معاونت محترم حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و تحیات

احتراماً، نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده 10 این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) است و مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است؛ مقرر فرمایید در اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان، از این پس هیأت‌ها و کمیسیون‌های اداری مستقر در آن وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه، از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت‌های گزینش کارکنان، در آراء و تصمیمات قطعی خود مهلت سه ماهه اعتراض برای اشخاص داخل کشور و مهلت شش ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور را مورد تصریح قرار دهند.

محمد جواد شریعت باقری- معاون قضایی و آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391

در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1391 نسبت به عملکرد سال 1390 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می‌گردد.

1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیش‌نهادی در مجموعه مذکور باشد.

2- نظر به اینکه به جهت مشابهت‌های ساختاری فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیت‌ها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می‌باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون پیش‌نهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.

3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیت‌ها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آن‌ها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.

4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول به ویژه بندهای 8 و 9 مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره‌های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون مربوط در مـرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انـجام بـررسی‌های کـارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیش‌نهادی را صرفاً مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو)تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 31/06/1392 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.

موکداً اعلام می‌گردد درخواست‌هایی که در قالب فرم‌های پیوست به صورت مرتب و سورت شده تهیه می‌گردد بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد، بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

ضمناً نظر به تشابه ساختاری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیش‌نهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون‌های شهرستانهای تابعه استان باشد.

مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 در دست چاپ می‌باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع: اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 55365/5728/200 مورخ 10/04/1392 در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی، موارد ذیل جهت آگاهی اعلام می‌گردد:

1- به استناد قانون نظام صنفی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم مصوب 1379 ملغی‌الاثر گردیده، لذا ضرورتی جهت اصلاح بند (2) متصور نمی‌باشد.

2- آیین‌نامه اجرایی تبصره (یک) ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 08/05/1383 نیز مطابق آیین‌نامه مصوب 01/09/1388 اصلاح و آیین‌نامه سال 1388 جایگزین گردیده، لذا امکان اصلاح ماده 12 آیین‌نامه به دلیل عدم پیش بینی ماده مربوطه در آیین‌نامه جدید میسر نمی‌باشد.

3- در خصوص اصلاح بند (9) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1388 و انطباق قانونی پیش‌نهاد مربوطه با قوانین و مقررات جاری اصلاح بند 9 ماده 3 آیین‌نامه سال 1388 بلامانع می‌باشد.

4- در خصوص ضوابط صدور پروانه کسب موقت موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق بند (الف) آیین‌نامه اجرایی فوق پروانه کسب موقت«مجوزی است که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می‌گردد» و از آنجا که واحدهای صنفی طبق قوانین و مقررات مؤظف باشند پس از یکسال پروانه موقت را به دائم تبدیل نموده و در دریافت پروانه کسب دائم ارایه گواهی مالیاتی جزء ضروریات تکمیل مدارک می‌باشد، بنابراین ضرورتی جهت اصلاح آیین‌نامه متصور نمی‌باشد. ضمناً جهت مزید آگاهی نیز اضافه می نماید کلیات موارد اصلاح قانون نظام صنفی در تیرماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح، تصویب و جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده است.

بدیهی است پس از ابلاغ قانون نظام صنفی جدید نسبت به اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدامات بایسته معمول خواهد گردید.

 مهدی غضنفری- وزیر صنعت، معدن و تجارت

پيوست‌

موضوع: آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان

 به پیوست تصویب‌نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 17/10/91 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می‌گردد:

به موجب بند 11 تصویب‌نامه صدرالذکر، آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/05/84 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:

1- در اجرای ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن، واحدهای فن‌آوری (پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی) مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری ایجاد می‌شوند و در جهت انجام مأموریت‌های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مذکور در مجوز که صرفاً در پارک‌های علم و فن‌آوری تحقق می‌یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رییس ) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 17/09/1389در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در اجرای مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فن‌آوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک‌های علم و فن‌آوری که مجوز خود را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (02/10/89) دریافت نموده باشند، معافیت آن‌ها در اجرای ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فن‌آوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (02/10/89) دریافت نموده‌اند، نافذ می‌باشد. بدیهی است چنانچه شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردلتی است، مجوز فعالیت در پارک‌های علم و فن‌آوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (02/10/89) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.

3- معافیت قانونی مذکور صرفاً در خصوص فعالیت‌های پژوهشی، فن‌آوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فن‌آوری مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها قابل اجرا است و به فعالیت‌های خارج از پارک علم و فن‌آوری و همچنین سایر شرکت‌های تولیدی و صنعتی تسری ندارد.

4- در صورت انتقال واحدهای فن‌آوری به خارج از پارک‌های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.

5- در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

6- در اجرای ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار می‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه‌های مهاینه فنی خودرو در جلسه مورخ 30/4/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک شماره 37/3/1/40622 مورخ 27/3/1392 وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 37118/ت36972هـ مورخ 5/4/1386 تصویب نمودند:

1- نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

تبصره1- در خصوص خودروهای گازسوز به ازای افزایش هر مخزن مازاد بر یک مخزن، مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال به هزینه تست مخازن اضافه می‌گردد.

تبصره2- چنانچه به درخواست مرکز معاینه فنی مجاز و تأیید شرکت‌های صلاحیت دارد مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، نیاز به باز و بسته کردن مخزن و آزمون‌های مربوط باشد، هزینه انجام آزمون مبلغ پانصد هزار(500000) ریال به ازای هر مخزن اضافه می‌گردد.

2- نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه اول (به منظور رفع نقایص تشخیص داده شده در مراجعه اول)، به شرح زیر تعیین می‌شود:

تبصره1- مهلت مقرر در این بند برای خودروهای گازسوز مشمول تبصره (2) بند (1)، یک ماه تعیین می‌شود و

تبصره2- نرخ ارایه خدمات برای مراجعات بعد از اقتضاء مدت تعیین شده پس از مراجعه اول، معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد.

3- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های تعیین شده، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه‌های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آن‌ها خودداری نمایند.

4- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 168404/ت44842ک مورخ 28/7/1389 می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 10/5/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت دفات و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 2/4/1391بنا به پیش‌نهاد وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به‌استناد ماده (51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی-مصوب 1390- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن

ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه

ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی

ج ـ هیأت رسیدگی: هیأت رسیدگی موضوع ماده (24) قانون

چ ـ هیأت رسیدگی تجدیدنظر: هیأت رسیدگی موضوع ماده (26) قانون

ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می‌گیرد.

خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می‌گیرد.

دـ نیازمند مراقبت:کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیأت‌های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجور بودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.

تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیأت‌های رسیدگی موضوع بندهای«ج» و «چ» لازم‌الاجراست.

ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.

رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.

زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.

ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه‌داران و سربازان عادی وظیفه

س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (44) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.

ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.

ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام‌خمینی (ره) می‌باشد.

ماده2ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:

الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.

ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر

تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره‌مندخواهند شد.مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق است.

پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور

تبصره1ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی‌باشد.

تبصره2ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به‌ تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید.

ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.

تبصره1ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید.

تبصره2ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.

ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر

تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.

ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر).

تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.

چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر).

ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می‌باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیأت‌های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می‌گردد.

خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.

د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.

تبصره1ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.

تبصره2ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی‌باشد.

ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.

ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.

ز ـ تنها پسر خانواده‌های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.

ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می‌کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج،  از معافیت دائم برخوردار می‌گردند.

ماده3ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (1019) تا (1024) و ماده (1029) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب 1376- باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می‌شود.

ماده4ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی‌مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می‌شود.

ماده5-وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.

ماده6- از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می‌تواند تا اتمام خدمت برادر،  از تعویق اعزام استفاده نماید.حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.

ماده7- در معافیت‌های مقرر در ماده (44) و ماده (44) مکرر قانون، یک نفر نمی‌تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.

تبصره1ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (4) ماده (44) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می‌کنند نیست.

تبصره2ـ معافیت موضوع بند (1) ماده (44) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می‌شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی‌شود.

ماده8 ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت‌های موقت مقرر در قانون بهره‌مند شده‌اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به ‌وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده9ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی‌کننده مؤظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.

ماده10ـ کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند.

ماده11ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به‌مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می‌باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی‌کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیأت‌های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیأت‌های یادشده لازم‌الاجراست.

ماده12ـ سازمان مؤظف است رسیدگی‌های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده‌های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (44) و (44) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در  هیأت رسیدگی، به هیأت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.

تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیأت‌های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود.

ماده13ـ هیأت‌های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می‌باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیأت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می‌شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می‌شود.

ماده14ـ اعضای هیأت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در  هیأت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.

ماده15ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت‌های مندرج در قانون شناخته شوند، می‌توانند از معافیت‌های مورد نظر استفاده نمایند.

ماده16ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در  هیأت‌های رسیدگی،  در مواردی که اکثریت اعضای هیأت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.

تبصره- در صورتی که حضور مکفول در  هیأت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان‌پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیأت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.

ماده17ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می‌گیرد،  در خارج از کشور اقامت داشته باشند مؤظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به‌نزدیک‌ترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی مؤظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به‌ وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

تبصره- اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می‌باشد.

ماده18ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.

ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.

پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.

ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)

ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور

ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح

چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه

ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج

خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی

دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح

ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می‌گردد

تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده19ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند، بلامانع است.

تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین‌نامه مربوط خواهد بود.

ماده20ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (2) ماده (45) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.

ماده21ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (3) ماده (45) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور در جبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می‌گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.

ماده22ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال‌های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی،  از معافیت‌های مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده‌اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می‌توانند برابر ماده (45) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.

ماده23ـ فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب‌نامه شماره 31940 مورخ15/05/1364 و  اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

این تصـویب‌نامه در تاریخ  06/05/1392  به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 12257/020 مورخ 31/4/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (10) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی موضوع تصویب‌نامه شماره 178796/ت46161 عبارت «نزد خزانه داری کل کشور» بعد از عبارت «حساب مربوط» اضافه می‌شود.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

کلیه دستگاه‌های اجرایی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/04/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 20860 مورخ 16/04/1392 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

1- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-

ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2- در اجرای بند (3-3) قانون، بانک مرکزی مؤظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید.

3- بانک مرکزی مؤظف است به استناد جزء (ت) بند (8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392 اعمال نماید. مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می‌شود. همچنین، بانک مرکزی مؤظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آن‌ها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.

تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیأت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود.

5-دستگاه‌های اجرایی مؤظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت مؤظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

6- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه مؤظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.

7- در اجرای بند (129) قانون، دستگاه‌های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند.

8- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.

9- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

10-در سال1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس، حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

11- صندوق بازنشستگی کشوری مؤظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌گردد.

12-دستگاه‌های اجرایی مؤظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است.

14- معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه‌های اجرایی را از سایر برنامه‌های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان «هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت» دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد.

15- خزانه داری کل کشور مؤظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف های(75-530000)، (76-530000)، (77-530000) و(96-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید.

16-در اجرای بند (10) قانون، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مؤظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.

17-در اجرای بند (80) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه بند (1-80) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مؤظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (7-3) قانون، بابت اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند (7-3) قانون به منظور پرداخت سهم طرف‌های ذی نفع اقدام نماید.

18-در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقت نامه‌های هزینه‌ای با تمامی دستگاه‌های اجرایی مستلزم درج فعالیت‌های مربوط به هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه‌های متبادله می‌باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی‌شود.

19-پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال1392، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

20-پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

تبصره1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری، قابل پرداخت است.

تبصره2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار(38000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند، در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار(530000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630000) ریال قابل پرداخت است.

21- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد.

22- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.

23-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.

24- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مؤظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند.

25- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 2122767/ت37550هـ مورخ 27/12/1386حل و فصل می‌شود.

26- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف(3-107000) قانون، با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی و تعهدات» پرداخت می‌گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392بنا به پیش‌نهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی مؤظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند.

27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مؤظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز مؤظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

28- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ها برای شروع پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند.

29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می‌باشد.

30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- ، دستگاه‌های اجرایی ملی مؤظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.

31- در اجرای مفاد بندهای(1-2)، (7-2) و (129)قانون، معاونت مؤظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی‌ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مؤظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

32- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مؤظف است اعتبار موضوع تبصره بند (9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه بندی (30147039) منظور نماید.

33-در چارچوب حکم بند(46) قانون، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیأت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه‌های طرح در سال1392و سال‌های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال1391نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام نمایند.

34-انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

35-شرکت‌های موضوع جدول شماره (5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار«شرکت‌ها» نامیده می‌شوند، مؤظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند:

الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت‌ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت‌ها توسط هیأت واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

ب- تصویب بودجه شرکت‌ها تا پایان مرداد ماه سال1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجمع عمومی شرکت‌ها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال1392به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد.

ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های مشهود، امتیازات، پروانه بهره برداری از معادن و نظایر آن‌ها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی.

د- انجام تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت‌ها از طریق حساب هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می‌شود، در اجرای بند (11-27) قانون. تمامی پرداخت‌های شرکت‌ها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکت‌های دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است.

هـ- برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف‌های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره (5) قانون.

و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ، خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/04/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

در قسمت (2) جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 41438/ت49072هـ مورخ 24/2/1392، رقم(500/61) جایگزین رقم(000/61) و متن زیر به عنوان تبصره (3) به جزء (و) بند (1) الحاق می‌شود:

تبصره3- کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بخش دولتی توسط مرکز ارائه دهنده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد لازم به بیرون از مراکز را ندارند. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می‌گردد.

تقسیط مالیات:

اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم تفویض می‌گردد.

بخشودگی جرایم:

اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می‌گردد.

تذکرات:

1-  بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده(اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)می‌باشد.

(بر اساس بخشنامه شماره17888مورخ14/10/92بند 1تذکرات بخشنامه شماره 8362مورخ6/5/92به شرح ذیل اصلاح می‌گردد)

1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می‌باشد.

2- در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

3- جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191، تبصره ماده 192، ماده 194، ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم قابل بخشودگی می‌باشد.

4- تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80% به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رییس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

5- اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط، مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

6- در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می‌باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می‌شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیش‌نهاد مشخص(در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

7- دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می‌شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیات‌های مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

در راستای مستندسازی و یکسان نمودن فرآیند صدور گواهی‌های مالیاتی، به پیوست فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیش از اقدام به صدور گواهی موصوف، نسبت به تکمیل گزارش مذکور اقدام نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم

در راستای یکسان سازی رویه پاسخ گویی به مراجع استعلام کننده، به پیوست فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187، فرم موصوف را ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام، تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اینکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5000000000) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

1- حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیت‌های آن‌ها و بابت کلیه سال‌های عملکرد، تکلیفی، حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد.

2- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مؤدیان مذکور(واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلاً در اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (5، 000، 000، 000) ریال ممنوع الخروج شده اند، در سال 1392 اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سال‌های 88 و 89 شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی

به پیوست نامه شماره 23706هـ/ب مورخ 22/4/1392 رییس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی‌الاثر بودن مصوبه شماره 41400/ت46676 هـ مورخ 24/2/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال‌های 1388 و 1386 به علت مغایرت با قانون، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت دادگستری- وزارت راه  شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 2/8/1388 تصویب نمود:

1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب‌های بانکی خود و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید.

2- بانک مسکن مؤظف است در سایت‌های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید.

3- بانک‌های عامل مسکن ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران مؤظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون(000/000/300) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می‌شود.

4-وزارت راه و شهرسازی مؤظف است در سایت‌های مسکن مهر نسبت به ارائه خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید.

5- متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویب‌نامه شماره 164092/ت48522 ک مورخ 22/8/1391 اضافه می‌شود:

ج- در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد. در انتقال‌های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.

تبصره- در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفاً می‌تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است، خریداری نماید.

6- وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط(حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید.

7- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی(5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش(11) تهران به مساحت(2177) مترمربع عرصه و (632) متر مربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید.

8- تبصره الحاقی ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 110537/ت43215هـ مورخ 1/6/1388 به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

تبصره2- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است. توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 29/03/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور

موضوع: مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

1- به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 ، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

2- بر اساس بند(ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند(چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذیحساب آن‌ها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می شود واریز شود.از این رو شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو می‌بایست کلیه دریافتی ها بابت حق انشعاب و فروش داخلی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات تولیدی را مستقیماً به حساب خزانه واریز نمایند، تا معدل بهای حامل های انرژی، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها(سهم شرکت) به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها) نیز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.

3- به موجب قانون استفساریه ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 06/10/1390، وجوه دریافتی بابت حق انشعاب‌ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها محسوب نمی‌گردد. لیکن به موجب قانون استفساریه مصوب 06/08/1377، به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی‌باشد.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو می‌بایست دریافتی‌های اشاره شده در بند 2 فوق را با رعایت قوانین مربوطه به حساب خزانه واریز نمایند، در این صورت مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان درآمد فروش شرکت‌های مذکور در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌های مذکور محاسبه نمی‌گردد و می‌بایست به عنوان درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط در خصوص شرکت‌های مورد نظری که از بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حساب خاصی به نام سهم هدفمندسازی یارانه‌ها نگهداری می‌نمایند، همچنین شرکت‌هایی که از این بابت حساب مستقلی ندارند و از طریق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسایی سهم هدفمندسازی یارانه‌ها می‌نمایند، ضمن اخذ مستندات و ساناد و مدارک پرداخت وجه به حساب‌های بانکی تعیین شده برابر مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است کل درآمد حاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سهم شرکت‌های مذکور مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دریافت اظهارنامه‌های دستی عملکرد 1391

نظر به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی وو به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امور مالیاتی می توانند در تاریخ 31/04/1392 نسبت به دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی کاغذی که به صورت دستی تکمیل شده با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید بر اساس فرایند زیر اقدام نمایند:

1- دریافت اظهارنامه دستی توسط واحدهای مالیاتی.

2- ثبت اظهارنامه دستی در سیستم مشاغل(نسخه خاص ثبت اظهارنامه دستی) و سیستم اشخاص حقوقی جدید.

3- درج شماره ثبت، تاریخ ثبت و شماره واحد مالیاتی (6 رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی.

4- پس از مهلت دریافت اظهارنامه، فهرست اظهارنامه‌های مذکور را تهیه و به انضمام اظهارنامه‌های دستی به واحد ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارسال نمایند.

5- ثبت الکترونیکی اظهارنامه‌ها توسط واحد ثبت الکترونیکی در نسخه اینترانتی سیستم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 31/05/1392، و درج کد رهگیری بر روی آن‌ها.

6- عودت اظهارنامه‌های دستی به واحدهای مالیاتی مربوطه.

ضمناً واکشی اظهارنامه‌های فوق الذکر از بانک اطلاعات اظهارنامه‌های الکترونیکی و انتقال آن به نرم افزار مشاغل و اشخاص حقوقی جدید، به صورت متمرکز از طرف مرکز فناوری اطلاعات انجام خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل شماره 5587/200 مورخ 1/4/1392 موضوع خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1391، مشاغل پزشکی متخصص مغز و اعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص کلیه به مشاغل ردیف 3 جدول موضوع بند 6 دستورالعمل مذکور اضافه و شغل متخصص اطفال در ردیف مذکور به فوق تخصص اطفال اصلاح می‌گردد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور، در این خصوص اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 1364/200 مورخ 03/02/1392، تصویر مصوبه شماره 85759/ت48524هـ مورخ 11/04/1392 هیأت محترم وزیران که طی آگهی شماره 19905 مورخ 06/04/1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و در خصوص حذف عبارت «و رعایت مقررات این آیین‌نامه» از مفاد ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه شماره 242895/ت48524هـ مورخ 08/12/1391 هیأت محترم وزیران است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به اصلاحیه مذکور، متن ماده 16 آیین‌نامه فوق الاشاره به شرح زیر می‌باشد.

ماده 16 اصلاحی: تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی-

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت- وزارت نیرو- وزارت نفت- جهاد کشاورزی

«تصویب‌نامه هیأت واگذاری»

دویست و شصت و چهارمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 22/04/1392 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 37047020000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده طبق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شدبا قیمت و شرایط مصوب قبلی(قیمت پایه هر سهم به مبلغ 28495100 ریال جمعاً معادل مبلغ 139625990000 ریال بر اساس ارزش بازدهی و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه شهید رجایی مطابق جدول پیوست واگذار شود.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

3- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه قائن زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی(ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 701000000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 11632242000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح توسعه اقدام نماید، از مدت تنفس 18 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی برای پرداخت اولید قسط و با احتساب سود فروش اقساطی متناسب با پیشرفت فیزیکی که به تأیید وزارت نیرو در دوره زمانی اجرای طرح می رسد برخوردار خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت و شرایط مصوب قبلی(قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1353158 ریال جمعاً معادل مبلغ 13531580000 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

6- قیمت پایه و شرایط واگذاری 87/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3435 ریال جمعاً معادل مبلغ 530336726100 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: بیات و رحیمیان سرای) و (نمایندگان بانک صادرات آقایان: ساغر و امین جعفری)

7- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم مبلغ 3608980 ریال(معادل 90% قیمت پایه عرضه اولیه) جمعاً معادل مبلغ 4050600055660 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود: سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول یا عدم وصول طلب شرکت مذکور از دولت مندرج در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن که مبنای ارزیابی سهام است تعهدی نداشته و هر گونه آثار مالی آن به عهده خریدار خواهد بود و این موضوع ارتباطی به بازپرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سجادی، منصور خاکی، بذرافکن، امیرخانی و افشار)

8- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص احکام مربوط به واگذاری در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ارائه و به استماع اعضاء محترم هیأت واگذاری رسید.

 این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

سید شمس الدین حسینی- وزیر اموراقتصادی و دارایی

پيوست‌