وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی 

هیأت وزیران در جلسه 04/03/1393 به پیش‌نهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 02/09/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بخش‌نامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388

به پیوست تصویر دادنامه شماره 612-619 مورخ 04/09/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخش‌نامه شماره 54409 مورخ 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

ضمناً با توجه به مفاد رأی صادره در خصوص بند یک بخش‌نامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را یادآور می‌شود:

1- نظر به اینکه به موجب رأی مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است، بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌نمایند، مقیم محسوب می‌گردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و اصلاحات بعدی آن و فراز پایانی ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/03/1384 و حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت‌های دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح در مناطق یاد شده، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.

2- با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی‌صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذی‌ربط خواهد بود. بنابراین شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح (طبق نمونه پیوست)، متضمن درج نوع فعالیت در آن بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلاً صادر گردیده، مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخش‌نامه(تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود.

3- عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت«مجوز فعالیت»، تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تأییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی‌باشد.

4- از آنجائیکه به موجب ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، لذا مادامی که اشخاص مقیم مناطق مذکور، کالا یا خدمت مشمول مالیات و عوارض را از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده واقع در قلمرو گمرکی(خارج از مناطق یاد شده) خریداری نمایند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض مطالبه شده از سوی آنان خواهند بود.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 612-619 تاریخ: 04/09/1392

کلاسه پرونده: 92/298- 91/281، 1243- 90/942، 1366- 89/454، 142، 653

موضوع رأی: ابطال بخش‌نامه شماره 54409- 26/5/1388سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: 1- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 2-شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند 3- آقای حسن خجسته‌بند 4- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با وکالت آقای مسعود زاهدی 5- شرکت آریان کیمیاتک با وکالت آقای اکبر رهبر 6-الف- شرکت پتروشیمی پردیس باوکالت آقای محمد کریمی ب- شرکت پتروشیمی مروارید ج- شرکت پتروشیمی جم د- شرکت پتروشیمی زاگرس هـ- شرکت پتروشیمی آریا ساسول و- شرکت پتروشیمی کاویان ز- شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد ح- شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 2- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص) 3- آقای خسته‌بند نماینده مجلس شورای اسلامی به موجب دادخواست و شکایت نامه‌های تقدیمی اعلام کرده‌اند که:

مطابق بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 05/09/1384 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می‌باشند. به عبارتی معافیت موضوع ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این ماده قانونی مقررشده است: «... اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.» بنابراین بخش‌نامه فوق‌الذکر که معافیت مطلق مصرح در ماده 4 قانون اخیرالذکر را نفی کرده و معافیت مطلق فعالان در محدوده منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت هرگونه عوارض، محدود و منحصر به معامله با سایر فعالان مقیم در منطقه کرده است برخلاف قانون می‌باشد. همچنین بخش‌نامه مذکور علاوه بر مغایرت قانونی فوق‌الذکر، متضمن قید فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشدکه قید (مقیم) مذکور در بخش‌نامه فراتر از نص صریح قانون است و بنا به مراتب یاد شده ابطال بند 1 بخش‌نامه مورد اعتراض را در این قسمت درخواست کرده‌اند.

ب- شرکت پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی مروارید، شرکت پتروشیمی جم، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی آریا ساسول و شرکت پتروشیمی کاویان و شرکت عملیات صنعتی و غیر صنعتی پازارگاد طی دادخواستی واحد و شرکت خدمات مهندسی تخشاگستر به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که:

در بند اول بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 رئیس سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است، «مبادلات کالاها و خدمات فی مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یادشده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یادشده نمی‌باشد.» علی‌رغم این که در هیچ یک از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید و یا ذکری از کلمه «فی مابین» و «مقیم» نشده است.

بند 1 در این قسمت‌ها موجب حصر حقوق قانونی اشخاص و فعالان اقتصادی فعال و مرتبط در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در برخورداری از مزایای معافیت مذکور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کرده است. این در حالی است که قانونگذار در بندهای 3 و 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی کرده است و تقاضای ابطال بند 1 بخش‌نامه مورد شکایت را به لحاظ درج کلمه‌های « فی مابین» و «مقیم» دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور دربندهای (الف) و (ب) به موجب لایحه شماره 39911/212/د – 19/12/1391 توضیح داده است که:

1- مالیات موضوع مقررات قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعی مالیات بر مصرف است و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده و توزیع کننده کالا وخدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و نهایتاً مصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد این در حالی است که فعالان اقتصادی هیچ گونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی‌کنند مضافاً این که طبق ماده 8 قانون مذکور مؤدیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند و مفاد مواد 18 الی 21 قانون مورد بحث برای مؤدیان لازم‌الاجرا است.

2- در مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار هیچ گونه معافیتی را برای اشخاص پیش بینی نکرده و معافیت‌های قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مذکور در ماده 12 قانون مزبور به استناد ماده 20 همان قانون مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریداران می‌باشد و به دلیل این که برای خریداران معافیتی پیش بینی نشده، بنابراین خریداران مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

3- طبق ماده 13 قانون مالیات برارزش افزوده، صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، لیکن فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده می‌باشند.

4- بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب 1372 و اصلاحیه مورخ 20/03/1388 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد اشتغال دارند از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به مفهوم قانون فوق‌الذکر معافیت مالیاتی در مناطق آزاد شامل مالیات بر درآمد دارایی بوده و مالیات برارزش افزوده که در واقع مالیات بر پایه مصرف است را در بر نمی‌گیرد.

5- ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 05/09/1384 تصریح می‌نماید: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند، بنابراین برای معافیت دارا بودن شروط زیر ضروری است.

الف)اشتغال به کار تولید و خدمات

ب)انجام تولید کالا و خدمات در محدوده مناطق ویژه اقتصادی

ج)انجام فعالیت

لذا انجام فعالیت خارج از محدوده منطقه آزاد مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و عبارت مقیم که در بخش‌نامه ذکر شده است تاکید بر این موضوع بوده و علی رغم ادعای شاکی که کلمه «مقیم» و «فیمابین» را مورد اعتراض قرار داده و ذکر آن را خارج از قانون مطرح کرده است، بند 1 بخش‌نامه مذکور در اجرای مواد 6، 7، 13و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه بوده است.

ج- شرکت آریان کیمیاتک(سهامی خاص) به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالان اقتصادی این مناطق را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف کرده است. بند 4 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحتاً کلیه معافیت‌های مقرر در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را کماکان ابقاء کرده است. بنابراین تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، در مناطق ویژه اقتصادی قدر مسلم از حیث 5/1 درصد عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی در فصل هشتم قانون مذکور کماکان معاف می‌باشند در حالی که سازمان امور مالیاتی طی بند 3 بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 مبادرت به وضع تکلیف دایر بر پرداخت 5/1 درصد عوارض موضوع قانون مارالذکر کرده است. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و ابطال بند 3 بخش‌نامه مورد شکایت و احراز بقای معافیت‌های قانونی در خصوص فعالان اقتصادی موضوع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت 5/1 درصد عوارض و صندوق ورودی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 4711/212/ص- 28/02/1390 توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه 8909980900067627 موضوع دادخواست شرکت آریان کیمیا تک مبنی بر ابطال بند سوم بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388، تصویر نامه شماره 20664-03/12/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده به پیوست ایفاد و به استحضار می‌رساند:

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می‌باشد. مالیات موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف بوده و فعالان اقتصادی اعم از تولید کننده وتوزیع کننده کالا و خدمات وظیفه انتقال این مالیات را عهده دار بوده و در نهایت امرمصرف کننده نهایی پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است و فعالان اقتصادی هیچگونه وجهی را از محل فروش و منابع خود پرداخت نمی‌نمایند. به استناد ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی این قانون کلیه عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می‌باشند و مقررات مواد 18 الی 21 برای مؤدیان مذکور و لازم الاجراست.

لازم به ذکر است مطابق مقررات قانونی یاد شده هیچ گونه معافیتی را قانونگذار برای اشخاص پیش بینی ننموده است و معافیت‌های قانونی صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مصرح در ماده 12 جاری است بنابراین مؤدیان موضوع این قانون به استناد ماده 20 مکلف بر وصول مالیات و عوارض از خریداران می‌باشند و خریداران نیز فارغ از نوع شخیصت (دولتی یا خصوصی)، فعالیت (انتفاعی و یا غیر انتفاعی)، تابعیت(ایران و خارجی) و محل اقامت(داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی) به دلیل عدم پیش بینی معافیت برای خریداران هنگام خرید کالا یا خدمات ازمودیان خریداران مؤظف بر پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

قابل بیان می‌باشد طبق حکم مواد 6 و 7 قانون یاد شده؛

الف: واردات عبارت است از «ورود کالا یاخدمات از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور»

ب: صادرات عبارت است از «صدور کالا یا خدمات به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی» مضافاً به استناد ماده 13 قانون مزبور در صادرات کالا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌شود.

پس صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود، در اجرای این حکم کلیه مؤدیان مالیاتی این نظام بر اساس تکالیف مقرر قانونی مکلفند مالیات و عوارض متعلق به کالا یا خدمات صادر شده به مناطق را از خریداران دریافت نمایند و از آن جا که در ارائه خدمات، لازمه انجام خدمات محلی است که کارفرما تعیین می‌نماید، بنابراین صادر کنندگان خدمات به مناطق ویژه علی رغم انجام خدمات در منطقه مذکور مکلف به وصول مالیات و عوارض از خریدار خواهند بود چون حکمی برای معافیت صادرات کالا و خدمات به مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد.

مضافاً طبق مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است.

بدیهی است به استناد بند 4 قانون یاد شده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 05/09/1384 از این حکم مستثنی شده و نه مناطق ویژه اقتصادی بنابراین معافیتی برای مناطق ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است. طبق سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مزبور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند جاری بوده و ایشان برای انجام فعالیت در منطقه از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف شد، لیکن برای خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض بوده و هیچ گونه معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است ضمناً مطابق مقررات تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق مربوط حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخل کشور است.

بنابراین مفاد بخش‌نامه معترض عنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است، لذا با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه شاکی و استواری بخش‌نامه مذکور از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستدعی است.

د- شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. از طرفی طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است. علاوه بر این طبق ماده 7 قانون مذکور، صادرات عبارت است از صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزادتجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین طبق ماده 13 قانون مورد بحث صادرات کالاو خدمات به خارج از کشور از مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد. علی رغم مراتب مذکور سازمان امور مالیاتی طی بخش‌نامه مورد شکایت و با استناد به ماده 13، صادرات را صرفاً صدور کالا و خدمات به خارج از کشور تعریف و مناطق آزادتجاری و مناطق ویژه را مشمول معافیت نمی‌داند. با توجه به مراتب مذکور قسمت پایانی و انتهایی بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقاضای قسمت پایانی بخش‌نامه را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 7765/212/د- 02/03/1391 مقرر داشته است:

احتراماً در ارتباط با پرونده کلاسه 1366/90 به شماره پرونده 9009980900002084 موضوع دادخواست شرکت پوشش و وزین سازی آریا اروند، به خواسته ابطال قسمت پایانی بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر جوابیه شماره 1134- 09/02/1391 معاون مالیات برارزش افزوده ایفاد و مستحضر می‌دارد:

شاکی در دادخواست تقدیمی ادعا کرده که قسمت پایانی بخش‌نامه فوق‌الذکر که مقرر داشته واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده (مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی) به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد، برخلاف مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 و مواد 52 ، 13، 7 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1381 می‌باشد و با این استدلال تقاضای ابطال آن را کرده است. درپاسخ به ادعای شاکی به شرح فوق به استحضار می‌رساند:

1- استدلال شاکی مبنی براین که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، اشخاص حقوقی وحقیقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند(در قانون 15 سال ذکر شده است) بنابراین قسمت پایانی بخش‌نامه مزبور با ماده قانونی یاد شده مغایر است و مطالبه مالیات با توجه به قانون اخیرالذکر خلاف مقررات است و موجه نبوده و در پاسخ به ایراد شرکت مزبور به عرض می‌رساند:

معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ... مربوط به مالیات بردرآمد و مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و ربطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا قانون اخیرالذکر قانون خاص تلقی شده و قانونی مستقل و مجزا از قانون مالیات‌های مستقیم بوده و معافیت‌های مقرر در هر یک قابل تسری به دیگری نمی‌باشد. به علاوه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده به موازات قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی اجرا شده است و به لحاظ این که اشخاص مستقر در مناطق آزاد بابت خرید کالا یا خدمات از قلمرو گمرکی کشور از هیچ معافیتی بهره‌مند نمی‌باشند لذا هنگام خرید کالا و خدمت مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

2- برخلاف ادعای شاکی قسمت اخیر بخش‌نامه معترض عنه مغایرتی با مواد 52 ، 13 و 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا طبق ماده 1 قانون اخیرالذکر عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات و عوارض می‌باشند و معافیت‌های مقرر در ماده 12 قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص برخی کالا و خدمات مقررشده است و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص در نظر نگرفته است. از طرفی مقررات ماده 7 قانون مزبور قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج ازکشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است. به علاوه  طبق ماده 13 قانون یاد شده صرفاً صادرات کالا و ارائه خدمت به خارج از کشور از پرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف است. بنابراین فروش کالا و ارائه خدمت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط مؤدیان مقیم قلمرو گمرکی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهد بود.

3- همان گونه که فوقاً ذکر شد معافیت‌های مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط در مورد برخی کالاها قابل اعمال است و برای اشخاص معافیتی پیش بینی نشده است بدین لحاظ فعالان اقتصادی که مشمول قانون مزبور هستند و اقدام به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به کلیه اشخاص واقع در ایران از جمله اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را از ماخذ مبلغ مندرج در صورت حساب محاسبه و از آنان مطالبه و وصول نمایند و به دلیل این که هیچ گونه معافیتی برای کارفرمایان، خریداران منظور نشده است، بدین ترتیب خریداران اعم از دولتی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی، ایرانی یا خارجی و ساکن و فعال در داخل قلمرو گمرکی کشور یا خارج از آن جمله مناطق ویژه اقتصادی هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند.

4- طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور (سال1387) قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. مضافاً این که به استناد سطر آخر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کارتولید کالا و خدمات اشتغال دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف هستند. بدیهی است معافیت مذکور صرفاً در مورد فعالان اقتصادی شاغل در مناطق مذکور که به تولید کالا و ارائه خدمات اشتغال دارند، جاری بوده و فقط برای انجام فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی از پرداخت عوارض معمول در کشور معاف هستند لیکن برای خرید کالا یا خدمت از قلمرو گمرکی کشور مؤظف به پرداخت مالیات و عوارض هستند و هیچ گونه معافیتی برای آن‌ها پیش بینی نشده است. علی‌هذا با عنایت به توضیحات پیش گفته قسمت پایانی بخش‌نامه معترض عنه نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات مورد ادعای شاکی ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قوانین و مقررات مربوط صادر شده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی و تأیید و استواری قسمت آخر بخش‌نامه شماره 54409- 26/05/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ضمناً تصویر کلیه مقررات مذکور در لایحه در هشت برگ به ضمیمه تقدیمی می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیش‌نهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و به موجب ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند. نظر به این که فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌کنند مقیم محسوب می‌شوند و بند 1 بخش‌نامه مورد اعتراض که معافیت از پرداخت عوارض و مالیات را برای اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در داخل محدوده مناطق یاد شده تجویز کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.

ب: با توجه به این که در قوانین موضوعه بویژه قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات وعوارض بر واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور وجود ندارد، بنابر این بند 3 بخش‌نامه مورد اعتراض مبنی بر این که «واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات وعوارض می‌باشد.» با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

ج: هر چند مطابق ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، صادرات در قانون به صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف شده است لیکن از آن جا که مقنن در ماده 13 قانون یاد شده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی را مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ندانسته است و به عبارتی مقنن صادرات به معنای اعم را مشمول معافیت ندانسته است بلکه صرفاً یکی از مصادیق صادرات که صدور کالا و خدمت به خارج از کشور است را معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی کرده است، بنابراین فراز پایانی بخش‌نامه شماره 54409-26/05/1388 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در آن صرفاً صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور، مشمول حکم مقرر در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است در راستای قانون تدوین و ابلاغ شده است و قابل ابطال نیست.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 28/02/1393 به پیش‌نهاد وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/09/1390به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (الف) ماده 1 عبارت «و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.» حذف می‌شود.

2- در تبصره 2  ماده 2 ، عبارت «پایان سال 1391» جایگزین عبارت «سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» می‌شود.

3- متن زیر جایگزین ماده 10 می‌شود:

ماده 10- بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال‌های 1390 و 1391 حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال‌های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال1390(صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش. 

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

موضوع: واریز عوارض موضوع بند(الف) و تبصره(1)ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی

به پیوست نظریه‌های شماره 44280/19032 مورخ 06/03/1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و شماره 163858/19032 مورخ 26/12/1392 مشاور محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی

به قرار اطلاع واصله، برخی از مؤدیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1391، سهواً برخی از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباهاً بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده‌اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مؤدیان با اختلاف فاحشی نسبت به واقعیت امر و یا سنوات قبل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می‌دارد:

مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مؤدیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات قبل و همچنین میزان فعالیت مؤدی در سال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و فارغ از مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات واقعی اینگونه از مؤدیان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند.

1- کمیته‌ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل(دبیر کمیته)، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد.

2- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مؤدیان و حسب درخواست مؤدی مبنی بر اصلاح اشتباه می‌بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گزارش نمایند.

3- رئیس اداره امور مالیاتی ذی‌ربط با انجام بررسی‌های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی، مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید.

4- کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه، مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می‌نماید.

5- مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده‌های مالیاتی، با عنایت به صورت‌جلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.

در خصوص اینگونه پرونده‌ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی راساً اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.

لازم به توضیح است در صورتی‌که این قبیل مؤدیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است، متعاقباً نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و با اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده‌اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می‌باشد.

بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره 2 ماده 97 امکان پذیر باشد، مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ

به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف صنعت سنگ جلسه‌ای در تاریخ 27/02/1393 در دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با حضور آقایان دکتر فولادگر و صرامی‌ نمایندگان محترم اصفهان، آقای دکتر عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، آقای پناهی قائم مقام سازمان، آقای طاری بخش معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان و آقایان اکبر دفاعی، رضا احمدی، محمدتقی عموتقی نمایندگان صنف سنگبری و اتحادیه‌ها سنگبری‌ها تشکیل و مفاد صورت‌جلسه تنظیم شده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می‌گردد.

1- صنف سنگ حداکثر تا پایان خردادماه 1393 نسبت به ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه کلیه اظهارنامه‌های خود تا پایان سال 1392 بر اساس فروش قطعی شده پرونده مالیاتی عملکرد پس از کسر اعتبارات خرید که دارای صورتحساب موضوع قانون مربوطه می‌باشد اقدام و مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت و یا ترتیب پرداخت دهد.

2- فعالان سنگ فراخوان شده مکلفند از ابتدای سال 1393 کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده را از جمله صدور صورتحساب، اخذ مالیات از خریداران، ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسویه با سازمان امور مالیاتی را به طور دقیق و صحیح انجام دهند.

3- ادارات کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی رسیدگی به پرونده‌های سنگبری‌های استان‌ها را تشکیل دهند و فعالان فراخوان شده صنف سنگ همزمان با تسلیم اظهارنامه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند.

4- در خصوص جرائم مؤدیانی که به تکالیف خود عمل نموده‌اند حداکثر مساعدت قانونی تا سقف صد درصد بخشودگی اعمال گردد.

5- مالیات‌های مطالبه شده و قطعی نشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و حداکثر مساعدت در جهت حل و فصل اختلافات مطابق قانون انجام پذیرد.

6- پرونده‌های قعطی شده سنگبری‌ها جهت طرح شکایت در هیأت موضوع ماده 251 مکرر راهنمایی گردند و ادارات کل امور مالیاتی حسب درخواست مؤدیان، موضوع را جهت دستور مقتضی  به رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نهایتاً به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود عمل نموده‌اند پیش‌نهاد و گزارش نمایند. 

بدیهی است مؤدیانی که تا پایان خرداد ماه نسبت به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام ننمایند؛ ادارات امور مالیاتی مکلف هستند برابر مقررات و موازین قانونی و با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات اقدام نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مبداء احتساب جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد درآمدهای کتمان شده (مالیات متمم)

باتوجه به ابهامات مطرح شده درخصوص مبداء محاسبه جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات درآمدهای کتمان شده، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

با توجه به قسمت اخیر ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامة مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ‌انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه ‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نموده باشد، مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ مطالبه مالیات یعنی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات متمم می‌باشد، همچنین در صورتی که مودی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام ننموده باشد، مبداء محاسبه جریمه مذکور از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 28/02/1393 به پیش‌نهاد شماره 14027/56 مورخ 13/02/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و بند (ج) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ب- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/1) ریال تجاوز نکند.

3-معاملات برزگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون

(000/000/200/1) ریال باشد.

ب- نصاب تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجرا خواهد بود.

ج- نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1393، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

مخاطبین: مؤدیان مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی / ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه‌های فروشگاهی

در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش‌نامه شماره 10704/200 مورخ 16/06/1392 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آئین‌نامه اجرائی ماده 71 قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه‌های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

1- هدف: ثبت و مستند سازی فعالیت‌های اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط

2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور

3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش (pos) یا رایانه‌های که دارای نرم افزار فروشگاهی می‌باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خرید و فروش روزانه و هزینه و نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اطلاق می‌گردد.

3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می‌باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند 6 این دستورالعمل اعلام گردیده است.

4- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:

اولویت‌های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال 1393 به شرح جدول ذیل می‌باشد:

5- وظایف مؤدیان:

1-5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال 1393، مؤدیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب، نصب و راه اندازی نموده و مراتب استفاده از سامانه فروشگاهی را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده، با تکمیل فرم پیوست (شماره 1) که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می‌باشد به اداره امور مالیاتی (عملکرد) ذی‌ربط حداکثر تا پایان خردادماه سال 1393اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آئین‌نامه اجرائی ماده 71 قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خریدو فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه‌ها و تولید فایل الکترونیکی بند 6 این دستورالعمل را داشته باشد.

2-5- مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی که طی سال 1393 شروع به فعالیت می‌نمایند، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند 1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط در بخش مالیات‌های مستقیم اعلام نمایند.

3- 5- مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می‌نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1- 5 به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده از مشوق‌ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود.

4-5-مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1393 کلیه خریدها و فروش‌های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره 2و 3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

شایان ذکر است ثبت اطلاعات هویتی خریداران(شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اقتصادی و ...) در پیوست‌های مذکور الزامی است و ارائه فاکتور بدون این اطلاعات قابل قبول نمی‌باشد.

5-5- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

الف) مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه‌های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرائی بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم(طبق فرم پیوست شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.

ب)مؤدیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند 6 این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره‌های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فصلی(بهار، تابستان، پاییز و زمستان) و از ابتدای سال 1393 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می‌باشد.)

6-5- در مواردی که بنا به علل از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد، مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نماید.

7- 5- مؤدیان مشمول استفاده از سامانه‌های فروشگاهی، کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می‌باشند و مؤظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه‌های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.

مؤدیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی مؤظفند آئین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های سامانه فروشگاهی و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.

6- ویژگی‌های فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:

مشخصات فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرائی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین مستندات، ضوابط فنی و ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق بخش «صورت معاملات فصلی» در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می‌باشد. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده 169 مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.

ضمناً مشخصات فایل مورد نظر قبلاً در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکت‌های تولیدکننده نرم افزار در سیستم‌های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند. لذا مؤدیان مشمول در هنگام خرید نرم افزار فروشگاهی باید از شرکت تولیدکننده نرم افزار بخواهند که الزامات و ضوابط فنی فایل الکترونیکی را رعایت نموده باشند.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحو مقتضی به مجامع امور صنفی، اتحادیه‌های صنفی مشمول و انجمن داروسازان استانی اطلاع رسانی نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص چگونگی اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌های پیمانکاری، بدینوسیله در راستای یکسان سازی روند ارسال اطلاعات معاملات فصلی از سوی مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می‌رساند با توجه به استانداردهای حسابداری، مؤدیان محترم مالیاتی که برای شناسایی درآمد از روش درصد پیشرفت کار استفاده می‌نمایند، شایسته است کارفرما و پیمانکار مربوطه جهت یکسان سازی و برابری درآمد اعلام شده توسط پیمانکار و هزینه‌های انجام شده توسط کارفرما، صرفاً در خصوص ارسال فهرست معاملات فصلی بر مبنای مبلغ صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و با توجه به تاریخ تأیید صورت وضعیت مذکور اقدام نمایند.

در هر صورت عدم تطابق درآمد ابرازی که بر مبنای درصد پیشرفت کارشناسائی شده با فهرست‌های ارسالی کارفرما یا پیمانکار که بر مبنای صورت وضعیت‌های تأیید شده ارسال شده است، موجب بی اعتباری دفاتر و تعلق جرائم موضوع ماده 169 مکرر مذکور نخواهد بود.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورت‌جلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرائی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 01/03/1393 ابلاغ می‌گردد.

ضمناً، از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش‌های معاملاتی (جدید)، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی‌های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه‌التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می‌نمایند، یادآوری می‌گردد، گواهی‌های صادره مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن‌ها دارای اعتبار بوده و  اخذ مالیات مابه‌التفاوت مربوط به ابلاغ ارزش‌های معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید توسط ادارات امور مالیاتی موضوعیت نخواهد داشت. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان مؤظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یاد شده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امورمالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد استعلام دفاتر اسناد رسمی بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی‌های موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آن‌ها، نیازمند تمدید بوده و یا تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی‌های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.

همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از معابر بلوک‌ها، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه‌های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران)، به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.

مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط (در شهر و استان تهران)، خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران(مناطق 22 گانه) حاوی صورت‌جلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرائی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال 1392 املاک مزبور (منطبق با نقشه‌های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال 1384 شهر تهران)، جهت اجراء برای عملکرد سال 1392 ابلاغ می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه 10/02/1393 به پیش‌نهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 03/08/1389 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/08/1381 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:

ماده 4 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، موضوع تصویب‌نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/04/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده4- سازمآن‌های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تجمیع و کلیه فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها ادغام و با حفظ سامانه‌های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آن‌ها، در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

تبصره- شرکت‌ها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آن‌ها در راستای اهداف سازمان است به پیش‌نهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکت‌ها و واحدهای زیر مجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می‌شوند. در صورت ضرورت، شرکت‌ها و مؤسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می‌گردند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت دادگستری- وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/02/1393 به پیش‌نهاد شماره 10065/01/92 مورخ 17/10/1392 وزارت دادگستری و در اجرای ماده 2 آئین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:

وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در چارچوب متن نمونه معاضدت قضایی در امور مدنی (موضوع ابلاغیه‌های شماره 51923 مورخ 16/10/1381 و شماره 168850 مورخ 25/08/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور)، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/03/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 7374/12 مورخ 10/02/1393مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.  

رئیس جمهور- حسن روحانی

 شماره: 7374/12 تاریخ: 10/02/1393

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 01/05/1391 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی

 ماده واحده- در سطر اول ماده(77) قانون شهرداری بعد از کلمه «عوارض» عبارت «و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمآن‌های وابسته به آن» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/03/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوع: جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص اعمال مقررات جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله مقرر می‌گردد:

با توجه به سیاق عبارت مذکور در تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای(الف) و (ب) ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می‌گردد و با توجه به اینکه حکم قسمت اخیر این تبصره در ادامه موضوع و برای مواردی که اشخاص مذکور اظهارنامه تسلیم نموده‌اند می‌باشد، لذا حکم مزبور صرفاً درخصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم جاری خواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

وزارت نفت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 10/02/1393 به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد جزء 3 بند (ق) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آئین‌نامه اجرائی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی جزء 3 بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال1393کل کشور

ماده1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی: واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی(مصرف‌کننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و یا واحدهای زنجیره پایین‌تر تا قبل از صنایع تولیدکننده کالاهای نهایی.

ب- مناطق کمتر توسعه یافته: مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/04/1388 و اصلاحات آن.

ج ـ خوراک گاز: گاز طبیعی خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی کشور.

د- اشتغال‌زایی: ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه‌گذاری کل پانصد میلیارد ریال.

ماده2-به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء 3 بند (ق) تبصره 2  قانون بودجه سال 1393کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی طی سال 1393 اقدام کنند، از تخفیف‌های زیر در بهای گاز مصرفی برخوردار می‌شوند:

1-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته با رعایت مکان‌یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغال‌زایی موضوع این آئین‌نامه را نیز ایجاد نماید، از تخفیف سی درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند.

2-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته با رعایت مکان‌یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند.

3-در صورتی که سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته صورت پذیرد، از تخفیف ده درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال 1393، نقاط مستعد سرمایه‌گذاری را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اعلام نماید. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 10/02/1393 به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388- تصویب کرد:

1- بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره 399/ت 50150 هـ مورخ 6/1/1393 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- نرخ گاز مایع(کپسولی در کلیه اوزان) به ازای هر کیلوگرم از یک هزار و هشتصد(1800) ریال به دو هزار و صد (2100) ریال افزایش می‌یابد.

ب- نرخ گاز مایع بالک به ازای هر کیلوگرم از پنج هزار و چهارصد (5400) ریال به شش هزار و پانصد (6500) ریال افزایش می‌یابد.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) هزینه خدمات توزیع گاز مایع را تعیین و ابلاغ نماید.

3- این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور 

موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال‌های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390و شماره 15335/200 مورخ 29/08/1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می‌رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال‌های 1391و 1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 21/03/1393 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) تا تاریخ 04/04/1393 تمدید می‌گردد. کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.tax.gov.ir به صورت بر خط (Online) یا غیربرخط ( Offline) و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط اقدام نمایند.

بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت نفت 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/02/1393 به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388- تصویب کرد:

1- نرخ فروش بنزین، نفت، گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.

2- نرخ‌های مقرر در این تصویب‌نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است.

3- میزان سهیمه‌های تخصصی به گروه‌های مختلف به روال گذشته خواهد بود.

4- این تصویب‌نامه از تاریخ 05/02/1393 لازم الاجرا است. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

پيوست‌