موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره 1 ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آن‌ها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه

پیرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 04/03/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک دراجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات‌های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک، مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمناً، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 23/11/1390 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می‌باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آن‌ها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفاً الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند؛

1- نظر به تشابه ساختاری در حوزه‌های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون‌های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش‌های معاملاتی و اجاری تعیین شده(بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی‌های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.

بدیهی است، از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و... هرمنطقه، برخی کمیسیون‌های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره‌های آجرپزی و...)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استان‌ها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون‌های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش‌های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتاً در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می‌گردد ارزش‌های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره‌های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش‌های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود.

3- ارزش‌های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولاً: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و...، تفاوت‌های اساسی وجود دارد)، ثانیاً: نباید ارزش‌های اجاری مزبور برای انواع ساختمان‌ها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفاً از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفاً به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بعضاً مشاهده می‌گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین یادآور می‌شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌ها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون‌های تقویم املاک (در خصوص ارزش‌های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفاً یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش‌های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مؤدیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.

مدیران کل امورمالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می‌باشند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/09/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4- 126) بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 1392کل کشور

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.

د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.

هـ- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.

و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون بودجه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند.

ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می‌شوند.

ح- قرارداد: موافقت نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (126-1) بند 126 قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.

ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.

ماده2- دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر مؤظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با پیش‌نهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.

ماده4- برنده مناقصه مؤظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.

ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید.

ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می‌شود.

ماده7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بیمه نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.

ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.

ماده9- قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.

ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.

د- عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.

هـ- در چارچوب ماده 23 قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد.

و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد. 

ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. 

ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی مؤظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند 126 قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. 

ماده13- بانک عامل مؤظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. 

ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. 

ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می‌شود. 

ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/09/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/09/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس ‌جمهور

شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/06/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 05/09/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:

تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود:

7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره 1 این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10%)صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره 4 به جزء (2-3) الحاق می‌شود:

تبصره4- از تاریخ 01/09/1392 تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست و شش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره3- صدر جزء (1-27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره 1 و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌شود:

1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250000000000000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره 8 این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370000000000000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.

تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

تبصره4- در جزء (5-27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد.

تبصره5- منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره 5 و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره 9 به ده هزار میلیارد(10000000000000) ریال کاهش می‌یابد. 

تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1714000000000000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%) از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد 59000000000000 ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء 20 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

تبصره7ـ محدودیت مندرج در جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. 

تبصره8ـ

الف ـ احکام بندهای 72 و 74، از تاریخ 01/04/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

ب ـ در بند 72 بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/09/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای پائین محلی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری آرمان

جناب آقای هادیان همدانی، سرپرست محترم مؤسسه اعتباری توسعه

جناب آقای دکتر میرعلی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری ثامن الحجج

جناب آقای نظری توکلی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری ثامن

جناب آقای دکتر رهبر، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری ریحانه گستر مشیز

جناب آقای دکتر جوادی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری عسکریه

جناب آقای دکتر رضایی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری کوثر

جناب آقای دکتر عباسی معروفان، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری مولی الموحدین

جناب آقای دکتر نتاج، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری مهر

موضوع: اعلام تاریخ جایگزینی روش سامانه‌ای صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

 با سلام

احتراماً، همان گونه که مستحضر می‌باشید، در اجرای تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع مشکلات پیشین و بهبود فرآیند صدور گواهی مربوطه تاکنون اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

1- ضوابط اجرائی اجرای جدید حکم قانونی مذکور که در سال 1391 به تصویب سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید، جهت اجرا ابلاغ گردید.

2- در چارچوب تبصره 3 ضوابط اجرائی ابلاغ شده سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف شد نسبت به تحلیل، طراحی و تولید سامانه عملیاتی به صورت الکترونیکی اقدام و پس از اجرای آزمایشی، این سامانه را آماده بهره برداری عملیاتی نماید.

3- برنامه ریزی آموزشی و اجرائی جهت بهره برداری از سامانه الکترونیکی مذکور در سطح سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرافت و در نتیجه واحدهای اجرائی این سازمان آماده بهره برداری از سامانه گردیدند.

4- سازمان امور مالیاتی کشور در سه مرحله نسبت به دعوت از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای معرفی راهبر سامانه مذکور و ارائه آموزش‌های لازم به راهبران معرفی شده اقدام نمود.

5- پیگیری‌های لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صورت پذیرفت و در نتیجه کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سامانه مذکور معرفی گردیدند و نهایتاً سامانه آماده بهره برداری در سطح شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور گردید.

6- بخش قابل ملاحظه‌ای از بانک‌ها با استفاده از پشتیبانی همکاران این سازمان نسبت به بهره برداری آزمایشی و عملیاتی از سامانه مذکور جهت پاسخگوئی به استعلامات موضوع حکم قانونی مذکور اقدام نمودند.

اینک که سامانه مذکور مراحل طراحی، تولید و اجرای آزمایشی و همچنین مراحل آمادگی بهره برداری سراسری و آموزش را پشت سر گذاشته است، بدین وسیله اعلام می نمایند سازمان امور مالیاتی کشور از تاربخ 01/10/1392 استفاده از سامانه الکترونیکی فوق الذکر را به عنوان تنها روش صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می دارد و از تاریخ مذکور پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی سراسر کشور صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد پذیرفت. بنابراین از تاریخ مورد اشاره مهلت این سازمان جهت پاسخگوئی به استعلامات مذکور، مندرج در ماده 3 ضوابط اجرائی حکم قانونی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از تاریخ ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی مذکور محاسبه خواهد گردید.

مراتب جهت استحضار و اعلام به کلیه بخشهای ذیربط و شعب تابعه اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران

سازمان حسابرسی

ادارات کل امور مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌های واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

پیرو بخشنامه شماره 21657/230/د مورخ 04/08/1392 و با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود»، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 22028/10 مورخ 05/09/1392 سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست 17 شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند 5-24 قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

جهت مزید اطلاع اعلام می‌دارد مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره187370/60 مورخ 26/08/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست(در نود و نه ردیف) که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/08/1392 بنا به پیش‌نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت مؤظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها.

پ- فروش ارز حاصل به بانک‌ها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

4- بانک سپرده پذیر مؤظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند 3 اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 05/09/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

شماره:56428/92 تاریخ:05/09/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/04/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت  بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم  گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/08/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 19/09/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فن‌آوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور با اولویت استفاده از فن‌آوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فن‌آوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6-2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد 2 و 3 قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 9424/20 مورخ 02/04/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می‌شود:

2- سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

3- دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی مؤظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه‌های کود شیمیایی درج نماید.

4- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 01/06/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، موضوع تصویب‌نامه شماره 88707/ت 48269هـ مورخ 07/05/1391 از سرجمع اعتبارات یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند 1 تسویه نماید.

5- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند 1 به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می‌باشد.

6- هزینه‌های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه‌های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب‌نامه از محل اعتبار تعیین شده در جدول بند 1 پرداخت می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت دادگستری

نهاد ریاست جمهوری

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/08/1392مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره:53198/198 تاریخ:25/8/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/07/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه

 ماده واحده ـ یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب 08/12/1378 به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ در صورتی‌که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوه‌قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 35198/1 مورخ 13/03/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه- مصوب 1363- تصویب نمود:

در ماده 27 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 93366 مورخ 18/10/1365، عبارت «مبلغ پانصد میلیون» جایگزین عبارت «پانصد هزار» و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره- سقف صورت حساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سال‌های آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور

وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 24/34/111/24206 مورخ 04/02/1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده 27 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـمصوب 1390ـ، آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی 

ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363ـ و کلیه الحاقات و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده‌های هم‌نام در استان‌ها.

پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری.

ت ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ث ـ دانشگاه‌ها: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش.

ج ـ مراکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استان‌ها.

چ ـ دانش‌آموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد.

ح ـ دانشجو: کسی که طبق ضوابط ومقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها به تحصیل اشتغالدارد.

خ ـ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورای عالی حوزه‌های علمیه، در یکی ازحوزه‌های علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد.

تبصره ـ سایر عبارات واصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کارگرفته شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده2- مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزه‌های علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد 33 و 35 قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره1- منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد ماه و تیرماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهرماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.

تبصره2-دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آن‌ها سپری نشده باشد، می‌توانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده3-دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آن‌ها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاه‌ها (براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آن‌ها محسوب نخواهد شد.

ماده4- انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمی‌باشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید.

ماده5- معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج می‌شوند یا از تحصیل انصراف داده یا ترک تحصیل می‌نمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در خصوص دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص طلاب، مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد 32 و 33 قانون استمرار می‌یابد.

تبصره ـ دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند.

ماده6- معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادرمی‌شود.

تبصره ـ صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است.

ماده7ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته یا دانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 33 قانون صورت گرفته باشد، فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد.

تبصره1-دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است.

تبصره2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره 2 ماده 35 قانون بلامانع است.

ماده 8-در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است.

ماده9-مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیل در حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده 32 قانون و تبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده10- ادارات آموزش و پرورش مؤظفند اسامی دانش‌آموزانی را که به سن مشمولیت (هجده سال تمام براساس ماه تولد) می‌رسند و طبق قانون و این آیین‌نامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام می‌نماید برای صدور معافیت تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.

تبصره ـ عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی و بیشتر دانش‌آموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده11- دانشگاه‌ها مؤظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده‌اند، براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند.

تبصره1- مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادر شده، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است.

تبصره2- در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون، دانشگاه‌ها مؤظفند مدت اضافه شده را ظرف سه ماه از پایان مدت مجاز موضوع تبصره 1 ماده یادشده به سازمان اعلام نمایند.

ماده12ـ صدور معافیت تحصیلی برای طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود و مدت اعتبار آن، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده 32 قانون است.

ماده13- معافیت تحصیلی طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان، حسب مورد تا پایان مهلت‌های مقرر در مواد 32 و 33  قانون است و افراد یاد شده مؤظفند حتی در صورتی که فارغ‌التحصیل نشده باشند، ظرف یک سال از تاریخ یادشده خود را جهت رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و فارغ‌التحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود.

ماده14-در صورتی که طلبه‌ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضرنشده و ترک تحصیل نماید یا از تحصیل انصراف داده و یا اخراج شود، مرکز مربوط مؤظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید.

تبصره1-تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور، با مرکز است.

تبصره2- طلاب موضوع این ماده مؤظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج، ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفی نمایند.

تبصره3-با طلاب موضوع این ماده که با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی، هم‌زمان در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بوده‌اند، براساس سایر مقررات این آیین‌نام هرفتار می‌شود.

ماده15- مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها ومراکز مؤظفند بر پیوستگی تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و بر اساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، اعلام نمایند.

تبصره1- متخلفان از اجرای این ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیه‌های موضوع تبصره 3 ماده 34 قانون معرفی می‌گردند.

تبصره2- متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیه‌های مشابه تنبیه‌های موضوع تبصره 3 ماده 34 قانون براساس مصوبات شورایعالی حوزه‌های علمیه، معرفی می‌گردند.

ماده16- مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، مؤظفند ظرف یک سال از فراغت ازتحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند.

ماده17- دانش‌آموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی درخارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سه ماه به محل تحصیل خود برنگردند، معافیت تحصیلی‌شان لغو خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه دانش‌آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیش‌نهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده18-مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشور باید تضمین‌های لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند در مهلت‌های مقرر مربوط، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفع دولت، در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند.

ماده19- مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ می‌نمایند باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت، به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می‌گردد.

تبصره ـ چنانچه امکان خروج از کشور و اشتغال به تحصیل مشمولان موضوع این ماده در مهلت تعیین شده به دلایل موجه فراهم نگردد، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگرقابل تمدید است.

ماده20-دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج ازکشور تحصیل می‌کنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه به محل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره ـ چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیش‌نهاد وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و موافقت سازمان این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود.

ماده21-مدت تحصیل دانشجویان خارج از لحاظ معافیت، همانند دانشجویان داخل کشور می‌باشد و افزایش مدت آن براساس تبصره 2 ماده 33 قانون، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت خواهد بود.

ماده22- انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و با رعایت مفاد ماده 33 قانون بلامانع است لکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهدشد.

ماده23- طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حسب مقررات مربوط معادل آن درحوزه، می‌توانند در چارچوب ضوابط موضوع ماده 36 قانون و ماده 18 این آیین‌نامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.

ماده24- معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر می‌گردد.

ماده 25-طلابی که بر اساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصیل حوزوی می‌شوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، از طریق مرکز یاد شده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود.

ماده26- مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آیین‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمی‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده27ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آن‌ها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی خارج مورد تأیید  وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانه‌های یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده 33 قانون برخوردار خواهند شد.

تبصره1- چنانچه فرزندان مأمورین ثابت دولت، در سن مشمولیت و قبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج و در مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده 33 قانون می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره2- مقیم بودن در خارج از کشور، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و براساس ضوابط مربوط، احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام می‌گردد.

ماده28- فرزندان مأموران ثابت دولت در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت و یا ولایت قانونی آن‌ها قراردارند، چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت در کشور محل مأموریت والدین به تحصیل اشتغال یابند، می‌توانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفاد ماده 33 قانون استفاده نمایند.

ماده29- برای کارکنان وظیفه غایب و همچنین مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره 3 ماده 58 قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمی‌گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

موضوع: سرمایه گذاری شرکت‌های عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت‌های مزبور

نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت‌های عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکت‌های مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده این شرکت‌ها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و استفساریه مصوب 21/01/1374 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116/54737/200 مورخ 22/06/88 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 2/6/1382 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 21/11/1388 نیز نافذ نمی‌باشد و قابلیت اجرا ندارد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/08/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به منظور بررسی طرح تحولات سلامت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آن‌ها و سایر برنامه‌های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می‌شود.

2- تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال 1391(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ 28/12/1392

پیرو دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 07/03/1392 و 7151/200 مورخ 22/04/1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان مالیاتی، به اطلاع می‌رساند به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) تا تاریخ 28/12/1392 تمدید می‌گردد.کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانیWWW.tax.gov.ir  نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط (Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، قابل بخشش نمی‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط«قانون اصلاح قانون نظام صنفی»

 اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 12/06/1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/06/1392 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 8/07/1392 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد.

ماده2- تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

ماده4- ماده 4 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده 5- ماده 5 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده 11- تبصره 1 ماده 21 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 29- اتحادیه ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره-در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت‌های مقرر در این ماده شود.

ماده 21- ... و تبصره 1 ماده 32 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.

ماده 27- ماده 41 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 33- ماده 48 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- در شهرستان‌های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:

1- صنعت، معدن و تجارت(رییس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6-استاندارد و تحقیقات صنعتی

7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8- بسیج اصناف

9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10- اتاق تعاون استان

11- رییس شورای اسلامی استان

12- رییس و نائب رییس اتاق اصناف مرکز استان

13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب- در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت(رییس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسیج اصناف

10- رییس و نائب رییس اتاق اصناف شهرستان

11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار

12- رییس شورای اسلامی شهرستان

ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار

نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سؤالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد 1 و 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه‌ای در داخل یک کشور به نقطه‌ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»؛ به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.

بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آن‌ها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/01/1387

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 28/07/1392هیأت محترم وزیران در رابطه با « مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره740/ت37129ک مورخ 10/01/1387» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:130940/ت49062هـ تاریخ:28/07/1392

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 237613 مورخ 26/12/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود:

مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ ت37129ک مورخ 10/01/1387به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در متن ماده، عبارت «در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده» قبل از واژه «مکلفند» الحاق می‌شود.

2-در بند  (الف)، عبارت «و قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از عبارت «قانون مالیات‌های مستقیم» الحاق می‌شود.

3- متن زیر جایگزین بند (ب) می‌شود:

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

4- در بند (ج)، عبارت «مالیات‌های مستقیم» بعد از واژه «قانون» الحاق می‌شود.

5- در تبصره (1)، عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

6-در تبصره (2)، عبارت «و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت‌های «تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات»، «درآمد مشمول مالیات» و «تعیین درآمد مشمول مالیات» و عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «محاسبه درآمد مشمول مالیات» الحاق می‌شود.

7- در تبصره (3)، عبارت «و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» الحاق می‌شود.

8- در بند (ج) تبصره (3)، عبارت «قسمت اخیر تبصره (1)ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

ب - ماده (6)به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر جایگزین متن ماده می‌شود:

ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می‌نماید.

2- در تبصره(1)، عبارت‌های «یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» و «و خرید و عرضه کالا و خدمات» به ترتیب بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» و واژه «استهلاکات» الحاق و عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

3-در بند (الف) تبصره (1)، عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «مالیات‌های تکلیفی» الحاق می‌شود.

4-در بند (ب) تبصره (1)، عبارت «با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

5-در تبصره(4)، عبارت «با اکثریت» جایگزین عبارت «به اتفاق» و عبارت «گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و» بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» الحاق می‌شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور