موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش ‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌ افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی، به میزان هفت درصد (7%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به‌ عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ما قبل آن ‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش لوازم بهداشتی و آرایشی در یک دوره مالیاتی برابر شصت میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده ومالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:

4.200.000.000=7%×60.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

378.000.000 = 9% ×4.200.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده‌ فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی که نسبت به ثبت ‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفند‌ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. 
مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌ فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش ‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده ‌فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه، به میزان شش درصد (6%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش ‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتیکه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش یک عمده‌فروش لوازم و قطعات یدکی خودرو در یک دوره مالیاتی برابر هفتاد میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش ‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:                                

 4.200.000.000=6%×70.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

378.000.000 = 9% ×4.200.000.000 = مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

6 - آن دسته از بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه که نسبت به ثبت‌ نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌ نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفند‌ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل­مزبور­برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

7 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخهکماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

8 - بنکداران و عمده‌فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخهمکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد. 

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو

 در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می‌دارد: "سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ‌بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش‌افزوده فعالیت آن بخشتعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش‌افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد."و با عنایت به تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به‌منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش‌افزوده، برای آن بخش از فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که به صورت خرید و فروش انجام می شود، به میزان پنج درصد (5%) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می‌باشد.

2 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو، بهای خدمات خواهد بود. لیکن در مواردی که مستنداتی مبنی بر خرید و فروش خودرو توسط نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو وجود دارد ضریب ارزش افزوده فعالیت مأخذ محاسبه مالیات و عوارض خواهد بود.مع الوصف ضریب یادشده قابل تسری به خدمات ارائه شده توسط صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو نمی باشد.

3 - در تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده کالامنظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

4 - ضریب ارزش‌افزوده تعیین‌شده، برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن‌که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که قطعی می شود ملاک عمل خواهد بود.

5 - مالیات و عوارض ارزش‌افزوده آن دسته از صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین‌شده در قانون نموده‌اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی‌باشند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین می‌شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهدبود.

6 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات وعوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مزبوربا توجه به ضریب تعیین‌شده به شرح ذیل تعیین می‌شود.

ضریب × کل فروش مشمول دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هردوره = مالیات و عوارض ارزش‌افزوده هر دوره

مثال: درصورتی‌که فروش صاحب یک نمایشگاه خودرو در یک دوره مالیاتی برابر بیست میلیارد ریال بابت ارائه خدمات و هشتاد میلیارد ریال بابت فروش خودرو و نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نه درصد (9%) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با

4.000.000.000=5%×80.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده خرید و فروش دوره

2.160.000.000 = 9%× (4.000.000.000 +20.000.000.000 ) = مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دوره

7 - آن دسته از صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو که نسبت به ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه دوره‌های گذشته اقدام ننموده‌اند در صورت ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان اسفند‌ماه سال 1396 از مفاد این دستورالعمل بهره‌مند خواهند شد. مع الوصف عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات و عوارض کمتر ازمالیات و عوارض موضوع بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1396، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هایی که در راستای بند یاد شده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نخواهد بود.

8 - صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (ازجمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

9 - صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو مکلفند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت‌نام‌شده در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب‌های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

10 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد "167" و "191" قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمایند.

11 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین‌شده در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا می‌باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

 به منظور تسهیل در فرآیند اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پیشگیری از تعلق خسارت تبصره (6) ماده (17) قانون مذکور، ضمن تأکید بر رعایت بند (3) بخشنامه شماره 63/95/200 مورخ 30/09/1395 در رابطه با استردادعلی‌الحساب به میزان 80% از مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارائه‌شده به صادرکنندگان کالا با رعایت شرایط مربوط، مقرر می‌دارد:

1 - در مواردی که مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت بندهای 3 - 8 و 4 - 8 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که طی بخشنامه شماره 58/94/260 مورخ 08/06/1394 جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده، درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده را نموده‌اند چنانچه نتیجه رسیدگی دوره/دوره‌های مالیاتی موردنظر منجر به بستانکاری (اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده) مؤدی شود و مراتب طی برگ مطالبه/استرداد ابلاغ و مؤدی در موعد مقرر قانونی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت رفع اختلاف تسلیم و رفع اختلاف نشده و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله شود، در صورت ارائه درخواست استرداد علی‌الحساب از سوی مؤدی تا قبل از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دوره‌های مالیاتی موصوف، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده تا سقف برگ مطالبه/استرداد پس از کسر استردادهای موقت/علی‌الحساب انجام شده برای دوره/دوره‌های مالیاتی موردنظر اقدام لازم را به عمل آورند. بدیهی است پس از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دوره‌های مالیاتی موردبحث و در صورت تعدیل اضافه پرداختی، ادارات امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات نسبت به استرداد مانده تعدیل یافته اقدام نمایند.

تذکر (1): بند (6 - 8) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌‌گردد.

تذکر (2): استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، صرفا در صورت عدم وجود بدهی قطعی شده و بدهی ابرازی تا تاریخ صدور برگ مطالبه/استرداد امکان‌پذیر خواهد بود.

2 - در مواردی که مؤدیان بابت دوره‌های مالیاتی مختلف دارای بدهی قطعی و بستانکاری (اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده) قطعی شده می‌باشند چنانچه مؤدی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره/دوره‌های مالیاتی مربوط را طبق مقررات تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نموده و مبلغ بستانکاری را نیز به دوره/دوره‌های مالیاتی بعد انتقال نداده باشد، در این صورت حسب درخواست مؤدی مبنی بر تهاتر طلب با بدهی قطعی شده، ادارات امور مالیاتی می‌بایست نسبت به تهاتر طلب و بدهی قطعی شدة مؤدیان مذکور اقدام لازم را به عمل آورند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 4 ماده2 

نظر به اینکه بر اساس بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خارج گردیده‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره 33306/1 مورخ 21/9/1396 دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد:

"اسامی بنیادها و نهادهایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد می گردد.

بدیهی است مفاد تبصره های ماده 2 قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود.

1 - بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی

2 - کمیته امداد امام خمینی(ره)

3 - سازمان تبلیغات اسلامی

4 - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

5 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

6 - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

7 - ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

8 - مرکز خدمات حوزه های علمیه

9 - موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

10 - جامعه المصطفی (ص) العالمیه"

نادر جنتی - معاون مالیات­های مستقیم

موضوع رأی: ابطال «فراز هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده مشمول معافیت نمی باشد» از بند 16 دستور العمل شماره 23720/200 - 30/11/1392 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 94/1164

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آریا گچ پلدختر(سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 از دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی
گردش کار: شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 10861880640 ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پلدختر طبق پروانه بهره برداری شماره 13463/17/100 - 1/7/1385 فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده 2 اساسنامه در شهرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواهی شماره 2970/30/117/ص - 11/4/1391 اداره کل امور مالیاتی استان لرستان این شرکت از تاریخ 01/07/1385 تا 31/6/1395 مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی می باشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پلدختر و قبوض پرداخت مالیات و برخلاف نص صریح ماده 132 قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال به صورت 100% معاف می باشند. اداره امور مالیاتی پلدختر از این شرکتمالیات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصا ماده 16 آن دریافت داشته است و حال آن که صراحت ماده 16 دستورالعمل وصول مالیات را درخصوص درآمدهای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حائز اهمیت آن که دستورالعمل در راستای نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده 16 دستورالعمل عبارت و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ می شود در حالی که در ماده 132 ققط درآمدهای کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زائد بر نص صریح قانون می باشد که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و شرعی این مهم مورد امعان نظر مقنن واقع می شود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و... هم باید در راستای همان قانون باشد و زائد بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اهداف قانونگذار در حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم شایسته و حذف عبارت، همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی، را از ماده 16 دستورالعمل مورد خواسته را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پلدختر ارسال شده بود، این شرکت به موجب لایحه ای که به شماره 77 - 25/1/1395 ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه 94/1144 که مقرر فرمودید جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار می رسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه10/07/1390 بنا به پیشنهاد شماره 3153/220882 - 5/10/1389 معاونت حقوقی رئیس جمهور با استناد به اصل 134 قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده 5 تصویب نامه شماره 212767/ت7550 - 27/12/1386 و با توجه به اینکه ماده 66 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 184 صرفا استثنای مذکور در تبصره ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده 132 قانون یاد شده مندرج در ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی مطابق قانون مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می باشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در اجرای ماده 66 قانون مذکور و بخشنامه 3321/49633 - 211 صادر گردیده واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی می توانند ( به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم) از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بهره مند گردد. با تصریح بر اینکه احتیاط آن استکه حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل 47 قانون اساسی و پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای هیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی مشاهده می شود که با توجه به اینکه بر خلاف نص صریح ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح دادخواست اخذ شده است. »
متن بند 16 از دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

 - 16« درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 239/212/د - 14/1/1395 توضیح داده است که: « احتراما، درباره پرونده کلاسه 94/1164 موضوع شکایت « شرکت آریا گچ پلدختر» به خواسته اصلاح بند (16) دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 و به شرح زیر معروض می دارد: با استناد به بخش دوم اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید مستند به حکم قانونگذار باشد. بنابراین برابر اصل کلی حقوقی(قانونی بودن معافیت مالیاتی)، منطوق صدر ماده (132) قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 تنها به « درآمد مشمول مالیات ابرازی» اشاره و دلالت دارد از این رو غیر از درآمد مشمول مالیات ابرازی که از طریق تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد، سایر موارد از جمله درآمدهای کتمان شده و غیر ابرازی و هزینه های غیر قابل قبول و برگشت داده شده از سوی اداره امور مالیاتی نمی تواند قانونا مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون یاد شده قرار گیرد.

دستورالعمل موضوع شکایت شاکی، در راستای اصل (51) قانون اساسی و مقررات مواد (132)، (147) و (148) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است، بر همین پایه مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی، قانونا مشمول معافیت موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم قرار نمی گیرد. از این رو به دلیل عدم نقض قانون در صدر دستورالعمل یاد شده و صدور آن برابر صلاحیت قانونی حاصل شده از بند (ث) ماده (9) « تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و مستند به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال 1392 رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. » در خصوص ادعای شرکت آریا گچ پلدختر مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1220/100/96 - 01/03/1396 اعلام کرده است که: «خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

تذکر: هزینه های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصرا جزء درآمدهای مالیاتی است وخلاف ماده 132 نیست.» 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالتاداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکمقانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده 132 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود را از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف اعلام کرده است. نظر به اینکه پس از اینکهمؤدیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد 148 و 147 قانون مالیاتهای مستقیمتلقی نمی شود و اصطلاحا هزینه برگشتی محسوب می شوند، این هزینه ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب می شود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل 51 قانون اساسی و حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است، از این روی این فراز از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «... همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. ضمنا با توجه به اینکه در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1220/100/96 - 01/03/1396 اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجـود حق جعل مالیاتتوسط سازمان امـور مالیاتی در ایـن بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 - 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ناظر بر تبعیت هیأت عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند 16 دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/4/1396

نظر به اینکه درخصوص تسری احکام مربوط به بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از جمله معافیت‌ موضوع بند14 ماده 91 و بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت موضوع ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مبالغ پرداختی (حقوق) در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/4/1396، به اشخاص مشمول بخشودگی و معافیت های مزبور، ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا متذکر می گردد:

  با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره 1 ماده 86 قانون موصوف، که به موجب آن مقرر گردیده است، "در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق، به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند..."، و عبارت " با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره 1" در مفاد تبصره2 ماده 86 قانون یادشده، همچنین با ملحوظ نظر قراردادن اینکه کلیه پرداخت‌های موضوع تبصره 1 و حسب مورد تبصره 2 ماده 86 قانون یادشده در قالب پرداخت حقوق می باشد، لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های مذکور به هر یک از اشخاص صدر‌الاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی‌ها و معافیت‌های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مذکور و معافیت‌‌های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در این خصوص نیز تسری می­یابد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/95/55 - 1395/8/26 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 95/1233

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55/95/200 - 26/8/1395 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام

به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 19/03/1387 مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیتها در بند (4) ماده 12 شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض های صورت گرفته اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای در بر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام درجریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جهت کاهش هزینه های تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بهره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده های مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذیربط در تاریخ 26/08/1395 سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره 55/95/200 با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 17075/92231 - 28/07/1395 دایر بر اینکه « نظر به اینکه شکر، در بند (4) ماده 12 به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه « نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمولبند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا 28/07/1395 در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور کاشف از این مسئله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درمواردی که ابطال بخشنامه ای در برگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارتهای مربوطه می باشد و استناد به ماده 4 قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه های سازمانها و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا در برگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200 - 26/08/1395 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد."

متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" بخشنامه 5595 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

موضوع: ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075 - 25/08/1395 که مقرر نموده: « نظر به اینکه «شکر» در بند (4) ماده (12) به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نام خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مقرر شده « تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب ایـن قانون خواهـد بـود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» با توجه به اینکه مطابق بنـد 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم مـاده 53 قانون مذکور، حکم مـاده 12 از ابتدای مهر سال 1387مجری است، بنابراین حکـم بخشنامه شماره 55/95/200 - 26/08/1395 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را 28/7/1395 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آیین­نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای تبصره 4 ماده 187 اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 94 و بنا به پیشنهاد سازمان­های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح مواد آتی است:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می­شوند:

الف - ­سازمان­مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛

ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

پ ـ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن؛

ت ـ‌ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛

ث ـ‌ درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود ؛

ج ـ سامانه مالیات: سامانه‌ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود ؛

چ ـ‌ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود؛

ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.

خ ـ ‌گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد؛

د ـ‌ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه‌های اطلاعاتی ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می‌شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی؛

ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می‌دهد.

ماده 2 - سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:

الف ـ دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛

ب ـ تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛ 

پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛

ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛ 

ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛
ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛ 

چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛

ح ـ‌ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

ماده3ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.

الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.

ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.

پ ـ‌ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.

ت ـ‌ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.

ث ـ‌ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.

ج ـ‌ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

ماده4 - سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئین‌نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.

تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می‌باشد.

ماده 5 - تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه(سرویس وب) انجام خواهد شد.

ماده 6 - کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.

ماده 7 - مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق‌الزحمه‌ای که توسط سازمان ثبت تعیین می‌گردد، اقدام نماید.

ماده 8 - دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مؤدی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تایید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تایید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید.

ماده 9 - پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ‌ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایـر بدهـی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند.

ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. 

تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (1) ماده 187 قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد، مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.

ماده 10 - پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

ماده 11 - در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:

الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.

ب ـ در صـورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید.

ماده 12 - فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می‌نماید.

ماده 13 - ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده 14 ـ‌ این آییـن‌نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

                               رییس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی

موضوع: ابلاغ نظریه شماره 47691/32073 مورخ 25/04/1396 در خصوص بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 47691/32073 مورخ 25/04/1396، مبنی بر این که تجهیزات نصب شده در نیروگاه‌ها بر اساس مواد (12)، (13) و (14) قانون مدنی جزء اموال غیرمنقول می‌باشند، کما این که در واگذاری بنگاه‌های کشاورزی، ماشین آلات و به طور کلی هر مال منقولی که برای زراعت اختصاص یافته باشد بر اساس ماده (17) قانون مدنی در حکم مال غیر منقول می‌باشد و در نتیجه مصداق بند (8) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. بنابراین واگذاری کلیه اموال نیروگاه‌ها که در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی صورت گرفته وبه شرح فوق در حکم اموال غیر منقول تلقی می‌گردند، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تفویض اختیار موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری

 در اجرای ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب این حکم اختیارات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ تا پایان سال 1396 به جنابعالی تفویض می­گردد.

مقتضی است با عزم جدی و تلاش مضاعف کارکنان آن مجموعه، در راستای تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و سایر اهداف و سیاست­های کلی سازمان اقدام نمایید.

ضمنا لازم است گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در این خصوص تا پایان اسفندماه سال جاری به دفتر حوزه ریاست ارائه گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی رییس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/۴٩١٠۴/١٠٠ مورخ 17/10/1396 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ١٠٠/۴٩١٠۴/٩٠٠٠ تاریخ ١٧/١٠/١٣٩۶

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای تبصره ۴ ماده ١٨٧ اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/04/1394 و بنا به پیشنهاد سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح مواد آتی است:

ماده ١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند:

الف ـ سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛

ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

پ ـ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن؛

ت ـ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛

ث ـ درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده ١٨٧ قانون مالیات های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود؛

ج ـ سامانه مالیات: سامانه ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد می شود؛

چ ـ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود؛

ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.

خ ـ گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده ١٨٧ قانون مالیات های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد؛

د ـ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی؛

ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده ١٨٧ مالیات های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می دهد.

ماده ٢ـ سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:

الف ـ دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛

ب ـ تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛

پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛

ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛

ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛

ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛

چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛

ح ـ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

ماده ٣ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.

الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.

ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.

پ ـ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.

ت ـ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.

ث ـ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.

ج ـ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

ماده ۴ـ سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آیین نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.

تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می باشد.

ماده ۵ ـ تبادل اطلاعات مربوط به تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (سرویس وب) انجام خواهد شد.

ماده ۶ ـ کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفاً از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.

ماده ٧ـ مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.

تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق الزحمه ای که توسط سازمان ثبت تعیین می گردد، اقدام نماید.

ماده ٨ ـ دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مؤدی، استعلام مربوط به مورد معامله شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تأیید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تأیید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید.

ماده ٩ـ پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ١٠ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ٨ این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند.

ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیرمسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ١٠ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ٨ فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود.

تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (١) ماده ١٨٧ قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد، مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.

ماده ١٠ـ پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

ماده ١١ـ در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:

الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تأییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تأییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تأییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.

ب ـ در صورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید.

ماده ١٢ـ فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می نماید.

ماده ١٣ـ ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده ١۴ـ این آیین نامه در ١۴ ماده و ٣ تبصره در تاریخ 17/10/1396 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز) سال 1396

نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396 روز جمعه مورخ 15/09/1396 و مصادف با تعطیل رسمی می­باشد، بنابراین با استناد به بخشنامه شماره 4992/200 مورخ 8/3/1391، آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه روز شنبه مورخ16/09/1396 می­باشد. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1 - جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان می بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2 - جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 16/09/1396 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18: 00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3 - ­ضروری است همکاران در حوزه­های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان باحضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه­های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده­اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 16/09/1396 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیمی، بلامانع می­باشد.

5 - ­ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده­اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام­شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

  لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

                                           محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 188 مورخ 30/8/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم شماره 4132/267/ص مورخ 3/05/1391 دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان و نامه شماره 6400 مورخ 17/6/1394 اداره امور مالیاتی شهرستان مراغه

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 188مورخ 30/8/1396 مبنی بر ابطال تصمیم شماره 4132 /267/ص مورخ 03/05/1391، که مقرر می­دارد: «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند 4 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 صرفا گوشت و عرضه آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد 1و 5 قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده و مطابق بندهای 2و 15 قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده و بر اساس اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ­تشکیلات ­و­ آئین ­دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر گردیده است.»جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

کلاسه پرونده: هـ ع /95/1453

موضوع: ابطال تصمیم شماره 4132 - 267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مؤدیان و شماره 6400 مورخ 17/6/94

تاریخ رأی: چهارشنبه 1 آذر 1396

شماره دادنامه: 188

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

شماره پرونـده: هـ ع /95/1453 دادنامه: 188 تاریخ: 30/8/96 

شـاکی: شرکت مرغ آوران مراغه با مدیریت رسول صفامهر 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل مالیات آذربایجان شرقی 

 مـوضـوع خـواستـه: ابطال تصمیم شماره 4132 - 267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل دفتر فنی اعتراضات مؤدیان و شماره 6400 مورخ 17/6/94 
 متن مقرره مورد شکایت 

الف) مصوبه 4132/267/ص مورخ 3/5/91 بـا احترام بازگشت بـه نامه شماره 6448/300/105/د مورخ 4/4/1391 به اطلاع می رساند به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 عرضه انواع گوشت ( اعم از سفید و قرمز ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارایه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمی باشد. فلذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتیکه مؤدی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض این قانون را از مأخذ مابه ازاء خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورتحسابهای موضوع ماده 19 این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند.

ب) ( نامه) مصوبه 6400 مورخ 17/6/94 مدیریت محترم شرکت مرغ آوران مراغه – معطوفاً به نامه شماره 94/8 – 10/6/94 بدینوسیله اعلام می دارد با عنایت به نامه شماره 4132/267/ص مورخ 3/5/91 مدیر کل محترم فنی و اعتراضات مؤدیان و به استناد مقررات بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/02/1390 عرضه انواع گوشت ( اعم از سفید و قرمز) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات کشتارگاهی برای سایرین در قبال مابه ازاء نمی باشد و لذا ارایه دهندگان اینگونه خدمات در صورتیکه مؤدی مشمول ثبت نام این نظام مالیاتی باشند، مکلفند به هنگام ارایه خدمات مالیات و عوارض موضوع قانون ارزش افزوده را از مأخذ مابه ازاء دریافتی خدمات ارایه شده محاسبه و ذیل صورت حساب های موضوع ماده 19 این قانون درج و از خریداران مطالبه و وصول نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

اداره مالیاتی اجتهاد در مقابل نص می نماید و علیرغم معافیت مندرج در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه در بند 15 ماده 12 قانون یاد شده حتی خوراک دام و طیور معاف شده است لیکن در بخشنامه های یاد شده اخذ مالیات از خدمات کشتارگاهی را مورد تاکید قرار داده است تقاضای ابطال تصمیمات یاد شده را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت 

با توجه به اینکه برابر بخش دوم اصل 51 قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد ودر بندهای 17 گانه ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات کشتارگاهی در دسته مصادیق معافیت قرار نگرفته است و به جهت عدم نقض قانون و عدم خروج از صلاحیت های ذاتی سازمان تقاضای رد شکایت را دارم.

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 صرفاً گوشت و عرضه آن مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و به موجب مواد 1 و 5 قانون یاد شده در خصوص ارائه هرگونه خدمت و عرضه کالا در ایران اصل بر پرداخت این نوع مالیات بوده و مطابق بندهای 2 و 15 قانون مذکور مقنن موارد دیگری از معافیت در مورد دام از جمله عرضه زنده آن و خوراک دام و طیور را بیان نموده و براساس اصل 51 قانون اساسی « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود » بنابراین چنانچه قانونگذار نظر به معافیت خدمات کشتارگاهی داشت تصریح می کرد لذا تصمیم های مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 03/10/1396 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (١۴) قانون بودجه سال١٣٩۶ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور

ماده ١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها

ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور

پ ـ قانون تنظیم (٢): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)ـ مصوب ١٣٩٣ـ

ت ـ تبصره (١۴): تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور

ث ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ج ـ کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب نامه شماره ١٨١۵١/ت۵٠٧٢٠ ه مورخ ١٩/02/١٣٩۴

چ ـ بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار

ح ـ بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.

خ ـ تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ١٣٩۶ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.

د ـ نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

ماده ٢ـ منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (١) و (٣) قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال ١٣٩۶ به ترتیب زیر توسط شرکتهای مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود.

الف ـ به استناد جزء (٢) بند (الف) و بند (ج) ماده (١) قانون تنظیم (٢)، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط مؤظف است در سال ١٣٩۶ به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاههای کشور و خوراک معادل فرآورده های نفتی دریافتی از پتروشیمی ها، مبلغ ششصد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (٨٧١ر۶٢۶) ریال که پس از کسر سهم (١۴/۵) درصد شرکت ملی نفت ایران و پرداخت های تکلیفی از جمله نوزده هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١٩) ریال قیر رایگان، مبلغ پانصد و سه هزار و چهارصد و چهل و یک (۴۴١ر۵٠٣) ریال به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی و در کل سال مبلغ سیصد و چهل هزار و پانصد میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر۵٠٠ر٣۴٠) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها و نرخ تسعیر منابع ارزی به قیمت روز بازار به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

تبصره ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ـ بر عهده شرکت های آلاینده است.

ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه ها مبلغ پانصد و نود و شش (۵٩۶) ریال و برای کل سال مبلغ هفتاد و شش هزار و چهل میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠۴٠ر٧۶) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و هفتصد میلیون (٠٠٠ر٠٠٠ر٧٠٠ر٣٣۶ر۶) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. روش حسابداری مربوط به این بند مطابق شیوه نامهای است که ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

پ ـ وزارت نیرو مؤظف است مبلغ نود (٩٠) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست و پنج هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٢۵) ریال می باشد به صورت ماهانه از ابتدای سال ١٣٩۶ مبلغ دو هزار و هشتاد و سه میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٨٣ر٢) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مؤظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٢۵) ریال را طی سال ١٣٩۶ برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه پس از کسر هزینه سوخت نیروگاه ها (بر اساس نرخ های مندرج در این بند) اعلامی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اختصاص دهد. هزینه سوخت کسر شده با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بابت تعهدات به شرکت های فوق الذکر به حساب هدفمندی یارانه ها پرداخت میشود. نیروگاهها از جمله نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل میدهند مؤظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵٠) ریال را به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت به حساب هدفمندی یارانه ها بابت تعهدات شرکتهای فروشنده سوخت پرداخت نمایند. وزارت نیرو مجاز است هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها را به صورت متناسب از طریق اصلاح تعرفه ها و قبوض برق مصرفی مشترکین محاسبه و دریافت نماید. نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش میرسانند مؤظفند مبلغ پانصد (۵٠٠) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها خواهد بود و مبالغ مذکور توسط شرکتهای تابعه وزارت نیرو و نیروگاهها پرداخت می شود.

ت ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (١٠) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید.

ث ـ شرکت های مذکور مؤظفند وجوه فوقالذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداختهای خود مطابق قوانین از جمله ماده (١٢) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب ذی ربط واریز و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این آیین نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکتهای فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه مؤظف به کسر وجوه اعلامی از حسابهای تمرکز وجوه شرکتهای مرتبط و واریز به حساب سازمان میباشد.

ج ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مؤظفند پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی و برق ظرف دو ماه برای تصویب در هیأت وزیران ارایه نمایند.

تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده ٣ـ سازمان برنامه و بودجه کشور می تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (١۴) را از محل ردیف های یارانه ای بودجه عمومی نیز تأمین نماید.

ماده ۴ ـ تا مبلغ چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر۴۴٢) ریال صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف های (١) و (٢) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (١۴) به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه، خواهد شد.

ماده ۵ ـ برای اجرای ماده (٧٩) قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) به شرح جدول زیر تعیین و قابل پرداخت است: جدول حداقل مستمری خانوارهای مددجویان

ب ـ از ابتدای تیر ماه سال ١٣٩۶ ماهانه مبلغ هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و یکصد و شصت و هفتمیلیون (٠٠٠ر٠٠٠ر١۶٧ر٧۵۴) ریال توسط سازمان در اختیار سازمان بهزیستی کشور و ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون (٠٠٠ر٠٠٠ر١۶۶ر۵٧٩ر٢) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد تا در چهارچوب سازوکار بند (پ) این ماده با توجه به اولویت های تعیین شده و با هماهنگی به حساب سرپرستان خانوار مدد جویان مورد نظر واریز گردد.

تبصره ١ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند، کسری اعتبارات ناشی از اجرای این بند از سقف تعیین شده (چهل هزار میلیارد ریال) را از محل اعتبار ردیف های دستگاه اجرایی خود در قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره ٢ـ پرداخت مستمری موضوع این بند، در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال ١٣٩۶ براساس فهرست مشمولین واجد شرایط که از سوی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام و از طریق سازمان به حساب افراد ذینفع واریز شده، از سرجمع منابع فوق کسر می شود.

تبصره ٣ـ طبق ماده (٢٩) ضوابط اجرایی بودجه سال ١٣٩۶ موضوع تصویب نامه شماره ۵٧١٣/ت۵۴١٧۵ه مورخ 26/01/1396 کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مؤظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهیانه به هنگام رسانی نمایند.

پ ـ فرآیند عملیاتی اجرای بند (ب) بهصورت زیر تعیین می شود: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مؤظفند طی روزهای بیستم تا بیست و پنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان مستمری بگیر شامل سرپرست و زیرمجموعه تحت پوشش هر خانوار را به تفکیک نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره حساب بانکی و استان محل سکونت در قالب لوح فشرده به همراه نامه رسمی امضاء شده از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت بررسی به سازمان ارسال نمایند. سازمان حداکثر سه روز پس از دریافت اطلاعات هویتی و پالایش آن مؤظف است افزایش مستمری مددجویان مشمول را طی صدور چک بانکی به حساب بانکی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کارسازی نموده تا به همراه مستمری به حساب بانکی مددجویان تحت پوشش واریز گردد. سازمان مؤظف است نتیجه بررسی اطلاعات هویتی واصله از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به صورت ماهیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های مذکور منعکس نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مؤظفند در پنجم هر ماه و پس از واریز مبلغ افزایش مستمری به حساب بانکی مددجویان مشمول تحت پوشش، تأییدیه پرداخت افزایش مستمری را با انجام مکاتبه رسمی و از طریق ذی حسابی دستگاه مربوط به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۶ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (٢)، تا مبلغ سی هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٣٠) ریال توسط سازمان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نماید.

ماده ٧ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف هشت هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٨) ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح های بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده های زیستی(بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد: جدول توزیع اعتبارات بند (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (١۴) اعتبارات جدول فوق متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابجایی است.

الف ـ سیاست ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (١۴) به صورت نتیجه گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه های استانی در چارچوب سیاست های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره ١ ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می شود.

تبصره ٢ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی در چهارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ٢۶٠٩١ مورخ 04/03/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

تبصره ٣ـ منابع پیش بینی شده در این بند برای حمایت از حمل و نقل عمومی در چارچوب مفاد قانون هوای پاک ـ مصوب ١٣٩۶ـ و مصوبات دولت به مصرف خواهد رسید.

ب ـ دستگاه های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

پ ـ واگذارنده اعتبار مؤظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (٨٢) قانون تنظیم (٢)، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید. با توجه به نتیجه گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید. ت ـ کلیه کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام نموده اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند، مشروط بر این که لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد.

تبصره ١ـ کارگاه های مشمول این مشوق، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند.

تبصره ٢ـ بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است، می توانند در کارگاه های تولیدی و خدماتی استخدام و مشمول مشوق های بیمه ای فوق شوند.

تبصره ٣ـ حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (٢۵) سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (٢٨) سال و برای مقطع دکترا (٣٢) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می شود.

تبصره ۴ـ دانش آموختگان دانشگاهی که به مدت یک سال یا بیشتر سوابق بیمه ای دارند از شمول این مشوق خارج هستند.

تبصره ۵ ـ دانش آموختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند.

تبصره ۶ ـ مسئولیت اجرا و نظارت این بند برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی تابعه آن است و گزارش های نظارتی شش ماهه آن به شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می شود.

ماده ٨ ـ در اجرای بند (ب) تبصره (١۴) سازمان مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه الکترونیکی مناسبی را برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود و اختصاص آن به موضوعات مندرج در بند مذکور در شهر یا روستای مشخص طراحی و در دسترس عموم قرار دهد، به نحوی که چگونگی مراجعه متقاضیان و اخذ رضایت آنان از صرف نظر نمودن خود از دریافت یارانه، طبقه بندی گروه های پانصد نفری اهداکنندگان در هر منطقه، گزارش گیری لازم برای اطمینان از حصول حدنصاب مقرر در هر شهر یا روستا، با توزیع وجوه مزبور برای تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های تعیین شده پس از رسیدن به حدنصاب مقرر، امکان پذیر گردد.

تبصره ١ـ سازمان مؤظف است وجوه حاصله از اجرای این ماده را در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان ذی ربط قرار دهد تا با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهر یا روستای مربوط برای مصارف مورد نظر هزینه گردد. سازمان برنامه و بودجه استان مؤظف است گزارش عملکرد آن را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

تبصره ٢ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ضمن تدارک برنامه های تبلیغی و تبیین موضوع در قالب های گوناگون و متنوع، نقش خود در آماده سازی جامعه هدف و توجیه و ترغیب افکار عمومی برای این عمل خیرخواهانه را ایفا نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

2 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی

3 - بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4 - مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1397 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2018 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می ­گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو های مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموعع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.

همچنین از آنجائی­که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش­های مندرج در جداول 1 و 2 ( مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می­باشد. مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ رأی موضوع دادنامه شماره 661 مورخ 18/7/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 11/3/1393

 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 11/3/1393 معاونت مالیاتهای مستقیم درخصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌های مخابرات استانی، بدین مضمون‌که" مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده در طول سنوات واگذاری 1392، 1391 و 1390 در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره 34/93/230 - 11/3/1393 معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای 1392، 1391 و 1390 مغایر حکم قانون فوق الذکر تشخیص شد و مستند به مواد 18 و 13 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود " جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات­های مستقیم

رأی شماره 661 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخـشنامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۶۲۲/۹۵ تاریخ 21/08/1396

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع:

«ابطال بخـشنامه شـماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاونـت مالیاتـهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸ شماره دادنامه: ۶۶۱ کلاسه پرونده: ۶۲۲/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ـ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً شرکت مخابرات آذربایجان شرقی در سال ۱۳۸۸ و در راستای اجرای قانون «سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، با واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، به بخش خصوصی واگذار شده است. مطابق ماده (۸) قانون یاد شده «هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه ۱و ۲ ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.» لذا این شرکت با استناد به حکم قانونی یاد شده، مالیات حقوق کارکنان خود را بعد از خصوصی شدن (در سال ۱۳۹۰) نیز کماکان بر مبنای نرخ مالیاتی (۱۰%) و با اعمال معافیتهای مقرر پیش از واگذاری محاسبه و به حساب مربوط نزد خزانه واریز نموده است. لیکن اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به استناد بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، که مغایر با اهداف عالیه خصوصی‌سازی فعالیتهای اقتصادی و با تفسیر یک جانبه و نادرست حکم جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، نرخ مالیاتی (۱۰%) کارکنان این شرکت در طول سالهای پس از واگذاری را مردود شمرده و نرخهای مندرج در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت محاسبه مالیات حقوق کارکنان این شرکت اعمال نموده است. مقنن در قوانین بودجه سالانه کل کشور (سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۸ قانون صدرالاشاره نسبت به نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده احکامی را بیان کرده است و در نخستین سال پس از اجرای این قانون (یعنی سال ۱۳۸۹) در جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سالانه کل کشور با بیان علت برقراری این امتیاز مبنی بر یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و با استناد ماده (۸) قانون مذکور به صورت کلی و بدون مقید نمودن به زمان اجرای قانون بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان واگذاری آنها بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت می‌شمارد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ (موضوع جزء «ت» بند ۴۰ قانون) با عبارات مختصرتر نسبت به سال قبل و افزودن قید «واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰» و «طی سال واگذاری» حکم مزبور را بیان می‌دارد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (موضوع بند ۵ـ۲۴) و سال ۱۳۹۲ (موضوع بند ۳ـ۲۷)، با همان اختصار سال قبل و قید «در طول سال واگذاری» حکم موضوع عبارت است از اینکه: «مقنن در همان سال نخست تکلیف تمامی شرکتهای واگذار شده مشمول را، از زمان واگذاری روشن نموده است و احکام منتشره بعدی، صرفاً شامل شرکتهایی است که در این سنوات واگذار می‌شوند». بنا بر آنچه بیان گردید وضعیت رفتار مقنن در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در برابر ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را می‌توان این گونه تحلیل نمود که مقنن به تبعیت از ماده ۸ این قانون نرخ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را به شرح مقرر در قانون مذکور و قوانین بودجه سالانه کل کشور از زمان واگذاری به بعد، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت می‌داند که این نحوه تحلیل با اصول کلی حقوقی در تفسیر و برداشت از قوانین صائب به نظر می‌رسد و نظر به دائمی بودن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصریح ماده ۹۲ آن بر این معنا و تأکید بر اینکه اصلاح یا نسخ این قانون یا هر یک از مواد آن مستلزم ذکر نام می‌باشد، حکایت از نگاه ویژه قانونگذار به این موضوع دارد. در متن ماده (۸) قانون یاد شده نه تنها محدودیت زمانی خاصی برای امتیازات مصوب قابل تسری ذکر نشده است، بلکه با استناد به تبصره ماده قانونی فوق مهلت لغو هر امتیازی از جانب دولت سه ماه قید گردیده است که با توجه به اجرای جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در طول سال مزبور و عدم لغو آن از سوی دولت، استمرار آن در سالهای بعد نیز وجاهت قانونی پیدا کرده است. کما اینکه به تصریح ماده ۹۲ قانون فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: «... مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود» و در این راستا تاکنون هیچ مصوبه‌ای که به شرح فوق قانون مذکور را نسخ نماید صادر نگردیده است و از آنجایی که این قانون و ماده ۸ آن همچنان معتبر می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد مقنن با تغییر رویکرد خود حکم محاسبه و پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتهای واگذار شده را بر مبنای سال قبل از واگذاری، محدود به سال واگذاری بنماید. این امر به صراحت مورد تأکید اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز واقع شده است. البته این رفتار و نگرش مقنن در خصوص مالیات حقوق در احکام قوانین سالهای بعد و «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱» و تعدیل نرخهای مالیاتی بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً مشهود است.

از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و قسمت صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در مقام مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اختلافات مالیاتی، به درخواست قانونی مشروحه این شرکت رسیدگی ننموده‌اند و با توجه به اهداف والای خصوصی‌سازی، علی‌القاعده نباید کارمندان زحمتکش این شرکت متحمل هزینه‌های بیشتری شوند. علیهذا با ملاحظه مراتب اعلام شده و با استناد قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن بخش از بخشنامه‌های مورد شکایت را به علت خلاف قانون بودن و ارائه تفسیر جانب دارانه در حکم مساله‌ای که مقنن آشکارا بیان ننموده و متضمن مطالبه مالیات مضاعف از این شرکت است، را دارد. همچنین به پیوست تصویر صورتهای مالی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴، مورد تأیید سازمان حسابرسی که در گزارش رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منعکس می‌باشد تقدیم می‌گردد، این شرکت مبلغ ۱۷۹/۴۰۱ میلیون ریال زیان انباشته داشته که البته این رقم با سیر نزولی و افزایش زیان، در دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۷۶/۶۸۳ میلیون ریال شده است. لذا به دلیل ورود خسارت و زیان بیشتر و اخلال جدی و غیر قابل جبران در امورات این شرکت (با توجه به ماهیت و حساسیت امور ارتباطات جمعی) درخواست صدور دستور موقت (و توقف عملیات اجرایی) و درخواست ابطال برگ اجرایی شماره ۱/۸۶۶۳۲۹ـ ۱۳۹۴/۷/۲۶ (سال ۱۳۹۰) توسط اداره اجراییات اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به نام این شرکت می‌گردد».

شاکی به موجب لایحه شماره ۲۵۶/ط/۷۶۰/۲۱ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۶ نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ اعلام استرداد دعوی کرده است:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، پیرو دادخواست تقدیمی این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون مالیاتهای مستقیم که در هیأت تخصصی دیوان منتج به اصدار نظریه دایر بر ابطال گردیده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ به صراحت متضمن تضییع حقوق حقه مکتسبه کارکنان شرکت متبوع گردیده، لذا به موجب این درخواست مراتب استرداد دعوای خویش را صرفاً نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ مسترد می‌نماید. علیهذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن توجه قضات شریف دیوان عدالت اداری به موضوع خواهشمند است وفق دادخواست تقدیمی نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ از زمان تصویب عنایت لازم مبذول فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره: ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱

موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکتهای مخابرات استانی

به پیوست نامه شماره ۱۰/۱۷۲۳ ـ ۱۳۹۳/۲/۲ سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه «به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می‌باشد به صورت کنترلی واگذار و غیر دولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.» ارسال می‌گردد.
با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد.

لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مشمول حکم مذکور می‌باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۵۴۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۲ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکتهای مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود. ـ معاون مالیاتهای مستقیم»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتهای کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۱۸۵/ص ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱، توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۶۲۲/۹۵ با موضوع «درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۰ و شماره ۲۳۰/۹۳/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور و توقف عملیات اجرایی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی و ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰، تصویر پاسخ شماره ۲۳۲/۲۷۸۸۵/د ـ ۱۳۹۵/۷/۱۷ سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را به پیوست ارسال داشته و توجه به توضیحات زیر را در رسیدگی بدین پرونده خواستارم.

همان گونه که مستحضرید، مطابق اصل (۵۱) « قانون اساسی» موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد و از طرفی بنا به حکم مقرر در ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»: «سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی، تعیین می‌شود» و قانونگذار با توجه به مقررات مذکور و با عنایت به «قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در راستای اجرای صحیح همان قانون در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده، به موجب جزء «ط» بند (۸) «قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» مقرر نمود که: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی و در اجرای ماده (۸) قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل (۴۴) مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» و پس از آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به موجب جزء «ت» بند (۴۰) بیان گردیده که: « مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود» و قانونگذار هر سال طی احکام مشابهی در قوانین بودجه سالانه (بند ۵ـ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۳ـ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «و» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳)، مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی را که در طول اجرای قانون بودجه سالیانه واگذار شده‌اند، بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری، قابل محاسبه و پرداخت دانسته است.
از طرفی مطابق «اصل سالانه بودن قانون بودجه»، احکام و مقررات مندرج در قوانین بودجه، موقت بوده چنان که به ترتیب در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ به موجب بندهای (۱۳۶)، (۱۱۴)، (۱۴۵) و تبصره (۲۳) نیز تصریح شده که احکام آن در فاصله زمانی یک ساله مقرر، قابلیت اجرا دارد و مسلم است که تداوم اجرای قوانین موقت از جمله قانون بودجه پس از انقضاء مدت اعتبار آنها برای اتخاذ تصمیمات جدید، محمل قانونی ندارد و مستلزم تصریح در قانون بودجه سال بعد می‌باشد و قانونگذار ایران نیز با عنایت به این اصول مسلم حقوقی و قوانین و مقررات مذکور، هر ساله طی قوانین بودجه در خصوص میزان مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی که در طول مدت آن قانون بودجه واگذار شده، به محاسبه بر اساس نرخ مالیات قبل از سال واگذاری تصریح نموده است که پیش‌بینی این حکم در قانون بودجه سالانه، مفهم این معناست که این نوع تخفیف مالیاتی (از حیث نرخ) در خصوص مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده علی‌الاصول در سنوات بعدی استمرار نداشته زیرا که مدت اعتبار قوانین بودجه، یک سال است و اساساً به موجب اصل (۵۱) «قانون اساسی» نیز تخفیف مالیاتی نیازمند تصریح در قانون می‌باشد و این رویکرد قانونگذار در قوانین بودجه نسبت به مالیات حقوق کارکنان شرکتهای موصوف، منافی ماده (۸) «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا که در این ماده، اجمالاً به تساوی و لحاظ امتیاز بنگاههای دولتی برای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تصریح شده و قانونگذار نیز با علم به این موضوع و در راستای تبیین آن، هر ساله طی قوانین بودجه سالانه این امتیاز را برای شرکتهای دولتی واگذار شده در طول قانون بودجه در نظر گرفته که مالیات حقوق کارکنان این گونه از شرکتها، طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری (همانند نرخ مالیات کارکنان شرکتهای دولتی) محاسبه و پرداخت گردد و بدین ترتیب و با عنایت به شیوه عملی که قانونگذار با توجه به شاخصهای کلان اقتصادی و مالیاتی کشور در تدوین مقررات موقت بودجه سالانه در نظر گرفته، امتیاز برخورداری شرکتهای واگذار شده از نرخ مالیاتی همانند کارکنان شرکتهای دولتی، مقید به «واگذاری در طول اجرای قانون بودجه همان سال» گردیده و این امتیاز تنها به «سال واگذاری» تخصیص یافته است. لذا این رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه از سال ۱۳۸۹ به بعد، منافی ماده (۹۲) « قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» نیز نمی‌باشد زیرا آنچه که به صراحت در این ماده منع گردیده، « نسخ» مقررات موضوع قانون مذکور می‌باشد نه «تخصیص» و «رفع اجمال» از مواد آن به موجب قوانین بودجه سالانه لاحق، که قانونگذار بدین کار دست یازیده است.

با عنایت به تمامی مقررات و قوانین ناظر بر موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای نیل به رویکرد قانونگذار در تدوین قوانین بودجه سالانه نسبت به اجرای صحیح احکام مقرر در «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و در جهت تبیین موضوع اجرای صحیح مقررات در ادارات تابع، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۳۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ نموده است که بر اساس آن مطابق قوانین بودجه سالانه مذکور، فقط مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می‌باشد و پس از آن، درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مشمول نرخ مقرر در قسمت اخیر ماده (۸۵) « قانون مالیاتهای مستقیم» می‌باشد (تا چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور) و شمول حکم بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نیز به درآمد حقوقی کارکنان شرکتهای یاد شده در آن بخشنامه یادآوری گردیده، بدین ترتیب صدور بخشنامه مذکور، نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه مستند به مواد (۷) و (۹) (بندهای «الف»، «ث» و «ق») تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۰ موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) « قانون برنامه سوم توسعه» مصوب ۱۳۷۹ در حیطه صلاحیتهای قانونی آن سازمان اعلام و اعمال گردیده است و اقدامی در جهت صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه می‌باشد. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۸۲۱ـ۱۳۹۰/۳/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور نیز که شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را نموده است، در راستای بیان احکام مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تبیین و توضیح حکم ماده (۵۲) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در خصوص اصلاح سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده و با توجه به اینکه حسب اعلام، شرکت مخابرات پیش از سال ۱۳۹۰ واگذار شده (سهام کنترلی)، مشمول جزء (ت) بند (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نبوده و مفاد آن موضوعاً بی‌ارتباط با شکایت مندرج در شرح دادخواست می‌باشد، لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده (۸۴) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، » تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. خواسته دیگر شاکی (ابطال برگ اجرایی مالیات حقوق سال ۱۳۹۰) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر در ماده (۱۲) قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.

در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وفق ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده است، هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی یا فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود. مقنن در نخستین سال پس از اجرای قانون یاد شده در جزء ط بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر کرده است: «به منظور یکسان‌سازی امتیازات بخشهای عمومی و خصوصی در اجرای ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.» به موجب حکم مزبور مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده از جمله کارکنان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی به صورت کلی و بدون مقید بودن به زمان اجرای قانون بودجه از زمان واگذاری آنها براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و تکلیف مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده در طول سنوات واگذاری ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰ در بودجه سالیانه سنوات مذکور مشخص شده است. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۰/۳۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۱ معاون وقت مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بابت نرخ مالیات بر درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی در طول سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ مغایر حکم قانون فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به مواد ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394

به پیوست تصویر نامه شماره 5700/11 مورخ 01/08/1396 رئیس محترم امور شرکت­ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. مقتضی است در خصوص اعمال امتیاز مالیاتی مقرر در بند (د) ماده (132) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 با در نظر گرفتن فهرست مذکور و موارد ذیل اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

1 - واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم­افزار اطلاق می­شود که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط باشند.

2 - منظور از پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل­های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می­شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی­شوند.پروانه­های بهره­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه­های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می­شوند.

3 - تاریخ صدور پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، تاریخ شروع بهره برداری تلقی می­گردد، مگر آنکه تاریخ بهره برداری به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

4 - امتیاز فوق الذکر صرفا به اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ 01/01/1395 به بعد از طرف وزارتخانه ذی­ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر می­گردد و ملزم به اخذ تأییدیه­های لازم از وزارتخانه­های ذی­ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رعایت تکالیف مقرر در اصلاحیه اخیر (31/04/1394) قانون مالیات­های مستقیم بوده اند، قابل تسری می­باشد.

5 - درخصوص واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که پروانه بهره­برداری آنها قبل از 01/01/1395 از سوی وزارتخانه های ذی­ربط صادر شده است، معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات­های مستقیم، با رعایت سایر مقررات قابل اعمال می باشد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 122/96/230 مورخ 4/9/1396 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 ردیف (دو شرکت) تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1/9/1396 لغایت 27/9/1396 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 29303/122 مورخ 28/9/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر

نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 با عنایت به بارگذاری لسیت­های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر می_­گردد:

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم می­باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم