با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق / دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند:

امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (100%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته ازمؤدیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه  مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 19/03/1395 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند.ضمناً اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تاریخ اجرا:  سال  1395 مدت اجرا: سال 1395

 باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ  25/01/1395، بدینوسیله مقرر می گردد:

 1- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.

ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.

2- نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مؤدیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مؤدیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم بدین وسیله مقرر می دارد:

با توجه به منظور مقنن از وضع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم که خاص موضوع استرداد می باشد، اختلافات ناشی از اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم به تبع اصل ماده مزبور و موضوع استرداد صرفآ قابل طرح در هیأت موضوع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.  

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء:  عملکرد سال 1394مدت اجراء: مطابق دستورالعمل

 بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف - شرایط توافق:

1- مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

2- میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می گردد. در مورد مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 505-94-200 مورخ 25/03/1394  (تا مبلغ10،000،000  ریال مالیات سال 1392 با رشد 8% - از مبلغ 10،000،001 ریال تا مبلغ 30،000،000 ریال مالیات با رشد 12% و مازاد 30،000،000 ریال با رشد 18% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

3- مؤدیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آنها با 20% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می گردد.

4- مؤدیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 15/05/1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد. مؤدیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند، برگ مالیات قطعی آنها تا 15/06/1395 صادر خواهد شد. آندسته از مؤدیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5% با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج - سایر موارد:

6- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها)  مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

7-در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا 
می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

8- مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرارگیرد.

9- مؤدیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) شده اند، درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات  آنها حسب مورد برای سال  1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت  محاسبه و مشمول توافق می باشد.

10- مؤدیانی که در سال 1394  در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

11-  جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.

درضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 31/02/1395 انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مؤدیان فراهم گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه  شماره 371 مورخ 24/11/1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 83-93-260 مورخ 27/07/1393 این معاونت با موضوع شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مکمل های غیر دارویی که مقرر می دارد:

« نظر به اینکه ویتامین ها و مکمل های غذایی در سالهای 1387 لغایت 1389 مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده اند بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب)  ماده (84)  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. 

علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجرا:از ابتدای سال 1395 مدت اجرا: نا محدود

به پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم –  مصوب 31/04/1394 –موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد .

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تاریخ اجرا: 01-01-1395

1- فرم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

2- کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی و دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی موضوع ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

3- فرم گواهی بلامانع بودن ثبت، انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیر مشمول متوفی موضوع بند (ج)  ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

4- فرم درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون  مالیاتهای مستقیم درخصوص:

    1-4- ماترک ردیف 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    2-4- ماترک ردیف 2 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    3-4- ماترک ردیف 3 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    4-4- ماترک ردیف 4 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    5-4- ماترک ردیف 5 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم؛

    6-4- ماترک ردیف 6 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

5-  کاربرگ (فرم) نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

6- فرم گواهی پرداخت مالیات بر ارث موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

الف- به منظور رسیدگی به مالیات بر ارث متوفیان 1/1/1395 به بعد در هر اداره امور مالیاتی، نسبت به ایجاد واحد مالیاتی جداگانه ای اقدام گردد. در مورد متوفیان قبل از 1/1/1395 کماکان واحدهای مالیاتی ارث قبلی مطابق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

ب- پس از دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) اصلاحی قانون یا درخواست گواهی موضوع ماده (34) این قانون، واحد مالیاتی یادشده، ضمن دریافت تصویر مدارک هویتی متوفی و وراث از جمله کارت ملی، شناسنامه، گواهی فوت، گواهی حصر وراثت و مستندات مصدق اموال و دارایی­ها، دیون و بدهی متوفی نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نماید.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی سامانه دریافت اظهارنامه موضوع ماده (26) و فرم درخواست گواهی ماده 34 اصلاحی 
قانون، تسلیم اظهارنامه و فرم اخیرالذکر، منوط به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیری و شناسه مالیاتی به منظور ارسال اظهارنامه و فرم درخواست گواهی الکترونیکی ماده 34 قانون اصلاحی مذکور خواهد بود.

بدیهی است اطلاعات مربوط به پرونده متوفیان و وراثی که قبل از پیاده سازی سامانه مزبور به صورت دستی تکمیل شده است، می بایست پس از راه اندازی سامانه مورد بحث در سامانه ثبت و ضبط و برای متوفی و وراث شناسه مالیاتی صادر گردد.

پ- تا راه اندازی سامانه یکپارچه مالیاتی سازمان، لازم است ادارات امور مالیاتی به منظور هماهنگی امور نسبت به ثبت اظهارنامه موضوع ماده (26) یادشده در سامانه ثبت اظهارنامه ارث فعلی اقدام تا با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به ارسال کلیه اظهارنامه­های تسلیمی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار موضوع بند (ب) ماده (1) آیین­نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مورد اشاره،اقدام شود.

ت - با توجه به قسمت اخیر بند (ت) ماده (1) آیین­نامه اجرایی ماده26 اصلاحی قانون فوق، اگر متوفی مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای رسیدگی به مالیات بر ارث، اداره کل امور مالیاتی شمیرانات می باشد.

ج - در مواردی که برای یک پرونده ( متوفی) چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مؤدی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه­های مذکور با رعایت مقررات و ترتیبات مربوط می­باشد..

چ - مبنای ارزیابی اموال و دارایی­ها برای تعیین مأخذ محاسبه مالیات با رعایت ماده (17) قانون تاریخ تنظیم گزارش ارزیابی اموال می­باشد و چنانچه مؤدی ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی موضوع ماده (34) اصلاحی قانون مزبورنسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی مکلف است گزارش ارزیابی یادشده را به روز رسانی نماید.

ح- با توجه به  ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده34 اصلاحی قانون اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه درصورت پرداخت مالیات قابل طرح در مراجع یادشده در ماده مذکور می باشد.

خ -  مقررات آیین نامه­های صدرالذکر درخصوص متوفیان از 01/01/1395 به بعد بوده و برای متوفیان قبل از این تاریخ، احکام قانونی قبل از اصلاحیه 31/04/1394 از جمله مقررات مربوط تسلیم اظهارنامه، رسیدگی و پرداخت مالیات، صدور انواع گواهی­های مربوط و... جاری می­باشد.

د - با توجه به حذف ماده (31) قانون، صدور گواهی حصر وراثت متوفیان از01/01/1395به بعد موکول به ارائه گواهی موضوع ماده فوق نبوده و در خصوص متوفیان تاپایان سال 1394 مطابق مقررات ماده اخیرالذکر اقدام خواهد شد. 

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، مقرر می­دارد ادارات کل­ امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:

در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مأمورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می­شود، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات­های مستقیم، توسط گروه یا گروه­های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

ادارات کل­ امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی مؤظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام  نمایند:

1- چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

2- چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش­های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده­های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأمورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

3- چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل­های مربوط نسبت به ثبت­نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست،  بدواً نسبت به ثبت­نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش­های بانکی رادر اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی­های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش های بانکی واصله مرتبط با فعالیت های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می بایستی منبع تشکیل پرونده، متناسب با اطلاعات تکمیلی بدست آمده، اصلاح شود.  

4-چنانچه تراکنش­های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش­های بانکی واصله مرتبط با فعالیت­های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرارخواهدگرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش­های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش­های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای 1 و 2  و 3  فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.

5- از آنجایی که تراکنش­های بانکی واصله می­تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنا براین رعایت مفاددستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.

نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به  تراکنش­های بانکی واصله

گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش­های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد 95،97 و 229 قانون مالیات­های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

1- تراکنش­هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مؤدی می باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.

2- مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می­باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و 
می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

4- درصورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.

5- چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت­های موضوع ماده 81 قانون مالیات­های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت­های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.

6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد. 

7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیات­های مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.

8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.

9- چنانچه بر اساس بررسی­های به عمل آمده توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب­های اشخاص ناشی از فعالیت­های اقتصادی صاحب حساب می­باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.

10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب­های بانکی وی، ما به ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشاء وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی  بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.

11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت­های مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابرمقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات­ مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

12- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی­ در چارچوب قانون مالیات­های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، مؤظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی­های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.        

 مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تـاریـخ اجـراء: از1/2/1392 مدت اجراء: لغایت15/2/1395

پیرو دستورالعمل شماره 24468-200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به حجم زیاد مراجعات مؤدیان محترم برای ارسال فهرست معاملات موضوع ماده فوق برای فصل چهارم سال 1394  و به منظورتکریم مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت تسلیم فهرست مذکور برای مؤدیان گرامی به صورت الکترونیکی (از طریق برخط (Online) و غیر برخط (Offline)) و یا لوح فشرده تا پایان روز پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری (15/02/1395)  تعیین می­شود.

مقتضی است با عنایت به  مهلت مذکور، اطلاع رسانی به مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان انجام پذیرد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شماره: 24468 /200/ص تاریخ:27/10/1390

موضوع: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مؤظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هـدف: اجـرای مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ 01/01/1391.

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

(عبارت «وقانون مالیات بر ارزش افزوده» از دامنه کاربرد بر اساس دادنامه های شماره 205الی208 مورخ 4/3/1394 حذف میگردد.)

تعاریف:

P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده میشود.

P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

P صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

P مصرف کننده نهایـی: منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1-3- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب)  ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 01/01/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2)  به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.

4-3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

اصلاحی:  «تبصره- درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.

در اجرای بند 1- 5، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.»

 4- تکالیف اشخاص ثالث:

1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2- 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

(2-4) اصلاحی و جایگزینی: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.»

3- 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

بند (3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»

4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 5- نحوه ارائه فهرست  معاملات اشخاص حقیقی  و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1-5- کلیه اشخاص حقوقی  و حقیقی موضوع  بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 01/01/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3و4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

(بر اساس دادنامه های شماره 205 الی 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 04/03/1394)

1-     بند (1-5) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد:

«1-5- اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) و همچنین کلیه اشخاص حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (براساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم نمونه ( پیوست شماره 3 و 4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.»

2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی): موارد زیر به عنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

«4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.»

«5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/06/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.»

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.

10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/08/1391 هیأت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 6-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکررقانون مالیاتهای مستقیم که از اشخاص حقیقی دارای فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، خریدهایی در ارتباط با فعالیت های مصرح در ماده مزبور انجام می دهند، نیازی به دریافت شماره اقتصادی یا شماره ملی حسب مورد نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارسال نمایند.

بند 5/7 الحاقی: کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات یافته­های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند می­نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند. 

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن:

1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2-3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

 اصلاحی 4-6: (متن موضوع بند ( 2-2) به موضوع بند (2-3) اصلاح و جایگزین می گردد .

5- 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6-6- در صـورت تـعدد جـرائـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

اصلاحی و جایگزین: بند (6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

«در صورت تعدد جرائم در بندهای (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.»

7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی های دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2-7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3-7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، مؤظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

8- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1- 8- فوت اشخاص حقیقی

2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق مؤظفند  به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(   اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468  - 27-10-90 بر اساس دستور العمل 3954- 07-03-92 صورت پذیرفته است )

بند 3-3 دستور العمل شماره 24468  - 27-10- 90 مبنی بر «درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد» بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29/11/1390 حذف و بندهای 4-3 و 5-3 به ترتیب به 3-3 و 3-4 اصلاح شد.

بند 6-5 بر اساس ذستورالعمل شماره 517-93-200 مورخ 14/04/1393 به دستورالعمل شماره 24468 /200 مورخ27/10/1390 الحاق گردید)

(بند 5/7 بر اساس دستورالعمل شماره200/93/538 مورخ 07/11/1393  به دستورالعمل شماره 200/ 24468 10/27/1390 الحاق گردید.

(براساس دادنامه های شماره 205 الی208 مورخ 04/03/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 45-94-200 مورخ24/04/1394 اصلاحات ذیل در دستورالعمل شماره 24468 مورخ 27/10/1390 اعمال میگردد.

1- عبارت «وقانون مالیات بر ارزش افروده» از دامنه کار برد دستورالعمل حذف میگردد

2- بند (1-5) دستورالعمل اصلاح میگردد.)

پيوست‌

در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160123 در خصوص نوشابه‌های گازدار قندی، به پیوست نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 150702-28292 مورخ 22/12/1394 (‌تصویر پیوست‌) مبنی بر این که:

«در خصوص دریافت عوارض برای سال 1393 نیز، به موجب ماده (37) قانون محاسبات عمومی (مصوب 01/06/1366) پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد، لیکن با توجه به وحدت ملاک از بند (الف) تبصره (8) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1393 کل کشور (که نرخ‌های مربوط به سه ماهه اول سال 1392 را مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 دانسته و در احکام قانون بودجه سال 1391 این موضوع تصریح نگردیده اما در ردیف‌های بودجه قانون مذکور این امر پیش بینی گردیده) پیش بینی درآمد حاصل از افزایش عوارض مزبور در ردیف‌های بودجه، مبین جواز دریافت عوارض مذکور می‌باشد، لذا با امعان نظر به جدول شماره (5) منضم به ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور (تحت عنوان درآمدها واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی) که در ردیف شماره (160123) آن به وصول درآمد حاصل از افزایش 15% به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و 20% به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی تصریح گردیده، می‌بایست مطابق ردیف‌یاد شده عمل نمود»، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24/11/1394 در خصوص رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار مبنی بر درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 22/06/1393 این سازمان، جهت ابلاغ و اقدام لازم ارسال می گردد. طبق رأی دیوان دستورالعمل مذکور در اجرای مواد 93 ،94، 95، 97، 98، 106، 110 و 219 و بندهای 12 و 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84  قانون تشکیلات  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

 همچنین مطابق بند 2 دستورالعمل مذکور «چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه حسب مورد، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود».

سید کامل تقوی نژاد-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجراء: عملکرد سال 1394

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن  و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین  و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها

استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به 
گروه های زیر تقسیم می گردند:

گروه  (1): استان تهران.

گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز،  خراسان رضوی،  فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.

گروه (3): استان های آذربایجان غربی،  کرمان، گلستان،  سمنان،  زنجان، قم،  همدان ، مرکزی، یزد،  بوشهر و خوزستان.

گروه (4):  استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان،  ‏خراسان شمالی،  کهگیلویه و بویراحمد  و اردبیل .

گروه (5): استان های  سیستان و بلوچستان  ، خراسان جنوبی  ، کردستان و  ایلام.

مقررات عمومی

1- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا  اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1395 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

2- شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه (الف) و شهرستان های طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

3- استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل  زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی  مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات  موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت اعضاء، به نسبت درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

4- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6  الی 10 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت  عملکرد سال1394 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

5- اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها بر اساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد.

6- مالیات های مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

7- در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن،تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.

8- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را در ضمن سال (1394) شماره گذاری و تحویل گرفته اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد.

9- در مواردی که خودرو بیش از یک مالک داشته باشد، در آمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء  وصول گردد.   

10- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

11- درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل مسافری یا باربری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م) و صاحبان مؤسسات ساختمانی، راهسازی، عمرانی و معدنی و... مشمول این دستورالعمل نبوده و مالیات آنان توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار خوهد گرفت.

ضمناً درآمد مشمول مالیات مالکان خودروها و ماشین آلاتی که صاحبان آنها، وسیله مذکور را صرفاً در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی(ساختمانی، راهسازی، عمرانی، معدنی و...) به کارگرفته و درآمد جداگانه ای از بابت آن کسب نمی نمایند، در صورتی که در گزارش رسیدگی به مالیات عملکرد اینگونه اشخاص و مؤسسات، تعداد و مشخصات این خودروها و ماشین آلات تصریح  و مراتب به  اداره امور مالیاتی ذیربط مشاغل خودرو یا ماشین آلات مزبور اعلام و در سامانه مشاغل خودرو ثبت شود، مالکان این خودروها و ماشین آلات، مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود.

12- وسایط نقلیه عمومی که بموجب قرارداد اجاره بشرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد  یا به نحوی از انحاء از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیربانکی، شرکتهای خودروسازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده  و درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط،  30‌% کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت درصورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.

تبصره : کسر میزان 30% درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

13- اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده  و یا با اتحادیه آن ها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی ادارات امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آن ها مورد قبول واقع گردد، در اجرای تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهدشد.

14- درآمد مشمول مالیات خودروهای با مدل های پایین تر از مدل های مذکور در جداول پیوست، به ازای هر مدل/سال کمتر، معادل پنج درصد (5%) کمتر از پایین ترین مدل جدول محاسبه می گردد.

15- طبق مواد 137، 165و 172 ق.م.م (هزینه های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های مربوط و تأیید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.  

16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها  محاسبه و وصول گردد.

17- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و... برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

18- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یک سال مالیاتی (عملکرد سال 1394) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

19- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد، در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

20- اتحادیه های مربوط مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

21- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی، ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصاتوسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی  و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل، قطعی می باشد.

23- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان)  سال 1394 روز سه شنبه مورخ 31/01/1395 می باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی مفاد اطلاعیه مذکور به مؤدیان محترم و نصب آن در ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.

3- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده درروز سه شنبه مورخ 31/01/1395 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 19:00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

4- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً مؤدیانی که شرایط پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اظهارنامه دوره مورد نظر را مطابق اطلاعیه مندرج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نموده اند قادر به ثبت اظهارنامه باشند و از دریافت اظهارنامه های فاقد شرایط به صورت دستی خودداری نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به بند(1) تصویبنامه شماره 171343-505820 مورخ 26/12/1394 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) و با توجه به وضعیت اقتصادی و به منظور حمایت از تولید و تکریم مؤدیان محترم مالیاتیِ؛ بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مؤدیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره کل تفویض می گردد. بنا بر این در صورتی که هریک از مؤدیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین شده اقدام نمایند، با ارایه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط جرایم متعلقه قابل بخشودگی می باشد. در ضمن مؤدیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده اند در خصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تفویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می باشد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم را به منظور برخورداری مؤدیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به عمل آورند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

به پیوست تصویبنامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت 46513 هـ مورخ 17/10/1391که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 22/12/1394 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.

تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.

با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده وکارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفاً درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند.

ضمناً، نظر به اینکه ‌به موجب تبصره ذیل ماده 30  آیین نامه داخلی هیأت دولت مقرر گردیده است: مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی وکارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 22/12/1394) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

پیرو نامه شماره 30433-230/د مورخ 01/09/1393، با توجه به گزارشهای واصله، برخی از همکاران مالیاتی بدون کنترل وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) و فقط با مشاهده شکل ظاهری و به استناد پرفراژ درج شده در قبض مالیات، نسبت به تأیید وصول قبض و صدور گواهی، مفاصا حساب و ... اقدام می نمایند که این امر می تواند موجب افزایش جعل قبوض مالیاتی و ورود ضرر و زیان به دولت گردد. لذا موکداً یادآوری می گردد به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و جعل قبوض مالیاتی، صدور هرگونه گواهی، مفاصا حساب، برگ قطعی مالیات و سایر اوراقی که نیازمند تأیید وصول قبوض مالیاتی می باشد، منوط به کسب اطمینان از صحت وصول قبض و اخذ «گواهی وصول قبض پرداخت مالیات» از سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط و تایید و مهر و امضاء مشترک کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوطه می باشد.

بدیهی است در مواردی که پرداخت مالیات در محل اداره کل و از طریق دستگاههایPos  در حضور همکاران مالیاتی یا واحد صدور قبض بانک انجام می گیرد(موضوع نامه شماره 22788-230 مورخ 13/08/1392)، مستندات کافی در اختیار بوده و در مواقع ضروری می بایست به استناد پرفراژ دستگاه Pos و تأیید کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی نسبت به تأیید وصول قبض و انجام مراحل بعدی بدون فوت وقت اقدام و سپس در روزهای آتی از طریق کنترل «گواهی وصول قبض پرداخت مالیات» از سیستم قبض بانک یا سامانه های مرتبط، از احتساب مالیات مؤدی اطمینان حاصل و در صورت عدم ثبت در سامانه های یادشده از طریق مکاتبه با دفترحسابداری و وصول مالیات، تأیید وصول قبوض مذکور پیگیری گردد.  

 مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی بر عملکرد صحیح موضوع نظارت خواهند داشت.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

 با عنایت به اینکه به موجب نظریه شماره 161362-21366 مورخ 19/12/1392 معاونت حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به نامه شماره 96247 مورخ 17/10/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره 228655-722 مورخ 12/10/1389 و 33418-772 مورخ 10/05/1390 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور،سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج اعلام شده، لذا مقرر می‌دارد:

1- کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

2- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (17) قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل کمک پرداختی دولت به صندوق مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی قابل تهاتر، کسر و یا استرداد نخواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. 

سید کامل تقوی- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پيوست‌

تاریخ اجراء: از زمان ابلاغ مدت اجراء: نامحدود

هدف از این دستورالعمل تبیین فرآیند دریافت، پالایش و الصاق اطلاعات مالیاتی به پرونده های مالیاتی و نیز پیگیری و نظارت بر بهره برداری از اطلاعات مذکور در امر رسیدگی به پرونده ها، توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشد.

دامنه کاربرد:

دامنه کاربرد دستورالعمل معطوف به کلیه اطلاعات مالیاتی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات موضوع ماده (169)مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین اطلاعات دریافتی در اجرای مقررات مواد (169) و (169) مکرر اصلاحیه مورخ 31-04-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر منابع می­باشد.

تعاریف:

· پایگاه اطلاعات مالیاتی: پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی است که به صورت متمرکز توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ایجاد گردیده و اطلاعات مالیاتی موجود در آن از طریق سامانه های اطلاعاتی و فرآیندی مربوط در اختیار ادارات امورمالیاتی قرار می گیرد.

· سامانه های اطلاعاتی: سامانه هایی هستند که اطلاعات مالیاتی برون سازمانی موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی از طریق آنها در دسترس کلیه مأمورین مالیاتی قرار می­گیرد.

· سامانه­های فرآیندی: سامانه­های اشخاص حقوقی، مشاغل و سامانه یکپارچه مالیاتی (ITS) که فرآیندهای مالیاتی مؤدیان را پشتیبانی سیستمی می­نمایند.

· اطلاعات مالیاتی: داده های اطلاعاتی که می توانند در امر شناسایی مؤدیان مالیاتی و درآمد آنها موثر باشند و به صورت کاغذی یا الکترونیکی از طریق منابع برون یا درون سازمانی دریافت می شوند.

· مصرف کننده نهائی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

· اطلاعات فاقد بار مالیاتی: داده های اطلاعاتی که پس از بررسی ها و پیگیری های لازم مشخص گردیده مربوط به مصرف کنندگان نهائی بوده و یا به لحاظ مالیاتی مشمول هیچ یک از مقررات وصول مالیات و جرائم متعلقه نمی باشد.

·  پالایش: فرآیند بررسی، تفکیک و سالم سازی اطلاعات دریافتی می باشد به نحوی که در انتهای  این فرآیند، اطلاعیه ها یا قابلیت الصاق به پرونده های مالیاتی موجود را داشته باشند و یا موجب تشکیل پرونده­های جدید شده و در امر رسیدگی مالیاتی آن پرونده ها مورد استفاده قرار گیرند و یا به عنوان اطلاعات فاقد بار مالیاتی شناسایی شوند.

· ویرایش: اصلاح و تکمیل اطلاعات واصله از طریق ارسال کننده اطلاعات یا توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی حسب مورد.

· الصاق اطلاعات: اتصال اطلاعات مالیاتی به پرونده های مالیاتی از طریق سامانه های اطلاعاتی با توجه به مشخصات هویتی اطلاعات و پرونده ها

· کدگذاری اطلاعات: درج کدهای شش رقمی مخصوص ادارات کل بر روی اطلاعات دریافتی، به منظور مشخص نمودن اداره کل مسئول برای پیگیری و بهره برداری از اطلاعات 

· انباره اطلاعات فاقد بار مالیاتی: فضائی سیستمی ایجاد شده در سامانه های اطلاعات مالیاتی است که به منظور ذخیره اطلاعات فاقد بار مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

· مؤدی طرف اول: مؤدیانی هستند که فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده اند.

· مؤدی طرف دوم: مؤدیانی هستند که اطلاعات معاملات آنها توسط مؤدی طرف اول ارسال شده است.  

شرح اقدامات ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی:

1)     دریافت اطلاعات

1-1)    با عنایت به اینکه اطلاعات مالیاتی دریافتی از منابع برون سازمانی می باید دارای ساختار یکسان و هماهنگ با بانک اطلاعات طرح جامع مالیاتی باشد، لذا تأکید می گردد دریافت اطلاعات به طور کلی از طریق درگاه اینترنتی سازمان و یا از طریق برقراری خطوط ارتباطی امن برخط در چارچوب بسته های اطلاعاتی مصوب صورت گیرد، مگر اینکه سازمان برای گروهی از مؤدیان یا پاره ای از اطلاعات،استفاده از روش الکترونیکی و در قالب لوح فشرده را مجاز بداند.

1-2)    در مواردی که دریافت اطلاعات مالیاتی، براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره سازمان به ادارات کل امور مالیاتی محول می­گردد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظف به دریافت اطلاعات وفق بسته­های اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی می باشند. 

1-3)    ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند، اطلاعات الکترونیکی دریافتی در قالب لوح فشرده را که از منابع برون سازمانی دریافت می­نمایند، پس از احراز هویت مشخصات ارسال کننده، در پایگاه اطلاعات مالیاتی بارگذاری نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤظف است تمهیدات لازم جهت بارگذاری اطلاعات در پایگاه اطلاعات مالیاتی توسط ادارات کل امور مالیاتی را فراهم نماید به نحوی که رسید دریافت اطلاعات توسط سامانه صادر شود. بدیهی است تا قبل از ایجاد شرایط مذکور، اطلاعات دریافتی به صورت دستی برای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال تا توسط مرکز مذکوردر پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان بارگذاری شود.

1-4)    در مواردی که ادارات کل امور مالیاتی حسب مورد، نیاز به اخذ یا تکمیل اطلاعات برای گروهی یا تمامی پرونده های مالیاتی ذیربط خود از منابع برون سازمانی دارند، در صورت عدم وجود اطلاعات مذکور در سامانه­های اطلاعاتی سازمان، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی از طریق اداره کل متبوع خود در خصوص اقلام اطلاعاتی مورد نیاز به نحو مقتضی برای دریافت اطلاعات از منابع برون سازمانی اقدام خواهند نمود. مسئولیت دریافت اطلاعات صحیح و کامل مطابق با بسته های اطلاعاتی و بارگذاری اطلاعات دریافتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی برعهده ادارات مذکور خواهد بود.

1-5)    ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می توانند در موارد استثناء و با مجوز دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به دریافت اطلاعات خارج از چارچوب بسته های اطلاعاتی به صورت فایل­های الکترونیکی و یا کاغذی از منابع برون سازمانی اقدام  نمایند.

2)     پالایش، کدگذاری، الصاق و ارسال اطلاعات مالیاتی:

2-1)     مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان می باید تمهیدات لازم برای کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات مالیاتی به پرونده­های ذیربط را درخصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی به عمل آورد. در اجرای این بند، اطلاعاتی قابلیت الصاق سیستمی را دارند که دارای شناسه ملی، کد اقتصادی و یا کد ملی صحیح بوده و دارندگان این شناسه ها و کدها در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی باشند. چنانچه امکان کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات وجود نداشته باشد، این بخش از اطلاعات می بایستی به صورت سیستمی در اختیار مرکزکدگذاری شهر و استان تهران قرار گیرد و مرکز مذکور مکلف به کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات دریافتی خواهد بود.

2-2)     مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مکلف است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت متمرکز و سیستمی مؤدیانی که اطلاعات معاملات برای آنها ارسال شده لیکن در نظام مالیاتی فاقد پرونده می باشند شناسایی و با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی فهرست آنها را جهت تشکیل پرونده به صورت سیستمی برای ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

2-3)      مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مؤظف است امکان دسترسی مأمورین مالیاتی ذیربط را حسب مورد به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی از طریق سامانه های فرآیندی و اطلاعاتی به نحوی فراهم نمایدکه کلیه اطلاعات الکترونیکی دریافتی و بارگذاری شده ( اعم از کد گذاری یا الصاق شده و نشده )، قابل رهگیری و استخراج باشند.

2-4)     نسبت به آن بخش از اطلاعاتی که در اجرای بند (2-1)بصورت سیستمی الصاق نشده اند لیکن بر اساس کدگذاری انجام شده برای ادارات کل امور مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف دوم ارسال شده است و نیز اطلاعاتی که توسط مأموران ادارات امور مالیاتی به جهت عدم تعلق به پرونده مالیاتی، به مخزن اطلاعات ادارات کل عودت گردیده است (تیک الصاق آنها برداشته شده است)، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف دوم مؤظفند با انجام بررسی های تکمیلی و با توجه به سایر اطلاعات موجودهمچون نشانی محل فعالیت مؤدی، موضوع فعالیت مندرج در اطلاعیه و غیره، پس از شناسایی دقیق مؤدی طرف دوم، نسبت به الصاق اطلاعات به پرونده مالیاتی وی و یا اصلاح کدگذاری وارجاع اطلاعات به اداره کل ذیربط اقدام نمایند. در مواردی که اطلاعات موضوع این بند متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشد ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند پس از بررسی های لازم ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی موقت اقدام نموده و سپس اطلاعات را به آن الصاق نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند کلیه فرآیندهای موضوع این بند را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان مهلت رسیدگی به انجام برسانند.واحدهای مالیاتی ذیربط مؤظفند اطلاعات موجود در پرونده مالیاتی موقت را بررسی و در اسرع وقت نسبت به اقدامات قانونی مبنی بر تبدیل پرونده مالیاتی به دائم، عودت به دلیل عدم ارتباط یا نقص در اطلاعات، استخراج اطلاعات به عنوان فاقد بار مالیاتی یا مصرف کننده نهائی و یا سایر موارد وفق مقررات حسب مورد اقدام نمایند.

2-5)    ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند اطلاعات دریافتی موضوع بند 1-4 را که در چارچوب بسته های اطلاعاتی مصوب می باشد بلافاصله پس از دریافت در سامانه اطلاعاتی سازمان بارگذاری نموده و همچنین اطلاعات دریافتی موضوع بند 1-5 را حداکثر تا دو ماه قبل از پایان مهلت رسیدگی، به صورت مکتوب برای ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. همچنین نسبت به نگهداری کلیه سوابق مستندات و مدارک ارسال شده به نحوی اقدام نمایند که همواره قابلیت پیگیری موضوع وجود داشته باشد.مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤظف است تمهیدات لازم برای ارسال اطلاعاتی که فاقد چارچوب بسته­های اطلاعاتی مصوب هستند را به صورت سیستمی فراهم نماید.

2-6)    کارشناسان ارشد مالیاتی ذیربط در اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی مکلفند اطلاعاتی را که توسط ادارات امور مالیاتی به عنوان اطلاعات فاقد بار مالیاتی اعلام شده است و یا در طی فرآیند پالایش توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به عنوان اطلاعات فاقد بار مالیاتی مشخص شده اند را از سایر اطلاعات موجود تفکیک و به انباره اطلاعات فاقد بار مالیاتی منتقل نمایند. این فرآیند پس از تائید رئیس گروه مالیاتی ذیربط در اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی صورت خواهد گرفت. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست امکان دسترسی بر انباره مذکور و نظارت بر آن را خواهند داشت.

3)      ویرایش اطلاعات مالیاتی

3-1)    مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بایستی قابلیت لازم در سامانه­های فرآیندی و اطلاعاتی سازمان را به نحوی فراهم نماید که آن بخش از اطلاعاتی که در اجرای بند (2-3) امکان الصاق سیستمی آنها به پرونده­های مالیاتی و یا قابلیت تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای آنها وجود نداشته باشد، توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف دوم و از طریق سامانه های مذکور به نحو مشخص در دسترس ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مؤدی طرف اول)ارسال کننده اطلاعات) قرار گیرد.

3-2)   ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤدی طرف اول مؤظفند اطلاعات ناقصی را که در اجرای بند (3-1) به صورت سیستمی دریافت می کنند به صورت ویژه و به قید فوریت مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضاء طی مکاتبه­ای  با ارسال کننده اطلاعات، نسبت به اصلاح و یا تکمیل اطلاعات دریافتی و الصاق آنها به پرونده­های مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. در مواردی که اطلاعات موضوع این بند متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی طرف اول پس از ویرایش و اصلاح اطلاعات نسبت به کدگذاری،الصاق و ارسال آن برای اداره طرف دوم اقدام خواهند نمود.در صورتیکه پس ازپیگیری های به عمل آمده توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤدی طرف اول، نواقص موجوددر اطلاعات ارسال شده توسط ارسال کننده اطلاعات مرتفع نگردد، کارشناسان ارشد مالیاتی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤدی طرف اول مؤظفند نسبت به استخراج و برداشت اطلاعات مذکور اقدام و با تایید رئیس گروه مالیاتی ذیربط این اطلاعات از طریق سامانه­های اطلاعاتی و فرآیندی در اختیار اداره امور مالیاتی مؤدی طرف اول قرار گیرد. کلیه فرآیندهای موضوع این بند(اعم از سیستمی یا دستی) می بایستی حداکثر دو ماه قبل ازپایان مهلت رسیدگی انجام پذیرد. مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مؤظف است کلیه نیازمندیهای سیستمی این فرآیند را در سامانه­های فرآیندی و اطلاعاتی سازمان فراهم نماید. بدیهی است تا تکمیل  قابلیتهای سیستمی مورد نیاز توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، این فرآیند می بایستی به صورت دستی صورت پذیرد. ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مسئولیت انجام این فرآیند را برعهده خواهند داشت.

3-3)   در صورتی که اطلاعات موجود در سامانه­های اطلاعاتی سازمان می بایستی بنا به دلایلی از جمله درخواست مؤدی طرف اول، رسیدگی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و آراء صادره هریک از مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 244، 257،247 و تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ویرایش یا حذف گردند و این اقدام خارج از اختیار ویرایش اعطاء شده به مؤدیان در اجرای دستوالعمل شماره 2912-225/د مورخ 22-10-1393 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط حسب مورد، مؤظفند از طریق کارشناس ارشد مالیاتی و با تأیید رئیس گروه مالیاتی مربوط نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مؤظف است کلیه نیازمندی­های سیستمی این فرآیند را در سامانه­ های اطلاعاتی سازمان فراهم نماید.

3-4)   در صورتی که اجرای بند(3-3) بنا به درخواست مؤدی طرف اول باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باید حسب مورد نسبت به اخذ تاییدیه از واحد مالیاتی مرتبط با مؤدی مذکور و یا تهیه گزارش در خصوص علت انجام تغییرات، توسط کارشناس ارشد مالیاتی و تایید رئیس گروه مالیاتی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اقدام نمایند. بدیهی است مواردی که مشمول مرور زمان ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم شده باشند، در صورتی که درخواست تغییر توسط ارسال کننده اطلاعات منجر به تغییر طرف معامله شود صرفاً در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و باصدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر می باشد.

4)     وظایف ادارات امور مالیاتی:

ادارات امور مالیاتی مؤظفند پس از دریافت اطلاعات موضوع بند 3-2 مرتبط با مؤدیان مالیاتی خود، در راستای مقررات موضوع ماده 169 مکرر و دستورالعمل رسیدگی مرتبط با این ماده، بررسی و پیگیری های لازم را در چارچوب مقررات ماده 169 مکرر و بخشنامه شماره 90-94-200 مورخ 10-09-1394 به عمل آورند.

5)     نظارت بر بهره برداری از اطلاعات مالیاتی:

ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مؤظفند نسبت به پیگیری و نظارت بر فرایند بهره برداری از اطلاعات مالیاتی در رسیدگی های مالیاتی در محدوده اداره کل خود اقدام نمایند. این نظارت می تواند حسب موردبه صورت سیستمی، مکاتبه ای و بازدید انجام پذیرد. گزارش و مستندات اقدامات انجام شده می باید ضبط و نگهداری شده و در صورت درخواست مراجع ذی ربط، به آنها ارائه گردد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مؤظف است تمهیدات لازم جهت نظارت بر بهره­برداری از اطلاعات موجود درسامانه های اطلاعاتی را به نحوی برقرار نماید که مجموع اطلاعات الصاق شده به هر پرونده به تفکیک اطلاعات فروش، خرید، واردات و صادرات در سامانه های فرآیندی اشخاص حقیقی و حقوقی و ITS به همراه اطلاعات مذکورکه در اظهارنامه تسلیمی مؤدی درج شده است و همچنین قرینه یا قرینه های انتخابی برای تعیین درآمد مشمول مالیات در جدولی مجزا انعکاس یابد.    

6)     سایر اقدامات:

ادارات کل امور مالیاتی می توانند حسب مورد، با توجه به گستردگی و فاصله بین واحدهای مالیاتی، نسبت به تفویض برخی از اختیارات ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به دیگر ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی همواره ناظر برکلیه اقدامات به عمل آمده از سوی نمایندگان مذکور خواهند بود. 

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. 

  سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: از ابتدای سال 1395 مدت اجرا: نامحدود

به پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 31-/04/1394 - موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تصویب‌نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیش نهاد شماره 192304/19402/200 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-

ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

تبصره - منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3- هر گاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه حداکثر تا پایان دوره مالی بعد کامل و به روز شود.

تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیمًا تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود زیانانباشته منظور شود.

تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود زیان انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود زیان انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکًا یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.

ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده بدون اعمال تجدید ارزیابیمنظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفًا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیرتاریخ اجرا: از ابتدای سال 1395 مدت اجرا: نامحدود

به پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 31-/04/1394 - موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

به پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 31-/04/1394 - موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تصویب‌نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیش نهاد شماره 192304/19402/200 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394-

ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

تبصره - منظور از دارایی، دارایی‌هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.

ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 3- هر گاه یک قلم از دارایی‌ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی‌ها را به شرطی می‌توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‌ها طی یک دوره کوتاه حداکثر تا پایان دوره مالی بعد کامل و به روز شود.

تبصره ۲- چنانچه در یک طبقه از دارایی های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.

ماده ۴- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیمًا تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

ماده ۵- مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود زیانانباشته منظور شود.

تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود زیان انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود زیان انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.

ماده ۶- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکًا یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.

ماده ۷- هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

ماده ۸- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده بدون اعمال تجدید ارزیابیمنظور خواهد شد.

ماده ۹- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفًا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.

ماده ۱۰- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

ماده ۱۱- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیربه پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 31-/04/1394 - موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 21/01/1395 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. 

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ10/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ۲۶ قانون وراث متوفی منفرداً یا مجتمعًا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.

هــ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره - در مواردی که در اجرای بند (ب)ماده ۲۶ قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و داراییهای فوق، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و داراییهای متوفی دریافت نکردهاند نیز جاری است.

تبصره ۱- مؤدیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی باشد.

تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می باشند.

ماده ۴- در اجرای ماده ۳۹ قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را صادر کند.

ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج)ماده ۲۶ قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

تبصره - اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۴ قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ ماده ۳۴ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲قانون باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره - سازمان در صورتیکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۲ قانون برخورد نماید، مؤظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و دارایی های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی مؤظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی فرمی که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند.

ماده ۹- گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور می باشد.

ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده ۲۶ قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۶ قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و داراییها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون تعیین شود.

ماده ۱۲- سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک ها و اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون، به نرخ بند ۱ ماده ۱۷قانون و سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده ۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و ۲۵۱مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز می باشد.

ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می شود.

ماده ۱۶- نمونه کاربرگ فرم گواهی های موضوع ماده ۳۴ قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیریوزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه- وزارت دادگستری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ10/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

ج- اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

د ـ مؤدی: اشخاص موضوع صدر ماده ۲۶ قانون وراث متوفی منفرداً یا مجتمعًا یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها.

هــ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ماده ۲- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه از مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده اند و گواهیهای موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

تبصره - در مواردی که در اجرای بند (ب)ماده ۲۶ قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخهای بندهای ۱ تا ۵ ماده ۱۷قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۳- مؤدیانی که حسب ماده ۲۶ قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و داراییهای فوق، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مؤدیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و داراییهای متوفی دریافت نکردهاند نیز جاری است.

تبصره ۱- مؤدیان باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذیربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مؤدی نمی باشد.

تبصره ۲- اشخاص موضوع تبصره ۳ ماده ۱۷قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می باشند.

ماده ۴- در اجرای ماده ۳۹ قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون را صادر کند.

ماده ۵- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین‌نامه و یا گواهی موضوع بند (ج)ماده ۲۶ قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند.

تبصره - اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۴ قانون، مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهند بود.

ماده ۶- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار مؤظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ ماده ۳۴ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲قانون باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مؤدی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره - سازمان در صورتیکه به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۲ قانون برخورد نماید، مؤظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازاتهای موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذیربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

ماده ۷- اشخاص مذکور در ماده ۳۴ قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیتدار، مشخصات اموال و دارایی های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی مؤظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی فرمی که حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذیربط صادر کند.

ماده ۹- گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار برای هر یک از اموال و دارایی ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده ۳۴قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذینفع یا ذینفعان مندرج در گواهی مذکور می باشد.

ماده ۱۱- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات ماده ۲۶ قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۶ قانون منظور نشده باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و داراییها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۷ قانون تعیین شود.

ماده ۱۲- سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک ها و اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۴۵ قانون، به نرخ بند ۱ ماده ۱۷قانون و سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

ماده ۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و ۲۵۱مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴- در مواردی که مؤدی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز می باشد.

ماده ۱۵- چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین‌نامه و آیین‌نامه موضوع ماده ۲۶ قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می شود.

ماده ۱۶- نمونه کاربرگ فرم گواهی های موضوع ماده ۳۴ قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری