موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره1691 مورخ1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد:

"بر مبنای ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم«درآمدحاصل ازکلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل وپرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»نظربه اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، درحالی که مصادیق معاف درماده81 قانون یادشده مشخص شده است وبا توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را ازپرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است؛ مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، یاد آور می گردد:

اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد.

بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 موضوع رد شکایت درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور به شرح بخشنامه های ذیل

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 129 - 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 مبنی بر خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 13/7/90 و بخشنامه های شماره 77/94/200 مورخ 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی که مقرر می دارد: « با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می باشد، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق 22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1396 ابلاغ می‌شود.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1396 در دست چاپ می‌باشد که به‌محض چاپ از طریق معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل برای بهره‌برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 16 - 201 مورخ 20/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که سال مال آنها قبل از 01/01/1395 شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

 جناب آقای تقوی نژاد

 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام؛ نظر به اینکه در خصوص پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در برخی پرونده‌های مالیاتی ابهاماتی به شرح ذیل مطرح می باشد؛ لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از ورود ضرر و زیان به حقوق دولت و یا مودی خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب به شورای عالی مالیاتی جهت اظهار نظر احاله گردد:

۱- بر اساس بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شماره هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب  مفاد ماده ۲8۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد، لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه)، پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد.

 ۲-حسب قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود (صرفاً) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالیاتی؛ مشمول احکام این قانون (اصلاحیه جدید) خواهند بود.

 ۳- با انتقاد ملاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۱ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم؛ «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۰۱/۰۱/۱۳۸۰ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۸۱ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود؛ بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون یاد شده می باشد». 

۴- دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۸۵۱۵/۲۳۲/ص مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ (تصویر پیوست) برخلاف توضیحات بندهای ۲ و ۳ فوق تحقق ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش( گارانتی) اشخاص حقوقی را از ابتدای سال ۱۳۹۵ و فارغ از تاریخ شروع دوره / سال مالی مؤدیان قابل احتساب به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام نموده است.

۵- نظر به اینکه نظریه فنی صادره فوق الذکر در تعیین و محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیانی که شروع سال مالی آنان  قبل از 

 ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ می باشد، موثر بوده و ممکن است موجبات ورود ضرر و زیان به حقوق دولت را موجب گردد. لذا بررسی و

اصدار نظر مشورتی و ارشادی در خصوص نحوه اعمال مقررات قانونی در ارتباط با موضوع مطروحه ضروری به نظر می رسد.

دادستان انتظامی مالیاتی

بسمه تعالی

 در جلسه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ شورای عالی  مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 نامه شماره ۲۶۰۴/۱۲۰/د  مورخ  ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ شروع شده است، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام:

۱- بر اساس بند 2۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه)، پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد.

۲ - حسب  قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹6 و بعد از آن شروع می شود (صرفاً) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالیاتی؛ مشمول احکام این قانون (اصلاحیه جدید) خواهند بود.

۳- با اتخاذ ملاک از موضوعات مشابه و یا امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۸۱ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم؛ «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۰۱/۰۱/۱۳۸۰ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۸۱ الی ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحی خواهند بود؛ بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون یاد شده می باشد». 

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می بایست هزینه های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی  درآمد،

 شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می بایست هزینه های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورد و ثبت نمود.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از ۰۱/۰۱/۹۵ به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. 

موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 05/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 13 - 201 مورخ 05/06/1397 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مؤدی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی- صورتجلسه مورخ 02/05/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در اجرایی بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

با عنایت به نامه شماره 7628/200/ص مورخ 16/04/1397 قائم مقام محترم سازمان در ارتباط با مقررات ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم قانون ثبت اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری در خصوص پذیرش هزینه استهلاک داراییهای استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مؤدی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع در جلسه شورای عالی مالیاتی مصرف گردید.

شرح ابهام:

با توجه به مقررات ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانون ثبت و اسناد و املاک کشور و استانداردهای حسابداری دو نظریه راجع به پذیرش هزینه استهلاک داراییهای استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی آن به نام مؤدی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به شرح ذیل می­باشد:

1- طبق استانداردهای حسابداری داراییهای ثابت مشهود است استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن دارایی برای استفاده یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است شروع می‌شود و از تاریخ طبقه‌بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش یا تاریخ برکناری دائمی یا واگذاری آن، هر کدام زودتر باشد متوقف می‌شود. به موجب استاندارد مذکور تاریخ واگذاری دارایی طبق معیار هایی از جمله انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت دارایی مورد معامله می باشد. لذا فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت دارایی در صورت احراز انتقال مالکیت و شناسایی دارایی در دارایی های انتقال گیرنده و قطع شناخت در دارایی‌های انتقال دهنده طبق معیارهای مربوطه هزینه استهلاک انتقال گیرنده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.

2- مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت». از طرفی با توجه به صراحت تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می شود مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه طبق قانون مذکور مالک کسی است که از نظر قانونی ملک به نام او ثبت شده است، بنابراین در صورت واگذاری دارایی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به ثبت سند مالکیت، با عنایت به اینکه هزینه استهلاک برای انتقال دهنده به دلیل خارج کردن آن از حساب دارایی و همچنین در اختیار نداشتن دارایی قابل اعمال در دفاتر مؤدی نخواهد بود برای انتقال گیرنده نیز به دلیل عدم انتقال سند مالکیت قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید:

نظر اکثریت:

الف- اموال منقول: با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات چنانچه دارایی های ثابت استهلاک پذیر بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیرجاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت، (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر) هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد.

ب- اموال غیر منقول: در خصوص اموال غیرمنقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت، (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر)، بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیرجاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد.

نظر اقلیت:

الف- اموال منقول: به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی حسب مورد، و قوانین و مقررات مربوط به احراز مالکیت اموال منقول، هر‌گاه مالکیت بر اموال یادشده ملازم با تنظیم و ارائه اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی باشد، پذیرش هزینه استهلاک اموال منقول در امور مالیاتی با وجود و ارائه سند رسمی مالکیت یا طی تشریفات مقرر در قانون به نام مؤدی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. بدیهی است در سایر اموال منقول که حسب مقررات مربوطه با عرف محل، مالکیت آنها به قبض و اقباض است پذیرش هزینه استهلاک آنها در امور مالیاتی به شرط احراز تعلق مالکیت آنها و مؤدی و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

ب- اموال غیرمنقول: به رعایت قواعد و نظامات مربوط به مالکیت و اعتبار اسناد رسمی موضوع قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و با توجه به عبارات «ملکی» مندرج در بند ۱۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و «تحصیل و خرید» مذکور در ماده تین ۱۲ و ۱۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/04/۱۳۹۴ پذیرش هزینه استهلاک اموال غیر منقولی که سند مالکیت آنها بنام مؤدی نباشد (به استثناء املاک موضوع تبصره ۱۰ ماده ۵۳ و ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم و قراردادهای اجاره به شرط تملیک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا) در امور مالیاتی موضوعیت ندارد.

موضوع تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 109/97/230/د مورخ 22/7/1397به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 27 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 3/7/1397 لغایت 9/8/1397مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 40914/122 مورخ 9/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد. 

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمن­های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، بدینوسیله مقرر می دارد:

1 - نظر به اینکه به موجب بند«ی» ماده 139 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه­ای، احزاب و انجمن­ها و تشکل­های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق­الزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف/ مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمک­ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مؤدیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد.

2 - در صورت عدم امکان انجام مراتب مذکور در بند 1 فوق و همچنین درخصوص پرونده­های انجمن­های مذکور که در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مؤدیان موصوف در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 حتی الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد.

3 - با توجه به اینکه به موجب بندهای 4 و 7 بخشنامه شماره 23997/200 مورخ 27/12/1392 و ردیف­های 5 و 6 ماده 13 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 عمده منابع درآمدی انجمن­های فوق مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380 و ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394 نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوائز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمی­باشد. لذا لازم است مراقبت­های حرفه ­ای لازم در رسیدگی­های مالیاتی به جرایم موضوع مواد اخیر الذکر انجام پذیرد.

4 - با عنایت به مراتب مندرج در بندهای 1 و 3 فوق و در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمن­های علمی مورد نظر لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و مواد190 و 193 و 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدیان مذکور حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال­ می­گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف.  شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/750 . دادنامه : 9709970906010131  تاریخ : 26/06/1397 .... مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 ... رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم « اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.» و مطابق ماده 93 همان قانون « درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقـرر در این قانون مشمـول مالیات بر درآمـد مشاغل می باشد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد بحث در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حسابهای واحد یک مؤدی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از تاریخ 1/1/95 ( زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور ) داشته و صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداریهیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف.  شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/750 . دادنامه : 9709970906010131  تاریخ : 26/06/1397 .... مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 ... رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 229 قانون مالیات های مستقیم « اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.» و مطابق ماده 93 همان قانون « درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقـرر در این قانون مشمـول مالیات بر درآمـد مشاغل می باشد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد بحث در راستای ضابطه انگاری نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و ایجاد رویه و جلوگیری از تشتت رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی بوده و محاسنی همچون رفع تعرض مالیاتی از گردش بین حسابهای واحد یک مؤدی و درآمد تلقی ننمودن آن و نیز رعایت مرور زمان مالیاتی و همچنین اقدامات قانونی از تاریخ 1/1/95 ( زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور ) داشته و صراحتی مبنی بر تسری احکام خاص اصلاحیه قانون به گذشته ندارد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839 - 838 مورخ 7/9/1396مبنی برابطال­بخشنامه­شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395و نامه شماره 10743/200مورخ 25/5/1391 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839 - 838 مورخ 7/9/1396 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395 و نامه شماره 10743/200 مورخ 25/5/1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد:

"مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند ازشمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده وموید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 24/5/1391 و 25/95/200 مورخ 22/4/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود."

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع درخصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی

به پیوست تصویر نظریه شماره200/233/230/9000 مورخ 21/7/1397 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری که درخصوص اعلام چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده­های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره برداری به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

« چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رأی هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رأی هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است.»

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت با توجه به مقررات قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، بدینوسیله اعلام می دارد:

از آنجا که مطابق بند (6) ماده 1 آیین نامه اجرایی « افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت » موضوع تصویب نامه شماره 36254 هـ 104159/ت مورخ 28/8/1385 هیأت محترم وزیران، سهام عدالت عبارت است از « سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت های سرمایه گذاری استانی( سهامی خاص) واگذار می شود.» و نظر به اینکه براساس بند (2) ماده 17 قانون مالیات­های مستقیم و تبصره (2) آن، اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می یابد نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها مشمول مالیاتی به میزان یک و نیم(5/1) برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث می باشد که نرخ های یاد شده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم بوده که با توجه به نرخ های مذکور در این بند مالیات متعلق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معادل 6% ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دوازده درصد و بیست و چهار درصد ارزش اسمی می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 107/96/200 مورخ 29/07/1396 به پیوست تصویر نامه شماره 15593/11 مورخ 08/7/1397 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2333 شرکت و موسسه دانش­بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت­ از شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان برای سال 1396، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

لازم به ذکر است مصادیق فعالیتهای دانش­بنیان مربوط به شرکت­ها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی منتشر شده طی روزنامه رسمی شماره 21380 مورخ 16/5/1397 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

به موجب تبصره (2) ماده (5) اصلاحی قانون فوق « مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد در صد (100%) می شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هرسطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.»

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

شماره 53645 مورخ 28/4/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32081/343 مورخ 25/4/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی - رییس‌جمهور

نامه شماره 32081/343 مورخ 25/4/1397

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/3/1397 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)‌ قانون اساسی

ماده 1 - متن زیر جایگزین ماده (5)‌ قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 5 - مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده‌درصد (10%) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده‌درصد (10%) تا بیست‌درصد (20%) و بیش از بیست‌درصد (20%) تا سی‌و‌سه‌درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده‌درصد (10%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره 1 - مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می‌باشند.

تبصره 2 - مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (100%) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به أخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.

تبصره 3 - بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌درصد (10%) را ابطال نماید.

تبصره 4 - اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده 2 - در ماده (6) قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:

الف - بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

ب - تبصره (2‌) بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2 - اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

ماده 3 - در ماده (12)‌ قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد:

الف - در بند (1)، عبارت نیم‌درصد (0.5%) به پنج درصد (5%)‌اصلاح می‌شود.

ب - بند (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هر گاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهام عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود، احکام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

پ - در بند (5) عبارت «می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد» می‌شود.

ماده 4 - تبصره (3) ماده (74)‌قانون، اصلاحی مصوب 7/6/1395، حذف می‌شود.

ماده 5 - یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلی به (2) تغییر می‌کند:

تبصره 1 - در هرموردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌شده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی مذکور صورت گیرد.

ماده 6 - به ابتدای بند (5) ماده (58) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می‌شود.

ماده 7 - متن زیر جایگزین ماده (59) قانون می‌گردد:

ماده 59 - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 1 - مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره 2 - اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:

الف - حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:

1- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.

2- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.

3- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب - ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:

1- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

2- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

3- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.

4- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ - بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

1- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

2- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

ماده 8 - متن زیر جایگزین ماده (63) قانون می‌گردد:

ماده 63 - کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/4/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30/3/1397 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه

به پیوست، تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 و نیز تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30/3/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال بندهای (1)، (2) و (4) بخشنامه یاد شده برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

 نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

شماره دادنامه: ۱۳۲۶ تاریخ دادنامه: ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۸۱۴

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ - ۲۷/۰۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ - ۲۷/۰۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

۱ - در تبصره یاد شده صرفا تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مؤدی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراین منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند.

۲ - در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مؤدی می تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد پس مؤدیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است.

۳ - با توجه به توضیحات بند ۱ و ۲ از نظر تبصره یاد شده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مؤدی بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدی نخواهد بود و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مؤدی رسیدگی شود.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ - ۱۳۸۸/۴/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶ - ۲۷/۰۴/۱۳۸۸

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰ - ۱۳۸۸/۴/۱ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود:

۱ - آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفا قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.

۲ - آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

۳ - با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.

۴ - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمنا مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۴۰۵/۲۱۲/د - ۲۲/۸/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

« جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۶/۸۱۴ موضوع دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ - ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د - ۲۵/۷/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی به استحضار می رساند: از آنجا که بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (۱) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مؤدیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مؤدیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی شود. علی هذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر و موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

متن نامه شماره ۸۷۲۰/۲۰۱/د - ۲۵/۷/۱۳۹۶ رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

« جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیرکل محترم دفتر حقوقی

 سلام علیکم

احتراما بازگشت به رونوشت نامه شماره ۲۶۱۴۰/۲۱۲/د - ۲۲/۷/۱۳۹۶ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵۱۰۷۶ - ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضاء مورد بهره برداری قرار گیرد:

از اطلاق و عموم مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۸) که مقرر داشته « مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظر خواهی به مؤدی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدیدنظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردیده باشد. از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق – قسمت اخیر بند ۱ آن - مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی ( بدون وضع چنین تبصره ای) نیز عملا اعتراض مؤدیان نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یاد شده، ظاهرا نیازی به وضع و یا الحاق تبصره ۱ ماده فوق الذکر نبوده است که قطع نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ۱ الحاقی اعلام این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی مؤدی زمانی ایجاد و یا شروع می شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدوا پرداخت گردیده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است - مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی برای او محسوب می گردد. 

بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه: « چنانچه مؤدی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود» کاملا صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی رسد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۲ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ - ۳۰/۳/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ - ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می شود که اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مؤدی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مؤدی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مؤدی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ - ۲۷/۴/۱۳۸۸ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مؤدی تا حداکثر ۳ سال پیش بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابرایندر مواردی که مؤدی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی شود و اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 86/97/230/د مورخ 7/6/1397 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده143 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 57 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تأییدیه فروش کالا در بورس های کالا از تاریخ 27/5/1397 لغایت 2/7/1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 39748/122مورخ 9/7/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأئیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

 از آنجا که به موجب قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/ 1394 مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 91711 مورخ 18/7/1395 وزارت کشور عنوان استانداران محترم سراسر کشور، به همراه مستندات پیوست در خصوص اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها جهت بهره برداری ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

رأی شماره ١٣٢۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور

 ١٠/۶/١٣٩٧ ٩۶/٨١۴شماره

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٢۶ مورخ ١٣٩/۵/٢٣ ٧ با موضوع «ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢٣

شماره دادنامه: ١٣٢۶

کلاسه پرونده: ٨١۴/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«تبصره ١ ماده ٢۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. ١ـ در تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مؤدی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراین منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند. ٢ـ در مورد پرداخت با اختیار ماده ١۶٧ قانون مذکور مؤدی می تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد پس مؤدیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است. ٣ـ با توجه به توضیحات بند ١ و ٢ از نظر تبصره یاد شده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مؤدی بر اساس ماده ٢۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدی نخواهد بود و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مؤدی رسیدگی شود لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شماره و تاریخ: ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ پیرو بخشنامه شماره ٢١٠/۵٠١٢٩ ـ ١٣٨٨/۴/١ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ٢۴٧ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود: ١ـآراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ١٣٨١ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (١ (ماده ٢۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ٢۵١ قانون یاد شده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. ٢ـ آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. ٣ـ با توجه به تبصره (١) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. ۴ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ٢۴٧ الحاقی و تبصره (١) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵ (ماده ٢۴٧ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣١۴٠۵/د ـ ١٣٩۶/٨/٢٢ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ٨١۴/٩۶ موضوع دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیات کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٢٠١/٨٧٢٠/د ـ ١٣٩۶/٧/٢۵ شورای عالی مالیاتی به استحضار می رساند: از آنجا که بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (١) ماده (٢۴٧) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحیه های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (٣) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (١) ماده یاد شده نسبت به مؤدیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مؤدیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی شود. علی هذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر و موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

«جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیرکل محترم دفتر حقوقی سلام علیکم

احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ٢١٢/٢۶١۴٠/د ـ ١٣٩۶/٧/٢٢ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضاء مورد بهره برداری قرار گیرد: از اطلاق و عموم مفاد تبصره ١ ماده ٢۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب ١٣٨٨/٢/٢٠ (که مقرر داشته «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظرخواهی به مؤدی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدیدنظرخواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردیده باشد. از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق ـ قسمت اخیر بند ١ آن ـ مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی (بدون وضع چنین تبصره ای) نیز عملاً اعتراض مؤدیان نیازی به وضع و یا نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یاد شده، ظاهرا الحاق تبصره ١ ماده فوق الذکر نبوده است که قطع نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ١ الحاقی اعلام ً پرداخت این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی مؤدی زمانی ایجاد و یا شروع می شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدوا گردیده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است ـ مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای او محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق، مفاد بند ٣ بخشنامه مورد شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه: « چنانچه مؤدی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود» کاملاً صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی رسد." در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ١، ٢ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٠۶٨ ـ ١٣٩٧/٣/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به بند (٣ (بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی از تبصره ١ ماده ٢۴٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می شود که اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مؤدی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مؤدی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مؤدی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ٣ بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ١۶٧ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مؤدی تا حداکثر ٣ سال پیش بینی شده و در فرم پیوست بند ٣ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراین در مواردی که مؤدی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی شود و اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ٣ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 15/07/1397 به پیشنهاد شماره ۵٧/۴٠١۶١ مورخ 09/03/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ١٢١۵۵/ت۵۵٢۴۶ هـ مورخ 09/02/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ بند (ب) ماده (١) به شرح زیر اصلاح می شود:

ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (15%) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

٢ـ متون زیر به عنوان تبصره های (١)، (2) و (٣) به ماده (٢) اضافه می شود:

تبصره١ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵٣) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب١٣۶۶ـ )، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره٢ـ درخصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

تبصره٣ـ بدهی هایی که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و لذا خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

٣ـ تبصره ماده (١٢) به تبصره (١) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (٢) به ماده مذکور اضافه می شود:

تبصره٢ـ دستگاه های اجرایی می توانند بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه های اجرایی مؤظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند.

۴ـ متن زیر به عنوان ماده (١٣) اضافه می شود:

ماده١٣ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (١۴٧) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

شماره۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶هـ - 09/02/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸   سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­ نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه ­التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.

ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی حداکثر معادل سود سپرده های بانکی یک­ساله مصوب شورای پول و اعتبار تا پانزده درصد از زمان انتشار تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

پ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی­حساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ت ـ طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی بابت اجرای طرح ­های تملک دارایی­ های سرمایه ­ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی­ های سرمای ه­ای از دستگاه­های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می­ باشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.

ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

چ ـ تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

ح ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

خ ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.

دـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ذـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ماده۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵ ) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر می شود.

ماده۳ـ سهم هر یک از دستگاه ­ها و استان­ ها از اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در قالب تخصیص به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می­ شود.

ماده۴ـ قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده۵ ـ ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مربوط اقدام نماید.

ماده۶ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

ماده۷ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده۸ ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار  را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده۱۱ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده  (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می یابد.

ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

احتراما، با توجه مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند:

الف - درخصوص شرکت های موضوع بند(الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی­و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می شود مشمول مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 31/4/1394 خواهند بود.

شرکت های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از:

1 - شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

2 - شرکت ها و موسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

 شرکت ها و موسسات موضوع بند 2 به شرح زیر در ماده 7 اساسنامه فوق الذکر تشریح گردیده است:

الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می باشند.

ب: شرکت ها، موسسات و دستگاهائی که در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند (الف) فوق می باشند.

از آنجا که معادل 20% مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از 1/1/1394 می باشد، مشمول جریمه یاد شده می باشند. 

ب - در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره 93/95/200 مورخ 18/11/1395 ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 (ارائه صورت های مالی حسابرسی شده) گردیده اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد شروع شده می باشد. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد می باشد، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود. 

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم