باسلام و احترام

 پیرو بخشنامه شماره 18-95-200 مورخ 16/03/1395، موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب27-2-1395 مجلس شورای اسلامی، حکم مالیاتی بند ج تبصره2 ماده واحده  قانون مذکور مبنی بر اینکه « رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد.

   به موجب ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب4-12-1393مجلس شورای اسلامی(موضوع بخشنامه شماره 14-94-200 مورخ 08/02/1394)، «کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه
کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود مؤظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور)  توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع  این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.» 

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره200/95/18: تاریخ: 1395/03/16 تاریخ اجرا:  01/01/1395 مدت اجرا: در طول سال 1395

موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب27/02/1395 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:

تبصره 1

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره 5

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌کشور مصوب 1-6-1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1-9-1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

ز - به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تبصره 6

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را مؤظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.

ح- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب31/04/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری می‌باشد.

تبصره 7

الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، مؤظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(20%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

د- از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

تبصره 10

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره 15

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی مؤظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره 18

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره 23

دولت مکلف‌است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال تهاتر کند.

تبصره 34

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

سید کامل تقوی نژاد -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه  شماره: 14-95-200/ص تاریخ:  27/02/1395 تاریخ اجرا:  سال 1395 مدت اجرا: سال 1395

موضوع: صدور گواهی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ  25/01/1395، بدینوسیله مقرر می گردد:

 1- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی

و اعتباری مجاز ارائه نمایند.

2-نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مؤدیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مؤدیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه 13/05/1395 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب 1391 ـ و با توجه به مفاد سیاست­های ابلاغی بخش انرژی، بندهای (12)، (13) و (14) سیاست­های اقتصاد مقاومتی و بندهای (12)، (17) و (18) سیاست ­های کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با هدف توسعه میدان­ها/ مخزن­ها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرح­های توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره­ برداری و اجرای طرح­های صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

ماده1ـ اصطلاحات زیر در این تصویب­ نامه در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند و سایر اصطلاحاتی که در این تصویب­ نامه تعریف نشده­ است، تابع تعاریف مندرج در قانون نفت ـ مصوب 1366 ـ و قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390 ـ بوده و در سایر موارد، تعاریف تابع قوانین و مقررات مربوط در ایران می­ باشند و در مواردی که در قوانین و مقررات تعاریفی وجود ندارد، تابع تعاریف و اصطلاحات معمول درصنعت جهانی نفت می ­باشد. قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران می­ باشد.

الف ـ شرایط عمومی: اصول و شرایط عمومی و ساختارهای حاکم بر قراردادهای بالادستی

ب: نفت: هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگ­های نفتی و ماسه‏های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده یا طی عملیات بالادستی به دست می­آید.

پ ـ گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی مستقل یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست می­ آید.

ت ـ میدان نفتی یا گازی: هر یک از منابع یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آب­های داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین­ المللی مجاور مرزهای کشور و آب­های آزاد بین­ المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می­ گردد.

ث ـ میدان یا مخزن تجاری: میدان یا مخزنی که با رعایت تولید صیانتی و با لحاظ نمودن قیمت­های نفت و دیگر محصولات جانبی آن میدان یا مخزن بتواند کلیه هزینه­ های مستقیم، غیرمستقیم، بهره­ برداری و تأمین مالی پیش­ بینی شده جهت اکتشاف، توسعه، بهره­ برداری، همچنین دستمزد و سود طرف دوم و دیگر هزینه‎های جانبی مربوط در طول دوره قرارداد را پوشش داده و درآمد مورد انتظار برای هر یک از طرف­های قرارداد را تأمین نماید. اثبات تجاری بودن میدان یا مخزن بر عهده پیمانکار است. مبانی و شاخص­های متداول و خودکار جهت تعیین تجاری بودن میدان یا مخزن توسط وزارت نفت تعیین شده و در اسناد مناقصه حسب مورد به اطلاع متقاضیان رسیده و در قرارداد مربوط نیز منظور می‏ گردد.

ج ـ میدان کشف شده (Green Field): میدان نفتی یا گازی کشف شده توسط شرکت ملی نفت ایران یا کشف شده توسط شرکت­ های دیگر برای شرکت ملی نفت ایران که آماده ورود به مرحله توسعه می­ باشد.

چ ـ میدان در حال تولید (Brown Field): میدانی که قبلاً به بهره­ برداری و تولید رسیده است.

ح ـ مخزن: هر کدام از تاقدیس­ ها یا ساختمان­های چینه ­ای یا هرگونه تله ساختاری حاوی هیدروکربور یا ترکیبی از آنها که دارای خواص سنگ، سیال و فشار مستقل باشد.

خ ـ مخزن در حال تولید (Brown Reservoir): مخزنی که تاریخچه تولید تجاری هیدروکربور داشته باشد.

د ـ مخزن کشف شده و توسعه­ نیافته (Green Reservoir): مخزن کشف شده­ ای که تاکنون تولید تجاری هیدروکربور در آن صورت نگرفته است.

ذ ـ طرف اول قرارداد: شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‎­های تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت که در این تصویب­ نامه به عنوان «کارفرما» نیز نامیده می­ شود.

ر ـ طرف دوم قرارداد: شرکت/ شرکت­ های صاحب صلاحیت نفتی که جهت انجام هریک از عملیات اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره­ برداری و اجرای طرح­های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت یا همه آنها به صورت پیوسته همراه با تأمین همه منابع مالی موردنیاز، طی فرآیند قانونی انتخاب و قرارداد مربوط را امضا کرده و در این تصویب­ نامه به عنوان «پیمانکار» نیز نامیده می­ شود.

ز ـ بلوک یا محدوده اکتشافی: منطقه جغرافیایی تعریف شده توسط شرکت ملی نفت ایران که به تأیید وزارت نفت رسیده و جهت انجام عملیات اکتشافی نفت انتخاب شده و منطقه قرارداد با طرف دوم قرارداد جهت کشف میدان یا مخزن تجاری می­ باشد.

ژ ـ حداقل تعهدات اکتشافی (Minimum Exploration Obligation): حداقل عملیات اکتشافی شامل انواع عملیات لازم مانند مطالعات زمین شناسی، ثقل سنجی، لرزه­ نگاری، حفاری، ارزیابی مخازن با هدف کشف میدان یا مخزن تجاری و انجام حداقل هزینه­ های لازم جهت عملیات مذکور در مدت مقرر در قرارداد که توسط طرف دوم قرارداد تعهد می گردد.

س ـ برنامه توسعه (Development Plan (DP)): برنامه توسعه میدان یا مخزن که در شروع مرحله توسعه اعم از میدان­ها یا مخزن­های کشف شده، انجام عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید مورد تأیید طرفین قرارداد واقع شده و متناسب با یافته­ های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان یا مخزن در مراحل تولید قابل بازنگری ‎می­ باشد.

ش ـ تولید اولیه (First Production): میزان تولید تعریف شده در برنامه توسعه میدان یا مخزن که در مرحله اول عملیات توسعه میدان/مخزن کشف شده (Green Field) حاصل شده یا میزان تولید اولیه اضافی حاصل از عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت که بر اساس برنامه مربوط حاصل می­گردد.

ص ـ هزینه­ های مستقیم سرمایه ­ای (Direct Capital Cost(DCC) ): کلیه هزینه­های سرمایه‎ای لازم جهت توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، از جمله کلیه هزینه‎­های مدیریتی، مهندسی، حفاری، احداث تمام تأسیسات روزمینی و زیرزمینی لازم برای قابل بهره­ برداری کردن میدان یا مخزن نظیر تأسیسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسیسات فرآیندی و جنبی و راه­ اندازی کلیه واحدها، هزینه انجام شده در مرحله اکتشاف در صورت تجاری بودن میدان و نیز انجام مرمت، بازسازی­ ها و نوسازی­ های لازم در میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید.

ض ـ هزینه­ های غیرمستقیم (Indirect Cost(IDC) ): کلیه هزینه­ هایی که به دولت، وزارتخانه­ ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری­ ها از قبیل انواع مالیات­ ها، عوارض، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می­ شود.

تبصره ـ پرداخت مالیات، عوارض و سایر پرداخت ­های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه­ های ذی­صلاح نیز از تکالیف وی می­ باشد. این پرداخت­ ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت­ کننده عیناً به عنوان هزینه­ های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این تصویب­ نامه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد.

ط ـ هزینه تأمین مالی (Cost of Money(CoM) ): هزینه‎های تأمین مالی طرف دوم قرارداد به میزان و شرایطی که در قرارداد تعیین می­ شود.

ظ ـ هزینه‎های بهره­ برداری (Operating Costs(Opex) ): کلیه مبالغی که طرف دوم قرارداد طبق قرارداد، برای انجام عملیات بهره­ برداری و بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و استانداردهای حسابداری هزینه می­ کند.

ع ـ دستمزد(Fee ): رقمی که متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام ) یا هر هزار فوت مکعب استاندارد اضافی گاز طبیعی همراه) از میدان‎ها یا مخزن­ های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد تولید اضافی گاز از میدان‎ها یا مخزن­ های گازی و حسب مورد هر بشکه میعانات گازی اضافی، ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد تعیین می‎شود.

غ ـ خط پایه تخلیه (Depletion Base Line): عبارت است ازخط یا منحنی فرایند تخلیه میدان یا مخزن با منظور کردن تأسیسات موجود و در حالت عدم اجرای طرح­های جدید بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR,EGR,IOR &IGR) که مورد پذیرش طرف­­های اول و دوم قرارداد قرار می­ گیرد و به عنوان خط پایه تخلیه در قرارداد تعریف می­ شود.

خط پایه مذکور باید به تأیید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ف ـ نفت، گاز یا میعانات گازی اضافی: (Incremental Oil, Gas& Condensate)میزان تولید نفت، گاز یا میعانات گازی از میدان یا مخزن کشف شده (Green Field) یا میزان نفت، گاز یامیعانات گازی تولید شده مازاد بر خط پایه تخلیه از میدان یا مخزن در حال تولید (Brown Field) موضوع قرارداد.

تبصره ـ در مواردی نظیر میدان­ها یا مخزن­های گازی در حال تولید و برای عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت حسب مورد میعانات گازی اضافی نسبت به خط پایه تخلیه می­تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.

ق ـ عملیات بهبود ضریب بازیافت Improved Oil/Gas Recovery (IOR/IGR) ):)مجموعه ­ای از عملیات که منجر به نگهداشت سطح تولید یا بهبود ضریب بازیافت یا سرعت در بهره­ برداری (افزایش نرخ تخلیه) می­ گردد و می­ تواند در همه مراحل تولید در طول عمر میدان یا مخزن حسب مورد انجام شود (از قبیل انجام مطالعات تکمیلی زمین­ شناسی، مهندسی نفت و مخازن، اجرای طرح­های ژئوفیزیک و لرزه ­نگاری­های سه یا چهار بعدی حسب نیاز، طراحی و اجرای پروژه‏ هایی نظیر حفاری­های جدید (infill Drilling)، به کارگیری فناوری­های پیشرفته حفاری نظیر استفاده از حفاری‏های چندجانبه و هوشمند، فرازآوری با گاز (Gas Lift) در میدان­ها یا مخزن­ها، ایجاد شکاف در مخزن (Fracturing)، استفاده از پمپ‏های درون چاهی، بهبود روش­های حفاری و استفاده حداکثر از حفاری­های افقی و نظایر آن).

ک ـ عملیات افزایش ضریب بازیافت:

ـ افزایش ضریب بازیافت نفت (Enhanced Oil Recovery): به کارگیری انواع فناوری‏های پیشرفته روز دنیا شامل مطالعات و طراحی روش­های بهینه مهندسی مخازن و بهره­برداری، به کارگیری انواع تزریق­ ها حسب نیاز میدان یا مخزن مانند تزریق گاز، آب، بخار، مواد شیمیایی، پلیمرها، تزریق CO2و نظایر آن، کاربرد فناوری­های تکمیلی در هر مرحله حسب ضرورت و نظایر آن که منجر به افزایش ضریب بازیافت و صیانت از منابع نفت، گاز یا میعانات گازی در طول عمر میدان یا مخزن می­ گردد.

ـ افزایش ضریب بازیافت گاز (Enhanced Gas Recovery): به کارگیری انواع فناوری‏های پیشرفته روز دنیا که منجر به فشارافزایی یا تثبیت فشار مخزن یا میدان و همچنین حداکثر جابه­ جایی ( Displacement ) و در نتیجه افزایش ضریب بازیافت گاز از مخزن یا میدان می­ گردد.

گ ـ منطقه قراردادی (Contract Area ): منطقه جغرافیایی با مختصات معین که در قرارداد برای انجام عملیات موضوع قرارداد تعیین می­ گردد.

ل ـ سقف باز هزینه­ های سرمایه­ ای(Open Capex ): انعطاف­ پذیر بودن میزان هزینه­ های سرمایه­ ای نسبت به رفتار و واقعیت­ های میدان، تحولات واقعی بازار در چارچوب برنامه مالی عملیاتی سالانه تصویب شده و همچنین نیاز به سرمایه‏ گذاری­های ضروری بعدی جهت بهبود راندمان و بهره­ وری میدان.

م ـ برنامه مالی عملیاتی سالانه: برنامه­ای که در چارچوب طرح­های عملیاتی و اصلاحات و بازنگری­های لازم ناشی از واقعیت‏های پروژه و رفتار واقعی میدان توسط طرف دوم قرارداد تهیه و به تصویب طرف اول قرارداد می­ رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ می­ گردد. این برنامه شامل جزئیات هزینه‏ ها و عملیات لازم سالانه برای توسعه و بهره برداری می باشد.

ماده2ـ قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه به سه دسته تقسیم می ­شوند:

الف ـ دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره ­برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره­ برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه­ های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می­ باشد. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت­های پیشنهاد دهنده برای عملیات و سرمایه­ گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می­ شود.

ب ـ دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان­ها یا مخزن­های کشف شده و در ادامه، بهره­ برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد.

پ ـ دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EOR/IOR/EGR/IGR ) در میدان‎ها یا مخزن­ های در حال بهره­ برداری ( Brown Field ) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‎برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می­ باشد.

ماده3ـ در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب­ نامه منعقد می­ گردند، اصول زیر حاکم می­ باشد:

الف ـ اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی برکلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک­های دولتی.

پ ـ منوط کردن بازپرداخت کلیه هزینه­ های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‎های تأمین مالی و هزینه­ های بهره‎برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب­ نامه) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول. تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصولِ میدان یامخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان باز پرداخت/پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می­ باشد.

ت ـ کلیه مخاطرات، ریسک­ ها و هزینه‎­ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می ­باشد.

ریسک­های عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می ­باشد.

تبصره ـ در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأییدشده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه­ های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی ­تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (6) این تصویب­نامه حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می­ گردد.

ث ـ پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‎­های بهینه و فناوری­های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره­ برداری.

ج ـ تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت وگاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری­ های نوین و پیشرفته و سرمایه­ گذاری­ های لازم از جمله اجرای طرح­های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی­ های میدان یا مخزن.

چ ـ تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‎ها‏، کالاها، تجهیزات، چاه­ها و تأسیسات سطح­الارضی و تحت­ الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می­ باشد.

ح ـ انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست ­محیطی و اجتماعی در اجرای طرح­­­ ها.

خ ـ در صورت وقوع شرایط فورس­ ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره های توسعه و بهره­ برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می­ باشد تا زمان رفع شرایط فورس­ ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‏ پذیرد.

د ـ چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیلی جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان­ها یا مخزن­ هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می‏ باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سررسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد.

ماده4ـ به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح­های بزرگ و توانمندسازی شرکت­ های ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویب ­نامه اعمال می­ گردد:

الف ـ در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت/ شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید(E&P)Exploration&Production که صلاحیت آن­ها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می­ کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران می­رسد، به عنوان شریک شرکت یا ‏شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می­ گردد. طرف دوم قرارداد مؤظف به ارایه برنامه انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می باشد. در هر قرارداد سیاست­های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود.

تبصره1ـ هرگاه شرکت / شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید ( E&P ) صلاحیت­دار ایرانی، به تشخیص وزارت نفت برای بر عهده گرفتن نقش راهبری در اجرای طرح­هایی توانمند شناخته شوند، این شرکت ها می توانند با انتخاب شریک صاحب صلاحیت خارجی به ترتیبی که وزارت نفت مقرر می کند یا به طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران و اجرای آن با رعایت مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

تبصره2ـ طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهای انتقال و توسعه فناوری قرارداد اصلی در قراردادهای منعقده با پیمانکاران فرعی خود حسب مورد می باشد.

ب ـ طرف دوم قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب1391ـ و دستورالعمل ­ها و آیین ­نامه­ های مربوط می باشد.

پ ـ طرف دوم قرارداد متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارایه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها و انجام سرمایه گذاری های لازم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه­ ای برای انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به­روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک و یا اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مرتبط می­ شود. این برنامه ها باید متناسب با عملیات (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی مشتمل بر بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت EGR/ EOR و IGR/IOR) با توافق شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان­ بندی مشخصِ متناسب در هر قرارداد ارایه شود.

ت ـ در شرکت بهره­ برداری موضوع بند (الف) ماده (11)، سمت­های مدیریتی، حسب مورد و شرایط مورد توافق که در قرارداد خواهد آمد، چرخشی می­ باشد. در سازمان مدیریتی این شرکت، سمت­های مدیریت اجرایی به تدریج به اتباع ایرانی واگذار می­شود تا امکان انتقال دانش فنی و مهارت­های مدیریتی به طرف ایرانی به خوبی میسر گردد.

ماده5 ـ قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی­صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می ­گردد.

ماده6 ـ نحوه اجرای قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه به شرح زیر می­ باشد:

الف ـ شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه­ ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکت­های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می­ نماید. برای انجام عملیات توسعه یک میدان یا مخزن کشف شده یا انجام اقدامات به منظور بهبود یا افزایش ضریب بازیافت در یک میدان یا مخزن موجود (دسته­ های دوم و سوم قراردادها) شرکت ملی نفت ایران، با انجام مطالعات مهندسی مخزن یک چارچوب مقدماتی برای توسعه ارایه کرده و از شرکت­های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارایه پیشنهاد می­ نماید. چنین طرح­هایی در هر دو دسته قراردادها به عنوان راهنما برای پیشنهاددهندگان بوده و مانع از دریافت و بررسی پیشنهادهای جدید از شرکت­های نفتی نمی­ باشد.

تبصره1ـ عملیات توسعه میدان یا مخزن یا انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت ( EGR /EOR / /IGR IOR) در چارچوب برنامه توسعه به صورت مرحله­ بندی (پلکانی) و برای هر مرحله بر اساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می­ شود.

تبصره2ـ تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

ب ـ دستمزد پروژه (Fee)، به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشخیص وزارت نفت برای هر بشکه نفت اضافی در میدان­ ها یا مخزن­ های نفتی و برای هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز یا هر بشکه میعانات گازی اضافی در میدان­ ها یا مخزن­ های گازی می­ باشد.

این دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (3) این تصویب­ نامه، با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش­های بهینه در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره برداری حسب شرایط هر طرح، به صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت‎های بین­ المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت­های منطقه یا قراردادی گاز به صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می­ شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط می­ باشد.

پ ـ دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان‎ها یا مخزن ­های نفتی یا هر هزار فوت مکعب استاندارد گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان‎ها یا مخزن­ های گازی و بازپرداخت هزینه‎های مستقیم، هزینه­ های غیرمستقیم و هزینه­ های بهره ‏برداری به همراه هزینه های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد جهت اجرای طرح از محل حداکثر پنجاه درصد از نفت خام یا میعانات گازی تولیدی اضافی و تا هفتاد و پنج درصداز گاز طبیعی اضافی و دیگر محصولات و یا عواید آنها بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می­ شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه‎های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی­ گردد.

تبصره ـ در صورتی که بخشی از محصولات میدان­ های موضوع قرارداد که باید صرف بازپرداخت تعهدات یا پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد شود، به تشخیص وزیر نفت برای مصرف در بازار داخل مورد نیاز باشد، شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به معاوضه (swap) آن­ها اقدام نماید.

ت ـ در طرف دوم قرارداد، هیچ یک از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاری (Assignment) تمام یا بخشی از سهم / سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص دیگر، بدون موافقت شرکت ملی نفت ایران نخواهند بود.

ماده7ـ در قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح ­ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح­های افزایش ضریب بازیافت مخازن و یا افزایش تولید ( /EGR EOR / IOR/IGR )، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید می ­باشد. در مورد طرح‏های پیوسته اکتشاف ـ توسعه و بهره­ برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می­ گردد.

ماده8 ـ نحوه هزینه­ کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی مطابق موارد زیر می ­باشد:

الف ـ هزینه­ های عملیات اکتشافی یا توصیفی با استفاده از اصل حداقل تعهدات اکتشافی یا توصیفی در فرآیند تعیین طرف دوم قرارداد تعریف و تعیین می­ شود.

ب ـ هزینه­ ها و شرح کار عملیات اکتشافی یا توصیفی، توسعه و بهره­ برداری، حسب مورد بر اساس برنامه مالی عملیاتی سالیانه مصوب جهت تحقق اهداف نهایی طرح متناسب با شرایط و رفتار مخزن با توافق طرفین قرارداد تعیین می­ شود.

پ ـ در هر قرارداد طرف دوم عملیات خود را در چارچوب فرایندهای منضم به قرارداد انجام می ­دهد.

ت ـ در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می­ شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان­های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می­ نماید. مسئولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد می­ باشد. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف­های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می­ گردد. تصمیمات این کارگروه به اتفاق آرا می­باشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.

ث ـ تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می‎رسد. اجرای این عملیات پس از تصویب کارگروه مشترک مدیریت و تأیید کارفرما، در چارچوب فرایندهای عملیاتی منضم به قرارداد و حسب مورد به شرکت‎های صاحب صلاحیت واگذار می ­شود. این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه­ های سرمایه­ ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفاً جنبه برآوردی و پیش‎بینی دارد، هزینه­ های واقعی تأیید شده براساس برنامه­ های مالی عملیاتی سالانه که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می­شود، به حساب طرح منظور می­ گرد.

ج ـ انجام تمامی اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مدیریت مجموعه پیمان و انجام مطالعات مهندسی مخزن) به پیمانکاران و سازندگان صاحب صلاحیت واگذار می‏ گردد. انتخاب این پیمانکاران فرعی یا دست دوم طبق شیوه­ نامه­ ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به ترتیب مقرر در بند (ت) همین ماده به تأیید کارفرما می­ رسد.

تبصره ـ انجام مطالعات مهندسی مخزن و هزینه­های انجام این عملیات از سوی طرف دوم قرارداد به ترتیبی که درقرارداد توافق خواهد شد، قابل پذیرش بوده و به عنوان هزینه­ های مستقیم منظور می­ گردند.

ماده9ـ تمام هزینه­ های مستقیم، هزینه ­های غیرمستقیم، هزینه ­های تأمین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه­ های بهره ­برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه ­ای، طرح‏های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می­ گردد.

ماده 10 ـ نحوه بازپرداخت هزینه­ ها به شرح زیر می­ باشد:

الف ـ از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان­ها یا مخزن­های کشف شده و میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید، بازپرداخت هزینه‎های مستقیم سرمایه ‏ای، هزینه­ های غیرمستقیم و هزینه­ های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می ­شود.

ب ـ هزینه­ های بهره ­برداری و هزینه­ های غیرمستقیم دوره بهره­ برداری از شروع تولید اولیه به صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می­ گردد. همچنین پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار نیز طبق شرایط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز می­ شود.

پ ـ کلیه پرداخت ­ های مندرج در بندهای (الف) و (ب) این ماده از محل منابع موضوع بند (پ) ماده (6) از محصولات یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار تحویل یا پرداخت می­ شود.

ماده11ـ بهره­ برداری از طرح­های قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه مطابق بندهای زیر می­ باشد:

الف ـ از زمان شروع بهره­ برداری در مورد طرح­های توسعه میدان­های کشف شده یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح­های بهبود ( /IGR IOR) یا افزایش ضریب بازیافت ( /EGR EOR)، تولید و بهره­ برداری از تأسیسات به نحوی که در قرارداد توافق می ­شود، با حفظ مسئولیت­های طرف دوم قرارداد، توسط شرکتی ایرانی (که از نظر صلاحیت حرفه­ای به تأیید کارفرما می ­رسد)، انجام می­ گردد.

تبصره ـ در مورد میدان­ها یا مخزن­های در حال تولید و بهره ­برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره­ برداری، انجام عملیات بهره­ برداری را با مشارکت یکی از شرکت­های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می­ شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می ­شود. شرکت تابعه ذی­ربط مؤظف است در بهره­ برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل­ های فنی، حرفه ­ای و برنامه ­های عملیاتی طرف دوم قرارداد را که به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده است، رعایت و اجرا نماید.

ب ـ هزینه­ های بهره ­برداری براساس برنامه مالی عملیاتی سالانه تعیین و توسط پیمانکار پرداخت و از محل منابع ناشی از تولید نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر محصولات تولیدی میدان یا مخزن به ترتیب مقرر در این تصویب­ نامه بازپرداخت می‏ گردد.

پ ـ پیمانکار در دوره بهره ­برداری ضمن این که مؤظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود یا افزایش ضریب بازیافت میدان یا مخزن می‎باشد، مکلف است با توجه به اطلاعاتی که از حضور در بهره‎برداری میدان کسب می‏کند و در پی آن با انجام مطالعات لازم برای اصلاح طرح توسعه و در صورت نیاز، به ارایه پیشنهاد طرح­های اصلاحی با هدف حفظ ظرفیت، بهبود یا افزایش بازیافت نفت یا گاز از میدان یا مخزن بپردازد. در صورتی که کارفرما این طرح­ها را تصویب نماید، با اعمال همان روش­ها و شیوه­ ها و شرایط موجود در قرارداد اصلی این طرح­ها نیز با انجام اصلاحات در برآورد هزینه­ ها، زمان‏بندی قرارداد، دستمزد مربوط و نیز با منظور نمودن هزینه‎های مربوط دربرنامه مالی عملیاتی سالانه طرح به اجرا در می ­آید.

ت ـ در جریان بهره ­برداری، هرگونه اجرای طرح جدید در منطقه قراردادی باید به تصویب کارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبق قرارداد مؤظف به بهره ­برداری با بهترین شیوه­ های متعارف کار در صنعت جهانی نفت با تشخیص وزارت نفت از کلیه تأسیساتی است که طبق مقررات همین ماده برای بهره ­برداری در اختیار وی قرار می­ گیرد.

ث ـ نفت، گاز یا میعانات گازی ودیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلا متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می­ باشد.

ج ـ در صورت نیاز به انجام تعمیرات اساسی تجهیزات یا ورود مجدد به چاه­ها و انجام تعمیرات در آنها (Over Work) یا هر‏گونه عملیات مربوط به حفظ و نگهداری تجهیزات و تأسیسات، این عملیات با مجوز کارفرما توسط و با هزینه طرف دوم قرارداد انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از نفت اضافی تولیدی میدان یا مخزن به علاوه هزینه تأمین مالی به میزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت می­ گردد.

ماده 12 ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می­ شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردی از وزیر نفت، با رعایت ماده (1) (جز بند (ظ) این ماده)، ماده (3) (جز بند (ث) این ماده) تبصره (2) بند (الف) و بندهای (ب) و (پ) ماده (4)، ماده (5)، تبصره ذیل بند (پ) ماده (6) و مواد (8)، (9) و (10) نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه نیافته اقدام نماید. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت مفاد بند (پ) ماده (6) نسبت به بازپرداخت هزینه‎های مستقیم، هزینه­ های غیرمستقیم به همراه هزینه های تأمین مالی و نیز پرداخت حق ‏الزحمه (Remuneration) متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای منعقده مشابه، در جدول زمانی توافق شده در قرارداد اقدام نماید.

ماده13ـ پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت­ هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب­ نامه می­ باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تأیید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت­ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضاکننده سند مذکور و نیز شرکت­های تابعه آن­که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملاً محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد وهرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.

ماده14ـ در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست­های آن، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این تصویب ­نامه بدان­ها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت­های طرفین قرارداد در زمینه­ های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش­های اندازه­ گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد.

ماده15ـ قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب­ نامه می­باشند که به طور مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‏برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه­ های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت­های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان­ها یا مخزن­ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت­های خدمات نفتی OSC )مانند شرکت­های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه ­کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می­ شود (اعم از این که پرداخت­های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمی­ باشند.

ماده16ـ این تصویب­نامه جایگزین تصویب­نامه شماره 104089/ت52445هـ مورخ11/08/1394 می­شود.

اسحاق جهانگیری -معاون اول رئیس‎جمهور

(این مصوبه به موجب مصوبه شماره 69978/ت 53421 هـ مورخ 10-06-1395 اصلاح شد.)

شماره: 69978/ت 53421 هـ تاریخ: 10/06/1395

هیأت وزیران در جلسه 07/06/1395 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب­نامه شماره 57225/ت 53367 هـ مورخ 16/05/1395 به شرح زیر اصلاح می­ شود:

1- در بند (غ) ماده (1) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه می­ شود.

2ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (2)اضافه می­ شود:

تبصره ـ قراردادهای نفتی موضوع این تصویب­ نامه در محدوده ­های زیر اجرایی می­ شوند:

الف ـ قراردادهای توسعه مخازن مشترک.

ب ـ قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره­ برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.

پ ـ قراردادهای بهره­ برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20%)

ت ـ میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور.

3ـ متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه می­ شود:

تبصره3- جهت حمایت از شرکت­های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تأمین تسهیلات مالی از بانک­ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد.

4ـ ماده (7) به شرح زیر اصلاح می ­شود:

ماده7ـ در قراردادهای موضوع این تصویب­ نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح­ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح­های پیوسته اکتشاف ـ توسعه و بهره­ برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می ­گردد.

5ـ بند (ث) ماده (11) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

ث ـ نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه درخصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما می­ باشد.

6ـ ماده (15) به شرح زیر اصلاح می ­شود:

ماده 15ـ قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب­ نامه می ­باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره ­برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه­ های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق­ الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می­ شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت ­های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان­ها یا مخزن­ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت­های خدماتی نفتی (osc ) (مانند شرکت­ های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب ( EPC/E&C ) و دیگر عرضه­ کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می­ شود (اعم از این که پرداخت­های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تأمین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تأمین مالی (EPCF ) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب­ نامه نمی­ باشند.

 اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 03/05/1395 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 19/04/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر ود ر اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می گیرد.

ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند .

ت – اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند،

ث- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذیر بط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد .

ج- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های  نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ( با سررسید سال جاری و سال های آتی ) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد – هزینه ) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه ) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد .

ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امورا قتصادی ود ارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند .

تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید .

تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، صرفاً می باید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد .

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد .

تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت 52230 ه مورخ 15/05/1394 و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند .

ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000-125) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید .

تبصره1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود .

تبصره 2- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند .

تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید.

ماده 5- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است .

ماده 6- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است .

ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد وا ستفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خرانه» می باشد .

ماده 8- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف(310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می شود . نحوه اعمال حساب جمعی – خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار وطلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود .

ماده 9- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648/ت 52895 ه مورخ 02/12/1394 لغو می شود .

         اسحاق جهانگیری - معاون اول  رییس جمهور

ابلاغ فرم نمونه پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نی باشند ( با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژو

در اجرای تبصره ذیل ماده 86  قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، به پیوست فرم نمونه اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجوه موضوع تبصره مذکور، ابلاغ می گردد.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیات های مستقیم 

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

هش) موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

پيوست‌

نظر به اینکه به موجب بند (د) تبصره هفت قانون بودجه سال 1395کل کشور مقرر گردیده «از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک سیصدو پنجاه (350) ریال و تولید داخل مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه می شود . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید»، لذا ضرورت دارد به منظور اجرایی نمودن موضوع نامه شماره 45406-56 مورخ 17/03/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

1- با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی تولیدکنندگان ( اعم از داخلی و مشترک ) اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب  شماره 4001000901013574  بنام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «تمرکز وجوه درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع بند (د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1395» را  به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست)کتباً ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

2- میزان عوارض مذکور  برای هرنخ سیگار تولید داخل یکصد (100) ریال و برای هر نخ سیگار تولید مشترک سیصد و پنجاه(350) ریال میباشد.

3- تولیدکنندگان سیگار  مکلفند عوارض مزبور را به صورت ماهانه و با توجه به میزان تولید و فروش هر ماه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر ماه به حساب  یاد شده ‌واریز و مراتب را کتباً به همراه مستندات به اداره  کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

4-  ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب بطور مستمر بر ارائه دقیق اطلاعات فروش و محاسبه عوارض و  واریز آن به حسابهای تعیین شده نظارت نمایند و در صورت عدم واریز عوارض در مهلت های مقرر، نسبت به مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

5-   مأخذ محاسبه عوارض در هر ماه تعداد سیگارهای تولید و فروش رفته توسط تولیدکنندگان می باشد .

6- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط تولید کنندگان در مهلت مقرر موضوع بند 3 این دستورالعمل، ادارات امور مالیاتی ذیربط مؤظفند نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور در چارچوب مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند .

7- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مذکور نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مزبور که طبق مقررات اجرائی مالیاتها
قابل مطالبه می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده «216» قانون مالیات مستقیم خواهد بود که برابر حکم ماده مذکور به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.  رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است .

8-  تاریخ اجرای مقررات مزبور از ابتدای سال 1395 می باشد.

9- مسؤلیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/02/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380  قانون فوق  به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی  می باشند، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ  می گردد:

مستنبط از مفاد ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26-93-200 مورخ 03/03/1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است

پيوست‌

تاریخ اجرا:1/6/1395 مدت اجرا: تا ابلاغ ارزش معاملاتی جدید

 در اجرای مقررات ماد? 64  قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلس? کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 01/06/1395 ابلاغ می گردد.

خاطر نشان می سازد، با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون یاد­شده، ارزش معاملاتی املاک مذکور صرفاً برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی می باشد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. لذا، مادامی که درصد مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی ذیربط نرسیده است، ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه تابع ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون مزبور در دوره قبل خواهد بود.

همچنین، از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، در پاسخ
به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نگردیده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی­های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان مؤظفند  ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر  اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی­های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر گردد.

همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه و­­­اعیان املاک، نحوه قیمت گذاری عرصه و اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سایت­های مکانیزه نقل و انتقال املاک)، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران) خواهد بود. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجرا:  25-2-1387مدت اجرا:  نامحدود

 پیرو بخشنامه های شماره 45950 مورخ 14/05/1387 راجع به ابلاغ موارد مالیاتی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 و شماره 23620-170-213 مورخ 03/03/1388 درخصوص ابلاغ مقررات فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 24198-ت 41527 ک مورخ 07/02/1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و نیز فرم های نمونه اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 22 و فرم فهرست اراضی بایر موضوع ماده 25 آیین نامه مزبور، به آگاهی می رساند:

 نظر به اینکه جریمه ماده 190 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً مالیات عملکرد و همچنین جرائم ماده 192 و تبصره آن موضوع اصلاحیه های مورخ 27/11/1380 و 31/04/1394 قانون اخیرالذکر، فقط مؤدی یا نماینده او را که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، مورد حکم قرار داده است و از طرفی امر پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد توسط مالکان اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 از جمله قوانین و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا عدم  پرداخت مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مالکان اراضی بایر مشمول جرائم  موضوع مواد یاد شده نخواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است.

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1394مدت اجرا: یکسال

 در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده  یاد­شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری املاک مزبور که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء برای عملکرد سال 1394 ابلاغ می گردد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) عملکرد سال 1394 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد.

خاطر نشان می سازد، نرخ مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1394 نرخ ماده 131 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/ 1380، قبل از اصلاحیه 31/04/1394 می باشد.

  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل   امور مالیاتی مستقر در مناطق 22 گانه شهر تهران خواهد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه 06/04/1395 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392 آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن.

ب-ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

پ-صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب  برگه های پیوست این آیین نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تایید شده است. تنظیم وبه امضای کاشف یا کاشفان ومتهم یا متهمان می رسد.

ت- کاشف: مأمور یا ماموران دستگاه های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است .

ج- سامانه ارزی: سامانه( پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضو ماده (5) این آیین نامه .

چ-سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین نامه .

فصل دوم- سامانه های اصلی

الف- سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده 2- ستاد مؤظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط، سامانه « شناسایی و مبارزه با قاچاق» را که عمدتاً از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیر رسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل، انبار، توزیع درون شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید.

تبصره1- ستاد مؤظف است امکان بهره برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه هایی که طبق قانون مؤظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ب- سامانه جامع تجارت

ماده 3- به منظور یکپارچه سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه و کاهش زمینه های بروز قاچاق،وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده(2) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیند های  تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده وانواع رویه های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید.این سامانه باید با اشتراک گذاری اطلاعات موجود در سامانه های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهار شده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای  سازمان های مجوز دهنده ارسال می نماید.همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان های مجوز دهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نمایند.

تبصره2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده های و مشتقات نفتی گمرک، فاکتور(صورتحساب) خرید ارایه شده توسط صادر کننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادر کننده نسبت به کالاهای اظهار شده را به صورت سیستمی احراز می نماید.

تبصره3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت های بازرگان در فرآیند های تجاری را فراهم می نماید. بدین منظور، دستگاه های مربوط مشخصات قبض درآمد را به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه بااطلاعات پرداخت  برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می نماید. پرداخت ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب های مشخص شده طبق قوانین جاری انجام می شود.

تبصره4- سازمان امور مالیاتی مؤظف است سامانه جامع امورمالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه های موضوع این آیین نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات قراهم نماید.

تبصره5- گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی ودارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند تا قبل از راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه های موضوع این آیین نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه های ذی ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه مدل مفهومی و برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها مؤظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می باشند.

پ-سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری

ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده ازآنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص های موردنیاز جهت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری دستگاه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذی ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری » را برای تجارت داخلی وخارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهر ه برداری قرار دهد.

تبصره 1- دستگاه های ذی ربط مؤظفند بر اساس شاخص های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبار سنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و بر خط از طریق سامانه  جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبار سنجی  و رتبه بندی اعتبار ارسال نمایند.

تبصره2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به صورت سیستمی و برخط فراهم نمایند.

ت-سامانه ارزی

ماده 5- برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها  و واحدهای مجاز و تعیین شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور مؤظف است نسبت به موارد زیراقدام کند.

الف- تهیه و اجراء و بهره برداری از سامانه ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و بر خط.

ب-اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به وارد کنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ-تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت- اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات و مقررات مربوط.

ث- تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده 6- سامانه ارزی باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که:

الف- درخواست های تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید وتمامی این فرآیند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.

پ- حاوی اطلاعات حواله های ارزی با عاملیت بانک ها یا صرافی ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها با صورتحساب های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه هایی که بر اساس ماموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده 7- دستگاه های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مؤظفند به منظور ثبت درخواست تامین ارز متقاضیان مربوطبه خود، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تامین ارز از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تامین ارز را به صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده8- بانک ها مؤظفند اطلاعات گشایش اعتبار- ثبت بروات و حواله های ارزی و موارد مصرف آن را به صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 9- پیش از اظهار کالا و گمرک، اطلاعات منشاءارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را زا بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است منشاءارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره 1- وارد کننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

تبصره2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشاا رز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده 10- صرافی ها مؤظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف-ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته شده در سامانه ارزی، به هنگام خرید یا فروش ارز.

پ-خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آنها مورد تایید سامانه ارزی نیست.

ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به هنگام انجام حواله های ارزی و همچنین خودداری از حواله هایی که علت آنها مورد تایید سامانه مذکور نیست.

ث- سامانه جامع حمل و نقل

ماده11- به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی مؤظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و موسسات حمل و نقل مربوط «سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه وایجاد نموده ومورد بهره برداری قرار دهند. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی ومسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل ونقل را از زیر سامانه های زیر به صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف- سامانه یکپارچه اسناد حمل ونقل جاده ای .

ب- سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای .

پ- سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.

ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.

ث-سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

ماده 12- سامانه جامع حمل و نقل باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که:

الف- فرآیندهای صدور: اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در برگرفته وامکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.

ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین المللی crm و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن ها نماید.

پ- اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان ها، تعاونی ها، شرکت ها و موسسات حمل ونقل وهمچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.

ت- اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده وا ز طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت نمایند.

ث - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق استعلام و با حمل  ونقل های غیر مجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

            تبصره1- این سامانه باد یه سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه وشهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه های سبزگمرکی، حواله ها و قبوض انبار، عبور را به صورت برخط دریافت نماید.

            تبصره2- وزارت راه و شهرسازی مؤظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شیوه نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ نماید.

            ماده13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

            الف-جلوگیری از صدور بارنامه مبادی ومقاصدی که در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا ثبت نشده اند.

            ب- افزودن استعلام سیستمی کد پستی به صورت برخط والکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.

            پ- تهیه، ایجاد و بهره برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای به گونه ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دور بین های مستقر در جاده های کشور را به صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.

            تبصره1- تجهیزات مزبور باید به گونه ای ارتقاء یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی وخاریجی)، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب وهوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.

            تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که در جاده های کشور تجهیزات شناسایی و از جمله دوربین پلاک خوان نصب و بهره برداری نموده اند، مؤظفند اطلاعات تردد ثبت شده توسط دوربین های خود را به صورت بر خط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای ارسال نمایند.

            ماده 14- دستگاه ها وسازمان های استفاده کننده از اسناد حمل و نقل مؤظفند اصالت اسناد مذکور ر از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهر سازی (خوشه خدمات حمل و نقل) از سامانه حمل و نقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که دراین سامانه ثبت نشده اند ترتیب اثر ندهند.

            ماده 15- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی مؤظفند از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هرنوع بیمه نامه  والحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت اسناد حمل ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

            تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) مؤظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل و نقل جاده ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید . همچنین مراکز عرضه کننده بیمه مؤظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

            تبصره2- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

            تبصره3- اصالت واعتبار بیمه نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه گر مؤظفند اطلاعات بیمه نامه ها و الحاقیه های صادره از به صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده وشناسه یکتا دریافت نمایند.

            تبصره4- بیمه نامه ها و الحاقیه هایی که مورد تایید سامانه جامع بیمه نباشد معتبر نیست. اشخاص و دستگاه های استفاده کننده از بیمه نامه  و الحاقیه های بازرگانی از جمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظفند اصالت و صحت اطلاعات بیمه نامه و الحاقیه را به صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.

            تبصره5- شرکت های بیمه گر مؤظفند حسب مورد اطلاعات اسناد مورد نیاز برای صدور بیمه نامه و الحاقیه های  بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه نامه، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه نامه درج گردد.

            ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظفند اتصال پروانه واردات به بار نامه داخلی، اتصال پروانه واردات به بازنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد واتصال پروانه صادرات به راهنامه بین المللی crm  را در الویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

            ماده 17- به منظور کاهش توقف ها و افرایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریا نوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی  اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل و نقل و نظایر آن را فراهم می کنند.

تبصره- بنادر تجاری، بنادری می باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل و نقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده 18- سازمان بنادر و دریا نوردی مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- تهیه و اجرا و بهره برداری از « سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی ربط از قبیل تعاونی ها، شرکت های  کشتیرانی وموسسات حمل و نقل دریایی وعملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به گونه ای که فرآیندهای نوبت گیری، پهلودهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در بر گرفته و شامل محموله های کانتینری (بار گنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به صورت الکترونیکی مبادله نماید.

ب- انضباط بخشی به تردد، توقف، ورود وخروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

پ-تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.

ت-تجهیز اسکله ها  به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خودها ضمن بهره گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (iczm) و همچنین تهیه و اعلام نقشه ها و مسیرهای دسترسی دریابی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می رسد.

ث- تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل و نقل دریایی کالاهای مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل و نقل به سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

ج- فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای  قبض انبار ودرج آن در قبض انبارهای صادره.

تبصره- درخصوص تکالیف مندرج در بندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ذی ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده19- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان ها واشخاص ذی ربط مؤظفند از طریق سامانه یکپارچه سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا از جمله پروانه صادرات، ترانشیب، پنه عبور کالا ونظایر آنها را به صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره- مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین المللی کالا HS Code  ثبت می گردد.

ماده20- به منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل و نقل، دستگاه های ذی ربط مؤظفند اطلاعات تمامی اسناد حمل و نقل ثبت شده در سامانه های یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ای را به صورت برخط برای سامانه شناسایی ومبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده 21- به منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل ونقل دریایی، دریایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده دراظهار نامه اجمالی تطبیق وضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها درصورت هر گونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورتجلسه به گمرک اطلاع می دهد.

ماده 22- در صورت ایجاد سامانه های مدیریت حمل و نقل درون شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

ج- سامانه جامع انبار ها ومراکز نگهداری کالا

ماده 23- به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالا ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت مؤظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار ور فاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها، اتاق های بازرگانی، و اصناف وسایر دستگاه های ذی ربط، نسبت به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی وثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی وخروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

تبصره1- مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می شود.

تبصره 2- اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد.

تبصره 3- اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیر سامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود.

تبصره 4- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد.

ماده 24- مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری –  صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرک ها، واحدهای تجاری و تولیدی وسایر اماکن مستقر هستند، مؤظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا ومقدار کالا همراه با مالک با آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره1- در راستای اجرا و بهره برداری از این سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری سایر دستگاه ها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

تبصره 2- درخصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HSCOde  مندرج در اسناد حمل ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

ماده 25- اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیند های اجرایی استفاده نمایند. مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آنها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به طور کامل همزمان و یکسان باشد . اشخاص یاد شده مؤظفند به صورت دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی وتضمین کننده برای همزمانی و یکسانی اعلام شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسئولیت کامل حصوص اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره- فرایند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به گونه ای طراحی واجرا گردد که درانجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه های گمرکی ایجاد نکند.

ماده 26- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز مورد نظر را بر اساس اطلاعات موجود در صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده 27- تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی مؤظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه نامه والحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها ومراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره- وزارت صنعت، معدن وتجارت مؤظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری مؤظفند از طریق  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

ج- سامانه پنجره واحد

ماده 28- به منظور کاهش توقف ها وافزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت برفرآیند واردات، صادرات، عبور(ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است:

الف- ضمن تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره برداری از «سامانه پنجره واحد» با هدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی مورد نیاز برای ترخیص از جمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهار نامه، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارایه آن را ضروری می داند، اقدام نماید.

ب- تمامی گمرک هایی که مجاز به ارایه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاه های کنترلی مناسب تجهیز نماید و به منظور ارزیابی کالاها ی عبوری (ترانزیتی) وتطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله های عبوری (ترانزینی) در گمرک مبدا یا ورودی را به صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.

ت - با فراهم نمودن بستر لازم وامکانات مورد نیاز جهت اتصال به سامانه های مرتبط با کنوانسیون های بین المللی از جمله هنگام تشریفات گمرکی محموله های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه های مذکور به صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.

ث- سامانه پنجره واحد را به گونه ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به صورت الکترونیکی، آن را به صورت سیستمی والکترونیکی مستهلک واهمال نموده واطلاعات استهلاک مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه سازی ارسال نماید.

ماده 29- جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه های موضوع این آیین نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ووزارتخانه های راه و شهر سازی، اطلاعات بهداست، درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی وصنعت معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می رسد پیش بینی می شود.

ج- سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز

ماده 30- تمام فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز اعم از از اعلام شکایت تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی وابلاغ در مراحل رسیدگی اعم از بدوی وتجدید نظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز انجام می گیرد.

ماده 31- به منظور تجمیع اطلاعات پرونده های قاچاق، تمامی ضابطان وکاشفان موضوع ماده (36) قانون مؤظفند بجز در پرونده های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست و چهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. در صورتی که شعبه مرجوع الیه احراز نماید. پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است ضمن اطلاع رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط آن را به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می نماید.

تبصره 1- اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات وتصویر صورت جلسه کشف،توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت جلسه کشف واسناد پیوست آن موضوع بند(ب) ماده (1) این آیین نامه باشد.

تبصره 2- جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره برداری و تبادل اطلاعات، این سامانه یا سایر سامانه ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاه های موضوع ماده (26) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می گردد.

فصل سوم- مقررات عمومی

ماده 32- تمامی دستگاه های دخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشورمؤظفند سامانه های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکوراطلاعات لازم را در اختیارآن قرار دهند.

تبصره – دستگاه های یاد شده مؤظفند در عملیات مربوط به فرآیند های تجارت کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی مورد نظر باید به گونه ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33- سامانه های موضوع این آیین نامه باید ظرف شش ماده از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به مرحله بهره برداری برسد. دستگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه، اقدام به راه اندازی سامانه های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور در این آیین نامه نموده اند، مؤظفند سامانه های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکوراصلاح نموده و ارتقاء دهند و از راه اندازی سامانه های موازی که منجر به دوباره کاری و افزایش هزینه های دولت می گردد، خودداری نمایند.

ماده 34- رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه الزامی است .

ماده 35- تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه های ذخیل در فرآیند های تجارت داخلی و خارجی کشور به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد و نقش بازرگان به عنوان انتقال دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می شود. دستگاه های مسئول اجرای سامانه های موضوع این آیین نامه مکلفند اطلاعات و اسناد مورد نیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین نامه به صورت الکترونیکی وتنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاه های مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می دهند.

تبصره- اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و بند (ژ) ماده (1) قانون کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود و صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تامین ارز، بیمه نامه،قبض انبار، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی، وکالت نامه، صلح نامه، بار نامه و راهنامه های داخلی و بین المللی، فاکتور(صورتحساب)فروش، گواهی منشآ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرآیندهای تجارت محسوب می شوند.

ماده 36- هریک از دستگاه های ذی ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده 37- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه ها، رعایت موارد زیر در کلیه  سامانه های مذکورالزامی است .

الف- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت احوال کشور به صورت سیستمی و بر خط.

ب- ارایه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات وصحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سیستمی و برخط.

پ- ارایه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.

تبصره- متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مؤظف است درگاهی به صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواست های متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.

ت- ارایه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکان های داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

ث- ارایه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به صورت سیستمی و بر خط.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزراتخانه های صنعت، معدن و تجارت واطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤظفند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه ها وکدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه های موضوع این آیین نامه قرار دهند.

ماده 38- به منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک واستاندارد سازی داده ها در سامانه های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است تمام رمز(کد) پایه های اطلاعاتی مورد استفاده در فرآیندهای تجارت داخلی وخارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمان های مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید.

ماده 39- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است کلیه داده ها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید.

دستگاه ها و سازمان های ذیربط موضوع این آیین نامه نیز مؤظفند آن دسته از داده ها و اطلاعات مربوط که به سامانه  جامع تجارت ارایه نمی نمایند. از قبیل اطلاعات پرونده های قاچاق کالا وارز و تردد جاده ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارایه نمایند.

ماده 40- توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هریک از سامانه های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده 41- دستگاه های اجرایی مؤظفند در اجرای تکالیف مربوط به خودمقرر درا ین آیین نامه نسبت به اطلاع رسانی لازم و به موقع به ذی نفعان مرتبط از جمله مراجعه کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند ومرکز تماس و پاسخگویی تلفنی واینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به صورت شبانه روزی ایجاد نمایند.

ماده 42- ارایه خدمات موضوع این آیین نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع بند (ب) ماده (6) آیین نامه، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه می باشد مگر اینکه به حکم قانون اجازه داده شده باشد.

ماده 43- هزینه اجرای احکام این آیین نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد و سازمان یاد شده بودجه مورد نیاز را از محل درآمدهای قانون تامین وبا نظارت ستاد پرداخت می نماید.

ماده 44- وزارت نفت مؤظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت وکنترل سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای، سهمیه ای شامل بنرین، صنعت، کشاورزی، زیر بنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره- درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه های مورد اشاره در این ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46- ستاد مسئولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارایه می کنند وهمچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده داشته و مؤظف است سامانه کنترل ونظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها را تهیه و اجرا نماید.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

تاریخ اجرا:1/1/1391 مدت اجرا: مطابق بخشنامه

پیرو دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 22/06/1393 درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدینوسیله اعلام می‌دارد:

1- درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق‌ یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

2- درخصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد.

   مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 دستورالعمل شماره: 524 -93-200 تاریخ:22/06/1393

موضوع: تسعیر ارز

 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مؤدیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:

کلیات

بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:

1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.

2- تاریخ ترازنامه: صرفاًاقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.

اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی، حق دریافت )یاتعهدپرداخت (مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .

نمونه ای از اقلام پولی، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مؤدیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از:

- موجودی نقد و بانک

- حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

- سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری

- تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی

- سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی)

- پیش دریافتها ( صرفاًپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)

- جاری شرکا و سهامداران

لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مؤدی محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت)یاتعهدپرداخت( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.

         مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:

الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.

ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.

در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.

اتخاذ یک روش یکنواخت:

منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.

بدیهی است چنانچه مؤدی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد    رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.

همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیأت موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیأت مذکورنمی باشد.

انواع ارز

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد.

در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخمبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، ازنرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:

1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

2- درخصوص صادرات:

الف- در مواردیکه مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.

ب- چنانچه مؤدی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه مؤدی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

3- درخصوص واردات

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مؤدی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مؤدی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مؤدی ارائه شود.

5- درخصوص خرید و فروش ارز

الف- درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

علی عسکری  - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه های شماره 19383-230/د مورخ 03/06/1394 و شماره 12737-230/د مورخ 29/03/1395 معاونت مالیاتهای مستقیم موضوع زمان بندی برداشت اطلاعات موجود در سامانه اطلاعات مالیاتی و نامه دفتر اطلاعات مالیاتی به شماره 9912-231/د مورخ 11/03/1395 موضوع برداشت اطلاعات مصرف کننده نهایی/فاقد بار مالیاتی و اطلاعات بورس کالا،  با عنایت به آمارهای دوره ای ارسالی برای ادارات کل امور مالیاتی (پیوست) و همچنین مراتب دستورالعمل شماره 501-95-200 مورخ 22/01/1395 موضوع دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده های مالیاتی، خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی با توجه به راهنمای کار با سامانه ای که در سامانه های تا سال 1390 و از سال 1391 به بعد قرار داده شده، نسبت به برداشت اطلاعات و اعمال آن در پرونده های مالیاتی به منظور مستند سازی پرونده های مالیاتی و تشخیص صحیح و مهمتر جلوگیری از مشمول مرور زمان شدن اطلاعات خصوصاً اطلاعات مربوط به عملکرد سال 1389 و 1393 در اسرع وقت اقدام نمایند.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل شماره:  501-95-200 تاریخ:  22/01/1395 تاریخ اجراء: از زمان ابلاغ

موضوع: دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده­های مالیاتی  

هدف:

هدف از این دستورالعمل تبیین فرآیند دریافت، پالایش و الصاق اطلاعات مالیاتی به پرونده های مالیاتی و نیز پیگیری و نظارت بر بهره برداری از اطلاعات مذکور در امر رسیدگی به پرونده ها، توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشد.

دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد دستورالعمل معطوف به کلیه اطلاعات مالیاتی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین اطلاعات دریافتی در اجرای مقررات مواد (169) و (169) مکرر اصلاحیه مورخ 31-04-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر منابع می­باشد.

تعاریف:

·پایگاه اطلاعات مالیاتی: پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی است که به صورت متمرکز توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ایجاد گردیده و اطلاعات مالیاتی موجود در آن از طریق سامانه های اطلاعاتی و فرآیندی مربوط در اختیار ادارات امورمالیاتی قرار می گیرد.

·سامانه های اطلاعاتی: سامانه هایی هستند که اطلاعات مالیاتی برون سازمانی موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی از طریق آنها در دسترس کلیه مأمورین مالیاتی قرار می­گیرد.

·سامانه­های فرآیندی: سامانه­های اشخاص حقوقی، مشاغل و سامانه یکپارچه مالیاتی (ITS) که فرآیندهای مالیاتی مؤدیان را پشتیبانی سیستمی می­نمایند.

·اطلاعات مالیاتی: داده های اطلاعاتی که می توانند در امر شناسایی مؤدیان مالیاتی و درآمد آنها موثر باشند و به صورت کاغذی یا الکترونیکی از طریق منابع برون یا درون سازمانی دریافت می شوند.

·مصرف کننده نهائی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

·اطلاعات فاقد بار مالیاتی: داده های اطلاعاتی که پس از بررسی ها و پیگیری های لازم مشخص گردیده مربوط به مصرف کنندگان نهائی بوده و یا به لحاظ مالیاتی مشمول هیچ یک از مقررات وصول مالیات و جرائم متعلقه نمی باشد.

· پالایش: فرآیند بررسی، تفکیک و سالم سازی اطلاعات دریافتی می باشد به نحوی که در انتهای  این فرآیند، اطلاعیه ها یا قابلیت الصاق به پرونده های مالیاتی موجود را داشته باشند و یا موجب تشکیل پرونده­های جدید شده و در امر رسیدگی مالیاتی آن پرونده ها مورد استفاده قرار گیرند و یا به عنوان اطلاعات فاقد بار مالیاتی شناسایی شوند.

·ویرایش: اصلاح و تکمیل اطلاعات واصله از طریق ارسال کننده اطلاعات یا توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی حسب مورد.

·الصاق اطلاعات: اتصال اطلاعات مالیاتی به پرونده های مالیاتی از طریق سامانه های اطلاعاتی با توجه به مشخصات هویتی اطلاعات و پرونده ها

·کدگذاری اطلاعات: درج کدهای شش رقمی مخصوص ادارات کل بر روی اطلاعات دریافتی، به منظور مشخص نمودن اداره کل مسئول برای پیگیری و بهره برداری از اطلاعات 

·انباره اطلاعات فاقد بار مالیاتی: فضائی سیستمی ایجاد شده در سامانه های اطلاعات مالیاتی است که به منظور ذخیره اطلاعات فاقد بار مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

·مؤدی طرف اول: مؤدیانی هستند که فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتیکشور ارسال نموده اند.

·مؤدی طرف دوم: مؤدیانی هستند که اطلاعات معاملات آنها توسط مؤدی طرف اول ارسال شده است. 

شرح اقدامات ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی:

1)     دریافت اطلاعات

1-1)    با عنایت به اینکه اطلاعات مالیاتی دریافتی از منابع برون سازمانی می باید دارای ساختار یکسان و هماهنگ با بانک اطلاعات طرح جامع مالیاتی باشد، لذا تأکید می گردد دریافت اطلاعات به طور کلی از طریق درگاه اینترنتی سازمان و یا از طریق برقراری خطوط ارتباطی امن برخط در چارچوب بسته های اطلاعاتی مصوب صورت گیرد، مگر اینکه سازمان برای گروهی از مؤدیان یا پاره ای از اطلاعات، استفاده از روش الکترونیکی و در قالب لوح فشرده را مجاز بداند.

1-2)    در مواردی که دریافت اطلاعات مالیاتی، براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره سازمان به ادارات کل امور مالیاتی محول می­گردد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظف به دریافت اطلاعات وفق بسته­های اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی می باشند. 

1-3)    ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند، اطلاعات الکترونیکی دریافتی در قالب لوح فشرده را که از منابع برون سازمانی دریافت می­نمایند، پس از احراز هویت مشخصات ارسال کننده، در پایگاه اطلاعات مالیاتی بارگذاری نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤظف است تمهیدات لازم جهت بارگذاری اطلاعات در پایگاه اطلاعات مالیاتی توسط ادارات کل امور مالیاتی را فراهم نماید به نحوی که رسید دریافت اطلاعات توسط سامانه صادر شود. بدیهی است تا قبل از ایجاد شرایط مذکور، اطلاعات دریافتی به صورت دستی برای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال تا توسط مرکز مذکوردر پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان بارگذاری شود.

1-4)    در مواردی که ادارات کل امور مالیاتی حسب مورد، نیاز به اخذ یا تکمیل اطلاعات برای گروهی یا تمامی پرونده های مالیاتی ذیربط خود از منابع برون سازمانی دارند، در صورت عدم وجود اطلاعات مذکور در سامانه­های اطلاعاتی سازمان، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی از طریق اداره کل متبوع خود در خصوص اقلام اطلاعاتی مورد نیاز به نحو مقتضی برای دریافت اطلاعات از منابع برون سازمانی اقدام خواهند نمود. مسئولیت دریافت اطلاعات صحیح و کامل مطابق با بسته های اطلاعاتی و بارگذاری اطلاعات دریافتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی برعهده ادارات مذکور خواهد بود.

1-5)    ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می توانند در موارد استثناء و با مجوز دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به دریافت اطلاعات خارج از چارچوب بسته های اطلاعاتی به صورت فایل­های الکترونیکی و یا کاغذی از منابع برون سازمانی اقدام  نمایند.

2)     پالایش، کدگذاری، الصاق و ارسال اطلاعات مالیاتی:

2-1)     مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان می باید تمهیدات لازم برای کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات مالیاتی به پرونده­های ذیربط را درخصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی به عمل آورد. در اجرای این بند، اطلاعاتی قابلیت الصاق سیستمی را دارند که دارای شناسه ملی، کد اقتصادی و یا کد ملی صحیح بوده و دارندگان این شناسه ها و کدها در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی باشند. چنانچه امکان کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات وجود نداشته باشد، این بخش از اطلاعات می بایستی به صورت سیستمی در اختیار مرکزکدگذاری شهر و استان تهران قرار گیرد و مرکز مذکور مکلف به کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات دریافتی خواهد بود.

2-2)     مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مکلف است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت متمرکز و سیستمی مؤدیانی که اطلاعات معاملات برای آنها ارسال شده لیکن در نظام مالیاتی فاقد پرونده می باشند شناسایی و با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی فهرست آنها را جهت تشکیل پرونده به صورت سیستمی برای ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

2-3)      مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مؤظف است امکان دسترسی مأمورین مالیاتی ذیربط را حسب مورد به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی از طریق سامانه های فرآیندی و اطلاعاتی به نحوی فراهم نمایدکه کلیه اطلاعات الکترونیکی دریافتی و بارگذاری شده (اعم از کد گذاری یا الصاق شده و نشده)، قابل رهگیری و استخراج باشند.

2-4)     نسبت به آن بخش از اطلاعاتی که در اجرای بند (2-1) بصورت سیستمی الصاق نشده اند لیکن بر اساس کدگذاری انجام شده برای ادارات کل امور مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف دوم ارسال شده است و نیز اطلاعاتی که توسط مأموران ادارات امور مالیاتی به جهت عدم تعلق به پرونده مالیاتی، به مخزن اطلاعات ادارات کل عودت گردیده است (تیک الصاق آنها برداشته شده است)، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف دوم مؤظفند با انجام بررسی های تکمیلی و با توجه به سایر اطلاعات موجود همچون نشانی محل فعالیت مؤدی، موضوع فعالیت مندرج در اطلاعیه و غیره، پس از شناسایی دقیق مؤدی طرف دوم، نسبت به الصاق اطلاعات به پرونده مالیاتی وی و یا اصلاح کدگذاری وارجاع اطلاعات به اداره کل ذیربط اقدام نمایند. در مواردی که اطلاعات موضوع این بند متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشد ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند پس از بررسی های لازم ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی موقت اقدام نموده و سپس اطلاعات را به آن الصاق نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند کلیه فرآیندهای موضوع این بند را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان مهلت رسیدگی به انجام برسانند. واحدهای مالیاتی ذیربط مؤظفند اطلاعات موجود در پرونده مالیاتی موقت را بررسی و در اسرع وقت نسبت به اقدامات قانونی مبنی بر تبدیل پرونده مالیاتی به دائم، عودت به دلیل عدم ارتباط یا نقص در اطلاعات، استخراج اطلاعات به عنوان فاقد بار مالیاتی یا مصرف کننده نهائی و یا سایر موارد وفق مقررات حسب مورد اقدام نمایند.

2-5)    ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند اطلاعات دریافتی موضوع بند 1-4 را که در چارچوب بسته های اطلاعاتی مصوب می باشد بلافاصله پس از دریافت در سامانه اطلاعاتی سازمان بارگذاری نموده و همچنین اطلاعات دریافتی موضوع بند 1-5 را حداکثر تا دو ماه قبل از پایان مهلت رسیدگی، به صورت مکتوب برای ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. همچنین نسبت به نگهداری کلیه سوابق مستندات و مدارک ارسال شده به نحوی اقدام نمایند که همواره قابلیت پیگیری موضوع وجود داشته باشد.مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤظف است تمهیدات لازم برای ارسال اطلاعاتی که فاقد چارچوب بسته­های اطلاعاتی مصوب هستند را به صورت سیستمی فراهم نماید.

2-6)    کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط در اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی مکلفند اطلاعاتی را که توسط ادارات امور مالیاتی به عنوان اطلاعات فاقد بار مالیاتی اعلام شده است و یا در طی فرآیند پالایش توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به عنوان اطلاعات فاقد بار مالیاتی مشخص شده اند را از سایر اطلاعات موجود تفکیک و به انباره اطلاعات فاقد بار مالیاتی منتقل نمایند. این فرآیند پس از تائید رئیس گروه مالیاتی ذیربط در اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی صورت خواهد گرفت. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست امکان دسترسی بر انباره مذکور و نظارت بر آن را خواهند داشت.

3)      ویرایش اطلاعات مالیاتی

3-1)    مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بایستی قابلیت لازم در سامانه­های فرآیندی و اطلاعاتی سازمان را به نحوی فراهم نماید که آن بخش از اطلاعاتی که در اجرای بند (2-3) امکان الصاق سیستمی آنها به پرونده­های مالیاتی و یا قابلیت تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای آنها وجود نداشته باشد، توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف دوم و از طریق سامانه های مذکور به نحو مشخص در دسترس ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف اول )ارسال کننده اطلاعات) قرار گیرد.

3-2)   ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤدی طرف اول مؤظفند اطلاعات ناقصی را که در اجرای بند (3-1) به صورت سیستمی دریافت می کنند به صورت ویژه و به قید فوریت مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضاء طی مکاتبه­ای  با ارسال کننده اطلاعات، نسبت به اصلاح و یا تکمیل اطلاعات دریافتی و الصاق آنها به پرونده­های مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. در مواردی که اطلاعات موضوع این بند متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی طرف اول پس از ویرایش و اصلاح اطلاعات نسبت به کدگذاری،الصاق و ارسال آن برای اداره طرف دوم اقدام خواهند نمود. در صورتیکه پس ازپیگیری های به عمل آمده توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤدی طرف اول، نواقص موجوددر اطلاعات ارسال شده توسط ارسال کننده اطلاعات مرتفع نگردد، کارشناسان ارشد مالیاتی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤدی طرف اول مؤظفند نسبت به استخراج و برداشت اطلاعات مذکور اقدام و با تایید رئیس گروه مالیاتی ذیربط این اطلاعات از طریق سامانه­های اطلاعاتی و فرآیندی در اختیار اداره امور مالیاتی مؤدی طرف اول قرار گیرد. کلیه فرآیندهای موضوع این بند (اعم از سیستمی یا دستی) می بایستی حداکثر دو ماه قبل ازپایان مهلت رسیدگی انجام پذیرد. مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مؤظف است کلیه نیازمندیهای سیستمی این فرآیند را در سامانه­های فرآیندی و اطلاعاتی سازمان فراهم نماید. بدیهی است تا تکمیل  قابلیتهای سیستمی مورد نیاز توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، این فرآیند می بایستی به صورت دستی صورت پذیرد. ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مسئولیت انجام این فرآیند را برعهده خواهند داشت.

3-3)   در صورتی که اطلاعات موجود در سامانه­های اطلاعاتی سازمان می بایستی بنا به دلایلی از جمله درخواست مؤدی طرف اول، رسیدگی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و آراء صادره هریک از مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 244، 257،247 و تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ویرایش یا حذف گردند و این اقدام خارج از اختیار ویرایش اعطاء شده به مؤدیان در اجرای دستوالعمل شماره 2912-225/د مورخ 22/10/1393 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط حسب مورد، مؤظفند از طریق کارشناس ارشد مالیاتی و با تأیید رئیس گروه مالیاتی مربوط نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مؤظف است کلیه نیازمندی­های سیستمی این فرآیند را در سامانه­ های اطلاعاتی سازمان فراهم نماید.

3-4)   در صورتی که اجرای بند (3-3) بنا به درخواست مؤدی طرف اول باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باید حسب مورد نسبت به اخذ تاییدیه از واحد مالیاتی مرتبط با مؤدی مذکور و یا تهیه گزارش در خصوص علت انجام تغییرات، توسط کارشناس ارشد مالیاتی و تایید رئیس گروه مالیاتی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اقدام نمایند. بدیهی است مواردی که مشمول مرور زمان ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم شده باشند، در صورتی که درخواست تغییر توسط ارسال کننده اطلاعات منجر به تغییر طرف معامله شود صرفاً در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و باصدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر می باشد.

4)     وظایف ادارات امور مالیاتی:

ادارات امور مالیاتی مؤظفند پس از دریافت اطلاعات موضوع بند 3-2 مرتبط با مؤدیان مالیاتی خود، در راستای مقررات موضوع ماده 169 مکرر و دستورالعمل رسیدگی مرتبط با این ماده، بررسی و پیگیری های لازم را در چارچوب مقررات ماده 169 مکرر و بخشنامه شماره 90-94-200 مورخ 10/09/1394 به عمل آورند.

5)     نظارت بر بهره برداری از اطلاعات مالیاتی:

ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند نسبت به پیگیری و نظارت بر فرایند بهره برداری از اطلاعات مالیاتی در رسیدگی های مالیاتی در محدوده اداره کل خود اقدام نمایند. این نظارت می تواند حسب موردبه صورت سیستمی، مکاتبه ای و بازدید انجام پذیرد. گزارش و مستندات اقدامات انجام شده می باید ضبط و نگهداری شده و در صورت درخواست مراجع ذی ربط، به آنها ارائه گردد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مؤظف است تمهیدات لازم جهت نظارت بر بهره­برداری از اطلاعات موجود درسامانه های اطلاعاتی را به نحوی برقرار نماید که مجموع اطلاعات الصاق شده به هر پرونده به تفکیک اطلاعات فروش، خرید، واردات و صادرات در سامانه های فرآیندی اشخاص حقیقی و حقوقی و ITS به همراه اطلاعات مذکورکه در اظهارنامه تسلیمی مؤدی درج شده است و همچنین قرینه یا قرینه های انتخابی برای تعیین درآمد مشمول مالیات در جدولی مجزا انعکاس یابد.    

6)     سایر اقدامات:

ادارات کل امور مالیاتی می توانند حسب مورد، با توجه به گستردگی و فاصله بین واحدهای مالیاتی، نسبت به تفویض برخی از اختیارات ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به دیگر ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی همواره ناظر برکلیه اقدامات به عمل آمده از سوی نمایندگان مذکور خواهند بود. 

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

 سیدکامل تقوی نژاد – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه 9-4-1395 به پیشنهاد شماره  39780/942100 مورخ 26/11/1394، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره(45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور،  آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

ماده 1- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است نسبت به تعیین و دریافت ورودیه اماکن وبناهای تاریخی – فرهنگی و موزه های تحت پوشش خود به موجب اهمیت و آثار موجود درآن به شرح زیر اقدام نماید.                                                                                                                                                                 

الف- ورود به موزه های ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها وآثار تاریخی (غیر منقول)  ثبت جهانی و شاخص برای بازدید کنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار ریال (30000) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به مبلغ دویست هزار (200000) ریال.

ب-ورود به موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی- فرهنگی (غیر معقول) برای بازدید کنندگان داخلی حد اکثر بیست و پنج هزار ریال(25000)و برای بازدید کنندان خارجی حداکثر به مبلغ یکصد و پنجاه هزار(150000) ریال

تبصره 1- سطح بندی موزه ها و اماکن تاریخی- فرهنگی غیر منقول به عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.

تبصره 2- بازدید های دانش آموزان، دانشجویان (به صورت گروهی به همراه معلمان و سرپرستان)، بازنشستگان (به همراه یک نفر از اعضای خانواده)، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، آزادگان، جانبازان، خانواده های شهدا و بسیجیان  با ارائه کارت شناسایی و یا معرفی نامه از مراجع ذی ربط به صورت نیم بها می باشد.

تبصره3- به تشخیص رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افراد و گروه های مختلف با معرفی نامه یا صدور کارت موقت می توانند به صورت رایگان بازدید نمایند.

تبصره4- اماکن، محوطه های فرهنگی- تاریخی وموزه هایی که دراجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- مصوب 1382- به صورت هیأت امنایی اداره می شود ومحوطه ها، بناها و موزه هایی که مدیریت آنها در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- واگذار می شود، مشمول این آیین نامه نمی باشند.

ماده 2- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین نامه بر اساس ضوابط قانونی به حساب خزانه عمومی کشور واریز و معادل آن دراختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار خواهد گرفت تا در زمینه تجهیز، تکمیل، مرمت، حفاظت، توسعه موزه ها وآماده سازی بناها و محوطه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی برای بازدید عمومی، احداث موزه  و پرداخت پاداش به کارکنان خود با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط به مصرف برساند.

ماده3- تصویب نامه شماره 30310/ت31045 هـ مورخ 4-6-1383 با اصلاحات بعدی لغو می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 09/04/1395 به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1393-  آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده1-  وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه پیشنهادهای خود در خصوص ایجاد ابزارهای خاص تأمین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه می نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار مؤظف است برحسب پیشنهاد های ارایه شده و یا به صورت مستقل با بررسی امکان ایجاد ابزارهای یاد شده در بازار سرمایه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره- در راستای تمهید زمینه دسترسی شرکت های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- درچارچوب مقررات مصوب سازمان بورس واوراق بهادار می باشند.

ماده2- در مواردی که شرکت های تعاونی اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (1) این آیین نامه می نمایند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین کلیه بانک ها ومؤسسات اعتباری را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را می پذیرد.

ماده3- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت های تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آنها در بازار  بورس یا فرا بورس مطابق مقررات بازار سرمایه می باشد.

تبصره- موارد استثنا و معاف از ثبت نزدسازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان یاد شده تعیین خواهد شد.

ماده4- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکت های تعاونی متعارف را در بازار سرمایه فراهم نماید.

ماده5- در صورتی که پرداخت اصل و سودهای مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت های تعاونی در سر رسیدهای معین توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد، رعایت نسبت های مالی مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار برای شرکت های تعاونی الزامی نمی باشد.

ماده 6- سازمان خصوصی سازی مؤظف است در راستای اجرای بند(ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مبنی بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون به میزان بیست درصد بیشتر از سایر بخش ها و در راستای اجرای ماده (20) قانون یاد شده زمینه و شرایط واگذاری شرکت ها وبنگاه های دولتی قابل واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شیوه نامه ها  و آیین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه «تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاری ها» مصوب 26/11/1392 هیأت واگذاری و آیین نامه « نظام اقساطی واگذاری ونحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری» مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را جهت اصلاح به مرجع قانونی ذی ربط ارایه نماید. اصلاحات مذکور به گونه ای انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری باشد.

ماده 7- در راستای تبصره ماده (5) قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مؤظف است به منظور فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح دستور العمل «واگذاری سهام با بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره وویژگی های لازم و نحوه  انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از این طریق» مصوب 19/11/1387 هیأت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به هیأت مذکور ارایه نماید.

ماده 8- سازمان خصوصی سازی مؤظف است در راستای اطلاع رسانی مناسب به بخش تعاونی پیرامون بنگاه های مشمول واگذاری در ابتدای هر سال فهرست شرکت های مشمول واگذاری به همراه اطلاعات موجودآن بنگاه ها شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهی عرضه سهام این بنگاه ها، اطلاعات، شامل صورت های مالی، گزارش های ارزیابی سهام و اساسنامه را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واتاق تعاون ایران ارسال نماید. اتاق یاد شده مؤظف است اطلاعات ارسالی توسط سازمان خصوصی سازی را به همراه این آیین نامه به نحو مقتضی به فعالان مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مشمول واگذاری در بخش تعاون اطلاع رسانی نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394که طی تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 19/03/1395 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در رورنامه رسمی شماره 20759 مورخ 25/03/1395 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

هیأت وزیران در جلسه 26/03/1395 به پیشنهاد شماره 546270 مورخ 17/03/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد (15%) به ازای یک سال تاخیر درپرداخت طلب طلبکاران غیر دولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

پ- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران غیر دولتی طرف حساب در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ت- طلبکاران غیر دولتی: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرف حساب با دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) و ردیف های متفرقه (اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) قوانین بودجه سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان غیر دولتی آب و برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می باشد.

ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می شود.

چ- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس تهران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیر دولتی طرف حساب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارایه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

خ- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منعفت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384-

د- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صورت فراهم بودن زیر ساخت های لازم نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند.

ذ- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ر- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (000,000,000,000,75) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده درهر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد (000,000,000,000,15) ریال خواهد بود.

تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران غیر دولتی توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره 2- برای کلیه بدهی های مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده (1) که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می شود.

ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیر دولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.

ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد، تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.

تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید.

تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل/ رکن مربوط به در بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج می شود.

ماده 6- بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مؤظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

ماده 10- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از واگذاری به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره – اسناد خرانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 11- خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده 12- دستگاه اجرایی مؤظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.

تبصره 1- مالیات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.

تبصره 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی در قبال سپرده حسن اجرای کار با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ت) ماده (6) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شمارع 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 مجاز است .

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394 به شماره 46378-3949-200 مورخ 18/03/1395 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.

براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ 01/01/1395 لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

بدیهی است اجرای تبصره (1) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در فصول بهار و تابستان سال 1395 نیز تسری خواهد داشت.

سیدکامل تقوی نژاد -رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

بمنظور تامین نیاز مامورین مالیاتی و ضابطه مند نمودن فرم ها و یکنواختی در پیوست گزارشات حسابرسی مالیاتی منابع صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی درسامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتیIts) )، به پیوست 13کاربرگ حسابرسی به تفکیک موارد و دستورالعمل نحوه بکارگیری آنها جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در رسیدگی های خود فرم های مذکور را تکمیل و بصورت پیوست در سامانه درج نمایند. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

پیرو دستور العمل شماره 20166-200 مورخ 11/10/1391  به پیوست دو فقره فرم گزارش رسیدگی وبرگ مطالبه جرائم  واحدهای صنفی بدون پروانه، موضوع بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی و مطالبه جرائم مقرر در تصویب نامه شماره 137974/ت48057 هـ مورخ 12/07/1391 هیأت محترم وزیران، ابلاغ می­گردد .

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرائم موصوف از فرم های پیوست استفاده نمایند.

ضمناً مراحل پیش بینی و انعکاس فرم های مذکور در سامانه مشاغل، در دست اقدام می باشد.                                                                  .                                                                                                           

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 20166 /200/ص تاریخ: 11/10/1391

موضوع: آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

 به پیوست آئین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم تـوسـعـه جــمـهـوری اسـلامـی ایــران، مــوضـوع مـصـوبـه شـمـاره 137974/ت48057هـ مورخ 12/07/1391 هیأت محترم وزیران جهت اجراء‌ابلاغ می گردد.

1- در اجرای ماده (2) آئین نامه اجرایی مذکور، معاون مالیاتهای مستقیم به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می شوند.

2- در اجرای ماده (4) آئین نامه، واحدهای صنفی فاقد پردانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده یک) مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

3- در اجرای ماده (6) آئین نامه در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جریمه مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند.

4- به موجب ماده (7) آئین نامه، اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.

5- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده (6) آئین نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند با اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده (7) و در اجرای ماده (8) آئین نامه، در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهای 1392، 1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود.

6- در اجرای ماده (9) آئین نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرائم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد، ‌واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهای بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

7- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده های مالیاتی،‌ واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمی باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آئین نامه مذکور درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود.

8- طبق آئین نامه مذکور اعمال جریمه مالیاتی صرفاً با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می گیرد لذا دارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی باشند.

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 137974/ت48057هـ تاریخ: 12/07/1391

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی بند «ب» ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ها و دستگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.

ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آئین نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می شود.

ج- دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.

ماده 2- به منظور هماهنگی، هدایت ونظارت بر حسن اجرای این آئین نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می گردد:

1- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی .زارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد).

ج- نماینده تام الاختیار وزارت کشور.

د- نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

هـ- نماینده تام الاختیار وزارت نیرو.

و- نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ز- نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی.

ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران.

ط- رئیس شورای اصناف کشور.

2- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.

ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم.

3- ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان.

الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس).

ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.

ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم.

د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان.

ماده 3- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی مؤظفند از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأئید قرار گیرد.

ماده 4- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب مؤظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده (5) این آئین نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده 5- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

تبصره- در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده 6- در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده (4) این آئین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (8) این آئین نامه می باشند.

ماده 7- اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدها فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.

ماده 8- دستگاههای اجرای ذیربط مؤظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صد در صد (100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری واریز نمایند.

ماده 9- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرایم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره- مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند.  

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجرا:  01-01- 1395 مدت اجرا: در طول سال 1395

با عنایت  به بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156000000) ریال در سال تعیین گردیده است و براساس ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1395 را طبق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 1-95-200 مورخ 18-01-1395 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال 1395 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.

نحوه محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات به شرح پیوست می باشد. 

سید گامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌