پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/09/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده 9 قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609-258 مورخ 13/07/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

 در اجرای احکام بودجه سنواتی کل کشور موضوع نوشابه‌های گازدار قندی، بپیوست نظریه سازمان غذا و دارو به شماره 80342-655 مورخ 08/06/1394 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه «نوشابه‌های گازدار بدون قند حاوی شیرین کننده مصنوعی (فاقد کالری)، نوشیدنی مالت بدون انواع قند افزوده شده و انواع دوغ بدون گاز مستثنی از افزایش بها می‌باشند و سایر نوشابه‌های گازدار مانند نوشابه‌های گازدار کم کالری و نوشابه‌های گازدار سبک و نیز نوشیدنی میوه ای گازدار مشمول افزایش بهاء می‌باشد»، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به مبدأ شروع معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و اصلاحیه مصوب 06/03/1388 آن در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده‌های جدید الحاق شده به محدوده‌های تعیین شده قبلی در خصوص اشخاصی که قبل از ایجاد یا توسعه مناطق آزاد در مناطق مذکور فعالیت داشته و مجوز خود را از مرجع ذی‌ربط اخذ نموده‌اند، به پیوست نظریه شماره 98250-27672 مورخ 30/08/1394 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز اصلاحیه شماره 134941-27672 مورخ 21/10/1394 آن که در این خصوص به شرح ذیل صادر گردیده است، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

«با توجه به اینکه در تفسیر راجع به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مجلس شورای اسلامی تصریح نموده است: «معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون مواد یاد شده نیز قابل اعمال می‌باشد» و با توجه به اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از قانون یاد شده ایجاد و طبق ماده 11 قانون مزبور مسوولیت صدور مجوز برای انجام فعالیت اقتصادی را عهده‌دار شده است و قبل از آن مراجع ذی‌ربط مسوولیت صدور مجوز داشته‌اند از طرفی ملاک اصلی برقراری معافیت «فعالیت در منطقه» می‌باشد و فعالیت‌هایی که قبل از ایجاد منطقه صورت می‌گرفته ملاک نبوده است. کما اینکه تفسیر قانونی یاد شده مؤید همین امر است به خصوص که در تفسیر نیز مرجع صدور مجوز و تاریخ آن مورد حکم قرار نگرفته است. بنابراین در مواردی که مجوز قبل از تصویب قانون یاد شده توسط مراجع ذی‌صلاح صادر شده هم‌چنین در زمانی که تاریخ بهره‌برداری قبل از ایجاد منطقه بوده است چون ملاک اصلی «فعالیت در منطقه» می‌باشد لذا دوره بیست ساله معافیت از زمان تشکیل منطقه ملاک عمل خواهد بود ولو آنکه مجوز را مراجع ذی‌صلاح قبل از تشکیل منطقه صادر نموده باشند. بدیهی است ممکن است طبق ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مجوزهای جدید توسط سازمان منطقه نیز صادر شود معهذا شروع معافیت 20 ساله چنانکه ذکر شد از تاریخ تشکیل منطقه قابل اعمال است. »

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 279 مورخ 27/07/1394 در خصوص رد خواسته ابطال نامه شماره 24410-232/ص مورخ 07/12/1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی این سازمان بدین مضمون که «در محاسبه مالیات متمم باید درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیت‌های کتمان شده با درآمد مشمول مالیات قبلی جمع جبری و مالیات بر اساس نرخ مربوط (ماده 131 قانون) محاسبه گردد، بعد از محاسبه مالیات نسبت به کل درآمد مشمول مالیات، مبلغ مالیات مطالبه شده در برگ تشخیص یا قطعی صادره قبلی حسب مورد از مالیات تعیین شده به شرح فوق کسر و مابه‌التفاوت به عنوان مالیات متمم از مؤدی مطالبه خواهد شد» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیات‌های مستقیم

پیوست‌

تاریخ اجرا: از تاریخ 01/01/1395 به بعد

 به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گرذیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16/08/1394مبنی بر رد خواسته ابطال بند4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17/04/1391 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد: اطلاق حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مشمول کلیه معافیت‌های مالیاتی بوده و به موجب ماده 226 قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون برنامه پنج‌ساله در طول برنامه موقوف‌الاجرا گردیده است. لذا بخش‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 94306/اق /31 مورخ 04/08/1394 مبنی بر رد خواسته شرکت تولید اتومبیل سایپا در خصوص ابطال بند 2 تصویب‌نامه شماره 28610/ت 50343 ه مورخ 18/03/1393 موضوع بخش‌نامه شماره 40/93/200 مورخ 26/03/1393 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: نظر به اینکه بند 2 مصوبه مورد شکایت در اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پیرو بخش‌نامه شماره 90/94/200 مورخ 10/09/1394 موضوع جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص بخشودگی جرایم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، به آگاهی می‌رساند:

1- در خصوص بخشودگی جرایم:

نظر به اینکه به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394) محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود، بنابراین باتوجه به اینکه در ماده اخیرالذکر موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم فوق تصریح نشده است لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در اجرای مقررات ماده 191 قانون مذکور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

2- در خصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی:

با عنایت به اینکه در تبصره 6 فوق صرفا محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم مورد حکم قرار گرفته و در خصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم، حکم جدیدی پیش بینی نگردیده است، بنابراین در صورت عدم پرداخت جرایم فوق در ماده اخیرالذکر مربوط به سنوات 1391 لغایت 1394 ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مؤدی معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

.

 پیرو بخش‌نامه شماره 21/94/200 مورخ 03/03/1394 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 985 مورخ 05/08/1394، مبنی بر اینکه «قید «در دوره تحریم» در مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10/02/1394 هیأت وزیران به عنوان غایت، محسوب می­شود و مفهوم مخالف غایت، حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله‌های ارزی تعلق می­گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره 1969ـ 18/12/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است لذا قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 10/02/1394 هیأت وزیران، ابطال می­شود.» برای اطلاع ارسال می‌گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 21/94/200 تاریخ: 03/03/1394

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران در خصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم 

 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10/02/1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: حواله­‌های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 317 94/اق /24 مورخ 16/08/1394، با این مضمون که «نظریه شماره 943 -201 مورخ 02/02/1385 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه «به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده 308 قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذی‌نفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعاً مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.» و نظریه­ شماره 159-210/م مورخ 01/10/1387معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که «در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می­پذیرد، چنانچه مؤدی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوض مالیاتی مطابق مواد 242 قانون مالیات‌های مستقیم و 49 قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می‌باشد.» و نیز نظریه شماره 10466-1383-213 مورخ 02/02/1388 معاونت یاد شده، مبنی بر اینکه «در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت می­پذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل (عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و...) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.» در راستای مواد 45، 42، 47، 48، 49، 50، 51 و 159 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن اعلام گردیده، بنابر این خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت (از نظریه‌های یادشده)، صادر می­شود.» برای اطلاع، ارسال می‌گردد.

 سید کامل تقوی­نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

مدت اجراء: یک سال

 در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و هم‌چنین حق‌الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1395 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2016 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

 الف) با توجه به تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق‌الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و. . . بر روی آن‌ها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

 لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می‌باشد، هم‌چنین به موجب ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات امور مالیاتی مؤظفندپرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 قانون نخواهد بود.

 با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده‌اند و دارای حجم فعالیت بالایی می‌باشند (به ویژه واردکنندگان) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل‌های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند.

محمد تقی پاکدامن - معاون مالیات‌های مستقیم

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 بدینوسیله اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 «تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31/04/1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آن‌ها از 01/01/1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند. » بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق (محاسبه، مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 لازم الاجرا می‌باشد.

ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده‌های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشند جاری است.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 90 مورخ 30/06/1393، در خصوص بخش‌نامه شماره 34111 مورخ 12/06/1381 (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه «در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور اقدام نمایند.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29/04/1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23/07/1390 و تفاهم نامه مورخ 26/08/1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخش‌نامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/04/1392 این سازمان بدین مضمون که: «بخش‌نامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/04/1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 29/04/1373 مواد 85 و 87 و 131 و 182 و 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین بودجه سال‌های 92 و 91 و 90 و 89 و 88 کل کشور و مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجرا: از ابتدای سال 1388مدت اجرا: 1388 لغایت 1394

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدی آن در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی 1389 و 1390 در ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور درج و هم‌چنین با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تحت همین ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی 1391 لغایت 1394 درج گردیده است، بدینوسیله مقرر می‌دارد: به موجب حکم بند 12 مذکور، «به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صد درصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارد از محل ردیف 19-520000 دراختیاروزارت مزبورقرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج به صورت یارانه پرداخت نمایند». بنابراین وجوه دریافتی تولید کنندگان مزبور که در اجرای مقررات قانونی مذکور به حساب درآمد عمومی به شرح ردیف فوق واریز می‌گردد به عنوان درآمد این اشخاص (دریافت کنندگان وجوه) در محاسبه مالیات آنان منظور نخواهد شد.

در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه یاد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

پیرو بخش‌نامه شماره 93/93/200 مورخ 24/08/1393، به پیوست تصویر نامه شماره 72244-11 مورخ 17/08/1394 معاون محترم علمی و فن‌آوری رییس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و مؤسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه نامه اجرایی قانون مذکور تأیید شده‌اند، ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال 1393 (به استثنای ردیف‌های 61 و 352 که تا پایان 31/06/1394) می‌باشد، بنابراین معافیت موضوع ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی مذکور صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور در صورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می‌باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده 3 قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده 9 قانون یادشده در خصوص واحدهای فن‌آوری (پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی) مستقر در پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری از تاریخ‌صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مذکور در مجوز که صرفاً در پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری تحقق می‌یابد نخواهد بود.

ضمناً همانگونه که در بخش‌نامه صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های مزبور را به گروه‌های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه‌های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:93/93/200 تاریخ:24/08/1393

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش­بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش­بنیان تأیید شده­اند

در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389 مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 20384/200 مورخ 16/11/1392 این سازمان، به پیوست فهرست 40 شرکت و مؤسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تأیید شده‌اند، ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:

1- نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال 1392 (به استثناء ردیف 24 فهرست پیوست که تا پایان 01/07/1393) می‌باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می‌باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالیت‌های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت‌های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می‌باشد.

3- در اجرای تبصره ذیل ماده 1 قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، نخواهد بود.

4- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

5- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.

ضمناً نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های مزبور را به گروه‌های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجراء: 01/07/1387

نظر به اینکه در خصوص تبصره بند 7 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمیمه بخش‌نامه شماره 58/94/260 مورخ 08/06/1394 ابهاماتی توسط ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویه واحد، عبارت ذیل جایگزین تبصره بند 7 دستورالعمل فوق‌الاشاره می‌شود: تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی، لازم است مأموران مالیاتی حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و یا فروش قطعی‌شده مؤدیان اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیات‌های مستقیم با لحاظ نمودن معافیت‌های موضوع ماده 12 و احکام مربوط به ماده 52 قانون و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1393 و به بعد. مدت اجرا: مطابق بخش‌نامه

 در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخش‌نامه شماره 149/93/200 مورخ 25/12/1393، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه‌های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 05/01/1393، ارسال می‌گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 09/06/1394 معاونت محترم امور فرهنگی وزارت‌خانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارت‌خانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است.