با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 31/01/1396 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امورمالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارایه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارایه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضورکلیه کارکنان بخش مالیات برارزش افزوده در روز پنج شنبه مورخ 31/01/1396 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفاً در 2 ساعت پایانی روز پنج شنبه مورخ 31/01/1396 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیمی، بلامانع می­باشد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات و صول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رییس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارایه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسوولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزده

وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 هیأت وزیران در جلسه 23/01/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد:

 در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1394 - به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد (85 %) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می­گردد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 مبنی بر ابطال بند (3- 7) دستورالعمل اجرایی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791- 790 مورخ 13/10/1395 در خصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز این سازمان به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه:99 مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شـاکــی: شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش – آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: شکات به ترتیب از شرکتهای صادراتی گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی خود را معرفی نموده و عنوان داشته اند علیرغم اینکه مطابق ماده 141 ق.م.م صد در صد درآمد حاصل از صادرات از مالیات معاف شده است و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هم بر همین معنی تصویب گردیده لیکن سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل صدرالذکر سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است ...... رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان: در خصوص شکایت شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش و آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه تسعیر ارز به شماره 524 /93/ 200 – 22/6/93 صادره از سازمان مزبور اولاً : در خصوص بندهای یک و دو بخشنامه مورد شکایت به شرح برگ جداگانه اظهار نظر شده است . ثانیاً : در مورد شکایت نسبت به بندهای 3 ، 4 و5 دستورالعمل فوق الذکر ، نظر به این که عمدتاً متضمن تعاریف بوده و در اجرای مواد 95 ، 97 و148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 با اصلاحات بعدی و ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین­العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری                                 

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست­­های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می­دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1395 را تا پایان روز پنج­شنبه مورخ 31/01/1396 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق­الذکر فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین­آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت­های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل:

1- ارزش انواع ماشین­آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل

2- ارزش انواع ماشین­آلات راهسازی وارداتی

3- ارزش انواع ماشین­آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل

4- ارزش انواع ماشین­آلات کشاورزی وارداتی

5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل

6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق­الثبت برای اجراء در سال 1396 اعلام می­گردد.

ضمناً مسوولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده، در شهر و استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می­گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یادشده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

جناب آقای آخوندی- وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام، پیشنهاد مشترک شماره 110602/60 مورخ 13/05/1395 وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره 89478/ت 52319 هـ مورخ 11/07/1394 در جلسه 15/12/1395 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مطرح و مقرر شد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نقشه­های محدوده­های شعاع (120) کیلومتری تهران، (50) کیلومتری اصفهان و (30) کیلومتری کلان شهرها را تهیه و ابلاغ نماید.

 محسن حاجی میرزایی

به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 17- 201 مورخ 16/12/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص«چگونگی اجرای مقررات موضوع ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 27/11/1380) » جهت اجراء ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

جناب آقای تقوی نژاد

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 سلام و علیکم

 احتراماً با توجه به ابهامات مطروحه در اجرای مقررات ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و تبصره آن، موضوع در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی مطرح که اعلام نظر این شورا به شرح صورتجلسه پیوست به شماره 17- 201 مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

رئیس شورای عالی مالیاتی

بسمه تعالی

صورت جلسه مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی 

 در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های  مستقیم

 جلسه شورای عالی مالیاتی در مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ بنا بر درخواست رئیس محترم شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ضرورت اتخاذ و رویه واحد در خصوص اجرای مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون یاد شده، نسبت به موارد عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی؛ با حضور اعضای محترم شورای عالی مالیاتی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأی به شرح آتی می نماید:

رای شورای عالی مالیاتی

 نظر اکثریت:

 با عنایت به تسری عبارت قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد موضوع صدر ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۳۱/۰۴/۹۴ به فعل «استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است»؛ و ترک فعل «عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی»؛ لذا چنانچه هریک از مؤدیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت می باشند و دارای فعالیت بوده و به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کنند، علاوه بر جریمه­ها و مجازات‌های مقرر در این قانون؛ از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور نیز محروم خواهند شد، و از آنجایی که به موجب تبصره ماده مذکور، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف موضوع این ماده نزد مراجع قضایی از طرف رئیس کل امور مالیاتی کشور می باشد، بنابراین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های خود به موارد مذکور برخورد نمایند، مراتب طی گزارش مستند و مستدل به اداره کل مربوط به اعلام، تا در صورت تأیید گزارش از طرف آن اداره کل، مراتب ضمن اجرای ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، در اجرای مقررات تبصره ماده مذکور و همچنین ماده ۲۳۳ قانون به سازمان امور مالیاتی اعلام گردد، تا نسبت به تغییر و اقامه دعوی علیه مرتکبین تخلف اقدام شود.

بدیهی است در صورتی که نظر اداره کل امور مالیاتی مبنی بر قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد نباشد، اجرای حکم ماده مذکور و تبصره آن موضوعیت نخواهد داشت.

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561- 560 مورخ 25/08/1395 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/06/1384 جهت اطلاع و بهره­برداری لازم ارسال می­گردد. ضمناً خاطرنشان می­سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال 1395 جاری خواهد بود.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع رأی: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823- 30/1384 سازمان امورمالیاتی کشور

شماره دادنامه: 561- 560

تاریخ دادنامه: 25/08/1395

کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «احتراما، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده 24 فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند 4 بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.

طبق تصریح مقنن در ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول، مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی، و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیرمشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده 19 بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده 24= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل 51 قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه 11823- 30/06/1384 حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند 4 بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد.

مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:

شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (1383) به شرح زیر است:

حال با توجه به ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند 3 گزارش به مبلغ 000/000/30 ریال که مشمول بند 1 ماده 24 می باشد و اعمال 80% معافیت موجودی حساب بانک بند 2 گزارش و اعمال 40% معافیت واحدهای کشاورزی بند 4 گزارش که مشمول بند 4 ماده 24 می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد 19و 24 قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.

با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ 000/400/50 ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ 000/560/34 ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ 000/840/15 ریال با معافیت قانونی مقرر در بند 4 ماده 24 تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ 000/600/381 ریال به مبلغ 000/440/397 ریال افزایش و بالعکس معافیت 80% موجودی بانکی به 6/75% و معافیت بخش کشاورزی از 40% به 6/35% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ 453/949/677 ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ 011/869/726 ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ 890/229/12 ریال افزایش یافته و با مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیرمشمول غالب باشد عملاً معافیت مقرر در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته، مفاد بند 4 بخشنامه مذکور عملاً مغایر با متن مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده 24 (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیرمعاف) به موجب بند 4 بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده 24 جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند 4 بخشنامه 11823- 30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند 4 بخشنامه 11823- 30/6/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« 1-...

2-...

3-...

4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای 1 و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و و ظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

« فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است:

1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی 000/000/120 ریال

2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی 000/000/80 ریال

3- موجودی حساب بانکی 000/000/60 ریال

4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی 000/000/30 ریال»

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5728/212- 28/02/1393 توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، در باره پرونده های شماره 91/60 و 98/60 موضوع شکایت خانمها «سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد:

از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (9) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره 2713/ت23913هـ- 10/06/1380 به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی مأموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» در باره مالیات بر ارث، به شرح بند (4) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (4) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند 4 ماده (24) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفیدر نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (4) بخشنامه یاد شده و مواد (19) و (24) (بندهای 1 و 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد.

یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (4) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانوناً در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.

از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولاً از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر «وضع کسور منحصراً از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند (ق) ماده (9) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (4) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد 19، 24 (بند 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 03/12/1366 با اصلاحیه های بعدی (مصوب 27/11/1370) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مقرر شده است که « اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده 24 اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد 24 و 19 قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند 4 بخشنامه شماره 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف - متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می­شود:

حق الزحمه هریک ازاعضای بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، بابت شرکت در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده مذکور، برای هر پرونده در هر منبع، حسب مورد برای عملکرد سال یا دوره مالیاتی که منجر به صدور رأی اعم از تأیید، تعدیل و رفع تعرض گردد، از مأخذ مبلغ درآمد مشمول مالیات مورد اعتراض مندرج در برگ تشخیص، برگ مطالبه و رأی مرجع قبلی که منجر به صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط شود به شرح زیر محاسبه، قابل تأمین و پرداخت خواهد بود:

1- تا میزان پنجاه میلیون (50000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال.

2- از پنجاه میلیون و یک (50000001) تا میزان یکصدو پنجاه میلیون (150000000) ریال درآمدمشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ یکصد و هشتادهزار (180000) ریال.

3- از یکصد و پنجاه میلیون و یک (150000001) تا میزان سیصد میلیون (300000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال.

4- از سیصد میلیون و یک (300000001) تا میزان پانصد میلیون (500000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ سیصد هزار (300000) ریال.

5- از پانصد میلیون و یک (500000001) تا میزان یک میلیارد (1000000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ چهارصد و پنجاه هزار (450000) ریال.

6- از یک میلیارد و یک (1000000001) تا میزان پنج میلیارد (5000000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ شش صد هزار (600000) ریال.

7- از پنج میلیارد و یک (5000000001) ریال درآمد مشمول مالیات به بالا که منجر به صدور رأی شود مبلغ نهصد هزار (900000) ریال.

- حق الزحمه اعضاء بندهای 2 و 3 بابت پرونده­هایی که منجر به صدور قرار کارشناسی می­گردد، صرفاً معادل یک سوم مبالغ فوق الذکر محاسبه خواهد شد.

- حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هرنماینده در هر ماه 40000000 ریال می باشد.

- در مورد منابع مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، هر دو دوره مالیاتی معادل یک رأی قابل محاسبه می­باشد.

- تاریخ اجرای این اصلاحیه از ابتدای سال 1396 می­باشد.

علی طیب­ نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست نمونه فرم برگه نمایندگی قانونی مالیاتی که در اجرای ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران برای اعضاء خود تدوین و تنظیم نموده و طی نامه شماره 533/ج­م مورخ 13/11/1395 برای این سازمان ارسال شده است، جهت اطلاع کلیه همکاران سازمان ابلاغ می­گردد.

مقتضی است ادارات و مراجع مالیاتی در اجرای مقررات قانونی مذکور و به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی و امکان برخورداری مؤدیان محترم مالیاتی از خدمات مشاوران رسمی مالیاتی، ضمن پذیرش اعضاء جامعه مزبور و همکاری با آنان موجبات وصول مالیات حقه دولت و حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی را فراهم آورند.

شایان ذکر است که حدود اختیارات مشاوران رسمی مالیاتی در پیگیری و تعیین تکلیف امور مالیاتی مؤدیان محدود به مواردی خواهد بود که مؤدیان محترم مالیاتی اختیار موارد مذکور را به موجب برگه نمایندگی قانونی مالیاتی به مشاوران رسمی مالیاتی اعطاء نموده­اند.

ضمناً، ادارات و مراجع مالیاتی مؤظفند نسبت به احراز نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی با رؤیت کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و نیز اصل برگه نمایندگی قانونی مالیاتی (مطابق فرم پیوست) اقدام و در رابطه با هر پرونده مؤدی، تصویر فرم برگه نمایندگی قانونی مالیاتی را برابر اصل نموده و در پرونده مضبوط نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 60/95/200 مورخ 14/09/1395 موضوع ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان تأیید شده­اند؛ بند 3 بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح می­گردد:

بند3- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 138871/ت 53960 هـ مورخ 09/11/1395 هیأت محترم وزیران منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 933 مورخ 18/11/1395، در خصوص بخشودگی بدهی­های مالیاتی واحدهای کسبی سانحه آتش­سوزی ساختمان پلاسکو در اجرای مقررات ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اجراء ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره۱۳۸۸۷۱/ت۵۳۹۶۰هـ  09/11/1395

تصویب نامه در خصوص انتخاب هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 معاونت اجرایی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 06/11/1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو که توسط رییس جمهور انتخاب می­شود، نسبت به بررسی موضوع از قبیل علل و عوامل وقوع آتش­سوزی و فرو ریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه­های مسئول در مدیریت بحران، راه­های پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و سایر مسایل مربوط اقدام می­کند.

۲ـ مطالبات بانک­ها از واحدهای اقتصادی ساختمان پلاسکو با معرفی اتاق اصناف ایران به مدت دو سال استمهال و علاوه بر بخشش کلیه جرایم و هزینه دیرکرد، پنجاه درصد (۵۰%) سود تسهیلات مذکور توسط بانک­ها و پنجاه درصد (۵۰%) باقی­مانده نیز توسط دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) از محل تبصره ­ها و یا ردیف­های مربوط تأمین و پرداخت می­شود.

۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) موظف است با هماهنگی و همکاری اتاق اصناف ایران (اتحادیه مربوط) کلیه افراد بیکار بیمه شده را که قبلاً در ساختمان پلاسکو اشتغال به کار داشته­اند، اعم از اینکه بیمه خویش­فرما، بیمه شده و یا در وضعیت بیمه منقطع قرار داشته باشند، به مدت چهار ماه طبق مقررات و به فوریت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و حقوق دی ماه آنان را در اسرع وقت پرداخت نماید.

۴ـ شاغلانی که دارای بیمه نیستند (اعم از کارگر یا کارفرما) با شناسایی از طریق

اتاق اصناف ایران (اتحادیه صنفی مربوط) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(سازمان تأمین اجتماعی) همانند بیمه­شده­ها به مدت چهار ماه از دی ماه سال جاری تا فروردین ماه سال بعد از حداقل دستمزد قانونی و سایر مزایای مربوط به آن برخوردار خواهند شد. منابع لازم جهت اجرای این بند از محل ردیف­ها و تبصره ­های مربوط از سوی دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) تأمین و پرداخت می­شود.

۵ ـ بدهی بیمه کارفرمایان ساختمان پلاسکو پس از بخشیدن کامل جرایم طبق مقررات قانونی توسط سازمان تأمین اجتماعی به مدت پنج سال تقسیط می­شود.

۶ ـ با توجه به اعلام آمادگی بانک­ها، از طریق دبیرخانه­ مستقر در بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران و با معرفی اتاق اصناف ایران، به کلیه کارفرمایان واحدهای آسیب­دیده ساختمان پلاسکو تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال تسهیلات بانکی با سود حداکثر هجده درصد (۱۸%) پرداخت می­شود. بازپرداخت تسهیلات مذکور (۴۸) ماهه (یکسال دوره تنفس و (۳۶) ماه دوره بازپرداخت) خواهد بود.

۷ـ در اجرای ماده (۱۶۵) قانون مالیات­های مستقیم کلیه بدهی­های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبی که در اثر سانحه آتش­سوزی ساختمان پلاسکو بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال آنها از بین رفته است، با معرفی اتاق اصناف ایران و با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین­نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات­های مستقیم، تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۴ بخشوده می­شود.

۸ ـ اعطای تسهیلات به کارفرمایان ساختمان پلاسکو مطابق مقررات ویژه تسهیلات اعطایی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مصوب هیأت وزیران، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار و آیین­نامه­های مربوط و بدون توجه به بدهی­های بانکی و مالیاتی معوق، حق بیمه معوق و یا چک برگشتی صورت می­گیرد.

۹ـ شرکت­های بیمه مکلفند تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به بررسی خسارت واحدهای بیمه شده ساختمان پلاسکو اقدام و کلیه خسارت­های تعهد شده را وفق مقررات پرداخت نمایند.

۱۰ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پیگیری لازم برای پرداخت دیه مسئولیت و دیه عمر آتش نشانان قهرمان و جانفشان در حادثه آتش­سوزی ساختمان پلاسکو را تا حصول نتیجه قطعی انجام دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6- 201 مورخ 12/08/1395 در خصوص مطالبه مالیات از حق واگذاری محل (سرقفلی) در سال 1395 طبق مقررات «بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور» می­باشد و در اجرای بند (3) ماده 255 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات­های مستقیم، به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می­گردد.

نادرجنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

 جناب آقای تقوی نژاد- رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 احتراماً با عنایت به ارجاعیه گزارش شماره ۲۴۶۲۷/ ۲۲۳/د مورخ ۱۷/۰۶/1395 مدیر کل محترم دفتر پژوهش و برنامه ریزی در خصوص مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست صورت­جلسه مورخ ۰۶/۰۷/1395 صادره به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی جهت استحضار و صدور دستور برای مقتضی ایفاد می گردد.

محمد تقی پاکدامن 

بسمه تعالی

صورت جلسه مورخ ۰۶/ ۰۷/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم. گزارش شماره ۲۴۶۲۷/۲۲۳/د مورخ ۱۷/۰۶/۹۵ مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۰۶/۰۷/۹۵ شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر این است: 

۱- عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربری اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی... با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک…

۲- عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اختیارات خاص…

۳- عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده هایی که در تاریخ مصوب این قانون به قطعیت نرسیده است.

۴- بلاتکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم.

بدین لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذیل را نموده است.

الف) امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربری های غیرتجاری.

ب) تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم الاجرا شدن آن در اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، (با توجه به سوالات بند ۳ فوق‌الذکر:۱- ۳ تکلیف مالیات پرونده هایی که در بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال های قبل، سند قطعی برای آنها تنظیم گردیده است.

3-2 نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آنها پرداخت و گواهی ۱۸۷ ق.م.م برای آنها صادر گردیده است، لکن نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است).

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذیل اعلام رأی می نمایند:

رای شورای عالی مالیاتی

 الف: در خصوص بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل:

نظریه اکثریت:

مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرضه و اعیان مورد  نظر برای صاحب حق می باشد.

نظریه اقلیت:

 در صورت انتقال املاک دارای حقوق به ‌رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذیصلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و... ، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)، نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ  سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از جانب مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

ب: در خصوص بندهای 3 و 4 نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند (ز) مذکور:

نظریه اکثریت:

 مستفاد از قسمت اخیر حکم بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۰۲/۹۵) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده‌های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۰۱/۰۱/95 لغایت ۲۷/۰۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می­باشد. 

نظریه اقلیت: با عنایت به نص صریح بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور چنین مستفاد می گردد که:

تسری حکم مزبور به کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یادشده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود، بدیهی است در مواردی که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آنها پیش‌بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود. 

بر اساس یادداشت شماره Adm/3/2016 - 2230/KKM مورخ 26 آذر 1395 (16 دسامبر 2016 میلادی) وزارت امور خارجه مجارستان، منضم به نامه شماره 4523682/375/643 مورخ 22/10/1395 اداره کل حقوقی بین­المللی وزارت امور خارجه مبنی بر لازم­الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی آن»، به آگاهی می­رساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 10/10/1395 (مطابق با 30 دسامبر سال 2016 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم­الاجرا گردیده است و مقررات آن در هر سال مالیاتی که از 11 دیماه 1395 هجری شمسی (برابر با اول ژانویه 2017 میلادی) یا بعد از آن شروع می‌شود، نافذ خواهد بود.

مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین‌الملل معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

ماده ‌واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ـ در اجرای بندهای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به‌شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه

۱ ـ این موافقتنامه در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه اعمال می شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

۲ـ مالیات های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:

۱- مالیات های بر درآمد:

 ـ مالیات بر درآمد املاک،

 ـ مالیات بر درآمد کشاورزی،

 ـ مالیات بر درآمد حقوق،

 ـ مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص‌حقیقی،

 ـ مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی، و

 ـ مالیات بر درآمد اتفاقی،

۲- مالیات بر سرمایه.

ب: در مورد مجارستان:

۱- مالیات های بر درآمد:

 ـ مالیات بر درآمد شخصی، و

 ـ مالیات بر شرکت،

۲- مالیات های بر سرمایه:

 ـ مالیات بر قطعات زمین، و

 ـ مالیات بر ساختمان.

۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ـ تعاریف کلی

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین‌الملل اطلاق می شود.

پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می شود.

ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص‌حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص‌حقوقی محسوب می‌شود.

ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص‌حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود.

ج: اصطلاح «مؤسسه» درمورد انجام هر گونه کسب و کار به‌کار می‌رود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به‌ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ح: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده‌ای و ریلی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده‌ای و ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»

 ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛

 ـ در مورد مجارستان به وزیر مسؤول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.

د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:

۱ـ هر شخص‌حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و

۲ـ هر شخص‌حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت‌های دارای ماهیت‌مستقل می گردد که توسط هرشخصی صورت می‌گیرد.

۲ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت راجع ‌به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به‌کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده ۴ـ مقیم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.

۲ـ چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص‌حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً درآنجا به‌سر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ـ چنانچه به‌موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیراز شخص‌حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره‌مند نخواهد شد به‌جز تا حدود و به‌گونه ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً انجام می شود.

۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه، و

ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش‌ماه به‌طول انجامد.

۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:

الف: استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش.

پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.

ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.

ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده ‌سازی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به‌شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده ‌سازی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی ـ غیراز عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است ـ در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

۶ ـ یک مؤسسه صرفاً به‌سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العمل‌کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به‌موجب مقررات این بند به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد، کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به‌خودی‌خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷ـ درآمدهای تجاری

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (۲) می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ـ از لحاظ این ماده و ماده (۲۲)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذکور در بند (۱)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای مؤسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دائم، مؤسسه ای متمایز و مجزا می بود و به همان فعالیت‌ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت‌های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط مؤسسه از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخشهای مؤسسه می‌توانست تحصیل کند.

۳ـ چنانچه طبق بند (۲)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظراً درآمدهایی از مؤسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۴ـ چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل و نقل بین‌المللی

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی، در حمل و نقل بین‌المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشترک باشد.

ماده ۹ـ مؤسسات وابسته

۱ـ چنانچه:

الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛

و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

۲ـ چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۰ـ سود سهام

۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

۳ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۴ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ـ به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد ـ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده ۱۱ـ هزینه‌های مالی

۱ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ با وجود این، هزینه‌های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به گونه ای که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمی‌باشد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

۴ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه‌های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود:

الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،

ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطاء شده توسط بانک،

پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،

ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هر گونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.

 ۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷ـ چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲ـ حق‌الامتیازها

۱ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

۳ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، ـ خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، ـ در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳ـ عواید سرمایه‌ای

۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، ازجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیراز موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام

۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ علی‌رغم مقررات بند(۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به‌سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، تجاوز نکند، و

ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

۳ـ علی‌رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده ۱۵ـ حق‌الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

ماده ۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ـ علی‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش‌کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات ‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.

 ۳ـ علی رغم بندهای (۱) و (۲) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت‌های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت‌هایی کاملاً از طریق بودجه عمومی تأمین شده باشد یا در چهارچوب موافقتنامه های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد.

ماده ۱۷ـ حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۸ـ خدمات دولتی

۱ـ الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:

 ـ تبعه آن دولت باشد؛ یا

 ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

۲ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجری خواهد بود.

ماده ۱۹ـ محصلان، معلمان و اساتید

۱ـ وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به‌سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

۲ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره‌ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر مؤسسات تحقیقی مجاز یا سایر مؤسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد به‌سر می‌برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت‌هایی از آن دولت متعاهد دیگر تأمین شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده ۲۰ـ سایر درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۱ـ سرمایه

۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند‌ در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائمی است که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۳ـ سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، ‌وسائط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۴ـ کلیه اجزای دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۲۲ـ حذف مالیات مضاعف

۱ـ در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:

چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه‌ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان ‌از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود.

با وجود این، در هر حالت ‌این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می بود، ‌بیشتر باشد.

۲ـ در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:

الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به‌طور مؤثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزء (ب) و بند (۳)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می نماید.

ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه ای اعمال نموده یا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد.

۳ـ در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۳ـ عدم تبعیض

۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می بود.

۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵ ـ مقررات این ماده علی رغم مفاد ماده (۲) در مورد مالیات هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.

ماده ۲۴ـ آیین توافق دوجانبه

۱ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌او می تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

۲ ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت‌بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد.

۳ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، ‌مستقیماً و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقامهای صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می توانند با مشورت با یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی دوجانبه ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند.

ماده ۲۵ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع‌به مالیات های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به‌موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

۲ـ هرنوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد به‌موجب بند (۱) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه‌ اطلاعات به‌دست آمده به‌موجب قوانین داخلی آن دولت به‌عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا‌ وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مرتبط با مالیات‌های اشاره شده در بند(۱) تصمیم‌گیری می‌کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط‌مشی‌عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

۴ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویت‌های بند (۳) است، اما محدویت‌های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

ماده ۲۶ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۷ـ برخورداری از مزایا

علی رغم سایر مفاد این موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به‌طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطاء نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در این موافقتنامه بوده است.

قبل از آنکه به‌موجب جمله پیشین، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این موافقتنامه محروم شود، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین، مقامهای صلاحیت‌دار دولتهای متعاهد می توانند در خصوص اجرای این ماده با یکدیگر مشورت نمایند.

ماده ۲۸ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

۲ـ این موافقتنامه در پانزدهمین روز پس از دریافت آخرین یادداشت مذکور در بند (۱) لازم الاجراء و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ خواهد بود:

الف: در خصوص مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم الاجراء می گردد؛

ب: در خصوص سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر سال مشمول مالیات که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، آغاز می شود.

ماده ۲۹ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ حداقل شش‌ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در خصوص مالیات های کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است؛

ب: در خصوص سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مشمول مالیات یا دوره‌ای که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است، آغاز می شود.

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (۲۹) ماده و یک تشریفات (پروتکل) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی در تهران در تاریخ 09/09/1394 هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ میلادی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                 از طرف دولت مجارستان

 باسمه‌تعالی

تشریفات (پروتکل) الحاقی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه که در تهران در تاریخ 09/09/1394 هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ امضاء گردید، در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد، به شرح زیر توافق نمودند:

۱ـ دولت مجارستان معتقد است که تعهدات مجارستان در مورد این موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه اروپایی مطابقت دارد. مع ذلک، چنانچه مجارستان در آینده دریابد که تعهدات آن به‌موجب این موافقتنامه با الزاماتی که در مورد مجارستان به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا اعمال می شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد می‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالی در موافقتنامه با یکدیگر مشورت نمایند.

۲ـ در خصوص ماده (۲۵) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که:

الف: مقررات بند (۳) به هیچ‌وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نگهداری اطلاعات مزبور نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد بود.

ب: مع ذلک، اجرای جزء (الف) در هر دو دولت بستگی به انجام اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات مرتبط داخلی خواهد داشت که در حال حاضر چنین تبادل اطلاعاتی را در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، در صورت فراهم شدن شرایط اجرای این مقررات، بی درنگ مقام صلاحیتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود.

 این تشریفات (پروتکل) شامل یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ 09/09/1394 هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ میلادی، به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                               از طرف دولت مجارستان

 قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

به پیوست تصویر نامه شماره 31210/1 مورخ 13/09/1395 دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به نامه شماره 254560/100 مورخ 18/07/1395 تولیت آستان قدس رضوی در رابطه با وضعیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت­ها و مؤسسات تابعه صادر و مطابق دستور مقام عالی وزارت برای اجرا و اصل گردیده است جهت اطلاع و اقدام ارسال می­گردد. حکم مذکور مقرر می دارد:

«در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت­ها و مؤسسات وابسته نظر همان است که قبلاً گفته شده، نظر مبارک امام راحل (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت­ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند. البته این حکم شامل مالیات­های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد. لکن چون فعالیت­های اقتصادی باید شفاف و رقابت­پذیر باشد توصیه می­شود که مالیات شرکت­ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود. این مطلب به مسوولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در تصمیمات و اقدامات خود این امر را لحاظ نمایند.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس پیشنهاد شماره 17710/200 مورخ 04/11/1395 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 213355 مورخ 11/11/1395، قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می­گردد:

«نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین­نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل­های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.»

هم­چنین در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین­نامه موصوف مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال 1395 تا پایان فروردین ماه سال 1396 تمدید می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حسب اطلاعات واصله در مواردی که مؤدیان اقدام به صدور فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا و یا ارایه خدمت می­ نمایند لیکن به دلایلی و با توافق طرفین معامله و با ارایه اسناد و مدارک مثبته معامله محقق نگردیده و یا نسبت به برگشت آن اقدام شده است، به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه مقرر می ­دارد:

از آنجاییکه طبق مواد (4) و (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمت مبنای تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده می_­­باشد فلذا چنانچه پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور (از جمله در موارد اخذ تسهیلات بانکی) مطابق بررسی به عمل آمده از دفاتر طرفین معامله و یا سایر اسناد و مدارک مثبته حسب مورد، عدم تحقق انجام معامله (عرضه کالا یا ارایه خدمت) یا برگشت آن احراز گردد در اینصورت مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از فروشنده و خریدار در خصوص کالا و خدمات مورد نظر موضوعیت ندارد و به تبع آن اعتبار مالیاتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

شایان ذکر است در مواردی که حسب مقررات موضوعه اطلاعات مربوط به فاکتور و یا پیش فاکتور در سامانه­ های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور درج گردد عدم پذیرش آن به عنوان معامله و به تبع آن عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به اصلاح آن در سامانه مزبور توسط طرفین معامله حسب مورد خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است به همراه دستورالعمل مربوط، جهت اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

ماده 1- در این آیین نامه عبارت های زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور،

ب) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن،

پ) قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387 و الحاقات بعدی آن،

ت) واحد بازرسی مالیاتی: واحد سازمانی است که به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در ستاد سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی آن در مراکز استان ها، در سقف تشکیلات مصوب، ایجاد می شود. به این واحد در ستاد سازمان، واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و در واحدهای استانی آن، واحد اجرایی بازرسی مالیاتی اطلاق می شود:

ث) واحد اجرایی بازرسی مالیاتی: واحدی است که به منظور اجرای مقررات ماده 181 قانون، با تشخیص سازمان و حسب مورد به صورت گروه مالیاتی، امور مالیاتی یا معاونت امور مالیاتی و در سقف تشکیلات مصوب، در مراکز استان ها تشکیل و با هماهنگی واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اقدامات لازم را معمول می نماید؛

ج) هیأت: هیأت بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون،

چ) دفاتر: هر گونه دفتری که جهت ثبت فعالیت های اقتصادی و سوابق مالی نزد مؤدیان، اعم از کاغذ بازی یا داده های الکترونیکی،

خ) مؤدیان مالیاتی: مؤدیان مالیاتی موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده،

ماده 2- سازمان به منظور ساماندهی، اجرای و نظارت بر امور اجرایی موضوع ماده 181 قانون، اقدام به تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در ستاد سازمان و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در مراکز استان ها زیر نظر رییس امور یا مدیران کل مالیاتی حسب مورد خواهد نمود.

تبصره 1- سازمان مکلف است به منظور ثبت، نگهداری و تحلیل اطلاعات مرتبط با فرایند بازرسی، نسبت به

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات گزارشات بازرسی اقدام نماید.

تبصره 2- دسترسی و بهره برداری از اطلاعات تولید شده در فرایند بازرسی و سامانه موضوع تبصره 1 این ماده، با رعایت مفاد قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان پذیر خواهد بود.

ماده 3- وظایف واحد بازسی مالیاتی ستاد سازمان

1- کنترل، نظارت و هماهنگی بر اجرای مقررات ماده 181 قانون توسط واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی،

2- نظارت بر عملکرد هیأت؛

3- پیگیری و جمع آوری گزارش های سه ماهه واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی و ارائه گزارش از روند اقدامات و نتایج بازرسی های عمل آمده به رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان؛

4- شناسایی، بررسی و پیشنهاد اجرای ماده 181 قانون به رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان؛

5- انجام هماهنگی لازم با واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی جهت اجرای همزمان بازرسی از چند محل فعالیت مؤدی، که مکان های فعالیت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وی در محدوده جغرافیایی دو یا چند اداره کل امور مالیاتی واقع شده باشند.

ماده 4- وظایف واحد اجرایی بازرسی مالیاتی

1- شناسایی، بررسی و پیشنهاد اجرای ماده 181 قانون به رییس امور یا مدیران کل مالیاتی حسب مورد؛

2- هماهنگی اعزام هیأت ها به محل انجام مأموریت حسب احکام صادره؛

3- ارجاع دفاتر و اسناد و مدارک بدست آمده در فرایند بازرسی به گروه های رسیدگی و استخراج اطلاعات و طبقه بندی اطلاعات و متعاقباً عودت اسناد و مدارک به مؤدی حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ انجام بازرسی با اخذ رسید؛

4- ارسال اطلاعات استخراجی و تلخیص شده به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حسب مورد؛

5- تهیه پیش نویسی احکام اعزام هیأت؛

6- ارائه گزارش های سه ماهه از روند اقدامات و نتایج بازرسی های به عمل آمده به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و نگهداری سوابق اسناد و مدارک بدست آمده،

7- انجام هماهنگی لازم با واحد بازرسی مالیاتی ستاد جهت اجرای همزمان بازرسی از چند محل فعالیت مؤدی، که مکان های فعالیت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وی در محدوده جغرافیایی دو یا چند اداره کل امور مالیاتی واقع شده باشند.

ماده 5- دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری محل پس از دریافت درخواست معرفی نمایندگان دادستان یا دادگستری از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی، حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی نمایندگان موضوع ماده 181 قانون، برای مدت یک سال اقدام خواهد نمود.

ماده 6- هیأت حداقل مرکب از سه نفر مطلع و بصیر در امر حسابرسی مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات می باشد که از بین اشخاص دارای احکام عضویت در هیأت های بازرسی انتخاب می شوند. یکی از اعضای این هیأت، نماینده دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری خواهد بود. در احکام اعزام هیأت ها یک نفر از اعضاء حسب مورد به عنوان سرپرست هیأت تعیین خواهد شد تا برابر مقررات بر اجرای صحیح حکم بازرسی توسط اعضای هیأت، مدیریت، هماهنگی و نظارت نماید.

تبصره 1- نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری از بین کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با معرفی رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان یا از بین کارکنان مراجع قضایی به موجب احکام صادره توسط دادستان یا دادگستری جهت عضویت در هیأت ها، منصوب می گردند. نمایندگان مذکور مکلفند عملکرد هیأت را در دوره های شش ماهه به مراجع مذکور حسب مورد گزارش نمایند.

تبصره 2- اعضاء هیأت به استثنای نماینده دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری، با حکم رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی تعیین می شوند.

ماده 7- احکام اعزام هیأت ها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر می شود. در احکام صادره موارد زیر تصریح می شود:

1- شماره و تاریخ حکم بازرسی؛

2- موضوع حکم بازرسی؛

3- مشخصات اعضاء هیأت و سمت آن ها؛

4- نام مؤدی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛

5- تاریخ مراجعه هیأت؛

6- نشانی محل مراجعه هیأت.

تبصره - در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد.

ماده 8- وظایف هیأت:

1- بازرسی کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدی(مربوط به مؤدی و سایر اشخاص) به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی در اجرای احکام بازرسی صادره؛

2- در صورت لزوم انتقال دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدی(مربوط به مؤدی و سایر اشخاص)، به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی با ارائه رسید به مؤدی؛

3- تنظیم صورتمجلس اجرای بازرسی مالیاتی و گزارش نتیجه بازرسی.

ماده 9- هیأت ها موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک سالجاری و در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را بررسی و چنانچه مصادیق عدم رعایت اجرای قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه از جمله آیین نامه اجرایی ماده 95 و تکالیف موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون و آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از صندوق مکانیزه فروش برخورد کنند، مراتب را در صورتمجلس تنظیمی درج نمایند. هیأت ها می توانند در صورت نیاز از تمام یا برخی از دفاتر و اسناد و مدارک، تصویر یا رونوشت تهیه یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن ها را به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی انتقال دهند.

تبصره 1- هیأت ها موظفند در تاریخ مراجعه، ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و حداقل یک حساب از دفتر کل را امضاء نمایند.

تبصره 2- با توجه به موقعیت محل مراجعه هیأت و شرایط خاص آن و به درخواست نماینده دادستان عمومی یا دادگستری، و با ابلاغ دستور دادستان محل از مأموران نیروی انتظامی به عنوان همراه، استفاده خواهد شد. در این صورت مأمورین نیروی انتظامی موظف به همکاری با هیأت خواهند بود.

تبصره 3- با توجه به شرایط ویژه محل مأموریت، هیأت حسب مورد می تواند تنها مؤدی، نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مؤدی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید. این امر حتی المقدور نباید فعالیت عادی در محل مراجعه خللی وارد نماید.

تبصره 4- چنانچه هیأت در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک یا صورتجلسه آن ها و موارد دیگر، با مشکلات یا اخلال در کار مواجه گردید، با مجوز مرجع قضایی ذیربط، جهت پلمپ محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) یا انتقال آن ها حسب مورد اقدام خواهند نمود.

تبصره 5- چنانچه هنگام اجرای بازرسی مالیاتی، دفاتر یا اسناد و مدارکی از سایر مؤدیان مالیاتی در محل مأموریت بدست آید، هیأت موظف است آن ها را نیز مطابق مقررات این ماده مورد بازرسی و اقدام قرار دهد.

تبصره 6 - هر گونه شکایت از اقدامات اجرایی هیأت مبنی بر رفتار غیرحرفه ای و اعمال مغایر با قوانین و مقررات موضوع این آیین نامه برابر مقررات مواد 264 و 265 قانون از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.

ماده 10- صورتمجلس تنظیمی توسط هیأت ها در اجرای بازرسی مالیاتی باید شامل موارد زیر باشد:

1- نام و مشخصات مؤدی؛

2- نشانی محل مراجعه هیأت؛

3- شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن؛

4- ساعت و تاریخ مراجعه هیأت؛

5- مشخصات دفاتر ارائه شده اعم از تحریر شده یا نانویس؛

6- اسناد و مدارک ارائه شده یا بدست آمده؛

7- شماره و تاریخ آخرین سند ثبت شده با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

8- قید موارد عدم رعایت قانون و مقررات از اجرای مقررات و تکالیف موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد؛

9- نام و مشخصات و امضاء اعضای هیأت؛

10- نام و مشخصات و امضای مؤدی یا نماینده وی یا مدیرعامل یا صاحبان امضاء مجاز یا مدیر امور مالی یا حسابدار؛

11- ذکر مصادیق عدم همکاری مؤدی و نیز استنکاف مؤدی یا اشخاص موضوع بند 10 از امضاء صورتمجلس.

ماده 11- در موارد انتقال دفاتر و اسناد و مدارک توسط هیأت به واحد اجرایی بازرسی مالیاتی، باید رسید مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک پیش گفت که به امضاء مؤدی یا نماینده قانونی وی یا مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره یا صاحبان امضای مجاز یا مدیر امور مالی یا حسابدار مؤدی و اعضای هیأت رسیده است، تنظیم و به مؤدی تحویل شود. در صورت عدم حضور یا خودداری آنان از امضاء، موضوع باید در رسید ارائه شده قید شود.

تبصره - چنانچه دسترسی به داده های الکترونیکی یا نرم افزار های مالی، منوط به انتقال رایانه ها یا تجهیزات جانبی مربوط باشد، با درج اقلام یاد شده در رسید تنظیمی، نسبت به انتقال آنها نیز اقدام خواهد شد.

ماده 12- واحد اجرایی بازرسی مالیاتی پس از دریافت دفاتر و اسناد و مدارک، مکلف است نسبت به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و نتیجه را با تنظیم گزارش به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. همچنین مکلف است کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مأخوذه را حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ رسید دریافت اسناد و مدارک، به مؤدی مسترد نماید.

ماده 13- صورتجلس موضوع ماده 10 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و به ترتیب زیر اقدام شود:

1- یک نسخه به مؤدی تسلیم شود؛

2- یک نسخه به مرجع قضایی ذیربط ارسال خواهد شد؛

3- یک نسخه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد؛

4- یک نسخه در اختیار واحد اجرایی بازرسی مالیاتی به عنوان سوابق نگهداری خواهد شد.

ماده 14- چنانچه امکان دسترسی به تجهیزات مکانیزه نگهداری حساب یا محل نگهداری اسناد و مدارک مؤدی نزد وی به عللی خارج از اختیار مؤدی فراهم نباشد، هیأت می تواند تجهیزات مکانیزه مذکور را به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی منتقل نماید یا با موافقت مؤدی، محل نگهداری تجهیزات و اسناد و مدارک یاد شده را پلمپ نماید. مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری نسبت به برقراری امکان دسترسی اقدام نماید.

این آیین نامه با استناد به تبصره 4 ماده 181 قانون مشتمل بر 14 ماده و 12 تبصره در تاریخ 06/10/1395 مشترکاً به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

مصطفی پورمحمدی- وزیر دادگستری      علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

دستورالعمل نحوه اجرای مفاد ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم:

با توجه به تدوین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب آن توسط وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و احصاء وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در آیین نامه مذکور، جهت اجرای بهینه مفاد ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و انجام هماهنگی های لازم و تسریع در رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، مطالبه، قطعیت و وصول حقوق حقه دولت، سایر وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد، ادارات کل امور مالیاتی استان ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.

الف) وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان:

1- ابلاغ سیاست های کلی اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به ادارات کل امور مالیاتی.

2- انجام عملیات اجرایی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد ویژه.

3- دریافت درخواست های اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم ارسالی از سوی مراجع قانونی و اطلاعات مردمی واصله به ستاد سازمان و بررسی انها از لحاظ سطح اهمیت و قابلیت اجرایی، اولویت بندی درخواست های مهم و مورد نیاز با توجه به سیاست گذاری های سازمان و پیشنهاد اجرایی مفاد ماده مذکور به رییس کل محترم سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان.

4- نظارت بر مراحل اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده و اطلاعات استخراج شده و مطالبه، قطعیت و وصول مالیات متعلقه.

5- جمع آوری نتایج اجرای نتایج اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در سراسر کشور و ارائه گزارش به رییس کل محترم سازمان در بازه های زمانی سه ماهه.

6- تهیه فرمها، دستورالعمل های لازم جهت انجام بهینه فرایند اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی کشور.

7- تهیه سرفصل ها و برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی مرتبط با امور اجرایی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم برای اعضای هیأت ها و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی سراسر کشور با همکاری دفتر آموزش.

ب) وظایف ادارات کل امور مالیاتی استان ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران:

1- مدیران کل امور مالیاتی استانها و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ظرف مدت یک ماه نسبت به پیشنهاد چارت سازمانی واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در سقف تشکیلات مصوب، تعیین اعضای واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی و اخذ احکام نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل در چارچوب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و مراتب را جهت اقدامات بعدی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اعلام نماند.

* واحد اجرایی بازرسی مالیاتی تحت نظر مستقیم مدیران کل امور مالیاتی استان ها و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران انجام وظیفه می نمایند.

2- هیأت اجرایی در خصوص استنکاف مؤدی از انجام وظایف در تبصره (3) ماده 181 قانون یاد شده، می بایست مراتب را به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری مقرر در بند (3) ماده 274 آن قانون، به موجب صورتمجلس به اداره کل امور مالیاتی گزارش دهد تا از طریق اداره کل امور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اعلام جرم و اقامه دعوی اعلام گردد.

استنکاف مؤدی همچنین از موجبات محرومیت وی از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه خواهد بود.

3- گروه های رسیدگی ویژه می بایست اطلاعات واصله مربوط به تمامی سنوات قابل رسیدگی که در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به دست آمده را ظرف مدت سه ماه رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نمایند. همچنین اطلاعات مثبته سایر مؤدیان نیز حتی المقدور باید از مدارک، استخراج و مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت به دلیل فعالیت سایر مؤدیان در خارج از محدوده اداره کل، اسناد و مدارک مزبور را جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی ذیصلاح ارسال نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی که مدارک مربوط به آنان ارسال گردیده است می بایست ظرف مدت سه ماه، اسناد و مدارک دریافتی را رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نموده و مراتب را به واحد بازرسی مالیاتی ستاد اعلام نمایند.

شایان ذکر است: در مواردی که مدارک بدست آمده از نظر قوانین مالیاتی، مشمول مرور زمان گردیده است، جهت اعمال ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم و محرومیت های مقرر در سایر قوانین من جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (بند (ب) ماده 5 قانون موصوف) بررسی و اقدامات لازم توسط واحدهای ذیربط صورت پذیرد.

4- کلیه مراحل اعم از رسیدگی و مطالبه مالیات، طی مراحل دادرسی مالیاتی شامل طرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، اجرای قرارهای کارشناسی، طرح در شورای عالی مالیاتی و... مربوط به پرونده های مؤدیان مالیاتی که اسناد و مدارک آنان در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته است باید به صورت خارج از نوبت انجام شود.

5- اعضای هیأت و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی از میان افراد مطلع و بصیر در امر حسابرسی مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات انتخاب و پس از اخذ تأییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست برای مدت دوسال منصوب می گردند و فهرست اسامی و مشخصات آنان و همچنین اعضای گروه های رسیدگی ویژه به واحد بازرسی مالیاتی ستاد ارسال گردد.

6- گزارش عملکرد نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل را در دوره های زمانی شش ماهه به انضمام یک نسخه از صورتمجلس های تنظیمی ماده 10 آیین نامه اجرایی، به مرجع قضایی ذیربط ارسال نمایند.

7- فرآیند بررسی و استخراج اطلاعات از اسناد و مدارک به دست آمده اعم از کاغذی یا داده های الکترونیکی، می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گرفته و نتایج حاصله به همراه یک نسخه از صورتمجلس های تنظیمی موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی و گزارش و مستندات مرتبط به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد.

8- یک نسخه الکترونیکی از اسناد و مدارک ارسالی به ادارات امور مالیاتی، به عنوان بایگانی در واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی نگهداری می گردد و یک نسخه از آن نیز به همراه تصویر صورتمجلس های تنظیمی، گزارش هیأت بازرسی مالیاتی و نامه ارسال مدارک به ادارات امور مالیاتی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان ارسال می گردد.

به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره 355- 354 مورخ 26/05/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ03/06/1392 معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/01/1395 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۵/٢۶ شماره دادنامه: ٣۵۵ ـ ٣۵۴

پرونده کلاسه: ٢۴٠، ٩٣/۵۵٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ١ـ شرکت پتروشیمی لاله با وکالت خانم صدیقه نعیمیان ٢ـ آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند.

متن شکایت آنها به قرار زیر است:

«الف: شکایت شرکت پتروشیمی لاله:

١ـ در ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی، با قیود و شرایطی، به مدتها و با درصدهای مشخص، معاف از مالیات اعلام شده است. به موجب این ماده برخورداری از معافیت منوط به تحقق و وجود شرایط و وضعیتهای آتی است:

الف: پروانه بهره برداری واحدها از اول سال ١٣٨١ به بعد صادر شده یا با آنها قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد.

ب: در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند که در این صورت به میزان صد درصد و به مدت ده سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. پ: اگر در مناطق دیگر واقع شده باشند به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند.

ت: فهرست مناطق کمترتوسعه یافته را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و تهیه می کنند و به تصویب هیأت وزیران می رسانند.

ث: واحدهایی که در شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران و پنجاه کیلومتری اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها یا شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت واقع هستند از این معافیت استفاده نمی کنند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات و شهرکهای صنعتی واقع در شعاع ٣٠ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت، داخل در این استثناء نیستند یعنی واحدهای اخیر مشمول معافیت می شدند. البته در ماده ۶۶ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ استثنای مذکور حذف و صدور پروانه تأسیس فقط برای مواردی که معاف از مالیات هستند مجاز اعلام شد. ملاحظه می فرمایند شرایط کلی برخورداری از معافیت روشن است و مصادیق آن را، به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت صنایع و معادن، هیأت وزیران تصویب می کند.

٢ـ هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ٢١٣٧٢/ت٢٨٨٩هـ ـ 31/04/1382 فهرست مناطق کمترتوسعه یافته را برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه (سالهای ١٣٨٣ ـ ١٣٨٢ ـ ١٣٨١) اعلام کرده و فهرست مذکور به موجب مصوبه شماره ١٢٢٩٠/ ت/٣٣٠۵١هـ ـ 24/03/1384 برای دوره برنامه چهارم توسعه یعنی سنوات ١٣٨۴ تا ١٣٨٨ نیز تمدید شده است.

٣ـ متعاقباً هیأت وزیران مصوبه شماره ٧۶٢۵۴/ت/٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 را تصویب کرده و در بند (الف) ردیف ٣ آن مقرر داشته بود «واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمترتوسعه یافته موضوع فهرست مصوبه مورخ ١٣٨٢ که نام آنها در مصوبه 10/04/1388 نیامده در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ١٣٨٨ از معافیت مناطق کمترتوسعه یافته برخوردار خواهند بود». واضح است که مصوبه اخیر (شماره ٧۶٢۵۴/ت/٣۶٠٩۵ ـ 10/04/1388) محدوده اجرای فهرست را به نوعی مضیق و محدود کرده است.

۴ـ پیرو وصول شکایت به هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ٣ مصوبه مزبور، دادنامه شماره ٩٢٨ ـ 14/12/1391 در پرونده کلاسه ٩٢٩/٨٨ صادر و طبق آن رأی به ابطال بند الف ردیف ٣ تصویب نامه مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران صادر شد.

۵ ـ با ملاحظه متن شکوائیه و استدلال هیأت محترم، مشخص می شود که علت ابطال ایجاد مضیقه و محدود کردن دایره شمول قانون (یعنی ماده ١٣٢ مزبور) به وسیله تصویب نامه ابطال شده بوده، لاجرم پس از ابطال آن واحدهای تولیدی که نامشان در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته مورخ 10/04/1388 ذکر نشده با عنایت به ماده ١۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تاپایان دوره ده ساله کماکان می توانند بدون قید تاریخ شروع بهره برداری از 10/04/1388 از معافیت مالیاتی کامل برخوردار شوند. ماده ١۴۶ می گوید: «کلیه معافیتهای مدت مدار که به موجب قوانین و مقررات قبلی مقرر شده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است». یعنی اگر نام محلی در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته درج و معافیت برای آنها برقرار شد، حذف بعدی نام آنها از فهرست، باعث حذف معافیت یا تقلیل مدت آن نمی شود.

۶ ـ علیرغم وضوح شأن صدور دادنامه مزبور، معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 رأی هیأت محترم عمومی را تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب و استدلال کرده که با توجه به ابطال قید بهره برداری تا پایان تیر ماه ١٣٨٨، از تاریخ ابطال یعنی 14/12/1391 واحدهای تولیدی و معدنی مورد بحث، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم را نخواهند داشت. استخراج چنین معنایی از رأی پیش گفته بسیار شگفت انگیز و غیر قابل باور است.

٧ـ در یک مورد، اداره کل مالیاتی خوزستان قبلاً طبق نامه شماره ١١٠/۴۴٨٨ص ـ 12/06/1391 به علت وجود بند ٣ مصوبه هیأت وزیران، شرکت موکل را فاقد استحقاق در خصوص استفاده از معافیت ماده ١٣٢ قانون مالیاتها دانسته بود. پس از صدور دادنامه هیأت محترم مبنی بر ابطال بند ٣ مزبور، شرکت موکل با خوشحالی از رفع مانع و مضیقه از دایره شمول قانون، مراتب را به اداره کل مالیاتی ماهشهر اعلام کرد و طبعاً انتظار داشت که از مزایای دادنامه مزبور، بهره مند شود. اداره مزبور نیز طی نامه شماره ١٠/١٣٨٢/د ـ 11/02/1392 مراتب را از اداره کل مالیات اهواز استعلام کرده ولی اداره کل مالیاتی خوزستان طی نامه شماره ١١٠/۵۶٧١/ص ـ 27/07/1392 با استناد به بخشنامه مورد تقاضای ابطال، کماکان با افزایش مدت و میزان معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مخالفت کرده و متعاقباً هم هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مستند به بخشنامه و نامه فوق الذکر، معافیت مالیاتی شرکت مذکور را صرفاً به میزان ٨٠ %و به مدت چهار سال پذیرفته و در نهایت شرکت موکل به پرداخت مبلغ ١٢/۵٧٩/٠۶١/٧١٠ ریال طبق برگ مالیاتی قطعی عملکرد محکوم شده است.

٨ ـ به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، بند الف ردیف ٣ مصوبه هیأت وزیران را نوعی امتیاز و استثنای ارفاقی پنداشته که اینک با ابطال آن دیگر هیچ گونه موجبی برای برقراری معافیت مندرج در قانون وجود ندارد و با بخشنامه ای که ابطال آن، استدعا شده است، عملاً نه تنها تضییقات دایره اجرای شمول قانون که رفع و نفی آن مورد نظر هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری بوده ـ رفع نشده بلکه تضییقات بیشتری برای مشمولین معافیت برقرار و مانعی برای اجرای رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و حتی مصادیقی از ماده ١٣٢ قانون، عملاً نسخ و الغاء شده است. در خاتمه با توجه به مدلول ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه صادره از هر جهت مغایر با رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و سالب و نافی حقوق افراد ذی نفع و بلکه به گونه ای دخالت در محدوده اختیارات و صلاحیت قوه قضاییه و حتی قوه مقننه ـ است بدین وسیله به منظور احترام به حاکمیت قانون، درخواست طرح موضوع در هیأت محترم دیوان را به صورت خارج از نوبت و نیز ابطال و لغو بخشنامه مزبور را بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون دارد.»

ب: شکایت آقای بهمن زبردست:

«همان گونه که مستحضرید، رأی آن هیأت محترم به شماره دادنامه ٩٢٨ و کلاسه پرونده ٩٢٩/٨٨، اصولاً با هدف حذف قید «بهره برداری تا پیش از پایان تیر ماه ١٣٨٨» جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ده ساله موضوع تبصره ١ ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول این معافیت به شرکتهای تولیدی و معدنی که پس از این تاریخ اقدام به فعالیت می نمایند صادر گردیده، نه عدم شمول شرکتهایی که پیش از این تاریخ آغاز به فعالیت نموده اند. علاوه بر این ضرورت «حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمترتوسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند» نیز مورد تأیید سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) در لایحه دفاعیه شماره ٢۵۵۵۶۵/ ١٠۴١۵ ـ 27/12/1390 در همین ارتباط قرار گرفته. اما با تمام این اوصاف، در بخشنامه فوقالذکر معاون مالیاتهای مستقیم عنوان شده «به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمترتوسعه یافته را دارا نخواهند بود.» بدین طریق شرکتهای تولیدی و معدنی که سالها پیش و به علت معافیت مالیاتی مناطق محروم، اقدام به فعالیت در این مناطق نموده اند، بدون توجه به اصل عدم امکان عطف به ماسبق قانون و نیز آن که در صورتی که قوانین جدید موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص و ضرر و زیان آن گردد، دستگاههای اجرایی موظف به جبران این خسارات هستند، عملاً موجب زیان این شرکتهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم شده لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم.

متن بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 مورد اعتراض به قرار زیر است:

ابلاغ رأی شماره ٢٩٨ ـ ١۴/١٢/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ٣ تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ ت٣۶٠٩۵هـ ـ ١٠/04/١٣٨٨ هیأت محترم وزیران

به پیوست دادنامه شماره ٩٢٨ ـ 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ٣ تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمترتوسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آن جا که به موجب بند ۵ تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ١٣٨٨ ملاک عمل می باشد و بر اساس بند (الف) ردیف ٣ مصوبه مذکور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمترتوسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ٢١٣٧٢/ت٢٨٨٩٣هـ ـ 31/04/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ١٣٨٨ از معافیت مناطق کمترتوسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال 14/12/1391 واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمترتوسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت ۴ سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعملهای صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمترتوسعه یافته برای این مؤدیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود.

در پاسخ به شکایات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب نامه های شماره ٢١٢/٢٢٠٠٢/د ـ 26/06/1393 و ٢١٢/٣٨٢٧٠/د ـ 05/11/1393، تصویر نامه شماره ٢٣٢/١٨٩٠٠/د ـ 06/04/1393 را فرستاده است که به قرار زیر می باشد:

«١ـ بر اساس ماده ١٣٢ اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ١٣٨١ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (٨٠%) و به مدت ۴ سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به میزان صد درصد (١٠٠ %) و به مدت ١٠ سال از مالیات موضوع ماده ١٠۵ این قانون معاف هستند».

٢ـ بر اساس تبصره ١ ماده ١٣٢ قانون مذکور «فهرست مناطق کمترتوسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد».

٣ـ بر اساس بند ١ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم «تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبداء شروع معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.» بخشنامه شماره٢٣٠/١۴٩٧١/د ـ03/06/1392 تنها به ابلاغ رأی شماره٩٢٨ـ14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (الف) ردیف ٣ تصویبنامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران اقدام نموده و در این خصوص لازم به ذکر است که به موجب بند ۵ تصویبنامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران، فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ١٣٨٨ ملاک عمل می باشد لذا با توجه به ابطال بند (الف) ردیف ٣ مصوبه مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع همین بخشنامه، واحدهای تولیدی و معدنی که در فاصله زمانی مورد نظر در بند (الف) ردیف ٣ مذکور به بهره برداری رسیده اند بر اساس فهرست مناطق کمترتوسعه یافته پیوست مصوبه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران و با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم را دارا خواهند بود.

همچنین بخشنامه مورد نظر منافاتی با مقررات موضوع ماده ١۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نداشته و همان گونه که این سازمان در بند ١٩ دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ 30/11/1391 خود نیز تأکید نموده است «چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود.» که این موضوع بیانگر رعایت کامل ماده ١۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/05/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 در بند (الف) ردیف ٣ تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور در ماده ١٣٢ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به بهره برداری تا پایان تیر سال ١٣٨٨ مقید شده بود و این مقرره به لحاظ تضییق دایره شمول حکم مقرر در ماده قانونی مذکور به موجب رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٩٢٨ ـ 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به مراتب مذکور، بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١/د ـ 03/06/1392 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که با برداشت ناصواب از رأی یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت دیگری برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده و در آن علیرغم این که محدودیت مصرح در بند (الف) ردیف ٣ مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران ابطال شده است. مقرر گردیده که «از تاریخ ابطال (14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمترتوسعه یافته را دارا نخواهند بود.» مغایر رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٩٢٨ ـ 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر حکم مقرر در ماده ١٣٢ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ است و مستند بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی