به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 210/99/88 مورخ1399/01/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1380/11/27 برای اجرا ارسال می گردد.ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 201-13 مورخ 1400/05/19 درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 لغو می گردد.بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده 157قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهدبود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۲۴-۱۴۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۳۰- ۹۹۰۰۶۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

الف- متن  دادخواست آقای بهمن زبردست:

«با سلام و احترام به استحضار می رساند در رای شماره ۳۱۰۵-۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت نسبت به تعیین مهلت مرور زمان پنج سال رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط، با توجه به استدلال شاکی مبنی بر اینکه این جرایم ارتباطی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه یا پرداخت مالیات نداشته و با توجه به مغایرت بند ۱ بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ با ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این بند از بخشنامه ابطال شده و رای مذکور طی بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰-۱۰/۱/۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی به درستی ابلاغ و در مطابقت با رای صادره در این بخشنامه ذکر شده که: « بر این اساس و در اجرای مقررات ماده ۱۵۷ قانون یاد شده، مهلت مـرور زمان رسیدگی به جـرایم مـوضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، ۵ سـال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد.» با این همه تنها ۹ روز بعد، یعنی در ۱۹/۱/۱۳۹۹ همان مقام بخشنامه دیگری به شماره ۸/۹۹/۲۱۰ صادر و با عنوان نمودن « اصلاح» بخشنامه نخست مقرر نموده «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ این قانون می باشد.» امری که چنان که مقدمتاً ذکر شد به دلیل عدم ارتباط این جرایم با پرداخت مالیات عملکرد، در مغایرت آشکار با رای شماره دادنامه ۳۱۰۵-۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مغایرت این بخشنامه با رای مذکور از آن مقام عالی درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص و ابطال آن را دارم.»

ب- متن دادخواست آقای خسرو حسین پور هرمزی:

«احتراماً به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۹/۱/۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ این قانون می باشد» مستندا و متکی به دلایل مطروحه به رعایت بندهای (پ) و (ت) ماده مذکور تقدیم حضور مقام عالی، ریاست و قضات شریف دیوان عدالت اداری می نمایم، لذا استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال این قسمت از مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون صدرالاشاره به زمان تصویب آن مترتب نمایید. احتراماً به استحضار می رساند:

الف) مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مطالبه مالیات یا جرایم، صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ « پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود...»  و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موضوع مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ « به ترتیب در خصوص مرور زمان تعقیب جرایم موجب تعزیر، حق شکایت کیفری و مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری» و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد ...» به تفصیل در خصوص مرور زمان پرداخته شده است. در هریک از قوانین مذکور مدت مرور زمان و مبدأ آن متفاوت بوده بعبارت دیگر برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده، هریک از این قوانین دارای تعریفی مستقل از مبدأ می باشند، و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدأ برای احتساب مرور زمان مالیاتی پنج ساله عبارتست از : « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدأ پنج سال مرور زمان مالیاتی عبارت است از  «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، لیکن سررسید پرداخت مالیات در هریک از موارد احصاء شده یا مصادیق این ماده « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد.» شامل مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم از حیث مبدأ دارای تعریف مستقل بوده، یعنی مبدأمرور زمان مالیاتی پنج ساله که « از تاریخ سررسید پرداخت مالیاتی» محسوب می‌‌گردد در هریک از منابع مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم متفاوت است.

قانونگذار در دو مورد برای مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج ساله از عناوین دیگری غیر از عنوان مصرح در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات» استفاده نموده است و آن دو مورد عبارتند از :

۱- تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم:

وفق این تبصره «آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و ... خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.» مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور محسوب می‌‌گردد.

۲) تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ :

بنابراین می توان با قاطعیت ادعا نمود اولاً: جرایم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م اصلاحی سال ۱۳۸۰ و جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ثانیاً: تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم دارای تعریفی مستقل از مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج ساله وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات » می باشند، یعنی مطابق تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود »، نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (جرایم سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) بر اساس احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ می باشد. بر این اساس و در اجرای مقررات تبصره‌‌های ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدأ مرور زمان مالیاتی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و جـرایم ماده ۱۶۹ قانـون مالیات های مستقیم اصـلاحی ۱۳۹۴، پنج سال از تـاریخ انقضای مهلت ارسـال فهرست معاملات مستفاد از اراده مقنن در عبارت «در هر دوره مالیاتی» محسوب می گردد.

ب) به موجب ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی وفق بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ این ماده نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران ، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران (هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی ) و هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات می باشند. در این ارتباط اشخاص موضوع مواد ۳۹، ۸۰، ۸۸، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مکلف اند بابت تحصیل درآمد در مواعد مقرر وفق مواد فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را در سررسیدهای مقرر مندرج در هر یک از این مواد پرداخت نمایند و بر اساس حکم ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و مطابق حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد» مرور زمان مالیاتی اشخاص و مصادیق موضوع این ماده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات محسوب می گردد. از آنجائی که اولاً: سررسید پرداخت مالیات در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم بعنوان یک مفهوم کلی بر بیش از یک مصداق «قابل صدق» است، بعبارت دیگر، مصادیق این مفهوم کلی عبارتند از: ۱) مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند. ۲) یا اصولا طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند. بنابراین مرور زمان مالیاتی پنج سال بر اساس این مفهوم کلی ( از تاریخ سررسید پرداخت مالیات) صرفا منطبق بر مصادیق مزبور میباشد. ثانیا: مرور زمان مالیاتی پنج سال بعنوان یک مفهوم کلی علاوه بر دو مصداق مزبور مصادیق دیگری نیز از جمله ۱) تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم  ۲) تبصره ۴)ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، دارد.

ثالثاً: اهل منطق در بحث «قواعد منطقی تعریف» ضوابطی را ذکر میکنند که تامین برخی از آنها مبتنی بر آگاهی از نسبت های چهارگانه است، باید دانسته شود اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، لاجرم یکی از چهار صورت زیر را خواهند داشت : ۱) تساوی ۲) تباین ۳) عموم و خصوص مطلق ۴) عموم و خصوص من وجه.

بنابراین اگر مفهوم کلی «سررسید پرداخت مالیات » را با مفهوم کلی «مرور زمان مالیاتی پنج سال » از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، نسبت آنها عموم و خصوص مطلق « اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشند، ولی افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند، نسبت بین این دو مفهوم کلی ، عموم و خصوص مطلق است.» است. حال با عنایت به اینکه مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله نسبت به مصادیق سررسید پرداخت مالیات فراتر و بیشتر می باشد می توان با توجه به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و اصول حاکم بر علم منطق این گونه ادعا نمود که « تمام افراد و مصادیق سررسید پرداخت مالیات، مصداقی برای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند ولی افراد و مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله فراتر و بیشتر از مصادیق سررسید پرداخت محسوب می شوند» همانطور که مرقوم گردید، تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ دارای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند لیکن دارای سررسید پرداخت مالیات نمی باشند، یعنی تمام افراد و مصادیقی که سررسید پرداخت مالیات دارند مرور زمان مالیاتی آن پنج سال است لیکن تمام افراد و مصادیقی که مرور زمان مالیاتی آنها پنج سال است سررسید پرداخت مالیات ندارند مانند: اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴» از طرفی سررسیدپرداخت مالیات دارای مصادیق متعددی است، لذا محدود نمودن آن به «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی بر خلاف قانون از حیث عمومیت و اطلاق این مفهوم کلی است و نیز خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده آن در بخشنامه مورد شکایت محسوب می‌‌گردد.

ج) به موجب ماده ۴ قانون مدنی « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در این ارتباط به عرض می رساند به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل:

۱) ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ « تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد.»

۲) ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ تاریخ اجرای این قانون (اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. به رعایت ماده ۴ قانون مدنی « قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» موارد استثناء و عطف به ماسبق نمودن را مورد احصا قرار داده است. بعبارت دیگر تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ از مصادیق و موارد احصاء شده ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ « به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده » محسوب می گردد. به موجب تبصره ۶ مذکور «جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ( ۱۶۹ مکرر ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.» باید جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مربوط به سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مطابق مقررات حاکم بر ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ محاسبه، مطالبه و وصول شوند. حال با اختیار حاصل از تبصره ۶ مذکور برای محاسبه ، مطالبه و  وصول جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰، می بایست حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ ملحوظ نظر قرار گیرد، بعبارت دیگر احکام مقرر در تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ قابل تسری است لیکن در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به حکم مقنن در تبصره ۶ مذکور و به طبع آن در تبصره ۴ مذکور برای جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ حکم جداگانه ای مقرر نموده است.

ضمناً شایسته است به استحضار برساند به موجب تبصره ۴ مذکور با بکار بردن عبارت « در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود.» مبدأ محاسبه مرور زمانی مالیاتی پنج ساله موضوع ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ( سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ ) و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد مورد حکم یکسان و واحد قرار گرفته است.بنابراین مقنن در تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ سه موضوع را مورد حکم قرار داده است:

اولاً: نحوه رسیدگی ، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ بصورت یکسان مطابق حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴.

ثانیاً: تعیین تکلیف مبدأ محاسبه مرور زمان مالیاتی پنج ساله جرائم مواد مورد اشاره.

ثالثاً: با این وصف مرور زمان مالیاتی پنج سال طبق حکم مقرر در تبصره ۴ مذکور عبارت است از: پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع مواد مذکور.

د) با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی منتهی به مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولا : در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور ثانیا: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها ثالثا: اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی. بنابراین صدور هرگونه بخشنامه ،دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و (۳) ماده ۲۵۵ مذکور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت حاوی ایراد مطروحه، از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور (معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ) خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، لذا مستندا به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده آن محسوب شده و قابلیت ابطال دارد.

با توجه به موارد فوق به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث تفاوت در مصادیق سررسید پرداخت مالیات و مرور زمان مالیاتی پنج ساله با یکدیگر مطابق موارد احصاء شده این قانون و نظر به اینکه تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ از موارد استثنای ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ محسوب می گردد، بنابراین رعایت مفاد تبصره ۶ مزبور به منظور مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ از مرتکبین آن برای سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد الزامی است، لذا حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت اولا : از حیث عدم توجه به حکم تبصره ۶ مذکور ثانیا : از حیث عدم توجه به تسری مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ در خصوص نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ثالثا: از حیث دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم رابعا : بدلیل محدود نمودن مفهوم کلی سررسید پرداخت مالیات به سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط ، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده می شود،بنابراین استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اثر ابطال را به زمان تصویب آن مترتب فرمایید. از حسن توجه و دقت شایسته ریاست، قضات شریف و صدیق دیوان عدالت اداری به منظور اجرای صحیح قانون در راستای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر بعمل می آورم.»

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

«- بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹

«پیرو بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵-۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰  توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد:

نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط به عنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است« نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰  این قانون می باشد. - معاون حقوقی و فنی مالیاتی» - سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳۶/۲۱۲/ص-۹/۷/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«بخشنامه مورد شکایت، متعاقب صدور دادنامه شماره ۳۱۰۵-۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۷/۹/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و از آنجا که اشاره و استناد دادنامه مذکور به ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، از آن ماده چنین مستفاد شده است که تاریخ سر رسید پرداخت مالیات، به عنوان مبدأ احتساب مرور زمان برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ملاک می باشد، معاون حقوقی و فنی مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه صرفاً همین استنباط را به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. لذا بدین گونه مستندات و دلایل مرتبط در پاسخ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین گردیده است:

۱- وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ « جرایم مذکور توسط اداره امـور مالیاتی مربوط با رعـایت مهلت مقرر در مـاده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.»

۲- با توجه به تصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا است. « نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود.»

۳- طبق ماده ۱۵۷ همان قانون « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشت پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به  مودی ابلاغ شود.»

۴- در بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۹/۱/۱۳۹۹ با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۱۰۵-۸/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مهلت مرور زمان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با استناد به مقررات ماده ۱۵۷ قانون یاد شده به طور صریح اعلام شده است.

با توجه به موارد پیش گفته ونیز صراحت قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون صدرالذکر مطالبه جرایم یاد شده قبل از سال ۱۳۹۵ با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون فوق، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قلمداد شده بدیهی است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد با توجه به صراحت مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مبدأ مرور زمان رسیدگی و مطالبه جـرایم هر دوره مالیاتی با رعـایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مزبور خـواهد بود. بخشنامـه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۹/۱/۱۳۹۹ در انطباق کامل با دادنامه موصوف تلقی شده و در نتیجه به لحاظ عدم مغایرت بادادنامه مزبور و عدم نقض آن از سوی این سازمان موضوع از شمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان یاد شده خارج است. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیتهای قانونی و همچنین عدم  وضع مقرره جدید مغایر با قانون، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی: برمبنای تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که : «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام می‌شود» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «... با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ این قانون میباشد» و با عنایت به اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، آنچه مورد حکم از حیث مرور زمان قرار گرفته، رعایت مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی مهلت پنج ساله است و در هر صورت نباید این مرور زمان از پنج سال بیشتر باشد و با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور درخصوص صدور صورتحساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام می‌شود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد، لذا عملاً با اجرای مفاد بخشنامه معترض‌عنه، مرور زمان در غالب موارد بیش از پنج سال خواهد شد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مغایر با موازین قانونی مذکور و دادنامه شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 08/04/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، در خصوص ابطال عبارت «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148)«قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره200/98/24  مورخ  1398/03/21 جهت اجرا، ارسال می شود:

 «به موجب ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سـود، معادل سود پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.» نظر بـه اینکه اولا: عبارت مورد شکایت در جزء الف-4بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیا: با عنایت به اینکه معافیت  قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-6 بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف-4 بند 6 و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24- 1398/03/21سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

با عنایت به رأی مذکور، جزء الف-4  و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

الف-4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

الف-6- معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی(شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول  و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۴/۸ شماره دادنامه: ۱۰۷۹ شماره پرونده : ۹۹۰۲۲۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای احمد شهنیائی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ واژه «سلف» در جزء (الف ـ ۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳ـ عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امـور مالیاتی کشور را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱ـ مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و براساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیأت وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی‌تواند باشد. و از این جهت جزء (الف ـ ۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یاد شده و سایر قوانین مذکور می‌باشد.

۲ـ مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف ـ ۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانونگذار تغییر یافته است.

۳ـ شرط مذکور در جزء (الف ـ ۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، «...به‌استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون می‌باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به‌ شرح زیر است:

«ـ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

«۶ ـ در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۵ لازم  الاجرا می‌باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:

الف ـ درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:

الف ـ ۲ـ انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف با بنگاه‌های تولیدی. {بنگاه‌های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه‌های ذی  ربط حسب مورد می‌باشند.}

الف ـ ۴ـ حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

الف ـ ۶ ـ معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه‌های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت‌های سرمایه‌گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۸۵۵۰/ص ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«۱ـ بر خلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (۴۰) آیین‌نامه پیش گفته، «معامله سلف» به «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (۴۳) و ماده (۴۶) آیین‌نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی الذمه» محسوب می‌گردد و واحد تولیدی با تأمین سرمایه‌ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می‌پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء‌کننده سرمایه می‌نماید لذا مستنداً به ماده (۱۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (۴۰) تا (۴۶) آیین‌نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌باشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در جزء (الف ـ ۲) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت هم راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است.

۲ـ ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه، طرح و سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفاً در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است.

۳ـ حکم مقرر در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حکم خاصی است که موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور می‌باشد زیرا به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت‌کننده سود صرفاً معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود در حالی که در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می‌گردد.

از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همان گونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی‌گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت، به‌منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مستثنی گردیده است. "

در اجـرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونـده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۹ واژه «سلف» در جزء (الف ـ ۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ابطال ۱ـ واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ـ عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف ـ ۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی: به موجب ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سـود، معادل سود پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی می‌شود.» نظر بـه اینکه اولاً : عبارت مورد شکایت در جزء الف ـ ۴ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است . ثانیاً : با عنایت به اینکه معافیت  قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف ـ ۶ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف ـ ۴ بند ۶ و جزء الف ـ ۶ بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. مهدی دربین - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -معاون قضایی دیوان عدالت اداری 

به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05 مقرر می دارد:

(1 طبق مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور مبنای محاسبه و شمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می باشد، بنابراین چنانچه مالک یا مالکان واحدهای مزیبور اشخاص حقوقی با دوره های مالی میانسالی باشند، فارغ از تاریخ شروع و پایان دوره مالی آنها، رسیدگی در اجرای مقررات این ماده ، برابر با سال مالیاتی ( سال شمسی) خواهد بود.

(2 ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان خانه خالی در شهرهای بالاتر از یکصد هزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده، اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می باشد.

 (3در یک سال مالیاتی، یک واحد مسکونی در صورتی به عنوان یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است که در آن سال مجموعا بیش از یکصد و بیست روز به ازای یک مالک، بر اساس اعلام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی از سکنه باشد. بنابراین شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان واحد خالی طی یک سال، دلیل بر شناسایی آن واحد برای سال بعد نمی باشد. به عنوان مثال، چنانچه یک واحد مسکونی در یکصد و بیست روز پایان سال 1400 خالی از سکنه و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد  و از سوی دیگر در یکصد و بیست روز اول سال 1401خالی از سکنه بوده و در بقیه ایام آن سال دارای بهره بردار باشد، در هیچ یک از این سالها مشمول مالیات واحدهای مسکونی خالی نمی باشد و ضابطه بیش از یکصد و بیست روز صرفا در طول یک سال شمسی و به ازاء هر مالک، ملاک عمل می باشد.

(4 درخصوص واحدهای مسکونی خالی شراکتی (دارای چند مالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می شود .

(5 اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالبه شاخص حقیقی براساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین می شود. در صورت عدم اعلام نشانی اصلی در سامانه مذکور، اداره امور مالیاتی ذیصلاح براساس نشانی یکی از واحدهای مسکونی خالی اعلامی در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک یا مالکان می باشد به صورت سیستمی تعیین می شود، مگر آنکه شخص حقیقی اقامتگاه قانونی خود را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید که در این صورت اداره امور مالیاتی ذی صلاح براساس نشانی اعلامی مودی تعیین می شود.

 (6محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یک سال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یک سال قابل محاسبه می باشد . این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی باشد .

برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مبنای محاسبات می باشد، فلذا حداکثر 30 روز برای شش ماه اول و 29 روز برای شش ماه دوم در سال بعد از 120روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمی شود.

6-1) شش ماه ابتدای سال مالیاتی (فصول بهار و تابستان) 31 روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان 30 روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد 29 روزه یا یا 30 روزه لحاظ می شود.

(7 نرخ موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات این ماده برای اشخاص حقیقی، به ازای هر ماه قابل اعمال بوده و ماخذ محاسبه شده بر اساس جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 54 قانون فوق با اعمال مقررات ماده 53 قانون مذکور( پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با سایر ماه ها جمع نمی شود و صرفا مالیات محاسبه شده به ازاء هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می شود.

 (7-1مالیات اشخاص حقوقی براساس نرخ ماده 105 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود.

 (8اعمال نرخ های دوازده برابر و هجده برابر برای سال های دوم، سوم و به بعد حسب مورد صرفا در صورت توالی سالها بوده و در صورتی که بین سال هایی که واحد مسکونی خالی براساس اطلاعات سامانه، خالی قلمداد نشده و فاصله باشد، مالیات سال جدید نیز با نرخ سال اول محاسبه می شود . به عنوان مثال در صورتی که براساس اطلاعات سامانه واحد مسکونی آقای الف در سالهای 1400 و 1402 خالی اعلام شده و برای سال 1401 خالی محسوب نشده باشد مالیات برای هر یک از ماه های سال های 1400 و 1402 با رعایت قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور برای اشخاص دارای 5 واحد مسکونی خالی و یا کمتر باشند ، با ضریب شش برابر محاسبه می شود.

(8-1 ضرایب مالیاتی مندرج در ماده 54 مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی ، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده 54 مکرر فوق اعمال می شود .

(8-2 میزان مالکیت از واحد مسکونی (مالکیت کمتر از شش دانگ) موثر در محاسبات می باشد، بنابر این ضریب دو برابری برای مالکان بیش از پنج واحد مسکونی خالی به شرطی که میزان مالکیت مالک از 30 دانگ (معادل 5 واحد مسکونی خالی فارغ از متراژ هر یک از واحدها) بیشتر باشد قابل اعمال است، به عنوان نمونه در صورتی که شخصی در مجموع، در هفت واحد مسکونی خالی مالکیت کمتر از شش دانگ داشته باشد(مثلا مجموعا 29 دانگ) ، در محاسبات مالیات، ضریب دو برابری بیش از پنج واحد مسکونی خالی اعمال نخواهد شد.

 (8-3با رعایت بند (2-8) در صورتی که مالک یا مالکان در قسمتی از یک سال مالیاتی، کمتر از شش واحد و در بقیه همان سال شش واحد یا بیشتر واحد مسکونی خالی داشته باشند، ضرایب دو برابری موضوع قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مذکور با رعایت مقررات مربوطه(مهلت یک صد و بیست روز) صرفا در ماه هایی که دارای شش واحد مسکونی خالی یا بیشتر بوده قابل اعمال می باشد. همچنین در صورتی که مالک دارای شش واحد مسکونی خالی ( با رعایت مهلت مجاز 120 روز در سال ) در روزهای غیر متناوب باشد در صورتی که خالی بودن شش واحد تجمیعی به یک ماه یا بیشتر منجر شود، برای همان ماه ضریب دو برابری مربوط لحاظ می گردد. به عنوان نمونه مالک بعد از 120 روز مورد حکم در صدر ماده 54 مکرر قانون مذکور ده روز در شهریور ماه، ده روز در آبانماه و ده روز در بهمن ماه دارای شش واحد و در بقیه سال دارای کمتر از شش واحد مسکونی خالی بوده است در این حالت ضریب دو برابری صرفا برای یک ماه قابل اعمال می باشد.

9) مهلت محاسبه مالیات بر موضوع این ماده پایان تیرماه سال بعد برای هر سال از سال 1400 می باشد که با عنایت به دسترسی به اطلاعات از طریق وزارت راه و شهرسازی به صورت سیستمی محاسبه می شود.سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات متعلق به واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده هرسال را به همراه  ایجاد امکان پرداخت الکترونیک مالیات تا پایان تیرماه سال بعد، ضمن ارسال پیامک برای مالک یا مالکان، در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور یا کارپوشه مودیان به مالک یا مالکان اعلام خواهد نمود. درصورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده تا یک ماه بعد از اعلام سازمان ، اوراق مطالبه در مهلت قانونی و به صورت سیستمی صادر و نسبت به ابلاغ آن به مالک یا مالکان حسب مقررات اقدام می شود. این امر مانع از اجرای حکم جز 2 بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نخواهد بود.

(10 واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حکم واحد مسکونی خالی تلقی شده اند، مشمول جریمه ای معادل بیست در صد مالیات سال اول موضوع ماده54 مکرر قانون مذکور خواهند بود.

(10-1 با عنایت به بند 6 تبصره 8 ماده 169 مکرر، در صورت عدم انجام به موقع تکالیف (هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود)، به ازای هر ماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، به صورت ماهیانه مشمول جریمه ای معادل مالیات سال اول ماده 54 مکرر قانون مذکور(شش برابر مالیات اجاره آن ماه) می شود.

بدیهی است این امر مانع از مطالبه و وصول مالیات و جرایم واحدهای مسکونی خالی حسب مورد موضوع ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور نخواهد بود.

(10-2 در موارد صدور برگ مطالبه مالیات و جرائم حسب مورد مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوط در خصوص جریمه موضوع ماده54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مذکور علی­الخصوص بند 10 این دستورالعمل جاری می باشد.

(11 در یک سال شمسی برای تمام املاک مشمول مالیات خانه های مسکونی خالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک برگ مطالبه صادر و تمام املاک، سهم مالکیت، ماخذ محاسبه مالیات، مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه در آن درج می شود .

(12 در مواردی که پس از صدور برگ مطالبه، اطلاعات جدیدی از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بدست آید که موجب افزایش مالیات مطالبه شده قبلی شود، نسبت به مطالبه مالیات متعلقه اقدام خواهد شد.

 (13در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد . ابلاغ اوراق مطالبه، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی مربوط تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد .

(14 در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده 190قانون مالیات های مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی- هر کدام مقدم باشد - قابل وصول خواهد بود.

(15 با عنایت به قسمت اخیر ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، چنانچه حسب اعلام مرکز آمار ایران، واحدهای مسکونی موجود در هر شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن در آن شهر برسد، مشمول مالیات موضوع ماده مذکور نخواهد بود . این امر مانع از اعمال جریمه موضوع بند 6 تبصره 8ماده 169 مکرر قانون مذکور در صورت عدم ثبت و اعلام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد بود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 31/02/1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره16/98/200 مورخ 01/03/1398 جهت اجرا، ارسال می شود:

نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره 24023/ت56179هـ31-/02/1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/-200 01/03/1398 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

بنابراین به استناد رأی مزبور، مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایراندرخصوص واحدهای صنعتی و معدنی که در دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا تاریخ 29/12/1389 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آن ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکرشده باشد نیز، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه :۱۴۰۰/۲/۲۸ شماره دادنامه:۲۸۲ الی ۲۹۱

شمـاره پـرونـده :۹۹۰ ۲۵۶۱ـ ۹۹۰۲۴۵۸ ـ ۹۹۰۰۱۴۴ـ ۹۸۰۴۴۰۴ـ ۹۸۰۲۶۵۰ ـ ۹۸۰۲۲۸۳ـ ۹۸۰۰۵۶۷ـ ۹۹۰۳۰۷۷ ـ ۹۹۰۲۶۵۰ ـ ۰۰۰۰۰۳۳

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران ب ـ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف ـ تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران و ب ـ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

«۱ـ علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که:میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش می‌یابد، لیکن طرف‌های شکایت با اصدار بخشنامه‌های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده‌اند.

۲ـ دادنامه شماره ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره‌برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است.

۳ـ پس از رأی هیأت عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفاً به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رأی نیاورد.

۴ـ در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده ۱۳۲ شده است نیز عبارت از تاریخ بهره‌برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.

توضیحاً اینکه رأی هیأت عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه‌ای صادر می‌شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قـانون و به عنوان یک قاعـده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی‌تواند تصمیم خلاف رأی هیأت عمومی را اتخاذ کند.همچنین مصوبه‌ای که در هیأت عمومی دیوان ابطال می‌شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیأت عمومی، تمام دستگاه‌های ذیربط را مکلف می‌کند مفاد رأی هیأت عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد.در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده و با رد مجلس مواجه می‌شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه‌ای جدید در سازمان و هیأت وزیران می‌نماید.این مصوبات کاملاً مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است.همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است.بنابراین تقاضای تایید مجدد رأی هیأت عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم.لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده ۱۳)»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ متن تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت  وزیران:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 ۱ـ با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی مـوضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ که در طول برنامـه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.

۲ـ تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان‌لم‌یکن اعلام می‌شود .ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

ب ـ متن بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور:

«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد: (عیناً تمامی مفاد تصویب‌نامه هیأت وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) ـ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لوایح شماره ۴۰۳۲۰/۷۹۱۸۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۳۸۹۶۸/۲۵۷۸۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۴ به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:

«اولاً ـ شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است«تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است.بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی‌یابد.» لـذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یـاد شده قـانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.

ثانیاً ـ هیأت وزیران طبق اختیار مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه‌ای نمایند.

ثالثاً ـ تصویب‌نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد.

رابعاً ـ چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه‌گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده ۱۵۹ نخواهد بود.

خامساً ـ دادنامه شماره ۱۲۸۸ ـ ۱۲۷۸ مورخ ۱۲۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب‌نامه دولت است».

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۲۱۲/۱۶۱۵۵/ص ـ ۱۳۹۸/۹/۱۸ نامه شماره ۲۳۲/۴۴۹۶۴/د ـ ۱۳۹۸/۹/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

«با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می‌باشد، لذا هیأت وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معـافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به درآمـد مشمول مالیات ابـرازی و اعمـال مبدأ شروع معـافیت بر مبنای تاریخ صـدور پروانه بهره‌برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صـدور پروانه بهره‌برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ اقدام نموده است.شایان ذکر است مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران در راستای رأی شماره ۱۲۸۷ ـ ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت‌های مورد ایراد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور می‌باشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم‌الاجراشدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی:

براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷): «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بنـد «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد.نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

پیرو دستورالعمل شماره 10236/230/د مورخ 28/02/1400 موضوع واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1400 از واحدهای خدماتی ملی، نظر به اینکه امکان جابجایی مالیات از طریق ردیف درآمدی مالیات واحدهای یاد شده از طریق خزانه داری کل کشور وجود دارد، ادارات کل امور مالیاتی صرفا نسبت به واریز عوارض واحدهای یاد شده قبل از کسر کسورات قانونی به حساب شماره 4001001008060047 تحت عنوان تمرکز درآمدی (مالیات و عوارض واحدهای خدماتی موضوع جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400) اقدام نمایند و در خصوص مالیات، میزان مالیات واحدهای خدماتی ملی را اعلام تا براساس شاخص جمعیت سهم هر استان توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی مشخص و از طریق جابه جایی ردیف درآمدی ذیربط اقدام لازم به عمل آید.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ09/03/1400 درخصوص بدهی های تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تبصره 7 الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 که در اجرای بند (3) اصلاحی ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجرا ابلاغ می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم.

نامه شماره 47442/210/د مورخ 24/10/1399 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون این مالیات های مستقیم اصلاحیه 31/04/1394، حسب ارجاع مورخ 03/03/1400 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

مطابق مقررات تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/04/1394؛ « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته  آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است». در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مقررات تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم 31/04/1394؛ «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت».

با عنایت به مراتب فوق، در خصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفاً جرائم با منشاء بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرایمی که منشاء آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده ۱۶۹ را نیز شامل می‌شود؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 نبوده است.

نظر اکثریت:

به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 آن است که برخورداری از تخفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفاً ملازمه با تسویه بدهی مالیات بر درآمد( عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشاء بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد.

نظر اقلیت:

با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (۷) ماده ۱۰۵ و تبصره های ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرایم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می‌شوند و با عنایت به جزء (۳) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1396، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده سال قبل موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله جرایم ماده ۱۶۹ این قانون می باشد.

به پیوست دادنامه شماره 140009970905810725  مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره 38-201 مورخ 1397/12/13 و شماره 41-201 مورخ 1396/10/19شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه های شماره 12/99/210 مورخ 1399/01/26و شماره 155/96/230 مورخ 25/11/1396، جهت اجرا ارسال می شود:

الف- بر اساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که: « علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل5/2% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود ...» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12/99/210 مورخ 26/01/1399 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1397 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود .

ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 27/11/1361، شماره 3506 مورخ1371/05/13 و شماره 27426/30/87-1387/04/04 شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 155/96/230-1396/11/25 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح مندرج در صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 19/10/1396 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبر دست، مسعود ولی پوری گودرزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 210/99/12- 1399/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 2- بخشنامه شماره 230/96/155- 1396/11/25معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال 1- بخشنامه شماره-210/99/12-1399/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره201-38 مورخ 1397/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 2- بخشنامه شماره230/96/155- 1396/11/25 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی و صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سـلام و احـترام، به استحضـار می رسـاند، وفق مـاده 190 قانون مـالیاتهای مستقیم «علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2.5 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.» نه تنها در این بخش ماده مذکور، بلکه در مابقی آن نیز، مقنن تصریح به تعلق این جایزه و یا جریمه، به صرفا مالیات عملکرد دارد، اما علیرغم این تصریح، اکثریت شورای عالی مالیاتی، در رأی مورد اعتراض، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییع حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، جریمه تأخیر در پرداخت جریمه مالیات عملکرد را به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63و 74 قانون مالیاتهای مستقیم نیز تسری داده، که همچنانکه در نظریه اقلیت شورا هم به درستی ذکر شده، مغایر با ماده 190 این قانون است. با توجه به مغایرت این رأی شورای عالی مالیاتی با ماده قانونی که عرض شد، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.

  ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می رساند، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه 729-9909970906010728 مورخ 1399/04/28 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، چون به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1371/02/07 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده 60 قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیر درآمدی است و اینکه حکم مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، مطابقت این رأی با استدلال اقلیت شورای عالی مالیاتی و نیز این منطق که در صورت عدم شمول مرور زمان مالیاتی به مالیات نقل و انتقال املاک، طبعا مالیات حق واگذاری محل نیز مشمول مرور زمان نخواهد بود. لذا نظر اکثریت این شورا، در خصـوص تفکیک ماهـوی میان نقل و انتقـال قطـعی ملک و حق واگـذاری محل، جهت شمول مرور زمان، و اینکه «انتقال حق واگذاری محل در هر صورت با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد.»، خلاف منطوق رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی و نیز مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است، درخواست ابطال این رأی شورای عالی مالیاتی را دارم.»

متن مقرره های مورد شکایت به شرح ذیل است:

«1- بخشنامه شماره: 230/96/155- 1396/11/25

مخاطبین/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی 

موضوع: ابلاغ صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم 

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-41 مورخ1396/10/19 درخصوص مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 صادر و به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد. - معاون مالیات های مستقیم

بسمه تعالی.

صورتجلسه مورخ 1396/10/18 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم.

نامه شماره 230/38121/د-1396/10/07 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات مربوط به حق واگذاری محل موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقـیم که در اجرای قانون تسهیل تنظـیم اسناد در دفاتر اسناد رسمـی منتقل می گردند، حسب دسـتور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

نظر به اینکه در خصوص تسری مرور زمان مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل موضوع تبصره2 ماده 59 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم که در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی منتقل می گردند، در صورتجلسه یاد شده شورای عالی مالیاتی (صورتجلسه شماره  201-24- 1396/06/19) سوالاتی مطرح گردیده و صورتجلسه مزبور متضمن اظهارنظر صریحی راجع به موضوع نمی باشد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام جدید مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: صورتجلسه شماره 201-24- 1396/06/19 شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهامات مطرح شده طی نامه شماره 36190/م-1396/04/17 معاون مالیات های مستقیم منضم به نامه شماره230/5516/د-1394/02/28 معاونت مذکور صادر گردیده است. با توجه به اینکه ابهام مطرح شده در خصوص مرور زمان مالیاتی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صرفا در ارتباط با نقل و انتقال قطعی املاک بوده و انتقال حق واگذاری محل مورد ابهام نبوده است. لذا در این خصوص اظهار نظری در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به عمل نیامده است. علیهذا نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه یاد شده در خصوص مـرور زمـان مالیاتی صرفا مربـوط به نقـل و انتقـال قطـعی امـلاک بوده و قابل تسری به انتقال حق واگذاری محل نمی باشد و انتقـال حق واگذاری مـحل در هر صورت با رعـایت مقررات مربوط به خود مشمول مرور زمان مالیاتی می باشد. (ضمنا موضوع قبلا در جز (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530- 1384/08/27 از طرف سازمان اعلام نظر شده است.)

نظر اقلیت:

با ترجیح اصول و مبانی مالیاتی بر رویه های اجرایی با حذف و اصلاح مواد 59، 73، 78 و 79 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 به موجب قانون اصلاحی اردیبهشت 1371 و به کارگیری عبارت ماخذ به جای درآمد مشمول مالیات، عملا مالیات مقطوع جایگزین مالیات درآمدی (عملکردی) شده است. بر این اساس اینگونه مالیاتها از شمول حکم مرور زمان احکام مادتین 156 و157 قانون مالیاتهای مستقیم خارج گردیده است.

2- بخشنامه شماره: 210/99/12-1399/01/26

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 210-38مورخ1397/12/13

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-38 مورخ1397/12/13 در خصوص «جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسـیده، برای اجـراء ابلاغ می‌‌شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسمه تعالی

صـورتجلـسه مـورخ 1397/12/13 شـورای عالی مـالیاتی در اجـرای بند 3 مـاده 255 قـانون مـالیاتهای مستقیم.

نامه شماره 230/60784/د- 1397/11/09 معاون مالیاتهای مستقیم در خصوص تسری یا عدم تسری جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم (جریمه دیر کرد) نسبت به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم حسب دستور رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده به شرح زیر می باشد:

1- آیا جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مزبور توسط اشخاص حقوقی هست یا خیر؟

2- در صورتی که پاسخ بند 1 فوق بلی است، با توجه به سلب تکلیف ارائه اظهار نامه موضوع ماده80 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم از اشخاص حقوقی، موعد پرداخت مالیات و مبدأ احتساب جریمه دیرکرد نقل و انتقال ملک و حق واگذاری موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور از اشخاص حقوقی چه زمانی خواهد بود؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت: از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد این اشخاص در سال مالی آنها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهارماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمد هایی که طبق مقـررات قـانون مالیات هـای مستقیم نحوه دیگـری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمی‌باشند. بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص می باشد. ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود.

نظر اقلیت: با توجه به عبارت مأخذ ارزش معاملاتی و وجوه دریافتی مذکور در متن ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی و وجه تمایز آن با درآمد مشمول مالیات عملکرد و همچنین سیاق عبارات ماده 190 همان قانون و کیفیت انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جریمه یاد شده در این ماده صرفا نسبت به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال واگذاری محل توسط اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمی باشد.»

در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/5625ص-1399/04/14 در خصوص بخشنامه شماره210/99/12 توضیح داده است که:

«به موجب رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-24 مورخ1396/06/19 از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. این پاسخ در جواب پرسش مطرح شده در ارتباط با مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و74 قانون مالیات های مستقیم (با توجه به اشکالات ایجاد شده در اجرای بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظـیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شورای عالی مالیاتی تهیه شده است که در این خصوص شکایاتی مطرح شده بود که طی کلاسه 9701342 و 9701628 در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی گردید.

حسب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 201-38 مورخ 1397/12/13، از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد اشخاص در سال مالی آن ها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهار نامه جداگانه نمی باشند. بنابراین جریمه ماده 190 قانون مذکور در مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص مجرا می باشد. ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده 190 خواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق نظر به این که مالیات بر درآمد املاک دارای فصل اختصاصی در قانون مالیات های مستقیم تحت همین عنوان بوده و با توجه به ماده 80 قانون مزبور، می بایست بابت آن اظهارنامه مخصوص تسلیم شود، لذا نحوه بیان نظراکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صدر صورتجلسه شماره 201-24 مبنی بر این که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات عملکردی نیست. با صورتجلسه شماره 201-38 که با استناد به تبصره ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال املاک توسط اشخاص حقوقی را جزئی از عملکرد آن ها می داند، منافاتی ندارد. چرا که منظور شورای عالی مالیاتی از اینکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده، این است که مالیات مزبور مالیات غیر درآمدی محسوب می شود. اما همان طور که گفته شد از آنجا که اشخاص حقوقی طبق تبصره ماده 110 قانون مزبور مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه ای که در سایر فصل‌های قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده نیستند، بنابراین مکلفند کلیه فعـالیت های خود را در اظهارنامه (که حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی می بایست به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند)،درج نمایند و در صورت عدم رعایت مواعد مذکور در ماده 190 قانون یاد شده مشمول جریمه مذکور در این ماده خواهند شد.

نتیجه آن که با مراجعه به احکام مواد 105، 106، 110 190 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به جمیع مقررات به وضوح مشهود است که از یک سو فعالیت نقل و انتقال اشخاص حقوقی فارغ از تجاری و غیر تجاری بودن آن داخل در حکم ماده 105 قانون مزبور احصاء شده که تنها درآمد مشمول مالیات و مالیات آن وفق ماده 106، مطابق مقررات دیگری تعیین می گردد (در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مطابق مقررات ماده 59) و از سوی دیگر این دسته از مودیان (اشخاص حقوقی) باید ماحصل این گونه معاملات خویش را که در حساب سود و زیان و عملکرد فعالیت های خودشان و وضعیت مالی یا ترازنامه شان منعکس می گردد در اظهارنامه مالیاتی خویش درج و در موعد مقرر در ماده 110 همان قانون تسلیم نمایند و به موجب تبصره این ماده از تکلیف مقرر در ماده 80 و مقررات مربوط به آن (تسلیم اظهارنامه جداگانه ) خارج شده اند. با توجه به مراتب مذکور و از آنجایی که در حکم ماده 190 قانون مالیات های مستقیم تصریح به شمول جریمه مقرر به مالیات عملکرد و به تبع آن کلیه اجزاء و عناصر تشکیل آن از جمله مالیات نقل و انتقال املاک شده است، تفاوت آرای شورای عالی مالیاتی بر حسب شخصیت مودیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) منطبق با مقررات و مراد مقنن و ارایه اظهار نظرهای مشورتی در حدود اختیارات و صلاحیت شورای عالی مالیاتی مقرر در بند 3 ماده 255 قانون پیش گفته بوده است. در خصوص علت عدم تعلق جایزه خوش حسابی به مودیان مالیات بر درآمد املاک، مورد ادعای شاکی به استحضار می رساند: جایزه مذکور در ماده (190) آن قانون در ازای مالیات علی الحساب پرداختی به مودیان تعلق می گیرد; در حالی که در مالیات نقل وانتقال، علی الحـسابی پرداخت نمی شود و پرداخت این مـالیات اصولا در اجـرای ماده??? قانون یاد شده و پیش از تنظیم سند رسمی جنبه تکلیفی داشته و ثبت سند انتقال در صورت عدم پرداخت آن از سوی مودی منع شده است، لذا رد شکایت مورد درخواست است.»

و همچنین به موجب لایحه شماره /212/10923ص-1399/06/30 در خصوص بخشنامه شماره230/96/155 توضیح داده است که:

«احکام مالیاتی نقل و انتقال قطعی ملک با انتقال حق واگذاری محل متفاوت است، تعریف حق واگذاری محل در تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات های مستقیم آمده که با نقل و انتقال املاک از حیث مفهوم قانونی متمایز است. از لحاظ مبنای محاسبه و مطالبه مالیات نیز قانون گذار در ماده (59) قانون مالیات های مستقیم مابین این دو نوع انتقال تفاوت قایل شده است; مالیات انتقال قطعی املاک از مأخذ ارزش معاملاتی املاک محاسبه و مطالبه می شود. ارزش معاملاتی املاک هر سال در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با ارزش های ثابت و معینی (با رعایت توضیحات مندرج در ابتدای دفترچه های ارزش معاملاتی مرتبط با نوع ساختمان و قدمت بنا ) تعیین و اعلام می‌گردد; در حالی که مبنای مطالبه مالیات حق واگذاری محل «وجوه دریافتی» مالک یا صاحب حق بابت انتقال حق، می باشد. به طوری که مبالغ دریافتی این اشخاص بابت حق واگذاری محل نسبت به هر واحد کسبی به لحاظ وجود معیارهای بسیار گوناگون می تواند با دیگر واحد کسبی دارای تفاوت فاحش باشد. در انتقال حق واگذاری محل هر ملک تجاری، می بایست میزان وجوه دریافتی مربوطه براساس نتیجه تحقیقات میدانی و بررسی اسناد و مدارک مثبته از سوی واحد مالیاتی ذی ربط احراز گردد. بنابراین به علت صحیح نبودن استدلال شاکی، این نتیجه گیری که مطالبه مالیات انتقال حق واگذاری، می تواند همانند مالیات نقل وانتقال قطعی املاک مشمول مرور زمان مالیاتی تلقی شود، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

2- موضوع مورد شکایت در پرونده کلاسه /1342/97ه ع و 1628/97 (ابطال صورتجلسه 201-24 شورای عالی مالیاتی- پرونده مـربوط به دادنامه استنادی شاکی) مالیات بر نقـل و انتقال قطعی امـلاک بوده و بالتبع آنچه که در دادنامه مذکور مورد حکم قرار گرفته، صرفا مربوط به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک بوده و این دادنامه در خصوص مالیات انتقال حق واگذاری محل هیچ گونه حکمی ندارد. بنابر توضیحات ارایه شده، مقررات مالیاتی حق واگذاری محل با نقل و انتقال املاک یکسان نبوده و بر خلاف ادعای شاکی، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 با رأی شماره 9909970906010728-729 مورخ 1399/04/28 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد. با توجه به مراتب مذکور در این لایحه و پاسخ ارسالی شورای عالی مالیاتی، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی: الف- براساس ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل %2.5 مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود...» با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 210/99/12 مورخ1399/01/26 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشـور و نظـریه اکثـریت اعضـای شـورای عـالی مـالیاتی مـندرج در صورتجلسـه شـمـاره 201-38 مـورخ 1397/12/13 شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- مستنبط از نظریات شماره 7357 مورخ 1361/11/27، شماره 3506 مورخ 1371/05/13 و شماره 87/30/27426- 1387/04/4شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره 230/96/155- 1396/11/25 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای مالیاتی به شرح مندرج در صورتجلسه شماره 201-41 مورخ 1396/10/19 آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدق-  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب31/04/1400 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 09/06/1400 در ارتباط با اعمال حکم (ب) ماده45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفا درخصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد (متناسب با بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه)، برای اجرا ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخه 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم.

نامه شماره 23637/210/د مورخ 22/04/140023637/210/د مورخ 22/04/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.

شرح نامه:

به موجب بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که حسب ماده ۷۳ قانون مزبور پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (از تاریخ 01/01/1396) لازم الاجراست، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

مطابق جز (۷) بند (ق) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. همچنین وفق جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز اعمال هر گونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام مشروط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بوده است.

مطابق اظهارنظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخه 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 در خصوص تسریع در احکام جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات، اعمال هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد حاصل از تسعیر صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات، برای عملکرد سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور و مشمول احکام مزبور می باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به سوالات و ابهامات مطرح‌ شده در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در خصوص تسعیر ارز حاصل از صادرات کالاهای نفتی و یا مواد خام، دو نظر به شرح ذیل وجود دارد: 

1- اعمال حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با استنباط از رأی شورای عالی مالیاتی به شرح فوق، صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادرات که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد امکان پذیر (متناسب با بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی مربوطه) خواهد بود.

2- با ملحوظ نظر قرار دادن تاریخ صدور حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مورخ 10/11/1395) که پس از تاریخ اصلاحیه ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم (مورخ 31/04/1394) می باشد، حکم مزبور کلی بوده و برای سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات اعم از کالاهای نفتی/ غیرنفتی و مواد خام، فارغ  از نسبت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه از تاریخ 01/01/1396 ، با رعایت احکام بودجه‌ای مربوط و مطابق نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 24/04/1399 ابلاغی طی بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 قابلیت اعمال خواهد داشت. در این صورت باید این نکته مدنظر قرار گیرد که صادرکنندگان در هنگام ثبت فروش صادراتی می‌بایست نرخ برابری ارز در دسترس در تاریخ صادرات (سامانه نیما/ سنا حسب مورد) را مبنای شناسایی، محاسبه و ثبت فروش صادراتی در دفاتر خود قرار دهند. در غیر این صورت هنگام اعمال معافیت مذکور ابتدا فروش صادراتی به نرخ ارز در دسترس در تاریخ صادرات را به عنوان ارزش فروش صادراتی محاسبه و اصلاح نموده و سپس نسبت به تعیین میزان سود حاصل از نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات اقدام خواهد شد. 

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه مطرح در نام صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

 نظر اکثریت:

با توجه به اینکه طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 838 و 839 مورخ 07/09/1396 و نیز صورت جلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی ابلاغ این بخشنامه شماره 47/99/200 مورخ 07/05/1399 تسعیر ارز حاصل از صادرات به عنوان درآمد حاصل از صادرات محسوب گردیده مضافاً در احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قانونگذار هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام ... را منوط به ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات مربوط نموده است، هرچند در احکام مذکور از عبارت «از جمله» استفاده شده، لیکن قانونگذار با توجه به اینکه کالاهای نفتی اساساً مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م نبوده در حکم مذکور کالاهای نفتی را قید ننموده و این بدین مفهوم است که به دلیل عدم شمول نرخ صفر، درج عبارت کالاهای نفتی اساساً موضوعیت نداشته که فرع آن (سود تفاوت نرخ تسعیر ارز) مشمول نرخ صفر شود فلذا قانونگذار بدین نحو عمل نموده است همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز قانونگذار به صراحت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی ، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات اعلام داشته است. (تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران) از سوی دیگر احکام بودجه ای مورد اشاره حاکی از اناطه و شرط بودن اعطای معافیت است لذا از محل تعارض خارج می گردد و از سوی دیگر با عنایت به قاعده الفرع تابعه للاصل و اینکه در تعارض بین حکم عام مواد ۱۴۱ ق.م.م و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور عام سببی مقدم بر عام مسببی خواهد بود لذا نظر مذکور در بند یک ابهام مطروحه مطابق مقررات می باشد .

پیرو بخشنامه شماره 1/1400/200 مورخ 18/01/1400 درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با توجه به رونوشت نامه شماره 53190مورخ 19/05/1400 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 40887/11– 300 مورخ 16/05/1400 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ اصلاحیه موارد «سهم قلم» در نگارش قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد قسمت اخیر بند یک نامه اخیرالذکر، در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون یادشده عبارت « ماده (87) قانون مالیاتهای مستقیم» به « ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 40887/11– 300 مورخ 16/05/1400

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 105678/300 مورخ 27/12/1399 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل سهو قلم در نگارش متن «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» اصلاحیه های ذیل ابلاغ می‌گردد:

1- در جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲)، کلمه «تبصره» قبل از عبارت «ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری» اضافه و در جزء (4) این بند عبارت «ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم» به «ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاح می شود.

2-  در بند «ک» تبصره (۱۶)، عبارت «جزء (۵) بند «پ» ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه» جایگزین عبارت «جزء (۵) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

3- در بند «هـ» تبصره (۱۸) عبارت «ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» جایگزین عبارت «ماده ۵۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» می‌شود.

 محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی

به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت58183هـ مورخ 06/05/1400 هیئت محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید:« هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می گردد.

بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یادشده (اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد.

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

در اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد:« در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره77716 مورخ 1400/05/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است به همراه فرم های مربوط جهت اقدام لازم ارسال می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 20/01/1399 ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.» دستورالعمل حکم فوق به شرح زیر می باشد: 

1-  تعاریف:

معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛ 

- بازیافت: فرایند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد؛

- اشخاص مشمول: اشخاص تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول؛

- مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست؛

- عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل؛

- ماخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول.

2- شناسایی:

2-1- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به همراه کد HS سط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود.

2-2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نمود.

2-3- سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن  و تجارت اقدام نماید.

4-2- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید.

3- رسیدگی و تشخیص:

3-1- سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور واریز نماید.

3-2- اشخاص مشمول مالیات که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می نمایند در صورت تأیید و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی باشند. در این صورت اشخاص یاد شده از تاریخ اعلام شده مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود. چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید. فهرست اشخاص موضوع این بند پس از دریافت از سازمان حفاظت محیط زیست در سامانه یکپارچه مدیریت کاربران سازمانی  طرح جامع مالیاتی به آدرس ittma.tax.gov.ir با منوی «فهرست اشخاصی که مشمول پرداخت عوارض پسماند  نمی باشند» بارگذاری خواهد شد.

3-3- تولیدکنندگانی که اقدام به تولید مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به صورت کارمزدی می نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند.

3-4- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو مآخذ محاسبه عوارض پسماند نمی‌باشد و متقابلاً عوارض پسماند نیز جزو مآخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می باشد.

3-5- واحدهای تولیدی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می کنند و یا وارد کنندگانی که مواد اولیه،  قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می نمایند به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی باشند.

3-6- چنانچه تولیدکنندگان/ واردکنندگان اقدام به تولید/ ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیرمشمول) خود استفاده نمایند، صرفاً سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان مآخذ مشمول در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیست جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلاً عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی باشد.

4-  مطالبه و وصول:

4-1- سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید.

4-2- اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به مآخذ قیمت فروش یا بهای تمام شده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در فرآیند تولید کالای نهایی محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره مالیاتی موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پایان هر فصل) تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست» واریز نمایند.

4-3- مرجع رسید به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.

4-4- در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند 2-4 عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند 1-3 اقدام نماید.

هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگه مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08/04/1400 در خصوص شمول حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه مورخ  08/04/1400 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 شماره 135783/م مورخ 31/03/1400 معاون محترم امور اقتصادی وزارتخانه متبوع و ضمائم آن در خصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره  135893 مورخ 02/04/1400 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر این است که اگر چه مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی شده است، اما با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۱۳۷۰، شمول حکم مذکور در خصوص فعالین اقتصادی در مناطق آزاد واجد ابهام است. بر همین اساس نیز در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به این موضوع که شرط برخورداری از معافیت در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد تصریح گردید.

این امر اگرچه موجب رفع ابهام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور شده است، لیکن کماکان برای سالهای قبل از ۱۳۹۵ ابهام اجرای قانون در مناطق مذکور وجود دارد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. قانونگذار در حکم قانونی مذکور برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی را مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده است و هیچگونه استثنایی را نیز در این خصوص قائل نشده است. لذا حکم قانونی مذکور (شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت) شامل معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود.

در این خصوص قبلاً سرپرست محترم وقت امور هماهنگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 104354/18844 مورخ 09/05/1392 بر تسری حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداری مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نظر نموده است.

همچنین طبق بخشنامه شماره 13750/ 230/د مورخ 17/04/1391 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه صادرات گردیده است، عدم تسلیم اظهارنامه توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موجب محرومیت از معافیت خواهد. با شکایت از این بخشنامه در دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ 16/08/1394 و با توجه به اینکه « بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ذیل عنوان اصلاح قانون مالیاتی از فصل پنجم قانون موصوف مقرر نموده تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است در نتیجه اطلاق حکم مذکور مشمول کلیه معافیت‌های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یاد شده کلیه قوانین مغایر قانون برنامه پنجساله پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا گردیده است» لذا بخشنامه‌های مورد شکایت را در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن دانسته است. 

بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ31/05/1400 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

« با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 26/04/1400 تا 07/06/1400 تمدید شد.»

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می دارد: «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به أخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.» به پیوست دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شماره 63538 مورخ 26/04/1400 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت بهره برداری ارسال می شود.

شایسته است ادارات کل امور مالیاتی به قید فوریت، ترتیبات لازم به منظور اطلاع رسانی به مودیان موضوع دستورالعمل را فراهم نمایند.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 63538 مورخ 26/04/1400

دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارایی بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور

در اجرای بند (ذ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر «درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه‌ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کنند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.» لذا به منظور اجرای حکم فوق در خصوص درآمدهای کلیه صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) در رسانه های کاربرمحور موارد ذیل مقرر می‌شود:

ماده (۱) اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می شوند:

۱-1 یک رسانه برخط: نوعی رسانه دیجیتال است که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در دسترس عموم از طریق بستر شبکه (مانند شبکه اینترنت) اعم از سایت ها، نرم‌افزارهای برخط، نرم افزارهای تلفن همراه بر خط و امثالهم را فراهم می‌آورد.

1-2 رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بستر استقرار محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم بوده و همچنین امکان تعامل و تشکیل گروه ها و شبکه های اجتماعی مجازی را برای کاربران فراهم می‌آورد.

1-3 محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی: هرگونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی محصولات، اشخاص، پدیده های اجتماعی و یا ترغیب به خرید کالا یا خدمت یا خدمت که در فضای مجازی اعم از رسانه های برخط، کانال ها و صفحات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب محتوای سمعی و بصری ارائه می شود.

1-4 پیام گستر تبلیغاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بین صاحب آگهی و انتشار دهنده، ارتباط را برقرار نموده و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی مجازی اقدام به پذیرش، ساخت و انتشار آگاهی می‌نمایند.

1-5 قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ با الحاقات و اصطلاحات بعدی آن

ماده (۲) درآمد کاربران حقیقی و حقوقی دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده و رسانه‌های کاربرمحور ناشی از تولید، انتشار و اشتراک گذاری محتوای تبلیغاتی در فضای مجازی، حسب مورد مشمول مالیات موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون می‌باشد. اشخاص مزبور ملزم به ثبت نام و خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir و انجام کلیه تکالیف مطابق قوانین و مقررات مالیاتی می باشند.

تبصره - حکم این ماده مانع از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای ناشی از تبلیغات کالاها و خدمات در رسانه‌ها یک کاربر محور، نمی باشد.

ماده (۳) اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیام گستر تبلیغاتی، نسبت به مدیریت صفحه های رسانه های کاربر محور در راستای تبلیغات و بازاریابی کسب و کار اشخاص دیگر اقدام می‌نمایند، بابت فعالیت شغلی مزبور مکلف به ثبت‌نام و انجام تکالیف وفق قوانین و مقررات مالیاتی بوده و در اجرای تبصره (۳) ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مکلف به ارسال اطلاعات مربوط به صاحبان آگهی و کاربران رسانه های کاربر محور حسب مورد، می‌باشند.

ماده (۴) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات واصله فاصله از سایر دستگاه ها از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این دستورالعمل اقدام و فهرست کلیه مشمولین اعم از ثبت نام و شناسایی شده را در تارنمای (سایت) سازمان امور مالیاتی کشور در منظر عمومی قرار دهد.

ماده (۵) مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست در راستای مقررات مواد 100 و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان امور مالیاتی موظف است در اجرای ماده ۹۷ قانون بر اساس خوداظهاری، اطلاعات واصله، تحقیقات میدانی و عندالاقتضاء بررسی تراکنش های بانکی، نسبت به تشخیص، مطالبه و وصول مالیات اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه و حسب مورد اعمال معافیت و نرخ صفر مالیاتی، اقدام نماید. هزینه های مربوط به تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.

ماده (6) چنانچه مابه ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه های شخصی در رسانه های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد، ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات خواهد بود.

فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی 

در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 19/05/1400 درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31/04/1394 ) مبنی بر اینکه مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 قانون یادشده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوط می باشد، برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

 امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ 19/05/1400 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 28416/230/د مورخ 18/05/1400 معاون محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است.

شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره:

در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 ق.م.م نظراتی به شرح ذیل وجود داردک

۱- با توجه به اصلاحیه 31/04/1394 قانون و صراحت تبصره (۴) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می باشد، بنابراین در مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می باشد.

۲- با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق.م.م و توجه به این موضوع که اساساً جرایم مورد حکم در تصریح ۴ ماده 169 ناظر به جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا .... می باشد و صرفاً محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی باشد و از طرفی مهلت مقرر (مدت و مبدأ) در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبدأ مشخص تعیین شده در ماده مذکور می باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می باشد.

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه های تأسیس موضوع ماده 149 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویدادهای مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورت‌های مالی و گزارش دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی با سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می باشد. مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره ۳ ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازده زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند. فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره ۴ ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی تیر ماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیرالذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود. بنابراین نظریه مندرج در بند ۲ مورد تأیید است.

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موکدا یادآور می گردد:

به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 که درخصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری های مختلف صادرشده بود، ابطال شد.

همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ08/04/1400) ، صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18/09/1399 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری های مختلف (به جز مسکونی) با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری های اداری، صنعتی و آموزشی نمی شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

بنابراین با عنایت به دادنامه های مذکور و مفاد ماده (59) قانون یادشده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حق واگذاری محل صرفا در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چارچوب مقررات مربوط خواهدبود و درخصوص سایر کاربری ها (اداری، صنعتی، آموزشی و ...) به جز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بدین وسیله احکام مالیاتی مقرر در جزء 4 بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 ( پیوست نامه شماره 44902 مورخ1400/04/26  رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری)، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

«موعدهای مقرر در مواد  57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ1400/04/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد. کلیه احکام قانونی مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از تاریخ 1400/04/31  لغایت 1400/06/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد.»

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

باسلام و احترام

با عنایت به مکاتبات مورخ 27/04/1400  این معاونت عنوان معاون محترم فناوری­ های مالیاتی با موضوع "ارسال فهرست باقیمانده مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی دارای اظهارنامه عملکرد سال 1398 حائز شرایط بند 6 دستورالعمل شماره 508/99/200 مورخ 07/03/1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی " و موضوع"اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات­ های مستقیم برای مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی شناسایی شده با ریسک پایین" ، این معاونت در اجرای تکالیف مقرر در مفاد دستورالعمل یاد شده  و همچنین تکالیف مقرر در مفاد صورتجلسه مورخ 27/11/1399، وضعیت رتبه ریسک کلیه اظهارنامه ­های مالیاتی عملکرد سال1398 صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی را که در موعد مقرر قانونی به سازمان تسلیم شده است و معاونت فناوری­ های مالیاتی در مکاتبات مختوم به نامه شماره 23903/271/د مورخ26/04/1400 دفتر علوم داده ­های مالیاتی نتیجه خروجی ناشی از اعمال موتور سنجش ریسک تعیین شده برای آنها را به این معاونت ارسال نموده بود را تعیین تکلیف و فهرست آنها را در قالب 6 دسته تحت عناوین "فارغ از رتبه ریسک" ، "دارای ریسک بالا" ،"دارای ریسک متوسط"، "دارای ریسک پایین(صدور اوراق قطعی مستقیم سیستمی)" ،"اظهارنامه ­های حائز شرایط  قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم ( احراز انجام فعالیت از طریق کنترل سیستمی- دارای ریسک بالا- الزام به حسابرسی)" و " اظهارنامه­ های حائز شرایط  قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم ( لزوم کنترل انجام فعالیت مودی به صورت غیر سیستمی توسط اداره کل  و در صورت احراز انجام فعالیت، الزام به قرار دادن مودی در انباره حسابرسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه و انجام فرآیندحسابرسی)"، به معاونت فناوری­ های مالیاتی برای انجام اقدامات مقتضی ارسال و رونوشت نامه­ های صادره را برای اطلاع ، پیگیری از معاونت فناوری­های مالیاتی  و انجام امور قانونی مرتبط ، به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارسال نموده است. با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به اندک مهلت زمان قانونی باقی­مانده در اجرای مفاد ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم برای حسابرسی اظهارنامه­ های عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده ­اند، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بررسی­ دقیق پرونده­ های مالیاتی و تعیین تکلیف کلیه اظهارنامه­ های دریافتی در موعد مقرر قانونی عملکرد سال 1398 بر اساس فهرست پیوست رونوشت نامه ­های ارسالی به آن ادارات کل  و مستندات موجود در سامانه داشبورد مدیریتی سامانه سنیم اقدام ودر صورت شناسایی اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرری در منابع مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 1398 که  اطلاعات آن اظهارنامه در فهرست موارد تعیین تکلیف شده ارسالی این معاونت به معاونت فناوری ­های مالیاتی درج نشده باشد، ضمن ارسال فهرست این دسته از اظهارنامه ­ها حداکثر تا تاریخ 10/05/1400 به دفتر حسابرسی مالیاتی، با قید آنی  و در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (24) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­ های مستقیم، مودی ذی­ربط را به عنوان مودی دارای ریسک بالا در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی مربوطه قرار داده و نسبت به انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه ­های عملکرد سال 1398مودی حسب مورد  اقدام مقتضی در مواعید مقرر در قانون معمول نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع  تصویب نامه شماره 23155/ت 58790 هـ هیئت محترم وزیران و بخشنامه شماره 58441/57 مورخ 16/04/1400 خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور، جهت ارسال می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء ۱ بند ز تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" طی نامه شماره ۲۳۱۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بند (ز) : بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای جزء (۱) بند (ز) و ترتیبات مقرر در این
آیین نامه صادر می‌شود.

۳- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‌الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.

تبصره- اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

۴- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

۵- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۷- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

۸- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

۹- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.

۱۰- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به
ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

تبصره- بدهی‌های ایجادشده از محل‌ سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

۱۱- سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه

ماده ۲- اقلام بدهی و طلب دولت به/از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره - مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. درخصوص اقلام بدهی/طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و بصورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-  باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان در سامانه انجام می‌شود. سازمان و وزارت  مکلفند اولویت تسویه بدهی­های قطعی ناشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت نمایند. در راستای انضباط مالی، سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

تبصره ۴- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۵- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها/مطالبات ریالی است.

ماده ۴- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه‌های طلبکار و بدهکار،
تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۴- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.

تبصره ۵‏- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه‌های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ماده ۵- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی)
از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (ز) اقدام نماید.

تبصره - ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد.

ماده ۶- در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده ۷- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به‌صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی باشد مجاز است.

تبصره ۲- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می‌باشد.

ماده ۸- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی -مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه‌های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده ۹- اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار
ردیف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی- خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده ۱۰- وزارت موظف است عملکرد جزء (۱) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی درج نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس­ جمهور

به پیوست تصویر آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 که به موجب مصوبه شماره 39184/ت 58658 هـ مورخ1400/04/12 هیئت محترم وزیران وضع گردیده است، جهت اجرا ارسال می شود. 

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۶/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۹۶۶/۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-، آیین­نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت­های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه).

۲- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت‌های هدف­دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه­اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود.

۳- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

۴- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به­کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

ماده ۲- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه­های مشابه اجراشده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می‌شود

 ماده ۳- متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین­نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی­ربط هستند باید حداقل دو‌ ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی­ربط موظف است ظرف (۱۵) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید.

تبصره- در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (۱۴۱) و (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم عمل می‌شود.

ماده ۴- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (فعالیت­های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت‌های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکت‌های ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود.

ماده ۵‏- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده ‌است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهدشده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ­جمهور