پیرو بخشنامه شماره 18030/230/ص مورخ 15/10/1392 و دستورالعمل شماره 11640/230/د مورخ 30/04/1392 به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 15011/ت 52126 هـ مورخ 12/02/1396 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد:

بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سالهای 1390 و 1391 که به استناد تصویب­نامه شماره 248191/ت45386هـ مورخ 16/02/1390 به شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی اثرشدن تصویب­نامه مذکور به حساب زیان شرکت­های یادشده منظور گردید در اجرای بند (129 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سالهای مذکور و سالهای بعد قابل استهلاک است.

نادرجنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به آگاهی می­رساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 15/12/1395 هجری شمسی (مطابق با 5 مارس سال 2017 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم­الاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396 هجری شمسی (برابر با 21 مارس 2017 میلادی) و در جمهوری قبرس در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه 2018 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1396 هجری شمسی) یا بعد از آن آغاز می­گردد، نافذ خواهد بود.

مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین‌الملل معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سه شنبه، ١۴ دی ١٣٩۵

موافقتنامه ها

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ٩٢٢ سال هفتاد و دو شماره ٢٠٩٢١

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

شماره ٧٧۴٠۶/١٠٢ - 06/١٠/١٣٩۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵٢٣١٢/١٢١١۴٩ مورخ 15/09/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 24/08/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ١٢۴٧٣١- ١١/١٠/١٣٩۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ١٠٢/٧٧۴٠۶ مورخ 06/10/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (٢٧) موافقتنامه می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ١ـ هزینه های مالی موضوع بند (٣) ماده (١١) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ٢ـ در اجرای ماده (٢۴) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ١ـ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ٢ـ مالیات های موضوع موافقتنامه

١ـ این موافقتنامه در مورد مالیات های بردرآمد اعمال می شود که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.

٢ـ مالیات های بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

٣ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران: ـ مالیات بردرآمد

ب ـ در مورد جمهوری قبرس:

١ـ مالیات بردرآمد

٢ـ مالیات بردرآمد شرکت

٣ـ کمک مالی خاص در مورد امور دفاعی جمهوری قبرس و

۴ـ مالیات بر عواید سرمایه ای

۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ٣ـ تعاریف کلی

١ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف ـ ١ـ اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

٢ـ اصطلاح «قبرس» به «جمهوری قبرس» اطلاق می شود و هرگاه در مفهوم جغرافیایی به کار رود شامل قلمرو ملی، دریای سرزمینی مربوط به آن و همچنین هر منطقه ای خارج از قلمرو دریایی از جمله منطقه مجاور، منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره می شود که به موجب قوانین قبرس و مطابق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای تعیین شده یا خواهد شد که قبرس می تواند حق حاکمیت یا صلاحیت خود را در آن اعمال کند.

ب ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد » و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری قبرس اطلاق میشود.

پ ـ اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به:

ـ شخص حقیقی

ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص

ت ـ اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ث ـ اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

ج ـ اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسائط نقلیه هوایی اطلاق میشود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.

چ ـ اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

ـ در مورد قبرس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

٢ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد؛ معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت بر معانی اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده ۴ـ مقیم

١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

٢ـ چنانچه حسب مقررات بند (١) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)

ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهد ی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.

پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

٣ـ چنانچه شخصی به غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهدشد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر انجام می شود.

٢ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف ـ محل اداره

ب ـ شعبه

پ ـ دفتر

ت ـ کارخانه

ث ـ کارگاه

ج ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی

٣ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دائم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی کهاین کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:

الف ـ استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش

پ ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه

ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (١) و (٢) چنانچه شخصی (غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند(۶ ) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین عامل و مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

٧ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهد ی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

٣ـ مقررات بند (١) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای (١) و (٣) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده ٧ـ درآمدهای تجاری

١ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر کسب و کار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمد آن مؤسسه فقط تا میزانی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با رعایت مقررات بند (٣) این ماده، چنانچه مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به همان فعالیت ها یا مشابه آنها در همان شرایط یا شرایط مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

٣ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل انتساب به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (٢) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هرحال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظورداشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

٧ـ چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ٨ ـ حمل و نقل بین المللی

١ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

٢ـ درآمد حاصل از عملیات کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر خواهد بود:

الف ـ درآمد حاصل از اجاره دربست کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی

ب ـ درآمد حاصل از استفاده یا اجاره بارگنج ها، چنانچه چنین درآمدی نسبت به سایر درآمدهای حاصل از عملیات کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.

٣ـ مقررات این ماده در مورد درآمد یا منافع حاصل ازعضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز اعمال خواهد شد، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم او در فعالیت های مشترک باشد.

ماده ٩ـ مؤسسات وابسته

١ـ چنانچه:

الف ـ مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا

ب ـ اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد ولی به علت آن شرایط عاید نشدهاست، می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

٢ـ چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ١٠ـ سود سهام

١ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهد ی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف ـ پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص سود سهام چنانچه مالک منافع شرکتی (به جز مشارکت مدنی) باشد، که به طور مستقیم حداقل بیست و پنج درصد (٢۵ %) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار دارد.

ب ـ ده درصد (١٠%) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامی موارد دیگر این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود، نخواهد داشت.

٣ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (٧) یا (١۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

۵ ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده ١١ـ هزینه های مالی

١ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهد ی که حاصل شده، طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

٣ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

۴ـ علی رغم مقررات بند (٢)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا (١۴) مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائم یا پایگاه ثابتی داشته باشد که در رابطه با آن دینی ایجاد شده است که بابت آن هزینه های مالی پرداخت گردیده است و هزینه های مالی مذکور برعهده چنین مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

٧ـ چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی با لحاظ مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد با در نظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ١٢ـ حق الامتیازها

١ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهد ی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از شش درصد (6%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

٣ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن، به کسب و کار بپردازد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا (١۴) مجری خواهد بود.

۵ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا مقیم آن دولت باشد. با وجود این چنانچه، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموالی که در رابطه با آن حق الامتیاز ایجاد شده است به گونه مؤثری با آنها ارتباط داشته باشد و پرداخت چنین حق الامتیازی برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهد ی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ١٣ـ عواید سرمایه ای

١ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

٣ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین- المللی یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام در شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵٠%) ارزش آن سهام به طور مستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (١)، (٢)، (٣) و (۴) فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد ی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده ١۴ـ خدمات شخصی مستقل

١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور انجام فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده ١۵ـ خدمات شخصی غیرمستقل

١ـ با رعایت مقررات مواد (١۶)، (١٨)، (١٩) و (٢٠) این موافقتنامه، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ علی رغم مقررات بند(١)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و

ب ـ حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

٣ـ علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسائط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ١۶ـ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

ماده ١٧ـ هنرمندان و ورزشکاران

١ـ علی رغم مقررات مواد (١۴) و (١۵)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

٢ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرف نظر از مقررات مواد (٧)، (١۴) و (١۵) آن درآمد می تواند در دولت متعاهد ی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.

٣ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دولتهای متعاهد کسب می کند از شمول بندهای (١) و (٢) مستثنی می باشد.

ماده ١٨ـ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (٢) ماده (١٩)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ١٩ـ خدمات دولتی

١ـ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. با وجود این، چنین حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه چنانچه خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم، تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا صرفاً برای ارائه خدمات مزبورمقیم آن دولت نشده باشد.

٢ـ هرگونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. با وجود این، چنانچه شخص حقیقی، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق بازنشستگی مزبور فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

٣ـ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (١۵)، (١۶)، (١٧) و (١٨) مجری خواهد بود.

ماده ٢٠ـ مدرسان، محصلان و محققان

١ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر بوده، و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود

٢ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا مدرسی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد، مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دوسال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست به سر می برد، در دولت متعاهد نخست از مالیات معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده ٢١ـ سایر درآمدها

١ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

٢ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (٢) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (١) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد مقررات ماده (٧) یا (١۴) اعمال خواهد شد.

ماده ٢٢ـ آیین حذف مالیات مضاعف

١ـ چنانچه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. با وجود این، این گونه کسور نباید از میزان مالیات بردرآمدی که پیش از کسر، به آن درآمد در آن دولت دیگر تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

٢ـ چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در آن دولت از مالیات معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده ٢٣ـ عدم تبعیض

١ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (١)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

٢ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت متعاهد دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

٣ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط به آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴ـ به جز در مواردی که مقررات بند (١) ماده (٩)، بند (٧) ماده (١١) یا بند (۶) ماده (١٢) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

۵ ـ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده ٢۴ـ آیین توافق دوجانبه

١ـ چنانچه مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد ی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (١) ماده (٢٣) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد ی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

٢ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

٣ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده تنظیم خواهند کرد.

ماده ٢۵ـ تبادل اطلاعات

١ـ مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های مشمول موافقتنامه تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (١) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش می شود. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

٢ـ مقررات بند (١) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف ـ اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید،

ب ـ اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست،

پ ـ اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، کسب و کار، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

ماده ٢۶ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ٢٧ـ لازم الاجراء شدن

١ـ هریک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

٢ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند(١) قوت قانونی یافته و مقررات آن به شرح زیر در هر دو دولت متعاهد نافذ خواهد بود:

الف ـ در خصوص مالیات های کسرشده در منبع نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبار داده شده در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است، و

ب ـ در خصوص سایر مالیات ها، در مورد سالهای مشمول مالیات در روز اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) یا بعد از آن، متعاقب تاریخی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است آغاز می شود.

ماده ٢٨ـ فسخ

١ـ این موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجراء می باشد. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند، با ارائه یادداشت فسخ به دولت متعاهد دیگر تا قبل از ٣٠ ژوئن (در جمهوری اسلامی ایران برابر با سی و یکم شهریور) هر سال تقویمی که پنج سال پس از سالی که در آن موافقتنامه لازم الاجراء شده است، آغاز می گردد، این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ نماید.

٢ـ در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ نخواهد بود:

الف ـ در خصوص مالیات های کسرشده در منبع، نسبت به مبالغ پرداختی یا اعتبارداده شده بعد از تاریخ اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) متعاقب تاریخی که این یادداشت ارائه شده است، و

ب ـ در خصوص سایر مالیاتها، در مورد سالهای مشمول مالیات که بعد از تاریخ اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با اول فروردین) متعاقب تاریخی که این یادداشت ارائه شده است آغاز می شود. این موافقتنامه در دو نسخه در نیکوزیا در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩۴ هجری شمسی برابر با ۴ آگوست ٢٠١۵ میلادی به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از طرف دولت جمهوری قبرس هریس جورجیادیس وزیر دارایی

تشریفات (پروتکل)

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس همزمان با امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد، در نیکوزیا در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩۴ هجری شمسی برابر با ۴ آگوست ٢٠١۵ میلادی در خصوص مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور است، توافق نمودند: «از لحاظ مفاد ماده (١٠)، این گونه تلقی می شود که مقررات بند(٢) از تاریخ وضع مالیات توسط یک یا هر دو دولت متعاهد نسبت به سود سهام دریافتی توسط اشخاص غیرمقیم اعمال خواهد شد.» این تشریفات(پروتکل) در دو نسخه در نیکوزیا در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩۴ هجری شمسی برابر با ۴ آگوست ٢٠١۵ میلادی به زبانهای فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از طرف دولت جمهوری قبرس هریس جورجیادیس وزیر دارایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نظر به سوالات و ابهامات مطرح ­شده در خصوص تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 ابلاغ گردیده است بدینوسیله اعلام می گردد:

 مفاد تبصره یاد شده به 10 (ده) برابر ارقام جدول موضوع (الف) ماده 2 آیین نامه یاد شده نیز تسری دارد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) مصوب14/12/1395 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد:

ماده 6

به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

ب- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی‌درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره - عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (100%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به‌نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد.

تبصره - پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30%) شهرکهای استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31/02/1387 قرار می‌گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره ‌های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره - در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده 7

چ - وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ماده 18

ب- بانک مرکزی مؤظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.

تبصره 1- تمامی مراکز ذیربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن
می باشند، مؤظفند امکان اخذ استعلام های مذکور را به صورت الکترونیکی و بر خط، فراهم نمایند.

ماده 20

به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و باز پرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 01/05/1391 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ماده 26

به‌منظور رقابت‌پذیر کردن عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:

الف- دولت مؤظف است:

4 – در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان ها را و اگذار کند.

ماده 29

تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ماده 33

ر- مراحل بسته‌بندی، انجماد، پاک کردن، درجه‌بندی، پوست‌گیری مانند شالی‌کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود.

خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

ماده 39

ب- به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

1- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

3- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش
سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 04/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/09/1386

ماده 43

الف- 4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان مؤظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.

ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان‌های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان‌های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

ماده 46

ث- دستگاههای اجرایی نظیر شهرداری‌ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به‌صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.

ماده 52

الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی­درون­شهری و برون شهری مانند
سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در
مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده 53

ت- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع و سایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور خواهد بود.

تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات حاکم است.

ماده 63

ج- هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 65

ث- دولت مؤظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به خیرین مدرسه‌ساز خواهند شد.

در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 67

پ - دستگاههای اجرایی مؤظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل
بانکهای اطلاعاتی مربوط، تاپایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می‌توانند به منظور
الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرایی مکلفندکلیه خدمات قابل ارایه در خارج ازمحیط اداری خودوقابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذارکنند. تعرفه ارایه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ث- کلیه دستگاههای اجرایی کشور مؤظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

ماده 68

ح- دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) مؤظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژه‌های) مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

ماده 69

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه‌ایی آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه‌ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ماده 73

الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد (20%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد (25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif ) تعیین می‌گردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif ) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 حاکم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 مؤظف است:

1- قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند (ب) ماده (73) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ- مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت- با لازم‌الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره - صددرصد (100%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله­از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/02/1383 حاکم است.

ماده 88

ذ- به ماده (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

] ماده (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران:

صد درصد (100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند. ]

ز- فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخورداند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزندان شهید نمی شود.

ماده 94- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحوی به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.

ماده 98

الف- 2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

ماده 100

الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارایه نماید. دولت مؤظف است تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه.

تبصره - آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی و با همکاری وزارتخانه های
کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 117

الف- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی‌صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم‌علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه‌بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 122

ب- حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.

ماده 124

این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر می باشد و دولت مؤظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین مأخذ درآمد مشمول مالیات آنان، موارد ذیل را مقرر میدارد:

الف: جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

1- بیمارستانها و مراکز درمانی در قالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند.

2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.

3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند.

ب: نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت تنظیم گردیده باشد

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرارداد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود.

2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرارداد خدمات پزشکی

 در مورد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، هزینه خدمات ارایه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران)

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم (حقوق بگیر)، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود.

4- سایر درآمدهای بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

سایر درآمدهای بیمارستانها شامل درآمد کترینگ، هتلینگ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمدهای مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

ج: نکات قابل توجه در رسیدگی:

 رسیدگی عملکرد:

1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شده است گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت و نحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک، طبق قراردادهای فی مابین اقدام لازم بعمل آورند و در صورت عدم ارایه قرارداد مشارکت، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد.

2- گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند.

3- نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارایه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد، در صورت شناسایی درآمد، برگشت آن از نظر مالیاتی با ارایه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلاً ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند.

5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس، درآمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

رسیدگی حقوق: با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به عملکرد مالیات بر درآمد بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی و تعیین مأخذ درآمد مشمول مالیات آنان، موارد ذیل را مقرر میدارد:

الف: جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

1- بیمارستانها و مراکز درمانی در قالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند.

2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.

3- بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند.

ب: نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

1- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی در صورتی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت تنظیم گردیده باشد

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرارداد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود بشرح قرارداد مشمول مالیات خواهد بود.

2- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستان با کمک سایر پزشکان در قالب قرارداد خدمات پزشکی

 در مورد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، هزینه خدمات ارایه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.

3- درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها با کمک پزشکان مستخدم (حقوق بگیران)

 در موارد ارایه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم (حقوق بگیر)، کل درآمد ارایه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود.

4- سایر درآمدهای بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

سایر درآمدهای بیمارستانها شامل درآمد کترینگ، هتلینگ، آزمایشگاه و داروخانه و سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمدهای مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدماتبه صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

ج: نکات قابل توجه در رسیدگی:

 رسیدگی عملکرد:

1- در زمان رسیدگی به حساب درآمدهایی که بطریق مشارکت در دفاتر بیمارستان شناسایی شدهاست گروههای رسیدگی ضمن اخذ قرارداد مشارکت و نحوه تفکیک درآمد بیمارستان و پزشک، طبق قراردادهای فی ما بین اقدام لازم بعمل آورند و در صورت عدم ارایه قرارداد مشارکت، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شد.

2- گروههای رسیدگی کننده مالیاتی ضمن بررسی قراردادهای مذکور و انطباق آن با مبالغ ثبتی، از رعایت مفاد قرارداد در ثبت و شناسایی درآمد و مبالغ منظور شده به حساب پزشکان اطمینان حاصل نمایند.

3- نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارایه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).

در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد، در صورت شناسایی درآمد، برگشت آن از نظر مالیاتی با ارایه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.

4- گروههای رسیدگی کننده می بایست علاوه بر استخراج اطلاعات بیمارستان ها از سامانه های اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به استعلام از مراکز بیمه ای اقدام نموده و ضمن تطبیق اطلاعیه های بدست آمده با درآمدهای حاصله، نسبت به بررسی میزان سهم شرکت بیمه گذار و مبالغ ناخالص پرداختی و نحوه ثبت درآمدهای شناسایی شده آن در دفاترکه قبلاً ذکر گردیده است اطمینان حاصل نمایند.

5- در زمان رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی الراس، درآمد مشمول مالیات بیمارستانها از منابع حاصل از خدمات درمانی و تشخیصی بر مبنای نحوه شناسایی آنها که در بندهای فوق ذکر گردیده است پس از اعمال ضرایب مناسب محاسبه میگردد.

رسیدگی حقوق:

1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند.

2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد.

د: رسیدگی به درآمد پزشکان معالج دارای مطب یا قرارداد با بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

 در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­نام نمایند و همچنین در اجرای تبصره یک ماده 3 مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین­نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی­صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی یکی از این محل­ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها و کلیه درآمدهای حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نموده و مأموران مالیاتی می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرارداد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) «عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به‌شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می‌گردد:

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی‌درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری‌های شهرستان مربوط واریز می‌گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره - عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (100%) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره‌گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده‌ درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین تمام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مناطق عشایری توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی‌درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه‌های) نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌گردد. تبصره - پنج درصد (5%) از مبلغ موضوع سهم سی‌درصد (30%) شهرک‌های استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/02/1387 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره ‌های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

تبصره - در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان برنامه و بودجه استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.»

ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1396 به مرحله اجرا در آورند:

1ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پایان سال 1395 را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذی‌ربط و وزارت کشور واریز نمایند.

2ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند از ابتدای سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (001/0) موضوع ماده (37) و نیم درصد (5/0%) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3%) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (27%/0) از نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل 3% مبلغ و صولی) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان 1000000000 ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:

1000000= 001%× 1000000000= ماده (37)

5000000= 5/%0 × 1000000000= تبصره (3) ماده (38)

30000000= 3 % × 1000000000= تبصره (1) ماده (39)

24300000=*%3 × 1000000000= ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 934000000= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه

*بیست و هفت صدم (0. 27%) از نه درصد (9%) معادل یا 3% می‌باشد.

 3ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون یادشده را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را به حساب دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

4ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1396 عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند (الف) ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

5ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند کماکان عوارض و جرائم موضوع بندهای (ب، ج و د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوه موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند، تا حسب مقررات مربوط توزیع گردد.

6ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض آلایندگی واحدهای آلاینده موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذی‌ربط (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

7- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را (پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

8ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستان‌های استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی‌ربط و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسا‌ب‌های ذی ربط آنها واریز شود.

9ـ چنانچه در خصوص حریم مؤدیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود.

10ـ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مؤظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید.

11ـ به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران مؤظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

12ـ معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

13ـ معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودرو را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلانشهر ها، شهرها و روستاهای هر استان بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند (ب) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

14ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مؤدیان (واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند.

15ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده از مؤدیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی و فروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهرها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری‌ها (روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذی‌ربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهرها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود.

16ـ ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) مؤظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند.

17ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب‌های ذی‌ربط آنها واریز نمایند.

18ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفاً از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند.

19ـ تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهرها و روستاها بر مبنای سرشماری سال 1395 توسط مرکز آمار ایران، آمار جمعیت ارایه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال 1390 مبنای توزیع عوارض خواهد بود.

20ـ ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره 3263/242/د مورخ 03/02/1396 ذیحساب و مدیرکل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره 19968/55 مورخ 11/02/1396 خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند.

21ـ در صورتیکه فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری باشند ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری­اسلامی­ایران، نظربه­اینکه بر اساس حکم ماده (73) این قانون مقرر شده است «از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست­درصد (20%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست­و پنج درصد (25%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد. »

 بنابراین مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط و تولید کنندگان و وارد کنندگان به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد و نیز وصول مالیات موضوع این ماده و واریز به حساب درآمد عمومی کشور، اقدامات زیر را به مرحله اجرا در آورند.

1- با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات نسبت به شناسایی تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع سیگار اعم از تولید داخل، مشترک و وارداتی و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اقدام و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله ثبت نام (برای مؤدیان فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده)، صدور صورتحساب، اخذ مالیات از خریداران، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات ظرف مهلت مقرر به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف درآمدی 110515) را مورد تأکید قرار دهند.

ضمناً فهرست واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف اخذ شده از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور پیوست دستورالعمل می‌‌باشد. فهرست مزبور رافع مسوولیت ادارات کل امور مالیاتی در شناسایی و ثبت نام سایر تولیدکنندگان و واردکنندگان نخواهد بود.

 2- میزان مالیات مزبور برای انواع سیگار و انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل ده درصد (10%) قیمت درب کارخانه، انواع سیگار تولید مشترک بیست درصد (20%) و تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (25%) قیمت درب کارخانه و برای انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی چهل درصد (40%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیفCif) می‌باشد.

3- تولید‌کنند‌گان و واردکنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مکلفند در صورتیکه فاقد ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

4- در اجرای بند (پ) ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است مالیات موضوع این ماده را به مأخذ ارزش سیف و قبل از ترخیص به صورت علی الحساب از واردکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وصول و ضمن درج در پروانه های­گمرکی و یا فرم های ­مربوط حسب مورد مالیات را به حساب شماره 4001001003018487 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (ردیف درآمدی 110515) واریز و اطلاعات مربوط به واردکنندگان را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نماید.

5- وارد کنندگان انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی مکلفند مالیات موضوع این ماده را با اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران قبل از ترخیص از گمرک به صورت علی الحساب به حساب تعیین شده واریز نمایند.

6- تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند مالیات مزبور را به مأخذ قیمت درب کارخانه یا ارزش سیف (قیمت کالا، بیمه و کرایه حمل تا بندر مقصد) حسب مورد با درج در صورتحساب های فروش از خریداران وصول نمایند.

7- مالیات موضوع این قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه محصولات مزبور به آن تعلق گرفته است مأخذ محاسبه مالیات مزبور نمی‌باشد.

8- تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه پیوست این دستورالعمل در سامانه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات دوره را پس از کسر علی‌الحساب مالیات موضوع این ماده که در گمرک پرداخت نموده اند در مهلت مقرر مذکور به حساب موضوع بند (1) این دستور العمل واریز نمایند.

9- دوره مالیاتی موضوع این ماده منطبق با دوره های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

10- صادرات انواع سیگار، توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف به خارج از کشور مشمو ­مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

11- شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات، مراحل دادرسی مالیاتی موضوع این ماده تابع احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی نسبت به پیگیری، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات موضوع این ماده اقدام نمایند. عدم رعایت تکالیف قانونی توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع سیگار و توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف مشمول جرائم موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

12- احکام موضوع ماده (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم مربوط با رعایت شرایط مقرر در مواد یاد شده در خصوص مالیات موضوع این ماده لازم الاجرا خواهد بود.

مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام مراتب را از دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایید.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 5/96/230 مورخ 29/01/1396، به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم منضم به امضای وزرای مربوط، مبنی بر اضافه شدن عبارت «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان» پس از عبارت «انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی» در متن بند مذکور، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره: 37/96/230 تاریخ: 07/03/1396

موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396

پیرو بخشنامه شماره 22/96/230 مورخ 17/02/1396، بدینوسیله نام مؤسسه بنیاد خیریه روشنای نور ایرانیان به نام «مؤسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» اصلاح و اعلام می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

الف - مطابق ماده واحده قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب 02/06/1395، سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 اضافه گردید. همچنین
به موجب تبصره 2 ماده واحده مذکور، سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال 1393 که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود.

ب- به پیوست تصویر اساسنامه سازمان اتکا که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مد ظله العالی) رسیده و از تاریخ 12/05/1393
 لازم الاجرا می باشد و مواد 20، 21 و 22 آن حاوی احکام مالیاتی به شرح زیر می باشد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال
 می گردد:

ماده 20: تأمین و فروش کالا و خدمات توسط سازمان به صورت مستقیم به سازمانهای ن. م جهت مصرف داخلی (سازمانی) آنها، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیاتها و عوارض نمی باشد.

ماده 21: پرداختهای سازمان بابت کمک به معیشت جامعه هدف جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی­می­باشد.

ماده 22: مصارف و هزینه های سازمان و شرکت های آن به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد:

1- کلیه هزینه های جاری سازمان و شرکت های آن.

2- بازپرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان که توسط «و دجا» یا «ن. م» پرداخت می شود و همچنین اجاره اموال و امکانات آنها که در اختیار سازمان است.

3- کمک به معیشت جامعه هدف طبق سیاست های ستاد کل و در قالب مصوبات هیأت امناء.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پنج شنبه، ٨ مهر ١٣٩۵

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

 شماره ویژه نامه: ٩٠١ سال هفتاد و دو

شماره ٢٠٨۴۵

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

 شماره ۴۵٨٢٨ تاریخ 28/06/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۴٠٩۶/٧٩۶۶۴ مورخ 12/04/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که با عنوان لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 02/06/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ٨٠۴٧٨ تاریخ 05/07/1395

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/06/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵٨٢٨ مورخ 28/06/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها ماده واحده ـ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 اضافه می شود.

تبصره ١ـ کمکهای دولت برای امور رفاهی و معیشتی کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشکری و کشوری که در لوایح بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود، از طریق سازمان اتکا به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری ذی نفع واگذار و عرضه می گردد.

تبصره ٢ـ سازمان اتکا برابر اساسنامه ابلاغی سال ١٣٩٣ که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، اداره می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17/06/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به پیوست متن ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394) که بنابه پیشنهاد شماره 1306/200 مورخ 04/02/1396 سازمان متبوع و طی نامه شماره 16267 مورخ 04/02/1396 دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده 19 اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر:

«مؤسسات مجاز می باشند که داراییهای استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست داراییهای مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.»

تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

ضمناً در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان میسازد، مؤسسات می توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی داراییهای استهلاک پذیر، داراییهای تحصیل و خریداری شده قبل از سال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب24/12/1395 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:

تبصره 1

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع (L. P. G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره 2

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 می‌باشند.

[ ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393:

کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود مؤظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.[

تبصره 5

ه‍- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95000000000000) ریال به طلبکاران و اگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور مؤظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول (8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)

ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100000000000000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

تبصره 6

الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ
 دویست و چهل میلیون (240000000) ریال تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیست‌درصد (20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180000000) ریال تعیین می‌گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700000000000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

د- دستگاههای اجرایی مؤظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.

و-

1- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال 1396 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون‌ مالیات بر ارزش افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (7000000000000) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد‌درصد (70%) و سی‌درصد (30%) به‌صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.

2- حکم بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می‌گردد.

ز- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره (5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون
برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.

ی- به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی مؤظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی
 (غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات)، مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید و زیر
 امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال 1395 به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد. پرداخت پنجاه‌درصد (50%) از هزینه‌های موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم (یک‌درصد (1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج‌درصد (5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.

تبصره 7

د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13330000000000) ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92- 530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

و- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال1396سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4000000000000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

تبصره 10

شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی
جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش
تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه
وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

تبصره 12

و - صندوق های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرین امید» در سال 1396 به مدت یکسال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/04/1373 اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 15

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.

تبصره 20

ج- تمامی دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، مؤظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی‌ربط خود، مؤظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

تبصره 21

الف- حکم مندرج در بند (د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396کل کشور، بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است

[ بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران:برقراری هر گونه تخفیف، ترویج یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. ]

تبصره 23

 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و
بهره برداری ابلاغ می گردد:

ماده 13- به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به‌صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

ماده 23-

الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد:

1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرا می شود.

ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در اینصورت کلیه صادرکنندگان مؤظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ- به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی مؤظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی- خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت- هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.

این ماده جایگزین ماده (126) قانون امور گمرکی می شود.

[ ماده (126) قانون امور گمرکی:

کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:

الف ـ کالاهای ممنوع‌ الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون

ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی

پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمان های مربوطه

ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص[

ماده 31-

ب- تبصره 4- آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند

ماده 32-

پ- به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

1- شهرستانی هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می­باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می­شود.

2- دولت مؤظف است مشوق­های لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 39-

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی‌ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می‌کند.

ب- کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می‌شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی‌شوند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس­ از ابلاغ­ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 40- منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

ماده 41- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 نمی‌باشند.

ماده 45-

الف- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌‌ سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ب- سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ماده 47- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 02/10/1391 و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.

ماده 48- به‌منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیرساخت‌ها، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (190000000000000) ریال از دارایی‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می‌کند.

3- فعالیت‌های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

ماده 65- به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای و اسطه خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ت- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ج- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب 07/06/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

ماده 66- به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف‌شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته‌ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می‌شود با موافقت رییس این سازمان تا معادل چهاردرصد (4%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هسته‌ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می‌گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیما‌ به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می‌شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی‌باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رییس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه‌های عملیات جاری و سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده در این ماده مجاز می‌باشد و معادل هزینه‌های عملیات جاری انجام‌شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 69- به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه در و ن‌زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش‌بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

1- برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک حقوقی خصوصی - دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان‌های توسعه‌ای
در مشارکت‌های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که به‌عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان‌های مزبور در شرکت مشترک ارایه می‌شود. مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذی‌ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه‌بندی و معاف از مالیات می‌باشد. هزینه استهلاک دارایی‌های مزبور به مأخذ بهای
تجدید ارزیابی‌شده و بر مبنای عمر مفید تعیین‌شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

2- «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- هزینه‌های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌شود.

ماده 73- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه 10/02/1396 به پیشنهاد شماره 100/30/21848/94 مورخ 13/04/1394 وزارت نیرو و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بدهی ناشی از مابه­التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی (قیمت واقعی) شرکت­های توزیع نیروی برق در سال 1386 و سال­های 1390 و 1391 که به استناد تصویب­نامه شماره 2248191/ت45386هـ مورخ 16/12/1390 به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی­الاثرشدن تصویب­نامه مذکور به حساب زیان شرکتهای یادشده منظور گردید در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم- مصوب 1366- از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال­های مذکور و سال­های بعد قابل استهلاک است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

به پیوست تصویب­نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره 9520 مورخ 30/01/1396 در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، به شرح زیر، جهت بهره برداری ابلاغ می­گردد:

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین­نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ نماید که مأمورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامه­ها و صورت­های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدوربرگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 94 آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 14/09/1395 مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است و همچنین اصلاحیه ماده 20 قانون مذکور که در روزنامه های رسمی شماره 923 مورخ 18/10/1395 و 945 مورخ 20/01/1396 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شنبه، ١٨ دی ١٣٩۵ مصوبات مجلس شورای اسلامی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ٩٢٣ سال هفتاد و دو شماره ٢٠٩٢۴

شماره ٧٨٣٠٧/٣۴ تاریخ 08/١٠/١٣٩۵

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره ۵٢٢۴٧/١١٩۴١٣ مورخ 10/09/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/09/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 ١۵/١٠/١٣٩۵ شماره ١٢٧۶٧٠

وزارت آموزش و پرورش

 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٣۴/٧٨٣٠٧ مورخ 08/10/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ماده ١ـ در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بهره گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهره گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست های کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می گردد. رییس این سازمان، معاون وزیر است.

تبصره ١ـ اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ٢ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان ها و در صورت ضرورت در شهرستان ها واحد سازمانی ایجاد کند.

ماده ٢ـ مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی ـ شرکت تعاونی آموزشی ـ نهادهای عمومی غیردولتی با کارکردهای فرهنگی و آموزشی) یا مشارکت آنها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می شود:

الف ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می کند.

تبصره ـ واحدهای آموزشی که بر اساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام وقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره های تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری و با ارایه مدرک تحصیلی فعالیت می کنند، مشمول تعریف فوق می باشند.

ب ـ مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت می کند، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره

پ ـ مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت های فنی و حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می کند، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای و کار و دانش

تبصره ١ـ تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش دبستانی (به استناد مصوبه ۴٢٢ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 16/04/1377 و مصوبه جلسه ۶٩٩ شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 28/11/1382، )وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب «دوره های فراگیری مهارت های آموزشی شغلی» به استناد ماده (۵) مصوبه (۴٨٣) شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (١١١) قانون کار مصوب 29/08/1369 و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.

تبصره ٢ـ تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهدکودک ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می باشد.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ٣ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می شود.

ماده ۴ـ ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان به شرح زیر می باشد:

١ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی:

الف ـ وزیر آموزش و پرورش (رییس شورا)

ب ـ معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (نائب رئیس)

پ ـ مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (دبیر شورا)

ت ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ث ـ مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش

ج ـ دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

چ ـ نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقاتو فناوری مجلس شورای اسلامی

ح ـ دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش

خ ـ معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش

د ـ دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از مؤسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی(بدون حق رأی)

٢ـ شورای نظارت استان:

الف ـ مدیرکل آموزش و پرورش (رییس شورا)

ب ـ رییس اداره مشارکت های مردمی (نائب رئیس)

پ ـ کارشناس مسؤول مدارس غیردولتی (دبیر شورا)

ت ـ رییس اداره حقوقی

ث ـ یکی از معاونان آموزشی

ج ـ معاون پرورشی

چ ـ دو نماینده از مؤسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان استان و تصویب شورای نظارت استان (بدون حق رأی)

ح ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (ناظر)

تبصره ـ جلسات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی با حضور حداقل دوسوم اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران، معتبر است.

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی عبارت است از:

الف ـ تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش

ب ـ تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی ربط

پ ـ صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور

ت ـ نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه

ث ـ تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

ج ـ تجدیدنظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان طبق این قانون

چ ـ تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی

ح ـ ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی

خ ـ طراحی و راه اندازی سامانه ثبت شکایات و تخلفات از عملکرد مدارس و مراکز مربوطه به منظور حسن اجراء

تبصره ١ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی می تواند در صورت ضرورت کارگروههای تخصصی و فنی را با حضور کارشناسان متخصص، صاحب نظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل دهد. احکام اعضای کارگروهها توسط رییس سازمان صادر می شود.

تبصره ٢ـ کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.

تبصره ٣ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.

تبصره ۴ـ شورای نظارت مرکزی می تواند اختیارات زیر را به شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه تفویض نماید:

١ـ تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی ربط

٢ـ صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی

٣ـ نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی

۴ـ نظارت بر نحوه اجرای الگوی تعیین شهریه

تبصره ۵ ـ شورای نظارت استان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد استان را به شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی ارائه نماید.

ماده ۶ ـ شورای نظارت در استان ها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان و در سطح شهرستان ها و مناطق به ریاست مدیر آموزش و پرورش تشکیل می شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع می گردد.

تبصره ـ اعضای شورای نظارت شهرستان و منطقه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می باشند.

ماده ٧ـ احکام اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و رییس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراهای شهرستان و منطقه توسط رییس سازمان صادر می شود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ٨ ـ متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، ایمان و برخورداری از حسن شهرت

پ ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه

ت ـ نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروهک های منحرف و غیرقانونی

ث ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

ج ـ حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن

چ ـ حداقل سی سال سن

ح ـ تأهل برای مردان

تبصره ١ـ در صورتی که مؤسس یا مؤسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.

تبصره ٢ـ مؤسسان اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

تبصره ٣ـ مدارس اقلیت های دینی فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقلیت های دینی هستند.

ماده ٩ـ وظایف مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شرح زیر است:

الف ـ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسیس مدرسه یا مرکز

ب ـ تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک سال

پ ـ تأمین منابع انسانی، فضا و امکانات موردنیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش

ت ـ تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز

ث ـ پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش

ج ـ نظارت بر امور آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع ذی ربط

تبصره ١ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است از هر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، دو میلیون(2000000) ریال دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ـ ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت و کمک به توسعه مشارکت در مناطق محروم هزینه شود. مجوز تأسیس صادرشده حداکثر دو سال اعتبار دارد.

تبصره ٢ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملی از قبیل کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی دریافتی اقدام کند و آن را به شورای نظارت استان ابلاغ کند.

تبصره ٣ـ به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر، گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می کند.

ماده ١٠ـ بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (٣۵%) تا پنجاه درصد (۵٠%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی میباشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.

تبصره ١ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانکها ابلاغ کند.

تبصره ٢ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

تبصره ٣ـ برخورداری از حمایت ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می باشد.

ماده ١١ـ دولت موظف است همه ساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.

ماده ١٢ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

ماده ١٣ـ به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه درصد(۵٠%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.

تبصره ـ اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ١۴ـ منابع مالی مدارس غیردولتی به شرح زیر است:

الف ـ شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان

ب ـ کمکهای دریافتی از اشخاص خیّر، مؤسسات خیریه و نهادها و سازمان های غیردولتی

پ ـ کمکهای دریافتی از وزارت آموزش و پرورش

ت ـ کمکهای دریافتی از سازمان ها و نهادهای غیردولتی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش

ماده ١۵ـ الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می گردد. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.

ماده ١۶ـ هر یک از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز یادشده اعلامی یا ابلاغی آموزش و پرورش، میزان شهریه سالانه را برای بررسی و تصویب به شورای تعیین شهریه مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه پیشنهاد کنند تا به تأیید شورای نظارت استان برسد:

الف ـ مدیر یا رییس آموزش و پرورش (رییس شورا)

ب ـ کارشناس مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی (دبیر شورا)

پ ـ معاون یا معاونان دوره تحصیلی مربوط

ت ـ مسؤول انجمن اولیاء و مربیان

ث ـ منتخب شورای مؤسسان مدارس غیردولتی

ج ـ منتخب شورای مؤسسان مراکز غیردولتی

تبصره ـ مؤسس می تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده ظرف مدت بیست روز از ابلاغ آن، برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تقدیم نماید. تصمیم کمیته لازم است به تأیید رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی برسد.

ماده ١٧ـ وجوه مربوط به شهریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش هزینه می شود. سایر وجوه دریافتی مدارس و مراکز موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (١۴) این قانون زیر نظر شورایی مرکب از نماینده مؤسسان، مدیر، دو تن از نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان و نماینده معلمان مدرسه هزینه می شود.

ماده ١٨ـ کلیه درآمدها و هزینههای مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأیید نهائی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می گردد.

تبصره ـ مشاهده و اثبات دفاتری به غیر از دفاتر رسمی، تخلف محسوب شده و شهریه دریافتی اضافه بر قانون به اولیاء مسترد می گردد و در صورت تکرار برابر همین قانون برخورد می شود.

ماده ١٩ـ مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.

ماده ٢٠ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود سالانه معادل چهار درصد (4%) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده وکیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.

تبصره ١ـ دستورالعمل نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه موضوع این ماده به تصویب شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی می رسد.

تبصره ٢ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجرای این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.

ماده ٢١ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی باید دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ شرایط عمومی:

١ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

٢ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، ایمان و برخورداری از حسن شهرت

٣ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه

۴ـ عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروهک های منحرف و غیرقانونی

۵ ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

۶ ـ سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است.

٧ـ نداشتن مانع از نظر نظام وظیفه عمومی برای مردان

٨ ـ تأهل برای مردان

٩ـ حسن سابقه فرهنگی، آموزشی و پرورشی

١٠ـ تطابق جنسیت مدیر مدرسه با دانش آموزان

ب ـ شرایط اختصاصی: شرایط اختصاصی مدیر مدرسه غیردولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است و شرایط مدیر مرکز آموزشی و پرورشی توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

تبصره ١ـ مدیران مدارس مختص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

تبصره ٢ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از کشور باید مجوز اقامت قانونی کشور مورد نظر را دارا باشد.

ماده ٢٢ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به پیشنهاد مؤسس و تأ یید و ابلاغ آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین می شود و تمدید آن با درخواست مؤسس بلامانع است.

تبصره ١ـ در صورتی که ظرف مدت دوماه از تاریخ پیشنهاد، ابلاغ مدیر صادر نشود با درخواست مؤسس، آموزش و پرورش استان ظرف مدت پانزده روز در مورد افراد پیشنهادشده تصمیم می گیرد.

تبصره ٢ـ در صورتی که مدیر پیشنهادی، مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد تأیید صلاحیت او توسط گزینش وزارت آموزش و پرورش الزامی است.

ماده ٢٣ـ به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.

ماده ٢۴ـ مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی دارای سابقه آموزشی، به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان مدیر و معاون امکان پذیر است. حقوق و مزایای مستمر این افراد حسب توافق دستگاه اجرائی ذی ربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس یا دستگاه مذکور قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می شود.

ماده ٢۵ـ کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت های مقرر در این ماده هستند.

تبصره ١ـ بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

تبصره ٢ـ شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ماده ٢۶ـ تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.

ماده ٢٧ـ معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره های آموزشی تکمیلی بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره ها توسط مؤسسان و افراد مذکور حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می شود. تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند برای ارتقای سطح دانش معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی، با اولویت مناطق محروم، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه برگزاری دوره های مذکور را برعهده گیرد.

ماده ٢٨ـ در صورت وجود دانش آموز داوطلب در محل، همه ساله حداقل بیست درصد (٢٠%) از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیردولتی به دانش آموزان آن محل اختصاص می یابد.

ماده ٢٩ـ مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موظفند به ازای کمکهای دریافتی از دولت، دانش آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت نام کنند. در این مورد دانش آموزان خانواده فرهنگیان، ایثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بی سرپرست در اولویت هستند.

تبصره ١ـ شرایط ثبت نام دانش آموزان مذکور در این ماده را شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تعیین می کند.

تبصره ٢ـ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی موظف است سالانه گزارش نحوه اجرای این ماده را به شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی ارائه دهد.

ماده ٣٠ـ برنامه های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.

ماده ٣١ـ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ مؤسس مدرسه غیردولتی می تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، تغییر دهد یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آنکه مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و تجهیز مدارس همسطح یا مرغوب تر از مکان و ساختمان قبلی باشد.

ماده ٣٢ـ درصورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

الف ـ مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می گردد، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می شود.

ب ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می گردد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت پنج تا ده سال به عنوان مدرسه باقی می ماند.

پ ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتی دولت خریداری و یا احداث می گردد، حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می ماند.

تبصره ١ـ در مورد بندهای (الف) و (ب) این ماده چنانچه به هر دلیلی، مؤسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجدشرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می گردد.

تبصره ٢ـ درصورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای (الف) و (ب) این ماده و تأیید شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، مؤسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مؤسسان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ مؤسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش می تواند ملک موردنظر را خریداری یا برای دایرکردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره نماید، در غیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

تبصره ٣ـ احکام این ماده و تبصره های آن به مدارسی که براساس قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 19/07/1367 با اصلاحات بعدی آن تأسیس شده اند و یا از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند، قابل تسری است.

ماده ٣٣ـ در صورت فوت مؤسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنان با دارا بودن شرایط مؤسس و پس از احراز صلاحیت، می توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند باید پس از پایان سال تحصیلی، نسبت به فروش، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (٣٢) این قانون و تبصره های آن اقدام کنند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می دهد.

ماده ٣۴ـ کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق التدریس، قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی که جانشین مجازات های اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود، عبارت است از:

الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب ـ توبیخ همراه با درج در پرونده

پ ـ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پستهای حساس و مدیریت در سطح مدرسه یا مرکز تا سه سال

ت ـ محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه، شهرستان یا استان

ث ـ محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تا سه سال

ج ـ محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی

تبصره ١ـ کارکنان رسمی غیرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مشمول این ماده می باشند.

تبصره ٢ـ آرای هیأت بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور در بندهای (ث) یا (ج) این ماده قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

ماده ٣۵ـ مجازات های قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده (٨) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می باشد:

الف ـ اخطار کتبی به مدیر یا مؤسس

ب ـ توبیخ مدیر یا مؤسس همراه با درج در پرونده

پ ـ عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال

ت ـ محرومیت دایم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی

ث ـ تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال

ج ـ لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز

چ ـ محرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج سال

ح ـ محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی

تبصره ١ـ رسیدگی به تخلفات مدیران و مؤسسان توسط شورای نظارت استان انجام می گیرد.

تبصره ٢ـ در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (٢٢) این قانون انجام می شود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی برعهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می شود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی یا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.

تبصره ٣ـ در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (٢٢) این قانون تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزشی و پرورشی تا پایان نیم سال برعهده آموزش و پرورش است.

ماده ٣۶ـ آرای شورای نظارت استان ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور، توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان ابلاغ می شود و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی است. آراء شورای مذکور در صورت تأیید و ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

ماده ٣٧ـ با حفظ اصل حاکمیت دولت، ماده (۵٨۴) قانون تجارت مصوب ١٣١١ و ماده (١) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ١٣٣٧ با اصلاحات بعدی آن، بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی که با ماهیت غیردولتی و مطابق این قانون توسط اشخاص حقوقی تأسیس و اداره می شوند، قابل تسری است.

ماده ٣٨ـ آیین نامه اجرائی این قانون، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ٣٩ـ قانون اجازه أخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب 01/07/1367، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 19/07/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 06/05/1387 از زمان لازم الاجراءشدن این قانون نسخ می شوند.

قانون فوق مشتمل بر سی و نه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

یکشنبه، ٢٠ فروردین ١٣٩۶

مصوبات مجلس شورای اسلامی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ٩۴۵ سال هفتاد و سه شماره ٢٠٩٩۴

شماره١۶١٧ 15/01/1396

اصلاح ماده ٢٠ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

وزارت آموزش و پرورش پیرو ابلاغیه «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به شماره ١٢٧۶٧٠ مورخ 15/10/1395 به پیوست ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در ماده (٢٠) قانون مذکور موضوع نامه شماره ٣۴/٩٩۵۶٣ مورخ 09/12/1395 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

شماره ٩٩۵۶٣/٣۴ تاریخ 09/12/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 اصلاح ماده ٢٠ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پیرو نامه شماره ٣۴/٧٨٣٠٧ مورخ 08/10/1395 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که بخشی از ماده (٢٠) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مورد تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار گرفته ولی در گزارش بعدی کمیسیون مربوط و مکاتبات مجلس از قلم افتاده است؛ اصلاحیه زیر ابلاغ می شود. به انتهای ماده (٢٠) عبارت «مبلغ دریافتی به عنوان علی الحساب مالیات مراکز مذکور تلقی و در مفاصاحساب مالیاتی آنان لحاظ گردد» الحاق می شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور – مصوب  30/01/1396

شماره ۳۷/۱۴۷۵۰ تاریخ 30/02/1396

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/01/1396 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۴۹۱۱ تاریخ 04/03/1396

مجلس شورای اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷/۱۴۷۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور

ماده واحده ـ احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست نسخ می گردد.

تبصره ۱ـ متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵ ـ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/03/1389  جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد.

تبصره ۲ـ فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می گردد.

پیوست

این پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده است .

۱ـ ماده (۵) قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون پزی به ربیع زاده و شرکاء مصوب ۱۲۸۹/۸/۲۵

۲ـ تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۱۴

۳ـ مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲۸۹/۱۲/۲۳

۴ـ ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۳

۵ ـ تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله طهرانی مصوب ۱۲۹۰/۴/۲۱

۶ ـ تخفیف مالیاتی قراء سیزده گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰

۷ـ تخفیف فرع قنات یوسف آباد به فرویه یزد مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰

۸ ـ تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۹۰/۶/۸

۹ـ تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۱۲۹۰/۷/۳

۱۰ـ قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۱۲۹۳/۱۲/۲۶

۱۱ـ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۲۹۴/۳/۱۵

۱۲ـ مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۱۲۹۴/۸/۹

۱۳ـ ماده (۲) قانون اجازه الحاق آب کوه رنگ به زاینده رود مصوب ۱۳۰۱/۱/۷

۱۴ـ ماده واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۱۳۰۱/۴/۳

۱۵ـ قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۳۰۱/۴/۱۱

۱۶ـ بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۳۰۱/۶/۱۸

۱۷ـ ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان/۱۳۰۱  مصوب ۱۳۰۱/۶/۲۷

۱۸ـ ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق  ایشان  مصوب ۱۳۰۳/۸/۳

۱۹ـ ماده واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۱

۲۰ـ قانون الغاء مالیات های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۰

۲۱ـ  قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۷

۲۲ـ ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۳۰۶/۲/۱۴

۲۳ـ ماده واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳۰۶/۷/۱۳

۲۴ـ قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عوائد مستغلات به بلدیه ها مصوب ۱۳۰۶/۸/۳۰

۲۵ـ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۰

۲۶ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۶

۲۷ـ قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۱۳۰۷/۵/۲۱

۲۸ـ قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۸

۲۹ـ تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه های بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸/۳/۱۲

۳۰ـ ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲

۳۱ـ قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ها مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳

۳۲ـ قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳

۳۳ـ ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۴

۳۴ـ قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به وسیله مأمورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۶

۳۵ـ قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۲/۵

۳۶ـ قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۰/۴/۲۰

۳۷ـ قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۷/۶

۳۸ـ قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات ها مصوب ۱۳۱۰/۷/۶

۳۹ـ قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۱۰/۱۰/۱۴

۴۰ـ قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۱۳۱۱/۲/۶

۴۱ـ قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۵/۱۱

۴۲ـ ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۱۳۱۱/۶/۲۹

۴۳ـ قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه های شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۳۱۱/۷/۱۲

۴۴ـ قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۱۱/۸/۵

۴۵ـ قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۴

۴۶ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه  آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۳۱۲/۸/۱۸

۴۷ـ نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲

۴۸ـ قانون الغاء قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۳/۹/۱۵

۴۹ـ مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب۱۳۱۳/۱۲/۲۲

۵۰ ـ نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷

۵۱ ـ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۱۳۱۴/۷/۲۴

۵۲ ـ قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۸/۲۵

۵۳ ـ نظامنامه جرائم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۹/۲۵

۵۴ ـ اصلاح ماده چهارم آیین نامه جرائم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۷/۴/۱۲

۵۵ ـ قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۷/۵/۱۶

۵۶ ـ ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳۱۷/۷/۱۳

۵۷ ـ ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۱

۵۸ ـ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۱۳۱۸/۶/۴

۵۹ ـ ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۲۸

۶۰ ـ مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹

۶۱ ـ مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۲۰/۴/۲۲

۶۲ ـ قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۱۳۲۱/۳/۷

۶۳ ـ مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵

۶۴ ـ ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷

۶۵ ـ ماده (۱۷) آیین نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۲/۸/۲

۶۶ ـ ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۶

۶۷ ـ آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۳/۳/۱

۶۸ ـ اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۱۳۲۳/۵/۷

۶۹ ـ تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۱۹

۷۰ـ تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۲۷

۷۱ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۴/۹/۲۲

۷۲ـ ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۷/۱۱/۲۶

۷۳ـ قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۳۲۸/۳/۱۲

۷۴ـ ماده واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۸

۷۵ـ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۹

۷۶ـ قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۱۳۲۹/۴/۵

۷۷ـ آیین نامه کمیسیون های تشخیص و توافق مصوب ۱۳۲۹/۴/۲۸

۷۸ـ آیین نامه جرائم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱

۷۹ـ آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱

۸۰ ـ آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴

۸۱ ـ آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۲۹/۵/۴

۸۲ ـ آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴

۸۳ ـ آیین نامه مربوط به قرائن و امارات مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۸/۲۰

۸۴ ـ آیین نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۱۳۲۹/۹/۴

۸۵ ـ الحاق ماده (۸) به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۹/۲۰

۸۶ ـ الحاق ماده (۵) به آیین نامه جرائم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷

۸۷ ـ ماده واحده الحاقی به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷

۸۸ ـ تبصره های (۳) و (۴) ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۱۳۳۰/۵/۲۶

۸۹ ـ اصلاح آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۳۰/۹/۳

۹۰ـ لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۱۳۳۱/۶/۴

۹۱ـ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۲

۹۲ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹

۹۳ـ لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۸

۹۴ـ لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها مصوب ۱۳۳۱/۹/۵

۹۵ـ لایحه قانونی معافیت صندوق های روستایی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۹

۹۶ـ ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹)) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱/۰۹/۲۷

۹۷ـ لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۹

۹۸ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلافات مالیاتی  مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۰

۹۹ـ ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۱

۱۰۰ـ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۸

۱۰۱ـ لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۲

۱۰۲ـ بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۲۰

۱۰۳ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹

۱۰۴ـ لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۱

۱۰۵ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۳

۱۰۶ـ ردیف های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ـ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ـ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱

۱۰۷ـ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱

۱۰۸ـ لایحه متمم لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱

۱۰۹ـ لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶

۱۱۰ـ ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۱۳۳۲/۴/۶

۱۱۱ـ لایحه قانونی معافیت کارگاههای ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۱۳۳۲/۴/۲۴

۱۱۲ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۵

۱۱۳ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹

۱۱۴ـ موقوف الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۲/۸/۲۵

۱۱۵ ـ تصویبنامه جهت تسریع امر وصول مالیات های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۹/۹

۱۱۶ـ اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالیشویی فنی ایران مصوب ۱۳۳۳/۹/۱۷

۱۱۷ـ مواد ۷، ۸ و تبصره۱ ماده۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۲۵

۱۱۸ـ لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرائم مالیات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲

۱۱۹ـ لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲

۱۲۰ـ لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲

۱۲۱ـ بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۳

۱۲۲ـ بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۰

۱۲۳ـ ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۵

۱۲۴ـ ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱

۱۲۵ـ مـواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴/۵/۵

۱۲۶ـ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰

۱۲۷ـ ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱

۱۲۸ـ قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶

۱۲۹ـ آیین نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیأت کارشناسی مستغلات موضوع تبصره۱ ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۰ـ آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۱ـ آیین نامه اقدامات اجرائی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۲ـ آیین نامه جرائم مالیاتی موضوع ماده۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۳ـ مواد ۱ تا ۵ آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۴ـ آیین نامه طرز رسیدگی کمیسیون های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۵ـ آیین نامه طبقه بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۶ـ آیین  نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۷ـ آیین نامه تقویم مزایای غیر نقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸

۱۳۸ـ آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیأت عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۲۱

۱۳۹ـ قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبناء مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱۳۳۵/۹/۱

۱۴۰ـ ماده۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۱۳۳۵/۹/۲۴

۱۴۱ـ قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۱۳۳۵/۱۰/۲۰

۱۴۲ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۳

۱۴۳ـ قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۶/۷/۳۰

۱۴۴ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۶/۱۱/۳

۱۴۵ـ آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۷/۲/۲۹

۱۴۶ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۱

۱۴۷ـ آیین نامه های اجرائی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۴

۱۴۸ـ ماده واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۹

۱۴۹ـ لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۶/۱۵

۱۵۰ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۱۳۳۸/۱/۲۴

۱۵۱ـ ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶

۱۵۲ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۳۳۸/۲/۱۹

۱۵۳ـ بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳۳۸/۳/۱۳

۱۵۴ـ آیین نامه اجرائی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۸/۴/۲۰

۱۵۵ـ آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۰

۱۵۶ـ قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱

۱۵۷ـ مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶

۱۵۸ـ بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶

۱۵۹ـ ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و  ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹/۳/۷

۱۶۰ـ ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۷

۱۶۱ـ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد  مصوب ۱۳۳۹/۳/۲۴

۱۶۲ـ اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۰/۶/۴

۱۶۳ـ نحوه وصول مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۰

۱۶۴ـ بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۹

۱۶۵ـ ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹

۱۶۶ـ ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۳۴۱/۷/۱۴

۱۶۷ـ لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات  بلاعوض مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۱/۱۲/۲۵

۱۶۸ـ مصوبه هیأت وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۳۴۲/۲/۱۸

۱۶۹ـ ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۱۰۱۵۲/۴ـ ۱۳۴۰/۱۱/۱) تصویبنامه قانونی راجع به تأمین حمل و نقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکتهای هواپیمایی ملی ایران مصوب ۱۳۴۲/۶/۲۷

۱۷۰ـ تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳

۱۷۱ـ قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش آموز) آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی  مصوب ۱۳۴۳/۳/۲۵

۱۷۲ـ قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک  دارایی مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۴/۲

۱۷۳ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ر۶۹۴۲ متر مربع و ساختمان احداثی در آن اهدائی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶

۱۷۴ـ قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض  آباد مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶

۱۷۵ـ قانون تسهیل وصول مالیات ها مصوب ۱۳۴۳/۴/۲۸

۱۷۶ـ ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۵/۳

۱۷۷ـ قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۸

۱۷۸ـ قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان  پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۹

۱۷۹ـ ماده ۵ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸

۱۸۰ـ اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴ و ۵ و ۶ به آیین نامه هزینه های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۳

۱۸۱ـ تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷

۱۸۲ـ قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۱مصوب ۱۳۴۴/۳/۲۳

۱۸۳ـ قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۳۴۴/۱۲/۱۷

۱۸۴ـ تبصره  ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۸

۱۸۵ـ ماده ۹ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب ۱۳۴۵/۴/۱۴

۱۸۶ ـ بندهای (الف) و  (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۳

۱۸۷ـ ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹

۱۸۸ـ ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹

۱۸۹ـ جزء ۳۳  قسمت دوم ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷

۱۹۰ـ تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

۱۹۱ـ ماده واحده و بند های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

۱۹۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

۱۹۳ـ اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۱۹۴ـ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۱۳ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۱۹۵ـ لغو تصویبنامه ۲۰۲۲۴ مورخ۱۳۴۰/۱۰/۷ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۱۹۶ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۳۲۶/ت مورخ ۱۳۴۰/۶/۲۲مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۱۹۷ـ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۹ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۱۹۸ـ لغو تصویبنامه مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۱۹۹ـ لغو تصویبنامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۱۳۴۱/۳/۳۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۲۰۰ـ لغو تصویبنامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۷ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۲۰۱ ـ لغو تصویبنامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۱۳۴۲/۴/۹ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۲۰۲ـ لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۱۳۴۰/۸/۲۷ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۲۰۳ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۲/۲۶ مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸

۲۰۴ـ لغو تصویب‏نامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۱۳۴۱/۶/۲۰ دولت راجع به مالیات پیشه‏وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷

۲۰۵ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۳۴۲/۱/۲۴ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷

۲۰۶ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۴۲/۲/۱۵ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷

۲۰۷ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۱۳۴۰/۹/۵ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷

۲۰۸ ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۱۳۴۰/۹/۹ مربوط به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۱۳۴۶/۳/۲

۲۰۹ـ لغو تصویبنامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۱۳۴۰/۱۲/۷ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲

۲۱۰ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۲۰۰۲ـ ۱۳۴۱/۷/۱۰ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۱۳۴۶/۳/۲

۲۱۱ـ لغو تصویبنامه شماره ۳۱۳۰۴ـ ۱۳۴۰/۱۰/۲۸ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲

۲۱۲ـ لغو تصویبنامه شماره ۳۵۸۳۲ـ ۱۳۴۰/۱۲/۹ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲

۲۱۳ـ لغو تصویبنامه شماره ۹۱۶۲/ت مورخ ۱۳۴۰/۴/۵ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲

۲۱۴ـ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ـ ۱۳۴۱/۲/۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲

۲۱۵ـ لغو تصویبنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۴/۱ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت ها مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵

۲۱۶ـ لغو تصویبنامه شماره ۲۵۶۱۲/ت مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۷ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵

۲۱۷ـ منتفی بودن تصویبنامه اختصاصی شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۰

۲۱۸ـ جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۹

۲۱۹ـ تبصره۱ ماده واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۵

۲۲۰ـ تبصره ماده ۲ قانون تأسـیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۶

۲۲۱ـ آیین نامه اجرائی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام المنفعه و انجمن های مربوط به اقلیت های مذهبی مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۲۴

۲۲۲ـ بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷

۲۲۳ـ تبصره۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۷/۲/۴

۲۲۴ـ جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۷/۲/۲۲

۲۲۵ـ آیین نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۲

۲۲۶ـ تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷

۲۲۷ـ تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷

۲۲۸ـ تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳

۲۲۹ـ تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸

۲۳۰ـ عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴

۲۳۱ـ ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه های اجتماعی روستائیان مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۱

۲۳۲ـ بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۳

۲۳۳ـ ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۶

۲۳۴ـ آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۸/۹/۱۹

۲۳۵ـ تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۱۹

۲۳۶ـ بند (۱) تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۲۶

۲۳۷ـ ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۱۹

۲۳۸ـ قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴

۲۳۹ـ قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۳

۲۴۰ـ بند (۶) ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۷

۲۴۱ـ دومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۰/۱/۳۰

۲۴۲ـ اصلاح بعضی از مواد آیین نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲

۲۴۳ـ اصلاح آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲۳

۲۴۴ـ ماده واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰

۲۴۵ـ جدول معافیت های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰

۲۴۶ـ ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۵

۲۴۷ـ مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶

۲۴۸ـ ماده ۵۶ و تبصره های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶

۲۴۹ـ تبصره (۱۰) ماده واحده قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۲

۲۵۰ـ ماده ۶ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹

۲۵۱ـ ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹

۲۵۲ـ قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰

۲۵۳ـ قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۱۳۵۰/۴/۲

۲۵۴ ـ قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۵

۲۵۵ـ ماده۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۸

۲۵۶ـ تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره های آن قانون صنعت گاز مصوب ۱۳۵۱/۲/۲۵

۲۵۷ـ اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی جزو هزینه های قابل قبول مصوب ۱۳۵۱/۸/۲۹

۲۵۸ـ قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه اجرائی موضـوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۹/۸

۲۵۹ـ ماده ۱۱ قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی  مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۹

۲۶۰ـ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۷

۲۶۱ـ ماده ۵ قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و  ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷

۲۶۲ـ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸

۲۶۳ـ ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۰

۲۶۴ـ اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۳

۲۶۵ـ بند (ب) ماده واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۳۵۲/۱۰/۱۷

۲۶۶ـ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲۴

۲۶۷ـ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۱۴

۲۶۸ـ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۱۳۵۳/۴/۳

۲۶۹ـ بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱۳۵۳/۵/۱

۲۷۰ـ تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵

۲۷۱ـ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۲

۲۷۲ـ ماده۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب۱۳۵۳/۱۲/۲۷

۲۷۳ـ دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷

۲۷۴ـ سومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷

۲۷۵ـ ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸

۲۷۶ـ مواد ۵ و ۲۷ قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸

۲۷۷ـ تبصره های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، موضوع بند ب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۳۱

۲۷۸ـ مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵

۲۷۹ـ مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳

۲۸۰ـ بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

۲۸۱ـ قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۵۵/۲/۹

۲۸۲ـ طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۴/۶

۲۸۳ـ آیین نامه اجرائی قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۵/۱۳

۲۸۴ ـ ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹

۲۸۵ـ قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷

۲۸۶ـ ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷

۲۸۷ ـ ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵

۲۸۸ـ بند (الف) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۱۳۵۶/۴/۵

۲۸۹ـ مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرائی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۶/۴/۲۷

۲۹۰ـ ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۱

۲۹۱ـ ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۵

۲۹۲ـ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۱۶

۲۹۳ـ قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۷/۳/۹

۲۹۴ـ قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۱۳۵۷/۹/۲۵

۲۹۵ـ ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹

۲۹۶ـ ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲

۲۹۷ـ بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱

۲۹۸ـ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸

۲۹۹ـ تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸  مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۵

۳۰۰ـ تبصره (۷) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸/۶/۸

۳۰۱ـ لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۸

۳۰۲ـ لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳

۳۰۳ـ لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶

۳۰۴ـ ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷

۳۰۵ـ لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند۹ ماده۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷

۳۰۶ـ لایحه قانونی راجع به اصلاح بندهای الف و ب ماده ۳ لایحه تأدیه و تسویه مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ مصوب ۱۳۵۸/۹/۳

۳۰۷ـ ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۱۳۵۸/۹/۳

۳۰۸ـ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴

۳۰۹ـ ماده واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمایندگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۳

۳۱۰ـ لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می دارند مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴

۳۱۱ـ لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱۳۵۹/۳/۱

۳۱۲ـ لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون  مصوب ۱۳۵۹/۳/۱

۳۱۳ـ لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱۳۵۹/۳/۱

۳۱۴ـ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳

۳۱۵ـ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱

۳۱۶ـ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵

۳۱۷ـ قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی های ناشی از جنگ ویا به منظورکمک به افراد مناطق جنگ زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۶۰/۲/۶

۳۱۸ـ تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰/۵/۷

۳۱۹ـ قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۲۳

۳۲۰ـ قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۹

۳۲۱ـ تبصره های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶

۳۲۲ـ ماده واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۹

۳۲۳ـ قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۴

۳۲۴ـ قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ مصوب ۱۳۶۲/۶/۸

۳۲۵ـ قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۱

۳۲۶ـ ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه ۱۳۴۷  مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰

۳۲۷ـ تبصره های۵۵، ۶۲ و ۷۲  قانون بودجه سال۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰

۳۲۸ـ قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و حذف تبصره های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۹

۳۲۹ـ قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲

۳۳۰ـ بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۹

۳۳۱ـ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴/۱۰/۱۲

۳۳۲ـ ماده واحده قانون آزادی معاملات وسائط نقلیه مصوب ۱۳۶۵/۴/۱۹

۳۳۳ـ تبصره (۱۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیأت علمی و اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۷

۳۳۴ـ قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۱۳۶۵/۵/۸

۳۳۵ـ قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶

۳۳۶ـ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶

۳۳۷ـ ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات  مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱

۳۳۸ـ تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲

۳۳۹ـ ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷

۳۴۰ـ قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۱۳۶۷/۲/۲۸

۳۴۱ـ قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانکهای کشور مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۴

۳۴۲ـ ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷

۳۴۳ـ بند (ج) و تبصره های (۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،  ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲) و ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲

۳۴۴ـ تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳۰

۳۴۵ـ قانون استفساریه موضوع بند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰

۳۴۶ـ قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰

۳۴۷ـ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶

۳۴۸ـ تبصره(۲) ماده۲ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲

۳۴۹ـ قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲

۳۵۰ـ تبصره(۱) ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲

۳۵۱ ـ ماده ۴ قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر نظامی مصوب ۱۳۷۵/۲/۳۰

۳۵۲ـ قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹

۳۵۳ ـ بند ۲ نظر مجلس (تفسیر) قانون استفساریه از مؤسسات، واحدها و مراکز فرهـنگی مندرج در قـانون اهداف و وظـایف وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۶/۱/۳۱

۳۵۴ ـ قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۶/۳/۶

۳۵۵ـ ماده ۷ و تبصره قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰

۳۵۶ـ قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه های دریافتی مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۴

۳۵۷ـ ماده واحده و بندهای ۳ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه  مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶

۳۵۸ـ بند (الف) ماده ۶ و ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴

۳۵۹ ـ قانون استفساریه راجع به شمول تبصره (۱۷) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۶

۳۶۰ـ قانون اصلاح بند (۱) تبصره (۱) ماده (۳) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲

۳۶۱ ـ قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۳

۳۶۲ ـ ماده ۷۲ به همراه تبصره۱ آن از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

۳۶۳ ـ مواد ۴ و ۱۳ و ۴۸ و ۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

۳۶۴ ـ ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸

۳۶۵ـ تفسیر ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز  مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۸

۳۶۶ـ بند (ی) ماده ۳۰، (د) ماده ۳۱، قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴

۳۶۷ ـ ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶

۳۶۸ـ ماده ۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵

۳۶۹ ـ ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱

 

 

ضمیمه ۱ـ قوانین منقضی

۱ـ مواد ۴ و ۵ قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله مصوب  ۱۲۹۰/۸/۴

۲ـ مواد ۴ و ۶ قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت سازی آذربایجان مصوب  ۱۳۰۱/۱۰/۱۵

۳ـ مواد ۲۰ و ۲۳ قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی) مصوب  ۱۳۰۲/۳/۲۳

۴ـ ردیف های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش بینی شده) و ماده ۱۵ قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ شمسی مصوب  ۱۳۰۳/۱۰/۱۱

۵ ـ قانون معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل مصوب  ۱۳۰۴/۶/۱۹

۶ ـ ماده ۱۰ قانون امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه های عصاره گیری سوس به آقایان حسنعلی خان هدایت و عزت ا... خان هدایت مصوب  ۱۳۰۴/۱۱/۱

۷ـ ردیف های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش بینی شده) و مواد ۸ و ۲۱ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب  ۱۳۰۴/۱۱/۲۱

۸ ـ بند ۵ و ۶ ضمیمه «صورت جزء اعتبارات مخارج مملکتی بابت سنه ۱۳۰۷» قانون بودجه یکساله ۱۳۰۷ مملکتی مصوب  ۱۳۰۷/۳/۳۱

۹ـ مواد ۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷متمم قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت مملکتی مصوب  ۱۳۰۷/۴/۱۹

۱۰ـ مواد ۷ و ۹ قانون اجازه اعطای امتیاز انحصاری ساختن و به کار انداختن خط تراموای بین محمره و عبادان به آقای میرزا حسین خان موقر مصوب  ۱۳۰۷/۴/۳۱

۱۱ـ قسمت اول و دوم ضمیمه قانون بودجه یکساله۱۳۰۸ مملکتی مصوب  ۱۳۰۷/۱۲/۲۶

۱۲ـ تبصره ماده واحده و ردیف های اول و ششم و بیست و سوم «صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی» قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی مصوب  ۱۳۰۸/۱۲/۲۸

۱۳ـ مواد ۳ و ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب  ۱۳۰۹/۴/۳

۱۴ـ ماده ۸ قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی خان اسدی مصوب  ۱۳۰۹/۷/۲۷

۱۵ـ مواد ۱۶ و ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی مصوب  ۱۳۰۹/۱۲/۲۸

۱۶ـ ماده واحده قانون راجع به نرخ تسعیر جنس مالیاتی مصوب  ۱۳۱۰/۵/۲۴

۱۷ـ ردیف های ۱ و ۲ فصل (۱) و فصل (۲) و ردیف های ۱ و ۲ و ۳ فصل (۸) قسمت اول ضمیمه قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۲۳

۱۸ـ ماده ۲۲ قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب  ۱۳۱۰/۱۲/۲۸

۱۹ـ ماده ۳ قانون اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ اطراف شهر تبریز به آقای مسعودخان عدل مصوب ۱۳۱۱/۳/۲۴

۲۰ـ ردیف های (۱) و(۲) و(۳) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب  ۱۳۱۲/۲/۲

۲۱ـ مواد ۱۲ و ۳۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب  ۱۳۱۲/۳/۴

۲۲ـ بندهای (الف و ب و ج و د) ماده ۶ و مواد  ۱۱ و ۲۳ قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب ۱۳۱۲/۳/۷

۲۳ـ ماده ۳ قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی مصوب  ۱۳۱۲/۱۰/۱۷

۲۴ـ ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۳ مملکتی (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی مصوب  ۱۳۱۲/۱۲/۱۳

۲۵ـ مواد ۹، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ (موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی) قانون متمم بودجه سال  ۱۳۱۳ مملکتی مصوب  ۱۳۱۲/۱۲/۲۶

۲۶ـ ردیف های (۱) و (۲) و (۳) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب  ۱۳۱۳/۱۲/۱۵

۲۷ـ ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری (باب اول ـ عایدات) قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب  ۱۳۱۴/۱۲/۱۹

۲۸ـ ماده ۲ قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به عنوان محاسب متخصص مصوب  ۱۳۱۵/۲/۱۳

۲۹ـ بندهای ۱ و ۲ ماده ۸، ماده ۱۱، بند (ج) ماده ۲۱ اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران مصوب  ۱۳۱۵/۱۱/۱۵

۳۰ـ بندهای ۱ و ۵ ماده ۹، مواد ۱۰ و ۱۷ اجازه ساختن و نگهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران مصوب  ۱۳۱۵/۱۱/۱۸

۳۱ـ ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۱۰) صورت ضمیمه لایحه قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کشور (باب اول ـ درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور مصوب  ۱۳۱۵/۱۲/۲۳

۳۲ـ ردیف های (۱ تا ۸) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور (باب اول ـ درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور مصوب  ۱۳۱۶/۱۲/۱۵

۳۳ـ جزء (۵) بند (الف) ماده واحده قانون اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد مصوب  ۱۳۱۷/۶/۲۷

۳۴ـ ردیف های (۱ تا ۷) صورت ضمیمه (قسمت دوم ـ درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب  ۱۳۱۷/۱۲/۱۴

۳۵ـ بند ۵ ماده واحده قانون اجازه استخدام نوزده نفر مهندسین و متخصصین خارجی برای ساختمان راه آهن مصوب  ۱۳۱۸/۳/۱۰

۳۶ـ بند ۵ ماده واحده قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی ساختمان خطوط راه آهن و صورت پیوست آن مصوب  ۱۳۱۸/۶/۸

۳۷ـ ردیف های (۱ تا ۸) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور (فصل اول ـ درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب  ۱۳۱۸/۱۲/۱۶

۳۸ـ بند ۵ ماده واحده قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه آهن مصوب  ۱۳۱۹/۴/۲

۳۹ـ ردیف های (۱ تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور (درآمد سال ۱۳۲۰ کشور) قانون بودجه کل ۱۳۲۰ کشور مصوب  ۱۳۱۹/۱۲/۱۵

۴۰ـ مواد ۲، ۴،  ۹ و ۳۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب  ۱۳۱۹/۱۲/۲۹

۴۱ـ ماده ۱۱ و تبصره های ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور مصوب  ۱۳۲۰/۸/۸

۴۲ـ ردیف های ۱ تا ۸ و ردیف های ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ «صورت پیوست قسمت بودجه درآمد سال ۱۳۲۱ کشور» قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب  ۱۳۲۱/۱/۳۰

۴۳ـ ماده ۹ قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی مصوب ۱۳۲۱/۸/۲۱

۴۴ـ ماده ۵۱ (موضوع ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور و مواد ۲، ۳، ۴ و ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵

۴۵ـ ماده ۷ قانون اجازه استخدام شش نفر اتباع امریکای شمالی برای همکاری رئیس کل دارایی مصوب  ۱۳۲۲/۴/۹

۴۶ـ تبصره ماده ۳ قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهر ماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۲/۷/۲۸

۴۷ ـ بند (ج) ماده واحده قانون اجازه استخدام چند نفر افسر امریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری مصوب ۱۳۲۲/۷/۲۸

۴۸ـ ماده ۲ قانون اجازه استخدام عده از اتباع امریکا برای کارمندی ادارات دارایی مصوب ۱۳۲۲/۸/۱

۴۹ـ ردیف های (۱تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۵) ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۴

۵۰ ـ مواد ۲ و ۴ قانون اجازه استخدام آقای دکتر لوئی دلپی رئیس بنگاه مایه سازی دامپزشکی حصارک مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۸

۵۱ ـ تبصره ماده ۱ قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از اتباع دول متحده آمریکا برای وزارت بهداری مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۸

۵۲ ـ مواد ۴، ۵، ۸، ۱۴، ۱۸ و ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور مصوب ۱۳۲۲/۸/۳۰

۵۳ ـ تمدید مدت تبصره ماده (۱) آیین نامه مالیات بر درآمد مصوب  ۱۳۲۴/۳/۳۱

۵۴ ـ بند (الف) ماده واحده قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت ـ ف ـ اوری مشاور فنی وزارت بهداری مصوب  ۱۳۲۴/۸/۲۲

۵۵ ـ تبصره (۵) ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد ماه ۱۳۲۷ مصوب  ۱۳۲۷/۶/۲

۵۶ ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه ۱۳۲۷ مصوب  ۱۳۲۷/۸/۵

۵۷ ـ تبصره  های (۵ و ۹) ماده واحده قانون اجازه پرداخت دودوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) مصوب  ۱۳۲۸/۱/۲۹

۵۸ ـ تبصره های ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲ و بند ۹ تبصره ۳۲ ماده ۲ ، ردیف های ۱ تا ۷  و ردیف ۱۴ «صورت پیوست بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور (درآمد)» قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۳

۵۹ ـ تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به عنوان کارشناس فنی شهربانی به مدت دوسال مصوب  ۱۳۲۸/۴/۳۰

۶۰ ـ اجازه وصول مالیات وسایط نقلیه موتوری در سال های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آیین نامه سال ۱۳۲۹ مصوب  ۱۳۳۰/۳/۹

۶۱ ـ بنـد ۲ ماده  واحده قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر مصوب ۱۳۳۱/۵/۲۰

۶۲ ـ لایحه راجع به تسویه حساب مالیات های معوقه مصوب ۱۳۳۱/۵/۳۰

۶۳ ـ لایحـه قانونی متمم لایحه قانونی مصوب سی ام مرداد ماه ۱۳۳۱ راجع به حساب های معوقه مالیات ها مصوب  ۱۳۳۱/۶/۴

۶۴ ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب۱۳۳۱/۱۰/۲۰

۶۵ ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب  ۱۳۳۲/۲/۱۷

۶۶ ـ لایحه قانونی راجع بادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹

۶۷ ـ مواد ۷ و ۸ و تبصره۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  ۱۳۳۳/۱۰/۲۵

۶۸ ـ لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲

۶۹ ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب  ۱۳۳۳/۱۲/۲۱

۷۰ـ ردیفهای (۱ تا ۶) و (۸) جدول ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۳۴ کل کشور مصوب ۱۳۳۴/۱/۲۷

۷۱ـ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰

۷۲ـ ردیفهای ۱ تا ۶ ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب  ۱۳۳۵/۱/۱۹

۷۳ـ تبصره های (۶ و ۱۷و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و  ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۲) و ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب  ۱۳۳۵/۱۲/۲۸

۷۴ـ تبصره (۱) ماده واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام یکنفر منشی کارشناس صنعتی برای دفتر فنی مصوب  ۱۳۳۶/۲/۲۲

۷۵ـ بند (۳) ماده واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام دو نفر منشی خارجی جهت دفتر فنی مصوب  ۱۳۳۶/۴/۲۴

۷۶ـ ردیفهای (۱ تا ۴) ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب  ۱۳۳۶/۱۲/۲۹

۷۷ـ بند (الف) ماده ۱ لایحه قانونی دائر به اجازه تجدید استخدام آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور مصوب ۱۳۳۷/۲/۲۴

۷۸ـ تصمیم متخذه کمیسیون دارایی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه مشمولین مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۳۳۷/۸/۷

۷۹ـ ضمیمه تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره بودجه اداری سال ۱۳۳۸ تشکیلات مرکزی سازمان برنامه مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۹

۸۰ ـ تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۸

۸۱ ـ تبصره ۱۰ و ۲۵ و ردیفهای (۱ تا ۶) و (۹ تا۱۲) جدول «فصل اول بودجه درآمد سال ۱۳۳۸» قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۸

۸۲ ـ ردیفهای (۱ تا ۷) و (۱۰) جدول درآمد قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹

۸۳ ـ قانون راجع به اعطای اختیار بکمیسیون مشترک دارائی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۲۲

۸۴ ـ ماده واحده قانون اجازه تمدید مدت استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه کشور فرانسه به مدت یکسال مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۸

۸۵ ـ تبصره های ۱۴ و ۱۵ و ردیفهای (۱ و ۲) ضمیمه (بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه ها و ادارات کل و شرکتها و بنگاهها) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۸

۸۶ ـ تبصره های ۹ و ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۷

۸۷ ـ تبصره ۵ و ردیفهای (۱ و ۲) جدول ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۲  مصوب ۱۳۴۳/۸/۲۴

۸۸ ـ بخشهای اول و دوم (صورت تلفیق شده درآمدهای دولت و مؤسسات وابسته (ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور)، بخش اول جدول درآمدهای عادی (مالیات های مستقیم) و ردیفهای طبقه بندی (۲، ۲۹، ۳ـ ۲۹، ۱ـ ۲۱)، بخش دوم جدول درآمدهای عادی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۵/۴

۸۹ ـ تبصره های ۷ و ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷

۹۰ـ قانون مالیات مقطوع سال چهل و چهار پیشه وران و مقررات تسهیل مالیات مصوب ۱۳۴۴/۹/۱۶

۹۱ـ ردیفهای (۲ و ۳ و ۴) جدول «پیش بینی افزایش درآمد سال ۱۳۴۴»، جزء (د) بند (۵) قرارداد منضم به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۸

۹۲ـ قانون مالیات سال ۱۳۴۵ پیشه وران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۱

۹۳ـ ردیفهای(۱) و(۳ تا ۷) جدول پیش بینی افزایش درآمدهای عمومی سال۱۳۴۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲

۹۴ـ ماده ۲۰ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹

۹۵ـ ماده ۱۱ و تبصره آن قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۲۷

۹۶ـ تبصره های ۶ و ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷

۹۷ـ ماده ۶ قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۰/۱/۲۱

۹۸ـ  لایحه قانونی تمدید مدت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم راجع به معافیت های صادراتی مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۹

۹۹ـ جزء (ب) بند ۲۰ (موضوع الحاق تبصره۱ ماده ۷۵) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۷

۱۰۰ـ تبصره های ۱۴ و ۱۶ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷

۱۰۱ـ تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۷

۱۰۲ـ بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۴

۱۰۳ـ بند (الف) ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۴/۴/۳

۱۰۴ـ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۱

۱۰۵ـ معافیت های زمان دار در قسمت اول ماده واحده قانون معافیت های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۷

۱۰۶ـ تبصره های ۳۱ و ۴۰ و ۴۱ و ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۶

۱۰۷ـ آیین نامه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم راجع به تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالای ایرانی مصوب ۱۳۵۶/۷/۲۷

۱۰۸ـ تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۲۵

۱۰۹ـ مواد ۱، ۲، ۴ و ۵ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹

۱۱۰ـ بند (الف) و مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱

۱۱۱ـ جزء (و) بند ۶ ماده واحده لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق السهم سال ۱۳۵۸ کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴

۱۱۲ـ لایحه قانونی تمدید مدت تشکیل مجامع عمومی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی بانکها و مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴

۱۱۳ـ لایحه قانونی مبدأ و منتهای ایام قهری و اضطراری در شهرستان های غرب کشور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۸

۱۱۴ـ ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳

۱۱۵ـ لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۳۵۸ بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۵

۱۱۶ـ لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهایی که ملی شده و یا توسط دولت برای آنها سرپرست و یا مدیر تعیین شده است مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱

۱۱۷ـ لایحه قانونی راجع به تمدید مدت مذکور در ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱

۱۱۸ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی ۱۳۵۷ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا ۱۳۵۸/۳/۱۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵

۱۱۹ـ قانون راجع به اضافه شدن مدت شش ماه به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظر بنیاد مستضعفان مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱۹

۱۲۰ـ لایحه راجع به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت مصوب ۱۳۶۰/۵/۱۹

۱۲۱ـ قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۰/۸/۷

۱۲۲ـ تبصره های ۸۱، ۸۴، ۸۵،  ۸۶، ۸۷ و ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور مصوب  ۱۳۶۰/۱۲/۲۶

۱۲۳ـ تبصره (۱) ماده ۱۱  قانون اراضی شهری مصوب  ۱۳۶۰/۱۲/۲۷

۱۲۴ـ قانون تمدید مدت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب  ۱۳۶۱/۱۲/۳

۱۲۵ـ قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مصوب  ۱۳۶۲/۵/۲۰

۱۲۶ـ قانون معافیت جامعه  الامام الصادق(ع) از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات  املاک مصوب ۱۳۶۲/۸/۳

۱۲۷ـ بند (الف) تبصره ۳۳ و تبصره ۷۰  قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب  ۱۳۶۲/۱۲/۳۰

۱۲۸ـ بندهای (ج) و (د) و (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب  ۱۳۶۳/۱۲/۲۹

۱۲۹ـ ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب  ۱۳۶۴/۲/۱۷

۱۳۰ـ بند (ج) ماده ۱۶لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب  ۱۳۶۴/۱۲/۲۶

۱۳۱ـ ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ مصوب  ۱۳۶۴/۱۲/۲۷

۱۳۲ـ ردیف ۳ از بند (الف) ماده واحده جداول اصلاح درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب  ۱۳۶۵/۱۲/۱۴

۱۳۳ـ بندهای (ب) و (ج) تبـصره ۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب  ۱۳۶۵/۱۲/۲۸

۱۳۴ـ تبصره (۳) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۴

۱۳۵ـ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۱

۱۳۶ـ بند (الف) ماده واحده (جدول شماره ۱ درآمدهای عمومی مبالغ به هزار ریال) قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۰

۱۳۷ـ بند (۱۵) تبصره ۱۲، بند (ج) تبصره ۳۳، جزء (۳) بند (الف) تبصره۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مصوب  ۱۳۶۶/۱۲/۱۸

۱۳۸ـ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۹

۱۳۹ـ بند (الف) تبصره ۵، بند (۱۴) تبصره ۱۲، بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۳۳، قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹

۱۴۰ـ تبصره ماده واحده  قانون افزایش مجدد اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب  ۱۳۶۸/۱۱/۱

۱۴۱ ـ بند (ب) تبصره ۶، تبصره های ۷ ، ۳۲ و ۵۰، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱

۱۴۲ـ بند (الف) تبصره ۵ و  جزء (۳) بند (الف)) تبصره ۱۶ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۹کل کشور مصوب  ۱۳۶۸/۱۲/۲۸

۱۴۳ـ تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب  ۱۳۶۹/۴/۲۶

۱۴۴ـ مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۰

۱۴۵ـ جزء ۲ بنـد (ب) تبصره (۱۰) قانون متـمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب  ۱۳۶۹/۹/۵، ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجلس شـورای اسـلامی، مجـمع تشخیص مصلحت نظام

۱۴۶ـ بند (الف) تبصره ۵، جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۶) تبصره۲۹،  بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب  ۱۳۶۹/۱۱/۱۱

۱۴۷ـ قانون اصلاح ماده ۲۰ اصلاحی قانون برق ایران مصوب ۱۳۶۲/۵/۲۰

۱۴۸ـ بند (الف) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، تبصره ۱۵، جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۳) تبصره ۲۹، تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور مصوب  ۱۳۷۰/۱۱/۱۰

۱۴۹ـ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب۱۳۷۱/۲/۲

۱۵۰ـ بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (ب) تبصره ۳۴، تبصره ۳۵، بند (ب) تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب  ۱۳۷۱/۱۱/۱۲

۱۵۱ـ ماده واحده و تبصره ۲ (در قسمت مالیات) قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب  ۱۳۷۲/۷/۲۷

۱۵۲ـ قانون تفسیر بندهای ب، ج تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب  ۱۳۷۲/۱۰/۲۲

۱۵۳ـ بند (ح) تبصره ۲، بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند(الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بند (ب) تبصره ۳۳، تبصره ۳۴، تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳

۱۵۴ـ قانون تمدید مدت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوقی گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۱۳۷۲/۷/۲۷ مصوب ۱۳۷۳/۴/۲۱

۱۵۵ـ بند (الف) تبصره ۶۰، تبصره ۷۱، جزء های (۳) و (۱۱) بند (۱) بخش دوم، جزء (۱۲) بند (۶) بخش دوم، جزء های (۱) و (۶) بند (۹) بخش دوم، زیرجزء (۳ـ ۲) بند (۳) بخش سوم، قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۹/۲۰

۱۵۶ـ بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بندهای (الف) و(ب) تبصره ۳۳، تبصره های ۳۴ و ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸

۱۵۷ـ قانون استرداد مالیات بردرآمد شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی به منظور خرید کشتی و هواپیما مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹

۱۵۸ـ قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۷

۱۵۹ـ اصلاح بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۰

۱۶۰ـ بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱۱

۱۶۱ـ بند (د) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ی) و (ل) تبصره ۵، بند (ج) تبصره۸ و جزء های (۱) و (۴) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (ف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۴

۱۶۲ـ بند (د) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ج) تبصره۸ و جزء (۲) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (م) تبصره ۱۰، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (الف) تبصره ۳۴، بند (۱) تبصره ۴۵، تبصره های ۴۸ و۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۸

۱۶۳ـ بندهای (ج) و (ش) و جزء (۴) بند (ق) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ب) و (ج) تبصره ۸ ، بندهای (الف) و (ط) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۴) تبصره ۲۴، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (و) تبصره ۴۸، بند (ب) تبصره ۵۲، تبصره ۵۸، قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۳

۱۶۴ـ بندهای (س) و (ع) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ح) و جزء (۱) بند (ی) تبصره ۵، بندهای (الف) و (ط) و (ع) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۵) تبصره ۲۴، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳،  تبصره ۳۵، بند(د) تبصره ۴۸، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴

۱۶۵ـ بند (ه) ماده ۴، بند (ج) ماده ۱۷، ماده ۲۶، بند (ب) ماده ۴۹، مواد ۵۸ و ۵۹ و ۶۲، بند (د) ماده ۶۴، ماده ۶۶، بند (ب) ماده ۱۱۳، بند (الف) ماده ۱۲۰، بند(د) ماده ۱۲۲، بند (ب) ماده ۱۲۵، بند (الف) ماده ۱۳۸، بند (الف) ماده ۱۳۹، بند(۵) ماده ۱۴۰، بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴، بند (الف) ماده ۱۷۵،  بند (ح) ماده ۱۹۶، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷

۱۶۶ـ بندهای (ح) و (ی) و (س) تبصره ۵، بندهای (ط) و (ن) و (س) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، بند (ج) تبصره ۲۴، بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳، بندهای (الف) و (ب) و (ج) و(ح) و (و) و (ز) تبصره ۳۵، بند (ح) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲

۱۶۷ـ بندهای (ب ، ز) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰/۷/۳

۱۶۸ـ بندهای (ح) و (ط) و (ی) و (ک) و (ل) و (ن) و (ع) تبصره ۱، بند(ب) تبصره ۲، بندهای (م) و (ف) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۴، جزء (۲) بند (ن) تبصره ۲۱، جزء (۶) بند (س) تبصره ۲۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲، ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۶۹ـ تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۱

۱۷۰ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶

۱۷۱ـ بند (ذ) تبصره ۱، بند (الف) تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۲، قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴، ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۷۲ـ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶

۱۷۳ـ ماده ۴، بند (و) ماده ۷، بند (الف) ماده ۸، مواد ۹ (موضوع مواد ۱۷ و ۲۶ قانون برنامه سوم توسعه) و۲۰ (موضوع ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (د) ماده ۳۳، بند (و) ماده ۳۵، بند (الف) ماده ۴۰، ماده ۴۷، ماده ۵۱ (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴ قانون برنامه سوم توسعه)، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲، ماده ۱۲۹ (موضوع ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (۵) ماده ۱۳۳، ردیف (۳) جدول شماره ۴، بند (ب) جدول شماره ۸، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱

۱۷۴ـ بندهای (ت) و (چ) و (د) تبصره ۱، بند (ب) و جزء (۲) بند (چ) تبصره ۸، بند (ح) و جزء های (۱) و (۹) بند (د) تبصره ۱۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۵

۱۷۵ـ تبصره های (۲) و (۶) ماده واحده قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۴

۱۷۶ـ بندهای (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بند (۲) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۸، بند (ح) تبصره ۹ و جزء های (۱) و (۸) بند (ه) تبصره ۱۱، بند (د) تبصره۱۵، جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۵

۱۷۷ـ بند های (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بندهای (الف) و (ی) و (ف) تبصره ۲، بند (ه) تبصره ۴، زیرجزء (۴ـ ۱) جزء (۴) بند (د) و زیرجزء (۶ ـ ۱ـ ۱) جزء (۶) بند (د) تبصره ۶، بند (ک) تبصره ۹، جزء های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۱) بند (ج) تبصره ۱۱، بند (ر) تبصره ۱۴، زیرجزء (۱) بند (ه) تبصره ۱۹، قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۴

۱۷۸ـ جزء های (الف) و (ج) و (د) و (ح) و (ک) بند ۷، بندهای ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱

۱۷۹ـ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۵ مصوب ۱۳۸۷/۵/۶

۱۸۰ـ جزءهای (۲ و۳) بند (ه) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۵

۱۸۱ـ جزءهای (الف)، (ج)، (د) و (ل) بند ۷، زیرجزءهای (ب۴) و (ب۵) جزء (ب) بند۱۱، بندهای ۳۶،  ۳۸ و ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶

۱۸۲ـ ماده ۹ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۶

۱۸۳ـ جزء های (الف) و (ج) و (ز) بند ۴، جزءهای (و) و (ز) و (ک) بند ۷، جزء های (ح) و (ط) و (ک) بند ۸، زیر جزء (۱) جزء (ب) بند ۱۵، بند (۱۷) (موضوع بند ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴

۱۸۴ ـ قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب۱۳۶۶ـ به مالیات ها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۹

۱۸۵ـ جزء های (الف و پ) بند۱، جزء های (پ و ت) بند۴۰، تبصره بند۴۷، بند۶۲، بند ۷۱ و تبصره ۲ آن، بند ۷۶ و بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹

۱۸۶ـ جزء های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۳) بند ۳، جزءهای (۸) و (۹) بند ۷، جزءهای (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) بند ۲۴ و بندهای۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰

۱۸۷ـ جزء های (۱) و (۳) و تبصره های آن و جزءهای (۴) و (۹) و (۱۲) بند ۳، جزء های (۳) و (۹) بند ۲۷، بند ۳۱، تبصره (۱) بند ۳۸، جزء (۲) بند ۴۰، بندهای۴۲،  ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، تبصره (۱) بند ۵۳، بندهای۵۶، ۵۷، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۸۴ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۹

۱۸۸ـ بندهای (الف)، (د)، (ز)، (ح) و (ک) تبصره ۲، بندهای (و)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره ۳، بندهای (ه)، (ح) و (ط) تبصره ۶، تبصره ۹، جزءهای ۲، ۳ و ۴ بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ه) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶

۱۸۹ـ بند (ه‍) تبصره (۲)، بند (ز) تبصره (۳)، بندهای (ه‍)، (ح)، (ط) و (ک) تبصره (۶) و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ح)، (ی) و (م) تبصره (۹) و جزءهای (۴) و (۵) بند (الف) تبصره (۱۰) و بخشهای سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بند (۸) بخش نهم ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

 

 

ضمیمه۲ـ قوانین منسوخ صریح

۱ـ مواد ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۵ و تبصره (تنبیه) آن، ماده ۱۰۶ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب ۱۲۸۶/۲/۰۰

۲ـ ماده ۹۴ قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶/۳/۱۰

۳ـ ماده ۲۹، مواد ۵۱ و ۶۰، بند تاسع ماده ۹۰، بند هفتم ماده ۲۲۲، بند پنجم ماده ۲۶۴، بند نهم ماده ۳۶۹، بند چهارم ماده ۳۷۹، ماده ۳۸۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶/۹/۲۶

۴ـ بند (ثالثا) ماده ۸۵ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۲۸۸/۱۰/۱۷

۵ ـ قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوبه پنجم شهر ربیع الاول ۱۳۲۸ قمری مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۲۶

۶ ـ قانون راجع به روده مصوب ۱۲۸۹/۲/۸

۷ـ مواد ۱۱ و ۱۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰

۸ ـ قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب ۱۲۹۰/۳/۲۳

۹ـ قانون مالیات مستغلات مصوب ۱۲۹۴/۶/۷

۱۰ـ قانون مالیات دخانیات مصوب ۱۲۹۴/۷/۶

۱۱ـ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون وسایط نقلیه مورخه پنجم ربیع الاول ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۰۳/۷/۱۳

۱۲ـ قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ مصوب ۱۳۰۳/۱۲/۲۷

۱۳ـ قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۰

۱۴ـ قانون مالیات روده مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۸

۱۵ـ قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیات های بلدی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۹

۱۶ـ قانون معافیت ساروج گچ و آهک از تأدیه مالیات راه مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۷

۱۷ـ قانون راجع بمالیات راه بنزین و نفط مصوب ۱۳۰۶/۷/۱۳

۱۸ـ بخشی از ماده واحده که مربوط به ایلات تحت قاپو نشده است، از قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۱۳۰۷/۵/۲۱

۱۹ـ قانون معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از تأدیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۰۷/۹/۲۰

۲۰ـ ماده یازدهم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۱۶

۲۱ـ ماده ۷ و تبصره آن و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۹

۲۲ـ ماده سی و یکم قانون تأمین مدعی به مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۲۶

۲۳ـ قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۳۰۹/۱/۱۲

۲۴ـ قانون حق الثبت وسائط نقلیه مصوب ۱۳۰۹/۱/۱۲

۲۵ـ ماده دوم قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۲/۳۰

۲۶ـ بند (ج) ماده ۱۱ قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی مصوب ۱۳۰۹/۶/۹

۲۷ـ ماده ۱ و تبصره  اول آن قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲

۲۸ـ مواد ۴ تا ۱۰ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳

۲۹ـ ماده ۶ قانون اصلاح قانون اطاق های تجارت  مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۱۵

۳۰ـ قانون اصلاح قانون مالیات راه مصوب ۱۳۱۱/۶/۸

۳۱ـ فصول اول و سوم قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۱۳۱۲/۸/۲۹

۳۲ـ مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۱۰

۳۳ـ تبصره (۳) ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹

۳۴ـ قانون اصلاح قانون مالیات عایدات مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۴

۳۵ـ مواد ۲ و ۳ قانون الغاء مالیات ارضی و دواب مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۴

۳۶ـ ماده ۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۲۰

۳۷ـ قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب ۱۳۱۵/۸/۱۲

۳۸ـ ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۱

۳۹ـ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۸

۴۰ـ مواد۳، ۵، ۶، ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹

۴۱ـ مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اطاقهای بازرگانی مصوب ۱۳۲۱/۴/۲

۴۲ـ مواد ۱۰ و ۱۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵

۴۳ـ بند (ج) ماده واحده قانون اجازه استخدام هیأتی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ مصوب ۱۳۲۲/۸/۱

۴۴ـ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۲/۸/۱۹

۴۵ـ مواد ۴۸ و ۱۵۱ تصمیم قانونی دائر باجرای منقضی آیین نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین نامه داخلی مصوب ۱۳۲۸/۲/۲۵

۴۶ـ مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب ۱۳۲۸/۳/۱۷

۴۷ـ تبصره (۱) ماده ۷ و تبصره (۲) ماده ۸ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۹

۴۸ـ قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۰/۴/۱۲

۴۹ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۱/۱/۲۹

۵۰ ـ لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۱۳۳۱/۶/۴

۵۱ ـ تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱ اصلاحی لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوب ۱۳۳۱/۷/۱۴

۵۲ ـ بند (۱۱) ماده ۵۶، ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۳۳۱/۸/۱۱

۵۳ ـ لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۸ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۸

۵۴ ـ لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستانها مصوب ۱۳۳۱/۹/۵

۵۵ ـ مواد ۸ و ۹ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱/۹/۵

۵۶ ـ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۲

۵۷ ـ لایحه قانونی معافیت صندوقهای روستایی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۹

۵۹ ـ ماده ۳، بند (ز) ماده ۱۰ لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مصوب ۱۳۳۱/۹/۳۰

۶۰ ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۱

۶۱ ـ مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۶ لایحه قانونی اطاق های بازرگانی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۳

۶۲ ـ ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۳

۶۳ ـ لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۹

۶۵ ـ ماده ۵۴ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱

۶۶ ـ تبصره ۲ ماده ۳، ماده ۲۱ لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱

۶۷ ـ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۸

۶۸ ـ لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۲

۶۹ ـ ماده ۲۹ اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب شانزدهم اسفند ماه ۱۳۳۱ (کمیسیون پست و تلگراف و تلفن) مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۱۶

۷۱ـ لایحه قانونی راجع به مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و مجازات کارمندان متخلف مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۲۷

۷۲ـ لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۱

۷۳ـ لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۳

۷۴ـ ماده ۶ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۳۲/۳/۶

۷۵ـ ردیفهای ۱ تا ۶ (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، (ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ـ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ـ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ـ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱

۷۶ـ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶

۷۷ـ لایحه متمم لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱

۷۸ـ لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶

۷۹ـ بنـد (۱۱) ماده ۵۶، مـواد ۶۵ و ۶۸ لایحه قانونی شهرداری (اصلاح شده) مصوب ۱۳۳۲/۳/۲۵

۸۱ ـ لایحه قانونی معافیت کارگاه های ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۱۳۳۲/۴/۲۴

۸۲ ـ مواد ۸ و ۱۱، ماده ۱۲ و تبصره آن، مواد ۱۳ و ۱۴، ماده ۱۵ و تبصره های آن، ماده ۱۶، مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱، ماده ۲۹ و تبصره های آن، ماده ۳۲، ماده ۳۵ لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۲/۵/۷

۸۳ ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۵

۸۴ ـ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹

۸۵ ـ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹

۸۶ ـ موقوف الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۲/۸/۲۵

۸۷ ـ جزء های (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۲۸ و ماده ۲۹ ، جزء (ب) ماده ۳۱، ماده ۳۳، جزءهای (الف)، (ب) و (د) ماده ۳۴، ماده ۳۵، جزء (الف) ماده ۵۱، جزء (د) ماده ۱ قسمت دوم، ضمیمه ۲ لایحه قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب ۱۳۳۳/۸/۶

۸۸ ـ بند (۴) ماده ۲۰ و بند (۵) ماده ۲۱ لایحه قانونی مربوط به تأسیس اطاقهای بازرگانی مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۷

۸۹ ـ ماده ۴۳ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۴

۹۰ـ ماده ۱۱ موافقتنامه و بند (۲) پروتکل ۲ قانون مربوط به موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه مصوب ۱۳۳۴/۱۲/۱۰

۹۱ـ تبصره ۹ ماده ۸، تبصره ۴ ماده ۹، تبصره های ۲ و ۴ ماده ۶،  تبصره ۲ ماده ۱۲، ماده ۳۴،  ماده ۱۵ و تبصره های آن، تبصره الحاقی ماده ۱۲، تبصره ۱۱ ماده۱۰ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶

۹۲ـ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۹

۹۳ـ ماده ۲۶ قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب ۱۳۳۵/۲/۲۹

۹۴ـ تبصره ماده ۱۲ و ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۳۵/۵/۶

۹۵ـ بند (الف) ماده ۱۳ آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۵/۷/۱۷

۹۶ـ قسمتی از مواد ۷ و ۲۷ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۳

۹۷ـ تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۸

۹۸ـ بند (ط) ماده ۸، بند (الف) ماده ۹ و تبصره آن، بندهای (ه، و، ز، ح) ماده ۱۱ لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۱۳۳۶/۵/۷

۹۹ـ تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۹

۱۰۰ـ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۱

۱۰۱ـ ماده ۹۶ و تبصره آن قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱

۱۰۲ـ تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۰/۰۰/۰۰

۱۰۳ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۱۳۴۰/۳/۳۱

۱۰۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۴۰/۴/۲۴

۱۰۵ـ اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۴۰/۵/۷

۱۰۶ـ تبصره های ۱۴ و ۱۵ و ردیفهای (۱ و ۲) فصل اول بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه ها و ادارات کل و شرکتها و بنگاه ها تصویبنامه قانونی بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۱۳۴۰/۵/۲۵

۱۰۷ـ اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۰/۶/۴

۱۰۸ـ بند (۷) اساسنامه دانشگاه پهلوی مصوب ۱۳۴۰/۶/۵

۱۰۹ـ تمدید مدت مقرر در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون مالیات بردرآمد مصوب سال ۱۳۳۷ تا آخر سال ۱۳۴۰ مصوب ۱۳۴۰/۶/۸

۱۱۰ـ نحوه وصول مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۰

۱۱۱ـ بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۹

۱۱۲ـ ماده ۸ تصویبنامه دولت راجع به نحوه خرید دهات شش دانگی مالکینی که شخصاً داوطلب فروش باشند و ترتیب فروش آن به زارعین مصوب۱۳۴۰/۸/۱۰

۱۱۳ـ تصویبنامه قانونی راجع به توافق با مؤدیان مصوب ۱۳۴۰/۸/۲۴

۱۱۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به لغو مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۰/۹/۴

۱۱۵ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۱۳۴۰/۹/۸

۱۱۶ـ تصویبنامه قانونی راجع به لغو مالیات مستغلات غیر اجاری مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۶

۱۱۷ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۲۷

۱۱۸ـ تصویبنامه قانونی مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۱۳۴۰/۱۲/۵

۱۱۹ـ تصویبنامه قانونی دولت راجع به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۱۳۴۰/۱۲/۵

۱۲۰ـ  تصویبنامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۱/۲/۵

۱۲۱ـ تصویبنامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۱/۲/۵

۱۲۲ـ لایحه قانونی قطع مرور زمان موضوع ماده (۲۹) قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۱/۳/۳۰

۱۲۳ـ بند (ب) ماده ۵ و تبصره ماده ۶ لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم مصوب ۱۳۴۱/۶/۱۸

۱۲۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه‏وران مصوب ۱۳۴۱/۶/۱۸

۱۲۵ـ تصویبنامه مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۱۳۴۱/۷/۷

۱۲۶ـ تصویبنامه راجع به معافیت مالیات نقل و انتقالات شیر و خورشید سرخ مصوب ۱۳۴۱/۷/۷

۱۲۷ـ مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون اجازه صدور اوراقی بنام اسناد خزانه به وزارت دارایی مصوب ۱۳۴۱/۸/۹

۱۲۸ـ تصویبنامه مربوط به معافیت نقل وانتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۳۴۱/۸/۲۱

۱۲۹ـ لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۱/۸/۲۸

۱۳۰ـ لایحه قانونی لغو تصویبنامه‏ های مالیات اراضی شهر تهران و چندین شهر دیگر مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۹

۱۳۱ـ ماده۲۲ آیین نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۱۸

۱۳۳ـ لایحه قانونی مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۳۴۱/۱۲/۲۵

۱۳۴ـ تصویبنامه هیأت وزیران مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۱۳۴۲/۱/۲۱

۱۳۶ـ تصویبنامه قانونی راجع به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۳۴۲/۲/۲۶

۱۳۷ـ تصویبنامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۲/۲/۲۹

۱۳۸ـ معافیت دانش آموزان آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصدریال بها گواهینامه موضوع تبصره ۳۴ تصویبنامه بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور و پنجاه ریال وجه تمبر مالیاتی مصوب ۱۳۴۲/۳/۱۸

۱۳۹ـ تصـویبنامه هیأت وزیران راجع به قبوض اقساطی و دستور پرداخت مصوب ۱۳۴۲/۳/۲۵

۱۴۰ـ استرداد مالیات پیمانکاران اصلی تجدیدکننده ساختمان های قریه فیض آباد که بر اثر زلزله ویران شده است به سفارت سوئد مصوب ۱۳۴۲/۳/۲۵

۱۴۱ـ تصویبنامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۲/۴/۵

۱۴۲ـ برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستائی از معافیت های مندرج در ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب یازدهم مرداد ماه ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۲/۵/۹

۱۴۳ـ تبصره (۱) ماده ۱۰، تبصره (۲) ماده ۱۲، تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی، قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۱۳۴۲/۶/۴

۱۴۴ـ تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۲/۶/۲۳

۱۴۵ ـ تصویبنامه اختصاص شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳

۱۴۶ـ ردیفهای (۱ و ۲) ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۱۳۴۲/۱۲/۲۹

۱۴۷ـ ماده ۴ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸

۱۴۸ـ بند (۱) ماده ۴، ماده ۲۰ و تبصره آن قانون تأسیس اطاق صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۵

۱۴۹ـ مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون انتشار اسناد خزانه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۱

۱۵۰ـ ماده ۲۹، بند (۲) ماده ۱۳۵، (ماده ۲ متمم آیین نامه مشترک بین مجلسین) تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

۱۵۱ـ تبصره (۲) ماده ۱۴ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۴۴/۹/۱۷

۱۵۲ـ ماده ۱۹ قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵/۴/۹

۱۵۳ـ بند (الف) و تبصره های ۱، ۲ ،۳ ، ۴، ۵  ماده واحده و بند (ت) قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

۱۵۴ـ تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸

۱۵۵ـ بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۶ بند (الف) و تبصره بند (ب) ماده ۹ و تبصره ۲ آن و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۴۷/۲/۱۵

۱۵۶ـ تبصره۱ ماده ۲ قانون مربوط به اراضی ساحلی  مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵

۱۵۷ـ تبصره ۲۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷

۱۵۸ـ بند ۲۹ (موضوع اصلاح ماده ۹۶)  قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۷

۱۵۹ـ بند (۵) ماده ۶۲ و تبصره آن قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰

۱۶۰ـ ماده ۴ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۹

۱۶۱ـ تبصره های (۱) و (۲) ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۰

۱۶۲ـ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۹

۱۶۳ـ تبصره ۴۲ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷

۱۶۴ـ بندهای (۱ تا ۳) ماده ۶ قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس مصوب ۱۳۵۲/۸/۱۴

۱۶۵ـ بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۵ بند (الف) ماده ۸ و ماده ۹ و تبصره (۲) آن و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۳/۵/۲۰

۱۶۶ـ بند (۴) ماده ۳، جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۲، بندهای (۱ و ۲) ماده ۳۰ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳/۵/۸

۱۶۷ـ ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

۱۶۸ـ طرح وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۶

۱۶۹ـ قانون اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۲

۱۷۰ـ تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۶

۱۷۱ـ ماده ۲۱ قانون شورای داوری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۱

۱۷۲ـ ماده ۲ و تبصره های آن و ماده ۴ و تبصره های آن قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن مصوب ۱۳۵۷/۳/۲۰

۱۷۳ـ لایحه قانونی اصلاح مالیات حقوق مصوب ۱۳۵۸/۱/۲۸

۱۷۴ـ تبصره (۲) ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸/۸/۷

۱۷۵ـ لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه مالیات و سایر هزینه های مربوط به معامله خانه هایی که توسط «مرکز طرح استفاده از خانه های خالی» انجام می پذیرد مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۰

۱۷۶ـ ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰

۱۷۷ـ مواد ۱۰ و ۱۸ لایحه قانونی راجع به آیین نامه اجرائی دفتر معاملات مسکن و تغییرنام «دفتر طرح استفاده از خانه های خالی» به «دفتر معاملات مسکن» مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۱

۱۷۸ـ مواد ۶۰ و ۶۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳

۱۷۹ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه میزان مالیات و سایر هزینه های مربوط به معامله خانه هایی که توسط دفتر معاملات مسکن انجام می پذیرد مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱

۱۸۰ـ تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹

۱۸۱ـ تبصره های ۲ و ۳ ماده ۴۸، تبصره ماده ۵۲، ماده ۲۳،  مواد۶۰، ۶۲، ۷۳ و ۷۹، تبصره۱ ماده ۱۹۰، فصل های اول و دوم و سوم باب دوم (مواد ۳ تا ۱۶)، تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۰، تبصره ماده ۷۷، ماده ۵۶، تبصره ۳ ماده ۵۷، ماده ۵۸،  ماده ۸۵، تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴ و تبصره های آن، تبصره۱ ماده۱۱۰، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۴، بندهای(۷) و (۱۵) و (۱۶) ماده ۹۱، ماده ۱۲۹، ماده۱۳۲، ماده ۱۳۵، ماده ۱۳۸، ماده ۱۴۰، ماده ۱۴۳ مکرر، تبصره۱ ماده ۱۴۳،  تبصره ماده۹۸، تبصره۱ ماده ۲۰۲، ماده ۲۲۱، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ماده ۲۳۴، ماده۲۳۶، تبصره ماده ۲۳۷، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۳۸، تبصره ماده ۲۴۰، ماده ۲۴۱، ماده ۲۴۷، تبصره ماده ۲۵۱ مکرر، ماده ۲۶۰، تبصره ۲ ماده ۱۳۲،  ماده ۱۳۸ و تبصره های قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳

۱۸۲ـ مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳

۱۸۳ـ ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز  مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲

۱۸۵ـ بند ۱ ماده واحده (موضوع اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم) قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶

۱۸۶ـ قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۷/۹/۱۸

۱۸۷ـ مواد ۵ و ۸ قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲

۱۸۸ـ قسمتی از ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره (۳) ماده ۲)، مواد ۳، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۶، ۴۹، ۵۸، قسمتی از ماده ۵۹ (موضوع قسمت استثنای تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم)، مواد ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۷، ۸۲، ۸۸، ۸۹، ۱۲۷، ۱۳۱ و ۱۳۲ از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

۱۸۹ـ قانون  اصلاح  موادی  از قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی  جمهوری  اسلامی  ایران  و چگونگی  برقراری  و وصول  عوارض  و سایر وجوه  از تولیدکنندگان  کالا، ارائه  دهندگان  خدمات  و کالاهای  وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲

۱۹۰ـ ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶

۱۹۱ـ قانون اصلاح ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سـایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ـ مصوب۱۳۸۱ ـ مصوب ۱۳۸۳/۱/۱۹

۱۹۲ـ احکام مالیاتی مندرج در مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴

۱۹۳ـ ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵

۱۹۴ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴

۱۹۵ـ بند (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵، ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۹۶ـ ماده ۴۱ و تبصره ۲ آن و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷

۱۹۷ـ جزء (د) بند ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴

۱۹۸ـ ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانـون مالیـات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱

۱۹۹ـ احکام مالیاتی مندرج در ماده ۱۸ (موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون نظام صنفی) و احکام مالیاتی مندرج در ماده ۴۷ (موضوع اصلاح ماده ۷۱ قانون نظام صنفی) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره، یک پیوست و دو ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال1396 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد:

«سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240000000) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات­های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180000000) ریال تعیین می­گردد.

لذا پرداخت­کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 1396 به شرح پیوست می باشد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 5778/ت 54202 هـ مورخ 26/01/1396 هیأت محترم وزیران در خصوص ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394- به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 110/94/200 مورخ 21/11/1394، به پیوست تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای مربوط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم. در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، تغییر زیر در ضوابط اجرایی موضوع این ماده صورت می­پذیرد. در بند 3 ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «بنیاد خیریه سپهر» اضافه می­گردد.

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 31/01/1396 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امورمالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارایه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارایه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضورکلیه کارکنان بخش مالیات برارزش افزوده در روز پنج شنبه مورخ 31/01/1396 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفاً در 2 ساعت پایانی روز پنج شنبه مورخ 31/01/1396 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیمی، بلامانع می­باشد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات و صول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رییس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارایه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسوولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزده