موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 1364/200 مورخ 03/02/1392، تصویر مصوبه شماره 85759/ت48524هـ مورخ 11/04/1392 هیأت محترم وزیران که طی آگهی شماره 19905 مورخ 06/04/1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و در خصوص حذف عبارت «و رعایت مقررات این آیین‌نامه» از مفاد ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه شماره 242895/ت48524هـ مورخ 08/12/1391 هیأت محترم وزیران است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به اصلاحیه مذکور، متن ماده 16 آیین‌نامه فوق الاشاره به شرح زیر می‌باشد.

ماده 16 اصلاحی: تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی-

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت- وزارت نیرو- وزارت نفت- جهاد کشاورزی

«تصویب‌نامه هیأت واگذاری»

دویست و شصت و چهارمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 22/04/1392 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 37047020000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده طبق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شدبا قیمت و شرایط مصوب قبلی(قیمت پایه هر سهم به مبلغ 28495100 ریال جمعاً معادل مبلغ 139625990000 ریال بر اساس ارزش بازدهی و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه شهید رجایی مطابق جدول پیوست واگذار شود.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

3- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه قائن زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی(ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 701000000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 11632242000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح توسعه اقدام نماید، از مدت تنفس 18 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی برای پرداخت اولید قسط و با احتساب سود فروش اقساطی متناسب با پیشرفت فیزیکی که به تأیید وزارت نیرو در دوره زمانی اجرای طرح می رسد برخوردار خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت و شرایط مصوب قبلی(قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1353158 ریال جمعاً معادل مبلغ 13531580000 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

6- قیمت پایه و شرایط واگذاری 87/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3435 ریال جمعاً معادل مبلغ 530336726100 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: بیات و رحیمیان سرای) و (نمایندگان بانک صادرات آقایان: ساغر و امین جعفری)

7- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم مبلغ 3608980 ریال(معادل 90% قیمت پایه عرضه اولیه) جمعاً معادل مبلغ 4050600055660 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود: سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول یا عدم وصول طلب شرکت مذکور از دولت مندرج در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن که مبنای ارزیابی سهام است تعهدی نداشته و هر گونه آثار مالی آن به عهده خریدار خواهد بود و این موضوع ارتباطی به بازپرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سجادی، منصور خاکی، بذرافکن، امیرخانی و افشار)

8- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص احکام مربوط به واگذاری در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ارائه و به استماع اعضاء محترم هیأت واگذاری رسید.

 این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

سید شمس الدین حسینی- وزیر اموراقتصادی و دارایی

پيوست‌

با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر دربندهای 5، 6، 7 بخشنامه شماره 16002/144/213 مورخ 16/02/1388 معاون فنی وحقوقی وقت (تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: درج آگهی فروش اموال توقیفی پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد ماده (35) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 16121/200 مورخ 09/08/1391 پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم، نظربه اینکه در اجرای بخشنامه یادشده ابهاماتی بروز نموده و سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امور مالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه‌ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (35) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون یادشده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند.

مدیران کل امورمالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

احتراماً، نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص امکان تقسیط مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

هر چند طبق دستورالعمل‌های خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل ترتیباتی برای تقسیط مالیات ابرازی که اظهارنامه آن بصورت الکترونیکی تسلیم شده است در نظر گرفته شده است، لیکن این امر به مفهوم عدم امکان تقسیط مالیات ابرازی اشخاص حقوقی نمی‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات مورد قبول مؤدی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی قطعی تلقی می‌شود و با عنایت به مقررات صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن تأکید بر وصول حداکثری مالیات ابرازی ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار صادره قبلی، نسبت به تقسیط مالیات ابرازی اشخاص حقوقی اقدام نمایند.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391 مبنی بر تأیید بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/06/1384 در ارتباط با ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می‌گردد.

1-  نظربه اینکه بخش‌نامه شماره18871مورخ 26/10/1384که متضمن حذف پاراگراف‌های دوم و سوم بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/06/1384 می‌باشد به موجب رأی شماره 736-29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ، بنابراین بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/06/1384 از تاریخ صدور رأی مزبوراعتبار قانونی یافته و قابلیت اجراء دارد .

2- ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص ، با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع‌الخروجی را به اطلاع مؤدی برسانند.

3-  مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آن‌ها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی(صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره 13543/4/30 مورخ 25/11/1378 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی ، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات‌های تکلیفی و پرداخت مالیات‌های متعلق باقی باشد ، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیات‌های قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چک‌های مربوط به آن برای تأدیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تأمین و پرداخت نگردد ، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: معافیت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 29/09/1389 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال1391 کل کشور، مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/09/1389، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشد.

بنابراین بر اساس حکم مذکور، درآمد حاصله بابت مابه‌التفاوت هزینه‌های قطعی و نرخ تکلیفی سال‌های 1387 لغایت 29/09/1389،فارغ از سال شناسایی درآمد مذکور،مشمول معافیت می‌باشد .   

با عنایت به معافیت مذکور، از آنجا که با توجه به مقررات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه مربوط به تحصیل درآمد معاف در محاسبه درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت‌ها منظور نخواهد شد. بخشی از هزینه‌های قطعی شرکت‌های مذکور (هزینه های مربوط به فعالیت‌های مشمول نرخ تکلیفی) قابل تسهیم به این درآمد می‌باشد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن بررسی سوابق عملکرد سال‌های 1387 ،1388 و 1389 نسبت به تسهیم هزینه‌های مربوط به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف اقدام نمایند.

بدیهی است چنانچه زیان‌های تأیید شده حاصل در سنوات مزبور (بابت فعالیت‌های مشمول نرخ تکلیفی)، در سال تحقق زیان و یا هریک از سال‌های بعد، حسب مورد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور و یا از درآمد مشمول مالیات مستهلک شده باشد،معادل زیانی که از درآمد مشمول مالیات کسر و یا مستهلک گردیده است از درآمد مابه‌التفاوت دریافتی، در سال شناسایی درآمد با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشند.

ضمناً درصورتی که درآمد مشمول مالیات سال مربوط (سال تحقق درآمد و هزینه) از طریق علی‌الرأس تعیین شده باشد کل مابه‌التفاوت سال مربوط در سال شناسایی، مشمول مالیات نخواهد بود.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مؤدیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها

با توجه به تفکیک وظایف مأموران مالیاتی در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها(psd) به دو گروه رسیدگی و خدمات، با عنایت به سؤال و ابهامات مطرح شده در خصوص، نحوه استخراج اطلاعات مؤدیان از سامانه‌های داخلی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی و تشخیص مالیات مقرر می‌دارد:

1- از تاریخ صدور حکم برای گروه رسیدگی لغایت ثبت و صدور برگ تشخیص مالیات و عودت به واحد خدمات مربوطه، وظیفه استخراج اطلاعات از سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گروه رسیدگی می‌باشد.

2- از زمان شروع مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی لغایت صدور حکم رسیدگی و همچنین از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات و عودت پرونده تا اتمام مهلت مرور زمان مالیاتی وظیفه استخراج اطلاعات به عهده گروه خدمات می‌باشد.

بدیهی است مأموران مالیاتی هر دو گروه می‌بایست به گونه‌ای اقدام نمایند که مهلت قانونی برای انجام وظایف گروه دیگر در چارچوب مقررات موضوعه فراهم گردیده و از مرور زمان مالیاتی در خصوص کلیه اطلاعات موجود در سامانه ها جلوگیری گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه ثبت ورود اظهارنامه‌های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

پیرو بخش‌نامه شماره 7365/200 مورخ 24/04/1392 مجدداً تأکید می نماید اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد 1391 اشخاص حقوقی صرفاً در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود.

نظر به اینکه پیرو بخش‌نامه‌های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه‌های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه‌های پستی در برنامه‌های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه‌های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقباً صادر خواهد شد، در برنامه‌های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

بر اساس مفاد ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد. لذا به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

1- اداره امور مالیاتی می‌بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بندهای ذیل، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید.

2- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می‌بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط، «دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه منضم به آن را به مؤدیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی(در مورد اشخاص حقیقی)یا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است.

تبصره: چناچه مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می‌بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام  کتباً در چارچوب فرم اعلام «عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

3- اداره امور مالیاتی می‌بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند 1 فوق الذکر بیشتر نباشد، تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایط که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد.

ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده ، چنانچه مؤدی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می‌بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتباً در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مؤدی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می‌باشد(با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم)، گواهی موصوف را صادر و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید.(بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی،قطعی شده تلقی نمی‌گردد.)

د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند اتسعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید.

تبصره 1: در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مؤدی، می‌بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی، «سامانه بدهکاران وصول و اجراء ، تحت وب» کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود.

تبصره 2: اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مؤدیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصاً مسئول پاسخگویی می‌باشند.

4- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم «گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» می‌بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مؤدی نگهداری شود.

5- «دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه منضم به آن، «فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» و فرم «گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» به پیوست این بخش‌نامه جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

6- حکم ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، عام و لازم الاجرا می‌باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط (حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده) مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند.

7- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفاً برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می‌باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می‌بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری‌های قانونی لازم اقدام نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- مبلغ چهارصدو سی و شش میلیارد(436,000,000,000) ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن از خط اعتباری مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان با کارمزد چهار درصد و با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال(سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)می‌باشد.

میلیون ریال

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مؤظف است اعتبار یارانه سود تسهیلات و مانده مطالبات معوق لاوصول تسهیلات موضوع بند(1) را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

3- مبلغ شصت میلیارد(60,000,000,000)ریال اعتبار هزینه‌ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از زلزله بشاگرد به شرح جدول زیر در اختیار استانداری هرمزگان قرار می‌گیرد تا جهت بازسازی مناطق خسارت دیده بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

میلیون ریال

4- مبلغ پنجاه میلیارد(50,000,000,000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای و مبلغ یک میلیارد(1,000,000,000)ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از سیل در اختیار استانداری هرمزگان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.

5- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 47840/ت48068هـ مورخ 31/2/1392 می‌گردد.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

لطفاً کد 2087 را ملاحظه فرمائید.

موضوع: الحاق یک تبصره به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیش‌نهاد شماره 24711/200 مورخ 9/12/1391 این سازمان که طی نامه شماره 60116 مورخ 17/4/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

«تبصره: در اجرای مقررات مواد 27، 28 و29 این آیین‌نامه چنانچه پس از رسیدگی‌های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده(مسئول رسیدگی) عیناً تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عیناً مورد تأیید حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد، نیز جاری خواهد بود.»

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه‌های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 09/04/1392 مؤکداً به اطلاع می‌رساند در خصوص اظهارنامه‌های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد:

1- اظهارنامه‌هایی که مؤدیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش «رسید دریافت اظهارنامه 91» ثبت و رسید صادره به مؤدی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود.

2- اظهارنامه‌هایی که مؤدیان به صورت غیرالکترونیکی تسلیم می نمایند طیق جزء (ب) بند 3 نامه شماره 548/225 مورخ 16/03/1392 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آن‌ها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند.

ضمناً مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیداً خودداری گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به آگاهی می‌رساند:

دریافت کنندگان حق‌الزحمه‌های تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هیأت علمی

2- اشخاصی که پرداختی به آنان بصورت قرارداد پروژه‌ای نبوده و به شکل حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود که مقرری مزد و حقوق اصلی خود را از آن دانشگاه دریافت نمی‌کنند. بدیهی است این افراد از امکانات و محل آن دانشگاه برای انجام کار استفاده نموده و هزینه خاصی برای این موضوع متحمل نمی‌شوند.

3- اشخاصی که بصورت قرارداد پروژه‌ای و بدون هیچ‌گونه رابطه استخدامی و خدمتی با دانشگاه همکاری دارند.

گروه اول: دریافتی بابت فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به دریافتی حقوق آن‌ها اضافه شده و مشمول مالیات می‌باشد. بدیهی است چنانچه در اثناء سال و در برخی ماه‌ها دارای درآمد بیشتری باشند برای محاسبه مالیات از جدول حقوق استفاده نکرده و مالیات آن‌ها بر مبنای جمع درآمد حقوق از ابتدای سال تا ماه مذکور محاسبه شده و جمع مالیات‌های پرداختی از ابتدای سال تا ماه قبل از آن، کسر و مابه التفاوت، مالیات ماه مورد نظر خواهد بود.

گروه دوم: مالیات این گروه همچون گروه اول محاسبه می‌شود با این تفاوت که در اجرای تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم معافیت مالیاتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

گروه سوم: براساس نوع شخصیت که حقوقی باشد یا حقیقی، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانشگاه در هر پرداخت مکلف به رعایت مقررات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دریافت کنندگان وجوه نیز بایستی نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه و رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.

اضافه می‌نماید چنانچه دریافت کنندگان وجوه مذکور بخشی از کار را به اشخاص دیگر واگذار نمایند در صورتی که شخص حقوقی یا اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم باشند، آن‌ها هم مکلف به رعایت مقررات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 6/9/1391

به پیوست تصویر دادنامه شماره 617 مورخ 06/09/1391صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخش‌نامه شماره 6193/871-213 مورخ 01/09/1382سازمان متبوع در خصوص اسناد اجاره نامه‌های رسمی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

موضوع: اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به میزان ده درصد(10%) تعیین گردید، بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سال‌های مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات، درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه‌ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می‌باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماه‌های آتی وی منظور شود.

کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می‌توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.

همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماه‌های بعد را داشته باشند می‌توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماه‌های بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.

بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماه‌های آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی‌باشد.

با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم طی سال‌های 1381 لغایت 1392، نکات ذیل را یادآوری می‌نماید:

1- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 لغایت پایان سال 1387، درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 با رعایت بخش‌نامه شماره 4287/200/ص مورخ 13/03/1392، پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می‌باشد.

2- در طی سال‌های 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (ب 5) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سال‌های 1388 و 1389، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می‌باشد.

3- برای سال‌های 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد(10%) می‌باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

4-برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخش‌نامه شماره 5821/200 مورخ 10/03/1390 ابلاغ گردید با رعایت بخش‌نامه‌های شماره 1618/230/د مورخ 22/01/1391 و 41281/230/د مورخ 28/12/1391 جاری می‌باشد.

یادآوری می‌نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخش‌نامه‌های شماره 1618/230/د مورخ 22/01/1391 و شماره 41281/230/د مورخ 28/12/1391 اعلام گردیده است.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391

با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فن‌آوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مؤدیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:

1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.

2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه‌های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

اضافه می‌نماید در هر حال مؤدیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/04/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/05/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری

در اجرای قسمت اخیر بند(5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و به استناد تصویب نامه شماره 82803/ت49218هـ مورخ 09/04/1392 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8800000  ریال اعلام می‌گردد که مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند در اجرای مفاد بند(4-5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.

همچنین با عنایت به بند(1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص زمان ارسال اطلاعات معاملات و با توجه به هم زمانی ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و ثبت نام مؤدیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 به صورت الکترونیکی (از طریق بر خط Online و غیربرخط Offline ) برای مؤدیان گرامی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، گسترش عدالت مالیاتی، ترغیب صاحبان مشاغل فوق به ارائه دفتر و اسناد و مدارک مثبته، شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، تسهیل در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و در راستای نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، تهیه گردیده است.

با عنایت به مطالب فوق، مقتضی است در رسیدگی به دفاتر مذکور این مهم مورد توجه قرار گیرد که با توجه به حجم، موضوع و نحوه فعالیت اقتصادی این دسته از مؤدیان، سازمان امور مالیاتی، از ایشان انتظار تسلط به اصول پیشرفته حسابداری را ندارد. دفتر مشاغل با همین رویکرد برای ثبت ساده درآمد، هزینه، خرید، دارایی‌های استهلاک پذیر و مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه گردیده و به همین دلیل، در نگارش راهنمای آن، آگاهانه از الزام مؤدیان به رعایت استانداردهای حسابداری در تنظیم و تحریر این دفتر، خودداری شده است.

علی‌ایحال راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مشاغل، شیوه قابل قبول سازمان در تنظیم و تحریر دفتر و تکالیف مؤدیان موصوف در این خصوص را مشخص ساخته است. بنابراین قبول دفتر توسط ادارات امور مالیاتی، نباید به رعایت استانداردهایی خارج از حدود تعیین شده در راهنمای مذکور منوط گردد. لذا توصیه می‌شود مادامی که دفتر تسلیمی از سوی مؤدی با رعایت چارچوب‌های مورد تأکید در راهنمای موصوف تهیه شده و امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفتر وجود داشته باشد، حتی‌الامکان از رد آن خودداری شده و درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفتر تعیین گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 6740 مورخ 17/04/1392 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

پيوست‌