موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 6740 مورخ 17/04/1392 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

پيوست‌

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی

پیرو بخش‌نامه شماره 517 مورخ 15/02/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 99881/665 مورخ 29/03/1392وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

اصلاح ماده 16 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/03/1392 بنا به پیش نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380- تصویب نمود:

در ماده 16 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره 242895/48524 ه تاریخ 08/12/1391 عبارت «و مقررات این آئین‌نامه» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی

 پیرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 23/12/1391 و بخش‌نامه شماره 3137/200 مورخ 29/02/1392 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند1- 5 دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده سامانه‌های فروشگاهی موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره‌مندی آنان از مشوق‌ها و تسهیلات مقرر قانونی، مهلت مذکور تا تاریخ 31/06/1392 تمدید می‌گردد.

مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخش‌نامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه 1- 5 ؛ شامل دریافت فرم تکمیل شده مؤدیان(مطابق نمونه پیوست) و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی بخش مالیات‌های مستقیم و ارائه رسید به آنان، ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رؤیت همکاران و مؤدیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی‌های مرتبط منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار، در محل‌های مناسب در سطح ادارات کل الصاق، و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال‌های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد.

ضمناً متذکر می‌گردد در زمان ارائه فرم تکمیل شده توسط مؤدیان، بازدید از واحد شغلی ضرورت نخواهد داشت و لازم است بازدید و تحقیقات محلی ضمن رعایت مقررات به زمان مناسب دیگری موکول گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

امور مالیاتی شهر و استان تهران  

ادارات کل امور مالیاتی

  احتراماً، به قرار اطلاع واصله، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه‌ای که درآن‌ها شماره اقتصادی طرفین معامله درج نشده امتناع می‌نمایند . لذا مؤکداً یادآوری می‌گردد:

طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 27/10/1390 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده‌اند تا زمانی که برای آن‌ها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه‌ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1391بخش املاک(اعم از مسکونی، تجاری، اداری و...

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1391 در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روش‌های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می‌گردد:

1- اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال1391 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2- اظهارنامه‌هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

1-2-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد.

2-2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

3-2-اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آن‌ها به وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آن‌ها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

3-اظهارنامه‌های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند1-2 فوق)‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم از بین سایر اظهارنامه‌های تسلیمی که مشمول بندهای 2 و 3 فوق نباشند به میزان20% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.  

5-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده‌اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال1392، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

6-مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

7-با عنایت به متن ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

8- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، ‌اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهند بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ) مشمول جریمه ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. همچنین سایر مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می‌نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

9- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش‌های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391به عمل آورند.

10- مدیران کل امور مالیاتی مؤظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه‌ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال1391و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده مذکور که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحادیه ذیربط توافق نشده باشد را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از مؤدیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: 

 شرایط خوداظهاری:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی(دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل«ترازنامه و حساب سود و زیان»، «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مؤدیان بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. بدیهی است مؤدیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیر الکترونیکی(دستی) تسلیم نمایند، مالیات ابرازی را بایستی کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمایند.

4- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

5- مؤدیانی که پرونده آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1391 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/09/1391 مورد قبول است)

6- اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1391 آن‌ها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 نمونه انتخابی و سایر شرایط:

7- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان 15% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود.

8- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1391، مؤدیانی که ظرف 5 سال متوالی(عملکرد سال‌های 1386 تا 1390) مالیات آن‌ها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آن‌ها برای عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

9- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و 12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آن‌ها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

10- مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

11- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدی فعالیت‌های داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه‌التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

12-مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهدبود. در مورد آن‌دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1391

احتراماً، در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 ، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 5587/200 مورخ 01/04/1392 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی نسبت به راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مؤدیان محترم و اجرای صحیح قانون به عمل آورند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392

بنا به حکم ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره 1 و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (42000000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست(شماره 2) خواهد بود.

ضمناً طبق بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال در سال تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند 27 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

با توجه به بخش‌نامه شماره 942/200 مورخ 28/01/1392مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به صورت علی‌الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماه‌های بعد قابل اعمال خواهد بود. به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال 1392 به شرح ذیل می‌باشد:

1- با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1392 ماهانه مبلغ یازده میلیون(11،000،000) ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد:

حجم حقوق سالانه                              132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391)

                                           66،000،000=66،000،000-132،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                         750،000=12÷نرخ ماده 85×66،000،000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                              2،250،000=3×750000

حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1392 کل کشور به مبلغ یکصد میلیون(100،000،000) ریال تعیین گردیده است، محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود:

جمع حقوق سالانه                               132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی 1392

                                          32،000،000=100،000،000-132،000،000

مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 100،000،000 ریال

                                            266،666=12÷نرخ ماده 85×32،000،000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال 1392

                                                                 1،066،667=4×266،666

مانده مالیات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعدیل یا مانده طلب حقوق بگیر بابت مازاد مالیات واریزی که طی ماههای بعد قابل تهاتر می باشد.

مانده طلب حقوق بگیرکه باید طی ماههای آینده تهاتر گردد.

                                              (1،183،333)=2،250،000- 1،066،667

2- با فرض اینکه کل حقوق و مزایا مستمر دریافتی بیست میلیون (20،000،000) ریال باشد و مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد.

حجم حقوق سالانه                            240،0000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391)

                                          174،000،000=66،000،000-240،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                        2،858،333=12÷نرخ ماده 85×174،000،000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                               8،575،000=3×2،858،333

جمع حقوق سالانه در سال 92               240،000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت مالیاتی 1392

                                        140،000،000=100،000،000-240،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                        2،150،000=12÷نرخ ماده 85×140،000،000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال

                                                        8،600،000=4×2،150،000،000

مالیات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختی ماههای قبل

                                                       25،000=8،575،000- 8،600،000

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 19/03/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 20/3/1392 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 26/03/1392 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

بند3-3- :

تبصره1- خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مؤظفند در راستای اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند.

تبصره2- خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد(100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مؤظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار(16000000000000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

3-12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکت‌های پالایش نفت)و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

8-27- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

بخشی از بند 9-27: از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند.

31- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 130101و 110102 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.

تبصره بند1-38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2-40- به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک‌های عامل مؤظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.

42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

47- در اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی مؤظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی)مؤظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره 5 این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

48-افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال در سال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود.

50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.

52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

تبصره بند53- خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذیربط واریز نماید.

56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید. اداره مذکور مؤظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.

2-56- احکام مقرر در تبصره ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

69- وزارت نیرو مؤظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمی‌شود.

72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (60%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

74- کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 1389، 1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

75- مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5000000000) ریال افزایش می‌یابد.

76- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (390000000000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

84- شرکت‌های بیمه‌‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9000000000000) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد(20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی مؤظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.

عوارض خروج از کشور:

بند(1)- جدول شماره 16- تعرفه‌های درآمد موضوع جدول شماره 5 :

- عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 650000 ریال

- عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 150000 ریال

- عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/03/1392 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 21/03/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می‌گردد.

با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد 192000  میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛

کاهش حداقل 40000  میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15000 میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می‌گردد ؛

حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه‌داری کل کشور در تأمین به موقع اعتبار هزینه‌های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال.

افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه‌ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح‌های موجود می‌باشد در شرایطی که اتمام طرح‌های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛

تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛

برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عملا منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد(بند 7-2 ماده واحده)در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می‌باشد؛

ارتقاء حدود 20 مؤسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می‌باشد؛

و چندین تغییر مهم دیگر؛

لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

شماره:17296/249 تاریخ:21/03/1392

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 241650 مورخ 09/12/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1392 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/03/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

مرکز امور زنان و خانواده- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/01/1392 بنا به پیش‌نهاد مرکز امور زنان و خانواده و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده 230 قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر«دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تصویب‌نامه شماره 42681/ت48220هـ مورخ 25/02/1392در خصوص وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکت‌های تابعه و سایر اشخاص و به شرکت‌های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست تصویب‌نامه شماره 42681/ت48220هـ مورخ 25/02/1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:

«وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود:

الف- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

ب- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به مفاد مصوبه مذکور صرفاً وجوه پرداختی در مورد بندهای (الف) و (ب) مصوبه فوق در طی سال 1388 با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره هـ/12236- 201 مورخ 11/08/1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4/201/م مورخ 09/02/1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر «کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف، مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.» جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سال‌های پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392 به ازای هر کیلوگرم برگ درجه یک و درجه دو به ترتیب(12000) ریال و (6500) ریال تعیین می‌شود.  

2- قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور به کارخانه‌های طرف قرارداد در سال 1392 برای برگ سبز درجه یک و دو به ترتیب(8000) ریال و (4200) ریال تعیین می‌شود.  

3- سازمان چای کشور مجاز است به منظور تشویق خرید چای تولید داخل، برای اشخاصی که اقدام به خرید هر کیلوگرم چای خشک تولید داخل یا (4/4) کیلوگرم برگ سبز چای از کشاورزان می‌نمایند مجوز واردات چای با نرخ تعرفه چهار درصد به شرح زیر صادر نماید:

الف- چای بدون یارانه تولید فصل بهار(3) کیلوگرم

ب- چای بدون یارانه تولید فصول تابستان و پاییز(5/3) کیلوگرم

ج- چای یارانه دار(هر نوع یارانه مرتبط با خرید برگ سبز چای خشک)(5/1) کیلوگرم 

4- بندهای(1) و (3) تصمیم نامه شماره 2400/ت49035ن مورخ 11/01/1392 حذف می‌شوند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 ، بدینوسیله به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می‌گردد:

1) فرم «پیوست شماره 2 » مندرج در متن بند(2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می‌نماید.

2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند(4-3) اضافه می‌گردد: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی‌باشد.

در اجرای بند 1- 5، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد. » 

3) بند(2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می‌گردد:

«کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود. » 

4) بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می‌گردد:

«بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند. » 

5)موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

«4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می‌باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب درج نمایند. »

«5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/06/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاه‌های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می‌تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند. »

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم از این فروشگاه‌ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.

10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/08/1391 هیأت محترم وزیران6700000 ریال می‌باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.  

6) در بند 4-6 متن «موضوع بند(2-2)» به «موضوع بند(2-3)» اصلاح و جایگزین می‌شود.  

7) بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می‌گردد:

« در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)، (3-6)، (4-6)و(5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. » 

8)با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 163735 /ت48567هـ تاریخ: 21/08/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/08/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 132772/56 مورخ 25/07/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: 

الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (67000000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (67000000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (67000000) ریال باشد.  

ب- نصاب‌های تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجراء خواهند بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور 

پيوست‌

وزارت دادگستری 

«قانون مجازات اسلامی» که از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 25/09/1388 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردید و در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در تایخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8958/216 مورخ 30/2/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

شماره: 8958/216 تاریخ:30/02/1392

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/09/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامیمصوب جلسه مورخ 01/02/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی(کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط

سلام علیکم:

به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت محترم دولت در خصوص تعیین اینجانب به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای، بدینوسیله خروج و توزیع هر گونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور ممنوع اعلام می‌گردد.

کیهان هاشم نیا- استاندار گیلان و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای

شماره:18779/ت49035هـ تاریخ:03/02/1392

وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیش‌نهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 

1- آقای کیهان هاشم نیا استاندار گیلان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در اتخاذ تصمیمات نماینده اجرایی برای تقویت صنعت چای(شامل تولید و فرآوری و بازرگانی) تعیین می‌شود. تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.  

2- پیش‌نهادهای نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص تصویب و اصلاح آئین‌نامه‌ها وسایر مقررات مربوط به موضوع یاد شده، پس از تأیید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان مصوبه هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آئین‌نامه داخلی هیأت وزیران قابل صدور است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه

نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد(5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مؤدیان مذکور به طریق علی‌الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به اوراق سلف موازی

پیرو بخش‌نامه شماره 20111/200 مورخ 11/10/1391 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ 01/02/1392 ، به موجب بند 24 ماده 1و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند(5) صورتجلسه مورخ 09/12/1389 و بند 2 صورتجلسه مورخ 16/11/1391 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه صدرالذکر و بخش‌نامه هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌