با سلام و احترام. حسب اطلاعات واصله و نیز مشاهده تعدادی از گزارش­ های حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398، برخلاف تأکیدات قبلی و مفاد دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27، کماکان برخی از ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از فرم های گزارش مالیاتی سابق (فرم(38) ، فرم دو برگی و...) که پیش­ از اجرای ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به کارگرفته­ می ­شد، استفاده می ­نمایند. بنابراین نظر به ضرورت گزارش­ گیری دقیق و موثر از سامانه ­های یکپارچه مالیاتی و به منظور تطبیق کامل اقلام اطلاعاتی و مبالغ مندرج در اظهارنامه­ های مالیاتی مودیان با اوراق مالیاتی مورد استفاده در فرآیند حسابرسی مالیاتی در سامانه مربوط و همچنین ارائه اطلاعات صحیح و کامل در قالب برگ تشخیص مالیاتی به مودیان، مقرر می­ دارد:

1-­ وفق مفاد بند (هـ) دستورالعمل حسابرسی مورد اشاره، حسابرسان و ماموران مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل­ ها و بخشنامه ­های صادره و اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی­ که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشند)، ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به ­دست­ آمده، حسب مورد نسبت به اقلام مندرج در ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­ نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم و وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل مزبور اظهارنظر نموده و پس ­از تکمیل کاربرگ­ های حسابرسی(اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی با توجه به نتایج حسابرسی، اقدام نمایند.

2- در­ راستای نیل ­به اهداف مدنظر، ضمن تأکید­بر عدم استفاده از فرم­ های گزارشات مالیاتی پیشین (از­جمله فرم(38)، فرم دو­برگی و....) و تکمیل کاربرگ­های­ حسابرسی (اصلی­ و ­فرعی) ابلاغی طی بخشنامه شماره  200/95/508مورخ 1395/03/31، بدیهی ­است با توجه ­به تنوع فعالیت ­ها و مشاغل مودیان، انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با روش واحد و کاربرگ­ های یکسان عملا امکان­ پذیرنمی باشد. لذا چنانچه در طی انجام این عملیات نیاز به کاربرگ دیگری بود در­ این­ صورت ماموران مالیاتی با طراحی و تکمیل کاربرگ مورد نظر بعنوان کاربرگ فرعی و درج کامل اطلاعات آن در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی اقدام می­ نمایند. متعاقبا نسخه ­ای از کاربرگ طراحی ­شده به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود.

علی رستم پور-مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

به منظور اجرای حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با استناد به آیین ­نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات­ های مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفترمرکزی) در یک استان بوده و در سایر استان­ها/ شهرها دارای شعب، دفاتر و یا واحدهای سازمانی وابسته مستقل و غیرمستقل متعدد می ­باشند (ازجمله بانک ها، موسسات بیمه، دانشگاه­ها و ...)، با اختیارات حاصل از مفاد بند (4) ماده (42) و ماده (45) آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون، مقرر می­ دارد:

الف) اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم

اداره امورمالیاتی ذی­صلاح برای رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی  1394/04/31و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی­مصوب 1380/11/27، اطلاعیه­های واصله در خصوص فعالیت­های موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران آنها از جمله شاغلین دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته غیرمستقل اشخاص مذکور، اداره امورمالیاتی محل استقرار ستاد مرکزی اشخاص مذکور می باشد و اداره امورمالیاتی ذی­صلاح برای واحدهای سازمانی و شعب مستقل اشخاص حقوقی مذکور که دارای ذی­حساب مستقل می­باشند، اداره کل امور مالیاتی محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود.

ب) سایر اشخاص حقوقی

 اداره اموره مالیاتی ذی­صلاح برای رسیدگی به عملکرد تمامی نهادهای عمومی غیر دولتی (به استثنای نهادهای عمومی مشمول ماده 2 قانون مالیات­های مستقیم) موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/04/19 و اشخاص اضافه شده به این فهرست و شرکت­ها و موسسات وابسته به آنها، شرکت­ها و موسسات خصوصی، دولتی و دفاتر، شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها به شرح زیر تعیین می­شود:

1- اشخاص حقوقی غیر تولیدی و غیر معدنی، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها.

2- اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای یک واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت می­باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی، معدن و یا محل ارائه خدمت آنها.

3- اشخاص حقوقی تولیدی، معدنی و خدماتی که دارای واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی متعدد در نقاط مختلف کشور می­باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار بزرگترین واحد تولیدی، معدنی و یا ارائه خدمت از لحاظ حجم تولید یا فعالیت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشین­آلات و تجهیزات منصوبه آنها.

4- اشخاص حقوقی پیمانکار که در نقاط مختلف کشور دارای پروژه­های عمرانی می­باشند، اداره امور مالیاتی محل استقرار اقامتگاه قانونی مندرج در اساسنامه آنها.

اداره امور مالیاتی ذی­ صلاح برای رسیدگی به تمامی منابع مالیاتی قانون مالیات­ های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین رسیدگی به چگونگی رعایت مقررات ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394/04/31و ماده (169)مکرر قانون مزبور اصلاحی­ مصوب 1380/11/27و نیز وصول مالیات حقوق و دریافت فهرست تمامی حقوق بگیران اشخاص موضوع بند(ب) این دستورالعمل و شعب و واحدهای سازمانی وابسته آنها، همان اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به عملکرد آنها می­ باشد. چنانچه سایر ادارات امور مالیاتی هرگونه اطلاعیه­ ای مرتبط با فعالیت اقتصادی یا فهرست حقوق بگیران مودیان مذکور را در اختیار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امور مالیاتی ذی­ صلاح ارسال نموده و از حسابرسی، مطالبه یا اقدامات اجرایی به ­طور مجزا خودداری نمایند. همچنین در­ صورتی­ که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، سایر ادارات امور مالیاتی حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات از این قبیل مودیان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعی­ سازی پرونده­ های رسیدگی شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآیندهای مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ذی ­صلاح ارسال نمایند.

ج) سایر موارد

1- پرداخت مالیات موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات­ های مستقیم و همچنین آن­ بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون مذکور و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مزبور که در حال حاضر مشمول برون سپاری از­طریق دفاتر اسناد رسمی نشده­ اند، بایستی در ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک انجام­ شود. فرآیند رفع اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (187) قانون مزبور در همان اداره کل امور مالیاتی صادرکننده گواهی ماده (187) قانون انجام خواهدشد. مالیات­ های پرداخت شده موضوع تبصره (9) ماده (53) و ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، که از ­طریق سامانه­ های ذی­ ربط انجام می­ شود، بایستی حسب مورد در پرونده­ های مالیاتی موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملک درج شود. در اجرای این بند چنانچه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و حسب مورد حق واگذاری محل موضوع ماده (59) قانون در مورد املاکی که قبل از تنظیم سند رسمی از دفاتر قانونی مودی خارج شده­ اند، توسط اداره امور مالیاتی ذی­ صلاح مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهی، اداره امور مالیاتی محل استقرار ملک موظف به محاسبه مالیات نقل و انتقال عرصه و اعیان و صرفا وصول مابه التفاوت مالیات متعلق و مالیات وصول شده قبلی و صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات­ های مستقیم می­ باشد.

2- از تاریخ اجرای این دستورالعمل مسئولیت حسابرسی، مطالبه و وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جریمه­ های آن، حسب مورد برعهده اداره امور مالیاتی خواهد بود که مودی در آن ثبت­ نام شده و تمامی منابع مالیاتی وی در آن اداره مورد رسیدگی مالیاتی قرار می­ گیرد. این حکم شامل تمامی پرونده­ های مالیاتی قطعی­ شده و نشده مرتبط با مطالبه حق­ تمبر که پیش از این در اداره کل امور مالیاتی شمال استان تهران (شمیرانات) مورد حسابرسی و مطالبه قرار  گرفته­ اند نیز خواهد بود. در این راستا اداره کل مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل، کلیه سوابق مربوط­ به حق­ تمبر اشخاص­ حقیقی و­ حقوقی را به اداره کل امور مالیاتی ذی­صلاح هر یک از مودیان ارسال نماید.

3- امور مالیاتی شهر و استان تهران موظف است در تمامی ادارات کل امور مالیاتی تحت مدیریت خود، واحدهایی را به منظور وصول مالیات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (45) قانون مالیات­ های مستقیم بابت افزایش میزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب(سفته) از متقاضیان، دائر نماید. 

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ18/12/1399 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه مورخ 17/12/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 129024/م مورخ 05/12/1399 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی درخصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 06/12/1399مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک‌ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک‌ها اعلام می‌کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، برحسب آن تسویه می‌شود.

همچنین طبق دستورالعمل 524/93/200 مورخ 22/06/1393 و اصلاحی شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ ارز رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می‌پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۴ قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است.

بنا بر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه‌گیری دارایی­ها و بدهیهای بانک‌ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد.

تاریخ اجرا: سال 1400 و 2021 مدت اجرا:تا پایان سال 1400 و 2021 حسب مورد

بدینوسیله جداول موضوع بندهای (2) و (4) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 مبنی‌ بر اعلام بهای ‌فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­ گیرد، به شرح جداول ضمیمه (فایل الکترونیکی) با عناوین ذیل اصلاح و ارسال می­ گردد :

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل.

2 - مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (اصلاحی).

3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی (اصلاحی).

امیدعلی پارسا

به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865 هـ مورخ 1400/01/17 درخصوص عوارض موضوع بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (160213) راجع به نوشابه های گازدار برای سال 1393 تا سال 1398 به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود:

«نظر به اینکه به موجب مواد (48) و (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- و بند (ح) ماده (31) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار تغییر نموده و در ردیف (160109) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تا کنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و تبصره الحاقی ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1393 – امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (160123) راجع به نوشابه های گازدار از سال 1393 تا سال 1398 ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.» 

 محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت ورزش و جوانان

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1400 به پیشنهاد شماره 34854 مورخ 06/04/1399 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظر به اینکه به موجب مواد ۴۸ و ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ - و بند (ح) ماده ۳۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و جموری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹5 - میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار تغییر نموده و در ردیف (160109) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تاکنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ -، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -، و تبصره الحاقی ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۹۳ - امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۹2 کل کشور در ردیف بودجه (160123) راجع به نوشابه های گازدار از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸ ملغی­الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

به پیوست تصویر رأی هیات عمومی شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی که در اجرای مقررات ماده (258) قانون مذکور صادر شده است، ابلاغ می شود.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399/12/20

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به آرای متناقض صادره از سوی شعب پنجم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره 32193/11765/201 مورخ 19/12/1399 و 14838/201/د مورخ 19/09/1398 در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

با توجه به موضوع مطرح شده به شرح فوق، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

 رأی هیأت عمومی:

از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 21/03/1398 شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 07/12/1399 درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

 بخشنامه شماره: 210/1400/20 تاریخ: 1400/03/19

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران .ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اصلاح تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/1400/7 مورخ 1400/02/21 و با توجه به نامه شماره 1307/201/د مورخ 1400/02/29 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی، تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1396/12/07 می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد.

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 148576/ت 57982هـ مورخ 1399/12/17 هیأت محترم وزیران که به موجب آن مقرر گردید: «هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویب نامه شماره هـ۵٧٩٨٢ت/١۴٨۵٧۶ تاریخ 17/12/1399

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١٢/١٣ به پیشنهاد شماره ۶٢٧٠٣ مورخ ١٣٩٩/۶/۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (١۴٧ (قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣۶۶ ـ تصویب کرد: هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ١٣٩٧ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

با سلام و احترام، نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (281) الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه­های مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون یادشده، آخر خرداد ماه سال 1395 تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (157) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 منبع درآمد خودداری نموده­اند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی آنها تاریخ 1400/03/31(سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود. همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده­ های عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این­که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیت­های انتفاعی کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهدبود.

با عنایت به مراتب فوق، ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه، تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند. 

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

با سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید، سازمان متبوع در اجرای حکم مفاد تبصره ذیل ماده (97) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم مکلف به اجرای مفاد ماده (97) قانون مذکور برای مودیانی که سال مالی آنها از تاریخ 1397/05/27 و به بعد شروع می ­شود، می­ باشد. در همین راستا نیز دستورالعمل شماره 200/99/508 مورخ 1399/03/07 به منظور تبیین فرآیند اجرایی موضوع صادر و به کلیه واحدهای اجرائی و ستادی ابلاغ گردید. با عنایت به اختیار تفویض شده به سازمان امور مالیاتی کشور در مفاد ماده (97) قانون یاد­شده مبنی بر رسیدگی تعدادی از اظهارنامه­های مالیاتی تسلیمی مودیان که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر قانونی ارائه شده باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی تا کنون طی سه مرحله و به شرح ذیل، تعداد معینی از اظهارنامه­ های مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل هر یک از ادارات کل امور مالیاتی را بر اساس معیار­ها و شاخص­های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب نمود و فهرست اظهارنامه­ های مذکور را برای قرارگیری آنها در انباره حسابرسی ادارات کل در اختیار معاونت فناوری­ های مالیاتی قرارداده است که رونوشت کلیه نامه­ های ارسالی منضم به فهرست اظهارنامه های منتخب نیز در اختیار امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی استانی ذی­ربط قرار گرفته است:

1- اظهارنامه ­های منتخب مربوط به مودیان با اهمیت با شاخص بالاترین میزان مالیات وصولی، که فهرست آنها در شهریور و مهر ماه سال 1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­های مالیاتی ارسال شده است.

2- اظهارنامه­ های منتخب بر اساس معیارهای اجرا شده در سامانه سنجش ریسک مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک بالا شناسایی و فهرست آنها در اسفند ماه سال 1399 برای قرار گیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­ های مالیاتی ارسال شده است.

3- اظهارنامه های منتخب بر اساس سامانه انتخاب تصادفی مودیان که این مودیان به عنوان مودیان دارای ریسک متوسط شناسائی و فهرست آنها در فروردین ماه سال 1400 برای قرارگیری در انباره حسابرسی به معاونت فناوری­ های مالیاتی ارسال شده است.

  نظر به اهمیت تسریع در فرآیند حسابرسی دقیق پرونده ­های منتخب و سپس تسریع در فرآیند قطعیت پرونده­ های اشاره شده به منظور تامین درآمدهای عمومی کشور، این دفتر در بازه ­های زمانی مختلف اقدام به ارائه آخرین وضعیت اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی پرونده­ های عملکرد سال 1398 منتخب برای امر حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی در منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی می ­نماید. بر اساس آخرین گزارش ارائه شده که طی نامه­ های شماره 7246/235/د مورخ 1400/02/15 و شماره 6991/235/د مورخ 1400/02/13 به استحضار رسیده است، عملکرد تعدادی از ادارات کل خصوصا در ارتباط با اظهارنامه­ هایی که در شهریور و مهر ماه سال گذشته در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی قرار گرفته­ اند، مورد رضایت معاون محترم درآمد­های مالیاتی نبوده لذا ضمن ابلاغ اعلام نارضایتی ایشان از عملکرد ادارات کلی که درصد حسابرسی اظهارنامه­ های منتخب فارغ از رتبه ریسک آنها کمتر از 40% اظهارنامه­ های منتخب در این بخش می­ باشد، به استحضار می­ رساند، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند کلیه اظهارنامه­ های منتخب سازمان که فهرست آنها به شرح فوق به ادارات ارسال شده است را در مهلت مقرر در ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم حسابرسی و نسبت به تسریع در تکمیل فرآیند قطعیت آنها اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی­ که بخشی از اظهارنامه های منتخب به دلایل مختلف از جمله بسته نشدن کامل حسابرسی پرونده مالیاتی سال قبل و یا در جریان حسابرسی بودن حسابرسی سایر اظهارنامه­ های مودی ( مودی دارای کیس باز حسابرسی باشد)، هنوز در انباره حسابرسی ادارات کل قرار نگرفته است، ادارات کل امور مالیاتی مکلف می­ باشند با هماهنگی با اداره فناوری اطلاعات ، دلایل موضوع را با قید آنی بررسی و ضمن رفع مشکل شرایط قرارگیری اظهارنامه در انباره حسابرسی را حداکثر تا پایان ماه جاری فراهم نمایند.

 علی رستم پور-مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

مدت اجرا: نامحدود

 به موجب مفاد ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 ، « اشخاص حقیقی وحقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از ‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/03/06 مجلس شورای اسلامی، مدت مذکور در قانون موصوف به بیست سال اصلاح گردید. همچنین برابر مفاد بخشنامه شماره 30/4/13209/59908 مورخ 1378/11/30 معاون محترم (وقت) درآمدهای مالیاتی، «اگر فعالیت های اقتصادی به صورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود.» لذا فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، معافیت مالیاتی مزبور صرفا ناظر به آن بخش از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که با مجوز فعالیت صادره و با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق یاد شده انجام می شود و این معافیت قابل تسری به آن قسمت از فعالیت انجام شده در خارج از مناطق مذکور، نخواهد بود.

بنابراین در اجرای مفاد بخشنامه مورد اشاره و به منظور رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در امر حسابرسی مالیاتی و تبیین روش های اجرایی در تعیین میزان فعالیت انجام گرفته در داخل مناطق مذکور در خصوص آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی که اقدام به فروش تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و خدمات خود به خارج از منطقه می نمایند، مقرر می دارد:

ابتدا با احصاء هزینه های واقعی تحمل شده در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای فروش کالای تولیدی و خدمات ارائه شده (اعم از هزینه های گمرکی، حمل و نقل و انبارداری، بیمه، تبلیغات سرزمینی، گارانتی و نصب، هزینه های دفاتر، شعب و نمایندگی اعم از پرسنلی و اداری و عمومی در خارج از مناطق مزبور و سایر هزینه های توزیع و فروش) و تقسیم آن به کل هزینه های واقعی واحد تولیدی و یا خدماتی برای تولید کالا و خدمت و حسب مورد فروش و ارائه آن در خارج از مناطق آزاد تجاری - صنعتی (اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری و توزیع و فروش)، نسبت فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی را محاسبه نموده و سپس با اعمال این نسبت به ارزش فروش ابرازی کالا یا خدمات ارائه شده متکی به صورتحساب های صادره برای فعالیت در سرزمین اصلی، حجم فعالیت اقتصادی خارج از منطقه آزاد تجاری - صنعتی که از شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون یاشده، خارج می باشد محاسبه خواهد شد. در انتها با کسر هزینه های قابل قبول تحمل شده برای فعالیت های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود، درآمد مشمول مالیات حاصله حسب مورد به نرخ های مذکور در مواد (105) و (131) قانون اخیرالذکر، مشمول مالیات خواهد بود.

 به جهت تبیین مفاد دستورالعمل، مثال زیر ارائه می شود: اطلاعات زیر از صورت های مالی عملکرد سال 1398 یک شرکت تولیدی که در یکی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با مجوز سازمان منطقه ای ذیربط مشغول فعالیت می باشد، استخراج شده است:

فروش (400) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در منطقه آزاد تجاری- صنعتی300.000.000 ریال

فروش (600) واحد کالای تولیدی توسط شرکت در سرزمین اصلی:  600.000.000 ریال

کل درآمد ناشی از فروش (1000) واحد کالاهای تولیدی: 900.000.000 ریال

هزینه های تحمل شده در داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی؛

بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته: 600.000.000 ریال

هزینه های عمومی(مشترک):   30.000.000 ریال

هزینه های توزیع و فروش(مشترک ):  20.000.000 ریال

هزینه های مالی(مشترک(: 10.000.000    ریال

هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه: 132.000.000  ریال

جمع کل بهای تمام شده و هزینه های تحمل شده (داخل منطقه و سرزمین اصلی):         (792.000.000) ریال

سود ویژه ابرازی شرکت:     108.000.000 ریال

شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم و در فرآیند حسابرسی مالیاتی نیز حسب مورد دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم را ارائه نموده است. اگر تمام هزینه های تحقق یافته در منطقه آزاد تجاری- صنعتی و هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه واقعی باشند و مبلغ 20.000.000 ریال از هزینه های تحمل شده برای فعالیت خارج از منطقه با استناد به مواد (147) و (148) قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نباشد، درآمد مشمول مالیات و مالیات فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری– صنعتی این شرکت عبارت است از:

1) بهای تمام شده کالای فروخته شده در خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی:

600.000.000  ÷ 1000 ×  600  = 360.000.000

2) مجموع هزینه های عمومی، اداری، توزیع و فروش و مالی انجام شده در داخل منطقه متناسب با سهم فروش های خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی:

60.000.000  ÷ 1000 ×  600  = 36.000.000

3) کل هزینه های مرتبط با کالاهای فروخته شده در خارج از منطقه با احتساب هزینه های تحمل شده در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی :

360.000.000+360.000.000 + 132.000.000 = 528.000.000

4) نسبت حجم فعالیت مشمول مالیات خارج از منطقه :

132.000.000  ÷  528.000.000  =  %25= %25

5) حجم فعالیت خارج از منطقه ( درآمد )که مشمول معافیت نمی باشد :

600.000.000  × %25 = 150.000.000

6) درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی ناشی از فروش کالا در خارج از منطقه آزاد تجاری- صنعتی :

150.000.000 -  (132.000.000 -20.000.000) = 38.000.000

7) مالیات متعلق براساس نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم :

38.000.000  × %25  =  9.500.000

ماموران مالیاتی توجه خواهند داشت که برای محاسبه نسبت حجم فعالیت خارج از منطقه آزاد تجاری – صنعتی مودی، صرفا هزینه های واقعی مودی در داخل و خارج منطقه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و میزان هزینه های غیر قابل قبول مودی، در تعیین این نسبت تأثیری ندارد.

بدیهی است چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل با رعایت شرایط مربوط مشمول نرخ صفر یا معافیت دیگری (از جمله ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان) باشند، با رعایت مقررات مربوط، نرخ صفر یا معافیت مربوط به فعالیت های خارج از مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز قابل اعمال خواهد بود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی (ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07) جهت اجراء، ابلاغ می شود:

بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­باشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 210/98/105 مورخ 1398/12/28 موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی 201-42 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی و با عنایت به نامه شماره 62/7639 مورخ 1400/01/21 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، سود علی الحساب پرداختی و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمی باشد. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1399 مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می­دارد:

1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 

1-1) تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1399 نسبت به دریافت حداکثر (155) قطعه سکه اقدام نموده­اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می­باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

2-1) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 می­باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://my.tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 خواهد شد.

2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1399 :

1- 2) تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد.

2-2) نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9.600.000 ریال مالیات مقطوع.

3-2) نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 12.800.000ریال مالیات مقطوع.

4-2) نسبت به مازاد 25 سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16.000.000 ریال مالیات مقطوع.

3) سایر موارد:

1-3) درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال 1400 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­شود.

2-3) اشخاصی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155)[1] قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه 1400) می­باشند.

3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می­باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی­ربط ابلاغ خواهد شد.

4-3) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در راستای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399 روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مودیان، ساعات حضور کارکنان با رعایت مصوبات ستاد کرونا و پروتکل های بهداشتی در روز چهار شنبه مورخ 1400/02/15 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مودیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

مخاطبین/ ذینفعان: رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها/ مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

باسلام. در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال 1394 مقرر می‌دارد:

1- تراکنش‌های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی‌باشند.

2- کلیه تراکنش‌های بانکی ارسالی به ادارات کل، می‌بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/319 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی براساس صورتجلسه کمیته، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود.

بدیهی است: رسیدگی مالیاتی تراکنش‌های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور، موضوعیت ندارد.

3- تراکنش‌های ارسالی برای اشخاصی که تراکنش‌های بانکی سال قبل آنها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات، در مراجع ذی‌صلاح مالیاتی، منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تأیید کمیته مذکور، نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند.

4- در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی‌که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. لذا مأموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند.

5- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سال‌جاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمع‌بندی گزارش‌ها و نظارت میدانی، نتیجه را به این معاونت گزارش نماید.

شایان ذکر است: با ارسال تراکنش‌های بانکی به ادارات کل، دفتر مرکزی حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی به طور مشترک بر روند اجرای بخشنامه از طریق مکاتبه و عنداللزوم به صورت میدانی برروند تشکیل کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و مصوبات آن، نظارت نموده و نتیجه را برای استحضار رئیس کل محترم سازمان گزارش می‌نمایند.

محمد مسیحی-معاون درآمدهای مالیاتی

تاریخ اجرا: از ابتدای سال 1400 مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل ­کشور که مقرر می­ دارد «در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یک هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.»، مقتضی است ادارات­ کل امور­ مالیاتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکوی قلیان به منظور اجرای صحیح مقررات و وصول مالیات موضوع این حکم علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضمن رعایت مفاد دستورالعمل شماره 200/96/502 مورخ 1396/02/17، موارد زیر را اجرا نمایند:

1-­ تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان و همچنین واردکنندگان انواع سیگار در اجرای حکم بند(ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل­ کشور، با استناد به بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج­­ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری­ اسلامی ­ایران، ملزم به­ اجرای کلیه تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از­جمله صدور صورتحساب، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات متعلق ظرف مهلت مقرر می ­باشند.

2-­ میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست­ و­ پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر­نخ سیگار وارداتی مبلغ یک­هزار­ و­ پانصد (1500)ریال و هر­بسته­ پنجاه­ گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار(33000) ریال می باشد. بدین منظور اشخاص مزبور مکلفند مالیات مورد حکم را به صورت مجزا از بهای فروش کالا، در صورتحساب­های فروش درج و از خریداران وصول نمایند.

3-­ مالیات موضوع این حکم، جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به موجب بند(1) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم برای عاملین­ پخش و توزیع کنندگان، به­ عنوان بخشی­ از بهای­ تمام­ شده­ کالا قابل احتساب می ­باشد.

4-­ دراجرای بند (ف) تبصره(6) قانون بودجه سال1400 کل­ کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این حکم را قبل از ترخیص از واردکنندگان انواع سیگار وصول و ضمن درج در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد، به حساب شماره 4001001003018487 واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را پس از هر دوره مالیاتی به سازمان امور­مالیاتی کشور ارائه نماید. مالیات پرداخت شده در مبادی گمرکی به عنوان پیش پرداخت مالیات موضوع حکم صدرالاشاره محسوب و در زمان رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه منظور خواهد شد.

5-­ تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تولیدکنندگان تنباکوی­ قلیان مکلفند اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه را از­طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر ظرف پانزده روز پس­ از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی (منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم و مالیات متعلق را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه‌داری­ کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج­ ساله ششم توسعه واریز نمایند.

6-­ صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع این حکم نمی‌‌باشد.

7-­ ادارات­ کل امور­ مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به شناسایی و ثبت­ نام، رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه و عنداللزوم اجرای فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات موضوع این حکم وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نمایند.

8-­ واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی درصورت عدم رعایت تکالیف قانونی، مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهندبود.

9-­ احکام موضوع مواد (167) و (191) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات موضوع این بند و نیز بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد قانونی یادشده، جاری خواهد بود.

10-­ با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مشمولین اجرای این حکم اقدام مقتضی را معمول نمایند.

 امید علی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:از تاریخ 1400/01/01 تا پایان سال 1400 مدت اجرا: یک سال

به ­موجب جزء (1) بند(ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل­ کشور، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و ‌شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور­مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (4) بند (الف) تبصره 12 این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهدبود. حکم ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد. بنابراین مقرر می­ دارد:

1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ­ها و شرکت­ های دولتی مکلف به اجرای مقررات جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر می باشند.

2- مقررات بند مزبور صرفا ناظر بر وجوه مربوط به حق ­الزحمه یا حق ­العمل پزشکی که به موجب صورتحساب­ های ارسالی به بیمه­ ها دریافت و یا به صورت نقد از بیمار وصول می­ شود، بوده و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله داروخانه ­ها و آزمایشگاه­ های تشخیص طبی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3- پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می­ باشند، مشمول حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون مورد اشاره نبوده و کلیه وجوه دریافتی آنها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

4-­کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل در طی سال 1400 مکلفند، معادل ده درصد (10%) از حق ­الزحمه یا حق ­العمل پزشکی پزشکان، که به موجب صورتحساب صادره نقدا از طرف بیمار و یا بیمه­ ها پرداخت می­ شود را به عنوان علی­ الحساب مالیات بر درآمد عملکرد پزشکان، کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، به نام پزشک ذی­ربط، به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نمایند. خاطر نشان می­ سازد اعمال مقررات این بند شامل کل حق ­الزحمه یا حق­ العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور­شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده با بدهی ایشان طی سال 1400 می باشد.

5-­ ادارات امور ­مالیاتی حتی ­الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. مراکز درمانی وابسته به نیروهای مسلح که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد، از این امر مستثنی می­ باشند.

6- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد:

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین می­شود.

2- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصره­ های (1) و (2) ماده 87 [با توجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است] قانون مالیات ­های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره­ ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل می­ باشد:

- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال، ده درصد (10%)

- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال: پانزده درصد (15%)

- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال: بیست درصد (20%)

- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال: بیست و پنج درصد (25%)

- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال: سی درصد (30%)

- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال: سی و پنج درصد (35%).

3- حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

4- براساس ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه شماره 200/98/518 مورخ 1398/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

 به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ (1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%) ، بیست و پنج درصد (25%) و ...) مشمول مالیات خواهد بود.

5- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/04/27 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.

6- با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرردر جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن ( معادل 3.360.000.000ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد(20% ) خواهد بود. 

7- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است:

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا:1387/07/01

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

به پیوست تصویر نظریه شماره 34547/134544 مورخ 1399/11/20 معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح ذیل درخصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می­ گردد: «با عنایت به مواد (7) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 و تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، نقل و انتقال سهام علی الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین، نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است، در مانحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. همچنین، از آن جا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی درآمد محسوب می شود، لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.»

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

(ابلاغ طی کد 4721)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیأت وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 195298/2 مورخ 1399/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد:

فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود:

1- اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم.

2- اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم.

3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- می باشند .

تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 31092/268/د مورخ 1398/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور