به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 36169/ت 53384 هـ مورخ 29/03/1396 هیأت محترم وزیران، مبنی بر الحاق ماده (5) به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/1394 که طی بخشنامه شماره 79/94/200 مورخ 05/08/1394 ابلاغ گردیده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 موضوع تصویب نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 20/03/1396 هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:31470/ت 52966هـ تاریخ:20/03/1396

تصویب­نامه هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 17/03/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم­مصوب 1394­­- آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- واصلاحات بعدی آن.

ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام.

پ-­ اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و درمورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است.

ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

ماده 3- نقل و انتقال ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکوراست.این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان­های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره - در مورد نقل و انتقال ساختمان­های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می­شود.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه­سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می­شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است.

ماده 6- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می­شود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصره ­های آن هستند.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

تبصره 2- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند.

ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان ( عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود.

تبصره 1- در صورتی که مؤدی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد.

تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان درمورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم درمورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. دراین صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره - در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلا در اجرای ماده (7) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود:

1-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

2-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت­شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است.

ماده 10- مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی­شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود.

ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته می­شوند.

تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکت­نامه، نقل و انتقال تلقی نمی­شود.

ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره - درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد.

ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی –وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زسیت

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه 10/02/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (5) به آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/ 1394 الحاق می­شود:

ماده 5- واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ این آیین­نامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه­گذاری را دریافت نموده­اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می­باشند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 11/02/1396 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد.

نادرجنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

 صورت­جلسه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره  ۵۱۲۸۵/ ۲۳۰/د مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (۱۳۳) یا ماده (۸۱) ق.م.م با توجه به قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. 

شرح ابهام

 ۱- شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردد:

 الف-  صرفاً معافیت موضوع ماده ۸۱

 ب- معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ به صورت توأمان

۲- در صورتی که پاسخ بند (۱) فوق معافیت مندرج در بند (ب) باشد با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکت های تعاونی تولید روستایی می بایست منطبق با اساسنامه نمونه عنوان شرکت‌های تعاونی روستایی باشد؟

 ۳- در صورتی که پاسخ بند (1) فوق معافیت مندرج در بند (ب) باشد، آیا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند؟

نظر اکثریت:

به موجب قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب‌ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی:

موضوع استفساریه:

آیا ماده (۱۳۳)  قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می شود تسری دارد یا خیر؟

پاسخ: بلی، شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱)  قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.

بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد ۱۳۳ و ۸۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیراعلام نظر می گردد:

۱- حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم را به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱)  قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد، تسری داده است نه معافیت ماده ۸۱ قانون، بنا بر این حکم ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفاً فعالیت‌های منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیت‌های این شرکت ها تسری ندارد.

۲- با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه، لذا فعالیت های که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت (از سوی مراجع قانونی ذی ربط) بوده و از عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

۳- با عنایت به مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونی‌های مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرار گرفته است و در استفساریه مذکور شرکت های تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه  مشمول حکم ماده ۱۳۳ شناخته شده‌اند، بنابراین اتحادیه های آنها نیز مشمول مقررات ماده یاد شده خواهند بود.

نظر اقلیت:

 ۱- اقلیت به طور کلی معافیت مالیاتی ماده ۱۳۳ ق.م.م را صرفاً ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیه های آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکت های تعاونی مصوب... می­داند و تسری آن به سایر شرکت های تعاونی با عناوین غیرمصرح را مجاز نمی­داند بر این اساس در قانون تفسیر ماده ۱۳۳ ق.م.م فعالیت شرکت های یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیرالذکر به طور اعم ندانسته است.

۲- با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی درآمد شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکت‌ها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۳ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی می باشد. 

قانون تفسیر ماده( ۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

 موضوع استفساریه:

 آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه  شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تأسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟

 پاسخ:

بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجان

 هیأت وزیران در جلسه 21/03/1396 به پیشنهاد شماره 2481/27492 مورخ 03/03/1396 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات­های مستقیم- مصوب 1366- تصویب کرد:

«هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصدمیلیارد (1500000000000) ریال با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.»

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

با توجه به سیاست­های سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی از طریق تعامل با مؤدیان محترم، استفاده بهینه از منابع در جهت کاهش زمان حسابرسی پرونده­های مالیاتی و هزینه­های وصول مالیات، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری در جامعه و به جهت پاسخگویی به اعتماد مؤدیان محترم مالیاتی، مقررمی گردد:

1- ­ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا در خصوص صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده 2 آیین­نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1395 این مؤدیان از لحاظ درآمد مشمول مالیات ابرازی و مالیات متعلقه، منطبق با سوابق مالیاتی تسلیم شده باشد و نیز اسناد و مدارک مثبته ای دال بر تعلق مالیات بیش از مبلغ اظهار شده، و اصل نگردیده باشد، با رعایتمقررات تبصره الحاقی ماده 29 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1395 اینگونه مؤدیان حداکثر تا پایان مهرماه سال1396 صادر گردد.

2- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مالیات متعلقه مؤدی بیش از مالیات قطعی شده در اجرای تبصره فوق الذکر باشد، مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می­گردد.

3- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که اوراق قطعی صادره، ظرف مدت حداکثر سی (30) روز از تاریخ صدور، به مؤدیان مالیاتی ابلاغ گردد.

4- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست با هماهنگی معاونت­ مالیاتهای مستقیم، فهرست اولیه و اجدین شرایط این دستورالعمل را حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1396 به ادارات کل امور مالیاتی ارسال نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 17/03/1396 به پیشنهاد شماره 238232/200 مورخ 15/12/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394­­- آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394-

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن.

ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام.

پ- اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و در مورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است.

ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

ماده 3- نقل و انتقال ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (77) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (1) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (77) قانون و تبصره (1) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان­های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره - در مورد نقل و انتقال ساختمان­های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می­شود.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه­سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می­شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (138) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است.

ماده 6- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می­شود، مشمول مقررات موضوع ماده (77) قانون و تبصره ­های آن هستند.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

تبصره 2- ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) قانون هستند.

­ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (77) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان (عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود.

تبصره 1- در صورتی که مؤدی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد.

تبصره 2- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (2) ماده (77) قانون مشمول مالیات نشده­باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون خواهد بود.

ماده 8- اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (187) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (1) ماده (77) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره - در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلا در اجرای ماده (7) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود:

1- در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (10%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

2- در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است.

ماده 10- مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی­شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود.

ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (47) و (48) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره 1- در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته می­شوند.

تبصره 2- تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکت­نامه، نقل و انتقال تلقی نمی­شود.

ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره - در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد.

ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان­ها به شرح زیر تعیین می­گردد: 1- استان­های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1): شهر تهران. گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران( غیر از شهر تهران). گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی. گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل. 2- مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول3 الی7 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می گردد. 3- درخصوص مالکین تاکسی یا وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد لذا خودروی اول معاف از مالیات­بوده­و­همچنین با توجه به امکان استفاده خودروی های بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مؤدی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروی های بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین شده است. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی و وانت) می باشند با توجه به اینکه فعالیت اصلی مؤدی مربوط به خودروی اول می باشد و همچنین برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی شود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهدشد. همچنین درصورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به شرح فوق به صورت مقطوع خواهد بود. 4-مودیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد. 5- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک­موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1396 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد. 7- مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع از جمله مراجع دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد صاحبان خودروهایی که در سال 1396 به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 10% (ده درصد)بیشترازجداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت ورعایت سایربندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد. تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور، برای عملکرد سال 1396 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود. 9- مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول پیوست قید نگردیده است، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مؤدیان منتفی است.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 (موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394)، براساس پیشنهاد شماره 33937/م مورخ 26/01/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 50967/م مورخ 12/02/1396 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1- در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی مذکور، سامانه ثبت برخط معاملات به شرح ذیل تعریف می گردد: «سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.

2- به قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد.» اضافه می گردد.

3- در ماده 8 آیین نامه اجرایی فوق صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بشرح زیر بعنوان بند (3) این ماده الحاق می گردد:

بند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.»

4- تبصره ای به شرح زیر به ماده 8 آیین نامه اجرایی موصوف اضافه می گردد:

«تبصره: سازمان می تواند تمام یا برخی از مؤدیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مؤدی ذی ربط حد اکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.»

5- بند 6 ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور (فصل دهم: موارد رد دفاتر) به شرح زیر اصلاح می گردد:

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب بخشنامه 72/96/200 مورخ 25/05/1396 تبصره ذیل ماده 8 که به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 20/03/1396 به ماده 8 الحاق گردیده بود به تبصره 1 تبدیل و تبصره 2 به ماده 8 به شرح زیر الحاق گردید.

بخشنامه شماره:72/96/200تاریخ: 25/05/1396

موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

پیرو بخشنامه ­های شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 و شماره 41/96/200 مورخ 20/03/1396 موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و اصلاحیه آن، براساس پیشنهاد شماره 6484/200 مورخ 01/05/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، طی نامه شماره 90810 مورخ 11/05/1396 آیین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

تبصره ذیل ماده (8) به تبصره (1) تغییریافته و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (8) الحاق می­گردد:

«تبصره 2- در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین­نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت­حساب نخواهند داشت.

مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی­باشد، رعایت ساختار صورت­حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورت­حساب­ها الزامی نمی­باشد.

این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهد بود.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛تولید- اشتغال و پیرو بخشنامه 14/95/200/ص مورخ 27/02/1395، بدینوسیله مفاد بخشنامه یادشده در خصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای سال 1396 نیز تنفیذ می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد با وجوه دریافتی اشخاص از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم از محل قراردادهای بیمه، ابهاماتی مطرح می­باشد، بدینوسیله مقرر می دارد:

 از آنجاییکه مطابق ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان­داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، لذا وجوه دریافتی اشخاص مذکور از مؤسسات بیمه که صرفاً در راستای قرارداد مربوطه و بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده مزبور باشد، حسب مقررات به عنوان درآمدهای موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت موضوع ماده مذکور می­باشد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1395 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 قرار می­گیرند، به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف - مشمولین تبصره ماده 100:

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1395 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد.

ب- نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن:

2- میزان مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (8%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین می­گردد. اینگونه مؤدیان می­بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال 1396 پرداخت نمایند. بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال 1394 معاف از مالیات بوده­اند صرفاً می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) در خصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه 1396 ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال 1395 بیش از مبلغ مندرج در جزء (1) بند (الف) این دستورالعمل می باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

4- مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1394 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال 1394 به صورت کامل فعالیت نداشته اندابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5- مالیات عملکرد سال 1395 مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 2 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 در خصوص درآمد عملکرد سال 1395 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6- صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396، بدینوسیله نام مؤسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان به نام «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اصلاح و اعلام می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 104- 28/2/1395 در خصوص چگونگی اعتراض مؤدیان و حقوق بگیران نسبت به اضافه پرداختی مالیات حقوق و انجام فرآیندها و سیر مراحل رسیدگی آن از سوی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

چهارشنبه، ٢۶ خرداد ١٣٩۵

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: ٨٧۶ سال هفتاد و دو شماره ٢٠٧۶٠

رأی شماره ١٠۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق، ابتدا باید به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند ١٩/03/١٣٩۵ شماره ٩۵/٢٧۵/ھ

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٠۴ مورخ 28/02/1395 با موضوع: «در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات برحقوق، ابتدا باید به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 28/02/1395

شماره دادنامه: ١٠۴

کلاسه پرونده: ٢٧۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رییس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/٠١/٢١۶۵ـ 17/09/1388 اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده، شعب دیوان عدالت اداری حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. نامبرده با ارائه آراء مذکور، اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ٩٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢) و صدور رأی ایجاد وحدت رویه را خواستار می شود. با توجه به این که در خصوص موضوع، شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری رأی شماره ۶٨۵ ـ 21/06/1389 را صادر کرده بود و در این رأی شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود، رییس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ٨٩ قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢) برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع می کند. خلاصه آراء به قرار زیر است:، ٨٧/١١/۵۶۶، ٨٨/١٠/۴۶۶، ٨٨/٩/١١ کلاسه های پرونده به رسیدگی در اداری عدالت دیوان ٩، ١٠، ١١ و ١٣ شعب:

(الف) احمدمیرزا آقایان دادخواست موضوع با ٨٨/١٣/١۴۴ و ٨٧/١١/۵۶٠، ٨٧/١١/۵۵٨، ٨٧/١١/۵۶٣، ٨٧/١١/۵۶٢، ٨٧/١١/۵۶۴، ٨٧/١١/۵۶۵ حسنی، قاسم شعبانیان، داود جردکانی، کاظم رحمتی، حسین شریفی مقدم، سیدمحمود شیشی، محمود صالح کندران، اسدالله حاجی باقری، محمد علیخانی، ابراهیم فیروزبخت به طرفیت ١ ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان ٢ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به مآخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی، به، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵٠، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵١، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵٢، ٢۶/١٠/١٣٨٨ ـ ۴١٨٩، ١٠/۶/١٣٨٧ ـ ۵٧٢ شماره آراء موجب پذیرش ضمن ٢٧/08/١٣٨٨ ـ ١١٧٨ و ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۴۶، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ١٨۴۴، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۴٩، ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۴٨ صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع، حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند.

(ب): شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ١۶٢٢/١۴/٨٨ با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت ١ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان ٢ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به مآخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رأی شماره ۶٨۵ ـ 21/06/1389 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ جدول کارکنان بخش دولتی می باشد که در نتیجه اختلاف فی مابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده ٢۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزوماً باید در مرجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رأی مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذی نفع خصوصی به آن رأی می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادرکننده رأی قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رأی صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۵۶/٨٨/١۴ این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رأی نمود که در مقام اعتراض به رأی صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان می باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی، اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده ٢۴٣ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مؤدی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مؤدی می تواند ظرف سی روز ازتاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رأی قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مالیاتی و انشای رأی قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمی باشد قرار رد آن و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/02/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 الف ـ بین رأی شماره ۶٨۵ ـ 21/06/1389 شعبه ١۴ دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۵٢٧ ـ ١٣٨٨/۶/١٠ شعبه ٩، ۴١٨٩ ـ ١٣ شعبه ٢٧/08/١٣٨٨ ـ ١١٧٨ و ١٧/١٢/١٣٨٧ ـ ١٨۵٢ و ١٨۵١ و ١٨۵٠ و ١٨۴٩ و ١٨۴٨ و١٨۴۶ و ١٨۴۴، ١٠ شعبه ٢۶/١٠/١٣٨٨ باید موضوع در سازمان امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف دیوان عدالت اداری از این حیث که برای استرداد مالیات اضافی، بدوا مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا این که شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، تعارض محقق است.

ب ـ به موجب ماده ٨٧ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد». در ماده ٢۴٢ همان قانون نیز اداره امور مالیاتی موظف شده است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. در مواردی نیز که اداره امور مالیاتی درخواست استرداد از طرف مؤدی را وارد نداند مطابق ماده ٢۴٣ قانون یاد شده، مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی، از هیأت های حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردی که مؤدی مدعی است مالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه می کند در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کند، در صورتی که اداره امور مالیاتی ادعا را پذیرفت، طبیعتاً مبلغ اضافی را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مؤدی می تواند به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم هیأت های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در مواردی که مؤدی و از جمله کسانی که مدعی هستند مالیات بر حقوق آنها، اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می کنند، در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند، در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و به همین دلیل رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨۵ ـ 21/06/1389 صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم

به پیوست رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7- 201 مورخ 12/8/1395 در خصوص نحوه اعمال معافیت­ها و بخشودگی­های مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 و ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تبصره 6 ماده 105 و ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده جهت اجراء و بهره برداری، تنفیذ و ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی مالیاتی

با عنایت به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف های مالیاتی مربوط به قانون مالیات های مستقیم از جمله تبصره ۶ ماده ۱۰۵، تبصره ۳ ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۸ و ماده ۱۴۳ قانون مذکور، به آگاهی می رساند:

با توجه به اینکه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم معافیت، بخشودگی و تخفیف های مورد نظر در خصوص نرخ یا مالیات نسبت به مالیات بر درآمدهای مربوط در نظر گرفته شده لذا در صورتی که مؤدی از چند معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی برخوردار می باشد در محاسبه معافیت، بخشودگی یا تخفیف می بایست معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی مدنظر قرار گرفته و از خالص نرخ یا مالیات مربوط (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف محاسبه شده) نسبت به اعمال معافیت، بخشودگی یا تخفیف بعدی اقدام شود. 

در ضمن این میزان دو برابر بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی و خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می­شود در صورتی که در پایان سال مالی به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند، با توجه به ماهیت آن صرفاً به بخشودگی 10%  یا 5% پذیرش سهام در بورس یا فرابورس حسب مورد تسری داشته و به بخشودگی درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی قابل تسری نمی باشد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- سید کامل تقوی نژاد

الف- در صورتی که مؤدی توأمان از بخشودگی نرخ موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۵ و معافیت تبصره ۳ ماده ۱۳۲ و بخشودگی ماده ۱۴۲ قانون مذکور مربوط به فروش کالا در بورس برخوردار باشد:

- شرکت (الف) که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن 10000000 ریال است و دارای 5000000 ریال سود حاصل از فروش کالا در بورس کالا، 2000000 ریال سود حاصل از فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی برخوردار بوده و ضمناً از مصادیق تعاونی های متعارف موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم است.

ب- در صورتی که مؤدی توأمان از بخشودگی ماده ۱۴۳ در خصوص پذیرش در بورس داخلی و فروش کالا در بورس و معافیت تبصره ۳ ماده ۱۳۲ برخوردار باشد:

- شرکت (ب) که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن 10000000 ریال است و دارای 5000000 ریال سود حاصل از فروش کالا در بورس کالا، 2000000 ریال سود حاصل از فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی داشته باشد.

ب-1-  میزان سهام شناور در بورس کمتر از ۲۰ درصد باشد:

ب-2- میزان سهام شناور در بورس حداقل ۲۰ درصد باشد:

ج- در صورتی که مؤدی توأمان از بخشودگی ماده ۱۴۳ در خصوص پذیرش در فرابورس داخلی و یا خارجی، فروش کالا در بورس کالایی و معافیت ماده ۱۳۸ برخوردار باشد، با توجه به مثال ذیل اقدام شود:

شرکت (ج) که درآمد مشمول مالیات ابرازی آن 10000000ریال است و دارای 5000000 ریال سود حاصل از فروش کالا در بورس بوده و همچنین 2000000 ریال هزینه موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به بخش مشمول (با توجه به مفاد دستورالعمل شماره 12992/230/د مورخ 12/04/1391 داشته باشد و سهام آن در فرابورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده باشد و سهام شناور آن بیش از ۲۰ درصد باشد.

در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایندصدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‌های یادشده مشکلاتی را برای برخی از مؤدیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مؤدیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت ‌نام مقرر می‌دارد:

شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام

1- ثبت ‌نام نهایی مؤدی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www. tax. gov. ir؛

2- ارایه درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مؤدی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛

3- راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مؤدی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت ‌نام به شماره 4697/260/د مورخ 01/11/1392؛

4- ارایه کلیه اظهارنامه‌های دوره‌های مشمولیت مؤدی که تاکنون ارایه نشده است؛

تذکر: ارایه اظهارنامه‌های دوره‌های مالیاتی که توسط مأموران مالیاتی رسیدگی شده است ضرورت ندارد.

5- پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی.

نحوه صدور گواهینامه ثبت ‌نام توسط واحدهای خدمات مؤدیان

1- مراجعه به فهرست مؤدیان متقاضی گواهینامه ثبت ‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www. evat. ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت ‌نام» توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

2- بررسی و تأیید بندهای «1»، «3»، «4» و «5» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مؤدیان؛

3- تعیین و پیشنهاد مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌ نام توسط کاربران خدمات مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مهلت‌های تعیین شده در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌ نام» و ارسال به کارتابل رییس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی؛

تذکر 1:مدت اعتبار گواهینامه ثبت‌ نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان حائز شرایط برای بار اول شش ماهه خواهد بود.

تذکر 2: مدت اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود در نظام مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند یک سال خواهد بود. ضمنا مدت مزبور برای مؤدیان خوش حساب (از نظر این دستورالعمل مؤدیانی خوش حساب هستند که سه سال مؤدی نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و بدهی مالیات بر ارزش افزوده ندارند) 24 ماهه خواهد بود.

تذکر 3: در مواردی که برای پرونده مؤدی دارای بدهی قطعی، دستور توقف عملیات اجرایی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده و همچنین در موارد خاص که با دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت ‌نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مؤدیان از نظر ثبت ‌نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می‌باشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مؤدی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک (از حساب‌های بانکی معتبر و فعال مؤدیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد کتبی پرداخت بدهی توسط مؤدی، امکان صدور گواهینامه ثبت ‌نام حداکثر شش ماهه را برای این دسته از مؤدیان فراهم نمایند.

4- مراجعه رییس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت ‌نام» و مشاهده فهرست مؤدیانی که درخواست گواهینامه ثبت ‌نام آنان توسط کاربران خدمات مؤدیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و در صورت لزوم اعمال تغییرات در خصوص زمان اعتبار و تأیید صدور گواهینامه ثبت ‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل؛

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌ نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه می‌باشد که صرفاً توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌ بود.

5- پس از تعیین مدت اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رییس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه مؤدی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مؤدیان مؤظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رییس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند؛

6- ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مؤدی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت‌نام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت‌نام برای مؤدیان نخواهد بود؛

7- چنانچه مؤدی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسوول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط مؤظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مؤدی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مؤدی برای رفع اشکال اقدام نمایند؛

8. گواهینامه‌های صادره صرفاً از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مؤدی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. در صورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارایه توضیحات کتبی توسط مؤدی، چنانچه دلایل ارایه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجدداً به آدرس قبلی ارسال شود و در صورت تغییر نشانی با ارایه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مؤدی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد؛

تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مؤدیان واقعی و احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع می‌باشد.

9- در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مؤدی «فاقد اعتبار» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال گردد، به صورت سیستمی ثبت ‌نام وی غیرفعال و گواهینامه ثبت‌ نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. لیکن معاملات مؤدی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌ نام مؤدی از وضعیت «تأیید شده» به و ضعیت «لغو» تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌ نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد؛

 10- مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانیwww. evat. Ir بخش «ثبت‌ نام» گزینه «درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام» از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمناً به منظور تکریم مؤدیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت ‌نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مؤدیان فراهم شده است؛

11- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www. evat. irدر صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه «بررسی اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» از صدور و اعتبار گواهینامه مؤدیان کسب اطلاع نمایند؛

12- از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامه ‌های شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388و 30392 مورخ 18/12/1388 و همچنین دستورالعمل‌های شماره 539/93/260 مورخ 18/12/1393 و 515/95/260 مورخ 03/06/1395 ملغی الاثر می‌گردد.

 بدیهی است مسوولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

به منظور همکاری و هماهنگی لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن وظایف و مأموریت های محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارتخانه به منظور رفع معضلات و مشکلات در حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی و... مؤدیان موضوع بند (ل) ماده 139 اصلاحی قانون فوق الذکر، به پیوست تصویر تفاهم نامه شماره1172350 مورخ11/02/1396 فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی، جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 1172350تاریخ: 11/02/1396 تفاهم نامه - در راستای تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و به منظور حرکت منسجم و نظام مند دولت درخدمت به ملت شریف خاصه قشر فرهیخته و هنری کشور و حل معضلات و چالش های موجود در تحقق اهداف و ماموریت های محوله به ویژه تسهیل فرآیندهای تولید و بهره برداری از آثار فرهنگی و هنری، این تفاهم نامه از یک طرف فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که من بعد وزارت فرهنگ نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف دیگر که من بعد وزارت اقتصاد نامیده می شود درچاچوب قوانین و مقررات کشور به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

ماده 1: موضوع:

(1-1) همکاری و هماهنگی لازم در جهت هرچه بهتر انجام شدن وظایف و ماموریت های محوله طرفین.

(1-2) شناسایی و انجام اقدامات موثر در جهت تقویت هر دو وزارت به منظور رفع معضلات و مشکلات حوزه های قرآنی، فرهنگی، سینمایی، مطبوعاتی، و ... موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم.

ماده 2 : تعهدات وزارت اقتصاد:

2-1) ایجاد وحدت رویه بین ماموران مالیاتی درخصوص اعمال معافیت های مالیاتی در کشور و تعیین واحدهای مالیاتی خاص برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ.

2-2) با عنایت به ماده (5) دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (12) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 درخصوص معافیت مندرج در بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانون مذکور هماهنگی و همکاری لازم در بررسی و تجدید نظر فهرست فعالیت های موضوع بند (ل) موصوف انجام خواهد شد.

2-3) همکاری به منظور اصلاح ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و لایحه مالیات بر ارزش افزوده با وزارت فرهنگ راجع به فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (139) اصلاحی قانونی مورد بحث.

2-4) ارائه راهکار و مساعدت در حل و فصل مالیات موسسات فرهنگی، هنری، قرآنی و ...حسب مورد از طریق ادارات امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات های مستقیم و اعمال معافیت این اشخاص طبق مقررات بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم.

2-5) حسب مورد دعوت از نمایندگان وزارت فرهنگ در جلسات کمیسیون تعیین ضرایب و نمایندگان تشکل های قانونی مرتبط با فعالیت های قرآنی، انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری.

2-6) رفع ابهام در مورد اعمال صحیح و مقررات از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و آموزش قانون و مقررات مالیاتی به اشخاصی که از سوی وزارت فرهنگ معرفی می شوند.

2-7) درخصوص کمک های اعطایی وزارت فرهنگ به مشمولین بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 اسناد ذیل توسط ادارات امور مالیاتی وفق تبصره (2) ماده (97) این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و صرفا مازاد کمک های انجام شده نسبت به هزینه های مربوطه با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

الف) ارائه تفاهم نامه منعقده مودی با وزارت فرهنگ

ب) گزارش حسابرس مستقل در خصوص انجام هزینه های مربوطه

ج) تاییدیه وزارت فرهنگ درخصوص انطباق هزینه های انجام شده با مفاد تفاهم نامه که به تایید ذیحساب مربوطه نیز رسیده باشد.

ماده 3: تعهدات وزارت فرهنگ:

3-1) اعلام بانک اطلاعاتی مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

3-2) ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه از طریق:

الف) همکاری و مشارکت مستمر با موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) در قالب تفاهم نامه های مربوطه برای تهیه و تولید برنامه های فرهنگی و هنری در حوزه اشاعه فرهنگ مالیاتی.

ب) متعهد نمودن موسسات موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم درخصوص منظور نمودن فرهنگ مالیاتی در انجام خدمات هنری و فرهنگی.

ماده 4: کمیته اجرایی و پیگیری:

به منظور تحقق هر چه بهتر این تفاهم نامه کمیته اجرایی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل حقوقی و امور مالکیت معنوی از طرف وزارت فرهنگ و نمایندگان و معاونت های مربوطه به تشخیص و معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگان تام الاختیار تشکیل و با جلسات مستمر و اخذ گزارشات، مراحل مختلف اجرایی شدن را گزارش می نمایند.

نمایندگان طرفین در این کمیته بنا به ضرورت از معاونت ها، سازمان های تابعه و بخش های مختلف خود برای شرکت در جلسه و اخذ نظر دعوت می نمایند.

ماده 5: تعداد نسخ تفاهم نامه و مدت اعتبار آن:

این تفاهم نامه در تاریخ فی مابین طرفین در 5 ماده و سه نسخه به امضاء رسیده و از تاریخ امضاء لازم الاجرا است مدت اعتبار این تفاهم نامه تا پایان قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سید رضا صالحی امیری-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی                    علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید– اشتغال و پیرو بخشنامه شماره 14/95/200/ص مورخ 27/02/1395، بدینوسیله مقرر می گردد:

بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مؤدیان مذکور در موارد عدم تامین و جه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده 167 قانون فوق صرفاً برای یکبار فراهم گردد. بدیهی است در خصوص اینگونه­ مؤدیان بخشنامه شماره 62319/3831/230 مورخ 02/11/1381 این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و یا تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک­ها و سفته­های برگشتی و و اخواستی قبلی منع می­نمود، با صدور این بخشنامه لغو می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدینوسیله دستورالعمل شماره505/95/200 مورخ4/2/1395 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می­گردد:

 در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی ارسال شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

 ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مؤظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:

1- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

2- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأموران مالیاتی ذیربط خواهد رسید.

سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

3- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

4- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

5- از آنجایی که تراکنش های بانکی واصله می تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی و اعلام محرمانه گزارش به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حسب مورد الزامی خواهد بود.

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش های بانکی واصله

 گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش­های­بانکی ­را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95، 97 و 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارایه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارایه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

1- تراکنش­هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مؤدی می­باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

2- مبالغ واریزی به­حساب مؤدی که مربوط به دریافت و ام و تسهیلات میباشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می­بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به­عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- درصورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

5- چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.

7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات و یا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

9- چنانچه بر اساس بررسی های به عمل آمده، بازدید و تحقیقات میدانی، توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب های اشخاص ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحب حساب می باشدکه قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارایه نشده و یا در آینده ارایه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام مراتب به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیتهای مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ­ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

12- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، مؤظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

13- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیتهای مالی با فعالیتهای پولی مؤدیان یکسان نمی­باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

14- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حسابهای بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

15- در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد می­بایست مهلت­های قانونی در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن مد نظر قرار گیرد.

16- کارکنان ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش های بانکی براساس ادله مثبته از وقوع جرم مالیاتی ارتکابی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 (01/01/1395) مطلع میشوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) این دستورالعمل فراهم نگردد؛ به لحاظ مسوولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه­های­متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده مؤظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود.

همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (24) یا تخلفات موضوع ماده (5) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون (21/10/1390) ارتکاب یافته است؛ مکلفند مراتب را برابر مقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.

 مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

 با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل 505/95/200 مورخ04/02/1395 کان لم یکن اعلام می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 18030/230/ص مورخ 15/10/1392 و دستورالعمل شماره 11640/230/د مورخ 30/04/1392 به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 15011/ت 52126 هـ مورخ 12/02/1396 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد:

بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 که به استناد تصویب­نامه شماره 248191/ت45386هـ مورخ 16/02/1390 به شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی اثرشدن تصویب­نامه مذکور به حساب زیان شرکت­های یادشده منظور گردید در اجرای بند (129 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد قابل استهلاک است.

نادرجنتی- معاون مالیاتهای مستقیم