موضوع: دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای تصویب نامه شماره 75599/ت 50985 هـ مورخ 11/6/1394 هیأت محترم وزیران در خصوص «برنامه جامع بهره وری کشور» و دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی بهره وری ایران در ارتباط با سنجش بهره وری دستگاه های اجرایی، با هدف استانداردسازی سنجش مستمر شاخص های بهره وری و پایش و ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مدیریت بهره وری و ارتقاء پایا و پویای آن، به پیوست «دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور » برای اجرا ابلاغ می شود. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 دائر بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 درخصوص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها، جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

لازم به ذکر است دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 طی بخشنامه شماره 9/97/230 مورخ 08/02/1397 ارسال گردیده است.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پرونـده: هـ ع /94 / 1068 دادنامه: 225 تاریخ: 30/10/96 

شـاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی – وزارت امور اقتصاد و دارایی 

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/1384 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد شکایت

الف – بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/84 – در اجرای تبصره یک مـاده 148 قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230 مورخ 7/2/1382 این سازمان بدینوسیله به اطلاع می رساند:

«معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل ( ما به التفاوت مانده مطالبات ) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود.ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی، نهاد و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود».

ب - بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخه 1/9/1383 

«حسب اطلاع واصله، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وام های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می نمایند.از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی گردند لذا با عنایت به مفاد مواد 105 و 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

بندهای 11 و 26 ماده 148 از قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است لیکن در بخشنامه های مورد شکایت مرجع طرف شکایت به صورت غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته است و قانون را تفسیر و تشریح نموده است و با توجه به تعارض بخشنامه های یاد شده با مفاد قانون و مواد 105 و 145 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آنها را از تاریخ صدور را دارم 

خلاصه مدافعات طرف شکایت 

به استناد نامه شماره 45257/232/د مورخ 4/12/1394 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و نامه شماره 24356 مورخ 17/6/1386 مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از وظایف و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقاضای رد شکایت را دارم. تقاضای شرکت در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم. 

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 14905/232/1671/3708 مورخ 1/9/83 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه های اجرایی مربوط به احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی و تعیین صحیح و قانونی مأخذ مشمول مالیات بوده و نافی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. 

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان:

بخشنامه های مورد اعتراض قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. 

نظریه اکثریت: ( مخالف ابطال ) بر مبنای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، «هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.» و مطابق بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک می باشد مشروط بر این که: اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.ثالثاً – در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود....» طبق تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.)) نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد. 

نظریه اقلیت: (موافق ابطال )

بخشنامه مورد بحث خارج از اختیار رییس سازمان امور مالیاتی کشور بوده و قابل ابطال می باشد. 

توضیح: وکیل بانک پارسیان در صورت ابطال درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 27/97/230/د مورخ30/2/1397 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 20 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 16 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 22/2/1397 لغایت 13/4/1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 36755/122مورخ 17/4/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه مورخ 12/4/1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 نامه شماره 56378 مورخ 27/3/1397 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به تصویر نامه شماره 1209/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه شماره 1209/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست نامه شماره 56378 مورخ 27/3/1397 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره 30562/ت 49128 هـ مورخ 15/2/1392 هیات محترم وزیران می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق بند دو مصوبه شماره 30562/ت49128 مورخ 15/2/1392 هیات محتمر وزیران، میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1/1/1388 در پروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونی­ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهر سازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی دیگر به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

بنابراین:

1 -   درصورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چارچوب تفاهم­نامه سه جانبه مسکن مهر به عهده سازندگان یا تعاونی ها باشد، به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن مهر در قالب تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد، با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد.

2 -   قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می گیرد مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود.

محمدتقی پاکدامن - محمدتقی رضائیان - تاریوردی رائی - عباس ورزیده - رضا جنانی - سعید آسترکی - حسین بنی صفار - علی نصرتی - غلامحسن کشاورز - غلامعلی طالبی رستمی - محمدحسن زارع - حسن نیروبخش - محمدرضا شایان پور - حمید تهذیبی - امراله عابدی - عادل بهرامی - رضا سلطانی - سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

نظر به اینکه مفاد نامه شماره 1209/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع درخصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفا با راهکار نامه مذکور موافقم.

عباس خیرخواه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 16/4/1397 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود.

الف - به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاری­های جدید و ترغیب سرمایه گذاران، به حضور فعال تر در بازار بورس، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار، مقرر گردید « در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد(5% درصد) به یک دهم درصد(1%) ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.»

ب - جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت­های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید« در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود، (موضوع ماده 105 مالیات های مستقیم ) مشمول نرخ صفر باشد.»

حسن روحانی - رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/03/1397 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۵٣۶۴۵ مورخ 28/04/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/04/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٣۴٣/٣٢٠٨١ مورخ 25/04/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اساسی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

ماده١ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده۵ ـ مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد(١٠%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد(١٠%) تا بیست درصد(٢٠%) و بیش از بیست درصد(٢٠%) تا سی و سه درصد(٣٣%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد(١٠%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره١ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.

تبصره٢ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد(١٠٠%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.

تبصره٣ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد(١٠%) را ابطال نماید.

تبصره۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده٢ـ در ماده (۶) قانون، اصلاحات زیر صورت می پذیرد:

الف ـ بند (٣) به شرح زیر اصلاح می شود:

3 ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(۴٠%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(١) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

ب ـ تبصره (٢) بند (٣) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره٢ـ اشخاص حقوقی موضوع بند (١) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد(۴٠%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

ماده٣ـ در ماده (١٢) قانون، اصلاحات زیر صورت می پذیرد:

الف ـ در بند (١)، عبارت نیم درصد(./5%) به پنج درصد(۵ %) اصلاح می شود.

ب ـ بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

٢ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (٢٠%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد(١٠%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (٢) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

پ ـ در بند(5)، عبارت «می تواند با بلوک بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک بندی برگزار خواهد شد» می شود.

ماده۴ـ تبصره (٣) ماده (٢۴) قانون، اصلاحی مصوب 07/06/1395، حذف می شود.

ماده۵ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (٣١) قانون با عنوان تبصره (١) اضافه و شماره تبصره قبلی به (٢) تغییر می کند:

تبصره١ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.

ماده۶ ـ به ابتدای بند (۵) ماده (۵٨) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می شود.

ماده٧ـ متن زیر جایگزین ماده (۵٩) قانون می شود:

ماده۵٩ ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.

تبصره١ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره٢ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:

الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:

١ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.

٢ـ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.

٣ـ هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.

ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:

١ـ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶١) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.

٢ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.

٣ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.

۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵٣ (این قانون برای اعضاء لحاظ شود.

پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:

١ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

٢ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.

ماده٨ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶٣) قانون می شود:

ماده۶٣ ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵٩)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/04/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اصلاح ماده (١٠) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 13/04/1397 به پیشنهاد شماره ۶٠/٩٢٣٠٨ مورخ 10/04/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (١٠) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ١٣٩۵/ت١۶هـ مورخ 06/02/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ تبصره (٣) بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره٣ـ سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (500000) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (2000000) دلار تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی می باشند.

دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می باشند.

برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثناء رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.

٢ـ جزء (٢ـ١ـ۴) بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

٢ـ١ـ۴ـ داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).

٣ـ در تبصره جزء (٢ـ١ـ۴) بند (٢)، عبارت «بازدید از محل و» بعد از عبارت «برای احراز این شرایط» اضافه می شود.

۴ـ تبصره های (١) و (٢) جزء (٢ـ١ـ١١) بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره١ـ گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (١۶) ساعت حاوی سرفصل های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می باشد.

تبصره٢ـ دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذی ربط از شمول این حکم مستثنا می باشد. شیوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته های ذی ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

۵ ـ تبصره (۴) جزء (٣ـ٣) بند (٣) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۴ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

۶ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۵) به جزء (٣ـ٣) بند (٣) اضافه می شود:

تبصره۵ ـ دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.

٧ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۶) اضافه می شود:

تبصره ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوءتجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت ها

در راستای حکم بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر می دارد: « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر اررزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مؤدیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت های مندرج در جدول ذیل تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می باشد. 

 2 - در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند(1)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قسمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش افزوده تعیین شده، برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1397 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره(2) ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات وعوارض ابرازی مؤدیان که قطعی محسوب می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فعالان موضوع بند(1) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی باشند براساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض براساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره= مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض× مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره= مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

6 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام موضوع بند(1) این دستورالعمل لازم الاجراء خواهد بود بنابراین عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند(و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می­گیرند نخواهد بود.

7 - فعالان موضوع بند(1) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد ومدارک خواهند بود.

8 - فعالان موضوع بند(1) مکلف اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا می باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها

پیرو بخشنامه شماره 20/97/200/ص مورخ 22/2/1397 (موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور) با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، بدین وسیله مقرر می دارد:

1 - در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396(لغایت 29/12/1396) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشد، چنانچه یا انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397(لغایت 29/12/1397) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، خواهد بود.

2 - در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

3 - شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماد 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29/12/1397 خواهد بود.

4 - سایر شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: الحاق یک عبارت به بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958هـ مورخ 1387/12/14

وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه 13/04/1397 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - تصویب کرد:

در بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958هـ مورخ 14/12/1387 عبارت «و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16)، (19)، (21)، (22) و (24) فهرست یادشده که از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارت اطلاعات» بعد از عبارت «انتظامی و امنیتی» اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها

پیرو بخشنامه شماره 20/97/200/ص مورخ 22/2/1397 (موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور) با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، بدین وسیله مقرر می دارد:

1 - در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396(لغایت 29/12/1396) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشد، چنانچه یا انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397(لغایت 29/12/1397) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، خواهد بود.

2 - در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

3 - شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماد 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29/12/1397 خواهد بود.

4 - سایر شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: الحاق یک عبارت به بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958هـ مورخ 1387/12/14

وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه 13/04/1397 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - تصویب کرد:

در بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958هـ مورخ 14/12/1387 عبارت «و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16)، (19)، (21)، (22) و (24) فهرست یادشده که از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارت اطلاعات» بعد از عبارت «انتظامی و امنیتی» اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای

1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 359382/96 مورخ 8/11/1396 اعلام نموده: «تفاهم نامه بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اقتصاد اسلامی درخصوص صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش آن سازمان، پیرو تصمیمات اتخاد شده در جلسه مورخ 12/08/1388 شورای پول و اعتبار در تاریخ 13/08/1388 بین طرفین فوق الذکر منعقد شده است و بر این اساس، امور مرتبط با صندوق های مزبور از تاریخ اخیرالذکر در چارچوب مفاد تفاهم نامه مذکور و با محفوظ بودن حق قانونی اختیار ورود و نظارت ناظر بانک مرکزی در هر برهه و حسب تشخیص در قبال تمامی صندوق های قرض الحسنه از جمله صندوق های مورد بحث، به آن سازمان محول و از این رو ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه موصوف در چارچوب تفاهم نامه فوق الاشاره مجاز تلقی می گردد. » بر این اساس صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی که در سایت سازمان یاد شده (seel.ir/OmurSandogh/LlistOfSandogh.aspx) به صورت برخط مشخص گردیده است مشمول معافیت موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

2 - در خصوص سایر صندوق های قرض الحسنه، با عنایت به نامه شماره 19978/97 مورخ 28/01/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقررات و فرآیند مربوط به صدور مجوز برای صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای و چند شعبه ای و همچنین مهلت تعیین شده توسط آن بانک برای ثبت نام اخذ مجوز، مقرر می دارد:

1 - 2 - کلیه صندوق های قرض الحسنه تا تاریخ 28/2/1394(مهلت تعیین شده برای ثبت نام اخذ مجوز) مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

2 - 2 - از تاریخ 29/02/1394 صرفا صندوق های قرض الحسنه ای که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند و در زمان اعتبار مجوز صادره مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. همچنین صندوق های قرض الحسنه ای که( به شرح لیست پیوست) در مهلت تعیین شده برای اخذ مجوز نسبت به ثبت نام اقدام، لیکن در فرآیند صدور مجوز از طرف بانک مرکزی قرار دارند، نیز مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

3 - 2 - با توجه به تبصره (2) بند (ب) ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد(30000000000) ریال از حکم این بند(اخذ مجوز از بانک مرکزی) مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. بنابراین در طول برنامه ششم توسعه این صندوق ها مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. ضمنا اطلاعات مربوط به صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس: https: //www.cbi.ir در دسترس قرار دارد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1397

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1397 روز جمعه مورخ 15/04/1397 و مصادف با تعطیل رسمی می­باشد، بنابراین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه روز شنبه مورخ 16/04/1397 می­باشد.لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1 - جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2 - جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 16/04/1397 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18: 00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3 - ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 16/04/1397 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد.

5 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شواری عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.

نظر اکثریت:

فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

محمدتقی پاکدامن - محمدتقی رضائیان - تاریوردی رائی - رضا جنانی - سعید آسترکی - عباس خیرخواه - حسین بنی صفار - غلامحسن کشاورز - غلامعلی طالبی رستمی - محمدحسن زارع - حسین نیروبخش - محمدرضا شایان پور - حمید تهذیبی - سید احمد ذبیح نیا - امراله عابدی - عادل بهرامی - سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

سید ناصر ابراهیمی

آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 27/03/1397 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند (ب) تبصره (١۴) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون تنظیم (٢): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ـ

ب ـ قانون: قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

پ ـ تبصره (١۴): تبصره (١۴) ماده واحده قانون

ماده٢ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (١۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مصارف موضوع جدول تبصره (١۴) قانون با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمند سازی یارانه ها تخصیص دهد:

الف ـ سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر حسب نوع نیروگاه ها در سال ١٣٩٧، بر اساس مفاد بند (پ) ماده (٢) آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ١٢۶٣٧۵/ت۵۴٧٨٢هـ مورخ 10/10/1396 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

 ب ـ

 ١ـ هزینه های پیش بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب موضوع ردیف های پرداختی ( ٩)، (١٠) و (١١) جدول تبصره (١۴) قانون پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت های ذی ربط، به صورت علی الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می شود.

٢ـ در خصوص ردیف های پرداختی (٢)، (٣)، (۴)، (۵)، (۶ (و (٧) جدول موضوع تبصره (١۴) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، هر (١۵) روز یکبار مبلغ شش هزار و دویست و پنجاه میلیارد ( 6250000000000) ریال حسب اعلام وزارت نفت به شرکت های تابع آن وزارت بابت هزینه های مندرج در جدول موضوع تبصره مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی به روش کارمزد پایه (حق العمل) به هنگام عرضه فرآورده های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی موضوع ردیف (٣) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (١۴) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کسر می شود.

٣ـ سازوکار پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ١٣٩٧ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران در چهارچوب تفاهم نامه ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، تعیین می شود.

۴ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف های پرداختی (١) و (٨) جدول تبصره (١۴) قانون را پس از واریز منابع مربوط و با رعایت بند (ث) این ماده به صورت علی الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پیگیری و وصول سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

۵ ـ به استناد بند (١١٠) تغییرات قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، مبلغ سی و دو هزار میلیارد ( 32000000000000 ) ریال از عوارض فرآورده های نفتی سهم شهرداری ها و دهیاری ها به مصارف هدفمندی اختصاص می یابد.

۶ ـ منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت های دریافت کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف های (٢)، (٣) و (۴) جدول این ماده نمی شود.

پ ـ در اجرای بند (ب) ماده (١٧) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های دولتی مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است تا بانک های عامل را مؤظف به مسدود نمودن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید.

ت ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی، کل دریافتی ها تا مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (110000000000000) ریال، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود.

ث ـ به استناد جز (۵) بند (الف) تبصره (١۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به جابجایی هر یک از ردیف های مصارف موضوع جدول تبصره (١۴) به استثنای ردیف های (٩)، (١٠) و (١١) تا سقف ده درصد (١٠%) اقدام نماید.

ج ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد (١%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ ـ بر عهده شرکت های آلاینده می باشد.

ماده٣ـ مصارف هدفمندی یارانه ها با اعمال جزء (۵) تبصره (١۴) قانون و بند (ث) ماده (٢) این آیین نامه، عبارتند از:

الف ـ تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار میلیارد (415000000000000) ریال پرداخت نقدی

ب ـ تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق

پ ـ تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (37000000000000) ریال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظیم (٢)

ت ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد (33000000000000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان.

تبصره١ـ به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران اجازه داده می شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

الف ـ سرجمع سهم هدفمندی شرکت های مذکور معادل چهارصد و چهل هزار میلیارد (440000000000000) ریال

ب ـ جابه جایی ده درصد (١٠%) تخصیص بودجه شرکت های تابع وزارت نفت موضوع تبصره (١۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد میلیارد (16500000000000) ریال

پ ـ پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ١٣٩٧ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران معادل نود هزار میلیارد (90000000000000) ریال

تبصره٢ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (110000000000000) ریال صرف مصارف زیر می شود:

الف ـ افزایش یارانه سلامت موضوع ردیف (٣) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7000000000000) ریال

ب ـ اختصاص حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

پ ـ اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال

ت ـ کمک به حق بیمه قالی بافان حداکثر تا پانصد میلیارد (500000000000) ریال

ث ـ باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد میلیارد (50500000000000) ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ردیف (١) مصارف هدفمندی یارانه ها

تبصره٣ـ منابع موضوع کمک به تولید و اشتغال این آیین نامه در چهارچوب ضوابط تبصره (١٨) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

ماده۴ـ در اجرای ماده (٧٩) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال صرف کاهش فقر مطلق می شود. شیوه نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میشود.

ماده۵ ـ در راستای شناسایی و رتبه بندی خانوارها، دستگاه های اجرایی زیر مؤظفند کلیه داده های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

ماده۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

ماده٧ـ موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

ماده٨ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (٢)، تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (37000000000000) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارایه نماید.

ماده٩ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد ریال (33000000000000) به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

کلاسه پرونده: 95/1455

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 1856 - 18/11/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده?? قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147صحیح است) قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/01/1381 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتا این عمل موجب اعتراض مؤدیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیانا تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکدا متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نماید.

ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ?? قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره9464/212/د - 16/02/1396 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 95/1455 موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/06/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامه های شماره 51 و 68 ـ 02/02/1386 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 ـ 213اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر 10% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های 83/552، 583 از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/03/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال1373، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/04/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «1ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. 2ـ پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371 نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می شود. نظر بـه اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124 - 211 مورخ 22/07/1381 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 07/08/1381 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

شماره دادنامه: 41 تاریخ دادنامه: 21/1/1397

کلاسه پرونده: 97/202

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهرام

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی

   گردش کار: 1 - مدیرعامل شرکت مهرام به موجب لایحه شماره م/641450/96 - 20/9/1396 اعلام کرده است که:

 " در پی تقاضای ابطال فراز آخر آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 37723/4121 - 211 مورخ 31/6/1381 توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده بود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 85/790 به موجب دادنامه شماره 530 - 22/7/1386 رأی به عدم ابطال فراز آخر آیین نامه مورد اعتراض صادر کرد. نظر به اینکه رأی مذکور منطبق با مقررات قانونی صادر نشده و با بقای این رأی، آیین نامه موصوف که مغایر قانون تصویب شده واجد اثر می باشد و در ارتباط با عملکرد مالیاتی سال 1390 این شرکت متأثر از مقررات این آیین نامه و رأی، حقوق این شرکت و سایر اشخاص حقوقی با وضعیت مشابه تضییع می شود، استدعا دارد با توجه به جهاتی که متعاقباً ذکر می شود، با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 53 - 22/7/1386 هیأت عمومی، موجبات نقص رأی مذکور و مآلاً نقض آیین نامه موصوف در هیأت عمومی فراهم شود. توضیح اینکه موضوع این بخشنامه به مواد 148، 147 و 104 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط می باشد. از این رو در دو بخش مطالب تبیین خواهد شد.

  بخش اول: ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

 الف: در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات سال 1380 مقررشده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی در هر مورد [عناوین مطرح در خود ماده 104 و مواردی که مطابق تبصره 5 ماده 104 سازمان امور مالیاتی اعلام می کند] که حق الزحمه پرداخت می کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

 ب: در تبصره 6 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مقنن مقرر کرده است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده [مالیات تکلیفی] از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند و در صورت استنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول کند. در همین راستا نیز رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، به موجب بخشنامه شماره 37343/4056 - 211 مورخ 31/6/1381 نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت کنندگان وجوه ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرده است.

  بخش دوم: مواد 148 و 147 قانون مالیاتهای مستقیم

 الف: مقنن در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کرده هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول

مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

 ب: در ماده 148 همان قانون، هزینه های قابل قبول احصاء شده و از جمله در بند 8 این ماده مقرر گردیده:

8- هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.

 ج: وزیر امور اقتصاد و دارایی طی شماره 37723/4121 - 211 مورخ 31/6/1381 آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب و ابلاغ کرده و در جزء 3 بند د این آیین نامه مقرر کرده هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

  بخش سوم: چون هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن منوط شده باشد، در سال 1386 ابطال فراز آخر از دستورالعمل بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 53 - 22/7/1386 رأی به عدم ابطال صادر کرد با این استدلال که:

 اولاً: طبق بندهای 2 و 4 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند مشمول مالیات هستند.

 ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را برای موسسه مؤدی انجام می دهند.

 ثالثاً: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی اجازه داده آیین نامه تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند و تصویب این آیین نامه در حدود صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است.

 دلایل غیرقانونی بودن فراز آخر از آیین نامه و مآلاً غیرقانونی بودن رأی شماره 53 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اولاً: کاملاً صحیح است که پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف هستند 5% از وجوه پرداختی به انجام دهنده خدمت را باید کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند ولی در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، مقنن در تبصره 6 ماده 104 همان قانون ضمانت اجرای مربوط و نحوه وصول 5% مذکور را تعیین کرده است و نحوه وصول را به فصل نهم از باب چهارم از قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر وصول مالیات اعم از اصل و جریمه و نحوه وصول آن و عملیات اجرایی مربوط می باشد، ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه قانونگذار برای وصول 5% مالیات تکلیفی خود طریقه و روش تعیین کرده است، آیا وزیر اقتصاد و دارایی جواز قانونی دارد پذیرش هزینه های قابل قبول را وسیله ای قرار دهد تا مالیات تکلیفی وصول شود.

 ثانیاً: مقنن در ماده 147 تعریف جامعی از هزینه قابل قبول ارائه می دهد و مصادیق آن را در ماده 148 همان قانون احصاء می کند. هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی منوط شود. چرا که هم هزینه های قابل قبول هم نحوه وصول مالیات تکلیفی در قانون مشخص‌شده است و وزیر امور اقتصاد و دارایی حق ندارد و اختیاری نیز به او داده نشده تا ضابطه ای فراتر از قانون برای پذیرش هزینه های قابل قبول وضع کند بلکه در بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم فقط اجازه دارد هزینه های تحقیقاتی آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه را تصویب کند و تصویب این هزینه ها و تعیین آنها جواز و دلالتی ندارد که وزیر بتواند پذیرش این هزینه ها را به پرداخت مالیات تکلیفی موکول کنند."

 2-متن رأی 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

 " اولاً: طبق بندهای 2 و 4 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای مؤسسه مؤدی انجام می دهند. ثالثاً: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین نامه ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین نامه معترض عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود. "

 3-با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ضمانت اجرای وصول 5 درصد مالیات تکلیفی ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در زمان حاکمیت آن به شرح تبصره 6 همان ماده قانونی تعیین تکلیف شده بود و با وجود این حکم تعیین طریق دیگری برای وصول 5 درصد مذکور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول تعریف شده و بر مبنای بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، این حکم در مقام تعیین نوع این هزینه ها است و وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری برای منوط کردن پذیرش هزینه های قابل قبول به وصول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر عدم ابطال قسمت آخر بند 3 آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده مغایر قانون است و با استناد به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و با نقض رأی مذکور و به جهات فوق الذکر حکم بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124 - 211 مورخ 31/6/1381 که پذیرش هزینه قابل قبول بند 8 ماده 148 قانون را به پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منوط کرده است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. بنابراین حکم تبصره مذکور ناظر بر مواردی است که مؤدی بنا به تمایل و خواسته خود تکالیف گروه بالاتر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام می دهد، لذا صرف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قالب فرم گروه بالاتر بدون تمایل به انجام تکالیف قانونی مربوطه به منزله قرارگرفتن در گروه بالاتری که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن اقدام نموده است نبوده و در این گونه موارد گروه مؤدی حسب مقررات قانونی مربوط به ماده 2 آیین نامه یادشده ملاک عمل خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ٣۴٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١١ بخشنامه شماره  ٢٨٠٠۴ ـ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴٨ مورخ 01/03/1397 موضوع: «ابطال بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ مورخ 12/11/1388

ـ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/١ شماره دادنامه: ٣۴٨ کلاسه پرونده: ٧۴٢/٩۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: «ضمن تقدیم بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ١٠ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تأمین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تأمین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ که در قالب پاسخ به سؤالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کلاً مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارائه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانوناً مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارائه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تأمین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملاً موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تأمین شده توسط شرکت تأمین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ٨۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیماً پرداخت نماید، چگونه شرکت تأمین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تأمین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: .......»....... ١١ـ فعالیتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفـاتر قانونی خـود تحت هـزینه حقوق و دستمـزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق بـه نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣٨۶۶٧/د ـ ١٣٩۶/١٠/١٠ توضیح داده است که: «در خصوص کلاسه ٧۴٢/٩۶ و به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٩٠ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (١١) بخشنامه ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٢۶٠/۵٧٣١/د ـ ١٣٩۶/٩/٢١ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: شرط معافیت حقوق مندرج در بند (١١ (بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (١ (قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (٨ (همان قانون «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (١۴ (و (۴٠ (همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود. با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تأمین نیروی انسانی منعقد گردد ارائه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارائه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار (ارائه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تأیید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارائه دهنده خدمت وفق ماده (٨ (قانون مذکور به لحاظ اینکه مؤدی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (١۴)، (٢٠ (و (٢١ (همان قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (١۴ (قانون مزبور، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (١۴ (قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب (صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (١١ (بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ١٠ مـاده ١٢ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سـال ١٣٨٧» خـدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ١٠ ماده ١٢ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی