شماره دادنامه: 561- 560

تاریخ دادنامه: 25/08/1395

کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «احتراما، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده 24 فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند 4 بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.

طبق تصریح مقنن در ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول، مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی، و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیرمشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده 19 بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده 24= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل 51 قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه 11823- 30/06/1384 حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند 4 بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد.

مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:

شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (1383) به شرح زیر است:

حال با توجه به ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند 3 گزارش به مبلغ 000/000/30 ریال که مشمول بند 1 ماده 24 می باشد و اعمال 80% معافیت موجودی حساب بانک بند 2 گزارش و اعمال 40% معافیت واحدهای کشاورزی بند 4 گزارش که مشمول بند 4 ماده 24 می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد 19و 24 قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.

با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ 000/400/50 ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ 000/560/34 ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ 000/840/15 ریال با معافیت قانونی مقرر در بند 4 ماده 24 تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ 000/600/381 ریال به مبلغ 000/440/397 ریال افزایش و بالعکس معافیت 80% موجودی بانکی به 6/75% و معافیت بخش کشاورزی از 40% به 6/35% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ 453/949/677 ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ 011/869/726 ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ 890/229/12 ریال افزایش یافته و با مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیرمشمول غالب باشد عملاً معافیت مقرر در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته، مفاد بند 4 بخشنامه مذکور عملاً مغایر با متن مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده 24 (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیرمعاف) به موجب بند 4 بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده 24 جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« 1-...

2-...

3-...

4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای 1 و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و و ظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

« فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است:

1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی 000/000/120 ریال

2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی 000/000/80 ریال

3- موجودی حساب بانکی 000/000/60 ریال

4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی 000/000/30 ریال»

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5728/212- 28/02/1393 توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، در باره پرونده های شماره 91/60 و 98/60 موضوع شکایت خانمها «سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد:

از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (9) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره 2713/ت23913هـ- 10/06/1380 به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی مأموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» در باره مالیات بر ارث، به شرح بند (4) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (4) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند 4 ماده (24) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (4) بخشنامه یاد شده و مواد (19) و (24) (بندهای 1 و 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد.

یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (4) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانوناً در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.

از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولاً از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر «وضع کسور منحصراً از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند (ق) ماده (9) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (4) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد 19، 24 (بند 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 03/12/1366 با اصلاحیه های بعدی (مصوب 27/11/1370) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مقرر شده است که «اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده 24 اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد 24 و 19 قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند 4 بخشنامه شماره 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 83/94/260 مورخ 18/08/1394 متن تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح می­گردد:

تبصره: در صورت عدم ارایه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی، مأموران مالیاتی می­بایست بر اساس واقعیت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و یا فروش قطعی­شده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با رعایت معافیتهای موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 29/06/1394 و تصویب نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 15/04/1395 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین­نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) به دولت از جمله بدهی­های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت­های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می­دارد:

1- معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.

2- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می­گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.

3- رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مؤدی اصلی به عمل آید.

4- شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات­های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می­باشد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویب­نامه شماره 70705/ت 53418هـ مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران که مقرر نموده:

«مبالغ پرداخت­ شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری­ شده از محل یارانه ­ها توسط شرکت­های توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب در بودجه عمومی پرداخت خواهدشد. » جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355 هـ مورخ 16/05/1395 که مقرر نموده:

«شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می­شود مبنای استفاده از معافیت­های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره­برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان­های یاد شده(حسب مورد) اعلام می­شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

در این ارتباط به پیوست تصویر نامه شماره 2623/40/952 مورخ 07/07/1395 معاون محترم تولید، صادرات و فن­آوری شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به فرمت مجوز فعالیت پیمانکاران خارج از محدوده بابت فعالیت در محدوده مناطق مذکور ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد مؤموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند:

1- عملیات واسپاری (لیزینگ): براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ(شورای پول و اعتبار)، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد.

2- بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند.

3- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکت های لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد.

ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل 2 قسمت می باشد:

الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک)

ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد.

4- اجاره در شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

5- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و... نیز می باشند.

6- بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.

7- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره 
سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود.

8- براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکت های لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (01/01/1395) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

9- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستأجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه مرحله (اجرای آزمایشی دراستان البرز، اجرا در شهر و استان تهران و بهره برداری سراسری) عملیاتی گردیده است. با عنایت به آغاز مرحله بهره برداری سراسری ازسامانه مذکور و نظر به ویژگی های آن، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی و ادارات تابعه آنها در خصوص دریافت استعلام­های مربوط و ارسال پاسخ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

1-­ از تاریخ استقرار سامانه الکترونیکی در ادارات کل، بهره برداری از آن جهت دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، الزامی می باشد. تا تاریخ 01/08/1395، سامانه مذکور باید در سراسر کشور عملیاتی و تمامی استعلام­های مربوط، باید صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت و پاسخ داده شود.

2-­ دریافت استعلام­ها از طریق سامانه الکترونیکی، برای متقاضیان فاقد پرونده مالیاتی و یا مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی(شماره اقتصادی) ثبت نام نموده اند، منوط به ثبت نام در سامانه موصوف تا مرحله 45 و تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان می باشد.

3-­­ آن دسته از اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند، در مورد این مؤدیان به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

3-1 چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید، باید ثبت نام خود در آن نشانی را به بازرگان تغییر داده و تا مرحله 45 تکمیل نماید.

3-2- در صورتیکه نشانی عنوان شده برای دریافت کارت بازرگانی با نشانی محل (محل­های) کسب فعلی مؤدی همخوانی نداشته باشد، وی باید نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در نشانی جدید اقدام نماید.

4-­ با توجه به الزام مؤدیان به تکمیل ثبت نام خود و نیز توافقات انجام شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان و ارسال الکترونیکی آن به ادارات امورمالیاتی ذیربط، نیازی به تکمیل «دفترچه متقاضیان صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه موضوع بند (2) بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/04/1392 نمی­باشد، لازم به توجه است، تعهدنامه ممکن است همزمان با ارسال استعلام و یا پس از آن از سوی اتاق بازرگانی در سامانه بارگذاری شود، لیکن در هر صورت، تا زمانی که تعهدنامه توسط سازمان دریافت نگردیده باشد، اتاق بازرگانی قادر به برداشت گواهی صادره در سیستم نخواهد بود.

5-­ به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امورمالیاتی برای واریز حق تمبر، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی تمامی استان­ها توافقات لازم را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، جهت دریافت حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ذیربط و واریز هم زمان آن به حساب­های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. در پایان هر ماه اتاق بازرگانی باید فهرست مبالغ واریزی را به اداره کل امورمالیاتی ارائه نماید.

6-­ دریافت و پاسخ دستی به استعلام مربوطه به متقاضیان کارت بازرگانی، صرفاً درموارد استثناء و شرایط خاص و با تأیید مستقیم مدیر کل مربوط مجاز می­باشد. در این موارد باید تصویر گواهی صادره به همراه گزارش مربوط، شامل دلایل صدور گواهی دستی، برای دفتر خدمات مؤدیان معاونت مالیات­های مستقیم ارسال شود.

7-­ به استثناء موارد مصرح در این نامه، رعایت سایر مفاد بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/04/1392 در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی، به فوت خود باقی است.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور الیاتی کشور

دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مقرر می دارد«سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادر کنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.» لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1-­ تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww. evat. ir  توسط مؤدی؛

2-­ ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (22) اقدام نمایند.

3-­ چنانچه کلیه اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و...  به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره­های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده دوره یا دوره های قبل خواهد بود.

4-­ اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

• ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها؛
• ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و قیمت خرید کالا و مواد اولیه مصرف­شده بابت کالاهای صادر شده تا تاریخ صدور کالا طبق فرم شماره (5)؛
• ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشورصادر شده؛
• ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه­های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده؛
• ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب­های خرید کالا، درمواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می­بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب­های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر «این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید» به مؤدی عودت دهند.

5-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست پس از دریافت مدارک فوق­الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

6-­ در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می­پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

7-­ چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مهلت مقرر(یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه­های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مؤدی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند.

8-­­ استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و... صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مؤدی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

9-­ استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

10-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام­شده نیز اقدام نمایند.

11-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می­باشند که کارگروه مذکور نیز مؤظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

12-­ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می­باشد.

13-­ چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفاً تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

14-­ چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی­باشد، در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

15­-­ در صورت همکاری مؤدی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید... (یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد، مدیران کل امورمالیاتی مؤظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

16-­ ادارات کل امورمالیاتی می­بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW. evat. ir/admin ثبت نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین­ نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب­ نامه شماره 59121/ت 52912 هـ مورخ 19/05/1395 هیأت محترم وزیران(تصویر پیوست) با ملحوظ نظر قراردادن احکام مالیاتی مواد (6)، ( 9)، ( 12) و ( 13) آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­ گردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه 18/07/1395 به پیشنهاد شماره 109449/57 مورخ 21/06/1395 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند(هـ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 هـ مورخ 2/04/1395 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1-­ متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه می­شود:

  «و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده(4) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 به آن تسری می­یابد.»

 2- متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) می­شود:

«تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی­شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق[1] نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان­های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می­باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند(ت) ماده (6) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می­باشد.»

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

به منظور هماهنگی واتخاذ رویه واحد توسط ادارات کل امورمالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند « ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی در رابطه با عرضه آب و برق حسب مورد مقرر می گردد.

1-­ تعاریف:

الف- احکام قانونی­: منظور از احکام قانونی دراین دستورالعمل، احکام بندهای 12-3 و بند « ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می ­باشد.

ب- کالاهای حلقه آخر: منظور از کالاهای حلقه آخر دراین دستورالعمل آب و برق و خدمات انتقال کالاهای مزبور می­ باشد.

ج- اشخاص انتهای زنجیره: منظور از اشخاص انتهای زنجیره، شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی است که مشمول احکام قانونی می ­باشند.

د- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره: منظور از اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و یا غیر دولتی است که ماقبل اشخاص انتهای زنجیره به امر تولید و یا عرضه کالاهای حلقه آخر اشتغال داشته و تمام یا بخشی از کالاهای حلقه آخر آنها توسط شرکتهای انتهای زنجیره به فروش می­ رسد.

هـ - اشخاص زنجیره: منظورا شخاص ماقبل انتهای زنجیره و اشخاص انتهای زنجیره می­ باشد.

و- سایر درآمدها: منظور از سایر درآمدها دراین دستورالعمل، کلیه درآمدها به استثنای درآمد حاصل از فروش کالاهای حلقه آخر می ­باشد.

2- اشخاص ماقبل انتهای زنجیره ضمن رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، صرفاَ از بابت فروش کالاهای حلقه اخر به اشخاص زنجیره، در راستای اجرای احکام قانونی الزامی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب و وصول آن ندارند.

3-­ درمواردی که اشخاص ماقبل انتهای زنجیره اقدام به فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص(اشخاصی که نام آنها توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو اعلام نگردیده) می­نمایند نسبت به فروش مذکور مکلف به رعایت کلیه مقررات قانونی از جمله صدور صورتحساب، درج، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده و انجام سایر تکالیف پیش بینی­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می­ باشند.

4- اشخاص زنجیره می­بایست در اظهار نامه تسلیمی، کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، اشخاص انتهای زنجیره، سایر اشخاص و سایر درآمدها و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاها و خدمات مشمول به استثناء مالیات و عوارض کالاهای حلقه آخر را ابراز نمایند.

لازم به ذکر است اعتبارات مالیاتی مربوط به خرید سایر نهاده­ها پس از کسر سهم یارانه­ها قابل اعمال در اظهارنامه خواهد بود.

5-­ باتوجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص ماقبل انتهای زنجیره برای دوره­ های مشمول اجرای احکام مزبور می­بایست کل فروش کالاهای حلقه آخر اعم از فروش به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدها را با رعایت مقررات و در چارچوب این دستورالعمل در گزارش رسیدگی درج و ضمن اظهارنظر در خصوص فروش کالاهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره و سایر اشخاص، صرفاً بابت فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و همچنین سایر درآمدهای مشمول، وفق مقررات نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق و همچنین اعتبار مالیاتی(اعم از اعتبار مربوط به سایر نهاده­ ها، فروش کالاهای حلقه آخر به سایر اشخاص و سایر درآمدهای مشمول) مطالبه/استرداد و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام لازم را به عمل آورند.

 در همین راستا در مواردی که کالاهای حلقه آخر مشمول یارانه می­ باشند، اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده سایر نهاده­ های مشمول نیز به نسبت به سهم یارانه اشخاص زنجیره حسب مورد قابل پذیرش نخواهد بود.

6-­ اشخاص انتهای زنجیره می­توانند اعتبارات سایر نهاده­ های مربوط به خود را از مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی کسر و مانده مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت علی ­الحساب در پایان هرماه به حسابهای تعیین شده واریز نمایند.

7-­ در خصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه گردیده در صورت اعتراض مؤدی نسبت به موضوع، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مؤدی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای حلقه آخر توسط اشخاص انتهای زنجیره، با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

8- درخصوص پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص زنجیره که قبلاً به قطعیت رسیده است، از طریق سایر مراجع قانونی از جمله هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن قابل طرح می­باشد.

9-­ در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به یارانه پرداختی دولت و همچنین اعتبارات مربوط می بایست بر اساس بخشنامه­ های صادره توسط سازمان متبوع از جمله بخشنامه­ های شماره 1393/200 مورخ 28/01/1390، 12080/200 مورخ 22/05/1390 و 22366/200 مورخ 30/09/1390 در رابطه با یارانه آب و برق به اشخاص زنجیره حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

10-­ فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره توسط شرکت توانیر/ وزارت نیرو به معاونت مالیات برارزش افزوده اعلام می­ گردد و در صورت هرگونه تغییر در فهرست اشخاص ماقبل انتهای زنجیره، شرکت توانیر/ وزارت نیرو مکلف است مراتب را حداکثر تا پایان دوره مالیاتی تغییرات به عمل آمده به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نماید، اشخاص مزبور از تاریخ شروع یا پایان فعالیت در زنجیره موصوف حسب مورد مشمول این دستورالعمل خواهند بود.

11-­ در مواردی که اشخاص زنجیره بر اساس برگ قطعی بابت عرضه کالاهای حلقه آخر بستانکار بوده و درخواست استرداد نموده باشند ادارات کل امورمالیاتی تقاضای خود را همراه با تصویر برگ قطعی به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال تا حسب مورداز محل وصولی­ های جاری مربوطه نسبت به تأمین منابع استرداد اقدام گردد.  

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 60262/ت 52459 هـ مورخ 21/05/1395 که مقرر نموده:

«با توجه به اینکه طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- در بند مذکور مورد حکم قرار گرفته و در قانون بودجه نیز مجری طرحهای تملک دارایی­های مربوط نهادهای یادشده قیدگردیده است، هزینه خدمات مدیریت طرح­های مندرج در بند یادشده، ارائه خدمت به غیر محسوب نگردیده و مصداق ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1387- نمیباشد.» جهت اطلاع و بهره­برداری ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات­ های مستقیم­­ مصوب31/04/1394 تا زمان ابلاغ آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می­ دارد:

1-­ طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می­ باشد.

2-­ به موجب تبصره (2) ماده مذکور، شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

3-­ وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان­ های ایجادشده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می­ باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان­ های ساخته­ شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره ­های (2) و (4) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی ­الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال ( اعم از عرصه و اعیان) می­ باشد. مالیات قطعی مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می ­گردد.

 سید کامل تقوی­ نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه 12/07/1395 به پیشنهاد شماره 02/100/30163 مورخ 24/06/1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366- تصویب کرد:

1-­ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می­شود مجاز است با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در قالب بند (ب) ماده (2) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و برای تأمین مالی هزینه­های تکمیل پروژه «ترمینال سلام» شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، اجاره به شرط تملیک و انتقال، نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان که از این پس به اختصار«شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود با رعایت ضوابط و مقررات جاری کشور، اقدام نماید.

2-­ تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی مربوط تا مرحله تحویل دایم پروژه و تسویه حساب کامل، بر عهده شرکت طرف قرارداد می باشد.

3-­­ به وزارت اجازه داده می­شود با رعایت مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- نسبت به واگذاری انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه «ترمینال سلام» و تأسیسات جانبی مکانیکی و برقی آن، در صورت احراز صلاحیت­های مربوط به شرکت­های واجد صلاحیت معرفی­شده ­از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و یا پیمانکاری شرکت­های معرفی­شده از مراجع ذی­ربط اخذ و مورد تأیید وزارت قرار گیرد.

تبصره 1- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای ترمینال را به همراه تجزیه و تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست بهای ابلاغ­شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب بروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را به وزارت تحویل نماید.

تبصره 2- حداکثر ضریب پیشنهادی سرمایه گذار (ضریب بالاسری پیمانکاری) معدل (09/11) تعیین می­گردد.

4-­ دوران واگذاری معادل (96) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره احداث وتکمیل و (84) ماه دوره واگذاری منافع بهره برداری – دوره پرداخت اقساط اجاره ( شامل اصل سرمایه و سود مصوب) – به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.

5-­ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد معادل نرخ­های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – درزمان انعقاد قرارداد- برای سپرده های بلند مدت یک ساله بانک­های دولتی به علاوه (3%) درصد تعیین می­شود.

تبصره - چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی­شده بیش از مدت تعیین­شده به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچگونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (9) این تصویب­نامه انجام می­شود.

6-­ مرجع تأیید هزینه­های « احداث- تکمیل و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی (ره) » و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی می­باشد.

7-­ درآمد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) جزو درآمدهای اختصاصی شرکت محسوب و پس از واریز به حساب تمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی­حساب وسایر مقامات و سایر مقامات مجاز شرکت یاد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره ماهیانه) از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز وصرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می­شود. اضافه و یا کسری درآمدهای « ترمینال سلام» در هر ماه نسبت به مبلغ اجاره ماهیانه با توجه به زمان پرداخت و نرخ سود مصوب، بر طول اجاره با توجه به شرایط قرارداد تأثیر کاهنده یا فزاینده خواهد داشت.

8-­ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی می­باشد.

9-­­ وزارت مؤظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس نظریه شماره 121666-24896 مورخ 09/10/1394 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست)، «شرکت­ های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت­ خیز را برعهده دارند و بر اساس ردیف­ های بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یادشده، توجهاً به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی­ شود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت می­ دارند و عملاً از یک طرف شرکت­ های مزبور به امر فروش خدمات (نه کالا) مبادرت ورزیده و از طرف دیگر به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرارمی­ گیرند، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یک درصد از قیمت فروش (کارمزد) خدمات ارائه­ شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت­ ها صرفاً بابت آلایندگی حاصله از محصول آنها بر اساس مفاد گزارش حسابرس سازمان حسابرسی امکان­ پذیر است.» چنانچه فروش کالاهای تولیدی شرکت­ های تابعه شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) که در دفاتر آنها تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات تولید نفت و گاز ثبت گردد و مراتب در گزارش حسابرسی مالی توسط سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی تأیید و اظهار شود، مطالبه عوارض آلایندگی صرفاً از واحدهای مذکور در صورتی که نام آنها در فهرست صنایع آلاینده درج شده باشد با احراز موارد فوق از مأخذ ثبت فروش( خدمات حاصل از کارمزد تولید کالا) منعکس در دفاتر در دوره های مالیاتی خواهدبود.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است

تاریخ اجرا: از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان  مدت اجراء:نامحدود

به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم­ نامه­ های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییرنموده است، اقدام به مطالبه مالیات می­ نمایند؛ لذا پیرو بخشنامه 56861-210 مورخ 17/06/1388 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19-1-1386 در خصوص ابطال نامه­ های شماره 20-2036-34792 مورخ 01/09/1366 و شماره 20-2560-48260 مورخ 03/11/1366 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤکداً یادآور می­ گردد:

باتوجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه­ التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات­ های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی­ شود.

بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم­ نامه­ های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهدبود.

سیدکامل تقوی­ نژاد - رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

بخشنامه شماره:56861-210 تاریخ: 17/06/1388

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/01/86 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19-1-86 مبنی بر:

« ابـطال نـامـه هـای شماره 20/2036/34792 مـورخ 01/09/1366 و شـماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه" جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره:هـ/82/322 تاریخ:20/03/1386

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792مورخ 01/09/1366 و 20/2560/48260مورخ 03/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: 19/01/1386

شماره دادنامه: 5

کلاسه پرونده: 83/322

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 01/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مـقدمه: شـاکـی بـه شـرح دادخـواست تقـدیمـی اعـلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نـمـوده اسـت. لکـن در قـبال درخـواسـت اداره کـل امـور اسـناد و سـر دفـتران سـازمـان ثبـت مبنی بر ارائه مستند قانونی،مشتکی عنه طی شماره 20/2560/48260 مورخ 03/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون اسـت،1- بخشنامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با تـوجه بـه تصـویب قـانـون مـالیـاتهای مـستقیم مـصوب 1366 و اصـلاحـیه هـای بـعدی آن خصـوصـاً اصـلاح مـوادی از قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. 2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001-212 مورخ 12/07/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673-211 مورخ 31/06/1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع(اعم از منقول یا غیر منقول)الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون.نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20/2036/34792مورخ 01/09/1366 و 2/2560/48260 مورخ 03/11/1366 معاون درآمدهای مـالیاتـی وزارت امـور اقتـصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند(الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.

علی رازینی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:20/2036/34792 تاریخ:01/09/1366

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصـلاح پاره ای از مـواد قانـون مـالیاتـهای مسـتقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد 19 و24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:20/2560/48260 تاریخ: 03/11/1366

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره 17/ 5175/12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20/2237 مورخ 20/09/1366 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 01/09/1366 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.

بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

    با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال 1395 روز پنج شنبه مورخ 15/07/1395 می­ باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2-  ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع­ رسانی مفاد اطلاعیه مذکور به مؤدیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.

3- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات برارزش افزوده در روز پنج­شنبه مورخ 15/07/1395 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود.

بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و ... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

4- ضروری است همکاران در حوزه­ های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور دراوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی اقدام نمایند.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً مؤدیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهار نامه باشند و از دریافت اظهارنامه­ های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند.

6- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده ویا ترتیب نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استجضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

   لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.                                                                                                   

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/1392 که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/2/1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره 71/94/260 مورخ 13/7/1394 جهت اطلاع و بهره­برداری لازم ارسال گردیده؛نظر به اینکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین­شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مؤدیان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالیاتی » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می­نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر می­دارد:

با استناد به ماده (21) و صدر ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر« مالیات­هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت­های اقتصادی خود به استناد صورتحساب­های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده­اند حسب مورد از مالیات­های وصول­شده توسط آنها مسترد میگردد»، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت­نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده،داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مؤدی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدی( فروشنده) در فهرست «مؤدیان ثبت­نام­شده فاقد اعتبار مالیاتی» در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه شماره: 71-94-260 تاریخ: 13/07/1394

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 93127/اق/42 مورخ 29/02/1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/ا‌ق/42 مورخ 29/02/1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی(اعتبار) مؤدیان که مقرر می دارد:

«در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور،

1- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند.

2- بر مبنای ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (17) قانون مذکور مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد و....

بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.»

جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاریبخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

کلاسه پرونده: هـ ع / 92/504

موضوع: ابطال بخشنامه شماره14225/934/ ممورخ 24/1/92 معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص27)

تاریخ ارجاع: 29 اردیبهشت 1394

مهلت اعتراض: از 14 تیر 1394 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 29 اردیبهشت 1394

بـسـمـه­تـعـالـی

دادنامه:93127/اق/42
مــرجــع­رسـیــدگــی­:هیأت­تخصصی­اقتصادی،مالی­واصناف
شـاکــی:موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی طرف­شکایت:سازمان­امورمالیاتی­کشور

گردشکار:
خلاصه دادخواست شاکی باذکردلیل مغایرت مصوبه باقانون یاشرع: سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند الفبخشنامه معترض عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید ازبعضی ازاشخاص را با تمسک به مواد 17 و21 قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط بهاحراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر اینصورت ازپذیرش مالیاتهایی که توسط خریداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتیخریداران خود داری می نماید. بخشنامه مذکور اولاً:خلاف شرع و قاعده قبح­عقاب­بلابیان­است.ثانیاً:باقوانین­ذیل­مغایرت­دارد .
1- مغایرت­ با اطلاق­ مواد 17و21 قانون­ مالیات ­برارزش­افزوده

2- مغایرت با مواد 190 و223 قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحتمعامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت برعهده مدعی است.

3- مغایرت ­با ماده 10 قانون ­مجازات­ اسلامی­ واصل 169 قانون­اساسی

4- مغایرت باماده 169 مکرر را الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم که بررسی وصدور کد اقتصادی را برعهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروزمشکل ناشی از عدم دقت دردادن­کدنبایدعوارض­آن­متوجه­دیگران­شود.

خلاصه­مدافعات­مشتکی­عنه:
1-طبق ماده 25 قانون مالیات برارزش افزودهبه سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مؤدیان­اعطاشده­است.

2- در ماده 17 قانون ذکر شده که مالیاتهای پرداختی از مالیاتهای وصول شدهکسر میگردد . در اینگونه موارد صرفاً یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالایا خدمت است . صورتحساب نمیتواندمبنای­پذیرش­اعتبارمالیاتی­قرارگیرد.

نظریه­استدلالی تهیه­کننده­گزارش:

1- به موجبنامه مورخه 24/2/93 (ص67) قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض­خلاف­شرع­شناخته­نشد.

2- به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسطشاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد190و 223 ) که در رابطه بامعامله بین اشخاص خصوصی در خصوصمعامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات وبررسی مسائل مرتبط با آن ندارد.

3- به موجب ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزودهشناسایی، تشخیص، نحوهرسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادر شده ­است.

4- تکلیف مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدورصورتحساب با کد اقتصادی به این معنانیست که صورتحساب مذکور مطلقاً و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارگیرد. .

تهیه­کننده­گزارش سعیدکریمی

موضوع در جلسه مورخ 16/3/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح،نظریه­هیأت­به­شرح­آتی­اعلام­میگردد .
رأی­هیات­تخصصی­اقتصادی­مالی­واصناف­دیوان
درخصوص شکایتموسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسناحمدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 934/14225/م مورخ 24/1/92 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمانمذکور

1- فقهای معظم شورای نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکایت را خلافموازین شرع نشناخته اند.

2- بر مبنای ماده 25 قانون مالیات برارزش افزوده،شناسائی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امورمالیاتیکشور محول گردیده و مطابق ماده 17 قانون مذکور مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند،حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یابه آنها مسترد میگردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب)ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی بهرد شکایت صادر و اعلام می­کند. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان ­قابل ­اعتراض­ است.

زین­العابدین­ تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 22/06/1395 درخواست شماره 02-100-32732 مورخ 20/05/1395 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 04/05/1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد .

- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل­ و نقل جاده ­ای) مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بخشی از منابع پایدار به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه ایمن ­سازی، نگهداری وبهره­ برداری شبکه راه­های کشور هزینه نماید.

- سایر مفاد مصوبه شماره 638914 مورخ 04/05/1395 به قوت خود باقی است.

محمدباقر نوبخت

شماره: 638914 تاریخ:04/05/1395

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 28/02/1395 درخواست شماره 02-100-49263 مورخ 04/09/1394 وزارت راه و شهرسازی درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در کشور از شرکت­های حمل و نقل بین المللی به مبلغ دویست (200) ریال به ازای هر تن – کیلومتر راه به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بعنوان عوارض حمل و نقل کلیه کالاهای ترانزیتی اعم از نفتی و غیر نفتی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان ایرانی و خارجی جاده ای مشروط به رعایت موارد ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد:

1- اخذ نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت­های حمل و نقل بین­ المللی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال به ازای هر تن- کیلومتر به استثناء جاده های روستایی و عشایری توسط وزارت راه و شهرسازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعیین میگردد.

2- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بخشی از منابع پایدار به حساب خزانه­ داری کل کشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه، ایمن سازی،نگهداری و بهره برداری شبکه راه های کشورهزینه نماید .

3- در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه الزامی است.

4- دستگاه اجرایی مؤظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و سایر مراجع ذیربط ارسال نمایند.

 محمدباقر نوبخت

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجراء: تا پایان سال 1396

در اجرای تصویب نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران، موضوع واگذاری اختیارات دستگاه­ های اجرایی به واحدهای استانی مربوط، بدین وسیله اختیارات قانونی این سازمان موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات­ های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396، به رئیس و مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران و سایر مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­ گردد.

بدیهی است پس از پایان مهلت تفویض اختیار بخشنامه موصوف، متعاقباً در خصوص چگونگی تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تصمیم ­گیری خواهد شد. 08/06/1395

 سیدکامل تقوی نژاد  - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است.