قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

ماده 1– اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارایی‌های خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 01/07/67 مالک آن بوده‌اند برای یکبار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفاً در امور زیربنایی و سرمایه‌ای به منظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.

تبصره 1- جمع دارایی‌های هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یک جا مأخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده 3 این قانون قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیات‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود.

ماده 2- دارایی‌های موضوع این قانون که مشمول مالیات می‌باشند به شرح زیراست:

املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی)، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته‌اند.

باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها.

اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا و اتومبیل‌های شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش (کارخانه سازنده) آنها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیش‌تر باشد.

سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های تجاری (به استثنای سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از 50% از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی باشد.)

تبصره– بدهی‌های بانکی مربوط به دارایی‌های فوق تا تاریخ 01/07/67 پس از تأیید مراجع ذی‌ربط از ارزش دارایی‌های مشمول مالیات کسر می‌گردد.

ماده 3- جمع ارزش دارایی‌های موضوع ماده 2 به شرح نرخ‌های زیر مشمول مالیات است.

تا 000/000/100 ریال ارزش جمع دارایی‌ها در تاریخ 01/07/67 معاف

تا 000/000/300 ریال نسبت به مازاد 000/000/100 ریال به نرخ 15%

تا 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/300 ریال به نرخ 20%

تا 000/000/700 ریال نسبت به مازاد 000/000/500 ریال به نرخ 25%

تا 000/000/000/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/700 ریال به نرخ 30%

تا 000/000/500/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/000/1 ریال به نرخ 35%

نسبت به مازاد 000/000/500/1 ریال به نرخ 40%

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرم‌های لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلف‌اند مشخصات و ارزش دارایی‌های مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این دارایی‌ها حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون در فرم‌های مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید.

در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را به طور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارایی‌ها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید.

تبصره 1- در مواردی که شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلف‌اند فرم مالیاتی مشترک تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره 2- هرگاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15% اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت 90% اصل مالیات 10% بقیه به عنوان جایزه خوش حسابی بخشوده خواهد شد.

ماده 5- ارزش دارایی‌ها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد:

در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67.

در مورد حق واگذاری محل (سرقفلی) در تهران و مراکز استان‌ها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67 و در سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67.

ارزش باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (درخت) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیأت هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد.

در مواردی که برای عرصه باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیانی (درخت) بر مأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.

اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 01/07/67 در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در مورد شرکت‌هایی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمی‌باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می‌باشد.

تبصره 1- در مورد املاکی که در تاریخ 01/07/67 فاقد ارزش معاملاتی بوده‌اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) معادل ارزش معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هرفرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می‌باشند.

تبصره 3- هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها در صورتی که جزء دارایی شرکت‌ها املاک یا حق واگذاری محل (سرقفی) باشد ارزش آنها با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.

ماده 6- ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آن دسته از باغات و املاکی که در تاریخ 01/07/67 در مسیر طرح‌های مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.

ماده 7- هرگاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8- هرگاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت حل اختلافات متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نمی‌باشد.

تبصره– هرگاه مؤدی در موعد مقرر که در ماده فوق کتباً اعتراض ننماید مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر این‌که مؤدی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر براساس عذر موجه بوده و این امر به تأیید هیأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در این صورت هیأت حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا نیستند تقسیط نماید. آیین‌نامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی و یا اقساطی مالیات نباشد به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق، مال یا اموالی را اعم از منقول و غیرمنقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به‌جای مالیات قبول کند.

ماده 11- کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مؤظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی دارایی‌های اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.

ماده 12- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلف‌اند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت دارایی‌های اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ابلاغ می‌گردد گواهی پرداخت مالیات بر دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند.

صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل 100 درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال خواهند بود. علاوه برآن پروانه کار آنها ابطال می‌گردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه برشمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.

ماده 13- مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای معادل 50 درصد مالیات متعلق خواهند بود. همچنین در صورت عدم همکاری دستگاه‌های مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مشمول جبران زیان وارده خواهند بود.

ماده 14- مدت اعتبار این قانون 3 سال خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است ظرف مدت فوق این قانون را به طور کامل اجرا نماید مالیات متعلقه پس از پایان زمان فوق به عنوان دین قابل وصول خواهد بود.

ماده 15- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 48/13043-08/08/67 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 3/1322-02/08/67 ممیز کلی کد 3 در مورد نحوه احتساب مالیات تقسیم و افراز املاکی که مالکیت آنها مشاع است و پس از تفکیک بعضی از شرکا مالک قسمت مرغوب‌تری می‌شوند حسب ارجاع مورخ 09/08/67 معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است شورا پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر اکثریت

به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه ‌هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آنها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ‌گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل از تقسیم و تفکیک بیش‌تر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت‌کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده‌اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت‌کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان می‌شود طبق مقررّات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود. و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آنها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده‌اند یا کمتر از مبلغی که می‌باید پرداخت نمایند پرداخت کرده‌اند نسبت به اضافه ارزش سهم خود در مقایسه با حالت قبل از تقسیم و تفکیک پس از کسر مبلغ پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اضافی خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت

مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی در این گونه موارد صرفاً در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد و یا افرادی به طور بلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت بهای قسمت‌های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد زیرا ماده 30 یاد شده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون به استثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود. درخصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران باید حصه ‌هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرارداد به عنوان مثال اگر سه نفر به طور مساوی زمینی را مشاعاً مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت مساوی (الف) و (ب) و (ج) افراز نمایند و به ترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3.000.000 ریال، 2.000.000 ریال و 1.000.000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج می‌تواند با دریافت 1.000.000 ریال مابه‌التفاوت از صاحب قطعه (الف) نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث قطعه (الف) را به انضمام قطعه (ج) تصاحب نماید.

پس در واقع او به طور ضمنی با دریافت 1.000.000 ریال، ثلث ملک خود از قطعه (الف) را به (ب) انتقال داده است و این مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا 23 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

محمد رزاقی

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 1152/5/30 مورخ 05/05/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاح شماره 11637 مورخ 06/05/67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است:

در مواردی که مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکتی به موجب سند رسمی اجاری محلی را به نام خود (شخص حقیقی) اجاره و در سند اجاری تصریح می‌شود که حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر بوده و بدون اجازه مالک حق واگذاری به غیر را ندارد و محل مذکور به عنوان محل قانونی یا شعبه شرکت مورد استفاده واقع شده و سپس به عللی مانند تغییر محل، توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستأجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیر دارد، از جهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالباً موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مؤدیان شده و دفتر فنی مالیاتی با بررسی سند اجاره مربوط و استدلال به اینکه بدون اجازه مربوط و استدلال به اینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیر از مستأجر سلب و تعلق سرقفلی در مدارک ارائه شده به مستأجر تصریح دارد و شرکت هم قبلاً بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستأجر مذکور در سند اجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است، در صورتی که مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی دفتر کل اداره کل مالیات بر شرکت‌ها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات‌های مستقیم حق واگذاری محل مشروطه فوق را جزء دارایی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را از جانب حوزه‌های مالیاتی اداره کل مالیات بر شرکت‌ها می‌دانند.

شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی اظهارنظر می‌نماید:

رأی شورای عالی مالیاتی

به طور کلی صرف استقرار محل قانونی یا شعبه شرکت در محلی که توسط مدیر عامل یا یکی از سهامداران شرکت و به نام آنها (شخص حقیقی) به موجب سند رسمی اجاره شده است با عنایت به اینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستأجر حق کسب و پیشه یا تجارت را مختص به مستأجر همان محل دانسته و انتقال آن به مستأجر جدید را منحصراً با تنظیم سند رسمی معتبر شناخته است به شرطی که سند رسمی جدیدی بین مالک ملک و شرکت تنظیم نشده باشد و شرکت هم ادعای اثبات شده‌ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور به خود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیز که دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نماید در دست نباشد، دلیل بر اختصاص و تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت محل موصوف به شرکت نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت مختص به کسی است که قانون او را مستأجر شناخته است (شخص حقیقی) بنابر این مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری موارد مذکور به عهده حوزه‌های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکت‌ها نخواهد بود.

 محمدتقی‌نژاد- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی

نظر اقلیت

رأی اکثریت در مواردی که محل قانونی، شعبه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به موجب اسناد رسمی در اجاره مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره یا سهامداران بوده و در پرونده امر دلایل و مستنداتی حاکی از انتقال حق واگذاری مذکور در ازای وجه یا امتیاز به شرکت وجود نداشته و شرکت به هنگام تغییر محل و واگذاری آن به مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره یا سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل ننماید مورد تأیید است. اما درخصوص انحلال اشخاص حقوقی چون در این حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که به ترتیب فوق عمل شود با توجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل و کسب و پیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی باید ارزش حق واگذاری جزو دارایی‌های شخص حقوقی منحله به حساب آید. در این مورد نیز چنانچه شخص حقیقی (مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از انتقال حق واگذاری و نهایتاً صدور گواهی به عهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهد بود.

محمد طاهر- محمود حمیدی

صورت‌جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 20/509-28/07/1366 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 28/07/1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که:

در اجرای مقررّات ماده 85 و 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن شرکت منحله‌ای که دارایی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت به فروش می‌رسد و مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق به شرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می‌شود طبق کدام یک از مقررّات بخش‌های قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه می‌باشد و مأخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است. پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت:

با عنایت به ماده 208 قانون تجارت مصوب... مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند، چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی به موجب ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک می‌باشد و تاریخ تملک، تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده است. علی‌هذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله، که مورد نقل و انتقال واقع می‌شود تأثیر نخواهد داشت.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- علی ظریف‌گلزار- محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت:

از مفاد مادتین 85 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آنها چنین استنباط می‌شود که مقررّات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیات‌های وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک و حق واگذاری محل در آخرین دورۀ عملیات یا دوره تصفیه از مالیات مشخصه موضوع ماده 85 موقع احتساب مالیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیرالذکر قبلاً واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود.

محمد رزاقی

قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 1- بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌های از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.

ب ـ پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

2- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

ماده 2- وزارت‌خانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.

ماده 3- مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارت‌خانه ندارد از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 4- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره- شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به‌کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

ماده 5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی ‌دارد، تشکیل شده و یا می‌شود.

تبصره- فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررّات مربوط از طرق دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

... ماده 44- شرکت‌های دولتی مکلف‌اند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.

... ماده 48- مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررّات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

... ماده 136- سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب (ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی) منظور شود.

در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.

تبصره- در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می‌باشد.

... ماده 137- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارت‌خانه مذکور قرار دهند.

ماده 138- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 08/10/1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب نمی‌گردد.

جناب آقای صانعی‌پور - معاون وزات امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک

نظر به اینکه اشخاص حقیقی فاقد کارت بازرگانی[1] که با استفاده از سایر مجوزهای قانونی و یا دفترچه بسیج اقتصادی اقدام به ورود کالا به کشور می‌نمایند مشمول مالیات بر درآمد بخش مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی می‌باشند علی‌هذا برای شناسایی این قبیل مؤدیان و وصول مالیات بر درآمد آنها بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره 3 ماده 156 قانون مزبور مقرر می‌دارد این قبیل اشخاص هنگام ترخیص کالای وارداتی معادل پنج درصد مجموع حقوق و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی را به عنوان علی‌الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایند و به منظور سهولت کار خواهشمند است دستور فرمایند ادارات گمرک هنگام وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج درصد علی‌الحساب مالیات بر درآمد را نیز وصول و در تهران به حساب 8001 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان‌ها به حساب ادارات امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت و رسید آن را در اختیار واردکنندگان مورد نظر قرار دهند و همچنین تصویر رسید مربوط به انضمام تصویر یک نسخه از پروانه گمرکی را در تهران به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل جهت اقدام بعدی ارسال دارید. ضمناً مسافرینی که به همراه خود کالا وارد می‌کنند مشمول پرداخت پنج درصد علی‌الحساب فوق نخواهند بود.

محمد جواد ایروانی- وزیرامور اقتصادی و دارایی

[1]- آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی24/09/1385

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 24/09/1385 بنا به پیشنهاد شماره 21008 مورخ 24/09/1385 وزارت بازرگانی مقررّات و ‌آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده یک- اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند می‌توانند با رعایت شرایط ‌زیر و با در دست داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل‌ بازرگانی در شهرستان‌ها بنمایند.

‌الف- اشخاص حقیقی

1- داشتن حداقل 24 سال تمام

2- داشتن محل کسب

3- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و ‌صنایع و معادن ایران رسیده باشد.

4- آشنایی به ضوابط و مقررّات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررّات تجارت خارجی.

5- داشتن صلاحیت مالی، اخلاقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانک‌های طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه.

6- دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.

7- داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.

8- سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از ‌لحاظ تعیین خط‌مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد

9- سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی

10- ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت بازرگانی (این بند به موجب تصویب‌نامه مورخه 25/04/1359 شورای انقلاب ‌اصلاح شده است).

11- در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمان‌های ذیربط اعلام خواهد شد.

ب- اشخاص حقوقی:

ماده 2- شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و مؤسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده‌اند و به امور بازرگانی و تجارت خارجی ‌اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر می‌توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستان‌ها بنمایند.

شرکت‌های متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت (الف) باشند.

‌تبصره 1- ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.

‌تبصره 2- تأیید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان.

‌تبصره 3- در صورتی برای مدیران عامل شرکت‌های خارجی که در ایران به ثبت رسیده‌اند کارت بازرگانی صادر می‌شود که متقابلاً کشور متبوع آنان این‌حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.

ماده 3- مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظیم و برای رسیدگی نهایی به‌ وزارت بازرگانی ارسال می‌شود.

‌تبصره- متقاضی مؤظف است ظرف مدت یک ماه مدرک موردی نیاز را تکمیل نماید در غیر این صورت درخواست متقاضی کان‌لم‌یکن تلقی‌می‌شود.
‌ماده 4- مدت اعتبار کارت بازرگانی 5 سال از تاریخ صدور می‌باشد مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و ‌صنایع و معادن نیز تأیید و به وزارت بازرگانی اعلام شود.

‌ماده 5- در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه‌ فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.

‌ماده 6 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاً‌ باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.

‌تبصره 1- در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را رأساً و یا طریق فرمانداری به ‌نزدیکترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.

‌تبصره 2 - شرکت‌های تولیدی که در شهرستان‌ها دارای مدیر شعبه مستقل باشند مدیر شعبه مستقل می‌تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.

‌ماده 7- اشخاص زیر نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت دارند:

‌الف- اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره‌ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده‌اند.

ب- ورشکستان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.

ج- افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

خوانندگان گرامی می‌توانند اطلاعات بیش‌تر در خصوص موارد مرتبط با موضوع کارت بازرگانی (در ارتباط با مقررّات مالیاتی) را از بخش واژه‌نامه نیز تعقیب کنند.