به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 90205-1 ت/92 مورخ 29/04/1394 مبنی بر عدم ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23/07/1390 و تفاهم نامه مورخ 26/08/1389 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخش‌نامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/04/1392 این سازمان بدین مضمون که: «بخش‌نامه شماره 7204/200/ص مورخ 23/04/1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 29/04/1373 مواد 85 و 87 و 131 و 182 و 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین بودجه سال‌های 92 و 91 و 90 و 89 و 88 کل کشور و مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجرا: از ابتدای سال 1388مدت اجرا: 1388 لغایت 1394

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدی آن در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی 1389 و 1390 در ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور درج و هم‌چنین با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تحت همین ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی 1391 لغایت 1394 درج گردیده است، بدینوسیله مقرر می‌دارد: به موجب حکم بند 12 مذکور، «به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صد درصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارد از محل ردیف 19-520000 دراختیاروزارت مزبورقرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج به صورت یارانه پرداخت نمایند». بنابراین وجوه دریافتی تولید کنندگان مزبور که در اجرای مقررات قانونی مذکور به حساب درآمد عمومی به شرح ردیف فوق واریز می‌گردد به عنوان درآمد این اشخاص (دریافت کنندگان وجوه) در محاسبه مالیات آنان منظور نخواهد شد.

در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه یاد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

پیرو بخش‌نامه شماره 93/93/200 مورخ 24/08/1393، به پیوست تصویر نامه شماره 72244-11 مورخ 17/08/1394 معاون محترم علمی و فن‌آوری رییس جمهور منضم به فهرست 1199 شرکت و مؤسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان که در سال 1393 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه نامه اجرایی قانون مذکور تأیید شده‌اند، ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال 1393 (به استثنای ردیف‌های 61 و 352 که تا پایان 31/06/1394) می‌باشد، بنابراین معافیت موضوع ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی مذکور صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور در صورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می‌باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده 3 قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده 9 قانون یادشده در خصوص واحدهای فن‌آوری (پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی) مستقر در پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری از تاریخ‌صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مذکور در مجوز که صرفاً در پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری تحقق می‌یابد نخواهد بود.

ضمناً همانگونه که در بخش‌نامه صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های مزبور را به گروه‌های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه‌های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:93/93/200 تاریخ:24/08/1393

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش­بنیان به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش­بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش­بنیان تأیید شده­اند

در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389 مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 20384/200 مورخ 16/11/1392 این سازمان، به پیوست فهرست 40 شرکت و مؤسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان که در سال 1392 ازسوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تأیید شده‌اند، ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:

1- نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت‌های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال 1392 (به استثناء ردیف 24 فهرست پیوست که تا پایان 01/07/1393) می‌باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می‌باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

2- معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالیت‌های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت‌های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می‌باشد.

3- در اجرای تبصره ذیل ماده 1 قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، نخواهد بود.

4- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

5- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.

ضمناً نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های مزبور را به گروه‌های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجراء: 01/07/1387

نظر به اینکه در خصوص تبصره بند 7 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمیمه بخش‌نامه شماره 58/94/260 مورخ 08/06/1394 ابهاماتی توسط ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویه واحد، عبارت ذیل جایگزین تبصره بند 7 دستورالعمل فوق‌الاشاره می‌شود: تبصره: در صورت عدم ارائه دفاتر و هرگونه اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی، لازم است مأموران مالیاتی حداقل با ملحوظ نظر قرار دادن درآمد و یا فروش قطعی‌شده مؤدیان اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیات‌های مستقیم با لحاظ نمودن معافیت‌های موضوع ماده 12 و احکام مربوط به ماده 52 قانون و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1393 و به بعد. مدت اجرا: مطابق بخش‌نامه

 در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخش‌نامه شماره 149/93/200 مورخ 25/12/1393، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه‌های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 05/01/1393، ارسال می‌گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 09/06/1394 معاونت محترم امور فرهنگی وزارت‌خانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارت‌خانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

 به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی‌، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 65 مورخ 07/02/1394 (‌تصویر پیوست‌) مبنی بر عدم معافیت واردات طلا از مالیات و عوارض ارزش افزوده و النهایه رد شکایت شاکی‌، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

 علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

تاریخ اجرا: تاریخ صدور بخش‌نامه مدت اجرا: تا اطلاع ثانوی

کدهای 3498 و  3532 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392 و شماره 53/93/200 مورخ 05/05/1393 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل‌های شماره 5765/200 مورخ 04/04/1392 و 506/93/200 مورخ 19/03/1393 در باب ماده 158 قانون یاد شده و هم‌چنین بند 2 تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخش‌نامه‌های صدرالاشاره مقرر می‌دارد:

1- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سال‌های 1391 و 1392 مؤدیانی که پرونده آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و هم‌چنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها خارج از چارچوب دستورالعمل‌های فوق تسلیم شده است، به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

2- ضمن رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392، بند 2 قسمت تذکرات بخش‌نامه، بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: «در مواردی که مؤدی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.»

3- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخش‌نامه‌های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد سایر مالیات‌ها حداکثر بمدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد (20%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می‌گردد.

ضمناً سایر مفاد بخش‌نامه‌های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کد 3137 را ملاحظه فرمائید.

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخش‌نامه شماره 17689/200 مورخ 26/07/1390 این سازمان به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: «نظر به اینکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافیت مالیاتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی منحصر گردیده و قاعدتاً اعمال معافیت مشروط به احراز خصوصی بودن اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون است و شرکت‌هایی که بیش از 50% سهام آنان متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی است خصوصی نمی‌باشد از طرفی مطابق ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم طرف شکایت اختیار صدور بخش‌نامه مورد اعتراض را داشته است بنابراین بخش‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور تشخیص نمی‌گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت‌های مواد مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.»

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 نظر به اینکه انعقاد هرگونه قرارداد جهت خرید کالا و خدمات (شامل نیروی انسانی، خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، پژوهشی، فن‌آوری و...) صرفاً پس از انجام کلیه مراحل مذکور در قوانین و مقررات مربوطه از قبیل قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها و آیین‌نامه معاملات دولتی و تأمین و تخصیص اعتبارات لازم مجاز می‌باشد و مستلزم رعایت موارد تأخر و تقدم در خصوص تاریخ درخواست اولیه، تاریخ اجرای قرارداد و تاریخ ثبت قرارداد می‌باشد که این موارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم رعایت آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بر رعایت آن مکرر تاکید داشته‌اند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید هرگونه درخواست اولیه مبنی بر انعقاد قرارداد جدید و یا تمدید قرارداد قبلی را تا حداقل 2 ماه قبل از نیاز به خدمات و کالای مورد نظر و یا اتمام مدت زمان قراردادهایی با سابقه قبلی که استمرار خدمات موضوع آنان با رعایت ضرورت و صرفه و صلاح دولت، مورد نیاز سازمان می‌باشد، به همراه گزارش توجیهی و کلیه سوابق و مستندات مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و منابع ارسال فرمایند.

بدیهی است کلیه عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت موارد مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی، مقررات ماده 64 قانون مزبور دچار تغییرات و تحولات اساسی از حیث نحوه تعیین ارزش معاملاتی املاک (به نسبتی از ارزش روز)، ترکیب اعضاء کمیسیون تقویم املاک (تقلیل اعضاء از هفت نفر به پنج نفر)، چگونگی رسمیت جلسات، نحوه اتخاذ تصمیم و هم‌چنین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه اثر پذیر از ارزش معاملاتی املاک (بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک با تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، گردیده است، لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شهرهای مراکز استان و ادارات امور مالیاتی تابعه در رابطه با سایر شهر­های مربوط با رعایت مفاد مقررات ماده مذکور و بندهای (الف) و (ب) آن، ضمن استخراج و تعیین میانگین قیمت روز املاک واقع در شهرها و مناطق مربوط به تفکیک عرصه و اعیان، نسبت به فراهم نمودن مقدمات تشکیل کمیسیون‌های تقویم املاک و تصویب ارزش معاملاتی (بر اساس دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز) حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، برای اجراء در سال 1395 اقدام نمایند.

شایان ذکر است برآورد ارزش روز املاک مبنای تعیین ارزش معاملاتی از طریق استناد به برآوردهای مراجع ذیربط، اطلاعات معاملات املاک موجود در سامانه کد رهگیری املاک و مستغلات، تحقیقات میدانی و... و یا ترکیبی از روش‌های مذکور قابل تحصیل است. علاوه بر این، از آنجایی که ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون یاد شده، علاوه بر مأخذ مالیات حسب مقررات قانونی مربوط مبنای تعیین برخی از عوارض و سایر وجوه نیز قرار می‌گیرد، لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آن‌ها در استخراج دقیق قیمت‌های روز مذکور جهت طرح و تصویب ارزش معاملاتی در کمیسیون‌های تقویم املاک حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیت‌های سایر اعضای کمیسیون نیز استفاده نمایند. هم‌چنین با توجه به حکم مقررات تبصره 2 ماده 64 قانون و به منظور تسهیل و تسریع در تصمیم­گیری و فراهم آوردن مقدمات کار کمیسیون، در اولین فرصت ممکن قبل از برگزاری جلسات رسمی، جلسات مقدماتی (توجیهی) لازم را با اعضای کمیسیون برگزار نمایند.

بدیهی است، الگوی کلی جدید ضوابط اجرایی تعیین ارزش معاملاتی املاک، متعاقباً ارسال خواهد شد.

 محمد رضا عبدی - معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

به پیوست، آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که طی تصویب‌نامه شماره89478/ت52319 هـ مورخ 11/07/1394 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 814 مورخ 15/07/1394 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌گردد.

با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور بشرح تبصره یک آن، آیین‌نامه اجرایی مذکور برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده از تاریخ 01/01/1395 لازم الاجرا می‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجراء: 01/01/1392

کد 3131 را ملاحظه فرمائید.

با توجه به نامه شماره 98567-57 مورخ 01/06/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانه‌های پرداختی دولت بابت مابه‌التفاوت فروش فرآورده‌های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع و به منظور وحدت رویه در اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سنوات 1392 و 1393 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت، مفاد بخش‌نامه شماره 16767/200 مورخ 13/07/1390 حسب مورد برای دوره‌های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود.

ضمناً در خصوص بند 3 بخش‌نامه یاد شده، آیین‌نامه اجرائی بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جداول 1 و 2 پیوست آن‌ها، حسب مورد در سال‌های مذکور مد نظر قرار گیرد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 به موجب بند (هـ) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد. از آنجاییکه مطابق نامه شماره 81430-2141 مورخ 23/06/1394 دبیر محترم هیأت دولت (تصویر پیوست)، فهرست نهادهای انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 116462/ت 255 مورخ 06/04/1368 هیأت محترم وزیران از تاریخ صدور تاکنون تغییراتی نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زیرکماکان به قوت خود باقی است. ضمناً هرگونه تغییر در فهرست مذکور منوط به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت محترم وزیران خواهد بود.

1- دفتر تبلیغات قم

2- سازمان تبلیغات اسلامی

3- شورای عالی انقلاب فرهنگی

4- جهاد دانشگاهی

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6- کمیته امداد امام خمینی(ره)

7- بنیاد پانزده خرداد

8- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی (به موجب مصوبه شماره 2079-7/ت /1035 مورخ 12/12/1368 هیأت وزیران، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است)

9- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

علی عسکری - رییس سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

کد 1104 را ملاحظه فرمائید.

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده‌های رسیدگی شده در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم که نسبت به ارسال گزارش‌های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می‌نمایند، بدینوسیله اعلام می‌گردد: با اتخاذ ملاک از بخش‌نامه شماره 58772/13167/4/30 مورخ 24/11/1378 و از آنجا که به موجب مفاد ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده 178 قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مؤدی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره 1 ماده 272 مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حساب‌دار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. لذا مؤدیانی که پرونده آن‌ها در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می‌گردد.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 24/06/1394 مدت اجرا: نامحدود

 با توجه به ابطال فراز پایانی بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 و بند اول بخش‌نامه شماره 20000/200 مورخ 10/10/1391 این سازمان به موجب رأی صادره در اجرای دادنامه شماره 785 الی 787 مورخ 24/06/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، مقرر می‌دارد: با عنایت به رأی مذکور در اجرای مقررات ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون یاد شده (25/06/1391) مناقصه آن‌ها برگزار شده یا قرارداد آن‌ها منعقد گردیده است از شمول قانون موصوف مستثنی هستند. لذا از تاریخ صدور رأی فوق (24/06/1394)، اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را بابت طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم (25/06/1391) مناقصه آن‌ها برگزار شده یا قرارداد آن‌ها منعقد گردیده است، پرداخت می‌‌نمایند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و ظرف سی روز به حساب‌های تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127/ا‌ق/42 مورخ 29/02/1394 مبنی بر رد درخواست ابطال بخش‌نامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392 این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب‌های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی (اعتبار) مؤدیان که مقرر می‌دارد:

«در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخش‌نامه شماره934/14225/م مورخ 24/01/1392 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، 1- فقهای معظم شورای نگهبان بند (الف) بخش‌نامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند. 2- بر مبنای ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده 17 قانون مذکور مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورت حساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد و... بنابراین بخش‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

 علیرضا طاریبخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست‌

تاریخ اجراء: از 13/06/1394مدت اجراء: یکسال

 در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 به مالیات‌های و عوارض کالا و خدمات و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی 1377 تا 1381 مصوب 06/05/1394 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: 

«حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الااجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید.»

با عنایت به تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 بر ‌اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

 الف: تقسیط بدهی

با توجه به‌‌اینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیات‌ و عوارض)، 13/06/1395 تعیین گردیده، بنابر‌این تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء 1، 2، 3 و 4 بند (ب) خواهد بود.

ب: بخشودگی جرائم

1. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.
2. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال 1394 پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.
3. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال 1395پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.
4. مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13/06/1395) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.
5. اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای 2 و 3 و 4 به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض می‌گردد. ‌در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی ‌باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیش‌نهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد.
6. اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه 2 و 3 پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.
7. جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد‌‌ نخواهد بود.
8. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و هم‌چنین مقررات مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات کل

1. ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آن‌ها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و هم‌چنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره 1 پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.
2. ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند پرونده مؤدیانی که تا‌کنون مالیات و عوارض آن‌ها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.
3. چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.
4. ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده در ردیف‌های 1، 2، 3 و 4 بند (ب) (بخشودگی جرائم)، گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره 4 پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق‌الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسوول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1393 مدت اجرا: عملکرد سال 1393

پیرو دستورالعمل شماره 505/94/200 مورخ 25/03/1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل شماره 506/94/200 مورخ 30/03/1394 برای عملکرد سال 1393 مقرر می‌دارد:

1- مرکز فن‌آوری اطلاعات مؤظف است فهرست اظهارنامه‌های مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 قطعی و اظهارنامه مالیاتی آن‌ها با رعایت شرایط توافق (بندهای 1، 2 و 3) دستورالعمل یاد شده تسلیم گردیده و نیز فاقد اطلاعات در سامانه‌های اطلاعاتی سازمان باشند و یا مبلغ درآمد / فروش ابرازی آن‌ها بیش از مبلغ اطلاعات موجود است را استخراج و به منظور صدور برگ مالیات قطعی در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد. ادارات کل مکلفند حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال جاری نسبت به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی مؤدیان فوق‌الذکر اقدام نمایند. در مورد مؤدیانی که مبلغ درآمد یا فروش ابرازی آن‌ها کمتر از مبلغ اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مؤدیان باشد، این مؤدیان به عنوان نمونه انتخاب و پرونده مالیاتی آن‌ها با رعایت مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

2- مرکز فن‌آوری اطلاعات مؤظف است فهرست اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آن‌ها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی قطعی نگردیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 آن‌ها با رعایت شرایط توافق و هم‌چنین بند 6 توافق به عمل آمده تسلیم شده است را استخراج و در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد. این مؤدیان، در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 تا پایان سال جاری، مشمول توافق خواهند بود. در این صورت چنانچه میزان درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مؤدیان، کمتر از درآمد مشمول مالیات مشخصه طبق توافق باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با توجه به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 و رشد مذکور در بند 5 توافق نامه اقدام نماید. بدیهی است در مواردی که درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی بیش از درآمد مشمول مالیات طبق توافق باشد، درآمد مشمول مالیات ابرازی، مبنای صدور برگ مالیات قطعی خواهد بود. هم‌چنین در مواردی که درآمد مشمول مالیات مؤدیان طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مؤدیان، بیش از مبلغ درآمد مشمول مالیات مطابق توافق باشد، پرونده به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مرکز فن‌آوری اطلاعات مؤظف است، فهرست مؤدیان قابل رسیدگی در اجرای بندهای 1 و 2 این دستورالعمل را در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار دهد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:505/94/200 تاریخ: 25/03/1394

موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف - شرایط توافق:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www. TAX. gov. ir، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www. TAX. gov. ir، اقدام نمایند.

4- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می‌توانند به دو روش زیر اقدام نمایند:

1. از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
2. به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چک‌های مربوط اقدام نمایند.

 عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آن‌ها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب - تعیین درآمد مشمول مالیات

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذی‌ربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد:

میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده‌اند 8 درصد می‌باشد.

6- مبنای انجام توافق، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود.

در صورتی‌که برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می‌باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.

7- مؤدیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده‌اند، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

8- با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393، مالیات عملکرد سال 1392 می‌باشد، لذا مؤدیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن‌ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته‌اند، مشمول توافق نمی‌باشند.

9- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می‌بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده‌های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده‌ها) مبنای رشد مورد نظر قرارگیرد.

10- در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن‌ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می‌بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

11- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند، در صورتی‌که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

12- مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن‌ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن‌ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.

13- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مؤدیانی که مطابق دستورالعمل‌های شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 و 10714/200 مورخ 16/06/1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه‌های فروشگاهی) شده‌اند در صورتی که مطابق با بخش‌نامه 22/24/200 مورخ 03/03/1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آن‌ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می‌باشد.

14- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، «معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است»، بنابراین مؤدیانی که در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده‌اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آن‌ها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مؤدیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه‌های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه‌های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می‌باشد.

15- با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده‌اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31/04/1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آن‌ها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند‌های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

ج - سایر موارد:

16- مؤدیانی که طبق بند‌های 1، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن‌ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد.

17- از بین اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در بند 5 فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط با رعایت مقررات رسیدگی می‌شود.

اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف که تا تاریخ 31/06/1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30/08/1394 فهرست مؤدیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و هم‌چنین مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد.

18- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 2000000 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

19- با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره می‌باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذی‌ربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه‌ها تا تاریخ 15/04/1394 انجام و هم‌چنین برگ‌های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود.

21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 29/12/1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:506/94/200 تاریخ:30/03/1394

موضوع: ارسال نمونه صورت‌جلسه انجام توافق با اتحادیه‌های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1393

پیرو دستورالعمل شماره 505/94/200 مورخ 25/03/1394 به پیوست نمونه صورت‌جلسه انجام توافق با اتحادیه‌های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه‌های ذی‌ربط حداکثر تا تاریخ 15/04/1393 انجام پذیرد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: وفق بخش‌نامه مدت اجرا: نامحدود

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخش‌نامه شماره 2546-210 مورخ 18/01/1388 این سازمان، بدین مضمون که: «بر مبنای ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند 10 ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزء مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون مارالذکر بوده بنابراین براساس جزء (ب5) بند 11 قانون بودجه سال 1388 و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور عبارت از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 مذکور در ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم گردیده است. در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات 88 و 89 به طور مسجل دستگاه‌هایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده 85 قانون یادشده می‌شوند احصاء نموده است و در قوانین فوق‌الذکر اشاره‌ای به نهادهای عمومی غیردولتی نکرده است لذا بخش‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم قانون‌گذار و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌شود.» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

 علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌