مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره1/99/200 مورخ 5/1/99

پیرو بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 5/1/1399 بدین وسیله اختیارات مندرج در بند یک بخشنامه یاد شده به مدیران کل امور مالیاتی سرار کشور تفویض می گردد. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی           

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 52080/210/د مورخ 15/10/1398 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 10/12/1398 لغایت 28/12/1398 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 62304/122 مورخ 28/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره 20 جدول شماره یک پیوست نامه شماره 53910/122 مورخ 20/6/1398 سازمان مزبور درخصوص فهرست تأییدیه های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس (پیوست بخشنامه 55/98/230 مورخ 25/6/1398) مربوط به سال 1397شرکت پتروشیمی شیراز می باشد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره 62304/122 مورخ 28/12/1398

جناب آقای دکتر مسیحی معاونت محترم درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام. پیرو نامه شماره 286022/121 مورخ 08/07/1393 این سازمان به پیوست لیست تأییدیه های معافیت مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (جدول شماره ۱) صادره از تاریخ ۱۰/12/۱۳۹۸ لغایت 28/12/1398 به صورت کتبی (ممهور به مهر سازمان) و فایل در قالب یک فقره CD جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد. ضمناً ردیف ۲۰ پیوست نامه شماره 53910/122 مورخ 20/06/1398 این سازمان (جدول شماره ۱) مربوط به معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی شیراز می باشد که بدین وسیله سال مالی آن اصلاح می گردد.

لازم به ذکر است این سازمان وفق ماده ۴ ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد مصوب شورای عالی بورس اصل تأییدیه مالیاتی مربوطه را برای حوزه مالیاتی مؤدیان ارسال نموده است.

حسن امیری - نایب رئیس هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - سازمان بورس و اوراق بهادار 

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08

به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاریخ 1396/9/7، در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، برای اجرا ابلاغ می شود.

بر این اساس و در اجرای مقررات ماده 157 قانون یادشده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه : 3105

تاریخ دادنامه: 8/11/1398

شماره پرونده: 9702510

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد 106، 105 و 107 به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می باشد و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به 31/4/1394 به موجب ماده 157 پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

 با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

 1- در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات اسلامی با توجه به موضوع مدت مرور زمان متفاوت است.

 2- برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می باشند به عبارت دیگر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از « مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور 80، 116، 110، 100، 86 و 126 دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به موجب ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 « تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت 1395) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 1400 (31/2/1400) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به رعایت ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم تا 31/2/1400 مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مؤدی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود.

برای تبیین این موضوع ( مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان « از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 و یا جرایم ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 حسب مورد نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد. قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است.

 با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (169 مکرر) که به موجب بخشنامه شماره 24468/200/ص-27/10/1390 ابلاغ و از 1/1/1391 عملیاتی گردید. به موجب بند (1-5) مؤدیان مالیاتی مزبور مکلفند از 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی ( بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (1-5) دستورالعمل فوق الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می توان گفت عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 با اضافه نمودن عبارت «در هر دوره مالیاتی» مرتفع نموده است، یعنی می توان ادعا نمود مبدا در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی قدیم و 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت « سررسید پرداخت» در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 کلیه جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می باید بر اساس ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 صورت پذیرد لذا می توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (169 مکرر قدیم و 169 قانون جدید) می باید با اتکاء از تبصره 4 و تبصره 6 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 بهره برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 به استناد تبصره 6 و طبق تبصره 4 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 انجام خواهند پذیرفت. 

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 برخلاف نص صریح ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مؤدیان مالیاتی و به ماموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متاسفانه جبران ناپذیر است. ماموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 اقدام به مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 نمایند مرتکب اشتباه جبران ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 برای هر یک از فصلهای سال 1391 به ترتیب شامل:

1) مطالبه جرایم فصل بهار سال 1391 تا 31/4/1396

2) مطالبه جرایم فصل تابستان سال 1391 تا 30/7/1396

3) مطالبه جرایم فصل پاییز سال 1391 تا 30/10/1396

4) مطالبه جرایم فصل زمستان سال 1391 تا 31/1/1397 خواهد بود.

 بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 تعیین شده است تقدیم حضور می گردد. بنابراین بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه می باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مؤدیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند 9 بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت « با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت « در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام ...» ضرورت طرح پرونده را در هیأت منتفی می داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 می باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مؤدی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیأت ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مؤدی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.» 

 متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 موضوع دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394 ، مقرر می دارد:

1- مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30/7/1397 می باشد.

9- در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری می باشد. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24569/212/ص-9/11/1397 توضیح داده است که:

«1- در خصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور:

 الف) مطابق ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود ...» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده 169 مکرر قانون مذکور مصوب 1380 « ... عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است...»

 ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم ( از جمله مواد 90، تبصره ماده 118، 156، 227 و ...) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین شده در ماده 157 قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر شده در ماده 157 قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده 118 قانون مذکور بیان داشته « ... آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد». 

 لذا با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 169 مکرر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون یاد شده برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده 157 قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 2- در خصوص درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور:

 الف) به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 « جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394) محاسبه، مطالبه و وصول می شود.»

 ب) از آنجا که به موجب ماده 169 «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 31/4/1394 و تبصره های ذیل آن ماده، موضوع غیر قابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 نیز مستفاد از تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره 97/94/200-16/10/1394 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

 با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمه ها، دیگر ضرورتی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه ای موجود نمی باشد تا در هیأت مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده 169 مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 اعلام نماید و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی، بخشی از جریمه های مزبور در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه های مزبور به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می باشند.

 بدین ترتیب، مفاد بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 157 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 و تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد».

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 624-23/9/1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم: « نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد...» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

 مرتضی علی اشراقی- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا

در اجرای بند (4) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 که طی نامه شماره 165222 مورخ 1398/12/27 ابلاغ گردیده است، بدین وسیله فهرست گروه های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند به شرح ذیل اعلام می گردند:

1-­ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)

2-­ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)

3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)

4-­ دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

5-­ مراکز تولید و توزیع پوشاک

6- مراکز تولید و توزیع کیف و کفش

7-­ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه

8- مراکز، باشگاه­ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

9-­ مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

10-­ مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

بنا به مفاد بند (4) مصوبات صدرالاشاره:

1-­ سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 برای گروه های اقتصادی مذکور تا تاریخ 31/02/1399  تعیین می شود.

2- عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 31/02/1399 برای گروه های یادشده موقوف الاجرا می شود.

3- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند.

شایان ذکراست برای گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 06/01/1399 سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31/02/1399 می باشد فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد.

محمد مسیحی- معاون درآمد های مالیاتی

موضوع: ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

 بدین وسیله مصوبه شماره 165233جلسه مورخ 27/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد: در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مؤدیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ 1/12/1398 لغایت 15/2/1399 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31/3/1399 تمدید می شود.

جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 30/9/1399 بخشوده می شود.

تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 در سال 1398 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد.

کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی مورد نیاز بیمارستان هاو مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروی های مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مصوبه شماره 165233 مورخ 27/12/1398

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم. مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

1- در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مؤدیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

2- در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ 01/12/1398 لغایت 15/02/1399 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31/03/1399 تمدید می شود.

3- جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 30/09/1399 بخشوده می شود.

4- تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 در سال 1398 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد.

5- کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی مورد نیاز بیمارستان­ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروی های مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تأیید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

حسن روحانی- رئیس جمهور

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13/12/1398

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 در خصوص «مازاد سود سپرده پرداختی بانک­ها» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می­شود.

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ  ۵/12/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 3518/هـ - ب مورخ 16/11/1398 شورای هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک ها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 27/11/1398 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه‌ شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

بانک ها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می نمایند. سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در رسیدگی به پرونده بانک­ها، بانک‌ها را مشمول مالیات بر مازاد مؤثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است.

با توجه به نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاست های مربوطه از طریق بانک ها صورت می پذیرد که طبیعتاً اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانک ها تحمیل می نماید که از جمله مصادیق آن می‌تواند به دستورالعمل مورخه ۲۸/11/۱۳۹۶ بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ ۲۰ درصد اشاره نمود که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانک ها تحمیل نموده است.

از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه توجهی ننموده و صرفاً نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه 11595 مورخه ۱۳/04/۱۳۹۵ مبنی بر افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر با نرخ علی الحساب ۱۵ درصد) را ملاک عمل قرار می دهد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه شورای هماهنگی بانک‌ها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.

نظر اکثریت:

 طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور می باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آن جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک‌ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047 – 15/12/1397 و 98099709011044- 1045 مورخ ۳۰/11/۱۳۹۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. 

نظر اقلیت:

نظر به اینکه در مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیأت محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده را  افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مؤدی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است.

لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده ۱۴۷ و بند یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 09/10/۱۳۹۲ قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

موضوع: مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو

با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص صاحبان مشاغل خودرو که مالیات آن­ها به لحاظ عدم درج اطلاعات واقعی در مدل و نوع خودرو به صورت کسر یا اضافه مطالبه شده است، مقرر می­دارد: در مواردی که مالیات صاحبان مشاغل خودرو در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و تبصره ماده 100 قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حسب مورد قطعی شود و متعاقب آن مشخص شود که اطلاعات مندرج در سامانه مالیاتی خودرو بر خلاف واقع می­باشد. مالیات مؤدیان فوق در اجرای مقررات مذکور بیشتر یا کمتر از مبلغ قطعی یا مقطوع وصول شده باشد در این صورت مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد قابل استرداد یا وصول از مؤدی ذیربط (مالک خودرو در زمان مربوط) خواهد بود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: اعلام آخرین وضعیت موارد تفویض اختیار به واحدهای متناظر استانی به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع

جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

باسلام و احترام. بازگشت به نامه شماره 236230/25 مورخ 30/11/1398 در خصوص «اعلام فهرست مصادیق و عناوین جدید فعالیتها و اختیارات واگذار شده به واحدهای متناظر استانی» و پیرو نامه شماره 3804/240/ص مورخ 8/3/1398، به استحضار می­رساند: اختیارات بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه­های شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398، 45/98/200 مورخ 27/5/1398، 65/98/200 مورخ 8/7/1398 و 87/98/200 مورخ 27/9/1398 تا پایان سال جاری به مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور تفویض گردیده است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور و به منظور جلوگیری از گسترش آن و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت بخشودگی جرایم مذکور بموجب بخشنامه شماره 10/98/200 مورخ13/12/1398 تا پایان خردادماه سال 1399 تمدید گردید.

 همچنین علاوه بر موارد مذکور، مسئولیت «برگزاری کلیه دوره­های آموزشی» نیز به ادارات­کل امور مالیاتی استانها تفویض گردیده است. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه­ های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب وکار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می­گردد:

ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می­شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد.

تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می­ باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 ، 200/98/45 مورخ 1398/05/27 ، 200/98/65 مورخ 1398/07/08، 200/98/69 مورخ 1398/07/30 و 200/98/87 مورخ 1398/09/27 بدین وسیله مقرر می گردد:

مؤدیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال 1399 پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 (90% برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و 80% برای سایر مؤدیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

همچنین مؤدیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 1398/11/12 ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27 خواهند بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر نوری رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران

همانگونه که استحضار دارید در اجرای تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، سامانه مربوط پس از طی مراحل تست و پایلوت، از اسفند ماه 1397 به صورت مرحله به مرحله در سطح دفاتر اسناد رسمی شهر تهران مستقر گردیده است. در آخرین مرحله از گسترش گام به گام دامنه طرح مذکور در سطح شهر تهران، از ابتدای اسفند ماه سال جاری کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در شمول این طرح قرار گرفته و امکان دسترسی به سامانه مربوط برای آنان فراهم آمده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدامات لازم جهت ترغیب مؤدیان مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی برای بهره‌برداری از سامانه موصوف را به عمل آورده و راهنمایی‌های مورد نیاز را در این رابطه به آنان ارائه نمایند. در خصوص اجرای طرح مذکور ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1- در اجرای فاز نخست این طرح، در حال حاضر برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی(بیش از 70% از کل موارد نقل و انتقال املاک) امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی و ... و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی می‌بایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد.

2- با توجه به برخی محدودیت های سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر امکان اصلاح اشتباهات و نیز تمدید گواهی به صورت الکترونیکی فراهم نیست. لذا تا زمان ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت نیاز به تغییر اطلاعات گواهی های صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط درخواست خود را (منضم به نسخه چاپی و ظهرنویسی شده گواهی صادره) به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی های سیستمی موجود، اقدامات لازم مطابق مقررات قانونی از سوی اداره امور مالیاتی مربوط، به عمل آید.

3- در مواردی مانند فسخ معاملات که نیاز به استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، ضروری است اقدامات لازم برای استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد.

شایان ذکر است که از ابتدای اجرای این طرح در سطح شهر تهران، با هماهنگی کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارگاه های آموزشی لازم با حضور همکاران معاونت درآمدهای مالیاتی، معاونت فناوری های مالیاتی و مدرسان طرح جامع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی برگزار گردیده است. علی ایحال ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نیز، حتی الامکان با برگزاری جلسات توجیهی برای دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود، نسبت به راهنمایی و تشویق آنان به بهره گیری از سامانه مربوط اقدام نمایند. به علاوه، تعداد 30 جلد کتاب ارزش معاملاتی برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد گردید تا در صورت مراجعه و اعلام نیاز معدود دفاتر اسناد رسمی (که قبلا کتاب مذکور را در کارگاه های آموزشی دریافت ننموده اند) برای بهره برداری در اختیار آنان قرار داده شود.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق جعاله»، «اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»

پیرو بخشنامه شماره 200/95/34 مورخ 1395/5/18، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/9/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/58339 مورخ 1398/10/2، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 20 الی 22 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29

ردیف 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 139

ردیف 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/2

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»

پیرو بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ 1396/12/15 و با عنایت به حکم مالیاتی بند (9) نامه شماره 537573 مورخ 1398/9/23 سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای شورای اقتصاد هیأت دولت  در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی) ، وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه «پرداخت های موضوع این طرح به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده، لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» و با عنایت به مفاد بندهای (1-1) و (9) نامه فوق، پرداختهای بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های  انرژی در رابطه با تولید کارخانه ای خودرو های دو گانه سوز مشروط به فروش این خودروها (دوگانه سوز) برابر خودروهای بنزینی همانند آن ها شده است. بنابراین چون پرداختهای مذکور در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات صورت می پذیرد، پذیرش اعتبار در دوره باز پرداخت سرمایه گذاری مزبور به خودرو سازان براساس مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند (4) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات (نهاده ها) به عنوان اعتبار یا هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیلات مذکور با همین فرآیند ( بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهای تبدیل براساس تصمیم اعضای شورای اقتصاد) برای مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودرو های بنزینی موضوع این طرح ( تاکسی، وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشرده سوز اختصاص یابد، حکم اخیر (مفاد تبصره 3 ماده (17) قانون) در مورد آنان نیز جاری خواهد بود.

امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12

نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12، که طی بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد:

 با عنایت به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 صرفا در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 صرفا درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

پیرو بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/2/5 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف- ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793 هـ مورخ 1395/1/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 10 - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی بوده ماده (14) قانون یادشده استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب- این تصویب نامه از تاریخ الازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید

تصویب نامه شماره 113789/ت 56263 هـ مورخ 1398/9/9 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق متن زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

«ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-­ وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2-­ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

3-­ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396 -

4-­ افراد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

5-­ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت وی هستند.

6-­ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366-

ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه درمنزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

1-­ تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

2-­ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

3-­ تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (3) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه ، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380 - درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امورمالیاتی ذیربط ارایه کند.

ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است پس  از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند.

ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (1) و (2) الحاقی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396 - قابل اعمال خواهد بود.»

لازم به ذکر است در راستای تبصره ماده 4 این آیین نامه، کارفرمایان اشخاص ذینفع می توانند، حسب درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا پایان همان سال اقدام نمایند.

ضمنا در مواردی که معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان پس از کسر معافیت مذکور ، اعمال شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21 

به پیوست تصویر «قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی مورخ 20 آبان ماه سال 1398 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد در صد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد.» ابلاغ می شود. نظر به تغییرات ایجاد شده (اختصاص و واریز وجه نقد به جای اهداء مواد اولیه قیر (VB) توسط شرکت ملی نفت ایران) در بند مذکور، خرید مواد اولیه قیر (VB) توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت راه وشهرسای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزات کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) و وزارت آموزش و پرورش از شرکت ملی نفت ایران از شمول معافیت بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و شرکت ملی نفت ایران مکلف به رعایت ماده 20 قانون مبنی بر مطالبه مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

امورمالیاتی شهر و استان تهران /ادارات کل امور مالیاتی 

در اجرای بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و در چارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم ، فراخوان به شماره 200/8194/ص مورخ 1398/05/07 برای کلیه حرف و مشاغل پزشکی، پیرایزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام پزشکی ایران منتشر گردید. مشمولین این فراخوان در اجرای مقررات ماده (4) آیین­ نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، مکلف شده­ اند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانیwww.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) خود اقدام نمایند. در این راستا به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون و آیین ­نامه صدر الاشاره به منظور نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط حرف و فعالین حوزه درمان موضوع بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور منعقدگردید (تفاهم­ نامه پیوست).

به منظور تسریع در اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با نظام پزشکی استان و دیگر متولیان امر، اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، بعمل آورده و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

امورمالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 در اجرای مفاد ماده (3) آیین ­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات ­های مستقیم، آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) توسط پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 1398/06/28 منتشر شد (پیوست). براساس این فراخوان صاحبان بالغ بر پنجاه (50) شغل و حرفه مکلف شده­اند در اجرای مقررات ماده (4) آیین ­نامه صدرالاشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش  اقدام نمایند. لازم به توضیح است  که به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم تحمیل هزینه­های مازاد به مؤدیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاه­های کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی (POS بانکی) که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب ­و کار خود استفاده می ­نمایند، حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است.

به منظور تمکین حداکثر مؤدیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف فراخوان شده اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی