با عنایت به تعریف مدرسه در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی غیردولتی موضوع قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 06/05/1387 و تغییر عنوان مراکز آموزش از راه دور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند4 تصویب‌نامه شماره 61332/200 مورخ 16/12/1389 جلسه یکصدو چهل و پنجم شورای عالی اداری و همچنین اظهارنظر شماره 132606/ 16905 مورخ 01/08/1392 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور، مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش، مسئول و متصدی آموزشهای رسمی منتهی به مدرک تحصیلی معتبر در یکی از مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه می‌گردد در عداد مدارس موضوع ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80 تلقی و درآمد حاصل از تعلیم و تربیت آنان با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از شمول پرداخت مالیات معاف است.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی

پيوست‌

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/02/1392 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد.

بر اساس بند 2 مصوبه مذکور، میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بدیهی است با معرفی وزارت راه و شهرسازی مراتب فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و در صورت درخواست گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم پس از وصول مالیات مذکور صدور گواهی امکان پذیر خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:30562/ت 49128هـ تاریخ:15/2/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/12/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد 52000 ریال تعیین و برای یک بار اخذ می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه‌های مسکن مهر دریافت نمی‌نماید و پس از دریافت کل این مبلغ مؤظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

2- میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 01/01/1388 در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی گیرد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/12/1392 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده (سایر) با شماره تعرفه (07019000) از تاریخ 14/12/1392 چهاردرصد تعیین می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه مورخ 20/08/1392 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 36-201 مورخ 02/11/1392 (پیوست نامه شماره 7712/201 مورخ 05/11/1392) درخصوص خسارت دریافتی (5/1 درصد در ماه) مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

خسارت دریافتی مؤدیان (5/1 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390/137 مورخ 12/12/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور

شماره:82390/137 تاریخ:12/12/1392

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن» که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/11/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن

ماده واحده ـ تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های 6 و 7 به آن الحاق می‌شود:

تبصره5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد.

واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/02/1387 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و مؤظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را برعهده دارند.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 6- شرکت پژوهش و فن‌آوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.

تبصره7ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه 2 ماده 2 این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین‌شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعیین‌شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.

سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فن‌آوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت‌ها عمل می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 07/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

کد 3459 را ملاحظه فرمائید.


 

همانگونه که اطلاع دارند:

- وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشد.

- طبق تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه منابع درآمد مذکور در این ماده، کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده مزبور به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

- از طرفی استعلام‌های مذکور در زمان پرداخت وجه، مربوط به عملکرد جاری بوده که هنوز مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن عملکرد سپری نشده است.

به قرار اطلاع ادارات امور مالیاتی به دلایل فوق پاسخ استعلام و اعلام معافیت را منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره جاری می‌نمایند. از این رو به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و اجرای صحیح قانون مقرر می‌دارد، در پاسخ به استعلام‌های فوق‌الذکر ملاک اظهارنامه تسلیمی آخرین عملکردی است که مهلت قانونی تسلیم آن سپری شده و موضوع فعالیت نیز از پرداخت مالیات معاف باشد.

بدیهی است چنانچه مؤدی در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید در رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 20103 یکشنبه 18 اسفند 1392

 

تصویب‌نامه در مورد کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 07/12/1392 به پیش‌نهاد شماره 170615/60 مورخ 01/08/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب کرد:

1- کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم یا غیربرخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، مصوب 1376به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود.

2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مؤظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

پیرو بخشنامه‌های 7775/200 مورخ 19/3/1389، شماره 33590/200 مورخ 14/11/1389 و شماره 1978/200 مورخ 15/02/1392 مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی‌های مسکن مهر مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد. لذا موکداً یادرآور می‌شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی‌الحساب در پرداخت‌های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی‌الحساب مذکور از تعاونی‌ها بابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه‌های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد.

در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مؤدی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

پیرو بخشنامه شماره 22056/2628/4/30 مورخ 08/05/1377 و نظر به اینکه حسب بررسی‌های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرائم مالیاتی (موضوع مواد 193، 192، 190 و...) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرائم فوق‌الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می‌نمایند، لذا ضمن تأکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می‌گردد، کلیه جرائم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

به موجب نامه‌های شماره 333520 مورخ 14/11/1392 و 335360 مورخ 16/11/1392مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست) مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام) به ترتیب طی نامه‌های شماره 332813/92 مورخ 14/11/1392 و 334953/92 مورخ 15/11/1392 (تصاویر پیوست) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می‌توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط ، فعالیت نمایند.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت مؤسسات مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24 ، مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از مؤسسات یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می‌باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در خصوص کسر و ایصال علی‌الحساب مالیات در اجرای مقررات ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 اقدام ننموده لیکن مؤدی (دریافت کننده وجوه) نسبت به پرداخت مالیات متعلق به سال عملکرد مورد نظر اقدام نموده است یا در سال مربوط مشمول مالیات نبوده است، مقرر می‌دارد:

چنانچه با بررسی‌های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مؤدی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی‌الحساب مالیات مؤدی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفاً جریمه عدم رعایت مقررات فوق‌الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود.

لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی‌الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حساب‌های مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرائم متعلق نیز می‌باشد.

با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 10009/200 مورخ 04/06/1392 کان لم یکن تلقی می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی 

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 29/12/1392با رعایت مقررات مواد 191، 194و201 قانون مزبور شامل مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

ضمناً شرط برخورداری از بخشودگی جرائم مربوط به هر کدام از مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی‌ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده‌های قطعی شده، نسبت به همان بخش می‌باشد.

بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می‌نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه 23/11/1392 به پیش‌نهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وبه استناد ماده 10 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:

میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یاد شده موضوع ردیف 131500 قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ارقام به هزار ریال

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

هیأت وزیران در جلسه 16/11/1392 به پیش‌نهاد شماره 1370/100 مورخ 09/09/1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات- مصوب 1385- تصویب نمود:

حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

نظر به ایراد تحریری در تصویب‌نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392، عبارت «به استثنای خودروهای 2500 سی‌سی و بالاتر» به عبارت «به استثنای خودروهای بالاتر از 2500 سی‌سی» اصلاح می‌شود. 

محسن حاجی میرزایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/11/1392 به پیش‌نهاد شماره 225319/60 مورخ 19/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود:

الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به استثنای خودروهای 2500 سی‌سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است.

ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 01/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور

شماره:71181/18تاریخ:1/11/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 9/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 3/10/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/270 مورخ 02/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه در خصوص مواد 61، 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/01/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لار یجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی 

شماره:71664/270 تاریخ:02/11/1392

«قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44»

موضوع استفساریه:

آیا تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون می‌باشد؟

پاسخ:

بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون می‌باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- معاونت اجرایی رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/06/1392 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود:

الف- اعضای کارگروه اقتصاد کلان:

1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) 2-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-معاون اجرایی رئیس جمهور 5-مشاور اقتصادی رئیس جمهور.

ب- اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان:

1-تدوین سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم.

2-رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن.

پ- اعضای کارگروه تنظیم بازار:

1-معاون اجرایی رئیس جمهور (رئیس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر جهاد کشاورزی 4- وزیر راه و شهرسازی 5- وزیر دادگستری 6-وزیر کشور 7-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8- وزیر امور اقتصادی و دارایی 9-وزیر اطلاعات 10-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12-رئیس اتاق اصناف کشور.

ت- اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار:

1-سیاست‌گذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید، تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها.

2-هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور.

3-تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمان‌های ذی ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ث- اعضای کارگروه انرژی:

1-وزیر نفت (رئیس) 2-وزیر نیرو 3-وزیر راه و شهرسازی 4-وزیر امور اقتصادی و دارایی 5-وزیر کشور 6-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 7-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ج- اهم وظایف کارگروه انرژی:

1-تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور.

2-پیش‌نهاد قیمت حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حامل‌های انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن.

3-برآورد دقیق و نهائی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی.

4-تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب.

5-ارائه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه‌ها.

6-تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر.

چ- اعضای کارگروه خانوار:

1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) 2-وزیر دادگستری 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 5-رئیس سازمان ثبت احوال کشور 6-رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 7-رئیس مرکز آمار ایران.

ح- اهم وظایف کارگروه خانوار:

1-تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه‌های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‌ها.

2-تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور.

3-تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه‌ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست.

4-تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‌های شناسایی شده برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط.

5-تدوین برنامه شناسایی گروه‌های کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی.

6-تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه.

خ- اعضای کارگروه سلامت:

1-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)، 2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

د- اهم وظایف کارگروه سلامت:

1-تهیه و تدوین بسته سیاست‌های جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بهداشت و درمان.

2-تدوین و ارائه برنامه اجرایی بهبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت‌های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور.

3-تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

ذ- اعضای کارگروه حمل و نقل:

1-وزیر راه و شهرسازی (رئیس) 2-وزیر نفت 3-وزیر کشور 4-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6-معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7-مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت.

ر- اهم وظایف کارگروه حمل و نقل:

1-تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص.

2-تدوین برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور.

3-ارائه برنامه‌های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار.

4-تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل‌های انفرادی و فعالیت‌های مرتبط با آن.

ز- اعضای کارگروه محیط زیست:

1-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر نفت 4-وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر کشور 7-وزیر جهاد کشاورزی 8-وزیر نیرو 9-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 10-معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور 11-شهردار تهران 12-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ژ- اهم وظایف کارگروه محیط زیست:

1-تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها.

2-تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی‌های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای و سایر آلودگی‌های محیط زیست.

3-تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش.

4-تدوین برنامه برای حمایت از فن‌آوری‌های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب.

س- اعضای کارگروه صنعت و معدن:

1-وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-وزیر جهاد کشاورزی 4-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 6-معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور 7-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9-مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت 10-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ش- اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن:

1-تهیه برنامه اجرایی سیاست‌های صرفه جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه.

2-برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی.

3-پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه‌ها و ارائه گزارش‌های تحلیلی شرایط آتی.

4-بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارائه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد.

ص- اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی:

1-وزیر کشور (رئیس) 2-وزیر اطلاعات 3-وزیر دادگستری 4-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5-دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دادستان کل کشور 9-فرمانده نیروی مقاومت بسیج.

ض- اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی:

1-تدوین برنامه‌های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

2-پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

3-ارائه گزارش‌های تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

4-آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم.

ط- اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:

1-مشاور اقتصادی رئیس جمهور (رئیس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 4-معاون امور مجلس رئیس جمهور 5-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6-رئیس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات.

ظ- اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:

1-تدوین محتوای فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته‌های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات.

2-تهیه و اجرای برنامه‌های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروه‌های مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح.

ع- اعضای کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات:

1-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس) 2-وزیر کشور 3-وزیر اطلاعات 4-وزیر نفت 5-وزیر نیرو 6-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دبیر شورای اطلاع رسانی دولت 9-مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 10-مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور.

غ- اهم وظایف کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات:

1-تهیه و تدوین بسته‌های مربوط به نحوه اطلاع رسانی شامل تحلیل‌ها، روش‌های ارتباطی با رسانه‌های جمعی و نحوه اطلاع رسانی به مردم.

2-تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع رسانی، رسانه‌های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون.

3-انتشار اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، تشکیل مصاحبه‌های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی.

4-برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

5-مدیریت رفتار رسانه‌های جمعی به منظور آرام بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی.

6-تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبون‌های مذهبی برای تنویر افکار عمومی.

7-تهیه بسته‌های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب.

8-مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

ف- اعضای کارگروه کشاورزی:

1-وزیر جهاد کشاورزی (رئیس) 2-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر صنعت، معدن و تجارت 4-وزیر نیرو 5-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.

ق- اهم وظایف کارگروه کشاورزی:

1-تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده‌ها، پیش‌بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان‌سازی تأمین این نهاده‌ها و نظارت بر ذخایر این کالاها.

2-تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصاً کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارائه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات.

3-هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور.

ک-وزرا و رؤسای کارگروه‌های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه‌ها و یا به تقاضای خود می‌توانند در جلسات شرکت کنند.

گ-تصمیمات کارگروه‌های یاد شده در امور مربوط به صلاحیت‌های هیأت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت تصویب‌نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/06/1392 ابلاغ می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- معاونت اجرایی رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه 13/11/1392 به پیش‌نهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/06/1392 اضافه می‌شود.

ب-به منظور ایجاد هماهنگی‌های میان بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کارگروه‌های تخصصی زیر تشکیل می‌شود. ترکیب و وظایف تفصیلی هر یک از کارگروه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به پیش‌نهاد دبیرخانه و تأیید رئیس ستاد تعیین می‌شود.

1- کارگروه اقتصاد کلان 2- کارگروه تنظیم بازار 3- کارگروه انرژی 4- کارگروه خانوار 5- کارگروه سلامت 6- کارگروه حمل و نقل 7- کارگروه محیط زیست 8- کارگروه صنعت و معدن 9- کارگروه امنیت و امور انتظامی 10- کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه 11- کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات 12- کارگروه کشاورزی. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور