وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌ وزیران در جلسه 1398/03/29 به پیشنهاد شماره 358593 مورخ 1397/07/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو دستورالعمل شماره 200/98/507/ص مورخ 1398/03/12 و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد:

الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مؤدیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند.

ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از 200 سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند.

پ-­ اقدامات مالیاتی:

کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد.

همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد.

اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود.

ت- نحوه رسیدگی مالیاتی:

1-­ در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی:

1-1-­ چنانچه مؤدی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مؤدی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل ، نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

2-1- در مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد 152 و 153 قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

2- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند:

ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مؤدی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مؤدی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مؤدیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مؤدی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (2-1) این دستورالعمل اقدام نمایند.

ث- سایر موارد:

1-­ مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

2-­ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد.

3-­ چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

4-­ چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.

5-­ با اتخاذ ملاک از بند 14 تفاهم نامه مورخ 1390/12/02 فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده،  در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

6-­ ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398

نظر به اینکه به موجب بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 مقرر شده است:«در معلامات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیر کرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد:

1-  ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1398، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.

2-  پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه )

3-  ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال 1398 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15  اقدام نمایند.

مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال 1398 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16.513.761=9×109÷200.000.000 و برای مازاد به مبلغ 100.000.000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود.

4-  پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد.

تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمی باشد.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 1398/02/25 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 230/96/53 مورخ 1396/04/17

 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 1398/02/25 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/96/53 مورخ 1396/04/17 درخصوص «ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم» برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 1398/02/14 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970906010023  مورخ 1398/02/14 دائر بر  رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه ع/97/1699 

شماره دادنامه:9809970906010023  

تاریخ:  14/2/98

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های 1 ، 2 و 6  ماده 2 ، تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ...

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً عبارت "مراجع قانونی ذیربط" در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر به مراجع تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم برای صدور تأییدیه لازم به منظور بهره‌مندی واحدهای تولیدی و فناوری اطلاعات از معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایرتی میان تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین مورد استناد وجود ندارد. ثانیاً در بند «ب» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده با رعایت شرایطی مشخص اشاره شده است و در تبصره 6 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به اجرای حکم فوق در واحدهای تولیدی و معدنی و در تبصره 2 ماده 4 همان مقرره نیز به اجرای حکم فوق در رابطه با سایر مراکز مورد نظر قانونگذار تصریح شده است و از همین رو، تبصره‌های 2 و 6 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با قوانین مورد استناد مغایرتی ندارند. ثالثاً برمبنای بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای تحصیل شده اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) در ایران، مشمول پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم شده است و از این جهت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که شرکت خارجی را مکلّف به رعایت تکالیف مندرج در قانون دانسته، در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. رابعاً در ماده ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به لزوم اخذ پروانه بهره‌برداری و یا مجوز برای برخورداری درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی از معافیتهای موضوع این ماده تصریح شده و این امر در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین تبصره 7 ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت که بر لزوم اخذ مجوز توسط واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده، مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد. خامساً به موجب فراز اخیر بند «ذ» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «تاریخ شروع فعالیت یا تأیید مراجع قانونی ذیربط مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.» و در واقع چنانچه واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ آغاز فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته قرار نداشته باشند، تغییرات بعدی در فهرست این مناطق تأثیری در معافیت آنان نخواهد داشت. از این رو، حکم مقرر در تبصره ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم  که براساس آن مقرر شده است که : «... واحدهایی که در تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد، امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت»، در راستای حکم مقنن بوده و مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد. لذا تبصره 1، 2 و 6 ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 و تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 9 آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. 

موضوع: ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

ضمن ارسال تصویب نامه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، مواد 2 و 10 آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.

«ماده 2- صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره-فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم با توجه به مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396

پیرو دستورالعمل شماره 200/98/505 مورخ 1398/03/08 و نامه 230/12570/د مورخ 1398/03/12 موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به محدودیت زمانی باقی مانده و جهت مشارکت و استفاده حداکثری مؤدیان محترم مالیاتی از تسهیلات موضوع دستورالعمل فوق الذکر، مقرر می گردد:

آن دسته از صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مذکور که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر مبلغ 8.280.000.000 ریال می باشد و مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 آنان به قطعیت نرسیده است می توانند با تکمیل و ارسال فرم مربوط و با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) دستورالعمل موصوف به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1396 از مزایا و تسهیلات آن بهره مند گردند.

بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1396 آنها در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی منجر به کاهش مالیات گردد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1397 آنها نخواهد داشت.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می گردد:

1-­ با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره 7 ماده 53 قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود.

2-­ نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیتهای مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره 200/5958/ص مورخ 1391/03/23 و قسمت اخیر تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت های مندرج در ماده 81 قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می توانند از معافیت موضوع ماده 81 قانون فوق برخوردار شوند.

3-­ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب 1394/04/31 ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند  و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه در آمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می شود، نخواهد شد.

4-­ مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

1-4- مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

2-4-­ مؤدی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.(طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.)

3-4-­­ صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد.

5- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند 10 استاندارد حسابداری شماره 3 شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز ازطریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش ها در حساب مالیاتی مؤدی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مؤدیان صورتحساب های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب ها منعکس می­نمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود.

6-­ در خصوص موضوع ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1394/03/15 لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:

الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:

الف-1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.

الف-2- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه­های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.}

الف-3- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد.

الف-4- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

الف-5- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

الف-6– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148)قانون مالیات های مستقیم می باشد.

ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:

ب-1- صرفا برای بنگاه های تولیدی

ب-2- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه

ب-3- رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده

ب-4- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی

ب-5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

ب-6- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.

ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود.

7-­ با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد 97 و 106 آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مؤدیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با  ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره 1108/48794-30 مورخ 1376/11/16 خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مؤدیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تایید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مؤدی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 1 بخشنامه 232/2401/28345مورخ 1385/07/18 کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مؤدی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد 238 و 244 قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال های بعد موکول نشود.

بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه ­الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت.

8-­ نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مؤدیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مؤدی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مؤدی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مؤدی وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مؤدیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مؤدی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ رأی شماره 86  هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر

به پیوست تصویر دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 درخصوص رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 200/23158 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با میزان مالیات پروژه های مسکن مهر که طی شماره 1157 مورخ 1398/02/28 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

«با توجه به حکم مقرر در اصل 51  قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیت های مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است، » بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیأت وزیران که براساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هر گونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51  قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88  قانون یاد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.»

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

 شماره دادنامه: 86

تاریخ دادنامه: 1398/01/27  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری...

خواسته: ابطال مصوبه  0562/ت49128هـ-  1392/02/15 هیأت وزیران موضوع تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر...

رأی هیأت عمومی: در ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است: «در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.»همچنین به موجب بند 2 ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 مقرر شده در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود، حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد و بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ساز و کار پرداخت حق بیمه توسعه مقاطعه کار مشخص شده است. نظر به اینکه بر مبنای بند 1 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15  هیأت وزیران، بدون رعایت ساز و کار مقرر در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52000 ریال به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه های مسکن مهر تعیین شده، بند 1 مصوبه فوق مغایر با احکام مقرر در مواد 38 و 41 قانون تأمین اجتماعی و ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده حکم بر ابطال بند 1 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود. در رابطه با تقاضای ابطال بند 2 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15 هیأت وزیران، با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیتهای مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.» بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30652/ت49128- 1392/02/15  هیأت وزیران که بر اساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هرگونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51 قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون یاد شده حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.

موضوع: اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28

با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28 بدینوسیله مقرر می گردد:

1-­ تا پایان سال 1398 مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای بنگاههای تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می یابد.

2-­ استفاده از مفاد بند «ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال 1398 تمدید می گردد.

3-­ به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاههای مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی  می تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه های مربوطه اقدام نماید. 

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت­های تخصصی دارند

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1398/03/01 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص «نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت­های تخصصی دارند» که به تنفیذ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 2-201

تاریخ: 1398/03/01

صورتجلسه مورخ 1398/02/25 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 230/62989/د مورخ 1397/11/23 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع مورخ 1398/02/18 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

مطابق تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.»

باتوجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی درخصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد:

1- وفق ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفا قراردادی منطبق با ماده 10 قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده 101 اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.

2- کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظرمی نماید:

 با توجه به مقررات مواد 571 لغایت 606 قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- علی نصرتی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سید احمد ذبیح نیا- سعید آسترکی-  عباس خیرخواه- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- یعقوب مزرعه لی- امرالله عابدی- سید امیرحسین سیدصالحی- محمدرضا سالارفرد- سید کاظم ختمی

جناب آقای رحیمی انارکی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با سلام و احترام. بازگشت به نامه های شماره 189/2714، 189/2715، 189/2716، 189/2718، 189/2717 و 189/2719 مورخ 1397/11/24 موضوع اعمال مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 62 آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام می دارد :

1- قانونگذار درماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اشعارداشته : «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده و درکنار آن ذکری از شرکت های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می رسد قانونگذار با توجه به وجوه افتراق بین موسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه های گوناگون، شرکت های دولتی را در ماده مذکور مستثنی از موسسات دولتی دانسته است.

2-  مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت فعالیت می نماید. هچنین بانک ها براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک ها تشکیل­گردیده و صرفا به­ موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص­خود اداره میشوند.

علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر و وجود معاذیرقانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره گیری ازحکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی امکان پذیر نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذکور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف- مشمولین تبصره ماده 100:

کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف  می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

نسبت به خریداران سکه که طی سال 1397 سکه خود را دریافت نموده اند:

1-­ تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.

2-­ نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه 1، 500.000 ریال مالیات مقطوع.

3-­ نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 2.000.000 ریال مالیات مقطوع.

4-­ نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 2، 500.000 ریال مالیات مقطوع.

تبصره 1: مؤدیان ردیف 1 بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.

تبصره 2: مؤدیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه نمایند.

ج- سایر موارد:

1-­ درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه 1398 خواهد بود.

2-­ چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

3-­ اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.

4-­ صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند هـ تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/09 قرار می گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف- مشمولین تبصره ماده 100:

1-کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 1397 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 8.280.000.000 ریال) باشد، مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

2-مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1396 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می گردد.

2-1- مؤدیان با میزان مالیات قطعی تا 25.000.000 ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1396-

2-2- مؤدیان با میزان مالیات قطعی از 25.000.001 تا 50.000.000 ریال با 5%(پنج درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396

2-3- مؤدیان با میزان مالیات قطعی از 50.000.001 تا 100.000.000 ریال با 9%(نه درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396

2-4- مؤدیان با میزان مالیات قطعی 100.000.001 ریال و بالاتر با 15% (پانزده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1396 .

بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1397 از مبلغ 8.280.000.000 بیشتر نباشد.

3- مؤدیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتیwww.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام نمایند.

همچنین لازم به توضیح است صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1397 اولین سال فعالیت آنها می باشد (در سال 1396 فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال 1397 شرکای آنها تغییر نموده باشد (تغییر هریک از شرکاء)، مشمول مفاد این دستور العمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند.

4-در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا درخرداد ماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

5-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات و یا سایر درآمدهای مؤدی در سال 1397 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند 3 این دستورالعمل باشد، صرفا مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

6-مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1396 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قاون مالیات های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1396 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1396 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

7-مالیات عملکرد سال 1397 مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1397 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند 1 این دستورالعمل اقدام نموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان خرداد ماده 1398) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1397 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

8-کلیه خریداران سکه که در سال 1397 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند، مؤدیان مذکور مکلف به رعایت مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

محمدقاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران / اداره کل امور مالیاتی

با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مؤدیان مالیاتی مقرر می شود:

1-­ در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی  مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند.

2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

محمد قاسم پناهی- سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب نامه هیأت وزیران شماره: 24023/ت 56179 هـ تاریخ: 1398/02/31

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 1/19787 مورخ 1397/02/24 وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور

صورتجلسه مورخ 1398/02/25 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 230/62989/د مورخ 1397/11/23 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب ارجاع مورخ 1398/02/18 سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

مطابق تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد.»

باتوجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی درخصوص اعمال یا عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد:

1- وفق ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفا قراردادی منطبق با ماده 10 قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده 101 اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.

2- کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظرمی نماید:

 با توجه به مقررات مواد 571 لغایت 606 قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- علی نصرتی- سید ناصر ابراهیمی- تاریوردی رائی- عباس ورزیده- سید احمد ذبیح نیا- سعید آسترکی-  عباس خیرخواه- رضا امیدی- غلامحسن کشاورز- احمد جلیلیان- غلامعلی طالبی رستمی- محمدحسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- یعقوب مزرعه لی- امرالله عابدی- سید امیرحسین سیدصالحی- محمدرضا سالارفرد- سید کاظم ختمی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور