وزارت نفت

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ، اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

 فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده1ـ شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) که طبق ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است، به موجب ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ به عنوان شرکت تابعه وزارت نفت، براساس این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌گردد و از این پس در اساسنامه بطور اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده2ـ مرکز اصلی شرکت در تهران است و می‌تواند با تأیید مجمع عمومی برای انجام عملیات و وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ مصوب 1386ـ شرکت‌های فرعی و وابسته، شعب یا دفاتر و نمایندگی‌هایی در داخل و خارج کشور تأسیس نماید.

ماده3ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده4ـ سرمایه شرکت دو میلیارد(000/000/000/2)ریال منقسم به دویست هزار(000/200) سهم ده هزار(000/10)ریالی با نام است و تماماً پرداخت گردیده است. سهام شرکت کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و غیرقابل انتقال است.

فصل دوم ـ موضوع، حقوق و اختیارات شرکت

ماده5- موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه بکارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.

ماده6- وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر می‌باشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً یا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌دهد:

1- تهیه بسته‌های سیاستی و خط‌مشی‌های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

2-تهیه راهکارهای اجرائی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بهینه‌سازی انرژی و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

3ـ تهیه آیین‌نامه‌های صرفه‌جوئی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

4ـ شناسائی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری‌های موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آن‌ها برای بکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.

5-تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.

6-اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرف‌کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه‌ها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.

7-تهیه مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای شرکت‌های خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آن‌ها با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.

8-مدیریت، نظارت وبازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط مصرف‌کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

9- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ارائه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مزبور به مراجع ذیربط برای تصویب.

10-فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدید شونده انرژی.

11- طراحی و ساخت طرح‌های الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیت‌های شرکت.

12-اقدام در زمینه آموزش و آگاه‌سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.

13-نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین‌المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

14-انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

15-خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسیسات، کارگاه‌ها، دستگاه‌ها، تعمیرگاهها و دیگر تأسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

16-گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17-تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه‌های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرحها و روشهای موردنیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت.

18-مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

19-برنامه‌ریزی جهت جذب نیرو برای تأمین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

20- سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب سایر قوانین و مقررات مربوط و یا توسط وزارت نفت به شرکت محول می‌شود.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده7ـ شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد:

1- مجمع عمومی

2- هیأت مدیره و مدیرعامل

3-حسابرس(بازرس قانونی)

ماده8 -نمایندگان صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی عبارتند از:

1-وزیر نفت (رییس مجمع عمومی)

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ماده9-جلسات مجمع عمومی در تهران تشکیل می‌شود و ریاست جلسات در غیاب وزیر نفت، با یکی دیگر از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌باشد که توسط ایشان تعیین و معرفی خواهد شد.

ماده10- مجمع عمومی عادی در تیرماه هر سال برای رسیدگی به گزارش حسابرس(بازرس قانونی)و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت و استماع گزارش عملکرد مدیران و در مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده شرکت تشکیل می‌گردد و تا وقتی که نسبت به موضوعات مندرج در دستورجلسه تصمیمی اتخاذ نشده باشد، جلسات همچنان ادامه می‌یابد.

تبصره ـ علاوه بر موارد مذکور در این ماده، ممکن است موضوعات دیگری نیز بنا به پیش‌نهاد رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت و یا طبق نظر رییس مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده11-مجمع عمومی را می‌توان در هر موقع از سال بنا به تصمیم رییس مجمع عمومی و یا حسابرس(بازرس قانونی)شرکت به طور فوق‌العاده دعوت نمود.

تبصره ـ دستور جلسه مجمع عمومی در دعوتنامه قید خواهد شد.

ماده12-جلسات مجمع عمومی عادی(یا عادی بطور فوق‌العاده) با اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت می‌یابد، لیکن تصمیمات متخذه با رأی نصف به علاوه یک اعضا قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و اخذ دو سوم آراء جهت اتخاذ تصمیمات، ضروری خواهد بود.

ماده13- رییس مجمع عمومی یک نفر را به عنوان دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود.

ماده14-اعضای هیأت مدیره و حسابرس(بازرس قانونی)شرکت می‌توانند با دعوت رییس مجمع، بدون داشتن حق رأی، در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

ماده15-صورتجلسات مجمع عمومی پس از تصویب باید به امضای رییس مجمع عمومی برسد و در پرونده مخصوص نگاهداری شود.

ماده16- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت مدیره و گزارش حسابرس(بازرس قانونی).

2- بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

3-اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.

5-انتخاب حسابرس(بازرس قانونی)با رعایت قوانین مربوط.

6-تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرس(بازرس قانونی)با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7-تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.

8-اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکت‌های فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها و یا برچیدن آن‌ها در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9-تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10-اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11-اتخاذ تصمیم در خصوص پیش‌نهادهای هیأت مدیره، مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12-اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده17- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:

1-پیش‌نهاد تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارائه به هیأت وزیران جهت تصویب.

2-اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارائه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده18- هیأت مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رییس هیأت مدیره، مدیرعامل(نایب رییس ) و سه نفر دیگر تشکیل می‌گردد. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رییس هیأت مدیره، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیأت مدیره الزامی و معتبر خواهد بود.

ماده19-رییس هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره با پیش‌نهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شوند و در پایان مدت عضویت هیأت مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است، هیأت مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.

ماده20-تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره، قبل از پایان خدمت مدت عضویت آنان با پیش‌نهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده21-دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هیأت مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رییس و در غیاب رییس به عهده نایب رییس هیأت مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. جلسات هیأت مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت مدیره با پیش‌نهاد هر یک از اعضا و به دعوت و حضور رییس هیأت‌مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رییس هیأت‌مدیره نیز تشکیل می‌شود.

تبصره-جلسات هیأت مدیره با حضور پنج عضو رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده22- هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایف مربوط به موضوع شرکت می‌باشد. اختیارات و وظایف هیأت مدیره از جمله موارد زیر می‌باشد:

1-اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

2-ارائه پیش‌نهاد در مورد طرح تشکیلات و نمودار کلی سازمان شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.

3- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیأت مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.

4- تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

5- اجرای بودجه سالانه شرکت و اعمال اصلاحات لازم در بودجه به پیش‌نهاد مدیرعامل، در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض شده باشد.

6- تنظیم برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

7- اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت.

8- بررسی و تنظیم پیش‌نهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

9- اخذ تصمیم درباره کلیه پیش‌نهادهای مدیرعامل که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.

10-اتخاذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

11- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ماده23-مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد.

تبصره- مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت مدیره و کارمندان شرکت تفویض کند. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می‌باشد:

1-استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق‌العاده‌های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

2- افتتاح حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.

3- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

4- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابعه شرکت.

ماده24-چک‌ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره که برحسب مورد از طرف هیأت مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد. مدیرعامل و عضو صاحب امضا هر یک می‌تواند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود پس از تصویب هیأت مدیره واگذار نمایند.

تبصره-استفاده از حسابهای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذیحساب خواهد رسید.

ماده25-مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می‌شود. مدیرعامل می‌تواند حق امضا خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده26-حسابرس(بازرس قانونی)شرکت، طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

ماده27-وظایف حسابرس(بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین می‌شود:

1-تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب.

2- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن‌ها با کارت‌ها و دفاتر شرکت و ارائه گزارش لازم به مجمع عمومی، ظرف یک ماه پس از اخذ صورت‌های مالی مربوط.

تبصره-یک نسخه از گزارش مزبور باید بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در تیر ماه هر سال تشکیل می‌گردد، به رییس هیأت مدیره و یک نسخه به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیأت مدیره با ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردد.

3-ارائه گزارش درخصوص پیش‌نهادافزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده.

4- مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.

5-گزارش کتبی موارد لازم به هیأت مدیره و مجمع عمومی.

ماده28-حسابرس(بازرس قانونی)حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت را دارد.

ماده29-حسابرس(بازرس قانونی)می‌تواند نظرات خود را به رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل اطلاع دهد و از مدیرعامل بخواهد اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی بگذارند.

ماده30-اجرای وظایف حسابرس(بازرس قانونی) که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.

فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده31-سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیأت مدیره باید ظرف چهل و پنج روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به حسابرس(بازرس قانونی)تسلیم شود.

ماده32-شرکت برای انجام و توسعه عملیات خود، علاوه بر آن که در بخش هزینه‌های جاری کماکان از محل بودجه جاری شرکت ملی نفت ایران استفاده می‌کند، بودجه و اعتبار لازم را از محل منابع مالی زیر تأمین خواهد نمود:

1-منابع داخلی و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره و غیر آن.

2- منابع بودجه عمومی کشور.

3-اعتبارات پژوهشی شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت.

4-کمک‌های دریافتی از شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت.

5- منابع یارانه‌ای و صرفه‌جوئی انرژی اختصاصی دولت، موضوع ماده(73) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389ـ و اصلاحات بعدی آن و منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388ـ .

6- سایر درآ مدهای موضوع فعالیت شرکت.

تبصره-در صورت نیاز، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، کسری بودجه را تأمین نماید.

ماده33-در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود. مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌گردد. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی شرکت منظور شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده34- شرکت با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره از کلیه مزایای رفاهی و معافیت‌های مقرر برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت برخوردار خواهد شد.

 ماده35-معاملات شرکت به موجب آیین‌نامه معاملات شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

 ماده36-شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمک‌های اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث با رعایت قوانین و مقررات مربوط اهتمام به عمل می‌آورد.

 این اساسنامه به موجب نامه شماره51565/30/92 مورخ 30/05/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

شماره:16930/230/د تاریخ: 23/06/1392

موضوع: شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه  پنج ساله پنجم توسعه به مشمولین حکم معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست تصویر نامه شماره 104354/18844 مورخ 9/5/92 سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، متضمن نظریه حقوقی درخصوص تسری حکم تبصره 2 ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی به کلیه مشمولین حکم معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: نحوه اجرای بند 72 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

نظر به اینکه موجب بند 72 و ردیف درآمدی 160123 جداول پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده «دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود»، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

1- با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اجرای تکالیف قانونی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 2170109004001 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «رابط تمرکز وجوه درامد حاصل از افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار» را به اشخاص موضوع بند یاد شده(به شرح فرم پیوست شماره 1) کتباً ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

2- مطابق نامه‌های شماره 5778/200/ص مورخ 05/04/1392 و 9692/200 مورخ 29/05/1392 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است وجوه مزبور به صورت علی‌الحساب از وارد کنندگان وصول و به حساب فوق الذکر واریز گردد.

3- واردکنندگان نوشابه‌های گازدار قندی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز)مکلفند وجوه مزبور را قبل از ترخیص بر اساس اعلام گمرک مربوط به صورت علی‌الحساب به حساب یاد شده واریز نمایند. ترخیص کالاهای مزبور منوط به واریز وجوه مذکور خواهد بود.

4- به منظور تمرکز اطلاعات و نظارت بر میزان واردات و وجوه وصولی، دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده مؤظف است نسبت به پیگیری و دریافت فهرست واردکنندگان، میزان واردات و وجوه وصولی به شرح جدول اعلام شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مذکور را جهت اقدامات بعدی به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

5- تولید کنندگان نوشابه‌های گازدار قندی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را به صورت فصلی و در پایان هر فصل با توجه به فروش سه ماهه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر فصل به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتباً به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ذیربط اعلام نمایند.

6- نظارت لازم در خصوص واریز وجوه مزبور توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان نوشابه‌های گازدار قندی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مقررات و عدم واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت در مهلت مقرر مذکور در بند 5 توسط اشخاص یاد شده، نسبت به رسیدگی، مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

7- در اجرای مقررات مارالذکر و به منظور حصول اطمینان از پرداخت وجوه مزبور در مقطع واردات و در پایان هر فصل، ادارات امور مالیاتی مؤظفند با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی در چارچوب مقررات و تنظیم گزارش و صدور برگ مطالبه و انجام سایر تکالیف در فرآیندتشخیص و وصول(به شرح فرم‌های شماره 2 تا 6 پیوست)، اقدام نمایند.

8- مأخذ مشمول نرخ‌های مذکور فروش خالص مندرج در صورتحساب(پس از کسر تخفیفات متعارف مندرج در صورتحساب‌های فروش) قبل از اعمال مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد.

9- تولیدکنندگان و واردکنندگان مؤظفند ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت وجوه مورد مطالبه اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت، ادارات امور مالیاتی مکلفند در چارچوب مقررات اجرائی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اقدامات لازم را در راستای وصول وجوه یاد شده به عمل آورند.

10- بر اساس حکم مقرر در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره خواهد شد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

با توجه به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 را تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1392 مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت به قانون بودجه سال 1392 کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه‌های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد(10%) و پانزده درصد(15%)و نه ماهه سال جاری پانزده درصد(15%) و بیست درصد(20%) خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و کنترل و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرد فروشی)؛

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی؛

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)؛

4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان(نمایندگی، عمده و خرده فروش):

5. فروشندگان تزیینات ساختمان(موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی)(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

6. فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزاتا جانبی آن(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

8. فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛

10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی(نمایندگی، عمده و خرده فروش).

از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه‌ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل‌های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می باشند.

ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.

شایان ذکر است هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه‌ای توسط صاحبان مشاغل مذکور(اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می‌باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) یا رایانه‌ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده‌های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه‌های صنفی و مجامع امور صنفی استان(مطابق فرم پیوست شماره«1»)، لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات‌های مستقیم، در سنوات عملکرد 1392   و1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه‌ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود.

با عنایت به تصویب‌نامه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 04/11/1391 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصویب‌نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن‌ها مقرر گردید «کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی، توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن‌ها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،» مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:

حسب نظریه شماره 24617/56 مورخ 21/02/1392 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد» و اجرایی نمودن حکم تبصره 1 اصلاحی مصوبه صدرالذکر، مستلزم کسب مجوز قانونی می‌باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 04/11/1391 که بر اساس آن، «سازمان حسابرسی مؤظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداخت‌های مربوط منظور کند.» لذا مبالغ پرداختی توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای تبصره 1 تصویب‌نامه‌های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی‌های مالیاتی دستگاه‌های یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته، مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیات‌های مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مؤدی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.

بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، پیرو بخشنامه‌های صادره در خصوص سیستم یکپارچه اشخاص حقوقی جدید مقتضی است در ادارات امور مالیاتی اقدامات لازم به شرح زیر انجام گیرد:

1- پیرو ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 در سیستم اشخاص حقوقی جدید، صدور کلیه احکام و فرآیندهای مالیاتی عملکرد مذکور، صرفاً در سیستم اشخاص حقوقی جدید صورت گیرد.

2- صدور کلیه احکام و فرآیندهای مالیاتی عملکرد سنوات قبل که تا کنون رسیدگی آن‌ها صورت نپذیرفته است صرفاً در سیستم اشخاص حقوقی جدید انجام شود.

3- ادامه فرآیندهای مالیاتی سنوات قبل که در سیستم قدیم ثبت شده است، می‌بایست بعد از زمان تبدیل و انتقال اطلاعات به سیستم اشخاص حقوقی جدید صرفاً در سیستم جدید پیگیری و اقدام شود.

بدیهی است عدم رعایت هر یک از بندهای فوق و یا استفاده از سایر سیستم‌های دبیرخانه‌ای تحت هیچ شرایطی قابل توجیه و پذیرش نبوده و مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل امور مالیاتی، معاون و رییس امور مالیاتی مربوطه خواهد بود.

دادستانی انتظامی مالیاتی با نظارت و کنترل‌های لازم، ضمن برخورد با هر گونه تخلف، موارد را مستقیماً به اینجانب گزارش نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نهاد ریاست جمهوری- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه- وزارت کشور- وزارت نفت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت دادگستری

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/06/1392 بنا به پیش‌نهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می‌شود.

تبصره- دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین می‌شود.

2- وظایف و اختیارات هیأت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره 3 ماده 1 قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- (به استثنای تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می‌شود.

3- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.

4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: صورتجلسه مورخ 20/03/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری‌ها به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20/03/1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28/03/92 در خصوص کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، آرامستان‌ها و ... به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

«با توجه به اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آن‌ها از شهرداری‌ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد (ماده 55 قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات آن‌ها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های تعیین می‌گردد.»

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: صورتجلسه مورخ 06/03/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت‌های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 06/03/1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3-201 مورخ 28/03/1392 در خصوص ورود هیأت‌های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

«از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.»

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل

پیرو دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 04/04/1390موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل، به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل مذکور مقتضی است ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند:

1- با توجه به شرایط خوداظهاری موضوع دستورالعمل مذکور، حداکثر تا تاریخ 31/06/1392 فهرست مؤدیانی که مشمول خوداظهاری می باشند به تفکیک بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم احصاء شوند. در اجرای بند 2 دستورالعمل مذکور اظهارنامه‌های تسلیمی که «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه»و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه»آن حسب مورد، کلاً به صورت سفید و نانویس و یا صفر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری نخواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اقلام فروش، سود یا زیان یا مالیات قابل پرداخت ابراز شده باشد با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به شرح فهرست بند یک فوق، برای مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تعداد 5% و از بین اظهارنامه‌های بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به تعداد 15% حداکثر تا تاریخ 15/07/1392 با نظر مدیر کل امور مالیاتی از بین پرونده‌های بزرگ و همچنین پرونده هایی که با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قرائن، میزان مالیات ابرازی آن‌ها با حجم فعالیت مؤدی مورد نظر تطابق ندارد انتخاب شوند.

3- احکام رسیدگی به پرونده‌های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 20/07/1392 صادر گردد.

4- پرونده‌های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند در چارچوب برنامه زمانبندی حداکثر تا پایان 31/02/1392 مورد رسیدگی قرار گیرند.

5- برگ مالیات قطعی پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده‌اند حداکثر تا تاریخ 30/07/1392 صادر و ابلاغ گردد.

6- در خصوص دستورالعمل‌های خوداظهاری سایر مشاغل از جمله اعضاء سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران، با توجه به شرایط خوداظهاری هر یک از دستورالعمل‌های مورد نظر به شرح بندهای فوق حسب مورد اقدام شود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

به پیوست صورتجلسه مورخ 04/06/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیات‌های تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند (ب) صورتجلسه مذکور ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم‌های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم  در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 16/05/1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 ابلاغ گردید، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39)  قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مورخ 06/08/1391، تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ  تاریخ 18/04/1392

آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ 06/08/1391 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم تنفیذ می‌شود:

۱ـ در ماده ۲، عبارت‌های «طی پنج سال اخیر» و « از تاریخ 25/06/1391 تا 24/06/1396» به ترتیب جایگزین عبارت های « از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» می‌شود.

۲ـ در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» می‌شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲ الحاق می‌شود:

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ۳ برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

۴ـ در بند (الف) ماده ۱۰، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند (ج) آن، واژه «مبنای» حذف می‌شود.

۵ ـ در ماده ۱۱، عبارت «ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» جایگزین عبارت « بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» و عبارت « بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ» بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

(متن اصلاح شده)

آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ  تاریخ 18/04/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ بنگاه‌های اقتصادی که از طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25/06/1391 تا 24/06/1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می‌باشند.

تبصره۲ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ۳ برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

ماده۳ـ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده۵ ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده۶ ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده ۱۱۶ قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده۹ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است‌.

ماده۱۰ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی).

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق  بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: ماده 10 آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تأییدیه‌های موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر می‌دارد :

1- چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات، نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 10 آیین‌نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه‌های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد .

2- با توجه به صراحت بندهای (ب) و (ج) ماده 10 آیین‌نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر (صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی ...)، عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد.

بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند 10 آیین‌نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد  لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و... مورد پذیرش واقع نشده باشد. این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند 10 آیین‌نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران

به پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مـورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

از آنجائیکه به موجب بند 5 تصویب‌نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحد‌های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 31/04/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می‌گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود.

در صورتی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه: 928

تاریخ دادنامه:14/12/1391

کلاسه پرونده: 88/929

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:خانم فاطمه لطافت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شقوق (الف) و (پ) از بند 3 مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/04/1388 هیأت وزیران

گردش کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق (الف) و (پ) از بند 3 مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/04/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولاً تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می‌باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آن‌ها نداشته باشند، من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات‌های موضوع ماده 105 این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می‌باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه (سال‌های 1368 تا 1372) تا کنون نیز به همین نحو عمل شده است.

لیکن هیأت وزیران علی‌رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه (سال‌های 1389 تا 1393) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب‌نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ - 10/04/1388 در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند 5 این تصویب‌نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ 01/01/1388 اعلام کرده‌اند. در جزء (الف) بند 3 تصویب‌نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب‌نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ - 10/04/1388 مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال 1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388مورد بهره برداری قرار می‌گیرند نمی‌توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند، در صورتی که به موجب صدر ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه واحدهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می‌شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه 1388 نیست. در نتیجه جزء (الف) بند 3 تصویب‌نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388 در مغایرت آشکار با ماده 132 اصلاحی و تبصره 1 این ماده قرار دارد.

در ضمن شایان توجه است که تصویب‌نامه صادر شده به شماره21372/ت28893هـ- 21/04/1382که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه (سال‌های1383 و 1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره 2 جزء (ث) بند 2 تصویب‌نامه صادر شده به شماره 12290/ت33051هـ - 24/03/1384 برای سال1384 (اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سال‌های بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه‌های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه 1388 به استناد همین تصویب‌نامه مشمول 10 سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال 1388 موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه 1388موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی‌توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند 3 تصویب‌نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388 که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از 5 سال به 4 سال و چهار ماه (از01/04/1384 تا 31/04/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده 132 اصلاحی و تبصره 1 این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند.

بر اساس قسمت اخیر جزء (ب) بند 3 تصویب‌نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388 معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً تا پایان سال 1387 معتبر بوده است و به تبع آن در سال 1388 این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد بر اساس تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت 5 ساله برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از 5 سال به 4 سال و 4 ماه در ارتباط با تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره 1 ماده 132 اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی بر استقلال قوای سه گانه از یکدیگر است.

علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب‌نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب‌نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره 1 آن و نیز ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب‌نامه مذکور ابلاغ شود.

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آن‌ها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

الف: فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/04/1382 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که بهره‌برداری از آن‌ها تا پایان تیر 1388شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

پ: سهم تخصیص یافته سال1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی(موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند 1 این تصویب‌نامه برای شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌هایی که نام آن‌ها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387قابل اعمال است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)به موجب لایحه شماره 255565/10415-27/12/1390 توضیح داده است که:

1- به موجب حکم تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ-21/04/1382برای سال‌های 1381، 1382، 1383یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید.

3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره 2 بند 2 تصویب‌نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/03/1384هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384 تا زمان تصویب مطالعات بند 2 تصویب‌نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است.

4- نهایتاً در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388 و با توجه به تصویب مطالعات بند 2 تصویب‌نامه قبلی به موجب تصویب‌نامه شماره شماره76254/ت36095هـ10/04/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب‌نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه‌گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء (الف) بند 3 این تصویب‌نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/04/1382)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که بهره برداری از آن‌ها تا پایان تیر ماه 1388شروع می‌شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است.

5- ملاحظه می‌شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال1390 نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی‌القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.

6-در خصوص مغایرت جزء (پ) بند 3 تصویب‌نامه شماره76254/ت36095هـ-10/04/1388با حکم ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق حکم مقرر در ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی ربط برای آن‌ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند (الف) ردیف 3 تصویب‌نامه شماره76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال 1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند (الف) ردیف 3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب: مطابق ماده 92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور] بخشوده می‌شود و مطابق تبصره ماده 132 قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند (پ) ردیف 3 مصوبه شماره 76254/ت36095هـ 10/04/1388 را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد.

رییس هیأت عمومی محمدجعفر منتظری

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 18/4/1392، موضوع «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی«هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

 نظر به اینکه ردیف (121- 530000) پیوست قانون بودجه 1392کل کشور، صرفاً متضمن بیان «آبرسانی به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی» است، بنابراین بند (1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه- مصوب 1389- مغایرماده (29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور است.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: اظهارنامه الکترونیکی سال 1391

پیرو بند 2 بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/04/1392 در ارتباط با مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه‌های الکترونیکی عملکرد سال 1391 که بدون امضای دیجیتال ارسال شده است، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند صرفاً برای ادارات امور مالیاتی که در روز پنج شنبه مورخ 31/05/1392 تعطیل بوده اند، روز شنبه مورخ 02/06/1392 آخرین مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه مذکور با رعایت بند یاد شده می‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/05/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

ماده (6) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111438/ت882هـ مورخ 03/10/1368 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده6- کمیسیون‌های دائمی هیأت دولت به شرح زیر است:

1- کمیسیون اقتصاد:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2ـ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک:

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ورزش و جوانان، معاون حقوقی رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مرکز امور زنان و خانواده

3- کمیسیون فرهنگی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ورزش و جوانان، رییس مرکز امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

متشکل از وزیران جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

5- کمیسیون لوایح

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

6-کمیسیون سیاسی ـ دفاعی:

متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و معاون امور مجلس رییس جمهور.

7ـ کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری:

متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون علمی و فن‌آوری رییس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/05/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 99996/ت48485هـ مورخ 20/3/1392 از تاریخ تصویب کان لم یکن تلقی می‌گردد.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

شماره:99996/ت48485هـ تاریخ:20/03/1392

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:

معادن شماره (2) و (3) سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت با رعایت ترتیبات مقرر در بند(2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به سازمان مذکور واگذار می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: اجرای بند (74) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 89 ، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری

پیرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2/4/1392و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد.

الف- نحوه اجرای حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392

1- صرفاً بنگاههای تولیدی(اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

2- بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال‌های 1389، 1390و 1391(ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد.

3- بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های یاد شده آن‌ها بخشوده می‌شود.

4-بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مذکور برای عملکرد سال‌های فوق الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می‌باشد.

5-مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سال‌های مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است، سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد.

6-با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاریخ اجراء حکم بند 74 قانون مزبور از 1/1/1392 لغایت 31/6/1392 خواهد بود.

ب- تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم

اگر چه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رییس جمهور موضوع نامه شماره 104376 مورخ 16/5/1392، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های 1389، 1390 و 1391 برای مؤدیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ 1/7/1392 تا تاریخ 11/10/1392 نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سال‌های مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی‌های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره(1) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل(Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند(ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره(2)تا پایان دی ماه 1392 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.

مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

معاونت محترم حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و تحیات

احتراماً، نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده 10 این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) است و مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است؛ مقرر فرمایید در اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان، از این پس هیأت‌ها و کمیسیون‌های اداری مستقر در آن وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه، از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت‌های گزینش کارکنان، در آراء و تصمیمات قطعی خود مهلت سه ماهه اعتراض برای اشخاص داخل کشور و مهلت شش ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور را مورد تصریح قرار دهند.

محمد جواد شریعت باقری- معاون قضایی و آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری