وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/06/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 02/100/40943 مورخ 30/06/1392 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده 12 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن- مصوب 1387- تصویب نمود:

آقای سید محمد پژمان به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری-امعاون اول رییس جمهور

وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/05/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده 187 و بند (الف) ماده 191 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389-، آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند (الف) ماده 187 و بند (الف) ماده 191 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند (الف) ماده 187 و بند (الف) ماده 191 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- زیست بوم: پهنه جغرافیایی است که اجزای زیستی ـ فیزیکی (منابع آب، منابع خاک و اراضی، اقلیم، پوشش گیاهی، حیات جانوری)و اجتماعی (جوامع انسانی) آن در یک تعامل داخلی، نظام یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند.

ب- زیست بوم حساس: زیست بوم با اهمیت از نظر حفظ و احیای تنوع زیستی و پشتیبانی جوامع انسانی محلی مؤثر در توسعه پایدار با اولویت‌های زیر:

پ- زیست بوم شکننده: زیست بوم حساسی که کارکردهای یک یا چند جزء آن و یا ارتباط بین آن‌ها مختل شده و براساس شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مسئول به تشخیص کارگروه ملی، شکننده تعیین می‌شود.

ت- مدیریت یکپارچه زیست بومی: رویکردی راهبردی، جامع‌نگر، هدایت‌کننده و نظارتی در مدیریت اجزای زیستی ـ فیزیکی و اجتماعی برای نیل به حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از زیست‌بوم.

ث-دستگاه‌های اجرایی مسئول: وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی) و سازمان حفاظت محیط زیست.

ج- برنامه: برنامه مدیریت یکپارچه‌زیست بومی در زیست بوم‌های حساس و شکننده.

چ- شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست.

ح- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

خ- کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت یکپارچه زیست بوم‌های حساس و شکننده.

ماده2- کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه)

ب ـ معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی

پ ـ معاون ذی‌ربط وزارت نیرو

ت ـ معاون ذی‌ربط وزارت کشور

ث ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی

ج ـ معاون ذی‌ربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ح ـ استانداران ذی‌ربط

خ ـ سه نفر از متخصصین زیست‌بوم‌های حساس یا اعضای هیأت علمی ذی‌ربط دانشگاه‌ها به پیش‌نهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن.

د ـ یک نفر نماینده سازمان‌های مردم نهاد مرتبط به پیش‌نهاد رییس کارگروه ملی و تصویب اعضای آن.

تبصره1- دبیرخانه کارگروه ملی در سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از ساختار موجود و بدون توسعه تشکیلاتی ایجاد می‌شود و دبیر آن توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می‌گردد. تشکیل پایگاه اطلاعاتی پایش مدیریت زیست‌بومهای حساس و شکننده و به‌روزرسانی آن برعهده دبیرخانه می‌باشد.

تبصره2-نحوه تشکیل، اداره جلسات و اتخاذ تصمیم کارگروه ملی به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط دبیرخانه تهیه و به تصویب کارگروه ملی می‌رسد.

ماده3- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ تنظیم و پیش‌نهاد برنامه برای تصویب در هیأت دولت.

ب ـ تنظیم سیاست‌های کلان جهت مدیریت بهینه زیست‌بوم‌های حساس و شکننده در چارچوب برنامه و پیش‌نهاد آن به شورای عالی برای تصویب.

پ ـ تعیین و تصویب شاخص‌های حساسیت و شکنندگی زیست‌بوم‌ها.

ت ـ تصویب و اعلام فهرست نهایی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده و اولویت‌بندی آنها.

ث ـ نظارت بر عملکرد اجرای برنامه و اتخاذ تصمیمات لازم.

ج ـ ارایه گزارشهای دوره‌ای به شورای عالی.

چ ـ پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی.

تبصره-دستورالعمل مربوط به تعیین زیست‌بوم‌های حساس و شکننده و نحوه بازنگری اولویت‌بندی حساسیت زیست‌بوم‌ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با پیش‌نهاد دبیرخانه به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید.

ماده4- دستگاه‌های اجرایی مسئول مکلفند ظرف نه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، مناطق زیست‌بوم‌های حساس و شکننده مربوط به حوزه وظایف خود را براساس شاخص‌های مصوب کارگروه ملی تعیین و در قالب نقشه‌های رقومی جهت بررسی، تلفیق و تصویب به کارگروه ملی ارسال نمایند.

ماده5- به منظور پیگیری اجرای مصوبات کارگروه ملی در استان‌ها، کارگروه متناظر استانی بدون ایجاد تشکیلات با مسئولیت معاون ذی‌ربط استاندار و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر) با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ تهیه فهرست زیست‌بوم‌های حساس و شکننده با رویکرد ارتقای مشارکت ذی‌نفعان به ویژه جوامع محلی و تشکل‌های مردم نهاد و ارسال آن به دستگاه اجرایی مسئول ذی‌ربط برای ارایه به کارگروه ملی.

ب ـ تدوین، بازنگری و اصلاح برنامه‌های استان و ارایه آن به کارگروه ملی برای تصویب.

پ ـ ارایه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای برنامه در استان یا استان‌های مربوط به کارگروه ملی.

تبصره- در خصوص زیست‌بومهایی که در بیش از یک استان واقع شده‌اند، ریاست کارگروه به صورت دوره‌ای (دوساله) بر عهده معاون ذی‌ربط یکی از استانداری‌های مربوط بوده و مدیران متناظر استانی همه استان‌هایی که زیست‌بوم موردنظر در آن‌ها قرار دارد به عنوان عضو کارگروه همکاری می‌نمایند.

ماده6-دستگاه‌های اجرایی و شوراهای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها مؤظفند ضوابط و برنامه مصوب کارگروه ملی را رعایت و در تصویب طرح‌ها و برنامه‌های خود رعایت نمایند.

ماده7- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است اعتبارات لازم را برای اجرای تکالیف تعیین‌شده، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین و پس از تأمین از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار دهد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 31/06/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 112200/ت49516هـ مورخ 05/06/1392 تصویب نمودند:

عضویت غیر مؤظف آقای مسعود سلطانی فر در هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش موضوع بند 2  تصویب‌نامه شماره 120491/ت49607ک مورخ 27/06/1392 به عضویت مؤظف اصلاح می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 31/06/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/05/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ب) ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب1389ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ماده1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب1389ـ

ب- منابع طبیعی: عرصه و اعیانی جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی، اراضی جنگلی، چمن‌زارها، بوته‌زارها، نیزارها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، آبراهه‌ها، اراضی موات، اراضی دولتی، کویرها، شنزارها، اراضی بیابانی و سایر منابعی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده یا خواهد شد مانند جنگل‌های دست کاشت، جنگل‌ها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای احیاء و اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می‌شود، پارک‌های آبخیز، حوزه‌های آبخیز، پارک‌های جنگلی، نهالستان‌ها و ایستگاه تولید بذر و نهال که جملگی جزء اموال عمومی (انفال)محسوب می‌شوند.

ج- تخریب: هرگونه دخالت در عرصه و اعیانی منابع طبیعی بطور مستقیم و غیرمستقیم که باعث بروز خسارت و یا سبب برهم خوردن تعادل و تغییر در اجزای زیست بوم شود.

د- احیا و بازسازی منابع طبیعی: اقداماتی که در قالب طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط، برای بازگرداندن شرایط قبل از تخریب (شرایط اولیه) انجام می‌شود.

ماده2- دستگاه‌های مجری مکلفند نقشه پروژه‌های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه‌های یادشده، هزینه‌های احیاء و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام می‌نماید.

ماده3- محاسبه خسارت‌های وارده به عرصه‌های موضوع بند (ب) ماده 1 برمبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، با توجه به شاخص‌های زیر و در قالب جداول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، انجام می‌شود.

1- تعداد کل نهال‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت.

2- مساحت پوشش‌های علفی و یا چمنزارها (مترمربع).

3- حجم خاک جابه جا شده به مترمکعب.

4-هزینه کاشت، نگهداری و مراقبت معادل سن نهال، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها به صورت طبیعی و دست کاشت.

5- ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.

ماده4- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این تصویب‌نامه را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیش‌نهاد نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیین‌شده در ماده 13 قانون اختصاص می‌دهد.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را صرفاً در چارچوب عملیات موضوع ماده 13 قانون و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق یادشده هزینه نماید.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

پيوست‌

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/06/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند 21 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 21 قانون بودجه سال 1392 کل کشور 

ماده1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- دستگاه اجرایی:دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل برنامه‌های (40152) و (40201) مندرج در قانون بودجه سال1392کل کشور شامل وزارتخانه‌های نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) و جهاد کشاورزی(سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها) و مؤسسات جهاد نصر.

ب- بهره‌‌برداران: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی، تعاونی‌های تولیدی کشاورزی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی که متقاضی استفاده از امکانات و تسهیلات این آیین‌نامه می‌باشند.

ج- سهم بهره‌برداران: معادل پانزده درصد از هزینه‌های مربوط به احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط بهره‌برداران در قالب یکی از موارد زیر و یا ترکیبی از آن‌ها قابل تأمین است:

1- تأمین کالا: مصالح، تجهیزات، ادوات و ماشین‌آلات موردنیاز در اجرای طرح که معادل ریالی ارزش آن در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود.

2- تهاتر زمین: مابه‌ازای ارزش آن بخش از اراضی بهره‌بردار که در اثر اجرای طرح از چرخه تولید خارج می‌شود. معادل ریالی این مابه‌ازاء در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می‌شود.

3ـ تأمین کارگر: میزان نیروی کاری که توسط بهره‌برداران در اجرای طرح به کار گرفته می‌شود. مبنای محاسبه معادل ارزش ریالی آن، حداقل دستمزد روزانه نیروی کار در چارچوب مقررات مربوط و در زمان عقد قرارداد می‌باشد.

4ـ پرداخت نقدی: مبالغی که توسط بهره‌بردار بابت سهم خود در اجرای طرح به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

د- سهم مشارکت دولت: هشتاد و پنج درصد از کل هزینه‌های احداث و تکمیل طرح‌های مشمول این آیین‌نامه که توسط دستگاه اجرایی تعیین و تأمین می‌شود.

هـ- مؤسسه عامل: بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی که اعتبارات سهم دولت در قالب تفاهم‌نامه با دستگاه‌اجرایی نزد آن نگهداری می‌شود.

و- حساب خاص: حساب طرح (غیردولتی) که توسط دستگاه اجرایی برای نگهداری سهم نقدی بهره‌برداران نزد مؤسسه عامل افتتاح می‌شود.

ز- تعاونی‌های تولیدی و شرکت‌های سهامی زراعی: تشکل‌های حقوقی غیردولتی بخش کشاورزی که مطابق قوانین و مقررات فعالیت می‌نمایند.

ح- تشکل آب بران: تشکل‌های حقوقی غیردولتی که مطابق با قوانین مربوط در تحویل و توزیع آب بین بهره‌برداران فعالیت می‌نمایند.

ط- طرح‌های مشمول: طرح‌های ملی و استانی به شرح زیر که در ذیل برنامه‌های (40152)و (40201) در قالب موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌ها، توسط دستگاه اجرایی اجرا می‌شوند:

1- شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی دارای مجوز تخصیص آب

2- آب بندانها و بندسازها

3-روش‌های نوین آبیاری دارای مجوز تخصیص آب شامل آبیاری بارانی، موضعی و کم فشار(لوله‌های دریچه‌دار)

4- اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، تجهیز و نوسازی اراضی، پوشش انهار سنتی، بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی، جاده‌های دسترسی به مزارع، سردهانه سازی انهار سنتی، انتقال آب با لوله از منبع تأمین آب تا اراضی کشاورزی

5- بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی

ماده2- دستگاه اجرایی مجاز است طرح‌های مشمول را متناسب با شرایط اراضی تحت پوشش طرح‌ها و شرایط بهره‌برداران به یکی از روش‌های زیر و یا تلفیقی از آن‌ها اجرا نماید:

الف-اجرای طرح توسط بهره‌برداران: در این روش مدیریت اجرایی طرح توسط بهره‌برداران انجام می‌شود و نقش دستگاه اجرایی، ارایه کمک‌های بلاعوض، انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرا است.

مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:

1- تقاضای بهره‌برداران برای اجرای طرح‌های مشمول و تأیید اولویت اجرا توسط دستگاه اجرایی با رعایت ماده 3.

2- نحوه تعیین سهم دولت و بهره‌برداران و شیوه تأمین آن توسط دستگاه اجرایی.

3- تأمین اعتبار سهم دولت توسط دستگاه اجرایی در قالب واریز به‌حساب مؤسسه عامل.

4- افتتاح حساب خاص طرح توسط دستگاه اجرایی در مواردی که تمام یا بخشی از سهم بهره‌برداران باید به صورت نقدی تأمین گردد.

5- انتخاب مشاور برای نظارت بر اجراء توسط دستگاه اجرایی.

6- ارایه صورت وضعیت به مشاور ناظر طرح توسط بهره‌بردار.

7-کنترل صورت وضعیت توسط مشاور ناظر و ارایه آن به دستگاه اجرایی برای تأیید آن.

8- پرداخت سهم دولت و بخش نقدی سهم بهره‌برداران براساس صورت وضعیت تأیید شده توسط مؤسسه عامل.

ب- اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی: در این روش دستگاه اجرایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و با رعایت اولویت‌های موضوع ماده 3 اقدام می‌نماید.

ماده3- رعایت اولویت‌های زیر در اجرای طرح‌های مشمول الزامی است:

1- دشت‌های با وضعیت ممنوعه بحرانی و ممنوعه از لحاظ منابع آب‌های زیرزمینی.

2- چاه‌های کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند تحویل آب.

3- اراضی زراعی و باغی تجمیع و یکپارچه شده.

4- مناطق مرزی.

5- سامانه‌های آبیاری موضعی (قطره‌ای، زیرسطحی، تایپ، میکروجت و بابلر).

6- توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی که شبکه‌های اصلی آن احداث شده و از تأمین آب اطمینان حاصل شده باشد.

7-وجود تشکل‌های بهره‌برداری فعال.

ماده4- معافیت‌های سهم بهره‌برداران از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ بهره‌برداران مناطق محروم مطابق با فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388 تنفیذی به موجب تصویب‌نامه شماره 262650/ت48874هـ مورخ 28/12/1391.

ب- بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی براساس تأیید و اعلام شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، مشارکت نموده‌اند.

ماده5- دستگاه اجرایی مؤظف است به منظور ارایه گزارش‌های دوره‌ای و پایش مستمر میزان پیشرفت فیزیکی و مالی نسبت به ورود اطلاعات عملکرد طرحهای مشمول در قالب سامانه ذی‌ربط اقدام نماید. در صورت لزوم، اعتبار موردنیاز ایجاد سامانه‌های ذی‌ربط در موافقتنامه‌های مربوط پیش‌بینی می‌شود.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور 

آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

  هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/06/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 47193 مورخ 12/06/1392 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشور تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 90836/ت48793هـ مورخ 18/04/1392به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور تنفیذ می‌شود.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

بانک

اداره:خارجه / بین الملل

احتراماً، پیرو بخشنامه‌های شماره 1012/60 مورخ 07/05/1391 و 1034/60 مورخ 04/11/1391 و در اجرای تصویب‌نامه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/06/1392 هیأت محترم وزیران به پیوست تصویر 4 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» جهت جایگزینی با صفحه متناظر قبلی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب/ واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

سید محمد حسین رسول زاده

عبدالرسول شعبانی ورکی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1392 بنا به پیش‌نهاد رییس جمهور  به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و طراحی و پیش بینی ساز و کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیران کشور، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان هدفمندی سازی یارانه‌ها تشکیل می‌شود.

2- وظایف و اختیارات هیأت وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- مصوب 1388- و سایر قوانین مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می‌شود.

3- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.

4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد(حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت نفت

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ، اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده1ـ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) که طبق ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است، به موجب ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ به عنوان شرکت تابعه وزارت نفت، براساس این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌گردد و از این پس در اساسنامه بطور اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده2ـ مرکز اصلی شرکت در تهران است و می‌تواند با تأیید مجمع عمومی برای انجام عملیات و وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ شرکت‌های فرعی و وابسته، شعب یا دفاتر و نمایندگی‌هایی در داخل و خارج کشور تأسیس نماید.

ماده3ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده4ـ سرمایه شرکت دو میلیارد(000/000/000/2)ریال منقسم به دویست هزار(000/200) سهم ده هزار(000/10)ریالی با نام است و تماماً پرداخت گردیده است. سهام شرکت کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و غیرقابل انتقال است.

فصل دوم ـ موضوع، حقوق و اختیارات شرکت

ماده5- موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه بکارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.

ماده6- وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر می‌باشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً یا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌دهد:

1- تهیه بسته‌های سیاستی و خط‌مشی‌های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

2-تهیه راهکارهای اجرائی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بهینه‌سازی انرژی و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

3ـ تهیه آیین‌نامه‌های صرفه‌جوئی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

4ـ شناسائی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری‌های موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آن‌ها برای بکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.

5-تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.

6-اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرف‌کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.

7-تهیه مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای شرکت‌های خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آن‌ها با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.

8-مدیریت، نظارت وبازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط مصرف‌کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

9- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ارائه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مزبور به مراجع ذیربط برای تصویب.

10-فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدید شونده انرژی.

11- طراحی و ساخت طرح‌های الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیت‌های شرکت.

12-اقدام در زمینه آموزش و آگاه‌سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.

13-نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین‌المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

14-انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

15-خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسیسات، کارگاه‌ها، دستگاه‌ها، تعمیرگاهها و دیگر تأسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

16-گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17-تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه‌های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرحها و روشهای موردنیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت.

18-مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

19-برنامه‌ریزی جهت جذب نیرو برای تأمین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

20- سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب سایر قوانین و مقررات مربوط و یا توسط وزارت نفت به شرکت محول می‌شود.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده7ـ شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد:

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره و مدیرعامل

3-حسابرس(بازرس قانونی)

ماده8 -نمایندگان صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی عبارتند از:

1-وزیر نفت (رییس مجمع عمومی)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ماده9-جلسات مجمع عمومی در تهران تشکیل می‌شود و ریاست جلسات در غیاب وزیر نفت، با یکی دیگر از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌باشد که توسط ایشان تعیین و معرفی خواهد شد.

ماده10- مجمع عمومی عادی در تیرماه هر سال برای رسیدگی به گزارش حسابرس(بازرس قانونی)و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت و استماع گزارش عملکرد مدیران و در مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده شرکت تشکیل می‌گردد و تا وقتی که نسبت به موضوعات مندرج در دستورجلسه تصمیمی اتخاذ نشده باشد، جلسات همچنان ادامه می‌یابد.

تبصره ـ علاوه بر موارد مذکور در این ماده، ممکن است موضوعات دیگری نیز بنا به پیش‌نهاد رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت و یا طبق نظر رییس مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده11-مجمع عمومی را می‌توان در هر موقع از سال بنا به تصمیم رییس مجمع عمومی و یا حسابرس(بازرس قانونی)شرکت به طور فوق‌العاده دعوت نمود.

تبصره ـ دستور جلسه مجمع عمومی در دعوتنامه قید خواهد شد.

ماده12-جلسات مجمع عمومی عادی(یا عادی بطور فوق‌العاده) با اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت می‌یابد، لیکن تصمیمات متخذه با رأی نصف به علاوه یک اعضا قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و اخذ دو سوم آراء جهت اتخاذ تصمیمات، ضروری خواهد بود.

ماده13- رییس مجمع عمومی یک نفر را به عنوان دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود.

ماده14-اعضای هیأت مدیره و حسابرس(بازرس قانونی)شرکت می‌توانند با دعوت رییس مجمع، بدون داشتن حق رأی، در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

ماده15-صورتجلسات مجمع عمومی پس از تصویب باید به امضای رییس مجمع عمومی برسد و در پرونده مخصوص نگاهداری شود.

ماده16- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت مدیره و گزارش حسابرس(بازرس قانونی).

2- بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

3-اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.

5-انتخاب حسابرس(بازرس قانونی)با رعایت قوانین مربوط.

6-تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرس(بازرس قانونی)با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7-تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.

8-اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکت‌های فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها و یا برچیدن آن‌ها در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9-تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10-اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11-اتخاذ تصمیم در خصوص پیش‌نهادهای هیأت مدیره، مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12-اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده17- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:

1-پیش‌نهاد تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب.

2-اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارائه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده18- هیأت مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رییس هیأت مدیره، مدیرعامل(نایب رییس ) و سه نفر دیگر تشکیل می‌گردد. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رییس هیأت مدیره، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیأت مدیره الزامی و معتبر خواهد بود.

ماده19-رییس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره با پیش‌نهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شوند و در پایان مدت عضویت هیأت مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است، هیأت مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.

ماده20-تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره، قبل از پایان خدمت مدت عضویت آنان با پیش‌نهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده21-دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هیأت مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رییس و در غیاب رییس به عهده نایب رییس هیأت مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. جلسات هیأت مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت مدیره با پیش‌نهاد هر یک از اعضا و به دعوت و حضور رییس هیأت‌مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رییس هیأت‌مدیره نیز تشکیل می‌شود.

تبصره-جلسات هیأت مدیره با حضور پنج عضو رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده22- هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایف مربوط به موضوع شرکت می‌باشد. اختیارات و وظایف هیأت مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

1-اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

2-ارائه پیش‌نهاد در مورد طرح تشکیلات و نمودار کلی سازمان شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

3- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیأت مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.

4- تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

5- اجرای بودجه سالانه شرکت و اعمال اصلاحات لازم در بودجه به پیش‌نهاد مدیرعامل، در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض شده باشد.

6- تنظیم برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

7- اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت.

8- بررسی و تنظیم پیش‌نهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

9- اخذ تصمیم درباره کلیه پیش‌نهادهای مدیرعامل که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.

10-اتخاذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ماده23-مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد.

تبصره- مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت مدیره و کارمندان شرکت تفویض کند. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می‌باشد:

1-استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق‌العاده‌های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

2- افتتاح حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.

3- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

4- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابعه شرکت.

ماده24-چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره که برحسب مورد از طرف هیأت مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد. مدیرعامل و عضو صاحب امضا هر یک می‌تواند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود پس از تصویب هیأت مدیره واگذار نمایند.

تبصره-استفاده از حسابهای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذیحساب خواهد رسید.

ماده25-مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می‌شود. مدیرعامل می‌تواند حق امضا خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده26-حسابرس(بازرس قانونی)شرکت، طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

ماده27-وظایف حسابرس(بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین می‌شود:

1-تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب.

2- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن‌ها با کارت‌ها و دفاتر شرکت و ارائه گزارش لازم به مجمع عمومی، ظرف یک ماه پس از اخذ صورت‌های مالی مربوط.

تبصره-یک نسخه از گزارش مزبور باید بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در تیر ماه هر سال تشکیل می‌گردد، به رییس هیأت مدیره و یک نسخه به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیأت مدیره با ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردد.

3-ارائه گزارش درخصوص پیش‌نهادافزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده.

4- مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.

5-گزارش کتبی موارد لازم به هیأت مدیره و مجمع عمومی.

ماده28-حسابرس(بازرس قانونی)حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت را دارد.

ماده29-حسابرس(بازرس قانونی)می‌تواند نظرات خود را به رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل اطلاع دهد و از مدیرعامل بخواهد اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی بگذارند.

ماده30-اجرای وظایف حسابرس(بازرس قانونی) که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.

فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده31-سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیأت مدیره باید ظرف چهل و پنج روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به حسابرس(بازرس قانونی)تسلیم شود.

ماده32-شرکت برای انجام و توسعه عملیات خود، علاوه بر آن که در بخش هزینه‌های جاری کماکان از محل بودجه جاری شرکت ملی نفت ایران استفاده می‌کند، بودجه و اعتبار لازم را از محل منابع مالی زیر تأمین خواهد نمود:

1-منابع داخلی و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره و غیر آن.

2- منابع بودجه عمومی کشور.

3-اعتبارات پژوهشی شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت.

4-کمک‌های دریافتی از شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت.

5- منابع یارانه‌ای و صرفه‌جوئی انرژی اختصاصی دولت، موضوع ماده(73) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389ـ و اصلاحات بعدی آن و منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388ـ .

6- سایر درآ مدهای موضوع فعالیت شرکت.

تبصره-در صورت نیاز، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، کسری بودجه را تأمین نماید.

ماده33-در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود. مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌گردد. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی شرکت منظور شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده34- شرکت با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره از کلیه مزایای رفاهی و معافیت‌های مقرر برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت برخوردار خواهد شد.

 ماده35-معاملات شرکت به موجب آیین‌نامه معاملات شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

 ماده36-شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمک‌های اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث با رعایت قوانین و مقررات مربوط اهتمام به عمل می‌آورد.

 این اساسنامه به موجب نامه شماره51565/30/92 مورخ 30/05/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

شماره:16930/230/د تاریخ: 23/06/1392

موضوع: شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه  پنج ساله پنجم توسعه به مشمولین حکم معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست تصویر نامه شماره 104354/18844 مورخ 9/5/92 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، متضمن نظریه حقوقی درخصوص تسری حکم تبصره 2 ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به کلیه مشمولین حکم معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: نحوه اجرای بند 72 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

نظر به اینکه موجب بند 72 و ردیف درآمدی 160123 جداول پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده «دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود»، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

1- با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 2170109004001 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «رابط تمرکز وجوه درامد حاصل از افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار» را به اشخاص موضوع بند یاد شده(به شرح فرم پیوست شماره 1) کتباً ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

2- مطابق نامه‌های شماره 5778/200/ص مورخ 05/04/1392 و 9692/200 مورخ 29/05/1392 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است وجوه مزبور به صورت علی‌الحساب از وارد کنندگان وصول و به حساب فوق الذکر واریز گردد.

3- واردکنندگان نوشابه‌های گازدار قندی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز)مکلفند وجوه مزبور را قبل از ترخیص بر اساس اعلام گمرک مربوط به صورت علی‌الحساب به حساب یاد شده واریز نمایند. ترخیص کالاهای مزبور منوط به واریز وجوه مذکور خواهد بود.

4- به منظور تمرکز اطلاعات و نظارت بر میزان واردات و وجوه وصولی، دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده مؤظف است نسبت به پیگیری و دریافت فهرست واردکنندگان، میزان واردات و وجوه وصولی به شرح جدول اعلام شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مذکور را جهت اقدامات بعدی به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

5- تولید کنندگان نوشابه‌های گازدار قندی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را به صورت فصلی و در پایان هر فصل با توجه به فروش سه ماهه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر فصل به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتباً به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ذیربط اعلام نمایند.

6- نظارت لازم در خصوص واریز وجوه مزبور توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان نوشابه‌های گازدار قندی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مقررات و عدم واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت در مهلت مقرر مذکور در بند 5 توسط اشخاص یاد شده، نسبت به رسیدگی، مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

7- در اجرای مقررات مارالذکر و به منظور حصول اطمینان از پرداخت وجوه مزبور در مقطع واردات و در پایان هر فصل، ادارات امور مالیاتی مؤظفند با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی در چارچوب مقررات و تنظیم گزارش و صدور برگ مطالبه و انجام سایر تکالیف در فرآیندتشخیص و وصول(به شرح فرم‌های شماره 2 تا 6 پیوست)، اقدام نمایند.

8- مأخذ مشمول نرخ‌های مذکور فروش خالص مندرج در صورتحساب(پس از کسر تخفیفات متعارف مندرج در صورتحساب‌های فروش) قبل از اعمال مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد.

9- تولیدکنندگان و واردکنندگان مؤظفند ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت وجوه مورد مطالبه اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت، ادارات امور مالیاتی مکلفند در چارچوب مقررات اجرائی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اقدامات لازم را در راستای وصول وجوه یاد شده به عمل آورند.

10- بر اساس حکم مقرر در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره خواهد شد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

با توجه به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 را تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1392 مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت به قانون بودجه سال 1392 کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه‌های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد(10%) و پانزده درصد(15%)و نه ماهه سال جاری پانزده درصد(15%) و بیست درصد(20%) خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و کنترل و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرد فروشی)؛

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی؛

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)؛

4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان(نمایندگی، عمده و خرده فروش):

5. فروشندگان تزیینات ساختمان(موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی)(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

6. فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزاتا جانبی آن(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

8. فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی(نمایندگی، عمده و خرده فروش).

از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه‌ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل‌های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می باشند.

ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.

شایان ذکر است هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه‌ای توسط صاحبان مشاغل مذکور(اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می‌باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) یا رایانه‌ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده‌های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه‌های صنفی و مجامع امور صنفی استان(مطابق فرم پیوست شماره«1»)، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات‌های مستقیم، در سنوات عملکرد 1392   و1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه‌ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود.

با عنایت به تصویب‌نامه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 04/11/1391 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصویب‌نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن‌ها مقرر گردید «کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی، توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن‌ها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،» مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:

حسب نظریه شماره 24617/56 مورخ 21/02/1392 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد» و اجرایی نمودن حکم تبصره 1 اصلاحی مصوبه صدرالذکر، مستلزم کسب مجوز قانونی می‌باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 04/11/1391 که بر اساس آن، «سازمان حسابرسی مؤظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداخت‌های مربوط منظور کند.» لذا مبالغ پرداختی توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای تبصره 1 تصویب‌نامه‌های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی‌های مالیاتی دستگاه‌های یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیات‌های مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مؤدی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.

بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، پیرو بخشنامه‌های صادره در خصوص سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید مقتضی است در ادارات امور مالیاتی اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد:

1- پیرو ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 در سیستم اشخاص حقوقی جدید، صدور کلیه احکام و فرآیندهای مالیاتی عملکرد مذکور، صرفاً در سیستم اشخاص حقوقی جدید صورت گیرد.

2- صدور کلیه احکام و فرآیندهای مالیاتی عملکرد سنوات قبل که تا کنون رسیدگی آن‌ها صورت نپذیرفته است صرفاً در سیستم اشخاص حقوقی جدید انجام شود.

3- ادامه فرآیندهای مالیاتی سنوات قبل که در سیستم قدیم ثبت شده است، می‌بایست بعد از زمان تبدیل و انتقال اطلاعات به سیستم اشخاص حقوقی جدید صرفاً در سیستم جدید پیگیری و اقدام شود.

بدیهی است عدم رعایت هر یک از بندهای فوق و یا استفاده از سایر سیستم‌های دبیرخانه‌ای تحت هیچ شرایطی قابل توجیه و پذیرش نبوده و مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل امور مالیاتی، معاون و رییس امور مالیاتی مربوطه خواهد بود.

دادستانی انتظامی مالیاتی با نظارت و کنترل‌های لازم، ضمن برخورد با هر گونه تخلف، موارد را مستقیماً به اینجانب گزارش نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت نفت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت دادگستری

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/06/1392 بنا به پیش‌نهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می‌شود.

تبصره- دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می‌شود.

2- وظایف و اختیارات هیأت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره 3 ماده 1 قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- (به استثنای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می‌شود.

3- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.

4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: صورتجلسه مورخ 20/03/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری‌ها به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20/03/1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28/03/92 در خصوص کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، آرامستان‌ها و ... به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

«با توجه به اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آن‌ها از شهرداری‌ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد (ماده 55 قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات آن‌ها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های تعیین می‌گردد.»

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: صورتجلسه مورخ 06/03/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت‌های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 06/03/1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3-201 مورخ 28/03/1392 در خصوص ورود هیأت‌های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

«از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.»

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل

پیرو دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 04/04/1390موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل، به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل مذکور مقتضی است ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند:

1- با توجه به شرایط خوداظهاری موضوع دستورالعمل مذکور، حداکثر تا تاریخ 31/06/1392 فهرست مؤدیانی که مشمول خوداظهاری می باشند به تفکیک بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم احصاء شوند. در اجرای بند 2 دستورالعمل مذکور اظهارنامه‌های تسلیمی که «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه»و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه»آن حسب مورد، کلاً به صورت سفید و نانویس و یا صفر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری نخواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اقلام فروش، سود یا زیان یا مالیات قابل پرداخت ابراز شده باشد با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به شرح فهرست بند یک فوق، برای مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تعداد 5% و از بین اظهارنامه‌های بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به تعداد 15% حداکثر تا تاریخ 15/07/1392 با نظر مدیر کل امور مالیاتی از بین پرونده‌های بزرگ و همچنین پرونده هایی که با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قرائن، میزان مالیات ابرازی آن‌ها با حجم فعالیت مؤدی مورد نظر تطابق ندارد انتخاب شوند.

3- احکام رسیدگی به پرونده‌های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 20/07/1392 صادر گردد.

4- پرونده‌های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند در چارچوب برنامه زمانبندی حداکثر تا پایان 31/02/1392 مورد رسیدگی قرار گیرند.

5- برگ مالیات قطعی پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده‌اند حداکثر تا تاریخ 30/07/1392 صادر و ابلاغ گردد.

6- در خصوص دستورالعمل‌های خوداظهاری سایر مشاغل از جمله اعضاء سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران، با توجه به شرایط خوداظهاری هر یک از دستورالعمل‌های مورد نظر به شرح بندهای فوق حسب مورد اقدام شود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

به پیوست صورتجلسه مورخ 04/06/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیات‌های تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند (ب) صورتجلسه مذکور ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم‌های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم  در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 16/05/1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 ابلاغ گردید، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39)  قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مورخ 06/08/1391، تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ  تاریخ 18/04/1392

آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ 06/08/1391 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم تنفیذ می‌شود:

۱ـ در ماده ۲، عبارت‌های «طی پنج سال اخیر» و « از تاریخ 25/06/1391 تا 24/06/1396» به ترتیب جایگزین عبارت های « از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» می‌شود.

۲ـ در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» می‌شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲ الحاق می‌شود:

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ۳ برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

۴ـ در بند (الف) ماده ۱۰، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند (ج) آن، واژه «مبنای» حذف می‌شود.

۵ ـ در ماده ۱۱، عبارت «ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» جایگزین عبارت « بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» و عبارت « بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ» بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

(متن اصلاح شده)

آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ  تاریخ 18/04/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ بنگاه‌های اقتصادی که از طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25/06/1391 تا 24/06/1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می‌باشند.

تبصره۲ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ۳ برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

ماده۳ـ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده۵ ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده۶ ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده ۱۱۶ قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده۹ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است‌.

ماده۱۰ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی).

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق  بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌