنظیم سند مشمول جریمه‌ای معادل 50% مبلغ مالیات خواهد بود علی‌هذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررّات موضوعه مترتب نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی صادره را اعلام می‌دارد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، مقررّات ماده 77 قانون مزبور اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردیده است و به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- مقررّات ماده 77 اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است که برای اولین بار از تاریخ 1/1/1381 به بعد مورد انتقال قطعی واقع می‌شوند و بیش از مدت دو سال از تاریخ صدرو گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد. بنابراین چنانچه مؤدی اسناد و مدارک مقتضی دال بر قدمت ساختمان احداثی ارائه و مدعی گردد که از تاریخ خاتمه بنا بیش از دو سال گذشته و ساختمان نوساز نیست و به استناد به مدارک ارائه و شده نوساز نبودن ملک قابل احراز بوده و حسب گزارش مستدل، ادعای مؤدی مورد قبول اداره امور مالیاتی مربوط قرار گرفته و به تأیید مستدل اداره امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) مربوط برسد در این صورت وصول 10% مالیات موضوع این ماده منتفی خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، لازم است حسب مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی و طبق رأی مذکور اقدام گردد.

2- مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر وصول 10% مالیات مقطوع نسبت به واحدهای نیمه ساز و ناتمام قابل اعمال نیست و اینگونه املاک پس از اتمام بنا و دریافت گواهی پایان کار با احراز شرایط مقرر، در موقع تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قطعی مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مذکور خواهند بود. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به این‌که بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین می‌شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستان‌های تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر مترمربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر مترمربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزش‌های تعیین شده حتی‌الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می‌داند:

1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوک‌های کوچک تقسیم‌بندی گردد (حتی‌المقدور از بلوک‌های ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2- کمیته‌ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع‌آوری اطلاعات پایه‌ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر مترمربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و در محدوده ... هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسؤولین حوزه مالیاتی جمع‌آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع‌آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می‌باشد.)

4- حتی‌المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

5- کمیسیون مذکور براساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع‌آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر مترمربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و ... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستأجر مد نظر قرار گیرد.

7- مقررّات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات در مواردی که ملک با اثاثه و  ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌گردد مورد توجه قرار گیرد.

8- موضوع باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزش‌های اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین‌ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران‌کل امور مالیاتی مؤظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- از طرف حیدری کرد زنگنه

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 43- 7/11/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75- 76

اداره: امور مالیاتی گنبد کاوس

خلاصه واخواهی: در سال‌های مورد مطالبه مالیات به علت عدم آگاهی به امور صادرات و واردات و کمی سرمایه و عدم پرداخت وجه کالای ارسالی به کشور ترکمنستان از طرف اشخاص مورد معامله متحمل ضرر و زیان هنگفتی گردیده که باعث فروش کلیه اموال جهت پرداخت طلبکاران در ایران و نیز ممنوع‌الخروج شدن از طرف مراجع دولتی گردیدم چنانچه در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اظهارات اینجانب از طرف نماینده محترم اتاق بازرگانی و قاضی محترم جلسه مورد قبول قرار گرفت و به موجب رأی بدوی از پرداخت مالیات معاف شدم پرونده امر با اعتراض ممیز به هیأت تجدیدنظر احاله که ترکیب هیأت وفق بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و به‌جای نماینده اتاق بازرگانی شخص دیگری که نماینده امور صنفی و مربوط به مشاغل دیگر و هیچ‌گونه اطلاعات در امر بازرگانی نداشته رأی را تأیید نموده است که وجاهت قانونی ندارد درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

مؤدی نسبت به شرکت عضو موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (صادرکننده رأی مورد واخواهی) شکایت داشته و مدعی می‌باشد که به‌جای نماینده اتاق بازرگانی نماینده مجمع امور صنفی در هیأت مذکور شرکت داشته است. اینک شعبه با در نظر گرفتن این‌که آقای «...» نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوق‌الذکر، امضاء کننده رأی مورد واخواهی، به موجب حکم شماره 2438 مورخ 30/1/75 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (اداره کل ذی‌ربط وقت) تحت عنوان نماینده مجمع امور صنفی معرفی گردیده است و با عنایت به نوع فعالیت شغلی مؤدی و با توجه به مفاد بند 3 ماده 244 قانون یاد شده، ایراد مؤدی را وارد تشخیص داده و به دلیل نقض مقررّات قانونی در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌نماید. 

محمدعلی سعیدزاده - محمدعلی تراب‌زاده - غلامحسین مختاری

تصویر دادنامه شماره 282 مورخ 12/08/1381 درخصوص بخش‌نامه شماره 16640 معاون درآمدهای مالیاتی صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به پیوست جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ‌

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز رخشنده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شکاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده‌اند. در صورتی که در بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق‌الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب درخواست ابطال بند 5 بخش‌نامه مزبور را دارم.

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382/91 مورخ 05/05/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231-4/30 مورخ 11/03/1381 رییس شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در این نامه آمده است. در متن ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آیین‌نامه اجرایی آن به شمار 73395/ت 20137/ه‍ ـ مورخ 19/11/1377 زمان بهره‌مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی نکر نموده که البته بعداً به موجب آیین‌نامه اصلاحی شماره 4648/ت 22075 ـ مورخ 12/02/1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می‌گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخش‌نامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21/10/1378 درخصوص چگونگی اجرای معافیت مالیاتی این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13/05/1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است. هیأت عمومی دیون عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلیمن دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به شرح بخش‌نامه شماره 52378 مورخ 21/10/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یک صد و بیست مترمربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد براساس ماده 11 قانون تشویق، احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/03/1377، علی‌الاطلاق و بدون قید کلمه «رسمی» مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخش‌نامه شماره 16640 مورخ 16/04/1378 از حیث ذکر وصف مذکور متنفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخش‌نامه اخیرالذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت وجود ندارد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف‌آبادی