مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 990997905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ1398/02/31سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لغو منظورنمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده

به پیوست تصویر دادنامه شماره 9909970905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ 1398/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور ، جهت اجرا ابلاغ می شود:

هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380/10/16: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مـالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده 273 قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره /200/15428ص-1392/09/02 سازمان امور مالیاتی کشور که در جلسه مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری تاییدشده و منتهی به صدور دادنامه شماره 228 مورخ 1396/11/02 هیأت مزبور گردیده نیز مورد تایید قرار گرفته است.بنابر مراتب مصوبه شماره 173085/ت 56342هـ-1397/12/22 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14-1398/2/31 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره دادنامه: ۱۷۰۰ ـ ۱۶۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ ـ ۹۸۰۳۳۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکیان به موجب شکایت‌نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند.

الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور

«حجت‌الاسلام والمسلیمن جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری. سلام‌علیکم

احتراماً مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید به حساب مالیات‌های قطعی شده و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده اسـت، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

۱ ـ طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده این شرکت‌ها منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و براساس مفاد ماده ۲۷۳ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است.

۲ ـ حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق‌الذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اعلام می‌نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یادشده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و… لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.»

۳ ـ هیأت‌وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می‌نماید. از آنجایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تأیید هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور می‌باشد که ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ب: دادخواست آقای بهمن زبردست

ریاست محترم دیوان عدالت اداری. با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب‌نامه مذکور، به استحضار می‌رساند که در آن، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» اما چنان‌که در رأی شماره دادنامه ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف‌الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز که به نظر می‌رسد اشاره به اختلاف‌نظر میان وزارت‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ۲۷۳ مارالذکر، نمی‌تواند مستند چنین تصویبی شود. همچنین به نظر می‌رسد که متن مصوبه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از جهت مغایرت با ماده ۲۷۳ پیش‌گفته و نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است، چراکه وفق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات هیأت‌وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن هزینه‌ها از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام هزینه‌ای «به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵۱ پیش‌گفته خواهد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و هیأت‌وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکت‌ها، امکان کمک به آنها جهت ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی را در قالب بودجه‌های سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاهایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول ۵۱، ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ـ تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت هیأت‌وزیران تصویب‌نامه در خصوص سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۶۸/۲۷۲۲۸- ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس‌جمهور»

ـ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۴- ۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۸۵۷۲/د ـ۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که:

«قانون‌گذار به موجب ماده (۲۷۳) «قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵ «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «… سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» از آنجا که منطوق ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ می‌باشد، مغایر ماده ۲۷۳ فوق‌الذکر قابل تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون در خصوص منظور نمودن سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت شهرهای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و… به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت به عنوان پیش‌پرداخت مالیات‌های قطعی شده نیز خواهد بود. چراکه ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نهایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکت‌های مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مزبور لغایت پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می‌باشد، منسوخ و غیرقابل اجرا تلقی می‌گردد.

شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت‌رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۵۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده (۲۷۳) قانون یادشده مؤخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت را در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران به پیشنهاد شماره ۳۷۲۳۸/۱۶۰۵۶۸- ۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (۳۰) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت «مصوباتی که علاوه‌بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیأت‌وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنها در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمی‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۲۷۰۷/۵۵۳۶۲- ۱۳۹۹/۵/۲۰ توضیح داده است که:

«استدلال اصلی شکایت این است که ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مؤخر از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر همین مبنا رأی شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده‌اند.

در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است:

۱ ـ با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مقرر شده است: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید همچنان به قوت خود باقی است.

۲ ـ نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از جمله مدارس و مساجد برای شهرهای جدید، قانون‌گذار نحوه سرمایه‌گذاری برای احداث این فضاها را پیش‌بینی نموده است. بدیهی است ایجاد شهر بدون داشتن فضاهای یادشده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شهر ایجاد می‌نماید و از جهت منطقی قانون‌گذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شهرهاهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مقام حذف ساز و کار تأمین این نیاز مهم در شهرهای جدید نبوده است.

۳ ـ قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶ (بعد از (۱۶) سال از زمان تصویب ماده (۲۷۳) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده‌واحده فهرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تأکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دارد.

۴ ـ در موارد مشابه مانند تبصره (۳) ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ نیز هزینه‌های موضوع تبصره به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانون‌گذار در ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موارد به هزینه گرفتن درآمدها را تعیین و در عین حال مطابق ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم سایر هزینه‌ها به موجب حکم قانون را به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی نموده است، بر همین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه‌های عمرانی… نیز جزء موارد منسوخه صریح و ضمنی ذکر نشده است.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «ماده ۱۴۷ ـ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»

۵ ـ ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانون‌گذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قرار می‌گیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی نیز معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ لغو نگردیده است. علاوه‌بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رأی جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد.

۶ ـ در رأی صادره از سوی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید با قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون یادشده، هزینه‌های موضوع این ماده جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد اشاره‌ای نگردیده است.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا با توجه به عدم پیش‌بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات‌های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۲۰/۱۵۴۲۸/ص ـ ۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تأیید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

کلاسه پرونده: 9803645

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع: «ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام: به استحضار می رساند وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحیه آن « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تـولید می شوند، نه کسانی کـه در قالب قرارداد استخـدامی در خـدمت افـراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که « معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب سال 1372- و اصلاحات بعدی آن» اصولا شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد می شود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولا معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی شود، لذا هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم.»

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سـال 1373- و اصلاحـات بعدی آن برخوردار خـواهند بود. تشخیص فعالیت مـرتبط با مـاموریت واحـدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.- معاون اول رئیس جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 30144/42054-1399/03/25 که در تاریخ 1399/12/26 به همراه لایحه شماره 42054/153278- 1399/12/24 به دفتر هیأت عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که:

«در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صراحتا « اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده 13 قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک های فناوری و شهرک های فناوری به تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 200/9113/ص-1392/05/20 سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک ها و شهرک های فناوری ایفاد می گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند بر مبنای ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار هستند و براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود ...»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه های شماره 344- 1399/02/30 و 1169- 1399/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب نامه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون فوق الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری شده، مغایر با ماده 13 قانون موصوف‌الذکر و آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در اجرای مقررات تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384) و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله فایل الکترونیکی حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی که مبنای محاسبه حق‌الثبت و مالیات موضوع مواد مذکور قرار می‌گیرد، به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال 1400 ابلاغ می‌شود.

1 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل،

2 - ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی،

3 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل،

4 - ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی،

5 – ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل،

6 - ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی،

مقتضی است برای اخذ حق‌الثبت و مالیات مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد ، مراتب از دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی استعلام گردد. 

امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:1400/01/01  مدت اجرا: تا ابلاغ ارزش معاملاتی جدید. بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ: بخشنامه شماره 200/99/27 مورخ 1399/03/21 از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی1394/04/31 ، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق22 گانه شهر تهران، حاوی ضوابط اجرایی به انضمام جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در بهمن ماه سال جاری به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده مذکور رسید، برای اجرا از تاریخ 1400/01/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­شود.

نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد؛

1- ادارات امور مالیاتی موظفند با همکاری واحدهای فناوری اطلاعات چنانچه مالکان آن دسته از املاکی که قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (1400/01/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1398 اقدام نموده باشند، تا پایان آخرین روز کاری سال جاری (1399) گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را اعم از الکترونیکی یا فیزیکی (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمایند.

ضمنا در خصوص آن دسته از مودیانی که با وجود پرداخت کلیه بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پایان اسفند ماه سال جاری، به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردد، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر­کل و یا معاون ذیربط، مشمول پرداخت مابه­التفاوت میزان مالیات نقل و انتقال ناشی از تغییر در ارزش­های معاملاتی دوره جدید نخواهند بود و ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلف­اند حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.

2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1400/01/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری اطلاعات جدید در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اقدام نمایند، به نحوی که ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی جدید از تاریخ 1400/01/01 مبنای محاسبه مالیات مذکور باشد.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر آن به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد.             

امیدعلی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشو

با توجه به آرای متناقض صادره از سوی شعب پنجم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره 32193/11765/201 مورخ 1399/12/19 و 14838/201/د مورخ 1398/09/19 در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی، مراتب در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

با توجه به موضوع مطرح شده بشرح فوق، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می ­نماید:

رای هیات عمومی:

از آنجا که مطابق جزء 3 بند 4 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21 شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (5) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1399/12/07  ([1]) درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/05 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/06 مدیر کل محترم دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه :

موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانکها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی را به بانکها اعلام می کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخهای متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریانهای نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 و اصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)( وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهیهای بانکها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانکها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود

تصویب نامه ها مرجع تصویب: دبیر شورا کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی شماره ویژه نامه: ١٣٨٣ چهارشنبه، ٢٠ اسفند ١٣٩٩ سال هفتاد و هفت شماره ٢٢١٣۵ مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

شماره ٢١٧٧١٧/٢٠٠ مورخه ١٣/١٢/١٣٩٩

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

دبیر شورا و رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه هجدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات برقراری سرویس های زیر مورد تأیید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است:

١ـ وزارت تعاون رفاه و کار امور اجتماعی (سامانه رفاه ایرانیان): استعلام بیمه شخص ثالث، سرویس مکان اقامت، استعلام شناسه اشخاص حقوقی، استعلام هویت اشخاص حقوقی، استعلام مدارک تحصیلی دانشگاهی، استعلام خودرو اشخاص، استعلام کارمندان دولت (کارمند ایران)

٢ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: سرویس عکس اشخاص حقیقی و استعلام افراد ممنوع المعامله

٣ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران: استعلام اشخاص حقوقی

۴ـ سازمان تامین اجتماعی: استعلام افراد ممنوع المعامله، استعلام هویت اشخاص حقوقی، استعلام اصالت ارای قضایی، استعلام اصالت گواهی حصر وراثت، استعلام اتباع خارجی

۵ ـ سازمان بیمه سلامت ایران: استعلام فهرست دارویی

۶ ـ شرکت توانیر: استعلام اشخاص حقوقی، سرویس شاهکار با مدل مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

٧ـ سازمان امور دانشجویان: استعلام بیمه پردازی تامین اجتماعی

٨ ـ هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار: استعلام مدرک از پایگاه مدارک تحصیلی

٩ـ کمیته امداد امام خمینی: سرویس شاهکار و سرویس کد پستی

١٠ـ پیشگامان رسمی پردازش دانا: سرویس شاهکار

١١ـ استان سمنان شهرداری سمنان: استعلام احراز هویت اشخاص حقیقی

١٢ـ استان گلستان (شرکتهای برق و آب و فاضلاب): استعلام سازمان بهزیستی و بنیاد شهید توضیح: کارگروه در راستای تکریم و تسهیل ارایه خدمات توسط نهادهای ارایه دهنده خدمات عمومی همانند شرکتهای فوق دسترسی دو سرویس فوق را برای ارایه دهندگان خدمات عمومی مصوب نمود.

مصوبه شماره دو در خصوص درخواستهای وزارت راه و شهرسازی برای سامانه های تکلیفی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه املاک و اسکان مقرر شد:

١ـ در خصوص زیر سامانه های سامانه جامع حمل و نقل و مکاتبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کارگروه به منظور تسریع و تفکیک مسئولیتهای دستگاههای اجرایی وابسته به وزارت راه و شهرسازی که متولی زیر سامانه های موضوع ماده ١١ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همانند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سایر دستگاههای اجرایی (سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری و راه آهن جمهوری اسلامی ایران) متولی زیر سامانه های سامانه جامع حمل و نقل نسبت به دریافت سرویس کد پستی از شرکت ملی پست اقدام نمایند.

٢ـ در خصوص سامانه املاک و اسکان برقراری سرویس کد پستی و GNAF از شرکت پست و برقراری استعلام هویت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک تأیید و در اجرای بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩٩ موضوع الحاق تبصره (٨ (به ماده ١۶٩ مکرر قانون (جزء نه (٩ ((مقرر شد سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی با همکاری دبیرخانه و حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه، روش تعامل و استعلام محل اقامت افراد را ظرف یکماه معماری و مدل را به کارگروه ارایه نمایند. مصوبه شماره سه در اجرای ماده یک مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه رفاه ایرانیان موارد زیر مقرر شد:

١ـ سرویس بیمه تکمیلی درمان با توجه به طرح ایجاد سامانه متمرکز در این زمینه توسط بیمه مرکزی از ابتدای سال ١۴٠٠ ایجاد و برقرار شود. این سرویس شامل ورودی کد ملی و خروجی نام شرکت بیمه گذار، سقف بیمه تعهد شده (جدول تعهدات)، تاریخ شروع و پایان بیمه است. سرویس خسارت پرداخت شده نیز تا انتهای سال ایجاد شود.

٢ـ. سرویس مالیات بر حقوق از سازمان امور مالیاتی به شرح اقلام پیوست تأیید شد این سرویس با توجه به ماهیت آن به صورت هفتگی فراخوانی خواهد شد. اقلام هویتی شخص فقط شماره ملی به عنوان کلید تبادل است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به صحت سنجی داده های اقلام هویتی اشخاص حقیقی فهرست حقوق و دستمزد در پایگاه خود را از پایگاه ثبت احوال انجام داده و منبعد در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر حقوق از موسسات (دولتی و غیردولتی) صحت سنجی هویت افراد در فهرست مالیات بر حقوق را انجام نماید.

٣ـ سرویس مالیات بر درآمد به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

۴ـ سرویس مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح اقلام پیوست تأیید شد اقلام هویتی شخص فقط شماره ملی به عنوان کلید تبادل است.

۵ ـ سرویس بیمه بدنه خودروها با توجه به برنامه بیمه مرکزی ایجاد و از ابتدای سال ١۴٠٠ برقرار شود برای سامانه رفاه ایرانیان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی برقرار شود.

۶ ـ سرویس ارزش دارایی های اشخاص در بورس به شرح زیر تأیید شد: ١ـ لیست افراد دارای کد بورسی (اشخاص دارای هویت معلوم سهام دار) توسط سازمان بورس اوراق بهادار در اختیار سامانه رفاه ایرانیان قرار گرفته و برای افراد جدید در قالب یک سرویس اعلامی به سامانه رفاه ایرانیان به صورت روزانه ارسال شود. ٢ـ در دوره های سه ماه مدنظر وزارت رفاه به صورت دسته ای جمع ارزش داراییهای افراد با تفکیک سهام عدالت اعلام شود. توضیح اینکه ارزش دارایی برای افراد فاقد دارایی مقدار صفر منظور می شود.

شماره هـ۵٨٢۴١ت/١۴٢١۶٨ تاریخ 05/12/1399

تصویب نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (٣) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات - در سال ١٣٩٩های مستقیم ـ مصوب١٣٩۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١١/٢٩ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره(٣ (ماده(۶۴ (اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩۴ ـ تصویب کرد: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (٣ (ماده (۶۴ (اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب١٣٩۴ ـ در سال ١٣٩٩، معادل بیست و هفت درصد (٢٧ (%ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

وزارت امور خارجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش معاونت حقوقی رییس جمهور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١٢/٣ به پیشنهاد شماره ٣٩١٨٨/١٣٣٩۴٨ مورخ ١٣٩٩/١١/١٩ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به بند (٨ (ماده (۶٨ (قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مأمورین ثابت موضوع تصویب نامه های شماره ٢٩٩٢٠/ت۴۶١هـ مورخ ١٣٧١/١٠/٩ و شماره ١٣۴٨٢١/ت۵٠٩٨٠هـ مورخ ١٣٩۴/١٠/١۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده (٣ (تصویب نامه شماره ٢٩٩٢٠/ت۴۶١هـ مورخ ١٣٧١/١٠/٩ به منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک می باشد

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نظر به سئوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک( واقع در ایران) شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی، مقرر می­دارد:

1- مطابق مفاد ماده(105) قانون مالیات­های مستقیم، جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود، پس از وضع زیان­های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت­های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ای می­باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد(25%) خواهند بود.

2-برابر مقررات ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­شود عبارت است از کل مال­الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس ازکسر بیست وپنج درصد(25%) بابت هزینه­ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

3-  در اجرای مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورایعالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1399/04/24 که طی بخشنامه شماره 200/99/46 مورخ 1399/05/07 ابلاغ شده است، در صورتی­که قرار داد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیزجزء مشمولان تبصره(9) ماده (53) این قانون ­باشد، فارغ از میزان اجاره­­بها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجر خواهد بود ودر قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجاره­بهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض­الحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت می­شود، چنانچه مبلغ اجاره­ بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (80 %) میزان اجاره­بهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال­الاجاره منعقد شده است، درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.

4- با عنایت به مفاد بند(5) بخشنامه شماره 201-6247/11304 مورخ1382/11/15، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی­شود بنابراین ما­ل­الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره(9) ماده (53) قانون مزبور، مال الاجاره­ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات­های مستقیم پرداخت ­نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مال­الاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکر، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره(9) ماده(53) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال­الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت می­باشد.

5- تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که در مناطق آزاد تجاری به اجاره واگذار شده است، تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور می­باشد و مالکانی که املاک ایشان در مناطق مذکور واقع شده باشد در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ذی­ربط و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

6- با عنایت به مفاد بند(1) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، نظر به اینکه در ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم از لحاظ کسر هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره(2) ماده (59) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را ( با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (7) ماده (53) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظرو طبق مقررات صدر ماده (53) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (53) قانون  مالیات­های مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود.

7- با توجه به مفاد جزء(ب) بند(1) بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27، طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارائه اسناد اجاره)، مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند (3) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود.

8-با عنایت به توضیحات فوق نظر به این­که تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی می­باشد لذا با رعایت مفاد ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی ازاجاره املاک(واقع در ایران) می­باشند به طرق ذیل صورت می­پذیرد:

1-8- در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات می­باشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک می­باشد، برابر مفاد ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه می­شود و از آنجا که در این حالت، فعالیت اجاره ملک، تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می باشد لذا هزینه­های ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند، اعمال سایر موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بند­های (12) و (27) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم( در صورتی­که مودی در سنوات قبل دارای درآمد­های عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی، حسب مورد و با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع خواهد بود.لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیت­های مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک (غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی، ابتدا صرفا هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر (25%) از درآمد اجاره املاک، باقیمانده را با مجموع هزینه­های قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود.

2-8- در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیت­های انتفاعی می­باشند، ابتدا مال­الاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده، از حساب سود وزیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت­های انتفاعی مودی با رعایت مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم و با امعان نظر به سایر مقررات مربوطه از جمله فصل هزینه­های قابل قبول و استهلاکات تعیین می­شود. سپس برابر مقررات ماده (54) قانون مالیات­های مستقیم( بارعایت مفاد تبصره (1) ماده مذکور و بند(3) این دستورالعمل)، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (75%) به درآمد اجاره املاک محاسبه می­شود (با عنایت به موارد ذکر شده، هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده است فارغ از فزونی و یا کسری نسبت به ضریب (25%) در نظر گرفته شده بابت هزینه­ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و درآمد مشمول مالیات نهایی شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی موثر نخواهد بود) در نهایت درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت­های مودی جمع وبا رعایت سایر مقررات، به نرخ ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول مالیات خواهدشد. بدیهی است در صورتی­که جمع جبری درآمد مشمول مالیات اجاره تعیین شده و زیان مورد تأیید سایر منابع درآمدی غیر معاف شرکت­ها و اشخاص حقوقی نهایتا منتج به شناسایی زیان برای عملکرد آن سال مودی شود، مودی مشمول مالیات نبوده و مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات اجاره به صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و می­بایستی نسبت به تایید و ابلاغ زیان محاسبه شده اقدام شود.

3-8- مفاد مندرج در این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (53) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با خانه­های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی­که مالیات ایشان طبق دفاتر قانونی تشخیص شود ، نخواهد بود.

4-8- نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­گردد عبارت است از کل مال­الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد(25%) بابت هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ، بنابراین در مواردی­که موجر زمین فاقد مستحدثه­ای را به اجاره واگذار می­نماید نیز اعمال کسر بیست و پنج درصد (25%) برکل مال­الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی بابت هزینه­ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل شماره 200/98/521 مورخ 1398/12/24 و فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن کلیه جایگاه‌داران سوخت (فرآورده‌های نفت و گاز) با هر حجم از درآمد و یا فروش کالا و ارائه خدمات که به موجب فراخوا‌های قبلی فراخوان نشده‌اند، از ابتدای سال 1399 مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. با استناد به جزء (پ) بند (3) ماده(2) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که پرداخت هزینه خدمات جایگاه‌های سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، حق‌العمل اعلام شده توسط کارگروه مذکور ملاک عمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال 1399 برای فعالیت‌های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده های نفتی (برندینگ‌ها) و جایگاه های توزیع سوخت بوده که مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد.

در خصوص مأخذ مشمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارش افزوده اشخاص مزبور برای سال 1398، از آنجایی‌که بهای خرید و فروش فرآورده‌های نفتی فوق‌الذکر توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت‌های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی ابلاغ می‌شود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمت‌های تعیین شده نمی‌باشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فی‌مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های شبکه مدیریت تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ‌ها)، جایگاه‌های توزیع سوخت، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق‌الزحمه توزیع فرآورده‌های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان موصوف حتی در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری موید انجام خرید و فروش فرآورده‌های فوق الذکر می‌باشد، موظف هستند صرفا مابه‌التفاوت خرید و فروش و یا کارمزد دریافتی بابت توزیع و فروش فرآورده‌های مذکور را به عنوان درآمد و حسب مورد مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند.

حسابرسان مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 مودیان مذکور، می‌بایست به استثنای بهای فرآورده­های نفتی تحویلی، تمامی هزینه‌های ابرازی مودی را با رعایت مفاد مواد (147)، (148) و(149) قانون مالیات­های مستقیم از درآمد حق­العمل­کاری کسر نمایند.

متذکر می­شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در بهای سوخت به عنوان اعتبار مالیاتی شرکت‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ­ها) و جایگاه‌های توزیع سوخت قابل پذیرش نبوده و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید سایر کالاها و خدمات مشمول از مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٩/١٠/٢۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ١٣٩٢٩٨ مورخه ٢٩/١١/١٣٩٩

 مجلس شورای اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت - نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵/٩۴٧١١ مورخ ١٣٩٩/١١/٢٧ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می گردد.

... جزء ۴ بند الف تبصره۶ ، بندهای١، ١٢ ، ٢٢ و ٢٨ تبصره٢٩ ، تبصره ۴٢ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ٠٢/٠٢/١٣٧١

... بند ک تبصره ٢٩ و بند د تبصره ٣۵ ، بند ب تبصره ۴٣ ماده واحده ٢١٨ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (٢٢( قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ٢۶/١١/١٣٧۶

... متن قانون قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢٧/١١/١٣٨٠

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می­شود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می­شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت­ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت­های قانونی پیش بینی شده در آیین­نامه اجرایی مذکور از جمله حالت­های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره­برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه­ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده­ها خواهد شد.

تعاریف:

قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛

آیین­نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31؛

حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می­شود؛

دفاتر، اسناد ومدارک: موضوع «آئین­نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد ومدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394؛

حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین؛

ارزش‌ منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند؛

نسبت سود فعالیت(سود ویژه): نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید؛

نسبت سود ناویژه: نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید؛

 حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می‌شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می­پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی، چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع­تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می­بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد.

حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه­های شک و فرآیند اجرای آن گسترده‌تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره­تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل­های فعالیت مودی می­باشد.

بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی­شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش­های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل­های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته­های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می­تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته­های­بازرسی ونتایج ثبت­شده درسیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه­ریسک مودی به­صورت سیستمی یا­ دستی شود.

بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می­باشد؛ الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که می‌تواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد.

 ترتیبات حسابرسی مالیاتی:

رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظـایف حسابرسی و تشـخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامـه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین­اساس می­باشند.گام­های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از:

الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی:

حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه‌های مالیاتی و تعیین حوزه‌های شک اظهارنامه‌های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید.

ب) دعوت­نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک:

حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت­نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29)آییننامـه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارت‌های کلی خودداری نماید.

ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین­نامه):

در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی :

چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی، با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع، ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه­کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، دراجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین­نامه، می­بایستی موضوع را با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی بهحوزه­کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی(از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت­های قانونی از جمله تراکنش­های بانکی مودی و اجرای ماده(181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست­آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد ومدارک واصله ازطرف مسئول حوزه­کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود.

هـ) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت­های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه­های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری(مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ­های حسابرسی(اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه­کاری حسابرسی(مدیر حسابرسی) ارسال نمایند.

درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه­کاری حسابرسی صادر می­شود، در غیر ­این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد.

و) اتمام فرآیند حسابرسی:

حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم­های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید.

نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به­شرح ­زیر خواهد بود:

1- مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است:

1-1- ابتدا بایستی امکان­حسابرسی­مالیاتی ازطریق رسیدگی­به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه­شده از­طرف مودی یا­حسب مورد به دست­آمده، با به­کارگیری کلیه شواهد و روش­های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی­شود. در­مواردی­که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(3) ماده(29)آییننامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست­شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ها و دستورالعمل­های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه­شده و یا حسب­مورد به دست­آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره(4) ماده(29) و جزءهای (2-1) و(3-1) از بند(1) ماده(41) آیین­نامه، تشخیص وتعیین ­نماید.

2-1- در مواردی­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­های مالی و محاسباتی(ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید.

3-1- چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود:

1-3-1- در موارد هزینه و خرید؛ در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود.

2-3-1- در مورد فروش؛ می­بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود.

تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد.

4-1- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1-4-1- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

2-4-1- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای(1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود.

2- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک:

1-2- اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده:

1-1-2- در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارائه­ شده و یا کل مستندات هزینه­ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالا­های تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند.

2-1-2- در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش­ها و کاربرگ­های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا وسایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش­های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش­ها و کاربرگ­های مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند. 

 3-1-2- در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه­های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه­های مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری­شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین­صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه­های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود.

2-2- اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت:

1-2-2- در­مواردی­که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده(8) آیین­نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب ­نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین­آلات، تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است.

2-2-2- در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(1-2-2) اقدام خواهد شد.

3-2- اسناد و مدارک هزینه­ای :

1-3-2- در مواردی­که تمام مدارک هزینه­ای اعم از بهای تمام­شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینه‌های فعالیت مودی با رعایت ­مقررات­ مربوط محاسبه و در حساب­ مالیاتی مودی منظور می­شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود.

2-3-2- چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه­ای(به استثنای قیمت تمام شده و هزینه‌های مستقیم فعالیت در­مواردی­که بهای تمام­شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده ­باشد) خودداری نماید، با استناد به بند(2-3-2) ماده (41) آیین­نامه، این­گونه هزینه­ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد.

 تذکر: در­صورتی­که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائه­شده موضوع بندهای(1) و(2) این دستورالعمل، کلیه روش­های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب­های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت­های مالی حسابرسی شده و یادداشت­های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید.

3- عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای:

1-3- در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

2-3- در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید.

4- کتمان درآمد یا فعالیت:

1-4- درموارد کتمان فعالیت؛ حسابرسان­مالیاتی درحین عملیات­حسابرسی می­بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین­آلات، تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش­های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت­های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت­های کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود.

2-4- در موارد کتمان درآمد؛ حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند؛

1-2-4- چنانچه هزینه‌های قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد؛ چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن( با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می­گیرد.

2-2-4- هزینه‌های عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی موردپذیرش واقع نشده باشد؛ چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می­گیرد.

3-2-4- کل هزینه‌های مربوط به درآمد کتمان شده( اعم از هزینه­های بهای­تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه­های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد؛ در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به­عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع می‌شود.

تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می­یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه می­شود.

تذکر2: در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت(قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می­بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود.

5. کتمان خرید

در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خریدکالا ازسوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می­بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خریدکتمان­شده و محاسبه سودناویژه یا سودفعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار­مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید.

6. چگونگی تعیین ارزش منصفانه

حسابرسان مالیاتی می­توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه­های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه­های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می­شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه­های موضوع مواد (169 و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.

 امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت حقوقی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١١/١۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده١ـ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵٠) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ـ ، ماده (٩ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵ ـ ، تبصره (۵ (ماده (١۶٩ (اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩۴ـ و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ١٣٩٠/٨/٢١ ، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ١٣٨٣ـ و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری و دستگاه های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (٣ (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران ـ مصوب ١٣٩٨ ـ باید براساس برنامه زمان بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ( ir.setadiran.www ( که در این تصویب نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند.

ماده٢ـ در اجرای مواد (۶ (و (٧ (قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ١٣٨٢ـ ، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود .

ماده٣ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و نظارتی خود در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها امکان دسترسی­های لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش های لازم را اخذ نمایند.

ماده۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویب نامه همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود. دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه می رسد.

ماده۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است ستاد را به گونه ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش(کنترل) نماید.

تبصره ـ قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات) در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۶ (آیین- نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره (١ (بند (ث) ماده (۶٧( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی فضای مجازی و کلیه مراجع اداری و یا سایر دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرایط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار دهند.

ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن ستاد، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.

ماده٧ـ کلیه سازمان ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه دهنده مجوزها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد از جمله استعلام مودیان مالیاتی، استعلام وکالتنامه ها، استعلام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مؤسسات و شرکت های ثبت شده (اشخاص حقوقی)، استعلام سمت سازمانی را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار داده و تغییر اطلاعات استعلامی قبل از تاریخ اعتبار آنها را به صورت برخط و به لحظه به مرکز مذکور اطلاع دهند.

ماده٨ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب- نامه، امکان استعلام سامانه ای(سیستمی) اصالت ضمانتنامه های مذکور در ماده (۴ ) آیین نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.

ماده٩ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را به منظور فراگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه جهت عضویت تأمین کنندگان کالا و خدمات در ستاد فراهم نماید .

ماده١٠ـ اشکالات فنی و فرآیندی ستاد اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از ستاد و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، اطلاعات، نفت، سازمان های اداری و استخدامی کشور، برنامه و بودجه کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و در خصوص راهکار رفع اشکالات با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرای اعضا تصمیم گیری می شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرف یک ماه اشکالات ستاد را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می نماید.

تبصره١ـ کارگروه یادشده مکلف است ابهام ها و اختلافات حقوقی راجع به ستاد و دستگاه های مشمول آن را برابر ماده (٩ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵٠ (قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام نماید. معاونت مذکور مکلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و یا در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران ارایه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت ملاک عمل کارگروه خواهد بود.

تبصره٢ـ دبیرخانه کارگروه می تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه از سایر دستگاه های اجرایی جهت شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.

تبصره٣ـ محل دبیرخانه کارگروه توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

ماده١١ـ برای معاملات محرمانه و معاملات بین المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می شوند، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.

ماده١٢ـ اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دریافت وجوه ناشی از آن توسط دستگاه های مشمول، مستلزم اخذ و صدور «شناسه معاملاتی ستاد (شمس)» حاصل از عملیات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و واپایش سامانه ای(کنترل سیستمی) آن در مراحل تخصیص، پرداخت و تسویه وجوه و اوراق مالی معاملات به منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه می رسد.

ماده١٣ـ در اجرای ماده (۵٠ (قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت های (ب) و (ج) و «اسناد ارزیابی کیفی» با امضای الکترونیکی معتبر در «ستاد»، دستگاه های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.

 تبصره١ـ سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه، مشمول حکم این بند می باشند.

تبصره٢ـ به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (۶) ، (٧) ، (٨ (و (١٢ (قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶٧ (قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و مورد پذیرش کلیه کاربران از جمله دستگاه های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارایه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.

ماده١۴ـ در اجرای ماده (۵٠ (قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (١٣ (قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می باشد و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد.

ماده١۵ـ سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سامانه ای(سیستمی) مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده های سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان ستاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه فراهم می نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (١۶٩ (مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩۴ـ و سایر سامانه های سازمان مذکور با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده نماید.

ماده١۶ـ مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و چنانچه ایام تعطیل و یا حوادث پیش بینی نشده ای در امکان ارایه خدمات ستاد در مواعد تشکیل معامله رخ دهد، مهلت های مقرر در برنامه زمانی مربوط به همان میزان افزوده می شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است مصادیق حوادث پیش بینی نشده را به تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه رسانده و در صورت لزوم به روزرسانی نماید.

ماده١٧ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکت های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن (رمز) کاربران دستگاه اجرایی (مقام مسئول، مقام تشخیص، ذی حساب و سایر اشخاص حسب مورد) امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر ستاد میسر باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضای خزانه داری کل کشور به جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) تدوین و ظرف شش ماه از ابلاغ این تصویب نامه ابلاغ خواهد شد.

ماده١٨ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به منظور تسهیل نظارت و انجام امور نظارتی، حسب نیاز اعلام شده، دسترسی لازم به پایگاه داده را بعد از تصویب کارگروه موضوع بند (١٠ (این تصویب نامه فراهم نماید.

ماده١٩ـ دستگاه های مشمول مکلفند اطلاعات قراردادهای مناقصات بین الملل که اعتبارات آنها از منابع مالی بین المللی تأمین می- گردد، ظرف یک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمایند.

ماده٢٠ـ شورای رقابت مکلف است براساس مواد(۴۴ (و (۶٠ (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ (قانون اساسی ـ مصوب ١٣٨٧ ـ نسبت به شناسایی تبانی در معاملات اقدام نماید. ستاد مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می باشد.

ماده٢١ـ مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط می باشد. ماده٢٢ـ تصویب نامه شماره ١۶١۴۵/ت۵٣۵٢۵هـ مورخ ١٣٩۶/٢/١۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ابطال بند١ و بند٣ (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

...

رأی هیأت عمومی:

براساس مفاد دادنامه های شماره ٢٠۵ الی ٢٠٨ ـ ١٣٩۴/٣/۴ و شماره ٣٧٩ـ ١٣٩۶/۴/٢٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اولاً اداری، هرچند به موجب ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به اخذ کارت اقتصادی می باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، ولی به موجب تبصره٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) مـاده ٩۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند و در غیراین صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحساب های ارائه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ٩۵ قانون مالیات های مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ١ بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارائه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (١٣٩۴/٣/۴ (تا پایان سال ١٣٩۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مفاد آرای یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.: نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای احکام ثانیاً ماده ١۶٩ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آییننامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین نامه فوق الذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ٣٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ٣ بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مغایر با ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ٣٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت شامل بند ١ و بند ٣) صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ٢٣١/٢٣٨۶٣/د ـ ١٣٩٧/۵/١٠ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808 مورخ 1398/07/03 (که در تاریخ 1398/07/03 به امضای وزرای کشور و صمت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده) از ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر شده است: «کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌ وکار مربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.» و با توجه به اینکه ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین تنظیم می گردد و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است.

براین اساس با عنایت به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به مصرف کننده نهایی خواهد بود و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل مسافر فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند، چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند (12) ماده (12) قانون مذکور می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور

ماده ۱- تعاریف:

الف- ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر: کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌وکارمربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.

ب- اتحادیه: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سایر اتحادیه های مرتبط موضوع قانون نظام صنفی.

ج- نظارت: پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل.

د- سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس): سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر.

هـ- قرارداد: سند همکاری که بین ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر و شهرداری هر شهر منعقد میگردد.

و- ناوگان پرتردد: وسیله نقلیه‌ای که بر اساس اطلاعات مندرج در سماس مجموعا پیمایش بیش از ۱۹۵۰ کیلومتر در ماه در مجموع ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر داشته باشد.

ز- داده سفر: اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان ابتدا و انتهای سفر، طول پیمایش سفر و کرایه سفر و شناسه یکتای سفر

ماده ۲- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سماس را راه اندازی و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد. شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی موظفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند.

تبصره ۱: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ راه‌اندازی سماس (که بطور رسمی توسط وزارت کشور از طریق رسانه‌های عمومی اعلام می‌شود) نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات وسایل نقلیه و رانندگان (موضوع مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل) تحت پوشش خود به انضمام مشخصات شرکت، آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر و یا شعب استانی آنها در سماس اقدام نمایند. شهرداری اطلاعات وارد شده را مطابق ضوابط مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل بررسی و موارد مغایرت را ظرف یک هفته اعلام می‌نماید. تا زمان راه‌اندازی سامانه مزبور ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند اطلاعات وسایل نقلیه، رانندگان و داده های سفر را در قالب لوح فشرده هفتگی به وزارت کشور تحویل نمایند.

تبصره ۲: ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر موظف اند به صورت روزانه/هفتگی، داده سفر هر سفر را در سماس ثبت نمایند و همچنین موظفند به منظور فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی داده‌های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی اطلاعات هر سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش، و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش‌گیری هریک از موارد ایجاد کنند.

تبصره ۳: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به اطلاعات سماس دسترسی دارند ملزم به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات آن می‌باشند و حق استفاده تجاری از این اطلاعات را ندارند. تخلف از این تبصره موجد مسئولیت برای اقدام کننده و قابل پیگیری از طریق مراجع قضائی می‌باشد.

تبصره ۴: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ضوابط امنیت اطلاعات کاربران اعم از راننده و مسافر را مطابق دستورالعمل های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت و سیاست خود در قبال حریم خصوصی و نحوه استفاده از داده‌های رانندگان و مسافران را به اطلاع کاربران رسانده و تأیید لازم را از آن‌ها دریافت کنند. دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافران و رانندگان) با هدف ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع است.

تبصره۵: ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف اند حداقل یکبار در هر شبانه روز/هفته فهرست رانندگان و خودروهای غیر مجاز (خودروها و رانندگانی که فاقد ضوابط مقرر در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده (۴) و تبصره آن و بند(۵) ماده (۵) دستورالعمل شده اند) را از سامانه سماس دریافت و از بکارگیری آنها خودداری کنند.

تبصره۶: مسئولیت انطباق اطلاعات وارد شده با اسناد راننده و وسیله نقلیه بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر می‌باشد.

ماده ۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ملزمند قبل از شروع یا ادامه فعالیت در هر شهر، مدارک لازم شامل درخواست فعالیت، آدرس دفتر، نماینده رسمی، یک نسخه از قرارداد امضا شده از سوی شرکت براساس مدل قرار داد کشوری پیوست و تصویر ضمانت نامه قرارداد را در سامانه سماس بارگذاری و همزمان نسخه اصل را با پست سفارشی برای شهرداری مربوطه ارسال نمایند و در غیر این صورت امکان شروع یا ادامه فعالیت در آن شهر نخواهند داشت. شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به امضا و ابلاغ قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم امضای قرارداد توسط شهرداری مربوطه در مهلت مقرر، فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در آن شهر بلامانع است.

تبصره ۱: تا زمان راه اندازی سماس، تصویر مدارک مربوطه تحویل دفتر حمل و نقل وزارت کشور خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری ها مکلف اند کلیه درآمد حاصل از این توافق (موضوع ماده ۶ قرارداد پیوست) را صرفاً در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا هزینه نمایند.

ماده ۴- شرایط وسیله نقلیه:

کلیه وسائل نقلیه برای ارائه خدمت باید دارای الزاماتی به شرح زیر بوده و اطلاعات آنها (شامل نوع، برند، مدل، رنگ، شماره پلاک و VIN خودرو) در سماس توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ثبت شده باشد.

رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی

تبصره: برای ناوگان پر تردد در کلان شهرها رعایت سن فرسودگی مشابه ضوابط خودروهای حمل و نقل عمومی خواهد بود به صورتی که یکسال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۵ سال، و دو سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۳ سال و سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۰ سال از این ناوگان حذف گردند.

دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو معتبر

تبصره: گواهی معاینه فنی برای ناوگان پر تردد مطابق با وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.

دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر

تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین نامه با همکاری شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌ای با میزان پوشش مشابه آژانس‌ها طراحی و اجرا نمایند.

۴- همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت.

۵- همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس و نیز اسناد قانونی آن.

 تبصره: ثبت نام و بکارگیری ناوگان حمل و نقل عمومی (پلاک ت) خطی و ویژه منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی شهرداری (سازمان تاکسیرانی) هر شهر است.

ماده ۵- شرایط راننده:

کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی به شرح زیر بوده و اطلاعات آن‌ها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس ثبت شده باشد.

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی.
• دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن.
• دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه.
• عدم اعتیاد

تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند با ایجاد سازوکار داخلی، عدم اعتیاد رانندگان را احراز نموده و بلافاصله اقدام به حذف رانندگان دارای اعتیاد نمایند.

در جهت حفظ ایمنی سفر درون شهری، هر راننده حداکثر ۱۲ ساعت امکان سرویس‌دهی در هر شبانه‌روز را خواهد داشت.

 ماده ۶- شرایط سفر:

الف) هزینه سفرها

نرخ کرایه خدمات هوشمند مسافر می‌تواند بصورت ثابت یا پویا براساس شاخص‌هایی هم‌چون شدت ترافیک، میزان عرضه (تعداد رانندگان در حالت خدمت)، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت (محدوده ترافیک شهر)، طول و مدت سفر، نوع وسیله نقلیه و عواملی از این قبیل توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر تعیین شود.

تبصره: در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می‌شود.

ب) سایر ملاحظات سفر

۱- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند چنانچه به دلیل نقص و مشکلات در سامانه‌های سرویس‌دهنده، خسارتی به راننده یا مسافر وارد گردد، بلافاصله نسبت به جبران ضرر و زیان پیش آمده اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند با ایجاد مرکز تماس و پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق اپلیکیشن و کانال‌های ارتباطی متناسب به طور مقتضی نسبت به رفع مشکلات و شکایات اعلامی از سوی رانندگان و شهروندان اقدام نماید.

ماده ۷- نحوه نظارت

وزارت کشور با همکاری شهرداری ها با پایش برخط اطلاعات مربوطه در سماس و نیز بازرسی میدانی نسبت به نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز رانندگان و وسایل نقلیه تحت پوشش آنها، به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

در صورتی که شهرداری مغایرتی را میان اطلاعات ثبت شده‌ی راننده یا وسیله نقلیه در سماس با ضوابط این دستورالعمل ملاحظه کند مورد مغایرت را به اطلاع ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر می‌رساند تا نسبت به رفع مغایرت‌ها اقدام نماید. در صورت عدم رفع موارد مغایرت ظرف دو هفته یا شکایت افراد مطابق با ماده ۸ اقدام می‌نماید.

ماده ۸- مراجع رسیدگی کننده و آئین دادرسی:

در صورتی که تخلفات ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی (از جمله موارد جدول ۱) باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده به اتحادیه ارجاع نموده و یک نسخه را نیز در بایگانی خود نگهداری خواهد نمود. گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس و ناظر موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی بوده و اتحادیه موظف است (برابر مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی و آئین نامه مواد ۲، ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) اقدام نموده و نتیجه اقدامات را کتباً به اطلاع شهرداری برساند.

در صورتی که تخلفات رانندگان مشمول این دستورالعمل، از نوع سایر تخلفات (جدول ۲) باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مطابق جدول ۲ (کمیسیون ایمنی و یا هیأت انضباطی) خواهد بود.

تبصره ۱: هیات انضباطی متشکل از نمایندگان شورای شهر، شهرداری و نماینده صنف مربوطه و کمیسیون ایمنی متشکل از نمایندگان پلیس راهور، شهرداری و نماینده صنف مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت واگذاری ارائه خدمات هوشمند مسافر به دیگری بدون اطلاع شهرداری و همچنین عدم همکاری با بازرسین و ناظرین شهرداری، مراتب توسط شهرداری به اتحادیه اعلام شده و اتحادیه موظف است برابر فصل هشتم قانون نظام صنفی اقدام نماید.

تبصره ۳: جدول شرح تخلفات مرتبط با قانون نظام صنفی در این نوع از کسب‌ وکارها به همراه مسئول تخلف بر مبنای قانون در سایت وزارت کشور موجود است.

سایر موارد:

ماده ۹- به منظور امکان بهره مندی مدیریت شهری از اطلاعات جمع آوری شده برای انجام برنامه‌ریزی‌های شهری، ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند در صورت درخواست شهرداری، اطلاعات پردازش‌شده سفرها مانند نقشه‌های تراکم تقاضای الگوهای توزیع سفرها در سطح شهر را در اختیار شهرداری قرار دهند.

ماده ۱۰- همه وسایل نقلیه با پلاک شخصی در زمان ارائه خدمات هوشمند مسافر باید دارای علامت مشخصه بگونه‌ای باشند که برای سایرین به راحتی قابل تشخیص باشد. این علامت می‌تواند پشت شیشه جلوی وسیله نقلیه در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) نصب شود. ابعاد و مشخصات علامت مشخصه توسط وزارت کشور ابلاغ خواهد شد. این علامت مشخصه هنگام ثبت‌نام اراده کننده خدمات هوشمند مسافر پس از تأیید وزارت کشور به سماس معرفی شده و در تارنمای سماس درج می‌شود.

ماده ۱۱ - ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند نسبت به ارائه آموزش‌های لازم مطابق با سرفصل‌ها و مشخصات ابلاغی وزارت کشور می باشند.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در راستای مصوبه ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱هـ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ هیات وزیران شامل ۱۲ ماده و تبصره های مربوطه در تاریخ ... توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تایید گردید.

تبصره: در صورت ضرورت تدوین ضوابط اجرائی برای این دستورالعمل یا ابهام و اختلاف نظر درخصوص اجرای آن، این موارد در صلاحیت وزارتین کشور و صنعت، معدن و تجارت می باشد و نظر کارشناسی در تارنمای سماس درج شده و برای آن مورد و موارد مشابه در آینده مبنا قرار می‌گیرد.

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ1399/10/17 هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399، جهت اجرا ابلاغ می شود.

با توجه به حکم مقرر در بند 3 مصوبه یاد شده، کلیه طرح هایی که در شهرستان های موضوع فهرست پیوست مصوبه مزبور از ابتدای سال 1399 به بهره برداری می رسند یا مجوز تاسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه در چهارچوب جزء 3 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویب نامه هیأت وزیران 

شماره 118646/ ت 57915 هـ مورخ1399/10/17 

 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

 هیأت وزیران در جلسه 14/10/1399 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب 1395- و جزء (1) بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:

1- برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

میانه نرخ مهاجران وارد شده شهرستانها                                                       متوسط تغییرات نرخ بیکاری در طی سالهای 1395 و 1390   نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان

-------------------------- * نرخ بیکاری شهرستان در سال 1395 *  ---------------- ----------- ------------ *  ---------------------------

نرخ مهاجران وارد شده شهرستان                                                  متوسط تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در طی سالهای1395 و 1390  میانه نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان

تبصره- شهرستانهای با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر است از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان­ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌شوند. 

2- شهرستانهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۹ شامل (۹1) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شوند.

3- کلیه طرحهایی که در شهرستانهای موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب‌نامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند.

 تبصر- در صورت حذف حذف شهرستان در سال های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

فهرست شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال در سال 1399

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

د -

1- متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشوراضافه می شود:

«شاخص های مناطق و شهرستانهای غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.»

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده 32 – به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین»با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود :

پ- به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور ، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:

1- شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می شوند.این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود.

به پیوست تصویردادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بنابراین جزء 3 بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود: در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۱۳۰۸ شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام،

ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.» یعنی اگر مثلاً مؤدی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخـواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره مـاده ۱۳۱ اصلاحیه قانـون مالیات‌های مستقیم دارم. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ۳ـ در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۲۱۲/۳۳۱۶۹/د ـ ۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که:

«۱ـ همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می‌بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیراین صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می‌تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان می‌دارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مؤدیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده‌اند، می‌بایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست.

۲ ـ بر اساس ماده۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیراز موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

۳ـ به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلّف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می‌گردد، ماده قانونی فوق‌الذکر به صراحت مؤدیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل‌های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مؤدی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی‌باشد. بدین ترتیب، جزء۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نسبت به مؤیانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده‌اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. »

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی: بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ‌های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده: «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر‌کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ، یکی از اولویت‌های سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده می‌باشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می‌باشد لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند:

1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتیکه بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید.

2) چنانچه مودی ظرف مهلت‌ مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد.

3) در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید.

 1-3): توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211« قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می‌گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت.

 2-3): وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیات‌های مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت رأی شماره 1551/4/30 مورخ 03/03/1374 شورای عالی مالیاتی مجاز است.

 3-3): در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می‌باشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیات‌های مستقیم و ماده «58» آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید.

 4) در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 84/99/210 مورخ 05/11/1399 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 22/05/1399 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید.

5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیات‌های اجرایی برای وصول بدهی‌های قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات ابتدا اصل بدهی اعم از مالیات و عوارض را به ترتیب، برای تمام دوره‌ها و سال‌ها و سپس جرائم را تسویه نمایند.

6) با توجه به ظرفیت محدود امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیت‌های اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری می‌باشد، لازم است اطلاعات کامل بدهی را به تفکیک دوره/سال، اصل مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، اصل عوارض ارزش افزوده هر دوره، اصل مالیات هر سال در هر یک از منابع، جریمه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره، جریمه مالیات هر سال درهر یک از منابع ، ردیف درآمدی مربوطه و اموال شناسایی شده مودی و اطلاعات مدیران و اعضای هیات مدیره با ذکر بازه زمانی مسئولیت و قطعیت بدهی برای اشخاص حقوقی را در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی و اقدام به این معاونت ارسال نمایند و از ارسال مستقیم مکاتبات، رونوشت، فکس و ... به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی و امور نیابت اجرایی خودداری نمایند. شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد. دفتر حسابداری و وصول و استرداد مالیاتی موظف است مستندات ارسال شده فاقد شرایط یاد شده را عودت نماید.

7) دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت، مستندات موضوع بند (5) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات و مبانی قطعیت و عدم امکان وصول در اداره کل، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید.

8) تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات، عوارض، جریمه مالیات، جریمه عوارض و ... جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

هیات وزیران در جلسه 1399/11/15 به پیشنهاد شماره 020/26605 مورخ 1398/12/04 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای ماده 147 و بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، مانده زیان تایید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور مربوط به سال های 1395 و قبل از آن ، قابل کسر و استهلاک از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال های 1396 و بعد از آن است . 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور