باسلام و احترام،

 پیرو نامه شماره 14179/230/د مورخ 1400/03/12 با موضوع دستور انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی و با توجه به ابهام ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در بررسی اطلاعیه­هایی که از تاریخ 1400/03/20 لغایت 1400/03/25 توسط مرکز کدگذاری اصلاح و به کارتابل ادارات کل امور مالیاتی ارسال می­شود، مقرر می­دارد؛

 با عنایت به مجوز ارائه شده در بند (3) نامه مذکور مبنی بر انجام اقدامات لازم توسط مرکز کدگذاری جهت اصلاح و انتقال اطلاعات به کارتابل ادارات کل تا تاریخ 1400/03/25، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود علاوه بر انجام تکالیف موضوع بند­های (5) و (6) نامه صدرالذکر، نسبت به برداشت ، بررسی و در صورت لزوم صدورگزارش مالیاتی در ارتباط با اطلاعیه­های سیستمی ارسالی در بازه زمانی 1400/03/20 تا 1400/03/25 از طرف مرکز کدگذاری نیز اقدام نمایند.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/1400/7 مورخ 1400/02/21 و با توجه به نامه شماره 1307/201/د مورخ 1400/02/29 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی، تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1396/12/07 می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می­ شود:

1- موارد مقرر در قانون مالیات­ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/01/15 تا 1400/03/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیات­ های مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می ­شود.

2- حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات­ های مستقیم، برای عملکرد سال 1399 به میزان یک و نیم برابر افزایش می­ یابد.

3- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات ­های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن­ها تا پایان سال 1399 بوده است تا 1400/06/31 بدون محاسبه جریمه دیر کرد برای مدت مذکور امهال می­ گردد.

4- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات­ های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1400/06/31 موقوف الاجرا می­ شود.

5- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات­ های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می­ رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد.

6- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/06/31 تمدید می شود.

لازم به ذکر است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می ­شود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل های شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 و 200/1400/511 مورخ 1400/03/17، با عنایت به مفاد جزء (2) بند (الف) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موارد ذیل را مقرر می ­دارد:

1- عبارت «سی برابر» مندرج در بند (1) دستورالعمل 200/1400/511 به عبارت «چهل و پنج برابر» افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای (1)، (2)، (5) و (6) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون (10.800.000.000) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (16.200.000.000) ریال افزایش می­ یابد.

2- تعداد یکصد و پنج (105) قطعه سکه­ درج شده در بندهای (1)، (2-4) و (3) دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 به یکصد و پنجاه و پنج (155) قطعه سکه افزایش می ­یابد.

ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده­ اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می ­باشند.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق دستورالعمل مدت اجرا: عملکرد سال 1399

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت مفاد بند(ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل(به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق)، مقرر می‌دارد:

الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31:

-1 صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده (2) اصلاحی آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1399 حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم (مبلغ 16.200.000.000ریال) [[1]]بوده، مشمول این دستورالعمل می­ باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می ­شوند.

-1-1صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده ­اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1399 ، می­توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این­گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398 (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود:

1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30.000.000ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30.000.001 ریال تا 60.000.000 ریال ، با %4 ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60.000.001 ریال تا 120.000.000 ریال، با %8 ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

4-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120.000.000ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16.200.000.000 ریال[[2]] بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بیش از مبلغ مذکور می­باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می­باشند.

3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1400 ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

-4 درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک­جا تا پایان خرداد ماه سال 1400 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(16.200.000.000ریال)[[3]] تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه­التفاوت مالیات متعلقه(مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیات­های مستقیم نخواهد بود.

6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ 16.200.000.000 ریال[[4]] بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت­ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 معاف می­باشند لذا مفاد حکم بندهای (5) و (6) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (5) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود.بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می ­باشد.

ج- سایر موارد :

7- صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشند.

8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و(172) قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته­اند، ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10- مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌ و سکه­های خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کرده­اند، برای پرداخت مالیات سکه می­ بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه، اقدام نمایند.

12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت.

13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. 

14- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد، تعیین می­ شود.  

15- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم در ستاد ملی مبارزه با کرونا در دست بررسی می­ باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ مذکور جایگزین مبلغ 10.800.000.000ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای (1)، (2)، (5)و (6) این دستورالعمل خواهد شد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه­ های شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 و شماره 200/99/91 مورخ 1399/12/03 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات ­های مستقیم مصوب 1394/04/31 و براساس پیشنهاد شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/34744 مورخ 1400/3/5، مواد (22) و (24) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می­ شود:

1- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (22) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می­ گردد:

تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده ­اند، لازم الاجرا می­ باشد.

2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (24) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می­ گردد:

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت:

1- مودیانی که اساساً به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

2- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده­اند.

3- مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند.

در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25

جناب آقای  دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید، در اجرای مقررات ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/04/1394، در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند، می‌بایست با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون مذکور، اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش ها و معیار هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده یا می شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال شود.

همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره 3 ماده ۲4 آیین نامه مزبور، عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هریک از صورتهای مالی مذکور یا صورت های فوق حسب مورد به منزله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی گردد.

 از طرفی، نظر به اینکه در موارد عدم فعالیت مؤدی (اعم از این که اظهارنامه تسلیم نموده یا ننموده باشد) اصولاً ضرورتی به ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی بر اساس مقررات فوق الذکر، وجود نخواهد داشت، لذا در راستای تسهیل امور و اجرای صحیح مقررات مذکور پیشنهاد می گردد، اصلاحات لازم به شرح ذیل در تبصره‌های مواد ۲۲ و ۲۴ آیین‌نامه اجرایی صدرالاشاره صورت پذیرد:

1-   متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی یا شده الحاق گردد:

تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مؤدی فعال شناسایی شده ­اند، لازم الاجرا می­ باشد.

2- متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده ۲4 آیین نامه اجرایی مزبور الحاق گردد:

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مؤدیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت:

1- مودیانی که اساساً به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

2- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده­اند.

3- مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند.

در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 

امیدعلی پارسا

به پیوست تصویر دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 جهت اجراء، ارسال می شود:

«نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 – 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظورنشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب های مربوطه نیز مشخص گردیده ، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها می شود. پس نتیجه گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد ، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن « خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۷۴۱/د ـ ۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که:

«طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: « ا ز هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم­ الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص می شود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینه های مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می باشند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند[1] و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1399 مدت اجرا: عملکرد سال 1399

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-مبنای محاسبه بخشودگی یادشده با توجه به بخشنامه شماره 210/1400/12 مورخ 1400/02/26 پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 خواهد بود.

2- در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اقدام شود. 

3- کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال 1399 از این بخشودگی بهره مند می گردند اعم از اینکه دارای پروانه یا مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند.

4- تمامی اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمد‌های آنها در سال 1399 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1399 امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا خواهند بود. دراین راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1399 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.

5- ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب 1.000.000.000 ریال تجاوز نماید بخشودگی موردنظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحدصنفی کمتر از 1.000.000.000 ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد.

6-در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از1.000.000.000 ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 1400/02/18 مدت اجرا: مطابق بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 210/99/85 مورخ 1399/11/12 و شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یادشده عبارت « موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری» بعد از عبارت «موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران» الحاق می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

ضمن ارسال تصویر مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 13826 مورخ 1400/02/11 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«4. حمایت های مالیاتی

- صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1400/06/31 نیاز به استعلام و ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت.

- صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد:

الف: از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار می شوند.

ب: اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال 1399 آنان حداکثر تا تاریخ 1400/03/31 امهال می گردد.»

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

باسلام و احترام. پیرو نامه شماره 29696/200/د مورخ 1399/07/05 درخصوص اهمیت حذف کاغذ، چگونگی امحای پرونده­ های مختومه مالیاتی، گواهی­ های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و سایر اوراق زائد و با توجه به لزوم آزاد سازی فضای اداری، خواهشمند است ضمن رعایت بخشنامه ­های صادره قبلی، فرآیند امحا با اطلاع و نظارت نمایندگان محترم حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و موارد ذیل عملیاتی و نتیجه به این دفتر اعلام گردد:

1- امحای کلیه پرونده­ های مختومه مالیاتی فاقد بدهی عملکرد لغایت سال 1392، پس از تکمیل فرم «صورتجلسه مربوط به محو پرونده­ های مختومه مالیاتی زائد» و همچنین گواهی­ های موضوع ماده 187 ق.م.م که مدت دو سال از تاریخ صدور آنها سپری گردیده است به انضمام کلیه اوراق واصله از مودی، برای امحا در سال جاری ضروری می­ باشد.

2- از امحای پرونده ­هایی که در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع قضایی مطرح بوده، یا بنابه دلائلی به عنوان پرونده مهم تلقی می­ گردند و یا مبنای رسیدگی در سایر منابع مالیاتی در سنوات بعد می ­باشند، اجتناب نموده و این دسته از پرونده­ ها در اولویت اسکن قرار گیرند.

3- اسکن نمودن مابقی پرونده­ های مختومه مالیاتی و اوراق مربوط به وصول و اجرا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که سوابق و مدارک قابل اهمیت آنها در سیستم یکپارچه سنیم و یا سایر سیستم­ های سازمانی در دسترس می باشند، الزامی نمی­ باشد.

4- در خصوص چگونگی امحای پرونده­ های مالیات بر­ارزش افزوده، تا زمان اخذ مجوزهای لازم از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اقدامی متصور نمی­ باشد. بدیهی است به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

5- آن دسته از کارکنانی که علاوه بر انجام وظائف محوله در امر اسکن، بازبینی و امحای پرونده­ های مختومه مالیاتی و اوراق زائد اهتمام نمایند، با پیشنهاد مدیران کل مربوطه، تأیید دفتر ریاست و امور بین الملل و دستور رئیس کل محترم سازمان از پاداش برخوردار خواهند شد.

ادارات کل امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدامی در خصوص امحای پرونده ­های راکد مالیاتی، اسناد، سوابق مکاتبات، دفاتر اندیکاتور و اوراق و اسناد الکترونیکی، مراتب را به دفتر ریاست و امور بین الملل منعکس نموده و از جابجایی، فروش و امحای این­گونه اوراق، بدون هماهنگی با این دفتر و اخذ مجوزهای لازم جدا خود­داری نمایند.

همچنین یادآوری می­ نماید مسئولیت ناشی از انباشت و نگهداری بدون دلیل اوراق و اسناد زائد اداری در بایگانی­ های ادارات و بروز هرگونه خطرات احتمالی، بر عهده مدیران کل محترم می باشد.

الله محمد آقایی-مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل

پیرو دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام می دارد، بخشودگی جرائم موضوع دستورالعمل مزبور تا پایان خرداد ماه با همان شرایط و درصدهای اعلام شده برای اردیبهشت ماه، می باشد. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 1398/01/25 و با توجه به سوال برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر تداوم تفویض اختیار مزبور اعلام می دارد، تفویض تقسیط بدهی موضوع بخشنامه شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 تا اطلاع ثانوی کماکان به قوت خود باقی می باشد. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 1395/01/01 مدت اجرا: مطابق بخشنامه

نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 و (169) مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات ­های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق­ های قرض ­الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه­ های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می ­دارد:

 -1به موجب بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات ­های مستقیم، معامله عبارت است از«هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می­ شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی­ شود. لذا اشخاص موضوع ماده (9) آیین ­نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­ های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­ های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی­ربط نمی ­باشند.

-2به استناد ماده (13) آیین­ نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه­ های بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری تعاون، صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض ­الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می­ باشد.

-3در اجرای مقررات ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین ­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بانک­ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می­ باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی، مشمول جریمه ­ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می­ باشد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

1- پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پرونده‌های درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم سازمان متبوع خواهد بود.

2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی بابت عملکرد سال 1400 از پیمانکاران طرح‌ها/ پروژه‌های دارای چند محل طرح یا پروژه را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل طرح/ پروژه واریز نمایند تا عوارض با رعایت بند ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز گردد.

3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان مالیات و عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت واریز نمایند، ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1400 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می شود) را قبل از کسر کسورات قانون به حسابی که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز نمایند تا مالیات و عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی هر استان واریز گردد.

5- دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را پس از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت مقررات بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز شود.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1400/02/22 درخصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع مبنای محاسبه 5 واحد درصد) که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می گردد. 

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

بند (الف) نامه شماره 8366/210/د مورخ 20/02/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (۲) بند (ق) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

ابهام مطرح شده به شرح بند (الف) نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که مراد از پنج (5) واحد درصد بخشودگی مذکور در جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی (موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد) می باشد و یا پنج درصد از مالیات متعلق.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند. با توجه به عبارت « پنج واحد درصد» در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۶۴، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که قانون‌گذار از عبارت «واحد درصد» استفاده نموده مراد نرخ بوده است و نه مالیات، لذا حکم مذکور در جزء (۲) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می­باشد.

فصل اول- تعاریف

ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

پ - دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده.

ت- مودی/ مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون.

ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون.

ج- حادثه: اتقاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل:

-حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر(جنگ و اغتشاشات)؛

-سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی؛

-قطع برق و

-عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که از دستگاه کارتخوان بانکی(pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید.

چ- نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید.

ح- صورتحساب الکترونیکی: مطابق بند (ث) ماده (1) قانون.

خ- سامانه مودیان: مطابق بند (پ) ماده (1) قانون.

د- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده (1) قانون

ذ-صورتحساب شمس (صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان): فرمی است سه نسخه ای دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد.

فصل دوم: تکالیف مودی

ماده 2- مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام و برای فروش کالا یا خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید.

ماده 3- مودی مکلف است صورتحساب های شمس صادره را پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا 7 روز کاری در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است.

تبصره: مودی می تواند جهت ثبت اطلاعات صورتحساب شمس در کارپوشه خود، با پرداخت کارمزد مربوطه، آن را به شرکت معتمد محول نماید و شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه، مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد.

ماده 4- مودی مکلف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به وی از قبیل عدم استفاده و ابطال، اقدام نموده و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 5- مودی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی مراتب را به همراه شماره رسیدهای دریافتی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و یا عدم استفاده از صورتحساب شمس (حسب مورد) تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 6- مودی پس از رفع حادثه یا نقص فنی مجاز به استفاده از صورتحساب شمس برای فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد.

ماده 7- در موارد صدور صورتحساب شمس، خریدار (مودی) مکلف است اطلاعات خرید خود را در اجرای بند (ث) ماده (5) قانون، در سامانه مودیان ثبت نماید.

ماده 8- در صورت عدم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس در مواعد مقرر، مودیان صادر کننده صورتحساب شمس حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون می شوند.

فصل سوم: تکالیف شرکت معتمد

ماده 9- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری بعد از اعلام بروز حادثه یا نقص فنی توسط مودی نسبت به رفع آن اقدام و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودی فراهم نماید.

ماده 10- شرکت معتمد مکلف است شناسه تخصیص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مودیان تحت پوشش خود، براساس نیاز فروشنده، مقرارت اعلامی توسط مرکز و متناسب با نوع کسب و کار تخصیص دهد.

تبصره - در صورت نیاز فروشنده به تخصیص مجدد صورتحساب شمس، شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست فروشنده نسبت به تخصیص صورتحساب شمس بر اساس نیاز فروشنده و مقرارت اعلامی توسط مرکز، متناسب با کسب و کار فروشنده، اقدام نماید.

ماده 11- شرکت معتمد مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب های شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحویل نماینده شرکت معتمد نموده و رسید مربوطه را اخذ نمایند.

ماده 12- شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از دریافت نسخ صورتحساب شمس از طرف فروشنده، نسبت به بررسی و تایید صورتحساب الکترونیکی متناظر آن در سامانه مودیان و یا ثبت صورتحساب های مودی ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت آن اقدام و فروشنده را از اقدامات مربوطه مطلع نمایند.

ماده 13- شرکت معتمد مکلف است حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به فروشنده از قبیل صدور، عدم صدور و ابطال اقدادم نموده و نتیجه را از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید.

ماده 14- شرکت معتمد مکلف است در صورت دریافت، ثبت و یا تایید صورتحساب های شمس صادره توسط مودی، مراتب ثبت در سامانه مودیان را اعتبار سنجی و نتیجه را به مرکز اعلام نماید.

ماده 15- شرکت های معتمد در صورت عدم ثبت یا بررسی و تایید صورتحساب های شمس ناصحیح تسلیم یا ارسال شده مودی، مشمول جبران خسارت برابر مقررات مربوط خواهند بود. این مسئولیت، شامل موارد عدم صدور صورتحساب شمس ناشی از کتمان درآمد توسط مودی نخواهد بود.

فصل چهارم: تکالیف مرکز

ماده 16- مرکز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصیص برخط شناسه یکتای معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شرکت های معتمد فراهم نماید.

ماده 17- مرکز موظف است مقرارت موضوع ماده (3) و تبصره ماده (10) این دستورالعمل را تهیه و اعلام نماید.

ماده 18- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شرکت معتمد، نسبت به تولید شناسه و اختصاص آن به شرکت معتمد اقدام نماید.

ماده 19- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز می باشد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به ­منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، موضوع بهره ­مندی از نرخ صفر مالیاتی، متناسب با میزان رعایت سهام شناور ­آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون «افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته­ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق­ تقدم» و مواد (7) و (8) دستورالعمل اجرایی شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14، در خصوص شرکت هایی که سال مالی آنان بعد از تاریخ 1399/07/11 پایان می یابد، مقررمی ­شود:

بهره­ مندی از نرخ صفر­مالیاتی(بخشودگی مالیاتی) موضوع ماده (143) قانون مالیات­ های مستقیم متناسب با نسبت سهام شناور آزاد و میزان (درصد) رعایت آن که براساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل­های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می­ شود، محاسبه می­ گردد. چنانچه نسبت سهام شناور آزاد شرکت ها به تأیید سازمان مزبور؛

1)مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد:

نرخ صفر موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، با رعایت مفاد صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی، موضوع بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، به میزان دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده مزبور، اعمال می شود.

(2 کمتر از بیست و پنج درصد (%25) باشد:

الف) در صورتی که میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت مساوی یا بیشتر از صد در صد (%100) اعلام شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03، حداکثر معادل ده درصد (%10) نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی و ده یا پنج درصد نسبت به درآمد شرکت بابت پذیرش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران حسب مورد اعمال خواهد بود.

ب) چنانچه میزان (درصد) رعایت سهام شناور آزاد شرکت کمتر­از صد­در­صد (%100) اعلام­ شود، نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (143) قانون­ مالیات­ های مستقیم، متناسب با میزان (درصد) رعایت اعلامی، حسب مورد به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس های کالایی و درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اعمال می شود.

مثال) سهام شرکت (الف) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ­شده و بخشی ­از کالاهای تولیدشده شرکت در بورس کالایی عرضه می­ شود. چنانچه درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت مبلغ (100.000.000) ریال و سود حاصل از فروش کالا در بورس کالایی مبلغ (50.000.000) ریال ابراز شده باشد، میزان مالیات شرکت و نحوه اعمال بخشودگی(نرخ صفرمالیاتی) موضوع صدر ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم و محاسبه مالیات متعلق، به شرح ذیل خواهد بود:

حالت یکم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، مساوی یا بیشتر از بیست و پنج درصد(%25) باشد؛

حالت دوم) در صورتی که میزان سهام شناور آزاد شرکت، کمتر از بیست و پنج درصد(%25) و درصد رعایت سهام شناور آزاد اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان (%75) باشد؛

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ١٨/۶/١٣٩٩ ۴٠١۶۴/١۴٣شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٧٨٣٣/۴۶٨۶١ مورخ ١٣٩٩/۵/١ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم که با عنوان لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/۵/٢٩ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 ٢۴/۶/١٣٩٩ ٧٠٢٧٩شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١۴٣/۴٠١۶۴ مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

ماده١ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵٠ (%سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵ (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی موردنیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق مذکور است.

تبصره ـ شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسیشده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکتهای تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

ماده٢ـ شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (١ (این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (٢٠ (%مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت درهیأت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

ماده٣ـ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (١۴٣ (قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣۶۶/١٢/٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.

ماده۴ـ در ماده (١۴٣ (قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (٢٠ (%سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (٢۵ (%سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

ماده۵ ـ دستورالعمل های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراءشدن آن، توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

به استناد ماده 5 «قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب 29 /05 /1399 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه و در تاریخ 21 /8 /1399 در (10) ماده به شرح زیر به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند و واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:

1- شرکت: کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران که در یکی از تابلوهای بورس ها درج شده باشند. 

2- بورس: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران،

3- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار،

4-  قانون: قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 29 /05 /1399 مجلس شورای اسلامی؛

5- قانون مالیاتها: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1399 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

6- صرف سهام: مبلغی که علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم (معادل 000 /1 ریال) به عنوان اضافه ارزش سهام جدید از خریداران دریافت می شود.

7- سود سال مالی قبل: سود ابرازی سال مالی قبل از سال انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها مندرج در مادة (2) قانون.

ماده 2 – شرکت های پذیرفته شده در بورس از جمله شرکت های مشمول ماده (1) قانون و سایر شرکت ها چنانچه تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند،‌ در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

ماده 3 – از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون افزایش سرمایه انجام شده مشروط به رعایت مواعد مقرر در ماده (2) قانون توسط شرکت، موجب بهره مندی از مشوق مالیاتی مقرر خواهند بود.

ماده 4 – چنانچه سود ابرازی شرکت متشکل از سودهای مشمول مالیات، ‌معاف از پرداخت مالیات، مشمول نرخ صفر مالیاتی، و مالیات مقطوع باشد،‌ نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (2) قانون،‌ صرفاً به سود مشمول مالیات و متناسب با سهم مشمول به کل سود ابرازی،‌ قابل اعمال می باشد.

ماده 5 – فرصت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون تا پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه می باشد، شرکت برای برخورداری از مشوق موضوع ماده (2) قانون می بایست حداکثر تا پایان سال اجرای برنامه، نسبت به دریافت نامه سازمان خطاب به مرجع ثبت شرکت ها مبنی بر تأیید تکمیل فرایند افزایش سرمایه و ثبت آن، اقدام نماید. تسلیم مستندات ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی در بازه های زمانی مقرر در ماده (2) قانون، بعد از پایان مدت اجرای برنامه ششم توسعه، مانع از اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع این قانون نخواهد شد.

ماده 6 – در صورت توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه بدون احکام قضایی، مودی محکوم به پرداخت جریمه ای به میزان دو برابر مشوق مالیاتی اعطا شده نسبت به اندوخته صرف سهام توزیع شده و یا سرمایه کاهش یافته در سال توزیع اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه، می باشد.

تبصره: کاهش سرمایه حداکثر تا میزان آخرین مبلغ افزایش سرمایه انجام شده از طریق سایر روش ها که پس از بهره مندی از مشوق موضوع ماده (2) قانون انجام شده باشد، مشمول جریمه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون نخواهد بود.

ماده 7 – شرکت متناسب با رعایت درصد سهام شناور آزاد به نسبت سهام شناور آزاد موضوع بند (3) ماده (6) و بند (2) ماده (10) دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و جزء (2) بند (ب) ماده (5) و جزء (3) بند (ب) ماده (6) دستورالعمل پذیرش،‌ عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده 142 قانون مالیات ها (ده درصد و پنج درصد حسب مورد) بهره مند خواهد شد نسبت سهام شناور آزاد و درصد رعایت آن بر اساس اطلاعات بازار و متکی به دستورالعمل های یاد شده،‌ توسط سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

ماده 8 – چنانچه شرکت در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشد،‌ معادل دو برابرمعافیت صدر ماده (143) قانون مالیات ها از نرخ صفرمالیاتی برخوردار می شود.

ماده 9 – شرکت مکلف است مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات ها نسبت به مبلغ افزایش سرمایه شرکت از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی، وفق مقررات در بازة زمانی مقرر پرداخت نماید.

ماده 10 – در صورتی که در مواعد مذکور در ماده (2) قانون، ‌اندوخته ناشی از صرف سهام به سرمایه منظور نشود،‌ وفق مفاد تبصره (2) ماده (143) قانون مالیات ها، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

به پیوست تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 6315/ت58572هـ مورخ 1400/01/24 که به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند تصویب شده است جهت اجراء، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب نامه شماره: 6315/ت58572هـ تاریخ: 1400/01/24

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیأت وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 195298/2 مورخ 1399/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد:

فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود:

1- اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم.

2- اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم.

3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- می باشند .

تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 31092/268/د مورخ 1398/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور