موضوع: ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20  هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 67 تاریخ دادنامه: 1398/01/20  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ...

خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور...

رأی هیأت عمومی: به موجب بند 5 ماده 1 و تبصره 2 ماده 105 و بند (ج) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مورد شکایت که اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.  

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 200/97/113 مورخ 1397/08/13، به پیوست تصویر نامه شماره 11/29500 مورخ 1398/06/27 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال 1397 جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می گردد.

  لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع: فهرست شرکت­های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام؛ همانطور که مستحضرید در راستای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری سایر دستگاه­های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرا گذاشته شده است که لازم است از همراهی همکاران محترم در این زمینه به ویژه سازمان امور مالیاتی تقدیر و تشکر شود.

در این راستا و بر اساس ماده ۳ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۳۰/08/۱۳۸۹ و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و «دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون» موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 20384/200/ص مورخ 16/11/1392، درآمدهای مشمول مالیات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم معاف هستند.

در فهرست و لوح فشرده پیوست، اطلاعات (2281) شرکت و مؤسسه دانش بنیان مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان» موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون، به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان آنها ارائه شده است. لذا خواهشمند است مطابق روال سال‌های گذشته، ضمن ابلاغ اسامی و اطلاعات این شرکت‌ها به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، دستورات لازم را برای اجرای موارد ذیل مبذول فرمایید:

1- با توجه به ارجاع پرونده های شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به گروه‌های تخصصی مشخص طبق روال سنوات گذشته (موضوع بخشنامه های شماره 113/97/200 مورخ 13/08/1397 و شماره 107/96/200 مورخ 29/07/1396 و شماره 60/95/200 مورخ 14/09/1395 و شماره 84/94/200 مورخ 24/08/1394 و شماره 93/93/200 مورخ 24/08/1393) آشنایی کامل این گروه ها با فرایند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان ضروری است. لذا خواهشمند است به منظور تبیین کامل این فرآیند و انجام اطلاع‌رسانی لازم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و ارائه مناسب معافیت‌ها، دستورات لازم را برای برگزاری جلسات مشترک با حضور گروه‌های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص صادر فرمایید.

2- با توجه به رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت­ها در قالب سامانه طرح جامع مالیاتی، دستورات لازم را به منظور ارسال اطلاعات شرکت‌ها به صورت الکترونیک به گروه‌های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص صادر فرمایید به نحوی که امکان مشاهده مصادیق معاف از مالیات شرکت های دانش بنیان ذیل هر اداره کل برای گروه تخصصی دانش بنیان همان اداره کل مالیاتی میسر شود.

3- طلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی و نتایج رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این شرکت‌ها و مبالغ معافیت مالیاتی محقق شده در سنوات گذشته در اختیار کارگروه قرار داده شود.

4- همزمان با استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون، امکان برخورداری آنها از سایر معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت های مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری، موضوع ماده ۹ قانون و بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 9113/200/ص مورخ 20/05/1392، فراهم شود.

5- شایان ذکر است با توجه به ماهیت در حال تحول نوآوری و تغییرات سریع فناوری، شاخص های شناسایی شرکت های دانش بنیان و نیز فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، هرساله توسط کارگروه مورد بازنگری قرار می گیرد در صورتی که تولید محصولی پس از چند سال بصورت عادی در بین شرکت‌های دیگر رایج شده باشد و پیچیدگی فنی آن کاهش یافته باشد، محصول از لیست مصادیق مورد تأیید کارگروه خارج خواهد شد. بنابراین برخی از محصولاتی که در گذشته و بر مبنای فهرست های قبلی مصوب کارگروه، در گذشته مورد تأیید و از معافیت نیز بهره مند بوده، اکنون بر اساس ارزیابی مجدد از شمول معافیت ها خارج شده اند.  لذا اطلاعات شرکت ها صرفاً تا انتهای تاریخ انقضای استفاده از معافیت مالیاتی مندرج در جداول پیوست معتبر بوده و برای استفاده از معافیت های مالیاتی در سال های آتی، اطلاعات مورد نیاز به صورت سالیانه تکمیل و اعلام خواهد شد. 

از همکاری و مساعدت جنابعالی و به ویژه همکاران محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تشکر می شود.

سورنا ستاری- رئیس کارگروه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور

موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-­ با توجه به اطلاعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مؤدیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مؤدیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مؤدیان اقدام نمایند.

2-­ در اجرای بند (7) بخشنامه مذکور، مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره مند گردند.

3-­ شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

« با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 3/5/1397 اعلام کرده است که: « بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84  و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مؤدیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مؤدیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:

« برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 به تاریخ 1384/06/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه:9809970906010149 تاریخ: 31/04/1398 شاکی : آقای بهمن زبردست. طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند 2 رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/5/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ... رای هیات تخصصی اقتصادی مالی: به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعطای معافیت مالیاتی بیست ساله به اشخاص حقیقی، صرفاً ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی است که با داشتن مجوز فعالیت در منطقه آزاد به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند و این مجوز قائم به شخص بوده و به اعتبار شخص متقاضی و پس از احراز صلاحیتهای مورد نیاز به تشخیص سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی به نام او صادر شده و قابل انتقال به وراث او نمی باشد؛ بنابراین حکم مقرر در بند 9 بخشنامه مورد شکایت که براساس آن وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ...

با سلام و احترام. در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تبصره (1) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید.

علی رستم پور- مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری

موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره  53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

پیرو بخشنامه شماره 230/34283/د مورخ 1395/09/06 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545هـ مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیأت وزیران در جلسه 23/05/1398 .... تصویب کرد:

در تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم موصوع بندهای (1) و (3) تصویب­نامه شماره 53970/ت52406هـ مورخ 10/05/1395 عبارت «تا پایان سال 1395» به عبارت «تا پایان سال 1398» اصلاح می­شود.

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیأت وزیران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیأت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره : 37229/ت 55839 هـ تاریخ: 01/04/1398 تصویب نامه هیات وزیران

هیأت‌ وزیران در جلسه 1398/03/29 به پیشنهاد شماره 358593 مورخ 1397/07/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی؛

بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3–2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 43756/ت 56687 هـ مورخ 1398/04/15 هیات محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع واقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای (3) و (4) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگیرد:

1 – بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1397 ایجادشده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، می‌بایست بیست و پنج درصد (25%) این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.

2 – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (25%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.(موضوع تبصره (1) ماده (3) تصویب‌نامه مذکور)

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال  بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 در خصوص اجرای حکم تبصره (3) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال  می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  هـ ع/97/1336          شماره دادنامه: 9809970906010148                   تاریخ:  31/4/98 

شاکی : آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت ها و مؤسسات جهت انجام امور روزمره ناگزیر از استفاده از حسابهای تنخواه گردان بوده و با واریز وجه به حسابهای بانکی تنخواه داران از حسابهای بانکی شرکت یا مؤسسه ، هزینه ها را از این حسابها پرداخت و سپس با دریافت مستندات از تنخواه داران تسویه می کنند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از قید « منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه ( سیستم ) بانکی » استفاده کرده است. با این حال ، بخشنامه مورد شکایت با افزودن شرط اضافی دیگری مبنی بر اینکه « اگر از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. » از حکم مقنن تجاوز کرده و تکلیف مالایطاقی را برای مؤدیانی که بخش زیادی از هزینه هایشان را با واسطه و از طریق حسابهای بانکی تنخواه داران پرداخت کرده اند ، ایجاد کرده است و از این رو با تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت:

با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدینوسیله مقرر می دارد : نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است ، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفاً در خصوص پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000 ) بوده ، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد ، قابل تسری نخواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 12681/212/ص مورخ 13/6/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است:

بر اساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسوم در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد ... » و مطابق تبصره 3 آن : « پرداخت هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود ، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه ( سیستم ) بانکی خواهد بود. » بدین ترتیب مقنن با ایجاد نصاب مقرر در تبصره ماده یاد شده در پی سامان بخشی به هزینه های پرداختی مؤسسات و شفافیت در امور مربوط به پرداخت هزینه های قابل قبول بوده است. بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای ایجاد رویه واحد درخصوص شیوه های اجرایی تبصره فوق صادر شده و شرط پذیرفته شدن هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را پرداخت از طریق سیستم بانکی مؤدی دانسته است.

پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان صورت می گیرد ، در نهایت با ارائه مدارک با شرکت یا مؤسسه تسویه می شود و می بایست کمتر از نصاب مقرر در تبصره یاد شده باشد و تسویه هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های قابل قبول منظور می شود که از طریق سیستم بانکی صورت گرفته باشد./ت

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی:

براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده : «پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه برمبنای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، کلّیه اشخاص حقوقی در حکم مؤسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالیدیوان عدالت اداری

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/52 مورخ 1398/6/6 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 42 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/05/19 لغایت 1398/06/13 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/0620 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول  ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1397 ابلاغ می‌شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به شرح ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد:

«به موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم :«درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» برهمین اساس و به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران:«کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق الذکر، اصطلاح«کشاورزی» ناظر به فعالیت هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد می باشند؛ بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده سازی بستر کشت قارچ صورت می گیرد، در زمره فعالیت های کشاورزی تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن 
نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. »

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  ه ع/97/883         شماره دادنامه: 9809970906010146                   تاریخ:  31/4/98 

شاکی : شرکت کشت و صنعت ملارد با وکالت آقای علی تقوی 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های شماره 5992/200 – 20/4/1393 ، 2620/200 – 13/2/1394، 3915/200 – 28/2/1394 ، 10935/200 – 21/5/1394 و 4217/200 – 22/3/1395 سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه های شماره 5992/200 – 20/4/1393 ، 2620/200 –13/2/1394 ، 3915/200 – 28/2/1394 ، 10935/200 – 21/5/1394 و 4217/200 – 22/3/1395 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 5992/200 – 20/4/1393

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 176306/21679 مورخ 14/12/1392 منضم به نامه شماره 33693/020 مورخ 26/11/1392 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال معافیت های مالیاتی نسبت به تولیدات محصولات کشاورزی در فضای بسته از جمله تولیدت گلخانه ای ، تولید قارچ خوراکی و کمپوست قارچ خوراکی ، به اطلاع می رساند:

1- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 ، «درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»

2- به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، ... و شامل مراحل کاشت ، داشت و برداشت اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) می باشد و قابل تسری به سایر خدمات جنبی و صنایع تکمیلی نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق ، تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و کنترل شده از جمله تولیدات گلخانه ای و تولید قارچ خوراکی از مصادیق فعالیتهای مذکور موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و امکان برخورداری از معافیت مذکور را دارا می باشد. لیکن تسری معافیت مالیاتی مذکور به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 2620/200 – 13/2/1394

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 800/9482 مورخ 4/8/1393 در خصوص درخواست تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ، به درآمد واحدهای تولید بستر پرورش (کمپوست) قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند:

به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) می باشد و قابل تسری به سایر خدمات جنبی و صنایع تکمیلی نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق ، تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و کنترل شده از جمله تولیدات گلخانه ای و تولید قارچ خوراکی از مصادیق فعالیتهای مذکور موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و امکان برخورداری از معافیت مذکور را دارا می باشد. لیکن تسری معافیت مالیاتی مذکور به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 3915/200 – 28/2/1394

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 2158/93 مورخ 17/1/1394 منضم به تصویر نامه شماره 20020/9/ن/ک مورخ 10/12/1393 جناب آقایان اکبریان و کولیوند نمایندگان محترم مردم شریف کرج در مجلس شورای اسلامی ، درخصوص مشروحه انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند :

به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ، صرفاً ناظر به درآمد اصلاحی حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) می باشد و قابل تسری به سایر خدمات جنبی و صنایع تکمیلی نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق ، تولید قارچ خوراکی از مصادیق فعالیتهای مذکور موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و در صورت رعایت سایر شرایط و مقررات معافیت مالیاتی مذکور برای آنها اعمال می گردد. لیکن تسری معافیت مالیاتی مذکور به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 10935/200 – 21/5/1394

بازگشت به نامه شماره 800/2781 مورخ 17/3/1394 در خصوص درخواست تسری معافیت مالیاتی به درآمد واحدهای تولید بستر پرورش ( کمپوست ) قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند:

1- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 ، «درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»

2- به موجب نامه مرکز آمار ایران وارده به شماره 10469 مورخ 15/11/1393 در دبیرخانه قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ، کد 0161 برای فعالیت های پشتیبانی تولید محصولات کشاورزی که مصداق آن آماده سازی برای کاشت محصولات کشاورزی است ، به کار می رود.

با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی که منحصراً معطوف به کاشت و داشت و برداشت هستند ، می باشد. لذا تسری معافیت مالیاتی یاد شده به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) که در زمره فعالیت های پشتیبانی محصولات کشاورزی ( و نه فعالیت کشاورزی ) است ، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 4217/200 – 22/3/1395

بازگشت به نامه شماره 314861 مورخ 12/2/1395 در خصوص شکوائیه انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند:

بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن ، «درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»

به طور کلی معافیت مالیاتی مقرر در ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیتهای دامپروری و دامداری ... و فعالیت های کشاورزی شامل مراحل کاشت و داشت و برداشت اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) خواهد بود. لذا مطابق اصل 51 قانون اساسی ، تسری معافیت مذکور به سایر خدمات و فعالیت های جنبی و صنایع تکمیلی از جمله تولید کمپوست (با کد ISIC– 161) که در رسته فعالیت های پشتیبان تولید محصولات کشاورزی قرار دارد ، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

بدیهی است تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و کنترل شده از جمله تولیدات گلخانه ای و تولید و پرورش قارچ های خوراکی و اندام های گیاهی از مصادیق فعالیت کشاورزی موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و امکان برخورداری از معافیت موصوف را دارا می باشد.

ضمناً در این خصوص قبلاً پاسخ مقتضی طی نامه شماره 23260/232/ص مورخ 3/12/1394 ( تصویر پیوست ) به انجمن مذکور ، اعلام گردیده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب نامه های مورد شکایت اعلام شده است که معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ( معافیت فعالیت های کشاورزی از مالیات ) قابل تسری به تولید کمپوست قارچ خوراکی نیست. زیرا تولید کمپوست قارچ خوراکی در زمره فعالیتهای پشتیبانی و جانبی کشاورزی قرار داشته و مصداق فعالیت های کشاورزی نمی باشد تا معافیت مالیاتی مقرر در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم شامل آن شود.

این در حالی است که نهادهای مختلفی مانند وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ، قائم مقام وزیر کشاورزی ، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ریاست مرکز آمار ایران ، دبیر کل خانه کشاورز و انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی به موجب نامه هایی که پیوست پرونده شده است ، اعلام کرده اند که تولید کمپوست قارچ خوراکی از مصادیق فعالیت های کشاورزی می باشد. بر همین اساس ، مقررات مورد شکایت که تولید کمپوست قارچ خوراکی را فعالیت کشاورزی ندانسته و معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم را به آن غیر قابل تسری اعلام کرده اند ، با مفاد ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مغایرت داشته و مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ابطال آنها از زمان صدور مورد تقاضا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 11330/212/ص مورخ 27/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، موارد معافیت مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد و به موجب ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگل ها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. بر اساس بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ، اصطلاح « کشاورزی » به « بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت ، باغداری ، درختکاری مثمر و غیر مثمر ، جنگلداری ، جنگلکاری ، دامداری ، پروش طیور و زنبور عسل و آبزیان ) » تعریف گردیده است. همچنین بر اساس بند 1 ماده 1 « قانون اصلاحات اراضی » زراعت عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و باغداری. بنابراین به تصریح قوانین و مقررات فوق الذکر فعالیتی کشاورزی تلقی می شود که انجام آن در نهایت منجر به تولید محصول گردد. در حالی که در تولید کمپوست قارچ تولید کننده پیش از تولید محصول نهایی اقدام به فروش بستر کشف مورد نظر می نماید و تولید محصول توسط سایر اشخاص صورت می گیرد. معاونت حقوقی ریاست جمهور نیز به موجب نامه شماره 78003/21679 مورخ 9/4/1393 اقدام سازمان امور مالیاتی را مطابق قوانین و مقررات دانسته و تقاضای رد خواسته شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

به موجب ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد حاصل از کلّیه فعالیتهای کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان‌داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.» بر همین اساس و به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران : «کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه براساس موازین حقوقی فوق‌الذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیتهایی است که منتهی به تولید محصولاتی می‌گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده ‌توسط افراد می‌باشند؛ بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده‌سازی بستر کشت قارچ صورت می‌گیرد، در زمره فعالیتهای کشاورزی تلقّی نمی‌گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که براساس آنها معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن نمی‌باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ  1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 1398/05/13هیأت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری  ارسال می گردد:

 تبصره 2 بند 2 - استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد.

 بند 6- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

 تبصره بند 6- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/35 مورخ 1398/04/29 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 18 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/04/22 لغایت 1398/05/16 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/52607 مورخ 1398/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «امتیاز فیش حج» در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد؛ بنابراین، آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (1) ماده (17) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (3) ماده (17) قانون یادشده می باشد.

لازم به ذکر است درخصوص «فیش حج واجب» در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود «فیش حج واجب» از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد:

1-­ طبق بند (ب) ماده 16 قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

2-­ به موجب بند (ب) ماده 17 این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند (ب) ماده (16)، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.

3-­ در اجرای بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ( اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد) ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست «دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور» جهت اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور