به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 33721/ت54369 هـ مورخ 24/03/1396 هیأت محترم وزیران که در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است، مبنی بر اینکه «هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه 28/03/1396 به پیشنهاد شماره 02/100/41 مورخ 05/01/1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب کرد:

1ـ وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه «وزارت» نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می ­شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب­نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 7505/ت51321 هـ مورخ 26/01/1394، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود.

3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 1 ـ طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2 ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاریشرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

4ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران و اجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اگذار نماید.

5ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

تبصره ـ شرکت طرف قرارداد می­تواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره برداری و اخذ عوارض از و سایط نقلیه عبوری اقدام نماید.

6ـ نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

تبصره 1ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایه­گذاری در طول دوره واگذاری نمی تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد.

تبصره 2ـ چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7ـ مسوولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

تبصره 1ـ پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

تبصره 2ـ مرجع تأیید هزینه­های بهره­برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

9ـ وزارت مؤظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‎جمهور

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1396 روز پنج شنبه مورخ 15/04/1396 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارایه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارایه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز پنج شنبه مورخ 15/04/1396 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفاً در 2 ساعت پایانی روز پنج شنبه مورخ 15/04/1396 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات و صول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رییس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارایه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسوولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و در اجرای بند (9) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره 118416/50193 مصوب 08/09/1394، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می­گردد:

فصل اول: تعاریف

ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف) سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب) سازمان منطقه: سازمان­های مناطق آزاد تجاری- صنعتی.

پ) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت) قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن و مقررات مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب 1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن.

ث) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر می‌نماید.

ج) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند.

چ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط به‌عنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند.

ح) اظهارنامه­ مالیاتی: فرمی است به منظور ابراز درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین فروش کالا/ارائه خدمات، خرید کالا/دریافت خدمات، مالیات و عوارض دریافت شده، مالیات و عوارض پرداخت‌شده و مانده بدهی/طلب؛ شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور جهت تشخیص مالیات بر درآمد مطابق نمونه هایی که طبق قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه و اعلام می‌شود.

خ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان.

د) سامانه الکترونیکی: سامانه‌های الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند.

ذ) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان مالیاتی با همکاری سازمان منطقه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.

ر) ثبت­نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبت­نام سازمان مالیاتی به ­منظور صدور شماره اقتصادی.

 فصل دوم: تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 2- در اجرای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و به‌موجب بند (ت) ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است.

ماده 3- سازمان مالیاتی مؤظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص دهد و کارت اقتصادی صادر نماید.

تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آن‌ها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادی قبلی، شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اشتغال دارند، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبت‌نام و دریافت شماره اقتصادی می‌باشند.

ماده 5- اشخاص حقیقی می‌بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­نام نمایند.

تبصره 1- چنانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت‌نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص یکی از این محل­ها، به‌عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به‌عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت‌نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می‌باشند.

تبصره 3- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، شخص می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت‌نام به نشانی که به‌عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت­های خود تسلیم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود.

ماده 6- اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می‌شوند، به‌عنوان یک شخص در نظام مالیاتی ثبت‌نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت‌نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

ماده 7- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات ازجمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دائم یا موقت (تعلیق) ]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعلام نمایند.

 فصل سوم: نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی

ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند.

ماده 9- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

ماده 10- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند.

ماده 11- اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.

ماده 12- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند.

این دستور العمل مشتمل بر 12 ماده و 4 تبصره در تاریخ 22/ 03/ 1396 مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

دکتر علی طیب­نیا  - وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر ‌اکبر ترکان- مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 17/12/1395 و به منظور احراز نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی، مقتضی است ادارات امور مالیاتی علاوه بر رویت کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، برگه نمایندگی قانونی مالیاتی که از ویژگی‌های شش گانه ذیل (اعلام شده توسط جامعه مذبور به شماره 162/ج/م مورخ 20/03/1396) برخوردار می‌باشد را قبول نمایند.

1- آرم جامعه؛

2- سریال چاپی؛

3- هولوگرام جامعه؛

4- مهر برجسته جامعه؛

5- شماره پیگیری؛

6- تاریخ ثبت.

ضمنا در صورتی‌که برگه‌های نمایندگی قانونی مالیاتی فاقد هرکدام از مشخصات فوق‌الاشاره باشد، فاقد اعتبار برای پذیرش خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 نامه شماره 11362/230/د مورخ 31/03/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال 1395 و به بعد جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به بند (ت) اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین حکم تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مذکور، برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر می­باشد یا خیر؟

1- طبق بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند 31 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و اصلاح نظام مالی کشور، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

2- طبق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/04/1396، ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­نماید به جز در مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 عمل می­شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

نظر اکثریت:

با عنایت به مراتب فوق بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 146 مکرر مبنی بر ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­نماید ناظر بر مؤدیانی می باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد. لذا با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می­گردد. بنابر این حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد.

نظر اقلیت:

بنابه صراحت حکم بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 مبنی بر «ارائه اظهار نامه مالیاتی،... در موعد مقرر به ترتیبی که...»، به منظور شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین پیش بینی گردیده، بر این اساس حکم یاد شده بطور اعم در برگیرنده برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم نیز خواهد بود.

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/04/1394، مسوولیت تعیین ارزش اجاری املاک مشابه در مرکز استان و شهرهای تابعه به آن اداره کل تفویض می گردد. از اینرو به جهت صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانونگذار توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می دارد؛

1- ادارات امور مالیاتی مؤظفند ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست این دستورالعمل، با کسب نظر از اتحادیه مشاورین املاک و اطلاعات بانک­های مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه هوشمند املاک و مستغلات (کد رهگیری) و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و سایر منابع اطلاعاتی نسبت به بررسی، احصاء و استخراج دقیق ارزش اجاری املاک به تفکیک نوع کاربری آن­ها مطابق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک­خوداقدام­نمایند. همچنین­نظربه تشابه ساختاری در حوزه­های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر بر ارزش اجاری املاک، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی قبل از ابلاغ جدول اجاره املاک مشابه با تشکیل کارگروههای تخصصی املاک در اداره کل، نسبت به بررسی تصمیمات ادارات تابعه از حیث رعایت قوانین و مقررات و میزان ارزش­های اجاری تعیین شده (بر اساس معیارهایی از قبیل سطح توسعه­یافتگی، استقرار در شهرک­های صنعتی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و فاصله از مرکز استان) نظارت نموده و سپس با هماهنگی لازم اقدام به ابلاغ جداول مزبور نمایند.

شایان ذکر است الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک پیوست در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور و نیز برنامه­های در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و ارسال می­گردد. بنابراین ادارات امور مالیاتی می­توانند متناسب با شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی مناطق تحت پوشش، نصاب­ها و نرخ­های مندرج در الگوی مذکور را تعدیل نمایند.

2- با عنایت به نص صریح مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم، ادارات امور مالیاتی مکلفند در تشخیص و رسیدگی به مالیات بر درآمد اجاره املاک در مواردی که قرارداد (اعم از رسمی یا عادی) وجود ندارد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاددرصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و همچنین در مورد واحدهای مسکونی خالی (موضوع مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور)، میزان اجاره بها را بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین نمایند. بدیهی است تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون یاد­شده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات قانون مالیات­های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

3- مستفاد از حکم مقررات تبصره یک ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مستأجر جزء مشمولین موضوع مقررات تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات­های مستقیم باشد، تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک­مشابه­موضوعیت­نداشته­و در این خصوص اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

4- در خصوص قراردادهای رهن تصرف و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره­پرداختی­درقرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.

5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تعیین و ابلاغ گردد. همچنین مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که تا قبل از تعیین و ابلاغ ارزش اجاری جدید به طور قطعی و اگذار می­شود، آخرین ارزش اجاری ابلاغی خواهد بود.

6- ادارات کل امور مالیاتی استان­ها مؤظفند پس از نهایی نمودن جدول اجاره املاک مشابه نسبت به ارسال نسخه­ای از ضوابط و جدول مربوط به مرکز استان و شهرستان­های تابعه از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh. amlak@tax. gov. ir به دفتر پژوهش و برنامه ریزی اقدام نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسوول نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستور­العمل می باشند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 36169/ت 53384 هـ مورخ 29/03/1396 هیأت محترم وزیران، مبنی بر الحاق ماده (5) به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/1394 که طی بخشنامه شماره 79/94/200 مورخ 05/08/1394 ابلاغ گردیده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 موضوع تصویب نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 20/03/1396 هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:31470/ت 52966هـ تاریخ:20/03/1396

تصویب­نامه هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 17/03/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم­مصوب 1394­­- آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن.

ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام.

پ-­ اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و درمورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است.

ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

ماده 3- نقل و انتقال ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکوراست.این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان­های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره - در مورد نقل و انتقال ساختمان­های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می­شود.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه­سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می­شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است.

ماده 6- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می­شود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصره ­های آن هستند.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

تبصره 2- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند.

ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان ( عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود.

تبصره 1- در صورتی که مؤدی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد.

تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان درمورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم درمورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. دراین صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره - در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلا در اجرای ماده (7) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود:

1-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

2-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت­شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است.

ماده 10- مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی­شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود.

ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته می­شوند.

تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکت­نامه، نقل و انتقال تلقی نمی­شود.

ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره - درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد.

ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی –وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زسیت

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه 10/02/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (5) به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/ 1394 الحاق می­شود:

ماده 5- واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ این آیین­نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه­گذاری را دریافت نموده­اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می­باشند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 11/02/1396 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد.

نادرجنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

 صورت­جلسه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره  ۵۱۲۸۵/ ۲۳۰/د مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (۱۳۳) یا ماده (۸۱) ق.م.م با توجه به قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام

 ۱- شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردد:

 الف-  صرفاً معافیت موضوع ماده ۸۱

 ب- معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ به صورت توأمان

۲- در صورتی که پاسخ بند (۱) فوق معافیت مندرج در بند (ب) باشد با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکت های تعاونی تولید روستایی می بایست منطبق با اساسنامه نمونه عنوان شرکت‌های تعاونی روستایی باشد؟

 ۳- در صورتی که پاسخ بند (1) فوق معافیت مندرج در بند (ب) باشد، آیا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند؟

نظر اکثریت:

به موجب قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب‌ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی:

موضوع استفساریه:

آیا ماده (۱۳۳)  قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می شود تسری دارد یا خیر؟

پاسخ: بلی، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱)  قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.

بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد ۱۳۳ و ۸۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیراعلام نظر می گردد:

۱- حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم را به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱)  قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد، تسری داده است نه معافیت ماده ۸۱ قانون، بنا بر این حکم ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفاً فعالیت‌های منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیت‌های این شرکت ها تسری ندارد.

۲- با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه، لذا فعالیت های که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت (از سوی مراجع قانونی ذی ربط) بوده و از عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

۳- با عنایت به مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونی‌های مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرار گرفته است و در استفساریه مذکور شرکت های تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه  مشمول حکم ماده ۱۳۳ شناخته شده‌اند، بنابراین اتحادیه های آنها نیز مشمول مقررات ماده یاد شده خواهند بود.

نظر اقلیت:

 ۱- اقلیت به طور کلی معافیت مالیاتی ماده ۱۳۳ ق.م.م را صرفاً ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیه های آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکت های تعاونی مصوب... می­داند و تسری آن به سایر شرکت های تعاونی با عناوین غیرمصرح را مجاز نمی­داند بر این اساس در قانون تفسیر ماده ۱۳۳ ق.م.م فعالیت شرکت های یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیرالذکر به طور اعم ندانسته است.

۲- با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی درآمد شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکت‌ها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۳ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی می باشد. 

قانون تفسیر ماده( ۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

 موضوع استفساریه:

 آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه  شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟

 پاسخ:

بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجان

 هیأت وزیران در جلسه 21/03/1396 به پیشنهاد شماره 2481/27492 مورخ 03/03/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات­های مستقیم- مصوب 1366- تصویب کرد:

«هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد (1500000000000) ریال با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.»

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

با توجه به سیاست­های سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی از طریق تعامل با مؤدیان محترم، استفاده بهینه از منابع در جهت کاهش زمان حسابرسی پرونده­های مالیاتی و هزینه­های وصول مالیات، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری در جامعه و به جهت پاسخگویی به اعتماد مؤدیان محترم مالیاتی، مقررمی گردد:

1- ­ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا در خصوص صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین­نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1395 این مؤدیان از لحاظ درآمد مشمول مالیات ابرازی و مالیات متعلقه، منطبق با سوابق مالیاتی تسلیم شده باشد و نیز اسناد و مدارک مثبته ای دال بر تعلق مالیات بیش از مبلغ اظهار شده، و اصل نگردیده باشد، با رعایتمقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1395 اینگونه مؤدیان حداکثر تا پایان مهرماه سال1396 صادر گردد.

2- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مالیات متعلقه مؤدی بیش از مالیات قطعی شده در اجرای تبصره فوق الذکر باشد، مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می­گردد.

3- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق قطعی صادره، ظرف مدت حداکثر سی (30) روز از تاریخ صدور، به مؤدیان مالیاتی ابلاغ گردد.

4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست با هماهنگی معاونت­ مالیاتهای مستقیم، فهرست اولیه و اجدین شرایط این دستورالعمل را حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1396 به ادارات کل امور مالیاتی ارسال نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 17/03/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394­­- آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن.

ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام.

پ- اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و در مورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است.

ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

ماده 3- نقل و انتقال ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان­های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره - در مورد نقل و انتقال ساختمان­های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می­شود.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه­سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می­شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است.

ماده 6- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می­شود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصره ­های آن هستند.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

تبصره 2- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند.

­ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان (عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود.

تبصره 1- در صورتی که مؤدی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد.

تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشده­باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره - در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلا در اجرای ماده (7) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود:

1- در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

2- در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است.

ماده 10- مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی­شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود.

ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته می­شوند.

تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکت­نامه، نقل و انتقال تلقی نمی­شود.

ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره - در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد.

ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان­ها به شرح زیر تعیین می­گردد: 1- استان­های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1): شهر تهران. گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران( غیر از شهر تهران). گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی. گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل. 2- مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول3 الی7 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می گردد. 3- درخصوص مالکین تاکسی یا وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد لذا خودروی اول معاف از مالیات­بوده­و­همچنین با توجه به امکان استفاده خودروی های بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مؤدی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروی های بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین شده است. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی و وانت) می باشند با توجه به اینکه فعالیت اصلی مؤدی مربوط به خودروی اول می باشد و همچنین برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی شود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به شرح فوق به صورت مقطوع خواهد بود. 4-مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد. 5- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک­موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1396 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد. 7- مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع از جمله مراجع دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد صاحبان خودروهایی که در سال 1396 به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 10% (ده درصد)بیشترازجداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت ورعایت سایربندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد. تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور، برای عملکرد سال 1396 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود. 9- مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول پیوست قید نگردیده است، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مؤدیان منتفی است.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394)، براساس پیشنهاد شماره 33937/م مورخ 26/01/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 50967/م مورخ 12/02/1396 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1- در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت برخط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد: «سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.

2- به قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد.» اضافه می گردد.

3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بشرح زیر بعنوان بند (3) این ماده الحاق می گردد:

بند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.»

4- تبصره ای به شرح زیر به ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد:

«تبصره: سازمان می تواند تمام یا برخی از مؤدیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذی ربط حد اکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.»

5- بند 6 ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور (فصل دهم: موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد:

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب بخشنامه 72/96/200 مورخ 25/05/1396 تبصره ذیل ماده 8 که به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 20/03/1396 به ماده 8 الحاق گردیده بود به تبصره 1 تبدیل و تبصره 2 به ماده 8 به شرح زیر الحاق گردید.

بخشنامه شماره:72/96/200تاریخ: 25/05/1396

موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

پیرو بخشنامه ­های شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 و شماره 41/96/200 مورخ 20/03/1396 موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و اصلاحیه آن، براساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 01/05/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 90810 مورخ 11/05/1396 آیین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

تبصره ذیل ماده (8) به تبصره (1) تغییریافته و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (8) الحاق می­گردد:

«تبصره 2- در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین­نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت­حساب نخواهند داشت.

مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی­باشد، رعایت ساختار صورت­حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورت­حساب­ها الزامی نمی­باشد.

این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهد بود.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛تولید- اشتغال و پیرو بخشنامه 14/95/200/ص مورخ 27/02/1395، بدینوسیله مفاد بخشنامه یادشده در خصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای سال 1396 نیز تنفیذ می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد با وجوه دریافتی اشخاص از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم از محل قراردادهای بیمه، ابهاماتی مطرح می­باشد، بدینوسیله مقرر می دارد:

 از آنجاییکه مطابق ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان­داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، لذا وجوه دریافتی اشخاص مذکور از مؤسسات بیمه که صرفاً در راستای قرارداد مربوطه و بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده مزبور باشد، حسب مقررات به عنوان درآمدهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت موضوع ماده مذکور می­باشد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 قرار می­گیرند، به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف - مشمولین تبصره ماده 100:

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد.

ب- نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن:

2- میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (8%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین می­گردد. اینگونه مؤدیان می­بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت نمایند. بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بوده­اند صرفاً می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) در خصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه 1396 ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء (1) بند (الف) این دستورالعمل می باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

4- مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشته اندابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5- مالیات عملکرد سال 1395 مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6- صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396، بدینوسیله نام مؤسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان به نام «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اصلاح و اعلام می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم