پیرو بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 10/05/1394 موضوع رفع ابهام از چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، نظر به برخی سوالات مطرح شده مقرر می­دارد:

1- به استناد مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا و خدمت از طریق مبادی خروجی رسمی (منجمله از مناطق مذکور) به خارج از کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی­باشد و با رعایت مقررات موضوعه مالیات و عوارض پرداخت شده مسترد می­گردد.

2- صرف نظر از مفاد بخشنامه صدرالاشاره، مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات غیر معاف در مناطق یادشده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی­که عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات مربوط بعنوان اعتبار مالیاتی پرداخت­کنندگان محسوب خواهدشد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

براساس یادداشت شماره 227 مورخ 14 مرداد 1395 سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ عنوان وزارت امور خارجه جمهوری چک، منضم به نامه شماره 4505793/375/643 مورخ 01/10/1395 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر خاتمه تشریفات قانونی تصویب «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» به آگاهی می­رساند قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 14/05/1395 (مطابق با 4 اگوست سال 2016 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396 (مطابق با 21 مارس سال 2017 میلادی) یا بعد از آن آغاز می­گردد و در جمهوری چک در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه 2017 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1395 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می­شود، نافذ خواهد بود.

مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

شماره۱۰۷۲/۵۹۳ – 17/01/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۵۷۵۹/۵۱۹۳۱ مورخ 13/04/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 05/11/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۴۲۴- 25/01/1395

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۲/۵۹۳ مورخ 17/01/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) موافقتنامه می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ هزینه های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ـ مالیات های موضوع موافقتنامه

۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد.

۲ـ مالیات های بر درآمد عبارت است از کل مالیات های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات های برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد

ب: در مورد جمهوری چک:

ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و

ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ـ تعاریف کلی

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف:

(1) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

(2) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می­شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به­موجب قوانین چک و طبق حقوق بین الملل اعمال می شود.

ب: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می­شود.

پ: اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد

ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می­شود.

ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه­ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل نیز می­شود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق می­شود به:

(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛

(2) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.

خ: اصطلاح «حمل و نقل بین­المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

د: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

(2) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود.

۲ـ در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارائه شده برای اصطلاح مزبور به موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت.

ماده ۴ـ مقیم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، به­لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت مؤثر، محل ثبت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به­لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

۲ـ درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ـ درصورتی که به­موجب مفاد بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر مؤسسه وی در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می­شود.

۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه و

ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی

۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می­شود:

الف: کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت­های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت­ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره­ای یا مدیریتی، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به­کار گمارده شده توسط مؤسسه برای این منظور، اما صرفاً درصورتی که فعالیت های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره­هایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند.

۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زیر نخواهد بود:

الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش

پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت: نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه

ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت­هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت­های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (2)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به ­نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بند(۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای(۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد.

ماده ۷ـ درآمدهای تجاری

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می­تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود.

۲ـ با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه­های اجرائی و هزینه­های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

۷ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل و نقل بین المللی

۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده­ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲ـ مقررات بند (۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی­های فعالیت های بین­المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت های مشترک باشد.

ماده ۹ـ مؤسسات شریک

۱ـ درصورتی که:

الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عائد یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عائد نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.

۲ـ درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو مؤسسه، همان شرایط برقرار بین مؤسسات مستقل بود، عائد مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۳ـ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود.

ماده ۱۰ـ سود سهام

۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ مع­ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را معین خواهند کرد.

این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.

۳ـ اصطلاح «سود سهام» به­گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵- درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده ۱۱ـ هزینه­های مالی

۱ـ هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ـ صرف نظر از مقررات بند (۲)، هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد:

الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛

ب: نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطاء شده باشد؛

پ: به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛

ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛

مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به­موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدودیت های مذکور در بندهای (۲) و (۳) را تعیین خواهند کرد.

۴ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه­های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به­موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقی می­گردد، نخواهد شد.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه­های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه­های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردائمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه­های مالی بابت آن پرداخت می­شود و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقردائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷ـ درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲ـ حق­الامتیازها

۱ـ حق­الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ مع ذالک، این حق­الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد(۸%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به­موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد.

۳ـ اصطلاح «حق­الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق­الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق­الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق­الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵ ـ حق­الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق­الامتیاز در ارتباط با آن ایجادشده و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق­الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق­الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳ـ عواید سرمایه ای

۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می­تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۲ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده ۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام

۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایرحق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت

حق­الزحمه حاصل از آن می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ علی رغم مقررات بند (۱)، حق­الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:

الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می­یابد تجاوز نکند، و

ب: حق­الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت

 شود، و

پ: پرداخت حق­الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

۳ـ در محاسبه دوره­های مذکور در جزء (الف) بند (۲)، روزهای زیر محاسبه خواهدشد:

الف: تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و

ب: روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است.

۴ـ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (۲) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسؤولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد.

۵ ـ علی رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق­الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ۱۵ـ حق­الزحمه مدیران

حق­الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می­تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

ماده ۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت­های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، می­تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت­های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

ماده ۱۷ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۱۸ـ خدمات دولتی

۱ـ

الف: حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب: مع ذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که:

ـ تابع آن دولت بوده، یا

ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

۲ـ

 الف: صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب: مع ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد.

 ۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت­های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.

ماده ۱۹ـ محصلین

وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به سر می­برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می­دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده ۲۰ـ سایر درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۱ـ روش حذف مالیات مضاعف

۱ـ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:

درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

۲ـ با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:

جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می­تواند در پایه مالیاتی که مالیات ها نسبت به آن وضع می­شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به موجب مقررات این موافقتنامه می­تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع ذالک، این گونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به­موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می­گرفته، بیشتر باشد.

۳ـ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۲ـ عدم تبعیض

۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به­لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲ـ مالیاتی که از مقردائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵ ـ علی رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده نسبت به مالیات های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.

ماده ۲۳ـ آیین توافق دوجانبه

۱ـ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش­بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

ماده ۲۴ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به­گونه قابل پیش بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

۲ـ هر نوع اطلاعات دریافتی به­موجب بند (۱) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مذکور در بند (۱)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

۴ـ چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد.

ماده ۲۵ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۶ـ لازم­الاجراء شدن

هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به­موجب قانون داخلی خود برای لازم­الاجراءکردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد و مقررات آن لازم الاجراء خواهد بود:

الف: در مورد مالیات های تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم­الاجراء شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛

ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می­شود.

ماده ۲۷ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم­الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم­الاجراء می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در مورد مالیات های تکلیفی نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛

ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، شروع می­شود.

این موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاریخ 10/02/1394 هجری شمسی برابر با 30/04/2015 میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

از طرف دولت جمهوری چک آندره بابیس- وزیر دارایی

تشریفات (پروتکل)

در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد به توافق رسیدند:

۱ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع هر یک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی می باشند نخواهد شد.

۲ـ در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که، هیچ یک از مفاد بند (۳) این گونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت می­کند نگهداری می­شود یا به دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.

در هر حال، اعمال بند فوق الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانونی قوانین و مقررات داخلی مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران است بستگی دارد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بدون تاخیر مقام صلاحیتدار جمهوری چک را از تحقق شرایط لازم برای اعمال این مقررات مطلع خواهد نمود.

این تشریفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاریخ 10/02/1394 هجری شمسی برابر با 30/04/2015 میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

از طرف دولت جمهوری چک آندره بابیس- وزیر دارایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکرشده و همچنین حق ­الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می­ گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره­ گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره­ گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1396 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2017 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می­ گردد:

الف) باتوجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق­ الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال بادرنظرگرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق­ الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکرمیکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین ­شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­ های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور و اردمی ­شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می­ گردد.

همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره­ گذاری انواع خودرو سواری و و انت دوکابین) مطابق ارزش ­های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می­ باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره­ گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می­ باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب تصویب­نامه­ های هیأت محترم وزیران به شماره­ های 103006/ت 53458 هـ مورخ 19/08/1395 و 115606/ ت 53792 هـ مورخ 21/09/1395 مقررگردید:

آیین­ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­ نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 به شرح زیر اصلاح شود:

1- ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت­های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2- در ماده (23) عبارت «طبق قوانین» پس از و اژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی­ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می­شود.

3- در ماده (24) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می­شود.

4- در تبصره (3) ماده (26) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می­شود.

5- در ماده (40) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می­شود.

6- ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور مؤظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

7- در صدر تصویب­نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می­شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

چهارشنبه، ٢۶ آبان ١٣٩۵ قوه مجریه مرجع تصویب: هیأت وزیران

شماره ویژه نامه: ٩١١

سال هفتاد و دو شماره ٢٠٨٨۴

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ١٩/٨/١٣٩۵ هـ۵٣۴۵٨ت/١٠٣٠٠۶شماره اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 12/08/1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ١٨١۴٣۴/ت۴٣١٨٢ک مورخ 14/09/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

٢ـ در ماده (٢٣) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می شود.

 ٣ـ در ماده (٢۴) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می شود.

 ۴ـ در تبصره (٣) ماده (٢۶) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می شود.

۵ ـ در ماده (۴٠) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می شود.

 ۶ ـ ماده (۴٩) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۴٩ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شماره181434ت43182ک

14/09/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یادشده، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.

و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

 4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 7ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

 ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره 16169 /ت39271هـ مورخ 29/01/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره 16173 ت40266هـ مورخ 29/01/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).

 فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

ماده 2ـ مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای (الف) و (ب) ماده 3) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

تبصره ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.

ماده 3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

2ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.

3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.

4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی

1ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.

2ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.

3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده ) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.

2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.

4ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.

1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.

2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

 3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).

تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 4 ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

ماده 6 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده 7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص بیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.

ماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده 11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:

الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.

تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده 12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده 13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نم ایند.

ماده 14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.

تبصره 1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.

تبصره 2ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 16ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده 17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.

ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

ماده 18 ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.

تبصره 1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.

تبصره 2ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده 19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.

ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.

د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.

هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.

ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.

ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.

ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.

ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ل ـ تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده 20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده 21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده 22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده 23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط
توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده 24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

 فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی

ماده 25 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده 1) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این
واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 26ـ کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.

تبصره 1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها
باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره 3ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 27ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی

 ماده 28ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده 29ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده 30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده 32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده 33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره 1ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت
درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره 2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره 3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده 34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده 35‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده 36ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم ـ سایر موارد

ماده 37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات

2ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی

3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.

4ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن. 5ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.

6 ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.

7ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.

8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

 9ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.

10ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.

11‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.

ماده 38ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:

 1ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

 2ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

 3ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

 4ـ اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

5 ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

10ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده 39ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و
واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 40ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده 41ـ شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده 42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

ماده 43ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعمل های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده 44ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده 45ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها
بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده 46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده 47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

ماده 48ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.

وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده 49ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در
لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ 11/09/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 15/10/1395 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارایه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارایه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز چهارشنبه مورخ 15/10/1395 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه­های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنا­مه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه­های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفاً در 2 ساعت پایانی روز چهارشنبه مورخ 15/10/1395 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیمی، بلامانع می­باشد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 15/10/1395 به دفتر نظارت برامور اجرایی این معاونت ارسال گردد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابزاری را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده­اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات و صول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رییس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارایه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسوولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه در راستای قسمت اخیر بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 مصوب 10/12/1392 و بند (و) ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی که مقرر می­دارد:

«مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف­کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران (شرکت­های پالایش نفت) و شرکت­های دولتی تابع ذی­ربط. وزارت نفت و شرکت­های گاز استانی و شرکتهای تابع ذی­ربط وزارت نیرو و شرکت­های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می­شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می­گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه­ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند». ابهامات و سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای صحیح قانون مقرر می­دارد: از تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین فوق (01/01/1393) با رعایت تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی آن دسته از واحدهای آلاینده محیط زیست حاضر در زنجیره تولید فرآورده­های مذکور که در متن مقررات و قوانین فوق مورد حکم قرار گرفته اند، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور خواهد بود.

شایان ذکر آن که مفاد بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 17/07/1395 این معاونت که به استناد نظریه شماره 121666/24896 مورخ 09/10/1394 معاون محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) صادر گردیده است، با توجه به حکم بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1392 لازم الاجراء است.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم (به استثناء حکم ماده 215 قانون مالیات های مستقیم) در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می­باشد. در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند:

1- به استناد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است «مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود»؛ بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی­باشد.

2- به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده (به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور می­باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت، در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدیدنظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می­نماید. بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مؤدی یا رییس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت.

بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/09/1393 مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره: 25616/7655/4/30 تاریخ: 14/06/1369

نظر به این‌که راجع به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 62 و 90 و تبصره 1 ماده 187 و مواد 216 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسش‌هایی عنوان می‌شود که بیانگر برداشت‌های مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویۀ واحد در تمامی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی، توجه مسؤولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر می‌دارد مفاد آن را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به مورد اجرا گذارند:

الف- درباره آرای موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187

راجع به مواردی که اختلاف حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می‌گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررّات موضوع این ماده و سایر مقررّات مربوط من‌جمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

ب- درباره آرای موضوع ماده 216

1- چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی‌باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می‌توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

2- اگر شکایت براساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلافات مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. حال در صورتی که موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی‌آنکه مانعی برای احاله به هیأت تجدیدنظر در میان باشد، اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته‌اند، این هیأت نقش هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفا خواهد نمود و مؤدی یا ممیزکل مالیاتی مربوط می‌توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد، در این صورت هیأت موضوع ماده 216 فوق‌الاشعار در رسیدگی جایگزین هیأت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررّات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رأی هیأت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیرقابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

ج- درباره آرای موضوع ماده 243

رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می‌باشد و آرای صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

با عنایت به نامه شماره 12568/122 مورخ 13/07/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی­ های صورت گرفته؛ حق دسترسی به سامانه معاملات به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ­ها و بازارهای خارج از بورس موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بدینوسیله تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78259/ت52949 هـ مورخ 31/06/1395 (تصویر پیوست) در خصوص فهرست برخی از اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی جهت الحاق به مصوبه شماره 235371/ت 41958 هـ مورخ 14/12/1387 موضوع بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ می­گردد.

با عنایت به قسمت اخیر بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/06/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند۱۷ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:

فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235371/ت 41958 هـ مورخ 14/12/1387  به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ردیفهای ۱۳ و ۱۴ عبارت «و قطعات و مواد اولیه مربوط» به انتهای ردیف های مذکور اضافه می شود.

2- در ردیف ۱۵ عبارت «و انواع وسایط نقلیه امدادی، کامیون های کشنده و شاسی انواع خودروهای استیشن، ون و وانت جهت نصب سیستم های پدافندی و جنگی، انواع موتورهای دو چرخ و چهار چرخ تاکتیکی (به استثنای موتورسیکلت معمولی) » به انتهای ردیف اضافه و عبارت «به استثنایی سواری و وانت» حذف می گردد.

3- در ردیف ۲۰ عبارت «و انواع باتری و تجهیزات ذخیره ساز» به انتهای ردیف اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال 1394 و احکام مقرر در مواد (1) و (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده (1) آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت­های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارایه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاری­ها و نمایندگی­ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 73088/ت 53139 هـ مورخ 16/06/1395در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45638/ت 48063 هـ مورخ 08/03/1391 (تصویر پیوست) جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره45638/ت48063هـ - 08/03/1391

آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

  هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 ماده 1ـ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 الف ـ شهرک پتروشیمی: شهرک تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیأت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیک به مجتمع های صنایع بالادستی پتروشیمی تأسیس می گردد.

 ب: شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 پ ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ.

 ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون.

 ماده 2ـ شهرک پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362ـ و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

 ماده 3ـ زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین به شرح زیر می باشد:

 الف ـ زنجیره ارزش متانول شامل:

1- اسید استیک

1-1- ترفتالیک اسید ـ پلی استرها

1ـ2ـ استیک انیدرید

 2ـ متیل متاکریلات

 3ـ فرم آلدئید

 3ـ1ـ پلی استال

 3ـ2ـ اوره فرم آلدئید

 3ـ3ـ ملامین فرم آلدئید

 3ـ4ـ فنل فرم آلدئید

 4ـ متیل کلراید

 4ـ1ـ کلروفرم، کربن تتراکلراید، متیلن کلراید

 4ـ2ـ سیلیکون ها

 5 ـ MTO (زنجیره الفین)

 6 ـ MTP (زنجیره پروپیلن)

 7ـ Fuel (DME, …)

 8 ـ MTBE

 ب ـ زنجیره ارزش آمونیاک شامل:

 1ـ اوره

 1ـ1ـ ملامین ـ ملامین فرم آلدئید

 1ـ2ـ اوره فرم آلدئید

 ج ـ زنجیره ارزش استایرن و بوتادین:

 1ـ زنجیره استایرن

 1ـ1ـ انواع پلی استایرن

 1ـ2ـ رزین استایرن اکریلونیتریل

 2ـ زنجیره بوتادین

 2ـ1ـ لاستیک پلی بوتادین (PBR)

 2ـ2ـ بوتان دی ال

 3ـ زنجیره مشترک استایرن و بوتادین

 3ـ1ـ اکریلونیتریل بوتادین استایرن

 3ـ2ـ استایرن بلوک کوپلیمرها

 3ـ3ـ لاستیک استایرن بوتادین (SBR)

 3ـ4ـ لاتکس استایرن بوتادین

 تبصره ـ فهرست زنجیره های مذکور در صورت ظهور فناوریها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد شرکت و تأیید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح می گردد.

 ماده 4ـ کلیه شهرکهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شهرکهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شرکت را نیز رعایت نمایند.

 تبصره ـ وزارت نفت مسوولیت نظارت بر شهرکهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی را دارد.

 ماده 5 ـ چنانچه تولیدکنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به بنگاههای مصرف کننده داخلی (صنایع میانی پتروشیمی موضوع ماده (6) این آیین نامه) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.

 ماده 6 ـ دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک به شرح زیر می باشد:

 الف ـ محصولات زنجیره اتیلن

 1ـ اتیلن

 2ـ اتیلن اکساید (EO)

 3ـ آلفا الفین های خطی (بوتن ـ1، بوتادین)

 4ـ اتیلن دی کلراید (EDC)

 5 ـ وینیل استات منومر (VAM)

 6 ـ وینیل کلراید منومر (VCM)

 7ـ منواتیلن گلایکول

 8 ـ بنزین پیرولیز

 9ـ انواع رافینیت

 10ـ برشهای سبک و سنگین کربن

 ب ـ محصولات زنجیره پروپیلن

 1ـ پروپیلن

 2ـ پروپیلن اکساید

 3ـ کیومن

 4ـ استن

 5 ـ فنل

 6 ـ اکریلونیتریل

 7ـ اکزوالکل ها (دواتیل هگزانول)

 8 ـ اکریلیک اسید

 9ـ برش پروپان پلاس

 ج ـ محصولات زنجیره آرومایتک

 1ـ بنزن

 1ـ اتیل بنزن

 2ـ آنیلین

 3ـ سیکلوهگزان

 4ـ کلاپرولاکتوم

 5 ـ استایرن

 6 ـ تولوئن

 7ـ پارازایلین

 8 ـ ترفتالیک اسید

 9ـ ارتوزایلین

 10ـ ریفرمیت

 11ـ مخلوط زایلین ها

 12ـ آروماتیک های سبک و سنگین

 د ـ محصولات زنجیره بوتادین

 بوتادین (BD)

 هـ ـ محصولات زنجیره متانول

 1ـ متانول

 2ـ فرم آلدئید

 3ـ استیک اسید

 4ـ متیل کلراید

 و ـ محصولات زنجیره پروپان

 پروپان

 ز ـ محصولات زنجیره بوتان

 بوتان

 ح ـ محصولات زنجیره آمونیاک

 1ـ آمونیاک

 2ـ اوره

 3ـ ملامین

 ط ـ محصولات زنجیره کودهای فسفاته براساس سولفوریک اسید

 1ـ اسید سولفوریک

 2ـ اسید فسفریک

 3ـ گوگرد

 ی ـ سایر مواد شیمیایی

 1ـ اسید نیتریک

 2ـ اسید کلریدریک

 3ـ کلر

 ماده 7ـ چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به رعایت شرایط عمومی قراردادهای تأمین خوراک جاری در وزارت نفت به شرح زیر می باشد:

 الف ـ حداقل زمان قرارداد تأمین خوراک بلندمدت نباید کمتر از ده سال باشد.

 ب ـ درج شرایط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفین شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ خوراک تحویلی (ناشی از خرید مستمر بلندمدت و صرفه های ناشی از آن و حذف هزینه های ذخیره سازی و حمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB خلیج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراک در دوره های معین (سالانه/ماهانه) توسط خریدار.

 ج ـ چگونگی انتقال خوراک و وسایل مورد استفاده حمل و نقل.

 د ـ دوره تعمیرات اساسی و توقف های اضطراری احتمالی تولید یا تحویل خوراک برای فروشنده و خریدار.

 هـ ـ شرایط کیفیت خوراک تحویلی (اعم از مشخصات فنی، پایداری و مقدار) و ضمانت اجرای آن.

 و ـ تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراک تحویلی توسط خریدار با قید وجه التزام مناسب تخلف از انجام تعهد.

 ز ـ نحوه پرداختها ترجیحاً براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی.

 تبصره ـ قراردادهای موضوع این ماده پس از تأیید و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی ربط مبنای اعمال معافیتهای موضوع ماده (5) این آیین نامه خواهند بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا رحیمی

پیرو بخشنامه شماره 4167/200 مورخ 01/03/1391 به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می­شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می­باشد.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می­باشد.

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای تسهیل اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای واحدها و کارخانه­های تولید سنگ، تفاهم نامه مورخ 23/09/1395 (تصویر پیوست)، مورد توافق نمایندگان محترم کانون سنگ ایران، انجمن ها و تشکل­های استانی صنعت سنگ و معاونت مالیات بر ارزش افزوده که مفاد پیش نویس آن طی بند 4 مصوب مورخ 24/08/1395 شورای معاونین سازمان متبوع نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ابلاغ می گردد.

لذا مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد کلیه بندهای تفاهمنامه یادشده، نسبت به قطعیت مالیات و عوارض دوره های مشمولیت واحدهای مزبور اقدام نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط کارخانه ها و واحد های تولید سنگ، با امعان نظر به مفاد مواد (۳، ۱۷ ،۲۱، ۲۵، ۲۶) این قانون و نیز بهبود فضای کسب و کار و رفع موقع تولید و با توجه به پیگیری­های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استانداران محترم برخی از استان‌ها از جمله استان لرستان، اصفهان و قم، کانون سنگ ایران، مسئولین اتحادیه ها و انجمن های صنفی و همچنین توافقات و تفاهمات قبلی از جمله صورتجلسه ۲۷/02/۱۳۹۳، و مصوبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور جلسه‌ای در روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۹/139۵ با حضور آقای محسن غیاثوند رئیس هیأت مدیره کانون سنگ ایران و برخی مدیران انجمن های صنفی و کارفرمایی سنگبری­های استان و شهرستان­های کشور و جناب آقای مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده و مدیران ستادی مربوط برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و تأکید طرفین بر اجرای قانون، درخصوص این توافق، تصمیمات ذیل مصوب گردد: 

۱- کلیه تولیدکنندگان صنعت سنگ مکلفین از ابتدای دوره مالیاتی سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحساب های صادره و وصول آن از خریداران و اعلام به اداره کل مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

  ۲- در راستای مواد ( ۳، ۱۷، ۲۱، ۲۵، ۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اینکه بخشی از مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه های ماقبل از جمله خرید نهاده­ها شامل مواد اولیه (سنگ کوب)، آب، برق و گاز و... قابل دریافت می باشد لذا به منظور اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات قانونی، اظهارنامه دوره‌های گذشته لغایت پایان دوره زمستان سال ۱۳۹5 کلیه تولید کنندگان صنعت یاد شده که با درج مأخذ مشمول مالیات و عوارض( حداقل معادل سیزده  درصد (13%) فروش قطعی شده عملکرد) که با توجه به متوسط نرخ تعیین درآمد مشمول مالیات، میزان اعتبار پذیری نهاده­ها و خدمات محصول سنگ و بررسی‌های کارشناسی و واقعیت‌های موجود از جمله شرایط فضای کسب و کار در کشور و فراهم نشدن زمینه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران تعیین گردیده است و تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه زمستان سال ۱۳۹۵ تسلیم گردد، مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

 ۳- در خصوص آن دسته از اعضا که قبلاً نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته را مبالغ کمتر از میزان مقرر در  بند (۲) این تفاهم نامه اقدام نموده اند و اظهارنامه آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است در صورتی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی با رعایت مفاد بند (۲) این تفاهم نامه اقدام نمایند، اظهارنامه آنان مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

 ۴- اداره کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به صدور برگ قطعی برای اظهارنامه هایی که دارای شرایط مندرج در بندهای (۲ و ۳) این تفاهم­نامه می باشند اقدام نمایند.

 ۵-ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند در خصوص اظهارنامه­هایی که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و در مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مطرح می‌باشد با رعایت بند (۲) این تفاهم­نامه نسبت به رفع اختلافات و اصدار رأی اقدام نمایند.

۶- در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته مبتنی بر وصول مالیات و عوارض از خریداران، مستندات مزبور مبنای تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.

۷- پرونده دوره های مالیاتی که قبلاً قطعی و مالیات و عوارض آن پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده است قابل طرح مجدد در هیأت های حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

۸- مؤدیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیات های حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات و عوارض اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت در خصوص صد در صد بخشودگی جرائم را اعمال خواهند نمود.

۹- از آنجا که تشکل­های صنعت سنگ بخشی از تکالیف این توافق را به عهده دارد لذا کلیه مؤدیان مشمول این توافقنامه می­بایست برای بهره‌مندی از این توافق از انجمن و تشکل خود در شهرستان یا استان مربوطه نامه و معرفی نامه به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند و بهره مندی از این توافق صرفاً با رعایت مفاد این تفاهم نامه و معرفی انجمن‌ها و تشکل های مذکور خواهد بود.

۱۰-  تشکل ها و انجمن های موضوع بند ۹ این تفاهم نامه توسط کانون سنگ ایران به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا اسامی آنان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ابلاغ شود

به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا در راستای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

1- بند (3) دستورالعمل حذف می­گردد.

2- جزء (2) بند (4) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می­گردد:

«ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادر شده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5)»

3- متن زیر جایگزین بند (10) دستور العمل می­گردد:

«ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارایه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل، معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارایه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1394 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت و با اتخاذ ملاک از نامه شماره 98567/57 مورخ 01/06/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانه­های پرداختی دولت بابت مابه­التفاوت فروش فرآورده­های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع، مفاد بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 13/07/1390 حسب مورد برای دوره­های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمناً در خصوص بند (3) بخشنامه یاد شده، آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و جدوال (1) و (2) موضوع ماده (12) آیین نامه مزبور (تصویر پیوست) مد نظر قرار گیرد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 17/12/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/02/1379، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

«نظر به اینکه حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/02/1379 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون یادشده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام­ شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابر این بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه های شماره84/94/200 مورخ 24/08/1394 و شماره93/93/200 مورخ 24/08/1393، به پیوست تصویر نامه شماره 84865/11 مورخ 23/06/1395 معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2028 شرکت و مؤسسه دانش بنیان، ابلاغ می گردد: همچنین مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت­ها و مؤسسات مزبور که در سال1394 از سوی کارگروه مذکور تأیید شده اند، در سامانه اشخاص حقوقی بخش­ استعلام­ها قابل مشاهده و دسترسی می­باشد.

بنابر این معافیت موضوع ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یادشده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:

1- معافیت مورد نظر صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره (مندرج در فهرست پیوستی) قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور در صورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور اعلام خواهد شد.

2- معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالیت­های یادشده و قابل دسترس و مشاهده در سامانه اشخاص حقوقی بوده و سایر فعالیتهای آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می­باشد.

3- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و یا اسناد و مدارک در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

4- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.

لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده (9) قانون یادشده در خصوص واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ‌ صدور مجوز توسط مدیریت (رییس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای­ مذکور در مجوز که صرفاً در پارک­های­ علم و فناوری تحقق می­یابد نخواهد بود.

ضمناً همانگونه که در بخشنامه ­های صدرالاشاره تأکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده­ های مالیاتی شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

همچنین شایسته است، ادارات امورمالیاتی شهر و استان تهران در احاله رسیدگی پرونده مالیاتی شرکت­ ها و مؤسسات دانش بنیان به گروه رسیدگی ذیربط، محل اقامتگاه قانونی شرکت ها و مؤسسات مورد اشاره را مد نظر قرار دهند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیت­های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حسابهای بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می­نماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش­های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش­های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می­باشد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر تصویب­­نامه­­های شماره 74641/ت53441هـ مورخ 21/06/1395 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب­ نامه­ های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392، شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی... مصوب 1391جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395 نکات زیر موکداً یادآور می گردد:

1) تبصره 3 اصلاحی ماده 2 آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تاپایان سال تجدیدارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، مؤظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.

2) ماده 10 اصلاحی آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده یاد شده الحاق می گردد:

ماده 10- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یایکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تاپایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنجسال قبل از سال تجدید ارزیابی

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 2 ماده 2 می باشند.

تبصره - مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.

لازم به ذکر است به استناد تصویب نامه شماره 74641/ت53441هـ مورخ 21/06/1395، تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392 لازم الاجرا می باشد.

نادر جنتی- معاون مالیات­های مستقیم

به پیوست، تصویر اصلاحیه آیین­نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/04/1394، موضوع تصویب­نامه شماره 58555/ت 53122 هـ مورخ 18/05/1395 هیأت محترم وزیران، همراه با متن تنقیح شده آیین­نامه یادشده که ممهور به مهر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی است، برای اطلاع و اجرا، ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیات­های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380

فصل اول- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (الف) ماده (139)

ماده 1- بقاع موضوع بند (الف) ماده (139)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می ‏شود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

فصل دوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (د) ماده (139)

ماده 2- مدارسی که قبلاً‌ طبق تشخیص شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم از جمله مدارس علوم اسلامی در سال مربوط شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.

تبصره 1- استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، ‌منوط به تأیید شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمرۀ علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.

تبصره 2ـ استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین­ نامه خواهد بود.

فصل سوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (هـ) ماده (139)

ماده 3- نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.

فصل چهارم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (و) ماده (139)

ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است مشروط بر این‌که برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.

فصل پنجم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ح) ماده (139)

ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقف نامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) می‌رسد مشمول مالیات به نرخ صفر می­ گردد مشروط بر این‌که:

الف- صورت‌حساب درآمد و هزینه هرسال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.

ب- ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه‌ای از صورت‌حساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

تبصره 1ـ ادارات اوقاف و امور خیریه می­ توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصا حساب­هایی که به این طریق دریافت می­ شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می­ باشند.

تبصره 2ـ شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن­ها مفاصا حساب صادر نموده­اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

تبصره 3- موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیات ملزم به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره 4ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 5ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

فصل ششم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ط) ماده (139)

ماده 6- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

الف- مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه تأیید شود.

ج- اساسنامه آنها صریحاً متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننماید.

د- اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.

ه‍-‍ بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه نظارت شود.

تبصره 1ـ کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می­ شود.

تبصره 2ـ آن قسمت از کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می­ گیرد.

ماده 7- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو این‌که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یاد شده دربند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه - مصوب 1363- به سازمان مزبور تفویض نماید.

ب- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند، و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

پ- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 07/02/1371 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر مؤسسات یاد شده با رعایت مقررّات ماده (139) اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.

ماده 8- مؤسسات نامبرده مؤظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل حساب جاری به نام مؤسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.

ماده 9- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی­ربط تسلیم نمایند و مرجع یادشده نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورت‌حساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت مقررّات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

فصل هفتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ی) ماده (139)

ماده 10- مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی‌ربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر موضوع بند (ی) ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

فصل هشتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ک) ماده (139)

ماده 11- انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

فصل نهم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ل) ماده (139)

ماده 12- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت­های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه­های ذی­ربط انجام می‌شود، مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد.

فصل دهم- مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره (1) ماده (139)

ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره (1) این ماده مؤظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورت‌حساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند. مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تسلیم نماید.

فصل یازدهم- مقررّات عمومی

ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌شوند) طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

تبصره 1ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت­ های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررّات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند، با رعایت تبصره (1) این ماده مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررّات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 15- اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و اصلاحیه‏ ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود، حسب مورد مکلف به تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت یا خلاصه درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ماده 16ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ­های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏ شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت­ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده 17- مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که آغاز سال مالی آن­ها 01/01/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور