به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع  تصویب نامه شماره 23155/ت 58790 هـ هیئت محترم وزیران و بخشنامه شماره 58441/57 مورخ 16/04/1400 خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور، جهت ارسال می گردد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء ۱ بند ز تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" طی نامه شماره ۲۳۱۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- بند (ز) : بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای جزء (۱) بند (ز) و ترتیبات مقرر در این
آیین نامه صادر می‌شود.

۳- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق‌الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.

تبصره- اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین‌نامه نیستند.

۴- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

۵- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۶- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۷- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

۸- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

۹- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.

۱۰- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به
ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

تبصره- بدهی‌های ایجادشده از محل‌ سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.

۱۱- سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه

ماده ۲- اقلام بدهی و طلب دولت به/از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره - مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین می‌شود.

ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره ۱- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. درخصوص اقلام بدهی/طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و بصورت الکترونیکی به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶-  باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

تبصره ۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان در سامانه انجام می‌شود. سازمان و وزارت  مکلفند اولویت تسویه بدهی­های قطعی ناشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت نمایند. در راستای انضباط مالی، سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

تبصره ۴- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف‌های بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۵- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی‌ها/مطالبات ریالی است.

ماده ۴- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه‌های طلبکار و بدهکار،
تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره ۴- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.

تبصره ۵‏- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه‌های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.

ماده ۵- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی)
از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (ز) اقدام نماید.

تبصره - ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد.

ماده ۶- در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود.

ماده ۷- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به‌صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.

تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی باشد مجاز است.

تبصره ۲- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می‌باشد.

ماده ۸- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی -مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه‌های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع‌رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می‌باشند.

ماده ۹- اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار
ردیف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی- خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود.

ماده ۱۰- وزارت موظف است عملکرد جزء (۱) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی درج نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس­ جمهور

به پیوست تصویر آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 که به موجب مصوبه شماره 39184/ت 58658 هـ مورخ1400/04/12 هیئت محترم وزیران وضع گردیده است، جهت اجرا ارسال می شود. 

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۶/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۲۰۹۶۶/۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-، آیین­نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه تعیین مشوق­های موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت­های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه).

۲- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت‌های هدف­دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه­اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود.

۳- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

۴- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به­کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

ماده ۲- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه­های مشابه اجراشده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می‌شود

 ماده ۳- متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین­نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی­ربط هستند باید حداقل دو‌ ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی­ربط موظف است ظرف (۱۵) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید.

تبصره- در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهادکشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (۱۴۱) و (۱۳۲) قانون مالیات­های مستقیم عمل می‌شود.

ماده ۴- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم (فعالیت­های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت‌های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکت‌های ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود.

ماده ۵‏- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده ‌است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهدشده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ­جمهور

با عنایت به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و ماده29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 238 قانون مالیات های مستقیم مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی خواهد رسید همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه مودی معترض به اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و رفع اختلاف ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض با مسئولان ذی ربط انجام شده باشد، پرونده از لحاظ مالیاتی مختومه می گردد، بنابراین چنانچه رسیدگی مجدد و رفع اختلاف به شرح فوق در مواعید مقرر سی یا بیست روز مذکور انجام شده باشد، صرف عدم ثبت رفع اختلاف انجام شده در موعد مقرر در سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور مانع از مختومه شدن پرونده  مالیاتی نبوده و در این گونه موارد (انجام رفع اختلاف در موعد مقرر و عدم ثبت آن در همین زمان در سامانه ها) مقرر می شود سرپرست حوزه کاری اعتراضات نسبت به تهیه گزارش سیستمی عنوان معاون مدیر کل مربوطه اقدام و پس از تایید مراتب از طرف معاون مدیر کل مربوط، مراتب جهت اقدامات بعدی وفق مقررات قانونی به عنوان رفع اختلاف در موعد مقرر در سامانه ها منعکس شود.

با ابلاغ این دستورالعمل عبارت« مسئول مربوط و مودی با رعایت مقررات» جایگزین عبارت« رییس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن » ردیف های الف و ب بند 3 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی ابلاغی طی بخشنامه شماره 117300 مورخ1387/11/13 می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست  تصویر دادنامه شماره 271 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء، ارسال می شود:

« بر مبنای بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثا از ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب25/04/1368 با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

کلاسه پرونده  ٩٨٠٣۶۴٢ ت  تاریخ دادنامه: ١۴٠٠/٢/٢٨ شماره دادنامه: ٢٧١ شماره پرونده: ٩٨٠٣۶۴٢

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ٢ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢۵/۴/١٣۶٨ سال

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده ٢ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶٨/۴/٢۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در بند ثالث ماده ٢ آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن «وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان: وجه یا کمک مالی ظرف یـک سال از تاریخ وقوع جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثاً خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» اما از آنجا که مقنن ذکری از تعیین شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک های اهدایی ننموده، همچنین در مواد ٢ و ٣ آیین نامه شروط مفصلی مانند تأیید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمک ها پس از تأیید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمک ها «متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر می رسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمک های اهدایی صرفاً تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده ١٢٧ و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه ایین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم».

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ١٣۶٨/۴/٢۵: ....... : وقوع خسارت ماده٢ـ وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولاً : میزان خسارت وارده توسط ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می شود برای استفاده از معافیت : مجموع وجوه یا کمک های : وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً مالیاتی قطعی است. ثالثاً مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.» ـ وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/٢٨٩٢ـ ١٣٩٩/١/١٨ ،نامه شماره ٢٠٠/٢۴٧٩۵/ص ـ ١٣٩٨/١٢/٢٨ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ٩١/٢١٨٩۵۶ـ ١٣٩٨/١١/۶ موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده ٢ آیین نامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده ١٢٧ قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد ١٢٣ ،١٢۶ و ١۵۶ قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد. همچنین مقررات بند ثالث ٌ معترض عنه که مقرر می دارد «وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده ١٢٧ قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد ١٢٣ ،١٢۶ و ١۵۶ قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهارنامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی باشد» . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴٠٠/٢/٢٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند «ب» ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثاً از ماده ٢ آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶٨/۴/٢۵ با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده ١٢٧ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

جناب آقای تاجمیر ریاحی - مدیر کل محترم دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

بازگشت به نامه های شماره 22739/212/ص مورخ 30/11/1398 و شماره 21420/212/ص مورخ 14/11/1398 در خصوص در خصوص شکایت جناب آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال شرط ثالث مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، به آگاهی می رساند:

به استناد تبصره ماده 127 قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.»

با عنایت به مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون مالیاتهای مستقیم، منافعی که به اشخاص واگذار می‌شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می‌بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد.

بند ثالث مورد بحث در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت با اختیارات حاصله از تبصره ماده 127 قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان و انطباق موضوع با مواد 123، 126 و 127 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

با توجه به مراتب فوق، شرط ثالث مقرر در ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد بحث مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، بنا به اختیار قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور در تعیین ضوابط اجرایی و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهارنامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه، وضع گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت متبوع و وزارت کشور نبوده است.

محمد برزگری - مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی 

به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده 259 قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی موصوف و یا ماده 259 قانون یادشده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدودنمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 210-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می شود. 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

کلاسه پرونده: 9902983-0000741

شاکی: آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی

موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب»

تاریخ رأی: سه شنبه 4 خرداد 1400

شماره دادنامه: 352-353

گردش کار:

 1- آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 کشور را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره 169 الی 172-1399/02/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.

 2- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

« مخاطبان، ذینفعان / امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18

 به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی »

3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 169 الی 172- 1398/11/15 و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره 146/97/200/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فـارغ از سوابق مربوط به وجـود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر بـه اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 210/99/72- 1399/10/20 برخلاف استدلال مصرح در رأی قبلی هیأت عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رأی مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به لحاظ مغایرت با رأی هیأت عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 محمد مصدق- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای جزء (5 الف) بند (1) مصوب شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 موضوع ابلاغیه شماره 2853 مورخ1400/03/12 رییس دفتر محترم رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد:

«سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.» و همچنین مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال1400 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است  به شرح ذیل تعیین می شود:

ماده 1- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره /سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ 60,000,000,000 ریال به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ1399/04/01) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (100%)

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال1399) حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (70%)

تبصره 1) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (2%) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد.

تبصره 2) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر اینصورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (1) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود.

تبصره 3) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان درخصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده 2- مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (1) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مودیان/ مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

تبصره ) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (1) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال در صدهای مذکور می باشد.

ماده 3- اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها / سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره/ سال مالیاتی امکان پذیر می باشد.

ماده 4- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده(242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره  (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده 5- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده 169 و همچنین جریمه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه1394/04/31)، حسب مورد از بخشودگی صد درصدی (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده 6- محدودیت موضوع بند (52) قانون بودجه سال 1392 و بند (2) و تبصره (9)قانون بودجه سال های 1393 و 1394 مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.

ماده 7- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال 1400 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد در صد)  100%( بخشوده می شود.

ماده 8- جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل، به میزان صد در صد)  100%(  بخشوده می شود; لیکن جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1395 تا 1399 مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (1) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد درصد) 100%( بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد; همچنین جرائم موضوع تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (100) قانون اخیر الذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد 100)%( بخشوده می شود.

تبصره) بخشودگی جرائم مودیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (169) مکرر در هر یک از سال های 1391 تا 1394، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود.

ماده 9- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود.

ماده 10- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (191) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده 11- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات وعوارض و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده (10) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (1) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستور العمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (9) این دستورالعمل و نامه شماره77617/م مورخ 1400/03/03 کان لم یکن تلقی می گردد.

امید علی پارسا- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

ضمن ارسال نامه شماره 33023 مورخ 1400/03/27 رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مرتبط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

«مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه، موضوع ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم و فرم مربوط به استفاده از مفاد تبصره ماده مذکور تا تاریخ 1400/04/15 تمدید می شود. مهلت مذکور جهت امر حسابرسی موضوع مواد (156) و (157) قانون مذکور برای عملکرد سال 1399 نیز مترتب می باشد.»

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400/02/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 این سازمان، به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود:

«بر اساس تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31):«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31) مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مجری خواهد بود، لذا ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86 – 1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که» اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.» 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: ١۴٣۵ چهارشنبه،۶ مرداد ١۴٠٠ سال هفتاد و هفت شماره ٢٢٢۴٢

رأی شماره ٢۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور ١٢/٣/١۴٠٠ ٩٩٠٠٧١٧شماره

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۴٠٠٠٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٢۴۴ مورخ ٢١ /٢/ ١۴٠٠ با موضوع: «ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١۴٠٠/٢/٢١ شماره دادنامه: ٢۴۴ شماره پرونده: ٩٩٠٠٧١٧

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"براساس تبصره ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ و تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ ١٣٩۴/۵/٧ ،آخرین مهلت برای اجرای مواد (٩٧ ،٩٨ ،١۵٢ ،١۵٣ ،١۵۴ و ٢٧١ (قانون مالیات های مستقیم، تاریخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی ١٣٩٧/۵/٧ می باشد. اما در ماده ۵١ از آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم، با ذکر عبارت «مادام» حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است و مواد منسوخ مذکور را احیا نموده است که در مغایرت با تبصره ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد . " متن بخشنامه های شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور و ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: "به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد اعتراض (ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم) به شرح زیر است: "ماده ۵١ـ طبق مقررات تبصره ماده ٩٧ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیات و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سازمان فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ١٣٩٨ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ١٧۶۴٣ ـ ١٣٩٩/۴/٢٩ به طور خلاصه توضیح داده است که:

«بر اساس ماده ۵١ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مزبور، «طبق مقررات تبصره ماده ٩٧ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ١٣٩٨ و به بعد صرفاً فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد.»

با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن که طبق صراحت ماده ٢١٩ قانون مذکور، آیین نامه ماده اخیرالذکر می بایست در برگیرنده دو ُ بعد نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی از یک سو و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی دیگر باشد لازم به ذکر است، حکم قسمت صدر ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، صرفاً در خصوص ُ بعد نخست پیش بینی شده در قانون برای آیین نامه اجرایی مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی (و نه ترتیبات اجرایی) بوده و بدیهی است ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون از قبیل زمان اجرا (از جمله زمان اجرای ماده ٩٧ اصلاحیه مصوب ١٣٩۴/۴/٣١ قانون مالیات های مستقیم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاری خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن که قسمت صدر ماده ۵١ آیین نامه اجرایی مورد نظر فاقد هرگونه حکم در خصوص تمدید زمان اجرای ماده ٩٧ اصلاحیه ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیات های مستقیم میباشد، ادعای شاکی مبنی بر نقض حصر زمانی موجود در ماده ٩٧ قانون اخیرالذکر به واسطه استفاده از عبارت «مادام» موضوعیت نخواهد داشت."

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ٩١/٨۶٧۶٧ـ ١٣٩٩/۶/١٧ توضیح داده است که:

«با توجه به اینکه قانون مالیات های مستقیم در سال ١٣٩۴ اصلاح و بعضی از مواد آن حذف و نیز مقرراتی به آن الحاق گردید، لیکن ماده ٢١٩ اصلاحی مورخ ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مذکور، بدون تغییر و به اعتبار خود باقی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. در ماده قانونی مذکور مقرر گردید: «... نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

از آنجایی که وضع آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح قانون و چگونگی و تسهیل اجرای آن می باشد، بنابراین آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون یاد شده از جمله ماده ۵١ آن نیز در همین راستا تهیه و به تصویب رسیده است. همان گونه که در ابتدای ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مورد اشاره (مورد شکایت) با ذکر این عبارت: «طبق مقررات تبصره ماده ٩٧ قانون» تصریح گردیده، واضح است که مقام تصویب کننده آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیات های مستقیم، موعد زمانی سه ساله اعتبار مواد قانونی ذیل تبصره اصلاحی ماده ٩٧ قانون پیش گفت مصوب ١٣٩۴/۴/٢١ مواد ٩٧ ،٩٨ ،١۵٢ ،١۵٣ ،١۵۴ و ٢٧١ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ را کاملاً و برحسب مورد لحاظ نموده و این گونه به نظر می رسد که منظور از ذکر کلمه «مادامی» در صدر ماده ۵١ مورد شکایت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ٩٧ قانون مالیات های مستقیم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ از جمله ماده ۵١ آن صرفاً در خصوص تکلیف، اختیارات و صلاحیت های ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی و همچنین ترتیبات چگونگی اجرای احکام مقرر در مواد قانون مالیات های مستقیم، تشریح مقررات موضوع قانون مذکور و ارشاد مجریان به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده و موضوعیت می یابد.

لذا استنباط شاکی از موضوع ماده ۵١ آیین نامه دایر بر توسعه محدودیت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ٩٧ قانون موصوف به بعد از تاریخ ١٣٩٧/۵/٧ منطقی و موجه نمی باشد. شایان ذکر است آیین نامه مورد شکایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ٨۵ و ١٣٨ قانون اساسی مصوب ١٣۶٨/١٠/٢۶ با اصلاحات بعدی، مغایر با قانون اعلام نگردیده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١۴٠٠/٢/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ٩٧ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ١٣٩۴/۴/٣١» :(سازمان امور مالیاتی کشور موظّف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (٩٧) ،(٩٨) ،(١۵٢) ،(١۵٣،( (١۵۴ (و (٢٧١ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفاً تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ١٣٩۴/۴/٣١ ،(مواد (٩٧) ،(٩٨) ،(١۵٢) ،(١۵٣) ،(١۵۴ (و (٢٧١ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ مجری خواهد بود، لذا ماده ۵١ آیین نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ١٨٠٧١٨ ـ ١٣٩٨/٩/١٣ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٨/٨۶ ـ ١٣٩٨/٩/٢۴ سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که»، اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ٩٧ قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

پیرو بخشنامه شماره 200/1400/19 مورخ 1400/03/19 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400، به پیوست تصویر نامه شماره 29512 مورخ1400/03/19 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا جهت اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/98/99 مورخ 1398/11/29، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/83255 مورخ 1400/02/29، ابزار مالی و ورقه بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 23 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 23: گواهی شراکت ، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/02/25 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع
تصویب نامه های شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07 و شماره 20785/58715 مورخ 1400/02/28 هیأت محترم وزیران (تصاویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شوند.

10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده یا تأدیه ناشی از پیش‌پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود. به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

5- در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.

8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

ماده 21 – هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366-، صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ضمنا، راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت خرید» در آیین نامه اجرایی صدرالذکر و براساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره مشمول مالیات به نرخ صفر می شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز با رعایت مقررات مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی برشمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفا به عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی باشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:1399/12/26 مدت اجرا:نامحدود

به پیوست دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران برای اجرا ارسال می گردد.

ضمنا مقررات بخشنامه شماره 200/95/4 مورخ 1395/1/22 این سازمان در ارتباط با تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (موضوع ماده (2) تصویب نامه مورد اشاره) از تاریخ صدور دادنامه مذکور، موضوعیت نخواهد داشت.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 2004 تاریخ رأی: یکشنبه 22 فروردین 1400

کلاسه پرونده: 9803645

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع: «ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام: به استحضار می رساند وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحیه آن « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تـولید می شوند، نه کسانی کـه در قالب قرارداد استخـدامی در خـدمت افـراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که « معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب سال 1372- و اصلاحات بعدی آن» اصولا شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد می شود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولا معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی شود، لذا هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم.»

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سـال 1373- و اصلاحـات بعدی آن برخوردار خـواهند بود. تشخیص فعالیت مـرتبط با مـاموریت واحـدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.- معاون اول رئیس جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 30144/42054-1399/03/25 که در تاریخ 1399/12/26 به همراه لایحه شماره 42054/153278- 1399/12/24 به دفتر هیأت عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که:

«در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صراحتا « اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده 13 قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک های فناوری و شهرک های فناوری به تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 200/9113/ص-1392/05/20 سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک ها و شهرک های فناوری ایفاد می گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند بر مبنای ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار هستند و براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود ...»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه های شماره 344- 1399/02/30 و 1169- 1399/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب نامه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون فوق الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری شده، مغایر با ماده 13 قانون موصوف‌الذکر و آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تاریخ اجرا مفاد بخشنامه شماره 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 موضوع اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، بدین وسیله اعلام می دارد:

با عنایت به مفاد تبصره ماده 97 قانون مذکور مفاد بخشنامه فوق درخصوص مودیانی که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع می شود، لازم الاجرا می باشد.

 امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیأت وزیران به شماره 9853/ت57607/هـ مورخ 07/02/1399 و شماره 17809/ت58769/هـ مورخ 21/02/1400 درخصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به ترتیب برای سال های 1399 و 1400 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه های مذکور به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.

وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون(450.000.000) ریال برای سال 1399 و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون(650.000.000) ریال برای سال 1400 می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت می باشد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

باسلام و احترام،

 پیرو نامه شماره 14179/230/د مورخ 1400/03/12 با موضوع دستور انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی و با توجه به ابهام ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در بررسی اطلاعیه­هایی که از تاریخ 1400/03/20 لغایت 1400/03/25 توسط مرکز کدگذاری اصلاح و به کارتابل ادارات کل امور مالیاتی ارسال می­شود، مقرر می­دارد؛

 با عنایت به مجوز ارائه شده در بند (3) نامه مذکور مبنی بر انجام اقدامات لازم توسط مرکز کدگذاری جهت اصلاح و انتقال اطلاعات به کارتابل ادارات کل تا تاریخ 1400/03/25، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود علاوه بر انجام تکالیف موضوع بند­های (5) و (6) نامه صدرالذکر، نسبت به برداشت ، بررسی و در صورت لزوم صدورگزارش مالیاتی در ارتباط با اطلاعیه­های سیستمی ارسالی در بازه زمانی 1400/03/20 تا 1400/03/25 از طرف مرکز کدگذاری نیز اقدام نمایند.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/1400/7 مورخ 1400/02/21 و با توجه به نامه شماره 1307/201/د مورخ 1400/02/29 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی، تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1396/12/07 می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می­ شود:

1- موارد مقرر در قانون مالیات­ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/01/15 تا 1400/03/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات­ های مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می ­شود.

2- حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­ های مستقیم، برای عملکرد سال 1399 به میزان یک و نیم برابر افزایش می­ یابد.

3- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات ­های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن­ها تا پایان سال 1399 بوده است تا 1400/06/31 بدون محاسبه جریمه دیر کرد برای مدت مذکور امهال می­ گردد.

4- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات­ های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1400/06/31 موقوف الاجرا می­ شود.

5- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات­ های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.

6- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/06/31 تمدید می شود.

لازم به ذکر است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می ­شود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل های شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 و 200/1400/511 مورخ 1400/03/17، با عنایت به مفاد جزء (2) بند (الف) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موارد ذیل را مقرر می ­دارد:

1- عبارت «سی برابر» مندرج در بند (1) دستورالعمل 200/1400/511 به عبارت «چهل و پنج برابر» افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای (1)، (2)، (5) و (6) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون (10.800.000.000) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (16.200.000.000) ریال افزایش می­ یابد.

2- تعداد یکصد و پنج (105) قطعه سکه­ درج شده در بندهای (1)، (2-4) و (3) دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 به یکصد و پنجاه و پنج (155) قطعه سکه افزایش می ­یابد.

ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده­ اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می ­باشند.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق دستورالعمل مدت اجرا: عملکرد سال 1399

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت مفاد بند(ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل(به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق)، مقرر می‌دارد:

الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31:

-1 صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده (2) اصلاحی آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1399 حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم (مبلغ 16.200.000.000ریال) [[1]]بوده، مشمول این دستورالعمل می­ باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می ­شوند.

-1-1صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده ­اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1399 ، می­توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این­گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398 (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود:

1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30.000.000ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30.000.001 ریال تا 60.000.000 ریال ، با %4 ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60.000.001 ریال تا 120.000.000 ریال، با %8 ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

4-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120.000.000ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16.200.000.000 ریال[[2]] بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بیش از مبلغ مذکور می­باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می­باشند.

3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1400 ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

-4 درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک­جا تا پایان خرداد ماه سال 1400 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(16.200.000.000ریال)[[3]] تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه­التفاوت مالیات متعلقه(مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیات­های مستقیم نخواهد بود.

6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ 16.200.000.000 ریال[[4]] بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت­ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 معاف می­باشند لذا مفاد حکم بندهای (5) و (6) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (5) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود.بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می ­باشد.

ج- سایر موارد :

7- صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشند.

8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و(172) قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته­اند، ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10- مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌ و سکه­های خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کرده­اند، برای پرداخت مالیات سکه می­ بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه، اقدام نمایند.

12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت.

13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. 

14- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می­ شود.  

15- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم در ستاد ملی مبارزه با کرونا در دست بررسی می­ باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ مذکور جایگزین مبلغ 10.800.000.000ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای (1)، (2)، (5)و (6) این دستورالعمل خواهد شد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور