به پیوست تصویر نامه شماره 48491 هـ/ ب مورخ 06/08/1392رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب‌نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392 هیأت محترم وزیران راجع به آئین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب‌نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 18/04/1392 که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می‌گردد. با توجه به ایرادات مطروحه، ماده 11 آئین‌نامه‌های فوق به شرح ذیل خواهد بود:

ماده11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم-مصوب 1391- خواهد بود در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

کد 2176 را ملاحظه فرمائید.
تاریخ اجراء:از تاریخ 10/12/1392مدت اجراء: تا تاریخ 9/5/1393


 

پیرو بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 2/3/1383، به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و... مصوب 26/05/1382، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به محدودیت زمانی در انجام تکالیف مقرر توسط مؤدیان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسیسات به شهرک‌های صنعتی مصوب و تسلیم مدارک مذکور پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالیاتی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور (حداکثر تا تاریخ 09/05/1393) مقتضی است ادارات امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع رسانی لازم به مؤدیان ذیربط به عمل آورند.

بدیهی است پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررات قانونی به قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد با رعایت مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در صورت موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با رعایت مفاد اصلاحیه مذکور، در آن هیأت قابل طرح خواهد بود.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/05/1382موضوع بخشنامه شماره2916/804- 211 مورخ 02/03/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ذیل ماده 10 به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر به ذیل ماده 10 اضافه گردد:

« تبصره2: مؤدیان مشمول ماده 7 این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه‌های خود قبل از 29/12/1391 به شهرک‌های صنعتی مصوب اقدام نموده‌اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرک‌های صنعتی مصوب، صرفاً نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده 7 و بند (الف) ماده 8 به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده 8 اقدام ننموده باشند در صورتی‌که حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرک‌های صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سال‌های مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره 3 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود.

1- تصویر درخواست انتقال به شهرک‌های صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد.

2- تصویر پروانه بهره‌برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال.

3- تصویر پروانه بهره‌برداری بعد از انتقال.

4- گواهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق.

برای کارخانه‌های انتقالی از تاریخ 01/01/1392 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.»

علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی                            محمدرضا نعمت زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت

با عنایت به تعریف مدرسه در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 06/05/1387 و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند4 تصویب‌نامه شماره 61332/200 مورخ 16/12/1389 جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره 132606/ 16905 مورخ 01/08/1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور، مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش، مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می‌گردد در عداد مدارس موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80 تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی

پيوست‌

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/02/1392 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد.

بر اساس بند 2 مصوبه مذکور، میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بدیهی است با معرفی وزارت راه و شهرسازی مراتب فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و در صورت درخواست گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پس از وصول مالیات مذکور صدور گواهی امکان پذیر خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:30562/ت 49128هـ تاریخ:15/2/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/12/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد 52000 ریال تعیین و برای یک بار اخذ می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه‌های مسکن مهر دریافت نمی‌نماید و پس از دریافت کل این مبلغ مؤظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

2- میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی گیرد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/12/1392 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده (سایر) با شماره تعرفه (07019000) از تاریخ 14/12/1392 چهاردرصد تعیین می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه مورخ 20/08/1392 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 36-201 مورخ 02/11/1392 (پیوست نامه شماره 7712/201 مورخ 05/11/1392) درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

خسارت دریافتی مؤدیان (5/1 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390/137 مورخ 12/12/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور

شماره:82390/137 تاریخ:12/12/1392

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/11/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن

ماده واحده ـ تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های 6 و 7 به آن الحاق می‌شود:

تبصره5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد.

واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/02/1387 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و مؤظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را برعهده دارند.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 6- شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.

تبصره7ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه 2 ماده 2 این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین‌شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعیین‌شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.

سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فن‌آوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت‌ها عمل می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 07/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

کد 3459 را ملاحظه فرمائید.


 

همانگونه که اطلاع دارند:

- وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشد.

- طبق تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه منابع درآمد مذکور در این ماده، کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده مزبور به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

- از طرفی استعلام‌های مذکور در زمان پرداخت وجه، مربوط به عملکرد جاری بوده که هنوز مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن عملکرد سپری نشده است.

به قرار اطلاع ادارات امور مالیاتی به دلایل فوق پاسخ استعلام و اعلام معافیت را منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره جاری می‌نمایند. از این رو به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و اجرای صحیح قانون مقرر می‌دارد، در پاسخ به استعلام‌های فوق‌الذکر ملاک اظهارنامه تسلیمی آخرین عملکردی است که مهلت قانونی تسلیم آن سپری شده و موضوع فعالیت نیز از پرداخت مالیات معاف باشد.

بدیهی است چنانچه مؤدی در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید در رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 20103 یکشنبه 18 اسفند 1392

 

تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 07/12/1392 به پیش‌نهاد شماره 170615/60 مورخ 01/08/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب کرد:

1- کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیربرخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، مصوب 1376به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مؤظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

پیرو بخشنامه‌های 7775/200 مورخ 19/3/1389، شماره 33590/200 مورخ 14/11/1389 و شماره 1978/200 مورخ 15/02/1392 مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی‌های مسکن مهر مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد. لذا موکداً یادرآور می‌شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی‌الحساب در پرداخت‌های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی‌الحساب مذکور از تعاونی‌ها بابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه‌های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد.

در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مؤدی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

پیرو بخشنامه شماره 22056/2628/4/30 مورخ 08/05/1377 و نظر به اینکه حسب بررسی‌های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرائم مالیاتی (موضوع مواد 193، 192، 190 و...) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرائم فوق‌الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می‌نمایند، لذا ضمن تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می‌گردد، کلیه جرائم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

به موجب نامه‌های شماره 333520 مورخ 14/11/1392 و 335360 مورخ 16/11/1392مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست) مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام) به ترتیب طی نامه‌های شماره 332813/92 مورخ 14/11/1392 و 334953/92 مورخ 15/11/1392 (تصاویر پیوست) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می‌توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط ، فعالیت نمایند.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت مؤسسات مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24 ، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از مؤسسات یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می‌باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در خصوص کسر و ایصال علی‌الحساب مالیات در اجرای مقررات ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 اقدام ننموده لیکن مؤدی (دریافت کننده وجوه) نسبت به پرداخت مالیات متعلق به سال عملکرد مورد نظر اقدام نموده است یا در سال مربوط مشمول مالیات نبوده است، مقرر می‌دارد:

چنانچه با بررسی‌های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مؤدی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی‌الحساب مالیات مؤدی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفاً جریمه عدم رعایت مقررات فوق‌الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود.

لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی‌الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حساب‌های مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرائم متعلق نیز می‌باشد.

با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 10009/200 مورخ 04/06/1392 کان لم یکن تلقی می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی 

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 29/12/1392با رعایت مقررات مواد 191، 194و201 قانون مزبور شامل مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

ضمناً شرط برخورداری از بخشودگی جرائم مربوط به هر کدام از مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی‌ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده‌های قطعی شده، نسبت به همان بخش می‌باشد.

بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می‌نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه 23/11/1392 به پیش‌نهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وبه استناد ماده 10 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:

میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یاد شده موضوع ردیف 131500 قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ارقام به هزار ریال

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

هیأت وزیران در جلسه 16/11/1392 به پیش‌نهاد شماره 1370/100 مورخ 09/09/1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات- مصوب 1385- تصویب نمود:

حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

نظر به ایراد تحریری در تصویب‌نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392، عبارت «به استثنای خودروهای 2500 سی‌سی و بالاتر» به عبارت «به استثنای خودروهای بالاتر از 2500 سی‌سی» اصلاح می‌شود. 

محسن حاجی میرزایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/11/1392 به پیش‌نهاد شماره 225319/60 مورخ 19/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود:

الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به استثنای خودروهای 2500 سی‌سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است.

ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 01/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور

شماره:71181/18تاریخ:1/11/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 9/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 3/10/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/270 مورخ 02/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه در خصوص مواد 61، 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/01/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لار یجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی 

شماره:71664/270 تاریخ:02/11/1392

«قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44»

موضوع استفساریه:

آیا تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون می‌باشد؟

پاسخ:

بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون می‌باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی