وزارت نفت 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/02/1393 به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388- تصویب کرد:

1- نرخ فروش بنزین، نفت، گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.

2- نرخ‌های مقرر در این تصویب‌نامه با احتساب مالیات و عوارض متعلقه قانونی است.

3- میزان سهیمه‌های تخصصی به گروه‌های مختلف به روال گذشته خواهد بود.

4- این تصویب‌نامه از تاریخ 05/02/1393 لازم الاجرا است. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 770 الی 773 مورخ 07/11/1392

احتراماً، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره770 الی 773 مورخ 07/11/ 1392مبنی بر استواری بخش‌نامه شماره 24067 مورخ 20/03/1387 سازمان متبوع و بند 5 اطلاعیه شماره 68438/8967/201 مورخ 03/12/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق 1 و 2 و 3 بند مزبور از ماده 2 و ماده 3 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 03/06/1379، جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می‌گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه: 770 الی 773 تاریخ دادنامه: 07/11/1392 کلاسه پرونده: 89/569، 88/952، 87/1060، 415

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- خانم مهناز پراکند 2- سازمان بازرسی کل کشور 3- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند (ز) و شقوق 1، 2، 3 ماده 2 و ماده 3 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب 03/06/1379هیأت وزیران

2- ابطال بند 5 بخش‌نامه شماره68438/8967/201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

3- ابطال بخش‌نامه شماره 24067- 20/03/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) و شقوق1، 2، 3 ماده 2 و ماده 3 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب 03/06/1379هیأت وزیران

2- ابطال بند 5 بخش‌نامه شماره68438/8967/201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

3- ابطال بخش‌نامه شماره 24067- 20/03/1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام واحترام به استحضار می‌رساند:

1- مواد 20- 74- 106- 144 الی 153 قانون تجارت شرکت‌های سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی حسب مورد توسط مجامع عمومی مؤسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی ازاعمال مدیران شرکت را عهده دار می‌شوند.

2- ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و سایر مؤسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانونی کرده است.

3- بند (ب) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29/10/1372 به دولت اجازه داده است که «حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای تولیدی وبازرگانی و سایر شرکت‌های سهامی» به منظور اعمال نظارت مالی بر آن‌ها، از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس «برای حسابرسی و بازرسی قانونی» این واحدها استفاده نماید.

قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانونی شرکت‌های سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهام‌داران و توسط مجامع عمومی با رأی اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می‌شوند و به عنوان چشم و چراغ سهام‌داران برای کنترل اعمال هیأت مدیره انجام وظیفه می‌نمایند. به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا مؤسسه نماینده اکثریت سهام‌داران شرکت یا مؤسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند (ب) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح مصوب 29/10/1372 تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکت‌های سهامی «عمل بازرسی و حسابرسی قانونی» را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند (ب) قانون فوق‌الذکر عبارتند از:

الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکت‌های سهامی باید از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی این واحدها استفاده نماید.

ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.

لذا چنانچه ملاحظه می‌فرمایید:

بنا بر مستنبط از مقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29/10/1372

اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانونی به عنوان نماینده اکثریت سهام‌داران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهام‌داران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانونی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور در شرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.

ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانونی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است و مطلق نیست و استفاده از آن دایمی- همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده 3 و بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس مصوب 1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق 1 آن شرکت‌های سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانونی از میان مؤسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس و نص صریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانونی در شرکت‌های سهامی در تضاد و تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.

توضیح اینکه: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین «مقوله بازرس قانونی شرکت‌ها و مؤسسات» که این نهاد برای اعمال نظارت سهام‌داران بر عملکرد مدیران از حیث رعایت حقوق سهام‌داران تاسیس شده و «مقوله حسابرسی و بازرسی قانونی» که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکت‌ها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مؤدیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آئین‌نامه مصوب 1379 تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس (مصوب 1379) دو مقوله « بازرس قانونی» و «بازرس و حسابرسی قانونی» را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانونگذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخش‌نامه شماره 68438/8967-201- 03/12/1381سازمان امورمالیاتی تحت عنوان «اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی» که کلیه شرکت‌های سهامی خاص را که جمع دارایی آن‌ها بیش از 16 میلیارد ریال است مشمول آئین‌نامه مذکورکرده و مقرر داشته است که «حسابرس و بازرسی قانونی» خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده‌اند انتخاب کنند و بخش‌نامه شماره 24067- 20/03/1387سازمان امور مالیاتی که شرکت‌های سهامی را در چارچوب مواد 148و 149 قانون تجارت وقانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قرارداد بازرسی و حسابرسی با مؤسسات حسابرسی کرده است. علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 نیز که صرفاً شامل شرکت‌های دولتی است و شرکت‌های خصوصی از جمله شرکت‌های سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس‌الامر به نحوی قانونگذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آئین‌نامه‌ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آئین‌نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای بازرسان  ذی‌صلاح و بخش‌نامه‌های 68438/8967-201- 03/12/1381 و 24067- 20/03/1387 سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 87964/88/302-10/11/1388 ابطال ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 03/06/1379 هیأت وزیران و ابطال بخش‌نامه شماره 24067- 20/03/1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

سلام علیکم:

احتراماً، به استحضار می‌رساند، ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخش‌نامه شماره 24067- 20/03/1387 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد می‌شود:

الف- مصوبات مورد نظر

1- ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب13/06/1379 هیأت وزیران بیان می‌دارد: «اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرسی قانونی یا حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.

الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

ج- شرکت‌های موضوع بندهای (الف و ب) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

هـ- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی - مصوب 1376- در ایران ثبت شده‌اند.

و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها، سازمآن‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها.

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آن‌ها(میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می‌شود:

1- شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری

2- شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها

3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

تبصره1- اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.»

2- بخش‌نامه شماره 24067- 20/3/1387 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می‌نماید:

«نظر به این که در شرکت‌های سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، درچارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد 3 و 4 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می‌گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می‌گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبوراز تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکت‌های سهامی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.»

ب- قوانین و مقررات مربوط

1- ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب 27/11/1372 اشعار می‌دارد:

«به منظور اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد زیر به عمل آورد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی

ج- حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366

هـ- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

تبصره 5- دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند».

ماده 106 قانون تجارت مقرر می‌دارد:

«در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

2-تصویب ترازنامه

3-کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

4-انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره های 1 و 2 آن الحاقی 27/11/1380 اعلام می‌دارد:

«سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند...

تبصره1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.

تبصره2-سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشور است.

ج- نظریه:

بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین ومقررات مذکور:

1- در مبحث اول هدف قانونگذار از صدر ماده واحده قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران...» تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می‌باید با روح آزادی‌های حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده 10 قانون مدنی(دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)، سازگار باشد. از این رو تکلیف ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب«حسابرس و بازرس قانون» یا «حسابرس» توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی‌شود. مضافاً از تبصره 5 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران تخییر دستگاه‌های دولتی در بهره‌مندی از مؤسسات فوق‌الذکر استنباط می‌شود و به همین جهت نیز قانونگذار در این تبصره آورده است: «دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی...، یا حسابداران رسمی و مؤسسات فوق‌الذکر استفاده کنند».

2- در خصوص مبحث دوم، بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکت‌ها است. زیرا آگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانونی شرکت‌ها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده‌اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت‌ها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکت‌ها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکت‌ها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.

به این لحاظ تکلیف مندرج در بخش‌نامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانونی و مغایر باحقوق اشخاص است.

لذا مراتب در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسیکل کشور اعلام، شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخش‌نامه شماره 24067- 20/03/1387 سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و از تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

آقای خلیل یارمحمدی به وکالت از شرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخش‌نامه شماره 24067-20/03/1387سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل‌الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخش‌نامه‌های شماره‌های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق و خروج از حدود اختیارات مصرح قانونی را دارد.

همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند به حکایت بخش‌نامه‌های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مشمول ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی می‌باشند را ملزم می‌نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یا عادی یا فوق‌العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورت‌جلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.

در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات(علی الرأس) اقدام خواهد شد.

بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگر بر حسب وظیفه ذاتی خود می‌بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی قانونی گریزان باشد و لیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آن‌ها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.

کما اینکه در بخش‌نامه‌های موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهارنامه یا موضوع انتخاب بازرس و انتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تأمل و مداقه دارد، الزام مؤدیان مشمول ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوق‌العاده) و درج و انتشار آگهی صورت‌جلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که:

اولاً: در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکت‌های تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی دراین خصوص ملاحظه نمی‌شود و هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آن‌ها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکت‌ها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی- مخصوصاً به طور فوق‌العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخش‌نامه به نوعی علاوه بر ایجاد سوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکت‌ها به نوعی تداخل در اختیارات قانونی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت شرکت‌هاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد 20 و 145 قانون تجارت چه در مورد شرکت‌های سهامی عام و چه شرکت‌های سهامی خاص، تنظیم صورت‌جلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می‌باشد و غیر ازموارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.

ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت از بخش‌نامه معترض عنه با مقررات قانونی همین بس که اداره ثبت شرکت‌ها نیز در برابر اجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حال با فرض اینکه اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشار آگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده 106 قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانونی مارالذکر باشد یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانونی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورت‌جلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانونگذار نبوده است.

ثالثاً: تکلیف مقرره در بخش‌نامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانونی و در تعارض با مفاد قانون مادر(قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می‌نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آن‌ها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس(یا انحلال)، تخلفات وی و از این قبیل که در صورت بروز و حدوث می‌بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخش‌نامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی(به احتمال قوی به طور فوق‌العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکت‌ها به سهولت می‌تواند رفع مشکل نماید.

رابعاً: ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح ... نیز هیچ اشعار و اشاره‌ای بر چنین الزامی ندارد. مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می‌باشد و اعلام حسابرس در صورت‌جلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.

خامساً: چنانچه قرار باشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرائی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکت‌های تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکت‌ها حداقل هفته‌ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انتخاب یک ناظر، محاسب، کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسؤول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسؤول فنی را در مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی ازاین تخصص‌ها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانونی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصص‌های مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکت‌ها و نوع حرفه‌ای که دارند(مثل شرکت‌های داروسازی و از این قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانونگذار تکلیف مشابه تکلیف بخش‌نامه‌های معترض عنه پیش بینی نکرده است.

به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکت‌ها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکت‌ها و وظایف ذاتی هر یک از آن‌هاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهل‌الوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می‌توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخش‌نامه نائل و واصل گردید.

علی‌ای‌حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهار و اشراف و علم آن عالی‌جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به‌الکفایه خواهد بود استدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخش‌نامه معترض عنه در بخش مربوطه رادارد.

متن بند 5 بخش‌نامه شماره 68438-8967-201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

5- با توجه به اطلاعیه مورخ 26 و 27 شهریور ماه 1381 مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند (ز) ماده 3 آئین‌نامه اجرائی موصوف، سایر اشخاص حقوقی(شامل شرکت‌های سهامی خاص و دیگر انواع شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یاخدمات) آن‌ها بیش از هشت میلیارد ریال(در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع دریافتی آن‌ها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آن‌ها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 3 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 مذکور، مکلفند برای سال‌های مالی که از 01/07/1381 به بعد آغاز می‌گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.

متن بخش‌نامه شماره 24067-20/03/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

تاریخ: 30/3/1387

ارگان صادرکننده: سازمان امور مالیاتی

شماره بخش‌نامه: 24067

بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت‌های سهامی

رئیس سازمان امورمالیاتی بخش‌نامه شماره 24067- 30/03/1387 را به شرح زیر اعلام کرده است:

نظر به این که در شرکت‌های سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تأسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می‌گیرد، انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می‌گردد. لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکت‌های سهامی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می‌باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرارگیرد.

متن آئین‌نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند انتخاب کنند.

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آن‌ها(میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی وحسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی‌ماه هر سال اعلام می‌گردد.

1- شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری

2- شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها

3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند

ماده3- صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده 2 که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی موضوع این آئین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 36808/212- 02/04/1388 توضیح داده است که:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه هـ 4/87/415 و هـ 4/87/1060موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق 1، 2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آئین‌نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 و ابطال بخش‌نامه‌های شماره 68438/8967-201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20/03/1387 سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه‌های شماره 18523/7326-31/01/1388مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی و 120009/211- 19/11/1387 دفتر فنی مالیاتی و 85893- 27/8/1387 معاون عملیاتی و 16063-201- 28/10/1387 شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372و نیز بندهای (الف تا هـ) ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وسایر شرکت‌های سهامی و شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف و ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.

2- با دقت در متن ماده واحده فوق‌الذکر و بندهای (الف تا هـ) آن مشخص می‌شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانونی شرکت‌های سهامی تکلیفی است که رأساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.

3- با توجه به تبصره 4 ماده واحده مورد اشاره آئین‌نامه اجرائی تبصره مذکور جهت تعیین حدود ضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی(با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانونی شرکت‌های سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی‌نفع) طی شماره 28423/ت17790هـ - 03/07/1379 از سوی هیأت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسؤولیت حسابداران ذی‌صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانونی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد 148 و 149 آن می‌باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند 1 به جهت حفظ حقوق سهام‌داران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آئین‌نامه اجرائی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می‌شود که آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیأت وزیران است نه وزارت اموراقتصادی و دارایی.

4- با توجه به تکلیف مقرر در بندهای (الف و ب و د) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکت‌های سهامی (عام و خاص) و... تکلیف مقرر در بندهای (ج و ه) قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات موضوع بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی را مکلف کرده است حسب مورد(حسابرس و بازرس قانونی) و یا (حسابرس) فرد را از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند (ز) ماده 2 آیین‌نامه اجرائی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.

5- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخش‌نامه شماره 68438/8967/201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20/03/1387 سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد 2 و 3 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می‌دارد با توجه به بند 5 بخش‌نامه 68438/8967/201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمولین بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مکلفند برای سال‌های مالی که از 01/07/1381 به بعد آغاز می‌شود حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین، این بند با توجه به مفاد بندهای (الف وب و ج و هـ) قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده 2 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون، مشمولین بند (ز) را مؤظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند 5 بخش‌نامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آئین‌نامه اجرائی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیز مشمولین بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا مؤسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخش‌نامه شماره 24067- 30/03/1387 سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای (الف و ب) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای (الف و ب) و قسمت اول شقوق 1 و 2 بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفاد آن‌ها صادر شده است.

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران مصوب هیأت وزیران، بخش‌نامه‌های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمی‌باشد و تکالیف مقرر در بخش‌نامه‌های مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تأیید مصوبه هیأت وزیران و بخش‌نامه‌های مورد شکایت را دارد.

ضمناً مستحضر می‌دارد شکات و مفاد دادخواست‌های کلاسه‌های هـ 4/87/415و هـ 4/87/1060مشابه و واحد است.

مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی [حوزه معاونت حقوقی و امورمجلس]، نیز به موجب لایحه شماره 18523/7326- 31/01/1388توضیح داده است که:

سلام علیکم:

عطف به نامه شماره 123895-29/11/1387 در خصوص شکواییه مطروح در دیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند (ز) و شقوق  1، 2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» و بخش‌نامه‌های صادر شده از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تأکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آئین‌نامه اجرائی و بخش‌نامه‌های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست، صرفاً معطوف به انتخاب بازرس قانونی شرکت‌های سهامی از میان حسابداران رسمی است، مراتب زیر را در اثبات مطابقت احکام آئین‌نامه اجرائی و بخش‌نامه‌ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می‌دارد:

1- مطابق صدر ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372» و همچنین بندهای (الف تا هـ)، به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی«شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایرشرکت‌های سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی، مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و... فراهم آورد.

بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های سهامی تکلیفی است که خود قانونگذار بر کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا می‌شوند، بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقع، اختیارات سهام‌داران این گونه شرکت‌ها در تعیین بازرس یا بازرسان قانونی(مذکور در قانون تجارت)به موجب قانون دیگری محدود شده است.

هـیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت «انتخاب بازرس قانونی شرکت‌های سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهام‌داران شرکت و اشخاص ذی نفع»، شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره28423/ت17790هـ - 03/07/1379 ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسؤولیت حسابداران ذی‌صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانونی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد 148 و 149 این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهام‌داران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آئین‌نامه اجرائی نیز در انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانونی شرکت‌های سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.

2- قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صراحت در بندهای (الف و ب) استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکت‌های سهامی(عام و خاص) و در بندهای (ج و هـ) استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز در ماده (2) آئین‌نامه اجرائی تبصره 4 قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (ز) را مکلف کرده حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.

با توجه به مفاد بندهای (الف، ب، ج و هـ) قانون و با عنایت به عبارت «حسب مورد» در صدر ماده 2 آئین‌نامه اجرائی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکت‌های سهامی هستند) یعنی همان شرکت‌های موضوع قسمت اول شقوق 1 و 2 بند (ز) می‌بایست به حکم بند (ب) قانون، «حسابرس وبازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکت‌های غیر سهامی، مؤسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه‌های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمت‌های دوم و یا سوم شقوق 1 و 2 و در قسمت اول شق 3 بند (ز) ذکر نام شده‌اند، می‌باید به حکم بندهای (ج و هـ) قانون صرفاً برای « انجام امور حسابرسی» از خدمات حسابدارانرسمی استفاده کنند.

بدین ترتیب مفاد بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند (ز) و شقوق سه گانه آن دایر بر این که « همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند باید بازرس قانونی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند» غیر منطبق با ماده 2 آئین‌نامه اجرائی و خود قانون است. در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانونی در تعارض است و میان احکام آئین‌نامه اجرائی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی‌تردید، با برداشت حقوقی صحیح از بند (ز) آئین‌نامه، شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آئین‌نامه اجرائی با قانون مرتفع خواهد شد.

3- در خصوص ادعای عدم انطباق بخش‌نامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با حکم قانون اشعار می‌دارد، صرف‌نظر از این که شاکی در دادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخش‌نامه (اطلاعیه) شماره 68438/8967- 201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است(این از موارد نقص مهم دادخواست محسوب است) به نظر می‌رسد با توجه به ارتباط بند 5 بخش‌نامه صادر شده با بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی موصوف، خواسته شاکی ابطال بند 5 بخش‌نامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی(اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه این بند) مکلفند برای سال‌های مالی که از 01/07/1381 به بعد آغاز می‌شود، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.

بنابراین اشکال حقوقی وقتی بر این بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می‌شدند «حسابرس و بازرس قانونی» خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، در حالی که این بند با توجه به مفاد بندهای (الف، ب، ج و هـ) قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده 2 آئین‌نامه اجرائی آن، مشمولین بند (ز) را مؤظف به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا«حسابرس» از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکت‌های سهامی خاص و تعاونی‌ها تکلیف ناظر به تعیین «حسابرس و بازرس قانونی» از میان حسابداران رسمی است و در مورد شرکت‌های غیرسهامی، مؤسسات انتفاعی غیر تجاری، اتحادیه‌های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.

به عبارت دیگر، بند 5 بخش‌نامه مورد بحث نیز مشمولین بند (ز) را حسب مورد به انتخاب «حسابرس و بازرس قانونی» و یا «حسابرس» مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند 5 بخش‌نامه نه تنها مخالفتی با حکم قانون و آئین‌نامه اجرائی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخش‌نامه شماره 24067- 30/03/1387 سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت‌های سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای (الف و ب) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای (الف و ب) و قسمت اول شقوق (1 و 2) بند (ز) ماده 2 آئین‌نامه اجرائی قانون است.

با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد، خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخش‌نامه‌های صادر شده مبنی بر«تکلیف شرکت‌های سهامی (بویژه شرکت‌های سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانونی خود از میان حسابداران رسمی» خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که باتوجه به توضیحات مبسوط فوق، این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای (الف و ب) تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخش‌نامه‌های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون و آئین‌نامه اجرائی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر «ابطال بند (ز) و شقوق سه گانه ماده 2 آئین‌نامه اجرائی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخش‌نامه‌های وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی» فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی. ج- حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی. د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف و ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366. هـ- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. در تبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، به آئین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نظر به این که هیأت وزیران با اجازه حاصل از اختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره 4 آن، آئین‌نامه اجرائی قانون را تصویب کرده است و در ماده 2 آئین‌نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکت‌های مذکور در ماده 2 آئین‌نامه را به استفاده ازحسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیز به تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانونی نیز شناسایی کرده است، همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی، تنظیم و انجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانونی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده 3 آئین‌نامه مورد شکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد 3 و 2 آئین‌نامه اجرائی قانون اخیرالذکر و همچنین بند 5 اطلاعیه شماره 68438/8967-201- 03/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آن‌ها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تأکید شده است و صورت‌های مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

ب- با توجه به این که مطابق ماده 106 قانون تجارت مصوب سال 1311، در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکت‌های مصرح در قانون اخیرالذکر و آئین‌نامه اجرائی آن انتخاب می‌شوند، حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانونی را دارند، بنابراین بخش‌نامه شماره 24067- 20/03/1387 سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورت‌جلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس و بازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده 106 قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورت‌جلسه مجمع عمومی به ثبت شرکت‌ها وجود دارد و کلیه اعلامیه‌های تقدیمی به ثبت شرکت‌ها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می‌شود، بنابراین بخش‌نامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موضوع: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات دفع فاضلاب

پیرو بخش‌نامه شماره 13696 مورخ 09/08/1389 موضوع نظریه شماره 147699/9258 مورخ 03/07/1389، نظریه شماره 59319/9258 مورخ 12/03/1392 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد « در مواردی که وجوه در قبال ارائه خدمات اخذ می‌شود (مانند کارمزد دفع فاضلاب) مشمول عمومات قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 شماره: 13696 تاریخ: 09/08/1389 تاریخ اجراء: 1/7/1387

موضوع نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب

با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می‌دارد:

وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های 2 و 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب‌ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.

از آنجایی که به استناد ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

محمد قاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 147699/9258 تاریخ: 03/07/1389

جناب آقای غضنفری وزیر محترم بازرگانی

 سلام علیکم

 با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/07/1388 در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/04/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می‌گردد:

با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌های یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض (صورتحساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره‌های 2 و 3 و ضریب تعدیل درج می‌گردد و نهایتاً 3% کل صورت‌حساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می‌گردد در حالیکه مطابق تبصره 7 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377 به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1% علاوه بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرح‌های فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می‌باشد. ایضاً در تبصره 3 قانون مارالذکر وجوهی اخذ می‌شود که (صرف نظر از موقعیت قانونی آن که به صورت علی‌حده در دست بررسی می‌باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می‌گردد، همچنین مطابق بند 2 مصوبه شورای اقتصاد (به شماره 50088/8/309 مورخ 08/09/1385) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد، علی‌هذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های 2 و 3 یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد نهایتاً با التفات به ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می‌دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. بنابراین صرفاً آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می‌باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد 16 و 38 قانون فوق‌الذکر می‌باشد. 

سید عیسی حسینی- معاونت حقوقی ریاست جمهوری

موضوع: هزینه‌های مالی قابل قبول شرکت‌های ایران خودرو و سایپا

با عنایت به ابهامات و سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم‌نامه‌های شماره 73848/ت48222 ن مورخ 19/04/1391 و 262655/ت48877ن مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله اعلام می‌گردد:

با توجه به مفاد نامه شماره 171905/20798 مورخ 15/11/1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع تصمیم‌نامه اخیرالذکر از تاریخ 19/12/1389 لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است.

بدیهی است مفاد تصمیم‌نامه‌های مذکور صرفاً در خصوص هزینه‌های مالی محقق شده دو شرکت فوق‌الذکر و در طی مدت فوق بوده و قابل تسری به سایر شرکت‌ها اعم از وابسته و یا سرمایه پذیر دو شرکت مارالذکر و دیگر اشخاص نمی‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 262655/ت48877 ن تاریخ: 28/12/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمایت از تولید که در جلسه مورخ 29/08/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

متن زیر به انتهای تصمیم‌نامه شماره 73848/ت 48222ن مورخ 19/04/1391 اضافه می‌شود:

مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره 282715/89 مورخ 19/12/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آن‌ها مجاز شناخته شده است از تاریخ 19/11/1389 حائز شرایط مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.  

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: ابطال بند 4 بخش‌نامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 26/12/1392 مبنی بر ابطال بند 4 بخش‌نامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 15/11/1382 این سازمان، جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور(26/12/1392) مفاد بند 4 بخش‌نامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 1068 تاریخ: 26/12/1392 کلاسه پرونده: 90/165

موضوع رأی: ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی

شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000- 26/02/1390 ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6248/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 احتراماً، همان گونه که مستحضرید، بخش‌نامه اصداری به بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل‌الذکر مغایر قانون است:

اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366«درآمدهای حاصل ازفعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1- وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی 2- دستگاه‌هایی‌که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود3-شهرداری‌ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آن‌ها یا مسؤولیت‌های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»

ثانیاً: مستفاد ازماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفته بخش‌نامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آن‌ها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجرائیه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد.

لذا در اجرای مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخش‌نامه مبحوث فیه مورد استدعاست.

مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799/2100- 25/12/1392 اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخش‌نامه مورد اعتراض است.

متن بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآن‌ها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری‌ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د- 30/08/1390 توضیح داده است که:

در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201- 15/08/1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232- 10/08/1390 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخش‌نامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند 4 بخش‌نامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخش‌نامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106 تبیین شده است.

در خصوص بند 4 بخش‌نامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیت‌های اعم از مورد تصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک – 24/05/1388 وزرای عضو کارگروه تصویب آئین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخش‌نامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.

علیهذا با عنایت به این که بخش‌نامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000- 12/05/1393 ابطال بخش‌نامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:

احتراماً، پیرو نامه شماره 40/20000- 26/12/1390 موضوع ابطال بخش‌نامه شماره 11304/6247/201- 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت‌المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره، خواهشمند است در راستای اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، [ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخش‌نامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4 بخش‌نامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسؤولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخش‌نامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری 

موضوع: نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی وکلای دادگستری

حسب بررسی‌های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی‌ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:

الف- جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیات‌های مستقیم:

وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف 5 بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.

ب- نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

1- در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

1-1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

1-2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آن‌ها احصاء گردد.

1-3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

1-4- صورتحساب‌های صادره مربوط به حق‌الوکاله‌ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

1-5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذی‌ربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

1-6- لازم است وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

1-7- با بررسی سامانه‌های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه‌های مذکور، کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

1-8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت‌های مالی و انجام تکالیف قانونی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آئین‌نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و دیگر مقررات موضوعه، تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه‌های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

2-در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

2-1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

2-2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیات‌های مستقیم و احصای وکالت‌های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی، هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق‌الوکاله)، از آنجایی که طبق مقررات مربوط، درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می‌گردد، لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق‌الوکاله مشخص می‌گردد. همچنین در خصوص وکالت‌های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه‌های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق‌الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم برای مشخص شدن میزان حق‌الوکاله به عمل آید.

2-3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی‌باشد، لذا بررسی‌های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق‌المشاوره، تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه، حق مطالعه پرونده و ... به عمل آید.

2-4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق‌الوکاله پرداختی برخورد می‌نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذی‌ربط ارسال نمایند.

2-5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذی‌ربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

2-6- وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

2-7- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه‌های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

2-8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه‌هایی که امور حقوقی مربوط به آن‌هاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

2-9- در صورت نیاز، ادارات امور مالیاتی می‌توانند نسبت به دریافت گردش حساب‌های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.

ج- سایر مقررات:

1- وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانونی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف، نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام گردد.

2- وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.

د-تجمیع پرونده‌های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:

در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده‌های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت‌های مشاوره‌ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی(اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده‌ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکاران انجام پذیرد.

با اتخاذ ملاک از ماده 11 آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط می‌باشند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 17/01/1393 به پیش‌نهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:  

آئین‌نامه اجرائی بند(ج)تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

ماده1-در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- کشاورزان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی (از جمله زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگل‌داری و مرتع‌داری) فعالیت می‌کنند.

ب- حق بیمه اجتماعی: مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ج- حوادث غیرمترقبه: خشکسالی، سیل، برف و تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی، آفات و بیماری‌های همه‌گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند.

د- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک یادشده می‌باشند. 

ماده2- در سطح ملی، فهرست استان‌ها و یا مناطقی از استان‌ها که از سال 1392 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته‌اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری‌ها و کارگروه موضوع ماده 3 اعلام خواهد شد. 

ماده3- در سطح منطقه‌ای، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه، برعهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان، اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود.

تبصره- دبیر کارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آئین‌نامه را به بانک‌های عامل و یا واحدهای اداری مربوط منعکس می‌نماید. 

ماده4-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و واحدهای تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آن‌ها توسط کارگروه مذکور اعلام شده است، به عمل خواهد آورد.

تبصره- مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتماعی از سال 1392تعیین می‌شود. 

ماده5- بانک‌های عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام نمایند.

تبصره1- آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه یادشده، خسارت وارده به آن‌ها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمی‌شوند.

تبصره2- دوره زمانی تأثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیرمترقبه برای بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی از سال 1392 تعیین می‌شود. 

ماده6- بانک‌های عامل مؤظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آئیننامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند. 

ماده7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظفند گزارش عملکرد این آئین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1393

با عنایت به بند(الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (000/000/120) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1393 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

نحوه محاسبه مالیات حقوق به شرح پیوست می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 17/01/1393به پیش‌نهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:  

آئین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال1393 کل کشور

ماده1- استانداری‌ها مکلفند در ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده 2 این آئین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره 140115 جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز نمایند. 

ماده 2-درآمدهای موضوع این آئین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده 23 آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 06/02/1373 و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود. 

ماده 3-اعتبارات بازارچه‌های مرزی براساس موافقت‌نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرائی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط، در قالب فعالیت‌های موضوع ماده 4 این آئین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده 4- مصارف موضوع این آئین‌نامه عبارتند از:

الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.

ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرائی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آن‌ها اقدام گردد.

ماده 5- هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه‌های مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تعیین می‌گردد.

ماده6- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرائی در بازارچه‌های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آئین‌نامه ممنوع است.

ماده7- استانداران مؤظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئین‌نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت کشور ارائه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 17/01/1393 به پیش‌نهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

آئین‌نامه اجرائی بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

ماده 1-در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف- دستگاه اجرائی: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور.

ب-متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی: خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه‌های ذی‌ربط که طی سال 1393در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه‌های موضوع این تبصره می‌کنند.

ج- فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار، یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول گردد.

د- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق «آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/08/1382.

ماده2-متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد(000/0000/000/1) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرائی ارائه نمایند.

ماده3- دستگاه‌های اجرائی مکلفند درخواست‌های ارائه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آن‌ها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند.

ماده4- در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آن‌ها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است.

ماده5- افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند. 

اسحاق جهانگیری-معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 06/01/1393به پیش‌نهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393کل کشور

ماده1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1393کل کشور.

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شهرداری‌های کشور و سازمآن‌های وابسته.

د-طرح: طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح‌های حمل و نقل، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

هـ-اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی‌نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ و آئین‌نامه اجرائی آن می‌باشد.

و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی

ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی بانام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی می‌باشد که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود.

ح-صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژه‌های ناشر منتشر می‌شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرائی مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ماده2-در اجرای بند (الف) تبصره 6 قانون، به ناشران اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/150) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ماده3-هنگام واگذاری طرح‌هایی که مطابق آئین‌نامه برای آن‌ها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد.

ماده4- ناشر می‌تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی‌ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یاد شده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده5- ناشران مکلفند فهرست طرح‌های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آئین‌نامه از طریق وزیر ذی‌ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارائه نمایند.

ماده6- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی و ذی‌حساب مربوط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی‌باشد.

تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آئین‌نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آن‌ها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارائه دهد.

ماده7-با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می‌شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل خواهد بود.

ماده8- بانک عامل مؤظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آئین‌نامه اقدام نماید.

ماده9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می‌نماید.

ماده10- بانک مرکزی به تشخیص خود می‌تواند ناشر را به‌انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های مجاز، ملزم نماید.

ماده11-بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذی‌ربط در تبصره 6 قانون خواهد بود.

تبصره ـ سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده موضوع این آئین‌نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی‌الحساب آن‌ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده12-در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره 6 قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین‌های مورد نظر بانک عامل می‌باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید(طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.

ماده13-در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسید، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان‌بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حداکثر 15 روز) به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.

تبصره ـ به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار می‌گردد از حجم مطالبات آن‌ها از ناشر کاسته می‌شود.

ماده14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.

ماده15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.

تبصره ـ در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.

ماده16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت «غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل» در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آئین‌نامه واگذار شده است، می‌باشد.

ماده17-بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

ماده18- بانک عامل مؤظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره 6 قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور و شهرداری‌ها و سازمآن‌های وابسته نزد خزانه‌داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (310102) جدول شماره (5) قانون واریز نماید.

ماده 19ـ سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آئین‌نامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

تمامی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی

و استانداری‌ها

 شورای عالی اداری در یکصدو شصت و دومین جلسه مورخ 14/12/1392 در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به پیش‌نهاد معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393» منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب را به شرح متن و جدول پیوست(ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری)، تصویب نمود.

ماده 1- دستگاه‌های اجرائی مکلفند؛ نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی مذکور مطابق برنامه زمان بندی، اقدام نمایند.

ماده2- در سال 1393 ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه‌های اجرائی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می‌باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیش‌نهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأیید رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکلف است؛ ضمن نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی و اعمال نتایج پیشرفت در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، گزارش عملکرد اجرای برنامه را هر چهار ماه یکبار به رئیس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید. 

حسن روحانی- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 06/01/1393 به پیش‌نهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء 5 بند (ط) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393کل کشور

 ماده1- اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف-اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی‌نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست(20%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ج- بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده 20 قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط رسیده باشد.

د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

هـ- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

و- قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ز- بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.

ح- تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه.

ط- ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1384-.

ی-بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می‌ورزد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.

ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ماده2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مطابق ماده  20 قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف سی‌هزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان ده‌هزار میلیارد (000/000/000/000/10) ریال خواهد بود.

ماده 3-تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و اولویت‌بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط انجام می‌شود.

ماده 4- چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید خزانه‌داری کل کشور می‌رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

ماده 5-ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله‌های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آئین‌نامه اجرائی ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4444/ت 409هـ مورخ 28/04/1368هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده 16 آئین‌نامه مذکور خواهد شد.

ماده 6-نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می‌شود.

ماده 7- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارت‌خانه مذکور اعلام نماید.

ماده 8- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده9- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده10- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مؤظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.

ماده11- اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آئین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.

ماده 12-هزینه‌های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده 10 پرداخت می‌شود.

ماده 13- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آئین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 14- خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده 11 این آئین‌نامه امحاء می‌شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت نفت

وزارت نیرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت کشور-وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1393به پیش‌نهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرائی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:  

آئین‌نامه اجرائی تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 

ماده1-اصطلاحات مندرج در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر بکار می‌رود:

الف - خانوارهای تحت حمایت: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امدادامام خمینی «ره» و سازمان بهزیستی کشور) و خانوارهایی که به تشخیص نهادهای حمایتی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند.

ب - کاربرگ (فرم) ثبت‌نام: کاربرگ (فرم) درخواست سرپرست خانوارهای نیازمند ومتقاضی دریافت یارانه

ج - ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها

د - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

هـ - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 

ماده2-در سال 1393 منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح مصوبات هیأت وزیران، در قالب ساز و کارها و الزامات به ترتیب ذیل وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود:

الف- شرکت‌های پالایش نفت مؤظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء 3 بند (الف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1393کل کشور تعیین می‌شود، از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگآن‌های که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل 977 ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.

ج - وزارت نیرو مؤظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی مبلغ 164 ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز نماید.

تبصره- معادل 62  ریال در ازای فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

د- مبلغ (112000) میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد. 

ماده3-کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده 2 به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

الف- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به ترتیب زیر خواهد بود:

1-سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفاً با قبول شرایط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضای یارانه نقدی، می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامآن‌های که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد، اقدام نمایند.

تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود.

2- سازمان بر اساس کلیه اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آن‌ها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌نماید.

تبصره- دستورالعمل این بند با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

3- مطابق بند (و) تبصره 21 قانون بودجه سال 1393کل کشور ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد.

تبصره- ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید.

4- جلسات ستاد استانی هدفمندی یارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 628 مورخ10/01/1393معاونت اجرائی رئیس‌جمهور به ریاست استاندار و در شهرستان‌ها با ریاست فرماندار به صورت منظم تشکیل و گزارش‌های اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبیرخانه ستاد ارسال می‌شود.

5- سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده 10 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/03/1389 اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف پانزده روز به متقاضی و سازمان اعلام می‌نماید.

6- منابع بودجه‌ای لازم برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه‌ها، اطلاع‌رسانی و تجهیز پایگاه (سایت)سازمان از منابع حاصل از اجرای تبصره 21 قانون بودجه سال1393 کل کشور توسط سازمان تأمین خواهد شد.

7-کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند مؤظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره 21 قانون بودجه‌سال 1393 کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

8- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ نمایند.

تبصره- سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیز می‌توانند اطلاعات مندرج در کار برگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارائه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.

9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است با همکاری سازمان، برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت رابه‌گونه‌ای انجام دهد که کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) وسازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی، به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و ازطریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

تبصره- یارانه شیر مدارس از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین می‌باشد.

ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(2)بند (ب) تبصره (21)به شرح زیر صورت می‌گیرد:

1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است ازطریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام نماید.

2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارت‌خانه برای تمامی بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکزفوق بر اساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره- پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود.

3- سهم پرداختی بیمار موضوع جزء (2)بابت خدمات بستری معادل (10)درصد و برای روستائیان معادل (5)درصد کل هزینه‌ها خواهدبود.

4- نحوه اجرای بندهای فوق براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف(10)روزبه تصویب ستاد خواهد رسید.

5-کلیه اعتبارات موضوع بند (ب) براساس شرح فعالیت مندرج در موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط هزینه می‌گردد.

ماده 4-ساز و کار اجرائی و منابع لازم برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، موضوع جزء(1) بند (ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393کل کشور به تفکیک هر بخش به پیش‌نهاد معاونت و با همکاری وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان و ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور به تصویب ستاد خواهد رسید.

ماده5-نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

ماده 6-ساز و کار انصراف از دریافت یارانه نقدی بر اساس دستورالعملی خواهد بودکه با پیش‌نهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد.

ماده7- دستورالعمل‌های موضوع این آئین‌نامه با پیش‌نهاد کار گروه‌های تخصصی ستادو تأیید معاونت حداکثر تا پایان فروردین ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‎جمهور

وزارت نفت- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 30/11/ 1392 به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388- تصویب کرد:

الف-تعرفه‌های گاز مندرج در جدول شماره 1 پیوست تصمیم‌نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 27/09/1389، برای مصارف خانگی به میزان بیست درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان سی درصد افزایش می‌یابد.

ب- نرخ گاز برای مصارف صنعتی(غیر از موارد مذکور در بند (د) از هفتصد (700) ریال به ازای هر مترمکعب به یک هزار (1000) ریال افزایش می‌یابد.

ج- نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می‌یابد.

د- نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش‌های پتروشیمی و فولاد به ازای هر مترمکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه (2650) ریال و یک هزار و سیصدو بیست (1320) ریال تعیین می‌شود.

هـ- نرخ‌های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین می‌باشد.

و- این تصویب‌نامه از تاریخ 01/01/1393 لازم الاجرا است. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1392 به پیش‌نهاد شماره 277073/60 مورخ 24/12/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، برای اجرا در سال 1393 تعیین می‌شود.

2- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) به استثنای خودروهای سواری بالاتر از(2500) سی سی با ارز متقاضی مجاز است. میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

هیأت وزیران در جلسه 28/12/1392 به پیش‌نهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرائی بند 100 قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/08/1390 به عنوان آئین‌نامه اجرائی بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور تنفیذ می‌گردد. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور  

موضوع تصویب‌نامه شماره 184704/ت49808هـ مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست تصویب‌نامه شماره 184704/ت49808هـ مورخ 13/12/1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:

«کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می‌شود.» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

در ضمن با توجه به جزء (ث) بند 1 تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران مناطق محروم و یا غیر برخوردار(کمتر توسعه یافته) بر اساس فهرست پیوست این تصویب‌نامه می‌باشد. که به موجب تصویب‌نامه شماره 262650/ت48874هـ مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ گردیده است. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات

نظر به اینکه در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می‌باشند، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند از آنجائی‌که برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مانند مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرم‌ها و قالب‌های مشخص شده‌ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می‌نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده‌اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل‌های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مؤدی می‌توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مؤدیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 که در تاریخ 6/12/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

تبصره 2

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به ‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش‌نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مؤظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی 130 ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد (100%) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.

تبصره 3

و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ز- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

ی- شرکت‌های دولتی مؤظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) مؤظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108جدول شماره 5 این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.

ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده(بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی مذکور از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.

ل- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره 5 این قانون منظور می‌نماید.

ف- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، مؤظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

تبصره 6

هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

ز- آئین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هریک از شرکت‌ها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سه‌سال به صورت بی‌نام و یا با نام، صادر کند و به ‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

1-دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3- تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5- آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 9

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید می‌گردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391، 1392و 1393 الزامی نیست.

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

هـ ‍وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد (100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و- حکم ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

ط- از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد(100%) منابع دریافتی از طریق ردیف 122- 530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستآن‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

ک- مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره10

الف-

1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، مؤظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده «کنسانتره» شامل افشرده‌های«کنسانتره‌هاین» تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی«کنسانتره‌فروشی» به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت( نود درصد(90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد(10%)سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیف‌های 92-530000 و 124-530000 قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف40301001صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

2- مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد.

3- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

4-سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

تبصره 15

هـ ‍شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده 37 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

تبصره 23

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393مجری است.

جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1393)

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور